نرخ دلار در صرافی‌های بانکی روز گذشته با ۱۷۰ تومان افزایش در مقایسه با روز گذشته به ۲۵ هزار و ۲۲۳ تومان رسید. دیروز قیمت خرید هر دلار ۲۴ هزار و ۷۲۴ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۸۷۸ تومان بود. دلار از هشتم خردادماه وارد کانال ۲۳ هزار تومان شد و در این فاصله به سوی کانال ۲۴ هزار تومان خیز برداشت اما دوباره کاهش یافت و در کانال ۲۳ هزار تومان در نوسان بود. طی هفته گذشته نیز همواره در قیمت ۲۵ هزار تومان نوسان داشته است. 

گروه اقتصادی: دولت سیزدهم بلافاصله پس از تشکیل کابینه باید 2 تصمیم مهم ارزی بگیرد؛ اول اینکه ارز ترجیحی بماند یا خیر و مورد دیگر تصمیم درباره نرخ محاسبه عوارض گمرکی کالاهای وارداتی است. مسلماً حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی چه در بخش واردات و چه در بخش محاسبه عوارض گمرکی می‌تواند تبعات و ایضاً فوایدی داشته باشد که تصمیم‌گیری در این رابطه احتیاج به شجاعت دولت دارد.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، به دلیل اختلاف نظر بر سر بودجه امسال، تنها یک‌سوم از درآمدهای گمرکی مصوب، محقق شده است

تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی حدود نیمی از واردات و جهش آن از ۴۲۰۰ تومان تا نرخی نزدیک به بازار، با حواشی بسیاری مواجه شده و صاحبان کالا را در ترخیص بلاتکلیف گذاشته است. در بودجه سال 1400 مقرر شده بود میزان گمرکی کالاهای ورودی بر اساس قیمت ارز در سامانه‌ «ای‌تی‌اس» محاسبه شود اما دولت بر خلاف قانون بودجه مانند سنوات قبل قیمت ارز کالاهای ورودی را برای میزان گمرکی با ارز 4200 تومان محاسبه کرده است. طبق این مصوبه  نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ سامانه «ای‌تی‌اس» بانک مرکزی در روز اظهار است. همچنین بر اساس این تبصره نرخ 4 درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به ۲ درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد.

به عنوان مثال اگر یک کالای 10 دلاری با 10 درصد حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شود، میزان گمرکی آن یک دلار می‌شود، طبق قانون بودجه 1400، به ازای این یک دلار وارد‌کننده باید قریب به 20 هزار تومان (نرخ ‌ای‌تی‌اس) به گمرک پرداخت کند اما هم‌اکنون مانند سنوات گذشته این حقوق 4200 تومان دریافت می‌شود. در صورت اجرای این ماده از قانون بودجه سال 1400، کمک شایانی به تولیدکنندگانی می‌شود که هم‌اکنون در رقابت با تولیدات کشورهای دیگر هستند. نکته مثبت این اتفاق را می‌توان افزایش درآمدهای گمرکی دولت دانست که تا حدودی کشور را از درآمدهای پرریسک نفتی بی‌نیاز می‌کند. اگر چه منتقدان معتقدند اجرای این طرح می‌تواند به افزایش هزینه کالاهای تولید داخل نیز منجر شود اما اینکه این افزایش هزینه در واردات اقلام تولید می‌تواند در گرانی کالاهای تولیدی یا اقلامی که به نوعی تولید آنها بسته به واردات است تاثیرگذار بوده و بازار را تحت تاثیر قرار دهد، موضوعی است که قابل انکار نیست. تیرماه گذشته نیز در پی اختلاف‌نظرها بین دولت و مجلس، رئیس مجلس شورای اسلامی در مکاتبه با رئیس‌جمهور، از عدم ‌تطابق یک مصوبه هیات دولت درباره نرخ محاسباتی نسبت به قانون بودجه خبر داد. محمدباقر قالیباف در مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور درباره جزء یک بند «و» تبصره 7 قانون بودجه سال 1400 کشور، اعلام کرد‌ نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی به ‌استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی است. بنابراین بند یک مصوبه هیات دولت در 23 فروردین‌ماه سال جاری درباره تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی در سال 1400 که بدون هر گونه تفکیک و برای تمام کالاهای وارداتی نرخ ارز رسمی 4200 تومانی را مبنا قرار داده است و نرخ سامانه مبادله الکترونیکی را برای کالاهای غیراساسی در نظر نگرفته، مغایر قانون است. 

در هر صورت نااطمینانی از تبعات این طرح و عدم همکاری دستگاه‌های مختلف باعث محقق نشدن بخش زیادی از درآمدهای گمرکی شده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، در ۲ ماه ابتدایی امسال صرفا یک‌سوم درآمدهای گمرکی مصوب محقق شده است.

در 2 ماهه اول امسال، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر 16.881 هزار تن و به ارزش 6.320 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 1399، افزایشی 16 درصدی در وزن و 47  درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی 53/16 درصدی در وزن و افزایشی 51/29 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام 5.362 هزار تن و 6.525 میلیون دلار رسیده است. اقلام عمده صادرات در 2 ماهه اول سال 1400 شامل بنزین با سهم ارزشی 79/6 درصد و به ارزش 429 میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94 درصد به ارزش 367 میلیون دلار با سهم ارزشی80/5 درصد و متانول با ارزش 325 میلیون دلار با سهم ارزشی 15/5 درصد بوده است.

گفتنی است عمده مقصد صادرات کشور در بازه زمانی 2 ماهه سال جاری؛ کشورهای چین و عراق با سهم ارزشی 48/32 و 08/15درصد در رتبه اول و دوم، امارات عربی متحده با سهم ارزشی 43/13 درصد در رتبه سوم، ترکیه و افغانستان با سهم ارزشی 14/6 و 78/5 درصد در رتبه‌های چهارم و پنجم بوده‌اند. این 5 کشور در مجموع 68 درصد از کل وزن و 91/72 درصد از کل ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. اقلام عمده وارداتی طی 2 ماهه اول امسال شامل گوشی تلفن همراه به ارزش 403 میلیون دلار و سهم ارزشی 17/6 درصد، ذرت دامی به ارزش 334  میلیون دلار و سهم ارزشی 12/5 درصد، روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب به ارزش 265  میلیون دلار و سهم ارزشی 07/4 درصد بوده است. براساس گزارش دیوان محاسبات، مجموع درآمدهای گمرکی مصوب 2 ماهه اول سال 1400 بالغ بر 78.032.500 میلیون ریال بوده و رقمی بالغ بر 26.432.042 میلیون ریال معادل 33درصد محقق شده است. مجموع درآمدهای گمرکی در 2 ماهه اول سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایشی 54درصدی را نشان می‌دهد. همان‌طور که در این گزارش اشاره شده است، یکی از دلایل این موضوع، مصوبه شماره 5586 /ت 58671 ه مورخ 23/1/1400 بوده است. دولت در این مصوبه، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مجاز کرده است که تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی موضوع بند «د» ماده یک قانون امور گمرکی - مصوب سال 90- بر مبنای قانون بودجه سال 1400 کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، با مبنای محاسبه نرخ ارز رسمی معادل 42 هزار  ریال اقدام کند که این موضوع مغایر تکلیف تعیین شده در اجزای 1 و 2 بند «و» تبصره 7 قانون بودجه سال 1400 می‌باشد. متن اجزای مذکور از قانون بودجه عبارت است از:

1- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای‌تی‌اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است.

2- سال ۱۴۰۰ نرخ 4 درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده یک قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به ۲ درصد ارزش گمرکی کالا تقلیل می‌یابد.

به نظر می‌رسد یکی از مواردی که دولت سیزدهم باید به سرعت به آن خاتمه دهد همین اختلاف موجود بین دستگاه‌ها، بر سر  این طرح است، که هم مانع از دریافت درآمد گمرکی شده است و هم باعث بروز وقفه و سردرگمی میان وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان شده است.

 

* باید از ارز ترجیحی عبور کنیم؟

در حقیقت هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که دولت کاری کند قیمت کالا‌های اساسی با وجود جهش ارزی، تغییر نکند اما در عمل قیمت این کالا‌ها افزایش پیدا کرد و ارزهای ۴۲۰۰ تومانی توسط عده‌ای به بازار آزاد عرضه شد. عده‌ای هم به واردات کالاهای اساسی پرداختند اما قیمت کالا‌ها را بر اساس جهش ارزی تعیین کردند. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت جدید باید تصمیم‌گیری در رابطه با سرنوشت ارز ترجیحی باشد. 

از طرفی دولت سابق (روحانی) نیز در تصمیمی عجیب از 8 میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده ارز 4200 تومانی برای سال 1400، هدف‌گذاری کرده بود که قریب به 6 میلیارد دلار را نیمه ابتدایی سال جاری برای تامین کالاهای اساسی هزینه کند و تنها 2 میلیارد دلار برای نیمه دوم سال باقی بماند. آنطور که اکبر کمیجانی، رئیس‌کل بانک مرکزی نقل کرده است، تا نزدیک به 20 روز پیش حدود 5/5 میلیارد دلار از اعتبارات در نظر گرفته شده برای نیمه نخست سال جاری تخصیص یافته و منتظر تامین اعتبار توسط بانک مرکزی است. این یعنی دولت سیزدهم در روزهای ابتدایی شروع به کار خود باید تصمیم بزرگی در رابطه با ارز 4200 تومانی که به دلار جهانگیری هم معروف است بگیرد. مسلما دولت نمی‌تواند نیمه دوم سال را با حدود 2 میلیارد دلار ادامه دهد. نخستین تصمیم این است که دولت با صادرات نفت، روند تخصیص ارز 4200 تومانی را ادامه دهد که در نتیجه با همین دست فرمان قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند. 

با این وضع ادامه دادن راه با ارز ترجیحی به هیچ عنوان میسر نیست و فورا باید تصمیمی گرفته شود تا از بروز اتفاقات ناگوار در آینده جلوگیری شود.

قیمت‌های بازار خودرو حکایت از آن دارد که با ورود به مردادماه ترمز قیمت‌ها بریده شده و در معاملات فیزیکی سطح بازار و در فضای مجازی، قیمت‌ها روز‌به‌روز در حال افزایش است.  رصد بازار خودرو بیانگر آن است طی هفته‌های اخیر ترمز قیمت‌ها در بازار بریده شده و نرخ‌ها مدام دستخوش تغییر می‌شود. 

قیمت‌ها در بازار خودرو در یک ماه گذشته به صورت میانگین بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته بود اما در یک هفته اخیر، رصد جدید بازار نشان می‌دهد نرخ‌ها به صورت روزانه تغییر می‌کند. این افزایش قیمت بویژه در خودروی پراید بیشتر به چشم می‌آید. البته این افزایش قیمت در فضای مجازی نیز خودنمایی می‌کند؛ به گونه‌ای که نه‌تنها نرخ‌های آنلاین خودروهای صفر اعداد نجومی را نشان می‌دهد، بلکه نرخ خودروهای کارکرده نیز بشدت افزایش یافته است. 

به نظر می‌رسد سوداگران با استفاده از شرایط پیش‌آمده نرخ‌های سلیقه‌ای در بازار واقعی و مجازی اعمال می‌کنند و در این بین مصرف‌کننده واقعی دست خالی می‌ماند. 

آشفته‌بازار خودرو در حالی هر روز نوسان قیمتی دارد که طبق آمار از ابتدای امسال تا پایان تیرماه ۳۲۲ هزار و ۹۱۹ دستگاه خودرو در کشور از سوی خودروسازان داخلی تولید شده است. 

افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودرو طی سال‌های اخیر در شرایطی رقم خورده که بر اساس آمار، میزان تولید خودرو توسط ۲ خودروساز بزرگ کشور در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۶ معادل ۴۳ درصد کاهش یافت.  در جدول روبه‌رو جدیدترین قیمت خودروهای پرتیراژ بازار آمده است، البته قیمت‌ها در بازار شناور بوده و نرخ‌های جدول به صورت میانگین درج شده است‌.

 

پیش‌بینی افزایش مصرف برق به بیش از ۶۶ هزار مگاوات

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: روز گذشته نیاز مصرف برق به ۶۵ هزار و ۱۰۷ مگاوات رسید و پیش‌بینی می‌شود این میزان دوباره مرز ۶۶ هزار مگاوات را پشت ‌سر بگذارد. ورود موج جدید گرما احتمال ثبت رکوردهای جدید در مصرف برق را افزایش داده است. بالا رفتن دما میزان استفاده از وسایل سرمایشی را افزایش داده و در نتیجه شاهد شوک جدید مصرف خواهیم بود. در این راستا، شرکت مدیریت شبکه برق ایران به نقل از مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گزارش داد: روز گذشته روند نیاز مصرف برق به ۶۵ هزار و ۱۰۷ مگاوات رسید و پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش دمای هوا در روزهای آینده، این میزان مجدد مرز ۶۶ هزار مگاوات را پشت ‌سر بگذارد و رکوردهای جدیدی را ثبت کند. مصطفی رجبی‌مشهدی ادامه داد: گذر از این شرایط نیازمند همکاری همه مشترکان است. سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: سعی می‌کنیم با همکاری صنایع عمده و بزرگ برای کاهش مصرف، این هفته را نیز بدون خاموشی پشت‌ سر بگذاریم. رجبی‌مشهدی ادامه داد: با این حال کمک مردم بسیار موثر است و با کمک مردم می‌توانیم این هفته را که هفته گرمی است، بدون مشکل و قطعی برق در بخش خانگی سپری کنیم. وی پیش‌بینی کرد: روند کاهش دمای هوا از اواخر هفته جاری آغاز و تراز تولید و مصرف برق متعادل شود. روز گذشته شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران اعلام کرد به دنبال پیش‌بینی افزایش دمای هوا از سوی سازمان هواشناسی، احتمال دارد مصرف برق بیش از 4‌هزار مگاوات افزایش یابد. 

***

واریز ۱,۷۵۰ میلیارد تومان به حساب گندمکاران

با واریز ۱,۷۵۰ میلیارد تومان به حساب گندمکاران کشور، مطالبات کشاورزانی که تا تاریخ ۱۱ مردادماه گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده‌اند به طور کامل پرداخت شد. خرید تضمینی گندم نیز با ۴ میلیون و ۴۳۰ هزار تن در جریان است. از شروع عملیات خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از ۴ میلیون و ۴۳۰ هزار تن گندم به ارزش بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان از کشاورزان کشور خریداری شده است. همچنین همه مطالبات کشاورزان گندمکاری که تا ۱۱ مرداد‌ماه گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده‌اند، به حساب آنان واریز شد. تاکنون نیمی از گندم کشور از کشاورزان استان‌های خوزستان، فارس و گلستان خریداری شده است. استان خوزستان با یک میلیون و ۸۳ هزار تن، استان فارس با ۵۰۶ هزار تن و گلستان با ۴۴۹ هزار تن تولید گندم بیشترین سهم از خرید را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین همزمان با خرید تضمینی گندم، مقدار ۱۲۶ هزار تن دانه روغنی کلزا به ارزش 3/1 هزار میلیارد تومان از کلزاکاران کشور خریداری و تمام مطالبات این محصول نیز واریز شده است. 5/1 تن دانه روغنی گلرنگ نیز در استان کرمان خریداری شده است. 

***

کاهش صادرات ایران به افغانستان طی ۲ هفته اخیر

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به کاهش صادرات ایران به افغانستان به علت اتفاقات اخیر در افغانستان گفت: با ادامه این روند قطعا بخشی از صادرات سالانه به این کشور را از دست می‌دهیم. حسین سلیمی درباره وضعیت تجارت ایران و افغانستان با توجه به حمله طالبان به برخی نقاط کشور افغانستان، گفت: وضعیت تجارت ایران با افغانستان متاثر از این شرایط است، زیرا با توجه به بروز ناامنی‌ها؛ تجار برای حفظ جان و مال خود تمایل کمتری به فعالیت تجاری دارند. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه در حال حاضر 2 مرکز میلک و گمشاد بسته است، افزود: البته مرزهای ماهیرود و دوغارون باز است و تردد کامیون‌های تجاری از این 2 مرز انجام می‌شود اما براساس اطلاعات واصله از گمرکات، این ترددها به حداقل رسیده است و کامیون‌های اندکی از این مرزها عبور می‌کنند. وی در گفت‌وگو با فارس بیان کرد: با توجه به شرایط پیش آمده در افغانستان و حملات طالبان، بعد از عبور کامیون‌ها، حمل کالاهای تجاری از مرز و ورود این کامیون‌ها به افغانستان معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار آنها باشد و کالا به مقصد برسد، لذا تجار و بازرگانان نیز فعالیت تجاری خود را به حداقل رسانده‌اند. سلیمی بیان داشت: بر اساس شنیده‌های غیر رسمی، در حال حاضر تردد کامیون محموله‌های بار تجاری از مرز دوغارون روزانه در حد 2 یا 3 کامیون است، در حالی که پیش از این شاید روزانه 100 کامیون حمل کالاهای تجاری از این مرز عبور می‌کرد. 

***

رشد ۸۰ درصدی ثبت سفارش کالاها

به گفته رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، ثبت سفارشات در تهران در 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد رشد داشته که سهم ۸۴ درصدی مواد اولیه، کالاهای واسطه تولید و ماشین‌آلات خط تولید از واردات، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی برای افزایش واردات مواد اولیه برای تامین بازار داخل و صادرات است. هوشنگ رضائی‌ثمرین، از ورود بیش از ۲۷ هزار و ۳۰۰ پرونده ثبت سفارش در 4 ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۹ هزار پرونده تایید شده است. به گفته وی، ۱۷ درصد از پرونده‌های وارد شده توسط کارشناسان در دست بررسی است، ۷۰ درصد آن تایید و درباره مابقی اعلام نظرنهایی نشده است. رضائی‌ثمرین در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ارزش کل موارد تایید شده بالغ بر۶۰۶۱ میلیون یورو است، گفت: ۸۴ درصد از کالاها مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای تولید و ماشین‌آلات خط تولید بوده است. همچنین به گفته این مقام مسؤول، ثبت سفارشات 4 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد رشد داشته که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی برای افزایش واردات مواد اولیه برای تامین بازار داخل و صادرات است. 

ابتدای هفته جاری کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عملکرد ۴‌ماهه منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را با حضور مسؤولان سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار داد. 

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هفته جاری ضمن رسیدگی به طرح‌ استفساریه بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال 1400، استماع گزارش و بررسی عملکرد ۴ ماهه منابع و مصارف قانون بودجه سال 1400 کل کشور را با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در دستور کار خود دارد. 

همچنین کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جلسه روز سه‌شنبه به بررسی و اتخاذ تصمیم درباره مصوبه هیات ناظرین هیات‌رئیسه مجلس پیرامون فروش اموال و املاک مازاد مجلس و رسیدگی به طرح اصلاح بند «ب» ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه و طرح استفساریه جزء 7 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال جاری خواهد پرداخت. 

کمیته‌های اقتصادی و امور اجتماعی - فرهنگی این کمیسیون نیز طی جلسه‌ای در روز یکشنبه به بحث و بررسی طرح انجام پروژه‌های ریلی با تهاتر نفت خام و نحوه میزان اختصاص اعتبارات فرهنگی از محل منابع هدفمندی با حضور رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداختند. 

 

* طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید

نمایندگان کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در هفته جاری ضمن بررسی «طرح اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران»، طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور را نیز بررسی خواهند کرد. 

نمایندگان روز یکشنبه «طرح اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» را با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، همچنین سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی‌سازی، اتاق‌های ایران و تعاون، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی کردند. همچنین امروز دوشنبه «طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، اتاق‌های ایران و تعاون، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود. 

 

* بررسی طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی در کمیسیون انرژی

نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس هفته جاری ضمن بررسی «طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی»، «طرح اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی» را نیز بررسی خواهند کرد. 

نمایندگان این کمیسیون دیروز یکشنبه «انجام پروژه‌های ریلی با تهاتر نفت خام» و از طرح «استفساریه جزء ۷ بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور» را بررسی کردند. 

بنا بر این گزارش، نمایندگان این کمیسیون روز سه‌شنبه طرح «تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی» و «طرح اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی» را با معرفی ۸ نفر برای تشکیل کمیسیون مشترک بررسی می‌کنند.