تلاش دلالان بازار ارز برای افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر ناکام ماند، به طوری که دلار در هفته‌ای که گذشت بین کانال‌های ۲۳ و ۲۴ هزار تومان در نوسان بود. قیمت دلار در بازار آزاد از نیمه‌های خردادماه بود که مجددا به کانال ۲۴ هزار تومان صعود کرد اما همواره در روزهای گذشته در نوسان میان بازگشت به کانال ۲۳ هزار تومان و رشد در این کانال قیمتی قرار داشت؛ نوسانی که البته بیشترین حد آن در روز ابتدایی هفته‌ای که گذشت و پنجشنبه پیشین اتفاق افتاد. 

گروه اقتصادی:‌ بر اساس طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی، کشاورزان نقش بسزایی در تصمیم‌های بزرگ حوزه کشاورزی خواهند داشت و نقش دولت در تصمیمات این حوزه، کاهش می‌یابد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشاورزان در سال‌های اخیر تعیین حداقل قیمت محصولات کشاورزی برای خرید تضمینی دولت بوده است، به گونه‌ای که گاهی این قیمت‌گذاری اشتباه توسط دولتی‌ها منجر به ضرر و زیان گسترده کشاورزان و ترک کار آنها شده است. اصلی‌ترین محصول متضرر از این سیاست گندم بوده که طی سال‌های اخیر، شاهد واردات آن بودیم. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی هفته گذشته ماده‌ای از طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی را تصویب کردند که بر اساس آن، سیاست‌گذاری حوزه کشاورزی برعهده خود کشاورزان قرار می‌گیرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه، به روش‌های گوناگون از این بخش حمایت می‌کنند. 

بر این اساس، طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی - که می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه کشاورزی و توزیع غیرمنطقی محصولات کشاورزی را رفع کند - در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. 

از نکات مثبت این طرح می‌توان به توجه ویژه آن به راهکارهایی برای تامین بی‌وقفه نهاده‌های دامی اشاره کرد، چرا که در سال‌های اخیر موضوع عدم تامین بموقع نهاده‌های دامی با قیمت مناسب، دلیل اصلی نوسانات قیمت مرغ و گوشت بوده است. همچنین در این طرح برای نخستین‌بار نگاه ویژه‌ای به موضوع الگوی کشت شده است. از اصلی‌ترین مواد این طرح می‌توان به ممنوعیت تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی اشاره کرد که بر اساس آن هرگونه تغییر کاربری فعالیت‌های کشاورزی در اراضی موضوع این قانون به غیرکشاورزی ممنوع بوده و وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در صورت تغییر نوع استفاده یا بدون استفاده نگه داشتن غیرمجاز اراضی ملی موضوع این قانون، نسبت به خلع ید از متخلف اقدام کند. 

همچنین در این طرح، راهکاری برای پایان نوسان قیمت محصولات کشاورزی و دامی اساسی طراحی شده که نوید این را می‌دهد در صورت اجرایی شدن آن، دیگر شاهد افزایش قیمت محصولاتی مانند مرغ و گوشت نخواهیم بود. بر اساس این ماده، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور کاهش آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی در خوراک دام و طیور و اصلاح نظام توزیع این نهاده‌ها، اقدامات لازم را در زمینه حذف انحصار در واردات، ایجاد تنوع در مبادی واردات مورد نیاز، تنوع‌بخشی به خوراک دام و طیور، ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، برنامه‌ریزی مناسب برای واردات متناسب با مقدار مصرف در داخل کشور، نظارت بر کیفیت خوراک و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تشکل‌های توزیع‌‎‌کننده نهاده‌ها و کارخانجات خوراک دام در اصلاح روند توزیع و اصلاح زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انبارداری به عمل آورد. 

در این طرح نگاه کامل و جامعی هم به موضوع الگوی کشت شده است؛ گمشده این سال‌های بخش کشاورزی. در ماده مربوط به این موضوع آمده است: به منظور مدیریت نظام تولید محصولات زراعی و باغی، دولت موظف است نسبت به تدوین و تصویب «سند ملی الگوی کشت بهینه با لحاظ الزامات خودکفایی پایدار، تناسب اراضی، ویژگی‌های اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی، زیرساخت‌ها و صنایع پشتیبان جهت بازاررسانی و کشش بازار» اقدام کند. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف یک سال از ابلاغ این قانون، مطالعات طبقه‌بندی تناسب اراضی کشاورزی کشور را در مقیاس یک‌ده‌هزارم به اجرا درآورد.

 

* مدیریت کشاورزی را به کشاورزان برگرداندیم

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس با اشاره به طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی، گفت: به موجب این طرح تنظیم بازار وارد حوزه تخصصی شده، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تخصصی این حوزه مشخص و تصمیمات دارای ثبات شده است تا دولت کمترین دخالت را در حوزه کشاورزی داشته باشد. 

سیدجواد ساداتی‌نژاد در توضیح طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی، گفت: ماده یک این طرح درباره ستاد تنظیم بازار کالاهای کشاورزی در نشست اخیر تعیین‌تکلیف شد و مورد نظر موافق نمایندگان قرار گرفت. با این کار حوزه تنظیم بازار کشاورزی به طور تخصصی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. 

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس افزود: سال 99 بخش زیادی از مسائل و مشکلات ناشی از افزایش قیمت مرغ مربوط به پراکندگی اختیارات بین وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی بود. تمرکز قانونی در این باره امروز انجام شد و این ستاد با 17 عضو تشکیل خواهد شد. 

وی با اشاره به ترکیب ستاد تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، اظهار کرد: علاوه بر حضور وزرای جهاد کشاورزی، اقتصاد، دادگستری، راه و صمت، رئیس سازمان برنامه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس اتاق اصناف، رئیس سازمان تعاون روستایی، رئیس سازمان توسعه تجارت کشاورزی، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون ایران، ۲ کشاورز خبره، یک متخصص اقتصاد کشاورزی و ۲ نماینده مجلس ناظر از کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این ستاد حضور خواهند داشت. 

وی افزود: از ویژگی‌های این ستاد حضور ۲ کشاورز خبره است، زیرا اعتقاد راسخ مجلس این است که این ستاد کار تخصصی تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی را انجام می‌دهد، ستاد تنظیم بازار کشاورزی همچنین نظارت مستمر بر ذخایر راهبردی کالاهای کشاورزی، نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات (اعتبارات و تسهیلات بانکی و ارزی) و نظارت بر امور گمرکی، تعرفه‌ای و مالیاتی به منظور روان‌سازی تأمین و توزیع کالاهای کشاورزی را به عهده دارد. 

ساداتی‌نژاد در ادامه گفت: در گذشته کشاورز ما تصمیم به کاشت یک محصول مانند گوجه‌فرنگی می‌گرفت و در مقابل یکباره تصمیم به واردات گوجه گرفته می‌شد، لذا کشاورزان متحمل خسارات فراوان می‌شدند اما در این طرح تصمیم‌گیری‌ها دارای ثبات شده است. همچنین در این طرح آمده است که تا تیرماه هر سال مقررات مربوط به صادرات و واردات محصولات کشاورزی مشخص شود و هیچ کس حق تغییر آن را تا پایان فصل زراعی ندارد.  نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی گفت: در چنین شرایطی کشاورزان کشت خود را با اطمینان انجام می‌دهند و تجارت محصولات کشاورزی دارای ثبات می‌شود. با این طرح در گام دوم تحول کشاورزی ایران چند اقدام بزرگ انجام گرفته؛ نخست اینکه تنظیم بازار در حوزه تخصصی قرار گرفته، دوم اینکه این کار در اختیار متولی تخصصی یعنی وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و سوم اینکه تصمیمات دارای ثبات شده است. 

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس تصریح کرد: با این اقدام مدیریت کشاورزی را به کشاورزان برمی‌گردانیم. نگاه مجلس این است که تصمیم‌گیری درباره محصولات کشاورزی باید به تشکل‌ها و اصناف همین حوزه داده شود تا دولت کمترین دخالت را در حوزه کشاورزی داشته باشد. 

با شروع سال ۱۴۰۰، کالاهای اساسی از جمله شکر، روغن و مرغ گران شد. اکنون که در روزهای آخر دولت به سر می‌بریم، با نگاهی به روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در یک سال اخیر، رشد 85 الی 115درصدی قیمت کالاهای اساسی مشاهده می‌شود. بر اساس گزارش جدید انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که به موضوع رصد و پایش یک‌ساله قیمت اقلام اساسی و پرمصرف بازار تهران پرداخته است، قیمت 12 قلم از کالاهای اساسی منتخب بیش از 85 درصد افزایش داشته است. 

بر همین اساس، قیمت گوشت مرغ گرم، گوشت شقه گوسفندی، تخم‌مرغ، شکر، شیر پاستوریزه بطری، روغن مایع معمولی، سیمان خاکستری تیپ 2 پاکتی، روغن موتور و تایر شاهد رشد 85 درصدی بوده‌ است. علاوه بر این در طول یک سال گذشته قیمت تیرآهن، میلگرد و ورق سیاه هم 118 درصد افزایش را تجربه کرده است. 

روند افزایش قیمت کالاهای اساسی طی یک سال گذشته به رغم وعده‌های مکرر مسؤولان همچنان ادامه داشته و به تعبیری به مرحله «لجام‌گسیختگی» رسیده است. دولتمردان نیمه سال ۹۹ روند کُند تخصیص ارز و ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات را عامل اصلی ایجاد تنش قیمتی در بازار اقلام مختلف اعلام می‌کردند؛ به طوری که ستاد تنظیم بازار و شورای هماهنگی اقتصادی دولت مصوبات و دستورالعمل‌هایی را برای سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها صادر کردند و وعده دادند با تسریع در این ترخیص‌ها و افزایش بازاررسانی، قیمت‌ها تعدیل خواهد شد. از جمله این مسؤولان علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت بود که ۱۳ آبان‌ماه سال گذشته وعده داد: «در هفته آینده تغییرات محسوسی در قیمت کالاهای اساسی خواهیم داشت». 

در طول این مدت به‌ رغم تمام وعده‌های مبنی بر جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها، بویژه کالاهای اساسی، آنچه رخ داد خلاف این وعده‌ها و رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها آن هم به صورت رسمی بود که از جمله آنها باید به تغییر قیمت شکر، مرغ، روغن، نان، خودرو و سیمان اشاره کرد. 

یک گزاره مشترک درباره گرانی کالاها این است که قبل از افزایش قیمت، هیچ نهادی چه در سطح وزارتخانه و چه در سطح سازمان‌های ذی‌نفع، گرانی و افزایش قیمت را نمی‌پذیرند و شروع به تکذیب اخبار می‌کنند اما پس از چند روز و در لا‌به‌لای خبرهای روزانه، خبر گرانی را هم تأیید می‌کنند.  نکته قابل توجه آنکه در کشورهای توسعه‌یافته، دولت دخالتی در بازار ندارد و مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت نهایی کالا را تعیین می‌کند اما در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، دولت برای حمایت از بخش تولید و «تنظیم بازار» دخالت‌های قابل توجهی در فرآیند تولید تا عرضه کالا دارد. همین امر موجب شده نه‌تنها نفعی به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده نرسد، بلکه میان قیمت مصوب و قیمت بازار تفاوت فاحشی وجود داشته باشد. 

باید در نظر داشت که همه این موارد در حالی رخ می‌دهد که وزرای اقتصادی دولت از جمله وزیر صمت پاییز سال گذشته(۱۳ آبان) وعده نزولی شدن قیمت کالاها بویژه کالاهای اساسی از «هفته آینده» را داده بودند. به نظر می‌رسد دولت در سال پایانی عمر خود اهمیتی به وضعیت بازار و بویژه قیمت کالاها نداد. گرانی کالاها در این مدت، معاش مردم را سخت کرد و موجب جولان سودجویان و دلالان در بازار شد که با سوءاستفاده از این شرایط هر روز یک نرخی برای کالاها اعلام کردند و با انبار کردن کالاها، عملا بازار را در دست گرفتند. بی‌تدبیری و عدم شفاف‌سازی درباره نحوه تعیین و تغییر قیمت‌ها که زمینه سوءاستفاده را فراهم کرد، موجب شد طی یک سال گذشته قدرت خرید عموم مردم به طور قابل توجهی کاهش یابد؛ این یعنی بسیاری از مردم در دهک‌های پایین‌تر درآمدی قرار گرفته‌اند و سفره رنگی‌شان کوچک‌تر شده است. اگرچه کنترل بازار از وظایف دولت است اما طی یک سال گذشته دولت این بخش را رها کرد و همه چیز را به توافق با کشورهای غربی گره زد تا در صورت حصول نتیجه، بگوید اینها متأثر از توافق با غرب است، در حالی که می‌توانست با سیاست‌گذاری صحیح بخش عمده‌ای از تلاطم بازار را بکاهد و معیشت مردم را به گروگان نگیرد. تورم بی‌سابقه در ماه‌های اخیر در حالی فشار معیشتی بر گرده مردم بویژه اقشار کم‌درآمد را تشدید کرده که دولت در ۳ سال گذشته بارها وعده داده بود با اصلاح ساختار بودجه، اتکای بودجه به درآمدهای پایدار از طریق اصلاح نظام مالیاتی را افزایش داده و انضباط مالی خود را بیشتر خواهد کرد اما هیچ یک از این وعده‌ها محقق نشد و آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوین شده توسط دولت یعنی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که اینک به قانون تبدیل شده است، ۳۶۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. این کسری به بیانی ساده تبدیل به تورمی خواهد شد که دهک‌های پایین درآمدی بیش از سایرین تاوان آن را پرداخت خواهند کرد.

 

کاهش تولید تخم‌مرغ

رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران با بیان اینکه صادرات تخم‌مرغ عملا متوقف است، گفت: با کاهش تولید در این حوزه مواجهیم.

 ناصر نبی‌پور در گفت‌وگو با مهر در واکنش به مباحث اعلام‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر صادرات مدیریت‌شده تخم‌مرغ، گفت: مشهد یکی از مهم‌ترین مناطقی است که تخم‌مرغ صادر می‌کند و الان اگر از صادرکنندگان مشهدی سوال کنیم می‌گویند صادرات انجام نمی‌شود، به عبارتی وقتی مسؤولان لفظ مدیریت‌شده را مطرح می‌کنند، یعنی صادرات نیست.

 وی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی قاچاق رونق می‌گیرد، گفت: تا حدود ٢۶ روز قبل، نزدیک به ١٠ هزار تن تخم‌مرغ از کشور صادر شده بود. نبی‌پور قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ را در مرغداری بین ١۵ هزار و ٢٠٠ تا ١۵ هزار و ٣٠٠ تومان اعلام کرد و افزود: حدود یک ماه است که قیمت تخم‌مرغ در همین حدود نوسان دارد و تقریبا ثابت است. 

وی با اشاره به کاهش تولید تخم‌مرغ، افزود: به دستور دولت مرغ‌هایی که باید در ٩٠ هفتگی به کشتارگاه فرستاده می‌شدند، برای جبران این کمبود باید تا ١١٠ هفتگی نگهداری شوند. 

نبی‌پور کشتار مرغ‌ها به دلیل مطلوب نبودن شرایط تولید و نیز کاهش جوجه‌ریزی را از جمله دلایل کاهش تولید تخم‌مرغ عنوان کرد و افزود: ۵ ماه است با کمبود جوجه یک‌روزه تخم‌گذار مواجه هستیم و تا مردادماه نیز این کمبود ادامه دارد، البته از ماه جاری شرایط کمی بهبود می‌یابد. 

***

افزایش شکاف طبقاتی در دوران کرونا

مؤسسه پژوهش اعتبار سوییس اعلام کرد بیماری «کووید-19» باعث نابرابری شدید مالی در دنیا شده، به طوری که تعداد میلیاردرهای جهان با 2/5 میلیون نفر افزایش به 1/56 میلیون نفر رسیده است.

 بر اساس گزارش سالانه مؤسسه پژوهش اعتبار سوییس، نابرابری مالی پس از بیماری «کووید-19» در سال 2020 به طرز عجیبی بیشتر شده و 8/45 درصد ثروت جهان در اختیار 1/56 میلیون نفر میلیاردر جهان است که 7/1 میلیون نفر آنها در آمریکا زندگی می‌کنند. جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که 1/56 میلیون نفر در جهان سرمایه‌ای بیش از یک میلیون دلار جمع کرده‌اند و یک درصد این افراد نیز در سال 2020 به این ثروت رسیده‌اند.

 این گزارش تاکید می‌کند این شکاف عمیق ثروت در دوران کرونا ناشی از نوع سیاست کشورها و رویکرد بانک‌های مرکزی کشورها در مواجهه با این بیماری بوده است. در عوض، این بیماری نوظهور اقتصاد خانواده‌های فقیر را بسیار بدتر کرده است و تاثیر آن در کشورهایی که دولت‌های‌شان به‌رغم قرنطینه اجباری، کمک حمایتی برای جبران در نظر نگرفته بودند بیشتر بوده است. 

***

کمیسیون عمران حوادث واژگونی اتوبوس در روز‌های اخیر را بررسی می‌کند

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از وظایف کمیسیون عمران مجلس نظارت بر وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی کشور است تا مسائل رفع و بستر مناسبی برای حمل‌و‌نقل فراهم شود. آرا شاوردیان با تاکید بر اینکه بررسی دلایل واژگونی اتوبوس‌ حامل خبرنگاران و همچنین اتوبوس مسافری در شهرستان میبد باید در دستور کار هفته آینده کمیسیون عمران قرار بگیرد، عنوان کرد: در صورت نیاز و موافقت هیات‌رئیسه کمیسیون عمران تعدادی از اعضای کمیسیون به صورت میدانی از محل حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران بازدید می‌کنند. 

نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، افزود: گزارش حاصل از نظارت میدانی اعضای کمیسیون عمران یا نمایندگان استان آذربایجان غربی از محل حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در صحن کمیسیون قرائت و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. وی با بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس قطعا به موضوع حوادث جاده‌ای اخیر ورود می‌کند، تصریح کرد: بررسی کیفیت خودروها و جاده‌ها همواره در دستور کار کمیسیون‌های صنایع و معادن و عمران قرار داشته است. در شرایط فعلی لازم است نشست مشترکی درباره کیفیت وسایل نقلیه حمل‌و‌نقل عمومی بین ۲ کمیسیون عمران و صنایع و معادن برگزار و کارگروهی در این باره تشکیل شود. 

روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت بار دیگر تاکید کرد دولت وی، کشور را بدون نفت اداره کرده است، در حالی که لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ وابستگی ۴۱ درصدی به درآمدهای نفتی دارد! 

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری صبح روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت بار دیگر تاکید کرد این دولت کشور را بدون نفت اداره کرده است. 

وی گفت: «ما کشور را بدون نفت اداره کردیم. یک نفر این را نگفت، که به دولت خسته نباشید بگوید که بعد از 100 سال که نفت کشور کشف شده، برای نخستین‌بار در تاریخ ایران را بدون پول نفت اداره کردید». ادعای اداره کشور بدون نفت در حالی برای چندمین بار مطرح می‌شود که رجوع به لایحه بودجه ۱۴۰۰ خلاف آن را اثبات می‌کند. 

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که به عنوان آخرین لایحه بودجه تدوینی دولت دوازدهم که نمایانگر رویکرد دولت برای اداره کشور است و اواخر سال گذشته تقدیم مجلس شد، حداقل ۴۱ درصد وابسته به نفت بود.  این لایحه البته در رفت‌و‌آمد بین دولت و مجلس تغییراتی کرد اما نسخه اولیه لایحه که ۱۲ آذرماه سال گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شد، وابستگی ۴۱ درصدی به درآمدهای نفتی داشت که این وابستگی در بندهای مختلف بودجه مستتر بود. 

در این لایحه در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درآمدهای نفتی، آن هم فقط از محل فروش مستقیم نفت 5/3 برابر در نظر گرفته شده و از رقم ۵۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود اما اندکی کنکاش در سطور لایحه تقدیمی دولت نشان می‌داد وابستگی بودجه پیشنهادی دولت به نفت محدود به ردیف مذکور نیست. 

در لایحه مذکور دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی نیز از محل انتشار اوراق پیش‌فروش نفت پیش‌بینی کرده بود. ضمن اینکه پیشنهاد کرده بود ۱۸ درصد سهم ۳۸درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را از صندوق توسعه ملی قرض بگیرد که این رقم حدود ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد. 

سرجمع ۳ بند مذکور یعنی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی، ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق پیش‌فروش نفت و استفاده از سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عدد ۳۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، سهم واقعی منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد، که توسط دولت به مجلس پیشنهاد شده بود. به این ترتیب سهم واقعی منابع نفتی در لایحه پیشنهادی دولت ۴۱درصد بوده است. 

چنین وابستگی بالایی به منابع نفتی، در حالی بود که یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه هم مورد تاکید قرار گرفته و بارها از سوی رهبر انقلاب نیز مطالبه شده بود، کاهش وابستگی بودجه به نفت است. دولت نیز طی ۳‌سال پیش از آن هر بار در موعد تدوین لایحه بودجه سنواتی وعده می‌داد که لایحه را بدون اتکا به درآمدهای نفتی تنظیم خواهد کرد اما این وعده نه‌تنها رنگ واقعیت به خود نگرفت بلکه به دلیل بی‌توجهی دولت به ایجاد درآمدهای پایدار (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) تشدید هم شد. در چنین فضای غیرواقعی است که حسن روحانی، رئیس‌جمهور به‌رغم وابستگی ۴۱درصدی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به منابع نفتی، بارها عنوان کرده دولت تدبیر و امید، کشور را بدون درآمد نفت اداره کرده است.