عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: کندی فرآیند تامین کامیون در هفته‌های اخیر روند بارگیری و تخلیه کالاهای اساسی از بنادر را مختل کرده است. محمدمهدی نهاوندی با بیان اینکه رفع مشکل تامین کامیون برای تخلیه کالاهای اساسی از بنادر نیاز به توجه و پیگیری مسؤولان ذی‌ربط دارد، خاطرنشان کرد: ضروری است اقدامات لازم جهت تامین کامیون برای حمل کالاهای اساسی از بنادر به سراسر کشور صورت بگیرد. 

گروه اقتصادی: فاز اجرایی ثبت‌نام در سامانه جامع املاک و اسکان کشور 19 فروردین 1400 آغاز شده اما تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته است و دولت باید سیاست تشویقی یا تنبیهی بازدارنده‌تری برای اجرای این قانون اتخاذ کند. البته زمزمه‌های اجرای این قانون و الزام شهروندان برای ثبت واحدهای مسکونی‌شان در سامانه جامع املاک و اسکان باعث کاهش نزدیک به 5 درصدی قیمت مسکن شد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، چندی پیش محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از ثبت ۳ میلیون واحد مسکونی در فاز خوداظهاری ثبت اطلاعات ملکی در سامانه جامع املاک و اسکان کشور خبر داده بود، در حالی که بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و با احتساب ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در ۵ سال اخیر، بین یک تا یک و نیم میلیون واحد دیگر نیز به مجموعه مساکن کشور اضافه شده است. فاز خوداظهاری ثبت املاک مسکونی در سامانه جامع املاک و اسکان بر اساس اصلاحیه ماده ۶۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اصلاح شده در دی ماه ۱۳۹۹ در حال اجراست. 

این فرآیند که از ۱۹ فروردین امسال آغاز شد، طبق قانون باید ظرف ۲ ماه اجرایی می‌شد که این ضرب‌الاجل در ۱۹ خرداد سال جاری به اتمام رسید اما با توجه به عدم استقبال خانوارها از ثبت اطلاعات ملکی خود از ترس مشمول مالیات شدن، با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، ثبت‌نام در این سامانه تا پایان شهریور تمدید شد. همچنین برخی مدیران ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز پیش از این از استقبال نکردن مردم نسبت به شفاف‌سازی دارایی‌های خود ابراز گلایه کرده و از در نظر گرفتن برخی تنبیهات از قبیل قطع یارانه نقدی خانوارها و همچنین سخت‌گیری نسبت به ثبت‌نام فرزندان خانواده‌هایی که در سامانه اسکان، اطلاعات ملکی و تعداد واحدهای مسکونی خود را درج نکنند، خبر داده بودند. 

 

* عدم عزم جدی دولت دوازدهم در اجرای قانون

با این حال برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند دولت دوازدهم تمایل چندانی به اخذ مالیات از خانه‌های خالی ندارد؛ ضمن اینکه برای از سر باز کردن این موضوع، فاز خوداظهاری را طراحی کرده است. محمد اسلامی وزیر راه‌و‌شهرسازی و محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه اواخر سال گذشته هنگام رونمایی از سامانه اسکان، از شناسایی برخی افراد حقیقی و حقوقی دارای چند صد تا چند هزار واحد مسکونی خالی از سکنه که عمدتا بانک‌ها، شرکت‌های تابعه آنها و همچنین برخی نهادهای شبه‌دولتی هستند، خبر داده بودند. 

احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن درباره علت عدم استقبال مردم از ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه جامع املاک و اسکان کشور گفت: من احساس می‌کنم دولت در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی جدی نیست. 

وی افزود: به نظر می‌رسد نیازی به فاز خوداظهاری نبود و با اطلاعاتی که شهرداری‌ها، ثبت اسناد و املاک، نظام مهندسی، سامانه املاک و مستغلات اتحادیه مشاوران املاک، دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق و گاز و دیگر دستگاه‌ها دارند، می‌توان براحتی به آمار واحدهای خالی از سکنه دست یافت. 

سرحدی افزود: اینکه دولت می‌خواهد با خوداظهاری از سوی مردم، آمار خانه‌های خالی را دربیاورد، به معنی از سر خود باز کردن اجرای این قانون از سوی دولت است تا بگوید ما می‌خواستیم آن را اجرا کنیم ولی مردم استقبال نکردند!

وی ادامه داد: تجربه نشان داده آن دسته از افرادی که ثبت‌نام نکنند، مشکلی برای‌شان پیش نمی‌آید و از آنهایی هم که اطلاعات خود را در سامانه درج کرده‌اند، نه چیزی کسر می‌شود و نه مالیات ستانده خواهد شد. 

وی علت جدی نبودن دولت فعلی در اجرای این قانون را وجود ذی‌نفوذانی مانند بانک‌ها یا نهادها در میان جامعه هدف اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی دانست و گفت: برج‌سازان، بانک‌ها و حتی برخی نزدیکان افراد صاحب منصب و ذی‌نفوذ در دستگاه‌های اجرایی، با توجه به قدرت و نفوذی که دارند، مانع از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند. 

وی با ابراز امیدواری نسبت به جدی بودن دولت جدید در اجرای این قانون تصریح کرد: دولت‌های یازدهم و دوازدهم نه در تولید مسکن قدم معنی‌داری برداشت و نه در تصویب و اجرای مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه کاری انجام داد، در حالی که حداقل فایده اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، کمک به مستأجران بود. 

سرحدی با تاکید بر اینکه از ابتدا هم مشخص بود مردم حاضر به شفاف‌سازی املاک و دارایی‌های خود نیستند، بیان داشت: تا زمانی که اقدامات تشویقی و تنبیهی بازدارنده برای ثبت یا عدم ثبت اطلاعات ملکی خانواده‌ها در نظر گرفته نشود، مردم نسبت به ورود به این سامانه بی‌میل خواهند بود، اینکه بگویند یارانه را قطع می‌کنیم که بازدارنده در برابر ارزش میلیاردی واحدهای خالی نیست. 

کارشناس بازار مسکن گفت: اصل قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون بسیار پیشرو و مهمی است اما در اجرای آن ۲ نکته مهم را باید در نظر داشت؛ اول آنکه دولت به چشم منبع درآمد به آن نگاه نکند تا از این محل حقوق کارکنانش را پرداخت یا صرف امور جاری خود کند. درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی باید برای تولید مسکن نیازمندان صرف شود.  سرحدی یادآور شد: نکته دوم در این قانون این است که مالیات باید از همه مشمولان اخذ شود، نه اینکه چشم خود را به روی دانه‌درشت‌ها و صاحبان چندصد واحد خالی ببندند ولی از مالکان ۲ یا ۳ خانه خالی مالیات بگیرند؛ باید همه مردم ببینند عدالت برای همه اجرا می‌شود. 

 

* سامانه اسکان؛ مهم‌ترین زیرساخت اطلاعاتی برنامه‌ریزی بخش مسکن

بر اساس تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب آذرماه ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم)، مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره‌برداری، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوط، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. 

در همین رابطه، وزارت راه‌وشهرسازی ابتدای سال جاری در اطلاعیه‌ای با اشاره به آغاز بازه زمانی فاز خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان از ۱۹ فروردین‌ سال جاری تأکید کرد: «همه سرپرستان خانوارها اعم از شهری و روستایی، مالک و مستأجر و تمام مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۹/‏۱/‏۱۴۰۰‬ در سامانه املاک و اسکان کشور درج کنند».

کارشناسان معتقدند در کنار امکان بهره‌برداری از داده‌های سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی و عملیاتی‌کردن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پایگاه داده مذکور، ابزار مؤثری در برنامه‌ریزی حوزه مسکن و شهرسازی و نیز اخذ سایر پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت و خانه‌های لوکس محسوب می‌شود. 

محمد اسلامی، وزیر راه‌و‌شهرسازی پیش‌تر درباره اهمیت این سامانه گفته بود: مردم اطلاعات ملکی خود را در سامانه املاک و اسکان درج کنند تا وزارت راه و شهرسازی یک بار برای همیشه بتواند نیازمندی‌های بخش مسکن اعم از تعداد واحدهای موجود، تعداد خانوارهای مستأجر، تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز و... را احصا و برای این بخش (مسکن)، برنامه‌ریزی کند. 

 

* ضمانت‌های اجرایی قانون‌گذار

بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماده ۷ تبصره الحاقی مذکور، قانون‌گذار به منظور پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی لازم برای مشارکت هموطنان در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان آورده است: «پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه کنند».

امارات نشست اوپک پلاس را بدون نتیجه گذاشت

متوقف شدن روند امضای قرارداد اوپک پلاس در آخرین لحظه توسط امارات، باعث بروز اختلاف نظر شدید در این ائتلاف شد، به طوری که اجلاس این گروه به تعویق افتاده و شک و تردیدهایی درباره بسته شدن این قرارداد به وجود آمده است. این کشور اعلام کرده بود تا زمانی که مبنای کاهش تولید آن تنظیم شود و سهمیه تولید آن افزایش یابد، این قرارداد را معلق نگه می‌دارد. اختلاف بین امارات و سایر اعضای ائتلاف اوپک پلاس در نهایت بدین معناست که این ائتلاف هیچ افزایش تولیدی نخواهد داشت. بدون بسته شدن قرارداد، مفاد قرارداد قبلی اجرایی خواهد شد، یعنی سطح تولید تا آوریل 2022 بدون تغییر خواهد ماند. بدین ترتیب بازار نفت بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته و احتمال بالا رفتن بیش از حد قیمت نفت وجود دارد. به گفته تحلیلگران، درخواست تنظیم سهمیه تولید، 700 هزار بشکه در روز به تولید امارات اضافه می‌کند و سایر اعضای اوپک پلاس هم احتمالا تقاضای مشابهی خواهند داشت. کاهش تولید امارات از 2018 محاسبه می‌شود که حداکثر ظرفیت تولید آن را روزانه 2/3 میلیون بشکه در روز در نظر می‌گیرد. این رقم با توسعه پروژه‌های نفتی در امارات افزایش یافته و این کشور خواستار تغییر مبنای آن تا 6/3 میلیون بشکه در روز شده است. امارات عقیده دارد این تغییر الزامی است، چون طبق قرارداد فعلی، کاهش تولید این کشور بیشتر از سایر اعضاست و این بی‌عدالتی در صورت تمدید قرارداد تا پایان 2022 ادامه خواهد داشت. در صورت موافقت با این درخواست امارات، ظرفیت جدید تولید این کشور صدها هزار بشکه نفت به بازار اضافه می‌کند و در عین حال امارات همچنان متعهد به قرارداد کاهش تولید باقی می‌ماند. بالا بردن مبنای تولید برای امارات اهمیت ویژه‌ای دارد و تا زمان محقق شدن این تغییر، قرارداد اوپک پلاس را متوقف نگه می‌دارد. از طرف دیگر عربستان به همین اندازه بر تمدید قرارداد تا پایان 2022 تاکید دارد و آن را برای ثبات بازار در سال آینده میلادی لازم می‌داند. 

***

کاهش وابستگی 5/2 میلیارد دلاری صنعت خودرو به خارج

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با تلاش خودروسازان و قطعه‌سازان، وابستگی ۴ میلیارد دلاری صنعت خودروسازی‌ امروز به 5/1 میلیارد دلار کاهش یافته و عمق داخلی‌سازی‌ها افزایش یافته است. محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به تلاش خودروسازان برای افزایش کیفیت تولیدات تصریح‌کرد: امسال افزایش تولید نسبت به سال گذشته محقق خواهد شد و خودروسازان، تنوع در تولید و ارائه محصولات جدید را در برنامه دارند. نجفی‌منش افزود: صنعت خودرو هم می‌تواند با داشتن امکانات اولیه در تولید به خودکفایی برسد، همچنان که در صنایع لوازم خانگی خوب عمل کرده‌ایم و باید فرهنگ وادادگی و خودباختگی را فراموش کنیم و به این باور برسیم که از تولیدات داخلی استفاده کنیم. وی ضمن انتقاد از دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری و مدیریت در این صنعت گفت: ما ۲ خواسته مهم از دولت داریم؛ اول اینکه مدیریت این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کند و دوم اینکه در قیمت‌گذاری دخالت نکند و اجازه دهد کارخانجات تولیدی و خودروسازان قیمت واقعی را مشخص کنند تا در بازار هم در کیفیت و کمیت رقابت سالم داشته باشند. نجفی‌منش با اشاره به مشکلات قطعه‌سازان افزود: با توجه به تحریم‌ها قبلا برای خرید هر وسیله وارداتی خارج از کشور اول پولش واریز می‌شد و بعد از چند ماه جنس درخواست شده به دست‌شان می‌رسید اما در داخل اول جنس تولید شده را دریافت می‌کنند و سپس بعد از چند ماه پولش را می‌دهند. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در پایان با تاکید بر فرهنگ عادت به مصرف تولیدات داخلی خاطرنشان کرد: باید فضای نقد را برای مردم باز کنیم و اگر ایرادی هم در تولید دیدند کمک کنند تا رفع شود و از این فرهنگی که بدون زحمت و بسادگی پول به دست آوریم خارج شویم و به نقد سازنده رو آوریم. 

***

اختصاص 210 میلیارد تومان برای سلامت و درمان

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد در روزهای اخیر 2100 میلیارد ریال از منابع نقدی این سازمان برای بخش سلامت و درمان به اورژانس و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی اختصاص یافت. امید حاجتی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پرداخت منابع هدفمندی یارانه‌ها برای بخش سلامت و درمان اظهار داشت: در روزهای اخیر 1000 میلیارد ریال به حوزه بهداشت و درمان کشور از محل منابع نقدی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت شد. مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درباره جزئیات این پرداخت‌ها افزود: با در نظرگرفتن اهمیت ویژه سلامت هموطنان عزیز و به منظور تکمیل طرح بیمارستان سوانح سوختگی و سرطان مرکز درمانی کوثر شهرستان سمنان، 500 میلیارد ریال به دانشگاه علوم‌پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سمنان و مبلغ 500 میلیارد ریال دیگر برای تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از بخش اورژانس مرکز قلب تهران بزرگ به مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق تهران از محل منابع مالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت شده است. وی همچنین از واریز منابع برای سازمان اورژانس کشور و دانشگاه علوم‌پزشکی استان اصفهان خبر داد و اعلام کرد:‌ به منظور ارتقای کیفیت مراقبت در خدمات اورژانس کشور و تسریع در خدمات مرتبط این سازمان مبلغ 1000 میلیارد ریال به سازمان اورژانس کشور بابت تعمیر، به‌روزرسانی و تجهیز آمبولانس‌های این سازمان و همچنین مبلغ 100 میلیارد ریال برای مقابله با بیماری سالک و آلوده شدن 7 شهرستان استان اصفهان به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر و کنترل بیماری به دانشگاه علوم‌پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان تخصیص یافت. 

گروه اقتصادی:‌ از اصلی‌ترین موانع تولید در کشور، مصائب دریافت مجوزهای مختلف برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان است. این مشکل در زمینه‌های مختلف وجود دارد اما گاهی اوقات خود را از طریق اتحادیه‌ها و تشکل‌های غیردولتی نشان می‌دهد. 

به گزارش «وطن‌امروز» یکی از کسب‌وکارهایی که به واسطه نظام مجوزدهی غلط در انحصار قرار گرفته، مجوز تاسیس داروخانه است. هزاران داروساز تحصیلکرده، خواهان تاسیس داروخانه هستند اما با مقاومت صنف داروخانه‌داران (انجمن داروسازان) و اعمال رویه‌های انحصاری مانند حدنصاب جمعیتی و فاصله از داروخانه دایر، راه برای اشتغال فارغ‌التحصیلان این رشته بسیار سخت شده است. 

در همین رابطه انجمن داروسازان و وزارت بهداشت نیمه دوم سال 1396 از تصمیمات شورای رقابت در این باره، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح شکایت کردند و دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، شورای رقابت را از ادامه رسیدگی به این موضوعات تا صدور رأی نهایی از جانب هیات عمومی دیوان عدالت اداری منع کرد. 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بهمن‌ماه 1397 ضمن تأیید تصمیم‌های شورای رقابت، رای به ابطال ماده 15 آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها داد و شهریورماه 1398 نیز جدول مربوط به حد نصاب جمعیتی مندرج در ماده 4 آیین‌‌نامه مذکور را ابطال کرد. متعاقب آن، شورای رقابت با توجه به صلاحیت ذاتی و برطرف شدن دستور موقت دیوان عدالت اداری به تبع صدور رأی از جانب هیات عمومی دیوان، رسیدگی به شکایات واصله درباره مجوز تأسیس و جابه‌جایی داروخانه را در دستور کار خود قرار داد. همچنین هیات مقررات‌زدایی در سی‌و‌سومین نشست خود مورخ دی‌ماه سال 98، وزارت بهداشت را ملزم به اصلاح رویه مجوزدهی تاسیس داروخانه کرده است. 

وزارت بهداشت پس از یک سال و نیم از این الزام و ادامه دادن رویه غیرقانونی قبل، بالاخره ۸ خرداد 1400 آیین‌نامه جدید تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها را تصویب و منتشر کرد که با موج شادی در داروسازان جوان و دانشجویان داروسازی و واکنش منفی داروخانه‌داران فعلی مواجه شد. به عنوان مثال انجمن صنفی داروسازان ایران با صدور نامه‌ای به وزیر بهداشت نسبت به این آیین‌نامه شدیدا مخالفت و درخواست توقف سریع اجرای آن را مطرح کرد. 

این آیین‌نامه با تغییراتی بسیار مثبت و رو به جلو به رفع انحصار از مجوز تاسیس داروخانه‌ها می‌پردازد. با اجرای آن، علاوه بر رفع انحصار از ورود داروسازان جدید به کسب‌وکار داروخانه، موجب افزایش دسترسی مردم به خدمات دارویی با افزایش داروخانه‌ها، اشتغال فارغ‌التحصیلان جوان و افزایش خدمات باکیفیت به علت ایجاد رقابت و کاهش انحصار و از بین رفتن بازار سیاه خرید و فروش مجوز تاسیس داروخانه خواهد شد. 

در همین راستا با غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره رفع انحصار از مجوز تاسیس داروخانه‌ها و مزیت‌های آن برای مردم و فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی به گفت‌وگو نشستیم. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز»، با اشاره به آیین‌نامه جدید مجوزدهی برای تاسیس داروخانه گفت: انحصار در مساله مجوزدهی به داروخانه‌ها، شرایط ناسالمی را در کشور ایجاد کرده بود که عده‌ای اجازه فعالیت به دیگران نمی‌دادند. بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی نیز سالیان سال در نوبت بودند و امتیازشان با توجه به قانون قبلی، به حد نصاب لازم جهت تاسیس داروخانه نمی‌رسید. این رفتارها سبب ایجاد بازار سیاه در زمینه خرید و فروش مجوز می‌شد ولی آیین‌نامه جدید که مجوزدهی را تسهیل کرده، این موارد را به طور کلی رفع کرده است که موجب خوشحالی بسیاری از داروسازان و فارغ‌التحصیلان این رشته شده است. 

مرحبا افزود: متاسفانه دسترسی به برخی داروخانه‌ها بویژه داروخانه‌های شبانه‌روزی، به علت تعداد محدود آنها، برای بسیاری سخت است. برای مثال در شهر حوزه انتخابیه ما، شهر آستارا، تنها یک داروخانه شبانه‌روزی وجود دارد و فاصله این داروخانه تا تنها بیمارستان شهر، 4 کیلومتر است. در قانون قبلی به ازای هر 70 هزار نفر جمعیت، یک داروخانه شبانه‌روزی تاسیس می‌شد. در آستارا که دارای جمعیت 90 هزار نفر است، بعضی اوقات به واسطه حضور گردشگران، جمعیت به 500 هزار نفر هم می‌رسد که وجود فقط یک داروخانه شبانه‌روزی نمی‌تواند راهگشا باشد. دلیل عدم افزایش داروخانه‌ها هم همین حد نصاب جمعیتی بود. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم برداشته شدن حد نصاب جمعیتی در موضوع تاسیس داروخانه‌ها گفت: در این باره پیگیری‌های زیادی انجام شد و در نهایت توانستیم با همکاری دانشگاه علوم‌پزشکی گیلان، یک داروخانه شبانه‌روزی دیگر در مجاورت بیمارستان آستارا تاسیس کنیم. اگر این آیین‌نامه جدید قبلا تصویب شده بود و اجازه تاسیس داروخانه به داروسازان داده می‌شد، دیگر نیازی به رفت‌وآمدهای فراوان برای ایجاد یک داروخانه وجود نداشت. با اجرای آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه، تعداد داروخانه‌ها افزایش پیدا می‌کند که نتیجه آن افزایش و بهبود دسترسی مردم به خدمات داروخانه‌ای است و همچنین کیفیت خدمات‌دهی به مردم نیز با ایجاد رقابت سالم بین داروخانه‌ها افزایش خواهد یافت. 

وی افزود: متاسفانه شنیده می‌شود می‌خواهند تغییراتی در آیین‌نامه ایجاد کنند؛ قانون جدید اگر انحصار را بشکند و دسترسی مردم به داروخانه‌ها و رفاه آنها را افزایش دهد، مورد تایید است. افزایش داروخانه‌ها بر اساس این قانون می‌تواند رقابت‌پذیری ایجاد کند، البته رقابت‌پذیری در این باره شمشیری دولبه است و داروخانه‌ها نباید به بهانه رقابت، دست به هرکاری بزنند. 

مرحبا در پایان با بیان اینکه «خط قرمز ما رفاه مردم در این زمینه است»، بیان داشت: بحث دسترسی آسان مردم به داروخانه‌ها بسیار مهم است و باید رفاه مردم خط قرمز ما باشد. اگر کسی بیماری دارد، نباید از این داروخانه به آن داروخانه برود برای اینکه فقط یک داروی معمولی را تهیه کند. این شایسته مردم ما نیست که چند کیلومتر از این سوی شهر به آن سوی شهر بروند برای اینکه یک نخ بخیه تهیه کنند که حتی ممکن است آن داروخانه همان نخ بخیه را هم نداشته باشد.