شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در آخرین روز معاملات دیروز با افزایش ۳۰ هزار و ۴۱۴ واحدی روبه‌رو شد. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات آخرین روز کاری هفته با رشد ۳۰ هزار و ۴۱۴ واحد به رقم یک میلیون و ۴۰۶ هزار و ۶۰ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن با افزایش ۲۵۷۴ واحد به رقم ۴۰۳ هزار و ۲۶۴ واحد رسید. 

 

دولت سیزدهم ساعاتی پس از انتشار این جریده به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد؛ دولتی که اصلی‌ترین ماموریت آن، در حوزه اقتصاد و بهبود شرایط معیشتی مردم تعریف شده است.  سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش در شرایطی دولت را تحویل می‌گیرند که کشور با بی‌سابقه‌ترین کسری بودجه‌ تاریخ مواجه است، میزان بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی تحت عنوان اوراق به بیش از هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد. نقدینگی با سرعت قابل توجهی رو به رشد است و درصد افزایش نقطه به نقطه آن در ماه‌های اخیر به بیش از 30 درصد رسیده است.  تمام شاخص‌ها گویای آن است که کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد و تداوم شرایط موجود می‌تواند کشور را در موقعیتی خطرناک قرار دهد.  رئیسی و تیم اقتصادی‌اش سریعا باید تصمیماتی عاجل برای حل بحران‌های اقتصادی کشور بگیرند. تجربه 8 سال گذشته نشان داده است این تصمیم نباید ناظر و منتظر ارتباط‌های بین‌المللی باشد.  به عقیده اکثر کارشناسان، مالیات رمز پیروزی اقتصادی دولت سیزدهم است. از این طریق دولت می‌تواند ضمن کاهش نیاز خود به دلار‌های نفتی، گام بلندی در کاهش فاصله طبقاتی و کسری بودجه و برچیدن سوداگری که منجر به تورم در بازارهای مختلف می‌شود بردارد.   از این رو وظیفه وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم به عنوان متولی اصلی مالیات در کشور بسیار حائز اهمیت است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر قوانین بسیار خوبی در حوزه مالیات وضع کرده‌اند که اجرای آن احتیاج به بخشنامه‌ها و عزم راسخ دولتمردان دارد. 

 

* عدم اصلاح نظام مالیاتی

در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است؛ فشار زیاد بر بخش مولد اقتصاد، فرارها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گر در بازارهایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند و سهم اندک آن در درآمدهای دولت، از مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران امر مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آنها تاکید شده است. در چند سال اخیر بویژه با مأموریتی که رهبر حکیم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت قبل دادند، انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار گیرد، چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد تا دولت بتواند با فشار کمتری کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند اما برخلاف انتظارها، از سال گذشته تاکنون از دولت روحانی هیچ خروجی‌ای در زمینه مالیات مشاهده نشده است.  وضعیت عملکرد مالیات در قاب برنامه ششم، معیاری برای مقایسه و ارزیابی است. از نگاه قانون‌گذار، اهداف کمی در برنامه ششم توسعه ترسیم شد تا بتوان علاوه بر تامین منابع مالی کشور، رشد و بالندگی را به اقتصاد بازگرداند. درآمدهای مالیاتی باید در طول سال‌های اجرای این برنامه به طور متوسط ۲۵ درصد رشد کند و در سال ۱۴۰۰ به ۳۲۲ هزار میلیارد تومان برسد. تحقق این هدف الزامات و نیازمندی‌هایی دارد که در طول این سال‌ها رعایت نشد و جز تلاش‌های ناکام راهی به مقصود نبرد. در حال حاضر کل درآمدهای مالیات در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که عقب‌ماندگی ۷۰ هزار میلیارد تومانی دارد. طبق مفاد برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید با شیبی آرام و تدریجی در پایان برنامه به ۱۰ درصد برسد که با فرض رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال ۹۸ که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، این نسبت حدود ۴ درصد است. شاخص دیگری که می‌توان به آن پرداخت نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه است که با هدف کاهش ارزهای پرتکانه و شوک‌آور نفتی مفروض شده و باید در پایان برنامه به حدود ۵۰ درصد برسد. با فرض رقم ۱۲۷۷ میلیارد تومان منابع عمومی بودجه ۱۴۰۰ و رقم ۲۵۰ هزار میلیاردتومانی درآمد مالیاتی، این سهم ۲۰ درصد است که از عملکرد سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز پایین‌تر آمده است. مسلم است که به‌رغم افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، این منبع نتوانسته سهم و نسبت خود را با شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی و بودجه حفظ کند و روند کاهشی دارد. مضاف بر این، با این رویکرد جایگاه ترسیم‌‌شده برای برنامه‌ ششم توسعه محقق نخواهد شد، مگر آنکه تحول و اهتمام جدی برای تغییر در روند ناکارآمد کنونی در کنار اصلاحات اساسی قوانین و مقررات در دستور کار قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های درآمدهای دولت بر اساس تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که در ایران به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی است، توجه زیادی بر منابع مالیاتی نشده است بنابراین در این حوزه جای توسعه، پیشرفت و برطرف کردن نواقص وجود دارد. با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت مالیات عادلانه‌تر می‌شود و چه‌بسا منجر به کاهش سهم مؤدیانی که مالیات خودشان را پرداخت می‌کنند، شود. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد؛ مقدار آن، هم‌اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که در حال حاضر وصول می‌شود. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می‌شود. به این ترتیب با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌شود. 

 

* دژپسند گامی برای نظام مالیاتی برنداشت

در همین باره مهدی موحدی‌بکنظر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد گفت: به‌رغم تلاش‌ کارشناسی بسیار برای طرح جامع مالیاتی، کنار گذاشتن آن صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرد. وی ادامه داد: در حوزه مالیاتی در 3 سال اخیر و پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اصلاح ساختار بودجه، متأسفانه اتفاق مثبتی مشاهده نشد و نظام مالیاتی کماکان مبتنی بر رویه سابق ادامه پیدا کرد. در حالی که از سال ۹۷ به بعد باید متکی بر قوانین مالیاتی، نظام علی‌الراس کنار گذاشته و بر اساس طرح جامع مالیاتی عمل می‌شد. وی با اشاره به عملکرد ضعیف وزارت اقتصاد در اصلاح نظام مالیاتی تاکید کرد: این اقدام می‌توانست حتی به عدالت مالیاتی هم کمک شایانی کند که انجام نشد. وی با بیان اینکه نظام مالیاتی در تحقق درآمدهای پایدار مالیاتی موفق عمل نکرد، افزود: این کار نیازمند ایجاد بسترهای قانونی از سوی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در قالب ارائه لایحه به مجلس بود که تلاش‌هایی صورت گرفت اما به سرانجام نرسید. در حوزه مالیاتی طی ۳ سال اخیر اتفاق مثبتی مشاهده نشد. از سال ۹۷ به بعد باید نظام علی‌الراس کنار گذاشته شده و بر اساس طرح جامع مالیاتی عمل می‌شد. وی افزود: به طور خاص تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در آبان‌ماه ۹۸ که به سرانجام رسیدن آن معطوف به تلاش نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بود، اتفاق مبارکی به حساب می‌آید. طبق قانون حدود یک سال و نیم بعد، یعنی اردیبهشت ۱۴۰۰ باید این قانون عملیاتی می‌شد اما این اقدام تاکنون عملی نشده است و سازمان امور مالیاتی تاکید دارد که می‌تواند با تمدید اجرای این قانون تا انتهای ۱۴۰۰ آن را عملیاتی کند. بنابراین با وجود اینکه الزام قانون بر این بود که ما یک سال و نیم پس از تصویب خروجی آن را داشته باشیم، چنین چیزی محقق نشد. این اقتصاددان گفت: یکی از تلاش‌های دیگری که در سال‌های اخیر و به طور خاص در ۲ سال اخیر صورت گرفت، تدوین پیش‌نویس لایحه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یا مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی بود که توسط وزارت اقتصاد انجام شد. جمعی از کارشناسان امور مالیاتی فراخوانده شدند تا روی این پیش‌نویس کار کنند و قرار بود در قالب لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شود. وی ادامه داد: اگر وزیر اقتصاد مقدمات این لایحه و مسیر تصویب آن را قبل از بودجه ۱۴۰۰ فراهم می‌کرد، می‌شد آن را در دولت دوازدهم نهایی کرد اما به‌رغم اینکه این پیش‌نویس آماده بود، به جهات اقتصاد سیاسی این لایحه کنار گذاشته شد. این کارشناس اقتصاد گفت: به‌رغم تلاش‌های کارشناسی بسیار برای این طرح، کنار گذاشتن آن صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرد، زیرا برای آماده‌سازی دوباره این لایحه با توجه به چسبندگی قانونی یک یا ۲ سال زمان خواهد برد. موحدی‌بکنظر در ادامه بیان کرد: ما در زمینه وصول مالیاتی در حال حاضر همان فرآیند و همان روند گذشته را بدون کوچک‌ترین تغییری شاهد هستیم در حالی که نوآوری‌های کوچکی طبق قانون و مصوبات قانونی مبتنی بر آخرین اصلاحات قانون در سال ۹۴ باید انجام می‌شد که روند بسیار کند و آرامی داشت. از سوی دیگر باید بسترهای قانونی مورد نیاز برای تدوین چنین قوانینی فراهم می‌شد که متأسفانه به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، در اجرا با اشکال و کندی مواجهیم و از طرف دیگر تصویب لایحه درآمد بر مجموع اشخاص حقیقی به‌رغم تلاش‌هایی که در بدنه کارشناسی شد به جهاتی در ریل اصلی خودش قرار نگرفت. 

گروه اقتصادی: شعار و برنامه اصلی دولت سیزدهم تحول در تمام زمینه‌ها بویژه اقتصاد است. تحول اقتصادی و حتی یک سیاست اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید مگر آنکه مجری و سیاست‌گذار تصویر درستی از شرایط موجود داشته باشد. 

این مهم در حوزه اقتصاد با تجمیع اطلاعات و داده‌ها امکان‌پذیر است. برای مثال در سال‌های اخیر همواره برنامه اخذ مالیات از ثروتمندان تحت عناوینی مانند مالیات بر خانه و خودروهای لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی طرح شده اما توفیق عملی در این رابطه به دست نیامده است. تمام این نارسایی‌ها ناشی از فعال بودن سامانه‌های اطلاعاتی متفاوت در زمینه‌های مختلف است که کار را برای مجریان یک قانون سخت می‌کند. با این شرایط به نظر می‌رسد دولت حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در زمینه تحول اقتصادی در صورتی به نتیجه قابل دفاع خواهد رسید که از سامانه‌های شفافیت‌زای اطلاعاتی بهره گیرد. به گزارش «وطن‌امروز»، تجربه چند ساله راه‌اندازی و فعالیت سامانه‌های هوشمند در فضای اقتصادی، تولیدی و تجاری کشور نشان می‌دهد نه تنها پیچیدگی‌های اداری و سازمانی در اقتصاد ایران کاهش نیافته، بلکه حتی به فرآیند‌های بروکراتیک اضافه شده است و این سامانه‌ها به ‌جای آنکه در امتداد هم حرکت کنند، به‌ صورت موازی با هم حرکت کرده‌اند. این خطای سیاستی ریشه در جایی دارد که سیاست‌گذار به پیش‌نیازها و الزامات پیشینی این سامانه‌ها توجه نکرده است و با تعریفی تقلیل‌گرایانه از مفهوم دولت الکترونیک و هوشمند‌سازی اقتصاد، صرفا به سمت طراحی سامانه‌های الکترونیکی رفته است. کارشناسان بر این باورند اگر یک نظم اندیشه‌ای پشت طراحی این سامانه‌ها نباشد، نمی‌توان نتیجه‌ای از آنها حاصل کرد و صرفا منتج به پیچیده‌تر شدن و مبهم‌تر شدن امور و فضای اقتصادی برای تولیدکنندگان و تجار خواهد شد و در عین حال عموم مردم هم بهره‌ای از آن نخواهند برد. بنابراین متولیان باید متوجه این امر باشند که سامانه‌های هوشمند به ذات خودشان به ایجاد شفافیت و تسهیل فرآیند‌ها ختم نمی‌شوند. در این چارچوب باید سیاست‌های سازگار با تعادل‌بخشی در بازار و ایجاد رشد اقتصادی و رفاه عمومی طراحی شود و بعد سامانه‌ها وارد عرصه شوند تا بتوانند در جای خودشان، کار روان‌سازی و تعدیل رویه‌های بروکراتیک را انجام دهند. به اعتقاد صاحب‌نظران، بیشتر سامانه‌هایی که تاکنون ایجاد شده‌اند به 2 دلیل کارایی لازم را نداشته‌اند؛ اول اینکه در کشور ما پایگاه اطلاعاتی کاملی در هیچ حوزه‌ای وجود ندارد و از این رو ما با فقدان منابع اطلاعاتی روبه‌رو هستیم و دوم اینکه از نظر بستر فناوری اطلاعات، این سامانه‌ها به‌ صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و ارتباطات منظم و کافی با یکدیگر ندارند. باید منظور و هدف از ایجاد این سامانه‌ها مشخص شود. بنابراین به ‌طور طبیعی اگر منظور روشن شود، باید این سامانه‌ها پایگاهی از مجموعه داده‌ها را داشته باشند. در واقع باید داده‌ها درست و بهنگام به این سامانه‌ها تزریق شود. بخشی از ناکارایی این سامانه‌ها به این دلیل است که داده‌های درست و بهنگام به آنها داده نمی‌شود، یعنی داده‌ها تاخیر زمانی دارند. اقتصاد پویاست اما داده‌های این سامانه‌ها متناسب با پویایی اقتصاد نیست. موضوع دوم این است که سیستم‌ها باید پردازشگر باشند تا بتوانند خروجی داشته باشند، بنابراین ورودی این سامانه‌ها داده‌ها و خروجی آن اطلاعات دسته‌بندی‌شده برای کاربران است. کارکرد درست این سامانه‌ها مستلزم سیستم بسامان مدیریت آنهاست. این سامانه‌ها نمی‌توانند ارتباط مناسبی با محیط پیرامون‌شان داشته باشند، بنابراین نمی‌توانند مقاصد مورد نظر را تامین کنند. 

***

نامه‌ ارونقی به گمرکات اجرایی درباره رجیستر کردن موبایل مسافران ورودی

معاون فنی گمرک طی نامه‌ای به گمرکات اجرایی، بر اطلاع‌رسانی دقیق به مسافران ورودی که قصد رجیستر کردن گوشی‌های تلفن همراه خود را دارند، تاکید کرد. به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک طی نامه‌ای به گمرکات اجرایی درباره اطلاع‌رسانی به مسافران ورودی که قصد رجیستر کردن گوشی‌های تلفن همراه خود را دارند، نوشت: از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، چنانچه محرز شود به مسافری در بدو ورود به کشور اطلاع‌رسانی لازم از جمله شفاهی یا حضوری نشده است، زمانی برای حضور مسافران مراجعه‌کننده در این حوزه معاونت در نظر گرفته خواهد شد و معاونت مسافری و همه متصدیان و مسؤولان شیفت مسافری گمرک مربوط مکلفند در آن هنگام، در این حوزه معاونت حضور یافته و پاسخگوی مسافران جامانده از رجیستری گوشی باشند. 

***

اعمال نظارت‌ بر سلامت گوشت قربانی‌ها در تاسوعا و عاشورای حسینی

رئیس سازمان دامپزشکی کشور از اعمال نظارت‌های بهداشتی مناسبتی در تاسوعا و عاشورای حسینی سال ۱۴۰۰ به‌منظور حفظ سلامت گوشت دام‌های قربانی و به تبع آن سلامت مصرف‌کنندگان و تامین بهداشت عمومی خبر داد. علی‌صفر ماکنعلی در نامه‌ای خطاب به مدیران کل دامپزشکی استان‌ها با اشاره به در پیش بودن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت سید الشهدا امام حسین‌(ع) و به استناد تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت در کشتارگاه‌های کشور، این مطلب را خواستار شد. وی در این نامه اعلام‌کرد: با توجه به روند گسترش بیماری «کووید-۱۹» در سطح کشور و همچنین با توجه به دستورات بهداشتی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و پروتکل‌های مربوط به برگزاری مراسم عزاداری ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و شرایط ویژه با رنگ‌بندی قرمز و نارنجی در اکثر استان‌ها و به دلیل نبود ضمانت اجرایی لازم درباره رعایت پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا به منظور حفظ سلامت گوشت دام‌های قربانی و به تبع آن سلامت مصرف‌کنندگان و تامین بهداشت عمومی، با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی با همه دستگاه‌های دخیل (استانداری، فرمانداری، شهرداری، سازمان جهاد کشاورزی استان، دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در دامپزشکی، ائمه جمعه و جماعات، کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، مرکز بهداشت استان و واحدهای تابعه، کمیته امداد حضرت امام، سازمان بهزیستی، هیات امنا و متولیان بقاع متبرکه ) اقدام‌های مندرج در برنامه عملیاتی در این ایام به بهترین شکل ممکن و فراگیرتر از سال گذشته اجرایی شود. 

***

عرضه ۶۰۰ هزار تن سیمان در بورس کالا در روز شنبه

به نقل از بورس کالا، شنبه هفته آینده شاهد عرضه گسترده شرکت‌های سیمانی در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالا خواهیم بود به طوری که تاکنون ۲۲ شرکت سیمان برای عرضه‌های شنبه اعلام آمادگی کرده‌اند. در حال حاضر عرضه ۶۱۶ هزار و ۵۰۰ تن تأیید شده و به نظر می‌رسد به این حجم افزوده خواهد شد. گفتنی است از نخستین عرضه سیمان در بورس کالا که به تاریخ ۹ خرداد‌ماه برمی‌گردد در مجموع ۳ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۴۳۰ تن سیمان از سوی ۳۷ شرکت سیمانی عرضه شد که پس از ثبت تقاضای ۳ میلیون و ۵۱ هزار و ۶۵۰ تنی، ۲ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۴۵۰ تن آن مورد معامله قرار گرفت. همچنین پس از عرضه بالغ بر ۷۳۰ هزار تنی سیمان در هفته گذشته، بازار با آرامش نسبی مواجه شده و قیمت‌ها در بازار نیز در سراشیبی قرار گرفت. گفتنی است با پذیرش‌های این هفته کمیته عرضه بورس کالا، شمار شرکت‌های سیمانی پذیرفته شده به ۵۴ رسیده و این گویای عرضه‌های وسیع‌تر سیمانی در روز‌ها و هفته‌های آینده است. پیش از این روز‌های چهارشنبه زمان عرضه سیمان در بورس کالا بود که دیروز این کالا در بازار سرمایه عرضه نشد. 

***

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، گره‌ها را باز خواهد کرد

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، گره از کار فعالان اقتصادی باز می‌کند. سید احسان خاندوزی، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، درباره آخرین وضعیت طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در مجلس گفت: یکی از قدم‌هایی که از سال گذشته مجلس یازدهم برای کاهش هزینه مبادله و سهولت آغاز به کار کسب و کارها در اقتصاد برداشت، تدوین طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار بود که کلیات آن سال گذشته و جزئیات آن امسال در کمیسیون به تصویب رسید. وی افزود: در حال حاضر نمایندگان مجلس تا ۱۶ مرداد ماه وقت دارند پیشنهادات خود در رابطه با این طرح را در سامانه قوانین مجلس ثبت کنند تا بعد از آن در ماه‌های پیش رو شاهد آن باشیم که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌‌کار در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت این طرح گفت: با توجه به اینکه با تصویب و اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و کار گره از کار بسیاری از فعالان اقتصادی بازخواهد شد، نمایندگان مایل هستند از طریق اختیار ماده ۱۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس که در آن امکان اولویت بخشی به طرح‌های عادی وجود دارد، این طرح را زودتر در صحن علنی مجلس مطرح کنند. خاندوزی تصریح کرد: بر این اساس نمایندگان با جمع‌آوری امضا به دنبال این هستند تا طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌و‌کار با سرعت بیشتری به صحن برسد. البته بعد از جمع‌آوری ۵۰ امضا هم، زمان دقیق بررسی طرح در صحن مشخص نیست و بستگی به تصمیم هیأت‌رئیسه مجلس دارد. 

طبق وعده مسؤولان بانک مرکزی باید تا پایان تیرماه امکان ثبت و تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد از طریق پیامک فراهم می‌شد اما با وجود گذشت ۲ هفته از مردادماه، هنوز این امکان مهیا نشده است. 

 چک‌‌های صیادی که سال1400 توزیع شده‌‌‌اند، برای افرادی که با چک کار می‌‌کنند، چندین مزیت دارند. از جمله مهم‌‌ترین مزایای این چک‌‌ها، فراهم بودن امکان استعلام آنها از سامانه صیاد بانک مرکزی است. بنابراین گیرنده چک‌‌های جدید می‌تواند از طریق ارسال پیامک به سرشماره701701 یا از طریق سامانه‌‌های بانکی و اپلیکیشن‌‌های تجاری، سابقه صادرکننده را بررسی کند. در نتیجه، در قانون جدید چک امکان دسترسی به سامانه صیاد از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا برای کارسازی چک‌‌ها توسط شعب بانکی، ثبت و تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده و گیرنده ضروری است. 

 

* تسهیل دسترسی همه افراد به سامانه صیاد ضروری است

در حالی که در قانون جدید چک، دسترسی به سامانه صیاد از اهمیت بالایی برخوردار است اما برخی صاحبان کسب‌و‌کار به دلیل نداشتن گوشی هوشمند، دچار مشکلاتی شده‌‌اند. راهکار مناسب درباره حل مشکل این افراد بویژه کسانی که در مناطق محروم هستند و با چک کار می‌‌‌کنند، ایجاد امکان ثبت و تایید چک در سامانه صیاد به وسیله پیامک و خودپردازهاست. این راهکار مورد توجه نمایندگان مجلس هم قرار گرفت و تاخیر بانک مرکزی در اجرای آن، انتقاد نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. نصرالله پژمان‌‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون اصل90 مجلس درباره حل مشکل مناطق محروم درباره ثبت و تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی اظهار داشت: ما مدت‌هاست به بانک مرکزی از اهمیت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد گفته‌‌‌ایم. به نظر من در این مورد، بانک مرکزی در اقداماتش عقب‌ماندگی دارد که این تاخیر اصلا قابل دفاع نیست. به همین دلیل، نامه‌نگاری‌‌هایی شد تا بانک مرکزی سر وقت این اقدام را انجام دهد.

در همین ارتباط، آمنه نادعلی‌زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک درباره ایجاد امکان دسترسی همه افراد به سامانه صیاد بیان کرد: ثبت چک با خودپرداز جزو برنامه‌های بانک مرکزی است اما از نظر فنی پیچیدگی‌هایی دارد؛ با این حال شبکه بانکی تلاش می‌کند این امر را محقق کند. 

این مقام مسؤول بانک مرکزی ضمن بیان اینکه بانک مرکزی برای ثبت و تأیید چک با استفاده از پیامک و کدهای دستوری USSD برنامه دارد، قول داد تا پایان تیرماه ثبت و تأیید پیامکی چک عملیاتی شود. 

 

* وعده بانک مرکزی درباره ثبت و تأیید پیامکی چک محقق نشد

با وجود گذشت ۲ هفته از پایان تاریخ اعلام شده توسط بانک مرکزی، هنوز این وعده محقق نشده است تا اجرای این بخش از قانون چک هم با تاخیر مواجه شود. 

با توجه به تاثیر مثبت قانون جدید چک بر کاهش آمار چک‌‌های برگشتی، لازم است مسؤولان بانک مرکزی که قول داده بودند تا پایان تیر‌ماه امکان ثبت و تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد را از طریق پیامک فراهم کنند، هر چه زودتر این وعده مهم را اجرایی کنند.