روز یکشنبه دلار رشد قابل توجه ۳۵۰ تومانی را تجربه کرد و پا به کانال ۲۴ هزار تومانی گذاشت. این اتفاق موجب شد انتظارات افزایشی تازه‌ای در بازار پس از ۲ افت متوالی ایجاد شود. با این حال، افت روز گذشته موجب شد این انتظارات بار دیگر کمرنگ شود. دیروز اسکناس آمریکایی ساعت ۳ بعدازظهر در محدوده ۲۳ هزار و ۹0۰ تومان قرار گرفت که ۸۰ تومان پایین‌تر از روز یکشنبه بود. 

 

گروه اقتصادی: سامانه نیما و تعهد ارزی پس از گذشت حدود 2 سال هنوز قربانی می‌گیرد. پیش از این معاون فنی گمرک از کوتاهی‌های بانک مرکزی در تخصیص و تامین ارز کالاهای وارداتی انتقاد داشت و بانک مرکزی را عامل اصلی رسوب کالاها در گمرکات و رشد قیمت اقلام مختلف اعلام می‌کرد اما حالا صادرکنندگان از سنگ‌اندازی‌های سامانه نیما در صادرات می‌گویند.

به گزارش «وطن‌امروز» محمد لاهوتی، عضو اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت صادرکننده را مکلف کرده یا ارز خود را برای واردات خود استفاده کند یا آن را در سامانه نیما عرضه کند، بنابراین صادرکننده اجازه استفاده از ارز صادرات خود برای واردات غیر یا واگذاری کوتاژ را فعلا ندارد. 

وی با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی که با تلاش‌های اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و تلاش‌های سازمان توسعه تجارت ایران به سرانجام رسیده است، افزود: این تلاش‌ها منجر به صدور ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شده است که بر اساس آن، صادرکنندگان از 5 روش موجود در این بخشنامه، می‌توانستند برای رفع تعهد ارزی استفاده کنند. 

وی اضافه کرد: بر این اساس، همه مسؤولیت و اختیارات کمیته ماده ۲ دولت به کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران واگذار شد اما متاسفانه ۲ هفته است که واردات در مقابل صادرات دستخوش تغییرات شده و صادرکننده برای استفاده از امتیاز واردات در مقابل صادرات، یا باید در حوزه تخصصی خود کالا وارد کند یا توافق سازمان صمت استان را برای واردات غیر از واردات خود بگیرد که این موضوع در رفع تعهد ارزی مشکلاتی ایجاد کرده است.  لاهوتی ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه کشاورزی و خشکبار، سوال این است: صادرکننده پسته یا خرما چه کالایی را برای واردات خود استفاده می‌کند که از این روش رفع تعهد ارزی کند یا اگر ارز را در سامانه نیما عرضه کند، با توجه به اینکه میانگین نرخ ارز در سامانه نیما 20 درصد پایین‌تر از نرخ واقعی خود است، ممکن است برای قشری از صادرکنندگان که خوراک ارزان دارند، این عدد مطلوب باشد اما قطعا صادرکنندگان کالا‌های غیرنفتی را با مشکل مواجه خواهد کرد. 

وی افزود: صادرکنندگانی که می‌خواهند از روش واردات در مقابل صادرات یا واگذاری کوتاژ استفاده کنند، با مشکل فروش ارز در سامانه نیما مواجه هستند و عملا استفاده از این روش برای آنها امکان‌پذیر نیست، بنابراین دوباره به شرایط قبل برگشته‌ایم و با توجه به اینکه مسؤولیت با سازمان‌های صمت و توسعه تجارت است، این انتظار وجود دارد که یا 10 روز یا ۲ هفته قبل از اجرای یک بخشنامه آن را به صورت رسمی اعلام کنند و هم اینکه رایزنی کنند که چنین محدودیت‌هایی هر چه سریع‌تر برطرف شود، نه اینکه در عمل یک واردکننده و صادرکننده بدون پیش‌آگهی قبلی با چنین شوکی مواجه شود، چرا که به هر حال ممکن است از قبل با واردکننده‌ای توافق کرده باشد. 

لاهوتی گفت: این اشکالاتی که در سیستم رفع تعهد ارزی ایجاد شده، منجر به بروز اختلاف میان صادرکننده و واردکننده می‌شود. این معضل بزرگی است که عملا صادرکننده را به جای اینکه به صادرات بیشتر هدایت کند، درگیر مشکلات بیشتر می‌کند. پیش از این نرسیدن ارز برای واردات باعث دپوی کالا در گمرکات کشور شده بود.

 

* عدم ‌اطمینان واردکنندگان به بانک مرکزی برای دریافت ارز نهاده‌ها

حسین کیهانی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام نیز در این باره گفت: از روزهای پایانی اسفند سال گذشته تا پایان فروردین سال جاری هیچ ارزی به واردات نهاده‌های دامی توسط بانک مرکزی اختصاص نیافت، در حالی که سال گذشته نیز میزان واردات کاهش داشته است. 

وی افزود: در زمان حاضر و در ماه‌های بعدی نیز شرایط واردات نهاده‌های دامی و اختصاص ارز توسط بانک مرکزی اطمینان‌بخش نیست. 

رئیس هیات‌مدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام ادامه داد: شرایط واردات اعتباری شده است و واردکنندگان بر اساس اعتبار خود باید نهاده‌های دامی را وارد کنند و بانک مرکزی نیز تعهد می‌دهد 2 ماه بعد پول آنها را پرداخت کند اما تجار اعتماد لازم به بانک مرکزی را ندارند، زیرا این واهمه وجود دارد که به پول خود نرسند و این امر روند واردات را با مشکل روبه‌رو کرده است. وی تصریح کرد: با وجود این، بر اساس مصوبه دولت، واردکنندگان می‌توانند 90 درصد نهاده‌هایی را که در گمرک دارند به کشور وارد و بعد، ارز آن را دریافت کنند. کیهانی گفت: بخش عمده نهاده‌های دامی تا ترخیص شود 4 ماه در گمرک می‌ماند و محموله‌های برخی واردکنندگان به‌ مدت 7-6 ماه و حتی یک سال به ‌دلیل مشکلات تأمین ارز در گمرک باقی می‌ماند. وی اظهار داشت: حدود 3 تا 4 میلیون تن نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی به ‌دلیل همان عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در گمرک باقی مانده است. 

عدم تخصیص بموقع ارز توسط بانک مرکزی پیش از این بارها از سوی وزارت جهاد کشاورزی نیز مورد اعتراض قرار گرفته بود به ‌طوری که حسن عباسی‌معروفان، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به نبود تخصیص روان ارز توسط بانک مرکزی برای واردات نهاده‌های دامی اظهار داشت: در زمان حاضر وضعیت تخصیص ارز بهتر شده است؛ در یک ماه ابتدایی سال همکاری خوبی برای واردات نهاده‌های دامی وجود نداشت اما اخیرا تخصیص‌ها داده می‌شود. این موضوع حتی صدای مهدی غضنفری، وزیر اسبق صمت را نیز درآورد و درباره مشکل حجم کالاهای دپوشده در گمرک گفت: برای رهایی از مشکلات باید قواعد حکمرانی را فهم کنیم و به ‌کار گیریم، در غیر این صورت دچار مشکل خواهیم شد.

 وی اضافه کرد: به ‌نظر من بانک مرکزی روش درستی با صادرکنندگان در رویه تهاتری ارز ندارد و چون جریان تجاری را خوب نمی‌شناسد و با ارز صادراتی آشنا نیست، به همین دلیل مخالفت می‌کند. تمام کمبودهای کالاهایی چون روغن و مرغ، به بانک مرکزی بازمی‌گردد. 

درباره عدم بموقع اختصاص ارز توسط بانک مرکزی برای تأمین نهاده‌های دام و طیور و تأثیر آن بر چرخه‌های تولید مرغ، بارها توسط رسانه‌ها، تشکل‌های مرغداری و انجمن جوجه یک‌روزه هشدار داده شد اما به ‌نظر می‌رسد بانک مرکزی و شخص عبدالناصر همتی گوش شنوایی برای توجه به این امر نداشت. 

طی سال‌های گذشته کنترل تورم و کاهش نرخ ارز به آرزویی دور و دراز برای مردم و دولتمردان تبدیل شده، علل این شکست را می‌توان در افزایش بی‌سابقه نقدینگی و سیاست‌های غلط ارزی دولت دانست. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص دهه 90 از 64 به 103 درصد (تا سال 98) رسیده است که خود به تنهایی شاهدی بر شکست سیاست‌های دولت در این حوزه است. 

آمارهای رسمی نشان می‌دهد در 8 ساله اسفند 91 تا اسفند 99 حجم نقدینگی 653 درصد و پایه پولی 367 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر نقدینگی در این دوره 8 ساله 5/7 برابر و حجم پاپه پولی 7/4 برابر شده است. رشد نقدینگی 60 درصد بیشتر از رشد پایه پولی بوده است.

 منابع رشد پایه پولی در اقتصاد ۳ مؤلفه اصلی دارد؛ بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی. در این میان بدهی دولت به بانک مرکزی از عدد 13 هزار و 161 میلیارد تومان در سال 91 به 82 هزار و 650 میلیارد تومان در پایان سال 99 رسیده است. البته بیش از نیمی از آن ناشی از تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. این ارقام نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی 2/6 برابر شده است. 

درواقع در دوره دولت تدبیر و امید، دولت در ابتدا به جای استقراض از بانک مرکزی از بانک‌ها استقراض کرد و چند سال بعد برای کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی‌ها را تهاتر کرد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد. 

نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی به پایه پولی از 4/13درصد در سال 91 به 1/18 درصد در سال 99 افزایش یافته است، بنابراین دولت تدبیر و امید در عمل به این شعار خود که عدم استقراض از بانک مرکزی است، ناموفق بوده است. 

به عبارت دقیق‌تر، تامین مالی‌ای که در نهایت منجر به رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شود، از نگاه تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید مذموم بوده است. اما نگاهی به ارقام بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد در دوره 8 ساله دولت روحانی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 146 درصد رشد داشته است. 

این رقم سال 91 معادل 48 هزار و 831 میلیارد تومان بوده که از این میزان 44 هزار و 210 میلیارد تومان آن خط اعتباری مسکن مهر بوده که به بانک مسکن داده شده است. 

یعنی سایر بانک‌های کشور فقط 4 هزار و 621 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته‌اند. نکته قابل تأمل دیگر در این میان، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است. در سال 96 نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی 9/64درصد بوده اما در پایان سال 98 به رقم 6/103 درصد رسیده است. هنوز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری برای سال 99 منتشر نشده و نمی‌توان نسبتی از این ۲ متغیر به دست آورد. همچنین در دوران دولت روحانی ترکیب پایه پولی تغییرات جدی داشت. 

سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از پایه پولی از 8/36 درصد به 6/55 درصد افزایش یافت. همچنین سهم بدهی دولت به بانک مرکزی از پایه پولی از 4/13 درصد به 1/18 درصد رسید. 

از طرف دیگر سهم بدهی بانک‌های خصوصی از پایه پولی از 8/2 درصد به 3/14 درصد افزایش پیدا کرد. طبق نسبت‌هایی که از آمارهای بانک مرکزی استخراج شده است، سهم بانک‌های تخصصی دولتی از بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی از 5/90 درصد در سال 91 به 8/36 درصد کاهش یافته و سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از 7/5 درصد به 3/54 درصد افزایش یافته است.

 این تغییرات به روشنی بیانگر این است که در دوره 8 ساله دولت تدبیر با وجود انتقادات گسترده نسبت به اعطای خط اعتباری مسکن مهر توسط دولت دهم، بدترین دوره در حوزه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود.

 از یک طرف پروژه‌های باقیمانده طرح مسکن مهر متوقف ماند و پروژه‌هایی که به مراحل نهایی خود رسیده بود و می‌توانست با هزینه 5 تا 10 میلیون تومان به اتمام برسد، در گذر زمان به خاطر افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی با‌ ۵0-۴0 میلیون تومان تکمیل شد. 

مساله دیگر در این میان، ترکیب بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است. طبق آمار بانک مرکزی، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از 2 هزار و 827 میلیارد تومان در سال 91 به 65 هزار و 410 میلیارد تومان افزایش می‌یابد، یعنی نه‌تنها پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مدیریت نمی‌شود، بلکه به بدترین شکل ممکن (رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی) رشد می‌کند.

 این رشد شدید بدهی‌ها ناشی از رقابت مخرب برخی بانک‌ها در پرداخت سود بیشتر و جذب سپرده بالاتر بود و دلایل متعددی دست به دست هم داد و موجب جهش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی شد.

 دولت تدبیر و امید خط اعتباری مسکن مهر را به حالت تعلیق درآورد اما در نهایت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 5/2 برابر شد. بنابراین دولت روحانی در دوره 8 ساله خود در تحقق شعار دوم خود در حوزه پولی هم شکست خورد.

 اهداف کلان دولت تدبیر و امید در حوزه پولی مهار تورم در سطح ارقام کمتر از 10 درصد و کنترل نرخ ارز بود اما به دلیل پمپاژ شدید نقدینگی در این دوره 8 ساله و سیاست‌های غلط پولی و ارزی که نتایج آن در قالب تغییرات اجزای پایه پولی و حجم نقدینگی بیان شد، امکان کنترل تورم سطح هدف‌گذاری شده را غیرممکن کرد.

 

جزئیات پرداخت منابع نقدی هدفمندی یارانه‌ها

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به پرداخت ۴۵۴ میلیارد تومان به وزارت نیرو بابت تصفیه آب گفت: ۳۰۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نان و خرید گندم اختصاص یافته است. امید حاجتی با اشاره به محدودیت واریز منابع نقدی این سازمان توسط شرکت‌های تأمین‌کننده که عمدتا به‌ خاطر جنگ اقتصادی و تحریم‌های همه‌جانبه دشمنان، تأثیرگذار بودن بیماری کرونا و عوامل متعدد دیگر است گفت: پرداخت‌های زیر که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و ماهیت حقوق را دارند انجام شد؛ 1- وزارت نیرو بابت خرید تضمینی آب استحصالی و تصفیه‌شده از بخش غیردولتی و تأمین خرید برق جزایر جنوب کشور، مبلغ 141 میلیارد تومان و تا این تاریخ مبلغ 454 میلیارد تومان دریافت نموده است. 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری مبلغ 30 میلیارد تومان دریافت کرده است. 3- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت کمک به مسکن محرومین جامعه مبلغ 500 میلیارد تومان و تا این تاریخ جمعا مبلغ 600 میلیارد تومان دریافت نموده است. 4- شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت یارانه نان و خرید تضمینی گندم مبلغ 1000میلیارد تومان و تا این لحظه مبلغ 3000 میلیارد تومان دریافت نموده است. 5- پرداخت به وزارت جهاد کشاورزی بابت یارانه نهاده و عوامل تولید و خرید تضمینی بخش کشاورزی از جمله خرید تضمینی زعفران مبلغ 250 میلیارد تومان. 6- شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور مبلغ 100 میلیارد تومان و تا این تاریخ مبلغ 200 میلیارد تومان را دریافت نموده است. 7- سازمان بیمه سلامت کشور مبلغ 750 میلیارد تومان و تا این تاریخ مبلغ 2635 میلیارد تومان را دریافت نموده است. 8‌- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بابت پزشک خانواده مبلغ 150 میلیارد تومان و تا این تاریخ مبلغ 300 میلیارد تومان را دریافت کرده است. وی در گفت‌وگو با تسنیم ابراز کرد: امیدواریم با واریز بموقع منابع این سازمان توسط شرکت‌های تأمین‌کننده، تعهدات خود را با مدیریت منابع و پرداخت تکالیف اجتناب‌ناپذیر در اسرع وقت انجام دهیم. 

***

نسل‌کشی بره‌های ماده برای کاهش  قیمت گوشت

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به کشتار بره‌های ماده به دلیل کمبود نهاده و علوفه، گفت: این کار نوعی نسل‌کشی است و در آینده نزدیک کشور را با مشکل مواجه می‌کند. علی‌اصغر ملکی با بیان اینکه بازار گوشت گوسفندی دچار رکود است و شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم، گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت شیشک باکیفیت، برای عرضه به مشتری ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان است. قیمت گوشت بره ماده نیز برای عرضه به مشتری ۱۱۰ تا ۱۱۲ هزار تومان است. وی با بیان اینکه خوشبختانه بحث قاچاق دام کنترل شده و نگرانی‌ای در این زمینه نداریم، افزود: نگرانی ما در حال حاضر کشتن بره‌های ماده‌ است که به نوعی نسل‌کشی محسوب می‌شود. کشتن بره‌های ماده‌ مولد به آینده کشور ضربه می‌زند و از ماه پنجم به بعد دچار کمبود دام و چالش در این حوزه خواهیم شد. وی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه بره‌های ماده‌ به دلیل خشکسالی، شرایط نامطلوب مراتع و کمبود شدید علوفه و همچنین نهاده‌های دامی کشتار می‌شوند، گفت: این بره‌ها وزن بسیار کمی هم دارند و حداکثر ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم گوشت از آنها حاصل می‌شود در حالی که در حالت نرمال میزان گوشت استحصالی باید حداقل ۲۳ کیلوگرم بدون دنبه باشد. وی درباره اینکه پیش‌بینی می‌کنید وضعیت بازار گوشت در هفته‌های آینده به چه صورت باشد، ادامه داد: در یک تا ۲ ماه تغییر و تحول خاصی در بازار گوشت با توجه به عرضه‌ای که وجود دارد نخواهیم داشت اما اگر این روند ادامه یابد تا ۲ ماه آینده با کمبود مواجه می‌شویم. 

***

توجیه ریزش ۴۰ درصدی شاخص بورس

رئیس سازمان بورس با اشاره به ریزش ۴۰ درصدی شاخص بورس گفت: همه بازارها در چند وقت گذشته با نوسان قیمتی همراه بودند؛ افرادی بودند که سکه را در قیمت ۱۶ میلیون تومان خریداری کردند اما اکنون قیمت آن به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. محمدعلی دهقان‌دهنوی اظهار داشت: در چند وقت گذشته به صورت مکرر صحبت از واژه حباب در شاخص بورس شده است و افراد زیادی از واژه تخلیه حباب یاد کرده بودند. وی ادامه داد: جایگاهی که امروز بازار سرمایه در کشور پیدا کرده، جایگاهی ویژه در اقتصاد است. زمانی که رقابت‌های انتخاباتی را با 4 سال گذشته و دیگر سال‌ها مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم آن زمان هیچ اسمی از بازار سرمایه وجود نداشت اما اکنون جایگاه پیدا کرده و مطالبه مردم شده است. وی همچنین درباره شرایط فعلی بازار خودرو اظهار داشت: می‌توان با این دید موضوع را بررسی کرد که اگر عرضه خودرو در بورس کالا منجر به عادلانه‌تر شدن قیمت‌ها و حمایت از تولید شود، می‌توان آن را اجرایی کرد. ایجاد یک لاتاری برای تصاحب خودرو و اینکه مردم از طریق قرعه‌کشی صاحب خودرو شوند، رویدادی منطقی و اقتصادی نیست و این رویه باید به طور حتم برطرف شود.