در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه شاخص بورس با رشد 14هزار و 541 واحدی در ارتفاع یک ‌میلیون و 285هزار و 285 واحد قرار گرفت. بیشترین اثر مثبت بر بازار سهام به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و معدنی و صنعتی گل گهر ثبت شد و در مقابل شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی، سرمایه‌گذاری استان همدان و سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند. 

بالا رفتن قیمت ارز در بازار طی هفته‌های اخیر منجر به شکل‌گیری معاملات خاص در بازار ارز شده است. برخی، دلال ارز در سامانه نیما شده‌اند و برخی به خرید کارت ملی برای دریافت ارز بیشتر رو آورده‌اند. همه چیز دست به دست هم داده تا باز هم سوداگران در بازار ارز جان بگیرند. 

اردیبهشت‌ امسال بود که قیمت ارز در بازار در یک روند کاهشی به کانال 20 هزار تومان وارد شد و پیش‌بینی این بود قیمت به زیر ۲۰ هزار تومان هم برسد اما اینک با گذشته حدود یک ماه از برگزاری انتخابات، قیمت دلار در صرافی‌های بانکی به کانال ۲۵ هزار تومان وارد شده و در مقابل، بازار آزاد هم در همین کانال و البته نزدیک به ۲۶ هزار تومان روند افزایشی خود را حفظ کرده است.

 به نظر می‌رسد دولت در روزهای باقیمانده از عمر خود، دست از مدیریت بازار ارز برداشته، البته بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز همان سیاست نخ‌نمای مداخله با قیمت حاشیه بازار و اعطای حدود 2 هزار و 200 دلار به هر کد ملی را پیگیری می‌کند؛ سیاستی که هیچ‌گاه غیر از توزیع رانت برای عده‌ای قلیل، دستاورد دیگری نداشته است. محدود بودن صرافی‌هایی که ارز دولتی توزیع می‌کنند، در کنار مشخص نبودن زمان عرضه آن باعث شده است تنها افراد معدودی از این رانت باخبر باشند و در نهایت نتیجه آن، صرفا تعمیق سوداگری و سفته‌بازی شود. 

این فضا تنها حاکم بر بازار اسکناس ارز نیست و در بخش حواله‌ها نیز که بازارساز می‌تواند نقش پررنگی را ایفا کرده و در حوزه واردات کشور، زمینه را برای ورود کالاهای اساسی، تجهیزات و ماشین‌آلات بیشتر فراهم کند، اوضاع بهتر از این نیست. هم‌اکنون اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما با بازار آزاد بشدت افزایش یافته و صف‌های مجازی طولانی در این سامانه برای دریافت ارز تشکیل شده است؛ ضمن اینکه اختلاف حدود ۱۵ درصدی نرخ نیما و بازار آزاد ممکن است خطاها را در اختصاص صحیح ارز از سوی واردکنندگان بیشتر کرده و سودای فروش ارز در بازار از یک سو و بیش‌اظهاری از سوی دیگر را جانی دوباره ببخشد. 

یک منبع آگاه در نظام بانکی در این باره به مهر گفت: دولت بخشنامه‌ای را در راستای استفاده از ارز صادراتی برای واردکنندگان صادر کرده بود که متأسفانه معاونت ارزی بانک مرکزی آن را زیر پا گذاشته است؛ به همین دلیل هر روز با تعداد زیادی از واردکنندگانی مواجه هستیم که قدرت استفاده از ارز صادراتی را ندارند، چرا که مجدد بانک مرکزی پرونده‌های ارزی را تایید نمی‌کند تا ضمن هموار شدن مسیر واردات کالاهای اساسی و تجهیزات تولید، صادرکنندگان هم بتوانند با سهولت رفع تعهد ارزی کرده و ارز صادراتی را به چرخه تجارت کشور بازگردانند. 

وی توضیح داده است: هم‌اکنون صف‌های طولانی از درخواست ارز از سوی واردکنندگان در سامانه نیما شکل گرفته و نشان می‌دهد بانک مرکزی استراتژی مشخصی ندارد و به ‌رغم اینکه در آمار اعلام می‌کند عرضه ارز در سامانه نیما افزایش یافته اما عملا واردکنندگان دسترسی به این ارزها ندارند، چرا که پرونده‌های تخصیص ارز آنها تایید نمی‌شود. البته این موضوع را مهرداد جمال‌ارونقی‌، معاون فنی گمرک هم چندین بار تایید کرده است. وی در گفت‌وگوهای متعدد با رسانه ملی عنوان کرده است امکان صادرات در مقابل واردات وجود ندارد.

همان‌طور که در جدول هم مشاهده می‌شود، از ۹ خرداد تا ۹ تیر قیمت دلار سامانه نیما از ۲۰ هزار و ۴۳۳ تومان به ۲۱ هزار و ۶۸۳ تومان رسیده است که ۱۲۵۰ تومان رشد را نشان می‌دهد. 

در عین حال قیمت دلار صرافی‌های بانکی نیز در همین مدت از ۲۳ هزار و ۷۹۴ تومان به ۲۴ هزار و ۸۹۶ تومان رسیده است که این یعنی یکهزار و ۱۰۲ تومان رشد. قیمت دلار در بازار آزاد هم از ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان به ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان در این بازه زمانی رسیده که نشانگر ۱۲۰۰ تومان رشد است. 

همچنین از ۹ تیر که اکبر کمیجانی رسماً با حکم رئیس‌جمهور به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی تعیین شد تا ۱۶ تیر قیمت دلار در سامانه نیما از ۲۱ هزار و ۶۸۳ تومان به ۲۲ هزار و ۴۰۷ تومان رسیده که ۷۲۴ تومان رشد را نشان می‌دهد. در این میان قیمت ارز صرافی‌های بانکی از ۲۴ هزار و ۸۹۶ تومان به ۲۴ هزار و ۵۱۴ تومان رسیده که ۳۸2 تومان کاهش را به ثبت رسانده است؛ ضمن اینکه نرخ دلار در بازار آزاد نیز از ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان کاهش یافته است. با این اوصاف شایسته است در روزهای پایانی دولت، مسؤولان بانک مرکزی برنامه منسجمی را برای مدیریت بازار داشته باشند تا خاطرات تلخ چند سال اخیر بویژه دوره همتی تا حدودی از ذهن مردم پاک شود.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی در مکاتبه با رئیس‌جمهور، از عدم‌تطابق یک مصوبه هیات دولت درباره نرخ محاسباتی نسبت به قانون بودجه خبر داد. 

محمدباقر قالیباف در مکاتبه با رئیس‌جمهور درباره جزء یک بند «و» تبصره 7 قانون بودجه سال 1400 کشور، اعلام کرد‌ نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی به ‌استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی ای‌تی‌اس در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی است. 

بنابراین بند یک مصوبه هیات دولت در تاریخ 23 فروردین‌ماه سال جاری درباره تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی در سال 1400 که بدون هر گونه تفکیک و برای تمام کالاهای وارداتی نرخ ارز رسمی 4200 تومانی را مبنا قرار داده است و نرخ سامانه مبادله الکترونیکی را برای کالاهای غیراساسی در نظر نگرفته، مغایر قانون است. 

بر این اساس، در بودجه سال 1400 مقرر شده بود میزان گمرکی کالاهای ورودی بر اساس قیمت ارز در سامانه‌ ای‌تی‌اس محاسبه شود اما دولت بر خلاف قانون بودجه مانند سنوات قبل قیمت ارز کالاهای ورودی را برای میزان گمرکی با ارز 4200 تومان محاسبه کرده است. برای مثال اگر یک کالا 10 دلاری با 10 درصد حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شود، میزان گمرکی آن یک دلار می‌شود، طبق قانون بودجه 1400، به ازای این یک دلار وارد‌کننده باید قریب به 20 هزار تومان (نرخ ‌ای‌تی‌اس) به گمرک پرداخت کند اما هم‌اکنون مانند سنوات گذشته این حقوق 4200 تومان دریافت می‌شود. در صورت اجرایی شدن این ماده از قانون بودجه سال 1400 کمک شایانی به تولیدکنندگانی می‌شود که هم‌اکنون در رقابت با تولیدات کشورهای دیگر هستند. 

البته باید توجه داشت کالاهای اساسی از این موضوع مستثنا هستند و در صورت اجرا شدن روی قیمت آنها تاثیری نخواهد گذاشت. البته این قانون می‌تواند در کوتاه‌‌مدت باعث افزایش قیمت کالاهای مصرفی خارجی در کشور شود که با توجه به شرایط ارزی کشور و تحریم‌های مالی، پیشنهاد اقتصاددانان این است که اساسا ورود این کالاها به کشور ممنوع شود. نکته مثبت دیگر این اتفاق را می‌توان افزایش درآمدهای گمرکی دولت دانست که تا حدودی کشور را از درآمدهای پرریسک نفتی بی‌نیاز می‌کند. 

 امارات که در گذشته یکی از نزدیک‌ترین متحدان عربستان بود، حالا بزرگ‌ترین مخالف منطقه‌ای آن است. این اختلاف، ترس از افزایش بی‌ثباتی‌ها را افزایش داده است اما در پشت صحنه، اقدامات امارات عاقلانه به نظر می‌رسد. امارات خیلی ساده برای دنیای پس از نفت آماده می‌شود و سعی می‌کند قبل از کاهش تقاضا برای نفت، بیشترین استفاده را از آن ببرد. طبق گفته یکی از منابع وال‌استریت ژورنال، حالا زمان به حداکثر رساندن ارزش منابع هیدروکربن کشور[امارات] است. هدف از این سرمایه‌گذاری کسب درآمد برای متنوع کردن اقتصاد جهت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جدید و راه‌های جدید کسب درآمد است. 

این اقدامات آشنا به نظر می‌رسد، چون روسیه هم در واقع همین کار را انجام می‌دهد. سومین تولید‌کننده بزرگ نفت دنیا آنقدر نفت در اختیار دارد که می‌تواند تا 2080 در همین نرخ فعلی تولید باقی بماند و آنقدر گاز دارد که می‌تواند 103 سال دیگر تولید داشته باشد ولی در حال سرمایه‌گذاری در ذخایر جدید نفتی در شرق سیبری است. همه این اتفاقات به دنبال پیش‌بینی‌های متعددی می‌افتد که هشدار می‌دهد اوج تقاضای نفت نزدیک است. برای مثال، بریتیش پترولیوم در بدترین سناریوی خود پیش‌بینی کرده همین حالا هم به اوج تقاضا برای نفت رسیده‌ایم و در بهترین سناریو آن را 2030 تعیین کرده است. 

شرکت ایکوینر نروژ هم انتظار دارد تقاضا در 2027 یا 2028 به اوج برسد. ریستاد انرژی اوج تقاضای نفت را ۵ سال دیگر پیش‌بینی کرده و آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد یک دهه تا اوج تقاضا زمان داشته باشیم. این بدان معناست که روسیه، امارات و سایر تولیدکنندگان بزرگ نفت زمان کمی برای کنار گذاشتن بزرگ‌ترین صادرات خود دارند. در همین حین، آنها به پول بیشتری برای متنوع کردن اقتصاد خود نیاز دارند و واضح است بیشتر این پول از صادرات نفت به دست می‌آید. به همین دلیل است که امارات به مقابله با شرکای خود در اوپک برخاسته است. 

در حالی ‌که این کشور به قرارداد اوپک پلاس پایبند است ولی به دنبال منافع خود نیز هست. در همین ارتباط یکی از مقامات صنعت نفت امارات گفت: سهم بازار یک عامل کلیدی در اینجاست و ما سهم بازار بیشتری می‌خواهیم تا ذخایر خود را هر چه بیشتر به پول تبدیل کنیم، بویژه وقتی میلیاردها دلار برای توسعه آنها هزینه کرده‌ایم.

تجارت ایران با افغانستان در مرز ماهیرود از سر گرفته شد

سخنگوی گمرک گفت: با سرعت گرفتن فعالیت رویه‌های تجاری و ترانزیت از صبح امروز (دیروز یکشنبه) در گمرک ماهیرود، این مرز تجاری به فعالیت عادی خود بازگشت. سیدروح‌الله لطیفی اظهار کرد: با آغاز فعالیت مجدد گمرک ماهیرود، به دلیل انسداد مسیر خروج در بخش‌هایی از مرز با کامیون‌های افغان در سمت افغانستان، فعالیت تجاری در این مرز به کندی انجام می‌شد که با رفع مشکلات از صبح امروز (دیروز یکشنبه) فعالیت به حالت عادی بازگشت. وی افزود: با عادی شدن فعالیت در پایانه مرزی، منطقه ویژه و بازارچه ماهیرود، امکان ارسال محموله‌های تجاری فراهم شده و منعی برای صدور پروانه صادراتی یا ترانزیت وجود نخواهد داشت. سخنگوی گمرک گفت: روز گذشته 162 کامیون در مرز ماهیرود برای انتقال کالای تجار افغان تردد داشتند که 95 کامیون ایرانی کالای خود را در ماهیرود به 62 کامیون افغان ترانشیپ کردند و کامیون‌های ترانزیتی حامل کالاهای افغان که مبداشان کشوری دیگر بود و از مسیر ایران عبور کرده بودند، از ماهیرود خارج شدند. وی افزود: با پیگیری تجار و فعالان حمل و نقل، موانع مسیر سمت مقابل برداشته شد و فعالیت به روال عادی بازگشت. 

***

۵۵۲ هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی در خردادماه

بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشر‌شده از سوی شاپرک، مجموع تراکنش‌های انجام شده شاپرک در خرداد سال جاری به ۳۳۰۸ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۵۵۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به اردیبهشت رشدی معادل 53/9 درصد در تعداد و 12/15 درصد در ارزش ریالی داشته است. بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در خرداد سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل 12/15 درصد بوده است. در خرداد ۱۴۰۰ سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش‌های انجام شده 32/6 درصد و ابزار پذیرش موبایلی 44/3 درصد بوده و این در حالی است که کارتخوان‌های فروشگاهی بیش از ۹۰ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. از تعداد تراکنش‌های انجام شده 23/88 درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، 5/7 درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل 27/4 درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است. بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در خردادماه سال جاری نیز 57/16 درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها 11/2 درصد بوده است. 

***

 توقف اصلاح یارانه‌های انرژی در عربستان

دولت عربستان با تعیین سقف برای قیمت بنزین اعلام کرد روند اجرای برنامه کاهش یارانه‌های انرژی را که باعث اعتراض شهروندان شده بود، آهسته‌تر می‌کند. طبق یک بیانیه رسمی که توسط خبرگزاری عربستان اعلام شد، سقف قیمت بنزین همان سطح قیمت در ماه ژوئن یعنی 18/2 ریال معادل 58 سنت در هر لیتر خواهد بود. کمیته دولتی اصلاح قیمت انرژی در این بیانیه اعلام کرد این تصمیم جهت کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر شهروندان عربستان و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در داخل گرفته شده است. تورم در بزرگ‌ترین صادر‌کننده نفت دنیا در ماه مه برابر با 7/5 درصد و نتیجه آن افزایش قیمت مواد غذایی و خودرو و همچنین ۳ برابر شدن مالیات بر ارزش افزوده بود. مقامات عربستان طی اجرای برنامه بن‌سلمان در ۵ سال گذشته از نزدیک نارضایتی‌ها را زیر نظر داشته و گاهی تغییراتی جهت کاهش نارضایتی‌ها انجام داده‌اند. افزایش قیمت بنزین و برق از 2015 باعث عصبانیت مردم شده است. اصلاحات یارانه‌ای در آن زمان جهت بهبود وضعیت مصرف برق و کمک به تامین کسری بودجه در نتیجه سقوط قیمت نفت آغاز شد. امروز برخی سعودی‌ها عقیده دارند افزایش قیمت نفت باید باعث پایین آمدن هزینه بنزین شود، چون درآمد دولت را بالا برده است. قیمت نفت خام در هفته قبل در بحبوحه درگیری بین عربستان و امارات و بی‌نتیجه ماندن اجلاس اوپک پلاس به بالاترین رقم طی 6 سال گذشته رسید. افزایش قیمت نفت خام و بالا رفتن قیمت سایر کالاها نگرانی بانک‌های مرکزی درباره افزایش دوباره تورم را بالا برده است.