شاخص کل در بازار بورس شنبه ۵ تیرماه ۲۰ هزار و ۷۲۸ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۲۳۳ هزار واحد رسید. بر پایه معاملات دیروز بیش از ۸ میلیارد و ۳۱۵ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد ریال داد‌‌و‌ستد شد. همچنین شاخص کل هم‌وزن با ۴ هزار و ۲۳ واحد افزایش به ۳۸۰ هزار و ۹۰۳ واحد رسید. 

گروه اقتصادی: در مرحله اول رجیستری قریب به ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت خلق شد، حالا با ماده مهم نمایندگان در قانون بودجه 1400 دیگر موبایل‌واره‌ها هم مشمول این طرح می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود درآمد مناسبی نصیب دولت شود. 

به گزارش «وطن‌امروز»، طرح رجیستری از نیمه دوم سال 96 با مشمول کردن برخی مدل‌های موجود بازار موبایل ایران شروع شد و پس از چند ماه در فروردین‌ماه سال 97 تمام مدل‌های موبایل فعال در بازار ایران مشمول آن شدند. 

با وجود اینکه این طرح در سال‌های 97 و 98 با رواج بالای واردات موبایل همراه مسافری به انحراف کشیده شد اما با اصلاحات صورت گرفته و اتصال سامانه‌های ورود موبایل مسافری در نهایت سال 99 به اهداف مشخص خود رسید. 

طرح رجیستری علاوه بر کاهش محسوس میزان قاچاق و افزایش قابل توجه درآمدهای دولت، توانست برای نخستین‌بار شرکت‌های وارد‌کننده موبایل را ملزم به ارائه گارانتی شایسته مردم کند و در کنار آن باعث توقف ورود موبایل‌های مضر برای سلامت مردم شد. 

 

* کاهش 6 میلیارد دلاری قاچاق موبایل

طبق آمار گمرک، میانگین ارزش واردات رسمی گوشی تلفن همراه در ۲ سال قبل از اجرای طرح رجیستری یعنی سال‌های 94 و 95 برابر 246 میلیون دلار بوده و این در حالی است که حجم گوشی تلفن همراه رویت شده در شبکه ارتباطی کشور (آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) سالانه حدود 25 میلیون گوشی به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار بوده است. با فرض اینکه در صورت عدم اجرای طرح رجیستری، در بیشترین حالت، این میزان واردات در سال‌های 96 الی 99 نیز تکرار می‌شد، در طول 4 سال مجموع واردات به عدد 984 میلیون دلار می‌رسید؛ در حالی ‌که در این بازه ارزش گوشی وارد شده به کشور از ۲ رویه تجاری و مسافری برابر 7048 میلیون دلار بوده است؛ بنابراین اجرای این طرح باعث کاهش 6064 میلیون دلاری قاچاق شده است. در جدول شماره یک جزئیات واردات تلفن همراه در سال‌های 96 الی 99 ذکر شده است.

 

* افزایش 10 هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت

بر این اساس، در صورت عدم اجرای طرح رجیستری، به ازای واردات 984 میلیون دلار گوشی اظهار شده از سال 96 الی 99 از محل حقوق ورودی، مالیات علی‌الحساب و مالیات بر ارزش افزوده، 1485 میلیارد تومان درآمد برای حاکمیت حاصل می‌شد؛ در حالی ‌که بر اساس محاسبات انجام‌شده، در این بازه از واردات 7048 میلیون دلاری گوشی، 11751 میلیارد تومان درآمد کسب شده است؛ بنابراین به دلیل اجرای طرح رجیستری درآمد دولت و حاکمیت 10226میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. جزئیات درآمد کشور از محل واردات تلفن همراه به تفکیک سال در جدول شماره 2 آمده است.

 

* الزام اجرای مرحله دوم رجیستری

نکته مغفول در رابطه با طرح رجیستری اجرایی نکردن آن در زمینه دیگر موبایل‌واره‌ها یعنی تبلت و ساعت‌های هوشمند بود. این یعنی با وجود اینکه دولت می‌توانست همزمان با موبایل، دیگر دستگاه‌های دارای سیمکارت را هم مشمول طرح رجیستری کرده و جلوی قاچاق آنها را نیز بگیرد از این کار صرف‌نظر کرد و این موضوع را تاکنون به تعویق انداخته است.

 بر اساس گزارش سامانه همتا، در سال 99 قریب به 2 میلیون دستگاه تبلت، اسکنر، مبدل و ساعت هوشمند به ارزش 317 میلیون دلار وارد کشور شده که بیش از 95 درصد آنها به صورت قاچاق بوده است.  اگر دولت زودتر رجیستری این موارد را اجرایی می‌کرد، می‌توانست درآمد مناسبی در این زمینه کسب کند. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 1400 دولت را ملزم به اجرای مرحله دوم رجیستری کردند. 

 

* آغاز فاز دوم طرح رجیستری برای تبلت‌ها و دیگر تجهیزات دارای سیمکارت

به گفته حمیدرضا دهقانی‌‎نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رجیستری موبایل‌واره‌ها (تبلت، ساعت هوشمند، بارکد اسکنر و مبدل تلفن ثابت و سیار) از 5 خرداد‌ماه امسال آغاز شده است. بر این اساس وزارت ارتباطات هر چه سریع‌تر باید جدول زمان‌بندی اجرای طرح رجیستری تجهیزات دارای سیمکارت ‌را اعلام کند. بنا بر اظهارات وی، مشکلی برای رجیستری دستگاه‌هایی که پیش از اجرای طرح خریداری شدند به وجود نخواهد آمد، به شرطی که مردم تبلت یا دیگر دستگاه‌های دارای سیمکارت خود را یک بار به همراه سیمکارت روشن کرده و از آن استفاده کنند. 

گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1400، مصوب کردند که دولت باید طرح رجیستری را توسعه داده و تکمیل کند. بر این اساس وزارت ارتباطات موظف است طبق بند «ح» تبصره 8 قانون بودجه امسال، تمام تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند، بارکدخوان‌ها، مبدل‌های ارتباطات ثابت به سیار و دستگاه‌های کارتخوان وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) ثبت کند.

 

رشد قابل توجه صرافی‌های رمز ارز و ارز غیرمجاز در فضای مجازی، زنگ خطری است برای تکرار بحران‌هایی همچون بحران مال‌باختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال96 که نیاز است سیاست‌گذار تمهیدات لازم را برای ساماندهی صرافی‌ها در نظر بگیرد. اردیبهشت‌ماه سال جاری پایگاه خبری پلیس در بیانیه‌ای به شهروندان درباره شگردهای جدید کلاهبرداری و سرقت از حساب‌های بانکی متقاضیان معاملات ارزی هشدار داد. بر اساس این بیانیه، کلاهبرداران با ایجاد صرافی‌های تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ یا تیم‌های پشتیبانی تقلبی درصدد فریب معامله‌گران هستند. ایجاد صفحات جعلی و فیشینگ در حقیقت عملیات متقلبانه‌ای است که کلاهبرداران با اشتراک‌گذاری درگاه جعلی یک صرافی که دقیقا مشابه وب‌سایت اصلی آن است، اقدام به ضبط اطلاعات محرمانه و سپس هک‌ کردن حساب‌های فرد متقاضی ارز می‌کنند. سرهنگ علی‌محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا، آذرماه سال گذشته با اشاره به روند رو به رشد فعالیت صرافی‌های غیرمجاز تأکید کرده بود احتمال فروش ارزهای تقلبی توسط این کلاهبرداران بسیار بالاست که همراه داشتن این ارزهای تقلبی بویژه در کشور دیگر می‌تواند برای شهروندان دردسرآفرین باشد. 

عمده عملیات کلاهبرداری صرافان غیرمجاز به واسطه فضای مجازی و جذب مال‌باختگان از طریق صفحات اینستاگرام و تلگرام صورت می‌گیرد. با نگاهی گذرا به عناوین و توضیحات صفحات مجازی این کلاهبرداران، به آسانی می‌‎توان به غیرمجاز بودن این صرافی‌ها پی برد. کامران سلطانی‌زاده، رئیس کانون صرافان ماه گذشته در همین باره هشدار داده بود کانون صرافان تاکنون نزدیک به ۱۰۰۰ معامله‌گر ارزی غیرمجاز را با رصد فضای مجازی به نهادهای ذی‌ربط معرفی کرده تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجددا با تغییر ماهیت به معاملات غیرمجاز برمی‌گردند. از طرف دیگر، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرائم سایبری پلیس فتای ناجا نیز توضیح داده بود، کلاهبرداران در پوشش صرافی و با تبلیغ کانال‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی، کارمزد دریافتی خود را بسیار پایین‌تر از دیگر صرافی‌های مجاز اعلام می‌‌کنند و همین امر باعث شده تا افرادی که نیاز مبرم به حواله کردن مبالغی به صورت ارزی به کشورهای همسایه دارند، به آنها مراجعه کرده و وجوه هنگفتی را به آنها بدهند تا در زمانی معین به دست فردی در خارج از کشور برسانند. لازم به ذکر است مرجع رسمی صدور مجوز برای صرافی‌ها، بانک مرکزی است و در حال حاضر تنها حدود 683 شرکت صرافی (تضامنی و سهامی خاص) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که فهرست و اطلاعات مربوط به آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در دسترس است. 

 

* صرافی رمز ارز، چالش جدید

در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده صرفا ماینرهای مجوزدار می‌توانند در راستای تجارت خارجی (تامین ارز واردات) رمزارز خود را به فروش برسانند. با این حال در فضای مجازی و بویژه اینستاگرام با انبوه صفحات صرافی‌های غیرمجاز و بی‌نام و نشان رمزارز مواجه هستیم. در همین رابطه، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت اوایل خردادماه تاکید کرده بود که تا به این لحظه حتی یک صرافی نیز مجوز خرید و فروش رمزارزها را دریافت نکرده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در اردیبهشت‌ماه طی نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شده بود. 

 

* تکرار بحران مؤسسات مالی - اعتباری

منابع ارزی و شریان‌های نقل و انتقال آن در کشور از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که نهاد قانونگذار برای شیوه تاسیس و نظارت بر عملکرد صرافان و نیز مجازات معامله‌گران متخلف ارزی، قریب به 7 قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی تهیه و تدوین کرده است. «قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 51»، «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 83»، «دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب 93»، «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 95»، «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور مصوب 95»، «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92» و «‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69 و بروز شده در سال 99» از جمله این قوانین و مقررات است. در همین راستا به نظر می‌رسد پلیس امنیت اقتصادی به عنوان ضابط قضایی حوزه اقتصاد، دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم و نیز بانک مرکزی و کانون صرافان به عنوان نهاد ناظر، باید هر چه سریع‌تر به طور هماهنگ برای ساماندهی صرافان غیرمجاز اقدامات لازم را انجام دهند تا مجددا شاهد تکرار بحران‌های امنیتی- اقتصادی همچون بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سال 96 از ناحیه صرافی‌های غیرمجاز در کشور نباشیم.

انتقاد دامداران از انفعال وزارت جهاد کشاورزی در تعیین نرخ شیر خام

قائم‌مقام نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه دولت در حالی منکر افزایش نرخ شیر خام شده که قرار بود بزودی قیمت جدید ابلاغ شود، از عملکرد منفعلانه وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه انتقاد کرد. موسی رهنمایی با انتقاد از تأخیر دولت در ابلاغ نرخ شیر خام گفت: در حالی که قیمت جدید شیر خام تعیین شده بود و تولیدکنندگان منتظر ابلاغ آن بودند، ناگهان رئیس دفتر رئیس‌جمهور به کلی منکر مسأله شد. وی با اشاره به چندبرابر شدن نرخ نهاده‌ها و علوفه دامی افزود: علاوه بر اینکه نرخ مصوب نهاده‌ها افزایش داشته، تمام نهاده مورد نیاز دامداران نیز با نرخ مصوب به دست آنان نمی‌رسد و بخشی از آن را باید از بازار آزاد تأمین کنند. این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه صنعت دام و طیور کشور طی ۲ سال اخیر خسارات بسیار زیادی را متحمل شده است، گفت: در صورتی که دولت با سرکوب قیمت ماده اولیه یعنی شیر خام بخواهد قیمت لبنیات را برای مصرف‌کنندگان ثابت نگه دارد، میراث تلخی را به دولت بعدی منتقل می‌کند. وی با بیان اینکه قیمت لبنیات نیز طی ماه‌های اخیر چندین بار به بهانه‌های مختلف افزایش یافته است، افزود: در چنین شرایطی دامداران نمی‌توانند به تولید ادامه دهند. رهنمایی با انتقاد از عملکرد منفعلانه وزارت جهاد کشاورزی در این میان، گفت: با توجه به اینکه شیر خام جزو کالاهای مشمول خرید تضمینی است، ما از وزیر جهاد کشاورزی درخواست می‌کنیم در شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک نرخ خرید تضمینی برای این محصول تعیین و اقدام به خرید آن کند، چرا که دامداران توان ادامه دادن با این روند را ندارند. 

***

ادامه گران‌فروشی بلیت هواپیما با وجود اخطار سازمان هواپیمایی

یک هفته بعد از هشدار سازمان هواپیمایی درباره گران‌فروشی بلیت هواپیما، برخی شرکت‌های هواپیمایی با قیمت بیشتر از نرخ مصوب آبان سال ۹۹، در تلاش برای رونمایی از قیمت‌های جدید بلیت هواپیما هستند. 

به گزارش ایرنا، پاییز سال گذشته بعد از افزایش ناگهانی ۶۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما، جلسات زیادی بین شرکت‌های هواپیمایی و متولیان صنعت هوایی برگزار شد و در نهایت سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد بلیت هواپیما ١٠ درصد نسبت به قیمت‌های خردادماه سال ۹۹ گران می‌شود. 

در آن زمان همچنین مقرر شد محدودیت ارزان‌ترین نرخ برای شرکت‌ها از جدول نرخنامه حذف شده و هیچ حداقل قیمتی وجود نداشته باشد و ایرلاین‌ها بتوانند در سقف قیمتی بلیت‌فروشی کنند. همچنین هیچ شرکت هواپیمایی مجاز به افزایش قیمت بالاتر از سقف تعیین شده نباشد. 

نرخنامه مصوب روی سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی دانلود شد و مسافران می‌توانستند با آگاهی از نرخ‌های مصوب با بلیت‌های زیر یک میلیون تومان سفرهای هوایی در مسیرهای پرتردد و پرتقاضا مثل کیش، مشهد، تبریز و بندرعباس را طی کنند. 

با این حال از ابتدای خردادماه امسال ماجرای پاییز سال گذشته دوباره تکرار شد و ایرلاین‌ها این بار با افزایش ۴۰ درصدی و با عبور از نرخ‌های مصوب سال ۹۹ اقدام به فروش بلیت کردند. بهانه اصلی ایرلاین‌ها هم ادامه اجرای فاصله‌گذاری اجتماهی در پروازهاست که به گفته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی می‌تواند ایرلاین‌ها را تا مرز ورشکستی پیش ببرد. سال گذشته نیز بعد از آنکه ستاد ملی مقابله با کرونا دستورالعمل ظرفیت ۶۹ درصدی را به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ کرد، شرکت‌ها خواهان افزایش نرخ بلیت هواپیما در پروازهای داخلی شدند. دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا برای کاهش مسافرگیری پروازها بود و بر اساس آن ایرلاین‌ها موظف شدند از اول آبان سال ۹۹ با ۶۰درصد ظرفیت هر پرواز، بلیت‌فروشی کنند. با ابلاغ این پروتکل جدید، ایرلاین‌ها با استناد به اینکه کاهش تعداد مسافران موجب ضرر و زیان آنهاست اعلام کردند قیمت بلیت‌ها هم باید تغییر کند. 

***

بسته تشویقی برای توسعه سرمایه‌گذاری شرکت‌های برتر

معاون طرح و برنامه وزیر صمت از ابلاغ بسته تشویقی برای توسعه سرمایه‌گذاری در طرح «اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر» توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد. به نقل از وزارت صمت، سعید زرندی در جلسه کارگروه توسعه سرمایه‌گذاری اظهار داشت: توسعه اقتصادی کشور مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد بر مبنای مزیت‌های رقابتی و تکمیل زنجیره‌های ارزش است. معاون طرح و برنامه وزیر صمت با اشاره به روند نزولی تشکیل سرمایه در کشور طی ۱۰ سال گذشته و استهلاک ماشین‌آلات صنعتی واحد‌های موجود، بر اهمیت موضوع و ضرورت توجه جدی به توسعه سرمایه‌گذاری تأکید کرد و افزود: تجربیات کشور‌های موفق نشان می‌دهد توسعه سرمایه‌گذاری از طریق شرکت‌های بزرگ تولیدی، نقش قابل توجهی در ایجاد پروژه‌های ملی و تحول اقتصادی دارد. زرندی در ادامه بیان کرد: با شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی، بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز تقویت خواهند شد و می‌توانند از ظرفیت‌های همکاری با واحد‌های بزرگ، در بسیاری از زمینه‌ها بویژه تحقیق و توسعه، فرصت‌های نوآورانه و پتانسیل صادراتی بهره‌مند شوند. وی ادامه داد: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، انعقاد تفاهمنامه همکاری برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها با شرکت‌های برتر تولیدی در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته و شرکت‌های موصوف متعهد به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و پیشران اقتصادی خواهند شد و ضرورت دارد وزارتخانه نیز پشتیبانی و تسهیل امور تولیدی و سرمایه‌گذاری آنها را وجهه همت خویش قرار دهد. 

شروع قراردادهای موقت به سال 75 و رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با قانونی بودن قراردادهای موقت در کارهای مستمر برمی‌گردد. البته پیش از آن، ابهام در تبصره‌ ۲ ماده ۷ قانون کار، زمینه را برای ظهور این قراردادها آماده کرده بود. ابهام در تبصره‌ ۲ ماده ۷ قانون کار نیز زمینه‌ اصلی را برای ظهور این قراردادها آماده کرده بود. در رویه فعلی و با وجود قرارداد‌های 3 تا 9 ماهه، کارفرما خیال خود را راحت می‌کند که هر موقعی نیاز نداشت، بتواند کارگر را اخراج کند. به نظر می‌رسد تنها راه تضمین امنیت شغلی، اصلاح این رویه و اجرای ماده ۷ قانون کار است. 

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان درباره آسیب‌های قراردادهای موقت برای کارگران گفت: روند کاری کارگاه‌ها به سمتی در حال حرکت است که در آنها عقد قرارداد به صورت یک‌ساله بسته نمی‌شود و کارگری که 15یا 20سال سابقه کار در واحدی را دارد، قرارداد کاری‌اش 3تا 9 ماه است. کارفرما خیال خود را راحت می‌کند که هر موقعی که نیاز نداشت، بتواند کارگر را از آن واحد اخراج کند. 

محمدرضا تاجیک در گفت‌و‌گو با تسنیم با تأکید بر اینکه قرارداد‌های کوتاه‌مدت مشکلات بسیاری را برای کارگران ایجاد کرده و گاهی اوقات سبب می‌شود توسط کارفرما‌ها مورد تهدید قرار گیرند، افزود: متاسفانه 97 درصد از قرارداد‌ها اینگونه منعقد می‌شوند و به صورت سفید امضا، یک ماهه و بعد از مدت است، یعنی کارگر ۳ ماه کار کرده است و هیچ قراردادی با وی بسته نمی‌شود و در ماه چهارم این قرارداد به صورت 4 ماهه با یک ماه فرصت عقد می‌گردد. 

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: در قرارداد‌های موقت انواع و اقسام سوء‌استفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد که این ایراد فاحش و آسیب زننده در تبصره ۲ ماده 7 است که فعالان حوزه کارگری توانستند تبصره یک ماده 7 را سامان بخشند اما تبصره ۲ ماده 7 توسط مسؤولان ذی‌ربط مورد توجه قرار نمی‌گیرد. 

در تبصره یک ماده 7 که اصلاح شد آمده است حداکثر زمان برای کارگری که در کارگاه غیرمستمر کار می‌کند 4 سال است و این موضوع از طرف هیات دولت نیز مورد موافقت قرار گرفت که مصوبه آن هم ابلاغ شد ولی کسی که کار دائم دارد کارفرما می‌تواند با وی قرارداد موقت عقد کند که این یک تناقض فاحش در اصل این تبصره است. 

وی تصریح کرد: در کار‌های موقت مانند یک پروژه تونل یا سد‌سازی که 8 -7 سال انجام آن طول می‌کشد، در قانون آمده است که بعد از گذشت 4 سال از فعالیت کاری، کارفرما در آن پروژه حق به کار نگرفتن کارگر را ندارد و موظف است تا پایان پروژه با کارگر عقد قرارداد کند ولی در کار‌های دائم مانند کسی که شغل آن کار در بیمارستان، شرکت بازرگانی یا اداری است در آن قرارداد‌ها 3 یا 9 ماهه بسته می‌شود و این بزرگ‌ترین معضل جامعه کارگری است. از دولت آینده انتظار داریم تا معضل رفع قرارداد‌های موقت را در دستور کار خود قرار دهد و برنامه‌ای برای وصول مطالبات جامعه کارگری داشته باشد.