شاخص کل در بازار بورس، دوشنبه هفتم تیرماه 5 ‌هزار و ۲۶۱ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۲۴۳ هزار واحد رسید. بر پایه معاملات دیروز بیش از 8 میلیارد و ۵۴۵ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال داد و ستد شد، همچنین شاخص کل هم‌وزن با ۱۱۶ واحد کاهش به ۳۸۲ هزار و ۲۵۰ واحد رسید.

به گزارش «وطن‌امروز»، اوایل اکتبر 2019 بود که نخستین نشانه‌های شروع یک بحران اقتصادی در این کشور نمایان شد. موضوع از این قرار بود که کمبود ارز منجر به از دست  رفتن ارزش پوند لبنان در برابر دلار آمریکا برای نخستین‌بار در ۲ دهه گذشته شد. آمریکا شروع به اعمال تحریم قیصر (سزار) و وضع محدودیت‌ علیه سوریه کرد که تاثیر خود را بر اقتصاد لبنان نیز می‌گذاشت و برخی بانک‌ها که با جبهه مقاومت همکاری می‌کردند را تحت تاثیر قرار می‌داد. 

عمق این بحران زمانی مشخص شد که واردکنندگان گندم و سوخت خواستار دریافت پول خود به دلار شدند اما دلاری برای پرداخت به آنها نبود. چندی بعد آتش‌سوزی‌های بی‌سابقه در کوه‌های غربی لبنان و ناتوانی در اطفای حریق، کمبود بودجه خدمات آتش‌نشانی را برجسته کرد. اوضاع به حدی از کنترل خارج بود که حتی قبل از شروع همه‌گیری کرونا نیز می‌شد حدس زد که لبنان در حال سقوط به سمت بحرانی همه‌جانبه است. با شروع بحران کرونا و اعمال محدودیت‌ها در اواخر اسفند 98 (میانه مارس 2020)، ضربه دیگری به اقتصاد لبنان وارد شد. بعد از این اتفاق بسیاری از مشاغل در این کشور مجبور به تعدیل نیرو و فرستادن آنها به مرخصی‌های بدون حقوق شدند. رفته‌رفته شکاف ارزش پوند لبنان در نرخ ارز رسمی و بازار سیاه بیشتر شد و بانک‌ها شروع به محدود کردن برداشت سپرده‌گذاران ارزی کردند. با افزایش بیشتر قیمت‌ها، بسیاری از خانواده‌ها حتی قادر به خرید مایحتاج ضروری خود نبودند. بررسی آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی بیانگر وضع نابسامان این کشور است. 

بر اساس گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی لبنان از حدود 55 میلیارد دلار سال 2018 به 33 میلیارد دلار در سال 2020 سقوط کرد. همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور نیز حدود 40 درصد کاهش یافت. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی این کشور نیز در سال 2020 چیزی در حدود منفی 20 درصد بود. این مقدار در سال قبل از آن حدود 7/6 درصد بود. بخش عمده‌ای از این کاهش به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و بویژه آسیب به بخش گردشگری بوده است. ورود گردشگران در 5 ماهه اول سال 2020 حدود 72 درصد نسبت به مشابه سال قبل خود کاهش یافت. چنین سقوط سریعی در شاخص‌های اقتصادی، به طور معمول در زمان جنگ و درگیری در کشورها رخ می‌دهد، این واقعه در لبنان هنگامی که این کشور درگیر جنگ و درگیری نیست، بیانگر وضعیت بحرانی این کشور است. نظرسنجی‌های تلفنی برنامه جهانی غذا که در پایان سال 2020 انجام شد نشان داد 41 درصد از خانوارها در دسترسی به غذا و سایر نیازهای اساسی، با چالش مواجه هستند. علاوه بر این، سهم خانوارهایی که در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی مشکل دارند از 25 درصد (در اواسط سال 2020) به 36 درصد (اواخر سال 2020) رسید. 

نرخ بیکاری نیز در میان پاسخ‌دهندگان افزایش یافته و از 28درصد در ماه فوریه 2020 (پیش از آغاز بحران کرونا در این کشور) به تقریبا 40 درصد در اواخر آن سال رسیده بود. لبنان علاوه بر مشکلات ذکر شده دچار نابرابری افسارگسیخته و رواج سبک زندگی مصرفی میان مردم این کشور است. طبق آمار UNDP ضریب جینی لبنان با عدد 7/50 در رتبه 129 از بین 141 کشور قرار دارد که بیانگر شرایط بحرانی نابرابری در این کشور است. 

این شرایط ناراحت‌کننده اقتصادی برای عروس خاورمیانه در حالی است که مردم این کشور مدت‌هاست به سبک زندگی لوکس خو گرفته‌اند، به ‌طوری ‌که هیچ‌ چیز، حتی آشوب‌های سیاسی یا جنگ مانع خرید‌ کالا‌های برند خارجی یا مسافرت‌ به کشور‌های اروپایی در طول این سال‌ها نشده است. زیربنای شکل‌گیری این سبک زندگی را می‌توان در سیاست اقتصادی دولت این کشور که تا پیش از بحران سال 2019 ارزش پول ملی لبنان را در برابر دلار آمریکا به‌ صورت دستوری ثابت نگه می‌داشت، جست‌وجو کرد؛ سیاستی که در طول دهه گذشته با وجود کسری تراز تجاری و کمبود منابع ارزی، ارزش دلار را در این کشور ثابت نگه می‌داشت و به لبنانی‌ها اجازه می‌داد هر آنچه از کالا‌های مصرفی بود را وارد کنند. علت این ثبات نرخ ارز عملکرد بانک مرکزی لبنان بود که با ارائه نرخ‌های تسهیلات ارزی جذاب و بالاتر از نرخ بانک‌های اروپایی، جریان سرمایه را به داخل لبنان افزایش می‌داد تا دلار موردنیاز خود را تأمین کند. 

این میزان رکود اقتصادی و ناکارآمدی داخلی حکومت لبنان و بسیاری عوامل دیگر، هیچ‌کدام نوید افقی روشن را برای این کشور حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌دهد. مطابق گزارش بانک جهانی، بیش از نیمی از شهروندان لبنان احتمالا زیر خط فقر زندگی می‌کنند و اکثر افرادی که دستمزد آنها با پول ملی لبنان پرداخت می‌شود از قدرت خرید پایین رنج می‌برند. اگرچه از آنجا که اتکای لبنان به کالا‌های خارجی بسیار زیاد است، ایران می‌تواند با افزایش نقش خود در بازار 20 میلیارد دلاری وارداتی این کشور، به یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری لبنان بدل شود. نیاز مبرم لبنان به سوخت که در روز‌های اخیر به بحرانی برای این کشور بدل شده است، می‌تواند یکی از اصلی‌ترین فرصت‌های ۲ کشور جهت تعمیق روابط تجاری فی ما بین باشد. علاوه بر تامین اقلام مورد نیاز لبنان، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این کشور نیز می‌تواند علاوه بر تامین منافع اقتصادی ۲ کشور، مانع گسترش نفوذ اقتصادی غرب در این کشور شود. اتصال کریدورهای تجاری لبنان به بازارهای مدیترانه و اروپا می‌تواند این کشور را به محلی ایده‌آل ‌برای سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی بدل کند. سرمایه‌گذاری ایران در بخش ترانزیت، مواد غذایی، دارو، انرژی و... از مواردی است که می‌تواند باعث بهره‌مندی اقتصادی هر ۲ کشور شود. 

نباید فراموش کنیم با وجود اینکه اقتصاد لبنان بشدت شرایط نامناسبی دارد اما این کشور محصولات صادرات پایداری دارد، چند قلم اصلی صادراتی این کشور عبارتند از: جواهرات، فلزات اساسی، الیاف نساجی، مواد شیمیایی و مواد معدنی ساختمانی. 

 

* پژوهشگر اقتصادی

***

    نفتکش‌های ایرانی در راه بیروت؟     

در روز‌های اخیر اخباری مبنی بر ارسال سوخت از ایران به لبنان در رسانه‌ها منتشر شده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت نیز با انتشار تصویری از یک نفتکش ایرانی در صفحه توئیتر خود نوشت: «رسیدن نفتکش‌های ایرانی به بیروت بی‌نیاز از حرف‌های بی‌ارزش سفیر آمریکاست. سفیر آمریکا نباید در روابط برادرانه ۲ کشور و ۲ ملت ایران و لبنان دخالت کند». دورتی شی، سفیر آمریکا در بیروت پیش‌تر در مصاحبه‌ای مدعی شده بود واردات از ایران راه‌حل مناسبی برای بحران سوخت در لبنان نیست و ایران از این طریق می‌خواهد سیاست‌های خود در لبنان و منطقه را پیش ببرد. سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان اما در سخنرانی اخیر خود در رابطه با بحران‌های داخلی لبنان بویژه بحران سوخت در این کشور بار دیگر با تکرار پیشنهاد خود برای تامین سوخت از ایران و پرداخت با پول ملی لبنان گفت: اگر حکومت لبنان نمی‌تواند بنزین و گازوئیل را تأمین کند، سراغ ایران خواهیم رفت. دبیرکل حزب‌الله با اشاره به ادعاهای آمریکا و عربستان مبنی بر کمک به لبنان گفت: «چند سال پیش آمریکا اعلام کرد که 10 میلیون دلار به لبنان می‌دهد. آیا کسی چیزی از این 10 میلیون را صرف مردم لبنان کرد؟ عربستان نیز قبلا گفت چند میلیون دلار در لبنان هزینه کرده، شما بگویید این میلیون‌ها دلار کجا رفته است؟» روز دوشنبه نیز سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره پهلو گرفتن نفتکش‌های ایرانی در لبنان گفت: البته نفتکشی اعزام نشده و توئیت سفارت پاسخی به اظهارات مطرح‌شده برخی افراد بوده است. جمهوری اسلامی ایران در کنار دولت و ملت لبنان است و از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد. وی همچنین گفت: همه کشورها ظرفیت‌های ایران درباره صادرات فرآورده‌های نفتی را می‌دانند و هر زمان از ما درخواست کمک شود، این درخواست را پاسخ خواهیم داد.

دیوان محاسبات کشور از خردادماه سال جاری شروع به ارائه گزارش‌هایی از میزان اجرایی شدن قوانین حوزه تولید کرده و تاکنون 6 قانون را بررسی کرده است. هفتمین و آخرین قانون مورد بررسی درباره تولید، مفاد مرتبط با این بخش در قانون برنامه ششم توسعه است. 

یافته‌های دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد از بین ۱۵ فقره مقررات مرتبط با تولید در برنامه ششم توسعه، ۸ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۲ فقره در خارج از زمان مقرر تصویب شده و ۵ فقره دیگر هنوز مصوب نشده است. از کل احکام قانون برنامه ششم مرتبط با بخش تولید، تنها حدود ۲۹ درصد به اهداف مدنظر دست یافته‌ که حدود ۹۱ درصد عدم تحقق‌ها و غیراثربخشی‌ها ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان است.  بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸‌درصدی، متوسط رشد ۳ سال اول، منفی ۴ درصد رقم خورده است. همچنین برای بهبود فضای کسب‌و‌کار ۳۰ رتبه ارتقا در ۳ سال اخیر در نظر گرفته شده بود که محقق نشده است.  طبق برنامه، شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی در میان کشورهای منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می‌یافت اما بر اساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۷ سقوط کرده است. شاخص‌ بین‌المللی حقوق مالکیت نیز در منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می‌یافت که سقوط ۱۵ پله‌ای را در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. شایان ذکر است در هیچ یک از احکام مورد نیاز به مشارکت بخش خصوصی مندرج در قانون برنامه ششم، توفیقی حاصل نشده است. همچنین بودجه‌های دولتی که باید برشی از احکام برنامه باشد، در نهایت بدون توجه به برنامه و قوانین کسب‌و‌کار مصوب شده است. به عنوان نمونه، در قانون آمده است که نظام درآمدی دولت و وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم باید اصلاح شود و برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است اما در عمل معافیت‌های جدیدی طبق قوانین بودجه سنواتی اعطا شده است. 

گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد انتظارات قانون برنامه ششم توسعه جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار از جمله طراحی الگوی کشت، پوشش خطرات افزایش‌ سالانه بیش از ۱۰ ‌درصد نرخ ارز، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی جهت چرخش اطلاعات با بهره‌گیری از فناوری‌های زیرساختی، راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی، دامی، صنعتی و نیمه‌صنعتی، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌ها جهت پیاده‌سازی دولت الکترونیک، حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، ایجاد خوشه‌های صادراتی و نشان‌های تجاری و تعیین فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع‌معدنی) جهت آمایش تجاری، توزیع ۳۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای کشور به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها جهت تهیه الزامات ارتقای امنیت فضای کسب‌و‌کار، کاهش حداقل ۱۰درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان نهایی، تغییر ساختار مصرف آب شرکت‌های فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه (سیستم) خنک‌کنندگی و شست‌و‌شوی مواد خام جهت افزایش بهره‌وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور، برآورده نشده است. 

۷ قانونی که عملکرد آنها توسط دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفته موارد ذیل است که 2 مورد از گزارش‌های دیوان محاسبات درباره آنها در ادامه آمده است. 

- قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب سال ۱۳۸۹)

- قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار (مصوب سال ۱۳۹۰)

- قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴)

- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال ۱۳۹۴)

- قانون برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید (مصوب سال ۱۳۹۵)

- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب سال ۱۳۹۸)

- قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۹۹)

 

* اثربخشی 5/36 درصدی قانون «رفع موانع تولید»

در نخستین بخش گزارش ارزیابی اجرای ۷ قانون مرتبط با تولید طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ توسط دیوان محاسبات، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که با گذشت حدود ۷ سال از ابلاغ این قانون، در بسیاری از موارد عملیاتی شکل نگرفته یا به اهداف نرسیده است. گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از مجموع ۳۹ فقره مقررات مصوب، تنها ابلاغ ۱۹ فقره در زمان مقرر قانونی انجام گرفته و ۱۸ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، یک فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده و در نهایت درباره یک فقره نیز هیچگونه اقدامی انجام نشده است. در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: تنها 5/36 درصد این قانون دارای عملکرد اثربخش بوده و 9/45 درصد آن عملکرد فاقد اثربخشی داشته‌ است. همچنین 5/14 درصد نیز کلا فاقد عملکرد است و 1/3 درصد عملکرد ناکارا دارد. بنا بر این گزارش، یکی از مهم‌ترین علل اثربخش نبودن این قانون، ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی است که 6/88 درصد از علل عدم اثربخشی را شامل می‌شود. حدود 2/6 درصد تغییر در شرایط پس از تصویب قانون (تحریم، کرونا و...) و حدود 2/5 درصد به ضعف در قانون ارتباط دارد. این گزارش تاکید دارد که مهم‌ترین چالش‌های اجرای این قانون، وجود قوانین و مجوزهای موازی، استفاده از ماهیت مجوز به جای تکلیف، عدم تعیین دستگاه‌های ناظر در ماده قانونی، نبود امکان نظارت دقیق به دلیل قلمرو شمول گسترده قوانین، عدم آموزش مدیران اجرایی دست‌اندرکار به علت پیچیدگی قوانین، تغییرات شرایط در طول اجرای قانون برای اخذ مالیات و فقدان ضمانت اجرایی لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی است. همچنین نبود ساختار مالی مناسب در دولت، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مسؤول، در نظر نگرفتن مکانیسم‌های انگیزشی و تشویقات لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های دولتی و تعیین نکردن متولی اجرا، شاخص و ضمانت‌های اجرایی مناسب نیز سبب شده در مجموع، اجرایی شدن کامل این قانون با مشکل مواجه شود. 

 

* ۱۰ سال زمینگیری قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار»

دیوان کل محاسبات کشور اعلام کرد ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید که طی ۱۰ سال گذشته به تصویب رسیده‌اند، نشان می‌دهد ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی موجب زمینگیر شدن این قوانین و مقررات شده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار سال ۱۳۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسیده است، لیکن با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، تاکنون بخش‌هایی از احکام این قانون به طور کامل اجرا نشده است. بر اساس این گزارش، ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسؤولان، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاه‌ها، عدم ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذی‌نفعان بویژه فعالان اقتصادی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن این قانون است. به گونه‌ای که مازاد بر حدود ۲۱ درصد از احکام آن فاقد عملکرد است و عمده دلایل عدم عملکرد و عملکرد ناقص احکام، ناشی از ترک فعل مسؤولان ذی‌ربط با سهم حدود ۸۵ درصدی است. گزارش دیوان محاسبات بیان می‌کند که این قانون الزاماتی همچون ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، چرخش اطلاعات با بهره‌گیری از فناوری‌های زیرساختی، پیاده‌سازی دولت الکترونیک، استماع مطالبات کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و پاسخگویی به آنها در چارچوب قانون در همه دستگاه‌ها و استان‌ها، تلاش در جهت افزایش بهره‌وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور را در پی داشته ولی در عمل مغفول واقع شده‌اند. گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است فعالان اقتصادی و کنشگران عرصه کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاران با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی درباره این قانون روبه‌رو هستند. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و سازمان تامین اجتماعی از شاخص‌ترین دستگاه‌های اجرایی هستند که بیشترین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی را بدون هیچ پیش‌آگهی صادر کرده‌اند. لازم به یادآوری است که نخستین گام برای تصمیم درست، شفافیت اطلاعات و آمار بموقع و در دسترس برای همه کشور در همه زمینه‌هاست که در این قانون چندین بار تاکید شده، لکن به دلایل مختلف عملیاتی نشده است.

توزیع نامعلوم ۳۰ میلیون تن فولاد تولیدی کشور در بازار

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با اعلام اینکه برخی کارخانجات به حوزه فروش محصولات فولادی ورود کرده‌اند، گفت: ما نمی‌دانیم ۳۰ میلیون تن فولاد تولیدی کارخانجات با چه سازوکاری توزیع می‌شود؛ گویا ذی‌نفعان این موضوع عده‌ای خاص هستند. حمیدرضا رستگار با گلایه از اینکه در زنجیره تولید تا مصرف محصولات فولادی برنامه‌ریزی منسجمی وجود ندارد، گفت: ما نمی‌دانیم 30 میلیون تن فولاد تولیدی کارخانجات با چه سازوکاری توزیع می‌شود، گویا ذی‌نفعان این موضوع عده‌ای خاص هستند، چرا که در بازار شاهد عرضه کافی محصول نبوده و مدام با کاهش و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو هستیم. وی با اعلام اینکه متاسفانه برخی کارخانجات نیز به حوزه فروش محصولات فولادی ورود کرده‌اند، افزود: به نظر می‌رسد در بورس کالا نیز خریدار و فروشنده دارای یک منشأ هستند و ما به عنوان فروشندگان محصولات فولادی نمی‌توانیم منافع مصرف‌کننده را در بازار تامین کنیم. رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با انتقاد از اینکه قیمت در بازار آهن اصلا تعادل ندارد، تصریح کرد: قیمت‌ها یک روز افزایش و ۲ روز بعد کاهش پیدا می‌کند، به نحوی که ما شاهد افزایش هزار تومانی قیمت آهن طی یک هفته بوده‌ایم اما هیچ پاسخی درباره دلایل آن دریافت نکرده‌ایم. باید مسؤولان نظارتی توضیح دهند نفع این افزایش قیمت‌ها به جیب چه کسانی می‌رود. رستگار اضافه کرد: چندین بار اعلام کرده‌ایم سازوکار توزیع محصولات فولادی اشکالات بسیاری دارد و مسؤولان باید به اصلاح آن بپردازند اما متاسفانه هیچ توجهی به این موضوع نمی‌شود. بازار آهن و فولاد امروز بلاتکلیف‌تر از دیروز است. نمی‌دانیم قیمت فردا چه تغییراتی خواهد داشت. از واحدهای نظارتی و دولت درخواست می‌کنیم به موضوع بازار فولاد ورود کرده و آن را ساماندهی کنند. وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو میلگرد 15 هزار و 200 تومان است، در حالی که هفته‌های گذشته برای این کالا رقم‌های کمتری اعلام شده بود. 

***

پرداخت حقوق و بیمه کارگران در ماه‌های ۳۱ روزه چگونه است؟

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران گفت: مطابق قانون تامین اجتماعی کمک‌هزینه عائله‌مندی، مسکن، بن و حقوق به صورت ماهانه قید و پرداخت می‌شود و در همه ماه‌ها باید ۳۰ روزه محاسبه شود. نحوه پرداخت حقوق و کارکرد کارگران در ماه‌های 30 و 31 روزه موضوعی است که معمولا کارگران آگاهی کامل در این زمینه ندارند. گاهی این سوال برای کارگران پیش می‌آید که تکلیف کارگران برای حق بیمه چیست؟ مطابق آنچه در قانون آمده است اکثر مواقع حق بیمه و حقوق 30 روزه محاسبه می‌شود که جای گلایه برای کارگران باز کرده است که چرا بیمه و حقوق ماه‌های 31 روزه، 30 روز حساب می‌شود.  علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران در این باره می‌گوید: در قانون کار تامین اجتماعی کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی، مسکن، بن و حقوق به صورت ماهانه قید و پرداخت می‌شود لذا در همه ماه‌های سال اعم از 30،29 و 31 روز در نظر گرفته شده و همان 30 روز محاسبه می‌شود. البته کارگران نیز به این امر معترض‌ هستند که چرا 31 روز را 30 روز محاسبه می‌کنند و خواستار بررسی این موضوع هستند و این مساله صراحت قانونی در قانون کار ندارد و تامین اجتماعی همان 30 روز را محاسبه می‌کند.  در کارخانه‌ها 31 روز را محاسبه می‌کنند، به دلیل اینکه حقوق و کار آنها روزانه محاسبه می‌شود.

***

تعیین تکلیف شرکت‌های بیمه نسبت به پرداخت خسارات حوادث رانندگی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس موافقت اعضای کمیسیون اقتصادی، شرکت‌های بیمه مکلف شدند خسارت ناشی از حوادث رانندگی را صرف‌نظر از قیمت خودرو تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه جبران کنند. غلامرضا مرحبا گفت: با توجه به دستورات کاری کمیسیون اقتصادی، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مدیران بیمه مرکزی ایران در نشست امروز (دیروز دوشنبه) حاضر بودند. نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موضوع اول مطرح شده در نشست کمیسیون اقتصادی در زمینه سفرهای استانی و نظارت‌های میدانی نمایندگان بود، ادامه داد: با توجه به محرومیت‌های موجود در برخی مناطق کشور که عمدتا بر اثر عدم توجه مسؤولان به وجود آمده و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حضور مسؤولان در میان مردم و نظارت میدانی نمایندگان، اعضای کمیسیون به منظور انجام سلسله نظارت‌های میدانی خود برنامه‌ریزی کردند.  مرحبا گفت: با توجه به تصویب کلیات طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی و زمان‌بر بودن بررسی آن در صحن علنی به دلیل تراکم دستورات صحن درخواست اجرای ماده 45 آیین‌نامه داخلی در زمینه بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم مطرح شد، در جلسات آتی این درخواست نمایندگان بررسی و در صورت تصویب، عملکرد اقتصادی دولت بررسی می‌شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: درخواست تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری کارخانه آزمایش هم در نشست امروز مطرح و بررسی شد اما با توجه به نظر نماینده متقاضی تحقیق و تفحص مبنی بر زمان‌بر بودن این روند و امکان انتخاب روش سریع‌تر، مقرر شد به منظور تکمیل تحقیقات و انتخاب بهترین روش برای نظارت بهتر این دستور کار به نشست آینده موکول شود.  نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بررسی لایحه اصلاح ماده 8 قانون بیمه اجباری دستور کار دیگر کمیسیون اقتصادی بود، ادامه داد: قانون فعلی نقص‌هایی دارد که ممکن است موجب وارد شدن خسارت مالی به آسیب‌دیدگان شود. مطابق قانون فعلی بیمه‌گر معمولا بر اساس نوع و قیمت خودرو درصدی از خسارات را جبران می‌کند. در اصلاحیه ارائه شده این نقص برطرف شد و بر اساس ماده واحده مطرح شده که در کمیسیون تصویب شد، بیمه‌گر مکلف است خسارت ناشی از حوادث رانندگی را صرف‌نظر از قیمت خودرو تا سقف تعهدات خود مندرج در بیمه‌نامه جبران کند، البته این موضوع باید در صحن علنی مجلس بررسی شود.