شاخص کل در بازار بورس شنبه ۱۲ تیرماه ۱۰ هزار و ۹۲۳ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۲۴۶‌هزار واحد رسید. بر پایه معاملات دیروز بیش از ۶ میلیارد و ۹۴۶ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۴ هزار و ۱۴۲‌میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل هم‌وزن با یک‌هزار و ۳۳۰ واحد کاهش به ۳۸۲ هزار و ۸۴۸ واحد رسید.

گروه اقتصادی: حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی‌(از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز) و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها، از اهداف طرح مالیات بر سوداگری (CGT) است که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده و اجرایی شدن آن باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازارهای اقتصادی کشور می‌شود. 

به گزارش «وطن‌امروز»، توسعه پایه‌های مالیاتی و تنظیم‌گر در عرصه اقتصادی از اقداماتی است که نمایندگان مجلس فعلی بر آن تاکید دارند و از زمان شروع به کار این دوره مجلس به ارائه و تصویب طرح‌هایی با این مضمون پرداخته‌اند و سعی در اجرایی کردن آنها دارند. یکی از این طرح‌ها که با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی (از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز) و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها در مجلس یازدهم مطرح شده و به تصویب رسیده، طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) است. هدف از توسعه پایه‌های مالیاتی اجرای عدالت اجتماعی، ‌افزایش منابع عمومی بودجه، کاهش سوداگری و... است که اجرایی شدن طرح مالیات بر سوداگری در تحقق این مهم نقش بسزایی خواهد داشت و باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازارهای اقتصادی کشور می‌شود. بررسی جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه نشان می‌دهد بخش عمده خانوارهای کشور از این پایه مالیاتی معافند و حدود 5/1 درصد خانوارها مشمول این پایه خواهند شد. چندی پیش کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای انجام مراحل بعدی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. 

 

* بسط عدالت اقتصادی

سیداحسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان جزئیات بیشتری از طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: در کشور ما از افراد زحمتکش، حداقل 10 درصد مالیات گرفته می‌شود اما از افرادی که شغلی ایجاد نمی‌کنند و صرفا با خرید و فروش زمین‌های اطراف شهر یا ایستادن در صف ارز یا خرید و فروش طلا به صورت عمده کسب درآمد می‌کنند، مالیات گرفته نمی‌شود! 

وی افزود: به طور مشخص، هدف از مالیات بر عایدی سرمایه این است که این ناعدالتی را برطرف کند. این بی‌عدالتی موجب شده است جامعه ما به صورت تاریخی به جای دنبال کردن مسیر تولید و اشتغال، سراغ کارهای ساده و سوداگری برود. 

خاندوزی با تاکید بر ضرورت شکسته شدن این ایده گفت: بسیاری از کشورهای دنیا حدود 60 سال پیش به سمت شکستن این ایده در ذهن مردم خود حرکت کردند و از مدت‌ها قبل این مالیات را به منظور تغییر ذهنیت مردم وضع کردند. این مساله سبب می‌شود مردم پول خود را در زمینه‌های سوداگری نبرند و در نتیجه حباب قیمتی به وجود نمی‌آید و از طرف دیگر نقدینگی بیشتری به سمت فعالیت‌های مولد حرکت خواهد کرد. 

 

* 5/1 درصد خانوارهای کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره نحوه شناسایی مشمولان مالیات بر عایدی سرمایه گفت: هدف مالیات بر عایدی سرمایه کسب درآمد از محل سفته‌بازی و سوداگری است، بنابراین اگر خانواده‌ای به اندازه نیاز خود خانه، خودرو، طلا و حتی ارز دارد به طوری که منشأ کسب درآمد برای آن محسوب نشود، شامل این پایه مالیاتی نمی‌شود. 

وی با بیان اینکه بخش‌هایی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه همچنان قابلیت اصلاح دارد، گفت: بنای ما این است که اگر یک خانواده به ازای هر یک از اعضای خود، یک واحد مسکونی، خودرو و یک مقدار مشخصی طلا و ارز داشته باشد، به عنوان نیاز مصرفی آن خانوار در نظر گرفته شود. 

خاندوزی ادامه داد: به طور مثال اگر خانواده‌ای ۳ نفره باشد و ۳ خودرو داشته باشد، می‌توانیم بگوییم در حال پاسخ به نیاز مصرفی خود است و به دنبال خرید خودروهای زیاد در بازار نیست. البته می‌توان گفت این تعداد زیاد است، چرا که در برخی کشورها برای هر خانوار یک خودرو در نظر گرفته می‌شود. 

وی گفت: ما برای آنکه اکثریت مردم دغدغه اجرای این پایه مالیاتی را نداشته باشند و اصطلاحا ابتدا سراغ دانه‌درشت‌ها و افرادی که ارقام کلانی را از طریق سوداگری کسب می‌کنند برویم، معافیت‌های وسیع‌تری را به نسبت خیلی از کشورها در نظر گرفتیم. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از حدود 25 میلیون خانواری که در کشور داریم 700 هزار خانوار بیش از ۳ خودرو دارند، گفت: حتی از این تعداد نیز افرادی که به تعداد اعضای خانواده خود خودرو دارند شامل این مالیات نمی‌شوند. اگر بگوییم حدود نصف این 700 هزار خانوار شامل مالیات بر عایدی سرمایه بشوند، می‌بینیم حدود 5/1 درصد خانوارها در کشور شامل این پایه مالیاتی جدید می‌شوند. 

وی افزود: به عبارت دقیق‌تر 5/98 درصد از خانوارها در کشور شامل مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند. مزیت این قانون این است که از نظر اطلاع‌رسانی مردم را درگیر خود نمی‌کند و نیازی به خوداظهاری نیست. این اقدام صرفا بر اساس منضبط کردن تراکنش‌های بانکی حساب‌ها انجام می‌شود. 

خاندوزی با تاکید بر ضرورت اجرای مقدمه مالیات بر عایدی سرمایه گفت: باید تمام حساب‌هایی که به نام فرد است، با کد ملی او لینک شود و بدین ترتیب خود بانک بر مبنای دریافتی‌های فرد یک صورت‌حساب مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کند. آن چیزی که باقی می‌ماند و ناشی از دریافتی‌های معمول فرد مانند حقوق نیست، طبیعتا مربوط به فعالیت‌هایی نظیر خرید و فروش مسکن است. 

وی ادامه داد: اما اگر به نام یک کد ملی ۲ یا چند خودرو وجود داشته باشد، در این شرایط اطلاعات به سازمان مالیاتی ارائه می‌شود تا پس از بررسی، مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود. 

 

* بستن راه فرار با مشمول شدن اشخاص حقیقی و حقوقی

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا شرکت‌ها و بانک‌ها شامل این پایه مالیاتی شده‌اند، گفت: ما نمی‌توانستیم شرکت‌ها، سازمان‌ها یا نهادهای مختلف را معاف کنیم، چرا که پس از مدتی خود آنها تبدیل به دلالان و سوداگران جدید می‌شدند. 

وی افزود: در چنین شرایطی مردم حق داشتند بگویند زور شما فقط به ما رسیده و آن شرکت‌های بزرگ یا بانک‌هایی که در حال خرید و فروش هستند، مالیاتی نمی‌دهند. بنابراین ما ناچار بودیم برای آنکه راه فراری پیش نیاید و عده‌ای با ثبت شرکت اقدام به خرید و فروش نکنند و در کنار آن مردم احساس بی‌عدالتی نکنند، دامنه شمول را برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر بگیریم. 

 

* ضرورت بهبود فضای کسب‌و‌کار در کنار مبارزه با سوداگری برای رسیدن به توسعه

پیش از این نیز هادی سبحانیان، کارشناس اقتصاد درباره امکان فرار سرمایه از کشور پس از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گفته بود: دیگر کشورهایی که احتمال فرار سرمایه به آنها وجود دارد، خودشان قانون مالیات بر عایدی سرمایه را دارند و بدین شکل نیست که ما تنها کشوری باشیم که این قانون را می‌خواهیم اجرا کنیم. 

وی ادامه داد: به طور مثال خود کشور ترکیه نیز قانون مالیات بر عایدی سرمایه دارد. ما ناگزیر هستیم به سمت سودآور کردن تولید و غیر‌جذاب کردن فعالیت‌های غیرمولد حرکت کنیم. این دو بال‌های اقتصاد به سمت توسعه هستند. 

سبحانیان گفت: البته همان‌طور که در حال غیرجذاب کردن سوداگری هستیم، باید فضای کسب‌و‌کار را تسهیل کنیم و موانعی را که بر سر راه شروع کار اقتصادی قرار دارد از جلوی کسب‌و‌کارها برداریم. حتی تخفیفات مالیاتی برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در نظر گرفته شود و به طور مثال نرخ مالیاتی آنها را از 25 درصد به نرخ پایین‌تری کاهش دهیم. 

وی در پایان بیان کرد: مجموع این اقدامات کمک خواهد کرد فعالیت‌های اقتصادی در کشور جذاب شود. در کنار این موضوع، با وجود سفت و سخت‌ترین قوانین مالیاتی در سایر کشورها، بحث فرار سرمایه چندان موضوعیت ندارد و با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، فرار گسترده سرمایه را نخواهیم داشت. 

دیوان محاسبات کشور امسال برای نخستین‌بار در تاریخ فعالیت این نهاد، ۵۲ گزارش حسابرسی عملکرد از ۵۲ پروژه ملی و استانی را در کنار گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند. 

عطاء‌الله هرندی، دبیر شورای عالی حسابرسی عملکرد دیوان محاسبات کشور با اعلام این خبر جزئیاتی از عملیاتی شدن یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تحول دیوان محاسبات در دوره جدید مدیریت این مجموعه را تشریح کرد. 

هرندی در تشریح معنا و جایگاه حسابرسی عملکرد در نظامات کنترل و پایش، این نوع حسابرسی را به معنای حسابرسی اجرای استراتژی دانست که به دنبال سنجش میزان اثرگذاری سیاست‌ها بوده و طی آن ۳ مؤلفه میزان کارایی، عمق اثربخشی و صرفه اقتصادی طرح‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. 

دبیر شورای عالی حسابرسی عملکرد دیوان محاسبات کشور در ادامه با بیان نحوه شکل‌گیری شورای عالی حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات، به مرور فعالیت‌های این شورا از ابتدای تشکیل پرداخت و افزود: در جلسات ابتدایی این شورا که متشکل از معاونان دیوان محاسبات و همچنین خبرگانی از اندیشکده‌های مطرح کشور است، با ریل‌گذاری مسیر و مدل حسابرسی عملکرد در ساختار دیوان، نقشه راهی برای این منظور طراحی و مأموریت هدایت این پروژه به یک کمیته اجرایی محول شد. 

وی مأموریت بعدی این شورا را انتخاب موضوعاتی برای فاز اول حسابرسی عملکرد دانست و تصریح کرد: از کانال‌های مختلفی برای انتخاب و اولویت‌بندی موضوعات استفاده شد. دغدغه‌ها و مطالبات مقام معظم رهبری، انطباق با بیانیه گام دوم، میزان گستردگی موضوع در سطح جامعه و میزان امکان‌پذیری عملیاتی‌سازی موضوع، از مهم‌ترین معیارهایی بوده که بر اساس آنها به ۲۰ عنوان پروژه حسابرسی عملکرد ملی و ۳۲ عنوان پروژه حسابرسی عملکرد استانی رسیدیم و در مجموع ۵۲ پروژه حسابرسی عملکرد در فاز ابتدایی اجرای این برنامه در دستور کار دیوان محاسبات قرار گرفت. 

بنا بر اعلام دبیر شورای عالی حسابرسی عملکرد دیوان محاسبات کشور، با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته خروجی این ۵۲ پروژه حسابرسی عملکرد، شهریورماه سال جاری آماده ارائه خواهد بود و پس از انجام ارزیابی‌های نهایی، همزمان با ارائه گزارش تفریغ بودجه در مجلس شورای اسلامی، برای اطلاع عموم مردم نیز منتشر خواهد شد. 

هرندی در پایان خاطرنشان کرد: ورود دیوان محاسبات به عرصه حسابرسی عملکرد، با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دیوان برای ارائه مشاوره‌های دقیق و پیشنهادات اصلاحی سودمند به قوای مختلف کشور بویژه دولت بوده و دیوان محاسبات در این مسیر از هر گونه حرکتی که شائبه مچ‌گیری یا غلبه نگاه‌های جریانی و حزبی در آن باشد جلوگیری خواهد کرد. 

بر اساس این گزارش، در حالی که نظامات کنترل و پایش در دنیا دارای سطوح مختلفی است، تا پیش از این در تمام ادوار فعالیت دیوان محاسبات، حسابرسی عملکرد، نقش بسیار کمرنگی در نظارت‌های دیوان محاسبات داشته و کنترل‌های صورت‌گرفته بر بودجه‌های سالانه اغلب محدود به نظام‌های حسابرسی رعایت و حسابرسی مالی بوده است.

بازنگری در قیمت فروش گندم دولتی

کارگروه تنظیم بازار با بازنگری در قیمت فروش گندم دولتی به بخش صنف و صنعت موافقت کرد.  کارگروه تنظیم بازار در یکصد‌و‌چهل‌و‌چهارمین جلسه خود با بازنگری و اصلاح قیمت فروش گندم شرکت بازرگانی دولتی به بخش صنف و صنعت موافقت کرد. بنا بر این گزارش، در متن مصوبه آمده است: درخواست شرکت بازرگانی دولتی ایران (نامه شماره ۰۲۰/۴۱۱۱۸ مورخ 30/۳/1400) درباره بازنگری و اصلاح قیمت فروش گندم بخش صنف و صنعت و جلوگیری از ضرر و زیان مالی شرکت مذکور در جلسه مطرح و ضمن موافقت با کلیات موضوع مقرر گردید به استناد اختیارات کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان کشور، مراتب در کارگروه مربوطه مطرح و تصمیم مقتضی با هماهنگی قائم‌‌مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی و رعایت کلیه جوانب اتخاذ شود. 

***

گران‌فروشی در صدر تخلفات

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران بیشترین عناوین تخلف صنفی در ۳ ماه نخست امسال را گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور عنوان کرد.  سعید محمدی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بازرسی از اصناف و واحدهای توزیعی استان تهران در ۳ ماهه نخست سال جاری ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است، گفت: در این مدت ۲۳۳ هزار بازرسی از اصناف تهرانی انجام شده است.  به گفته وی، تعداد پرونده‌های متشکله در ۳ ماهه نخست امسال ۱۹هزار و ۷۱۷ پرونده به ارزش بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که جهت تعیین‌تکلیف به مراجع قضایی ارسال شده است. این مقام مسؤول همچنین با بیان اینکه طی ۳ماهه امسال واحدهای عرضه‌کننده کالاهای اساسی مثل شکر، روغن، لبنیات، مرغ، نان و میوه بیشترین هدف بازرسی بودند، بیشترین عناوین تخلف را گران‌فروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور عنوان کرد.  معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران با اشاره به مشارکت دستگاه‌های هم‌خانواده مثل اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی‌ها گفت: در ۳ ماه ابتدای سال ۱۵ هزار گشت مشترک انجام شده که به نسبت مدت مشابه سال قبل افزایش ۵۹ درصدی داشته است.  از این تعداد بالغ بر ۳۰۰۰ برگ گزارش بازرسی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان صادر شده است.  گفتنی است طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب ازجمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است. همچنین بر اساس قانون صنفی، باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز ‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور شود و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده ۴۴ این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها نسبت در دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است. 

***

افزایش قیمت بلیت هواپیما غیرقانونی است

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه افزایش قیمت بلیت هواپیما غیرقانونی و بدون هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشوری بوده است، گفت: اگر ایرلاین‌ها به تذکرات توجه نکنند به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.  تورج دهقانی‌زنگنه با اشاره به افزایش قیمت بلیت هواپیما در روزهای اخیر، گفت: افزایش قیمت بلیت هواپیما غیرقانونی و بدون هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشور بوده است.  وی با بیان اینکه حدود 7 ماه گذشته در شورای عالی هواپیمایی افزایش قیمت 10 درصدی بلیت هواپیما تصویب شده و افزایش بیشتر از آن غیرقانونی است، ادامه داد: دولت بر اساس قانون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه نقشی در افزایش قیمت بلیت هواپیما‌ ندارد اما هر کجا که به مردم ظلم شود، سازمان هواپیمایی کشوری ورود کرده و با متخلفان قاطعانه برخورد خواهد کرد. دهقانی‌زنگنه در گفت‌وگو با خانه ملت تصریح کرد: اخیرا نرخ بلیت برخی شرکت‌های هواپیمایی افزایش پیدا کرده است که هم وزیر راه‌و‌شهرسازی و هم بنده از جانب سازمان هواپیمایی تذکر جدی به این شرکت‌‌ها دادیم که برخی شرکت‌ها هم قیمت‌ها را به حالت اولیه برگرداندند اما هنوز ۲ شرکت هواپیمایی که یکی از آنها هم دولتی است نرخ بلیت‌های خود را کاهش نداده‌اند. 

رئیس سازمان هواپیمایی کشور ادامه داد: اگر شرکت‌ها به تذکرات ما درباره کاهش قیمت بلیت هواپیما توجه نکنند به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد. وی تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌ها در شرایط بسیار سختی قرار دارند، وضعیت گرانی ارز و کاهش فعالیت ایرلاین‌ها در شرایط کرونایی مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کرده است، از طرفی باید توجه داشته باشیم که شرکت‌های هواپیمایی در چنین شرایطی تمام نیروهای خودشان را حفظ و حقوق آنها را بموقع پرداخت کرده‌اند، لذا باید تدبیری داشته باشیم تا نه ایرلاین‌ها متضرر شوند و نه مردم تحت فشار قرار گیرند.  رئیس سازمان هواپیمایی کشور خاطرنشان کرد: برنامه‌هایی برای کاهش مشکلات و بدهی‌های ایرلاین‌ها داریم که بعد از بررسی و تصویب در شورای هواپیمایی، اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

سخنگوی انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در برخی محصولات ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی به کالای قاچاق اختصاص دارد، گفت: قاچاقچی‌ها اقلام مشمول ارز دولتی را از کشور خارج کرده و با پول آن، کالای قاچاق وارد کشور می‌کنند. تسعیر این نرخ قاچاق برای هر دلار معادل ۱۵ هزار تومان می‌شود. حمیدرضا غزنوی اظهار داشت: اگر چه شرایط اقتصادی در برخی شهر‌های مرزی طوری است که برخی مردم ناچار رو به کولبری می‌آورند اما کولبر‌ها کمترین سهم را از این اتفاق می‌برند و عمده سود این کار به جیب وارد‌کنندگان اصلی می‌رود. 

وی افزود: کولبر‌ها امروز تنها در یک مسیر فعالیت نمی‌کنند و مسیر آنها دو سر شده است. برخی کالاها در کشور ما از ارز دولتی بهره می‌برد، پس کولبر‌ها این نوع محصولات را از داخل کشور خارج می‌کنند و از طرف دیگر با پول این اقلام لوازم خانگی وارد کشور می‌کنند. این باعث می‌شود ارز برای این افراد در حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان باشد و این روند صرفه اقتصادی این کار را بسیار بالا برده است. 

وی افزود: کالا با ارز دولتی از کشور خارج شده و محصول با ارز آزاد وارد کشور می‌شود، از طرفی در واردات با این روش نه حقوق دولتی پرداخت می‌شود، نه مالیات و نه سایر حقوق دولتی و همین صرفه اقتصادی قاچاق را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. صرفه اقتصادی واردات از طریق قاچاق به قدری است که حتی اگر سازمان‌های مسؤول از هر ۸ محموله یکی را متوقف کنند، باز هم قاچاق صرفه اقتصادی دارد. 

غزنوی تشریح کرد: محصول تولید داخل که مالیات بر عملکرد، ارزش افزوده و سایر هزینه‌ها را پرداخت می‌کند، به سختی می‌تواند با کالایی که با ارز ۱۵ هزار تومانی وارد کشور شده است رقابت کند. امروز می‌توانید براحتی هر برندی را که بخواهید در بازار پیدا کنید و هر برندی را که بخواهید در کمتر از ۲۰ روز برای شما وارد می‌کنند.  سخنگوی انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی گفت: لوازم خانگی سال ۲۰۲۰ در معتبر‌ترین سایت‌های دیجیتالی عرضه می‌شود، حتی بیمه دولتی ما آن را بیمه می‌کند، شرکت پست آن را ارسال می‌کند و بانک مرکزی برای این فروشگاه‌ها دستگاه کارتخوان ارائه می‌کند. در بسیاری کشور‌ها به جای کالا پول را رصد می‌کنند. یک سمت فروش کالا‌های قاچاق انتقال پول است و براحتی می‌توان آن را از سمت پول رصد کرد. قاچاق لوازم خانگی کاملا رهاست و هیچ سازمانی توجهی به آن نمی‌کند. با این برخورد هیچ چیز در وضعیت قاچاق لوازم خانگی تغییر نخواهد کرد. امروز همه شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم است، در حالی که هنوز تولیدکننده‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند. 

وی توضیح داد: تا ۲ ماه پیش ۸۰ درصد بازار دست تولید‌کنندگان داخلی بود اما امروز قاچاق خیلی بیشتر شده است. درباره برخی کالا‌ها مثل تلویزیون حجم قاچاق بسیار زیاد است و گاهی تا ۴۰ درصد بازار در اختیار محصولات قاچاق قرار دارد اما در لباسشویی و یخچال این میزان کمتر است. 

در همین باره وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته از برگزاری جشن خودکفایی تولید لوازم خانگی در آینده نزدیک خبر داد. علیرضا رزم‌حسینی در رابطه با شرایط فعلی تولید در کشور گفته بود: با عنایت به تمرکز و توجهی که طی چند سال گذشته به موضوع تولید داخلی شد، بسیاری از کارخانه‌های کشور مانند واحدهای تولید لوازم خانگی در حال فعالیت ۲ شیفته یا حتی ۳ شیفته هستند. 

وی افزوده بود: با تداوم وضعیت مطلوب تولید لوازم خانگی، در آینده نزدیک جایی برای عرض‌ اندام برندهای خارجی وجود نخواهد داشت. سیاست وزارت صمت در جهت تقویت تولید داخلی و کالای ساخت ایرانی است و اگر وارداتی هم می‌شود، در جهت تقویت همین هدف و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی کشور است. وی همچنین از برگزاری جشن خودکفایی تولید لوازم خانگی کشور در آینده‌ای نزدیک خبر داده و گفته بود: با تحقق جهش و رونق تولید در لوازم خانگی ایرانی، آماده برگزاری جشن خودکفایی تولید لوازم خانگی هستیم.