شاخص کل در بازار بورس یکشنبه ۶ تیرماه، ۴هزار و ۷۴۷ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۲۳۸ هزار واحد رسید. دیروز بیش از ۹ میلیارد و ۵۴۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷۲ هزار و ۹۱۶ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل هم‌وزن با یک‌هزار و ۴۱۷ واحد افزایش به ۳۸۲ هزار و ۳۲۶ واحد رسید. 

 

گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر وضعیت دریافتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی به دفعات مورد نقد و بررسی کارشناسان و آحاد مردم قرار گرفته است. وجود تورم مزمن در طول سال‌های اخیر باعث شده افزایش حقوق در قالب «طرح همسان‌سازی»، همواره یکی از مطالبات جدی بازنشستگان صندوق‌های گوناگون، بالاخص ۲ صندوق تأمین اجتماعی و کشوری باشد و متعاقبا این مطالبه در برهه‌های گوناگون و در قالب قوانین سالانه از جمله «ماده 10» قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 23/2/1379، بند «ل» تبصره‌ 4 قانون بودجه‌ سال 1381 (بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری)، مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 (بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری)، ماده 39 قانون بودجه سال 1388 (بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی)  پاسخ داده شد. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی برای نخستین‌بار در مرداد ۹۹ اجرایی شد که البته این همسان‌سازی نتوانست نیازهای معیشتی آنها را تأمین کند و در نتیجه تصمیم گرفته شد مرحله دوم همسان‌سازی در سال ۱۴۰۰ اجرایی شود. «وطن‌امروز» در این گزارش به بیم‌ها و امیدهای این طرح می‌پردازد؛ لایحه‌ای که در آخرین روزهای عمر دولت تدبیر و امید در حال اجرایی شدن است. اما سوالی که برای همگان ایجاد شده این است که چرا این اقدام زودتر انجام نشد؟

محمدباقر نوبخت در جلسه هم‌اندیشی با نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان و برخی مدیران سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و فعالان این حوزه در تیرماه ۱۴۰۰ اعلام کرد: «موضوع لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در جلسه آتی هیات دولت مطرح می‌شود که پس از تصویب در هیات وزیران با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد». بر اساس ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد. متوسط حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با بازنشستگان تامین اجتماعی بیش از 2 میلیون تومان اختلاف دارد. بر این اساس متوسط حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از حدود 3/3 میلیون تومان به بیش از 7 میلیون تومان افزایش یافته و رشد 120 درصدی را تجربه کرده است. همچنین دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی از 1/2میلیون تومان به حدود 5 میلیون تومان افزایش یافته و رشد 138 درصدی داشته است. نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که این افزایش پرداختی‌ها عمدتا بر اساس احکام بودجه سنواتی است و یک برنامه مشخص و از پیش تعیین شده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد و ممکن است با رها کردن این موضوع بعد از یکی، دو سال مجددا شاهد افزایش اختلاف دریافتی بازنشستگان و شاغلان باشیم. بر اساس اعلام رسمی حمید پوراصغری، از مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه،‌ پیش‌نویس اولیه لایحه با همکاری نهادهای ذی‌ربط و تشکل‌های صنفی مربوط به بازنشستگان آماده شده و در مرحله بعد باید به هیات دولت برود و در نهایت باید با عبور از این مرحله در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که این مراحل بسیار زمان‌بر خواهد بود و حتی ممکن است خروجی این لایحه به دولت دوازدهم هم نرسد و باید در دولت سیزدهم منتظر نظر سازمان برنامه و هیأت دولت باشد که این روند احتمالا با واکنش منتقدان همراه خواهد شد. اقدام دیرهنگام دولت تدبیر و امید در تدوین و اجرای این طرح موجب شد که بازنشستگان در سال‌های اخیر از اثرات مثبت طرح همسان‌سازی حقوق محروم شوند و اکنون که دولت در روزهای آخر عمر خود برای تصویب آن تلاش می‌کند ممکن است فرصت نقد و بررسی کافی برای رفع ایرادات و تقویت طرح وجود نداشته باشد. 

 

* چالش‌ها و بیم‌ها

ساختار مالیه کشور متأثر از منابع حاصل از صادرات نفت به‌گونه‌ای شکل گرفته که در تأمین هزینه‌های جاری خود وابسته به فروش نفت بوده است. کاهش منابع حاصل از صادرات نفت موجب شده بحران‌ کسری بودجه به یکی از محورهای مهمی تبدیل شود که علاوه بر مساله ثبات اقتصادی بر کنشگری‌های غیراقتصادی و اقتدار ملی کشور نیز اثرگذار خواهد بود. در این راستا یکی از محورهای مهمی که باید همواره مدنظر قرار داشته باشد پیشگیری از تشدید کسری بودجه و اتخاذ تدابیری در جهت کاهش آن است. بدیهی است در چنین شرایطی صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وظیفه‌ای است که از تمام دستگاه‌های کشور انتظار می‌رود.

چند نکته ضروری درباره طرح دائمی‌سازی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید مورد توجه قرار گیرد.

1- تحمیل بار مالی قابل توجه: مطابق گزارش ارائه‌شده توسط صندوق‌های بازنشستگی، هزینه‌ اجرای این طرح در نیمه‌ دوم سال 99 برای صندوق‌ها حدود 35 هزار میلیارد تومان بوده است که این مبلغ برای سال 1400 بیش از 100 هزار میلیارد تومان تخمین‌ زده می‌شود. 

2- تشدید میزان وابستگی صندوق‌ها به دولت و بودجه‌ عمومی کشور: بررسی صورت‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی حاکی از آن است که در وضعیت کنونی نیز این صندوق‌ها قادر به تأمین هزینه‌های خود نبوده و مجموع کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات در سال 99 جهت پرداخت حقوق بازنشستگان، حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده که معادل 18 درصد بودجه‌ عمومی کشور است. قابل تأمل است که به دلیل کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ صندوق‌های بازنشستگی تحت تأثیر تغییرات جمعیتی، مقدار این وابستگی به صورت روزافزون در حال افزایش است و در دهه‌های آینده، بخش اعظمی از بودجه‌ عمومی کشور باید صرف پرداخت دیون صندوق‌ها به بازنشستگان شود. 

3- در نظر نگرفتن ردیف بودجه برای تأمین مالی طرح: در ردیف‌های قانون و در مجموع منابع عمومی بودجه سال 1399‌ اعتباری برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته نشده است.

4- عدم کفاف منبع مالی تعیین‌شده برای اجرای طرح: هیات‌وزیران در جلسه مورخ 18/4/1399 به استناد بند و تبصره 2 قانون بودجه سال 1399،‌ سهام دولت در شرکت‌های دخانیات (4/16 درصد)، آلومینیوم جنوب (17 درصد)، پتروشیمی دماوند (22 درصد)، هپکو (55 درصد)، پالایشگاه نفت امام خمینی (17 درصد)، آلومینای ایران (17 درصد)، طلای زرشوران (17 درصد) و ماشین‌سازی تبریز (35 درصد) را با ارزش 32 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار کرد و از سوی دیگر با اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، با توجه به شروع همسان‌سازی از مردادماه، حدود 12 هزار میلیارد تومان در سال 1399 به هزینه‌های این سازمان افزوده شد. در رابطه با سازمان تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح بر اساس اظهارات نماینده این سازمان، 6 هزار میلیارد تومان رد دیون برای تأمین هزینه‌های همسان‌سازی در این سازمان برای 6 ماه دوم سال پیش‌بینی شده که 2 هزار میلیارد تومان کمتر از اعتبار لازم برای ۶ ماه دوم سال است. از آنجا که برای صندوق بازنشستگی کشوری در بند «و» تبصره 2 مجوز رد دیون داده نشده است مشخص نیست که بار مالی همسان‌سازی در این صندوق چگونه تأمین خواهد شد. 

5- مشکل تأمین اعتبار در سال‌های آتی و تأمین نقدینگی: حتی درصورتی‌که دارایی‌های واگذارشده به صندوق‌ها کفاف اجرای طرح همسان‌سازی را بدهد باید توجه داشت که دارایی‌ها برای یک ‌بار و آن هم بابت رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده است و نحوه تأمین اعتبار این هزینه مستمر و غیرقابل اجتناب در سال‌های آتی نامشخص است. از سوی دیگر پرداخت حقوق بازنشستگان نیازمند نقدینگی است، این در حالی است که دارایی‌های واگذارشده در شرایط فعلی از امکان نقدشوندگی برخوردار نیستند. قبل از اجرای همسان‌سازی، سازمان تأمین‌اجتماعی برای تأمین هزینه‌های جاری خود، ماهانه حدود هزار میلیارد تومان از بانک رفاه استقراض می‌کند. 

6- تشدید نابرابری و ایجاد نارضایتی به دلیل مدل اجرای طرح: با توجه به اینکه عمده صندوق‌ها در اجرای سیاست همسان‌سازی به منابع دولت وابسته هستند این سیاست را می‌توان در قالب سیاست‌های حمایتی دولت دسته‌بندی کرد. با این وجود در نظر گرفتن قاعده پرداخت معادل با 90 درصد دستمزد شاغلان با قاعده سیاست حمایت بیشتر از دهک‌های پایین درآمدی هم‌راستا نیست و گروه‌های پایین شغلی (درآمدهای پایین) از میزان و درصد افزایش بسیار کمتری نسبت به گروه‌های بالای درآمدی برخوردار می‌شوند. این مساله موجب ایجاد نارضایتی و شکل‌گیری مطالبه‌ افزایش بیشتر حقوق در بین بازنشستگان صندوق تأمین‌‌اجتماعی شده است و احتمالا موجب بروز تجمعات اعتراضی و فشار به دولت خواهد شد. 

7- از دست رفتن فرصت‌های پیش رو برای اصلاحات: از آنجا که به دلیل وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی انجام اصلاحاتی در این نظام اجتناب‌ناپذیر است، باید تلاش شود تا این اصلاحات با کمترین هزینه‌ اجتماعی انجام شود. تخصیص اعتبارات رفاهی و افزایش حقوق بازنشستگان در قالب این طرح فرصت خوبی بود تا برخی اصلاحات مدنظر نیز همراه با اجرای این طرح صورت گیرد که با اجرایی شدن طرح به شکل مذکور، فرصت این اصلاحات از دست رفت. 

هر چند توجه به معیشت بازنشستگان و در نظر گرفتن سیاست‌های حمایتی برای خانوارهای کم‌درآمد لازم و ضروری است ولی این موضوع باید با در نظر گرفتن تمام شرایط کشور دنبال می‌شد تا با تبدیل کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم‌های افسارگسیخته به ضد خود تبدیل نشود. همچنین با توجه به وضعیت موجود و چشم‌انداز آتی منابع و مصارف بودجه و صندوق‌های بازنشستگی، ضروری است که علاوه بر افزایش استقلال عمل صندوق‌های بازنشستگی، اجرای اصلاحات پارامتریک و غیرپارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی به‌ عنوان یکی از اصلاحات اساسی اجتناب‌ناپذیر کشور در جهت کاهش کسری بودجه و افزایش پایداری صندوق‌های بازنشستگی در سیاست‌های کلی بویژه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود در جهت ایجاد انضباط مالی و بهبود وضعیت ترازهای بودجه‌ای، رویه‌ای اتخاذ شود که در بررسی مصوبات مجلس و دولت بار مالی مصوبات صرفا در قالب یک سال مورد ارزیابی قرار نگیرد، بلکه باید بار مالی مستمری که یک تصمیم می‌تواند به همراه داشته باشد با منابع در نظر گرفته شده برای آن مقایسه شود. تغییر رویکرد بررسی بار مالی و تراز بودن منابع و مصارف این طرح از بررسی سالانه به نگاه میان‌مدت و چندین ساله نیازمند پیش‌بینی چنین احکامی در سیاست‌های کلی نظام خواهد بود.

آمارهای بانک مرکزی از افزایش 7/42 درصدی مانده سپرده‌ها و 3/44 درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان اسفندماه ۹۹ نسبت به پایان سال ۹۸ حکایت دارد. براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان‌ها در پایان اسفندماه سال گذشته، مانده کل سپرده‌ها به رقم 3875 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال قبل معادل 7/42 درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده 2081 هزار و 800 میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد معادل 10 هزار و 100 میلیارد تومان است. همچنین مانده کل تسهیلات در این زمان 2792 هزار و 200 میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال گذشته معادل 3/44 درصد افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده 1769 هزار و 800 میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد معادل 9500 میلیارد تومان است. گفتنی است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی 2/80 درصد است که نسبت به پایان سال قبل، 8/0 واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران 5/93 درصد و استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد 9/105 درصد است. بانک مرکزی تاکید کرده یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود. 

در حالی که قرار بود عملیات اجرایی راه‌آهن شلمچه ـ بصره عید فطر ۳ سال قبل آغاز شود، معاون وزیر راه از توافق اولیه با طرف عراقی برای اجرای این پروژه خبر داد. اوایل خرداد 98 هیات وزیران به‌پیشنهاد وزارت راه‌و‌شهرسازی مصوب کرد شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور به ‌نمایندگی از وزارت راه‌و‌شهرسازی مجاز است به‌ منظور تأمین مالی پروژه راه‌آهن شلمچه - بصره به‌ طول تقریبی 35 کیلومتر و پل بزرگ در مسیر آن با برآورد تقریبی 600 میلیارد تومان تا مرحله بهره‌برداری نسبت به انعقاد قرارداد به ‌صورت «BLT» شامل طراحی و احداث پل و مسیر راه‌آهن (شامل زیرسازی و روسازی) و راه‌اندازی تا تحویل آن با شرکت پروژه احداث راه‌آهن و پل شلمچه - بصره به‌ سهامداری بنیاد مستضعفان با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. براساس این تصویب‌نامه، تأمین 60 درصد منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد پروژه و تأسیسات جانبی مربوط تا تحویل دائم، راه‌اندازی و تسویه حساب کامل هزینه‌ها بر ‌عهده شرکت طرف قرارداد و تأمین 40 درصد دیگر منابع مالی موردنیاز از محل ردیف اعتباری بر ‌عهده شرکت است که به ‌تناسب پیشرفت پروژه و بر اساس قرارداد به شرکت طرف قرارداد پرداخت می‌شود. همچنین طرف عراقی متعهد به تأمین و آزادسازی اراضی مورد نیاز شامل اراضی مسیر و حریم ایستگاه‌ها و کارگاه‌ها و تأمین آب و برق کارگاه‌ها و همچنین تأمین ریل، تراورس و دوراهه (سوزن) مورد نیاز برای روسازی و تجهیزات علایم و ارتباطات این خط ریلی شده است. دوره واگذاری معادل 120 ماه مشتمل بر 24 ماه دوره احداث و تکمیل تا مرحله تحویل برای بهره‌برداری و 96 ماه دوره واگذاری منافع بهره‌برداری، دوره پرداخت اقساط اجاره (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به «شرکت طرف قرارداد» خواهد بود. اسفند سال گذشته مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از امضای قرارداد اتصال خطوط ریلی شلمچه به بصره و احداث پل روی رودخانه اروند با حضور وزیر راه‌وشهرسازی، نخست‌وزیر و وزیر حمل‌ونقل عراق خبر داده و گفته بود:‌ براساس توافق صورت‌گرفته، مقرر شده است پروژه اتصال خطوط ریلی ایران به عراق با سرعت انجام شود و با توسعه زیرساخت‌های ریلی اقتصاد کشور بیش از پیش تقویت خواهد شد. این در حالی است که امروز یعنی حدود 25 ماه پس از تصویب‌نامه دولت، معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی از توافق اولیه با عراقی‌ها برای آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن شلمچه- بصره خبر داده است. در سفر امیرمحمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه‌و‌‌شهرسازی به کشور عراق، دو طرف برای آغاز عملیات اجرایی احداث راه‌آهن شلمچه- بصره در اسرع وقت توافق کردند. در نشست غفاری با ناصر حسین بندر الشبلی، وزیر حمل‌ونقل جمهوری عراق طرفین برای ارائه فوری و رسمی محتوای نامه وزیر راه‌و‌شهرسازی ایران به ‌عنوان پیشنهاد مورد تأیید و حمایت وزارت نقلیه عراق جهت طرح و تصویب نهایی در هیات وزیران آن کشور با هدف واگذاری فوری پروژه به شرکت پیمانکار معرفی‌‌شده در این زمینه توسط طرف ایرانی موافقت کردند. همچنین توافق شده است اقدامات تحصیل مالکیت زمین‌های پروژه از سوی طرف عراقی ادامه یابد و علاوه بر آن، مقدمات تجهیز کارگاه و شروع اقدامات مقدماتی نظیر نقشه‌برداری، حفر گمانه و... در دوطرف مرز توسط ۲ وزارتخانه نیز بزودی عملیاتی شود. 

ثبات قیمت‌ها در بازار سکه و طلا

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز (یکشنبه ۶ تیرماه) در بازار تهران با کاهش ۱۰‌هزار تومانی نسبت به روز قبل (شنبه) به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. بر این اساس، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز دیروز ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله شد. همچنین دیروز نیم‌سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی نیز ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد. 

***

گذر از خام‌فروشی، ضرورتی غیرقابل اغماض برای وزارت نفت

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: جلوگیری از خام‌فروشی و تبدیل محصولات پایه به محصولات با ارزش ‌افزوده، از جمله اقداماتی است که وزارت نفت دولت سیزدهم باید در اولویت‌ کاری خود قرار دهد. منصور شکرالهی به موضوعاتی که وزارت نفت آینده باید در اولویت کاری خود قرار دهد اشاره کرد و گفت: وزارت نفت باید یک سری اقدامات و برنامه‌های کوتاه‌مدت و فوری و ضربتی داشته باشد و یک سری برنامه‌های بلندمدت و دسته‌بندی شده را در دستور کار قرار دهد و هر ۲ را با هم پیش برد، در این بین جلوگیری از خام‌فروشی و تبدیل محصولات پایه به محصولات با ارزش افزوده، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی به منظور توسعه میدان‌های مشترک، از جمله این اقدامات ضروری به شمار می‌آیند. 

***

افزایش 25 درصدی قیمت لوازم خانگی در سال گذشته

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک اعلام کرد امسال به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، قیمت انواع لوازم خانگی کوچک نهایتا 25 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. ابوالقاسم شانه‌ساز با بیان اینکه قسمت بزرگی از لوازم خانگی کوچک در داخل تولید می‌شود و نیاز کشور تامین است، به ایسنا اظهار کرد: فقط چند مورد خاص که تولید آنها در داخل توجیه اقتصادی ندارد با هماهنگی و اجازه به کشور وارد می‌شود که از جمله آنها می‌توان به سشوار، اتو و تهویه هوا اشاره کرد. به گفته وی، میزان کالاهای وارداتی عدد بزرگی نیست و محصولات اصلی لوازم خانگی کوچک شامل چرخ گوشت، آبمیوه‌گیری، پلوپز، جاروبرقی، پنکه و بخاری برقی در داخل به وفور تولید می‌شود. 

***

دستمزد کارگران باید متناسب با خط فقر  ۹ میلیون تومانی تعیین شود

فعال بازار کار با اشاره به اینکه دستمزد باید متناسب با خط فقر تعیین شود، گفت: به‌رغم اینکه هر سال دستمزد کارگران افزایش می‌یابد اما افزایش هزینه‌های زندگی باعث می‌شود این میزان افزایش دستمزد، بی‌اثر ‌شود. حمید حاج‌اسماعیلی، فعال بازار کار، درباره کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌رغم اینکه هر ساله دستمزد کارگران افزایش می‌یابد اما افزایش هزینه‌های زندگی باعث می‌شود میزان افزایش دستمزد بی‌اثر ‌شود. وی ادامه داد: دستمزد کارگران در شورای عالی کار باید بر اساس خط فقر باشد، چرا که تعیین سبد معیشت کارگران مورد قبول دولتی‌ها نیست و در تعیین دستمزد استفاده نمی‌شود. حاج‌اسماعیلی بیان کرد: دولت در قبال سبد معیشت کارگران پاسخگو نیست اما خط فقر شاخص جهانی است. در کشور ما نیز خط فقر تعیین می‌شود اما نهادهای مربوط از اعلام آن امتناع می‌کنند. حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه خط فقر در تهران حدود 9 میلیون تومان است، گفت: کالاهای اساسی در اولویت‌های اول، دوم و سوم باید تعیین شود. مسکن به عنوان یک عامل مهم در خط فقر باید محاسبه شود، چرا که بخش زیادی از حقوق کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود. برای تعیین دستمزد منطقی باید خط فقر تعیین شود. خط فقر یک شاخص اقتصادی مهم است. فعال بازار کار اظهار داشت: در صورتی که دستمزد متناسب با خط فقر تعیین شود، تعیین دستمزد با شکست مواجه می‌شود. متأسفانه این روزها شاهد این هستیم که تعداد فقرای جامعه افزایش یافته است و تعداد افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند رشد یافته است. این یک نگرانی جدی در کشور است. وی در ادامه با بیان اینکه هر چه سریع‌تر زیرساخت‌های تعیین دستمزد منطقی در کشور باید ایجاد شود، گفت: بدون تعیین خط فقر هر اقدامی در شورای عالی کار انجام شود، نمی‌تواند دستمزد را بدرستی تعیین کند. مدت زمان زیادی است که سالانه به طور متوسط حدود 25درصد سالیانه تورم داشته‌ایم، بنابراین هر دستمزدی هر ساله برای سال بعد تعیین شود، نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌های زندگی کارگران باشد، چرا که همواره تورم از دستمزد پیشی می‌گیرد؛ درصورتی که دستمزد با خط فقر تعیین شود، تا حدودی مشکل حل می‌شود.