شاخص کل بورس دیروز با افت ۴۹ هزار و ۴۰۹ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۵۳۲ هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز کاهش ۱۳ هزار و ۱۴۱ واحدی داشت و روی ۴۵۴ هزار و ۳۶۹ واحد ایستاد. دیروز همچنین نزدیک به ۹۷۲ فقره معامله به ارزش بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان ثبت و ارزش کل بازار بیش از 1/6 هزار میلیارد تومان شد. 

گروه‌ اقتصادی: ممنوعیت واردات کالاهای لوکس سال‌هاست طرح می‌شود اما هیچ‌گاه به آن جامه عمل پوشانده نشده است و ذی‌نفعان واردات این کالاها در هر برهه‌ای با طرح بهانه‌های مختلف مانع این کار می‌شوند. در این اوضاع اقتصادی که کرونا از یک سو و تحریم‌های بی‌سابقه از سوی دیگر، شرایط ارزی کشور را تغییر داده‌، ممنوعیت واردات کالاهای لوکس می‌تواند عصای دست دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی باشد. به گزارش «وطن‌امروز»، قیمت هر دلار آمریکا در روزهای اخیر به بیش از 27 هزار تومان رسید و این افزایش قیمت تاثیر خود را بر سایر بازارها و کالاها گذاشته و مردم را در مضیقه شدید برای تامین کالاهای اساسی قرار داده که ناشی از نارسایی‌های ارزی است. 

از سوی دیگر ایران همواره یکی از جذاب‌‌ترین بازارها برای برندهای خارجی تلفن همراه بوده است به طوری که گردش مالی سالانه آن حدود ۳ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. نکته جالب توجه اینکه بخش قابل توجه واردات تلفن همراه به کشور به برندهای لوکس و گرانقیمت همچون اپل اختصاص دارد. تا پیش از اجرای کامل طرح رجیستری در سال ۱۳۹۸، بیش از ۹۰ درصد نیاز بازار کشور به تلفن همراه از طریق قاچاق و بدون نظارت رسمی به کشور وارد و تامین می‌شد؛ از این رو در این مدت آمار دقیقی از نیاز بازار داخلی به تلفن همراه در دسترس نهادهای متولی قرار نداشت و امکان مدیریت بازار نیز فراهم نبود. طرح رجیستری به منظور مقابله با قاچاق تلفن همراه برای نخستین‌بار در سال ۱۳۸۵ مطرح شد اما نخستین گام‌های اجرایی آن ۱۱ سال بعد و در سال ۱۳۹۶ برداشته شد. مقابله با سنگ‌اندازی و زیاده‌خواهی واردکنندگان و دیگر ذی‌نفعان قاچاق ۲ میلیارد دلاری تلفن همراه، اقدام ساده‌ای نبود و به همین دلیل اجرای کامل این طرح ماه‌ها به طول انجامید. 

 

* واردات تلفن همراه حتی بیشتر از کالاهای اساسی

در ۴ ماه ابتدایی سال جاری تلفن همراه با یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار واردات، با سهمی ۸ درصدی از کل واردات، رتبه اول را در بین تمام کالاها داشته است به گونه‌ای که در میان تمام کالاها، واردات گوشی توانسته رتبه نخست را به خود اختصاص دهد و بالاتر از کالاهای اساسی قرار بگیرد. با تداوم این روند تلفن‌های همراه لوکس و بالاتر از ۶۰۰ دلار سهمی ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دلاری از کل واردات کشور در سال ۱۴۰۰ خواهند داشت، در حالی که تنها ۵ درصد نیاز بازار کشور را پوشش می‌دهند. از این رو افزایش تعرفه واردات تلفن‌های همراه لوکس علاوه بر کاهش قابل توجه خروج ارز و افزایش درآمدهای گمرکی دولت، آسیب چندانی به بازار تلفن همراه در داخل کشور وارد نخواهد کرد. در واقع به دلیل آنکه گوشی‌های لوکس پاسخگوی بخش بسیار اندکی از بازار هستند، ممنوعیت یا تعرفه‌های چند ده درصدی نیز فشار قابل توجهی را متوجه بازار موبایل نخواهد کرد. 

 

* درآمد ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت از محل رجیستری

مهم‌ترین مزیت طرح رجیستری برای دولت آن است که هر سال از محل واردات تلفن همراه دست ‌کم ۵۰۰ میلیون دلار در قالب تعرفه واردات و مالیات بر ارزش افزوده نصیب دولت می‌شود. در اخذ این مبلغ اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی مبنای محاسبه قرار بگیرد، درآمد دولت نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود اما اگر دلار نیمایی مبنا قرار بگیرد، دست‌کم ۱۲ هزار میلیارد تومان برای دولت آورده مالی خواهد داشت. این در حالی است که هزینه‌های اجرایی طرح رجیستری از یک هزارم این مبلغ نیز کمتر بوده است. 

 

* موبایل‌های قاچاق زنگ نمی‌خورند

در ۲ سال اخیر به دلیل اجرای طرح رجیستری و رفع خلأهای آن در ماه‌های اخیر، امکان ورود غیرقانونی تلفن همراه به بازار به کلی غیرممکن شده است؛ این اقدام نخستین قدم در مسیر مدیریت واردات و مدیریت بازار تلفن همراه داخل کشور محسوب می‌شود. تا پیش از اجرای کامل طرح رجیستری به دلیل نبود شفافیت در زمینه عملکرد شرکت‌های واردکننده تلفن همراه و همچنین برندهای خارجی که در بازار ایران حضور دارند، امکان مدیریت بازار تلفن همراه از دولت سلب شده بود اما اکنون دولت می‌تواند از طریق قاعده‌گذاری مناسب، با برندهای خارجی وارد تعامل شود و آنها را به مواردی همچون داشتن نمایندگی رسمی در داخل کشور، ارائه گارانتی مناسب و حتی ساخت داخل بخشی از قطعات تلفن‌های همراه ملزم کند. 

غیرممکن شدن واردات غیرقانونی تلفن همراه به کشور بخوبی در آمار واردات رسمی این کالا در سال‌های ۹۸ و ۹۹ و همچنین ماه‌های ابتدایی سال جاری نمایان است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سامانه همتا (رجیستری) میزان واردات تلفن همراه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب 7/2 و 9/2 میلیارد دلار بوده است و در 4 ماه ابتدایی سال جاری نیز یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار تلفن همراه وارد کشور شده است. 

نکته قابل توجه اینکه در ۴ ماه ابتدایی سال جاری تلفن همراه در صدر کالاهای وارداتی ایران قرار داشته و به تنهایی

۸ درصد از واردات کل کشور را به خود اختصاص داده است. در صورت تداوم روند کنونی در ماه‌های آتی، در سال ۱۴۰۰ نیز انتظار می‌رود بیش از ۳ میلیارد دلار جهت واردات تلفن همراه به کشور هزینه شود. 

 

* سهم بالای تلفن‌های همراه لوکس از واردات

بر اساس آمار سامانه همتا، تلفن‌های همراه لوکس و بالاتر از ۶۰۰ دلار (معادل قیمت بازاری بالاتر از ۱۶ میلیون تومان)، سهمی نزدیک به ۲۶ درصد در کل واردات تلفن همراه به ایران دارند و نزدیک به ۲ درصد کل واردات ایران را به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که از نظر تعداد، این تلفن‌های همراه تنها سهمی حدود ۵ درصد در بازار داخل کشور دارند. بر اساس این آمار در هر کدام از سال‌های ۹۸ و ۹۹ نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار صرف واردات تلفن‌های همراه بالاتر از ۶۰۰ دلار شده است. انتظار می‌رود در سال جاری نیز مبلغی بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دلار صرف واردات این تلفن‌های همراه لوکس شود. نکته جالب توجه اینکه نزدیک به ۹۰ درصد تلفن‌های همراه لوکس و بالاتر از ۶۰۰ دلار وارداتی به کشور به برند آمریکایی اپل اختصاص دارد که در حال حاضر هیچ نمایندگی رسمی در داخل کشور ندارد و گارانتی آن نیز از اعتبار رسمی برخوردار نیست. 

درحال حاضر واردات تلفن همراه مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است اما در عین حال با تعرفه واردات ۵ درصدی به کشور وارد می‌شود که کمترین میزان ممکن در کتاب تعرفه کشور است. این مساله موجب شده است در طول 3 سال اخیر و با وجود مشکلات معیشتی گسترده ناشی از کرونا و تعطیلی کسب و کارها، روند واردات تلفن همراه به کشور بدون هیچ مشکلی همچنان صعودی باشد. در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است و چشم‌انداز روشنی درباره افزایش درآمدهای نفتی پیش روی کشور قرار ندارد، محدود کردن واردات تلفن‌های همراه لوکس و گرانقیمت از طریق افزایش قابل توجه تعرفه واردات آنها اقدامی ضروری به نظر می‌رسد. 

از آنجا که تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار سهمی نزدیک به ۵ درصد در بازار کشور دارند، افزایش تعرفه واردات آنها علاوه بر کاهش قابل توجه ارزبری نزدیک به یک میلیارد دلاری این محصولات و افزایش درآمدهای گمرکی دولت، آسیب چندانی به بازار تلفن همراه در داخل کشور وارد نخواهد کرد و می‌توان به اعمال تعرفه‌های چند برابری نیز فکر کرد.

محسن جندقی‌: حفظ ارزش پول ملی در گام اول و تقویت آن در گام بعدی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین وظایف دولت سیزدهم است. نگاهی به عملکرد دولت دوازدهم در حوزه پولی و بانکی نشان می‌دهد در این حوزه فراتر از فاجعه رخ داده به طوری که نرخ ارز حدود ۱۰ برابر شد و رکورد منفی جاودانه‌ای به جا گذاشت! وضعیت مبهم بازار ارز، ارزش پول ملی نازل و سیاست‌های پولی پراشتباه، بخشی از میراث سیاه دولت روحانی برای دولت رئیسی است و تیم اقتصادی دولت سیزدهم در نخستین اقدام‌ باید اشتباهات را جبران کند.  دولت سیزدهم برای جبران اشتباهات فرصت زیادی هم ندارد، چرا که بازار ارز به عنوان نماد اصلی ارزش پول ملی این روزها ملتهب‌تر از روزهای گذشته است. با توجه به اینکه دولت قبل موضوع بازار ارز را با مذاکرات و روابط خارجی گره‌ زده بود، قیمت دلار حداقل در کوتاه‌مدت وابستگی بسیاری به اخبار مذاکرات داشت. حتی بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ دولت روحانی القا کرده بود مذاکرات در حال نهایی شدن است و‌ بازار نیز به این اخبار روی خوش نشان داد و قیمت دلار تا ۲۲ هزار تومان کاهش یافت اما با مشخص شدن پوچ بودن وعده مذاکرات دولت و بن‌بست مذاکرات، بازار ارز نیز واکنش نشان داد و نرخ دلار تا زمان تشکیل کابینه جدید روند صعودی گرفت و تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پیش رفت. قطعا دولت رئیسی دوست ندارد مذاکرات و روابط خارجی را به بازار داخلی پیوند بزند، پس بازار منتظر سیگنال‌های دیگر است. انتخاب تیم اقتصادی واحد و یکدست یک سیگنال مثبت بود اما سفته‌بازها حتی بعد از تشکیل کابینه جدید و نخستین جلسه هیات دولت جولان دادند. در چنین شرایطی بازار منتظر سیگنال‌های بعدی از سوی دولت است تا تکلیف خود را بداند؛ اگر گزینه مذاکرات حذف شده، پس قرار است دولت چگونه بازار را آرام کند؟

پاسخ به این سوال ساده، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد اما نخستین اقدام نشان دادن قاطعیت و همت دولت برای کنترل بازار است.  قطعا دولت می‌تواند با اتخاذ تصمیم قاطع و جامع در روزهای ابتدایی به بازار این پیام را بدهد که دوران رهاشدگی بازار و دلالان پایان یافته و مهار تورم و ارزش پول ملی از اولویت‌های دولت است و مسؤولان برای آرامش بازار و معیشت با کسی شوخی ندارند.  هر گونه غفلت در این زمینه بشدت ناگوار خواهد بود‌ و حتی شایسته بود رئیس دولت در همان روز اول فعالیت کابینه - حتی به صورت نمادین- این مساله را مد نظر قرار می‌داد.  دستور رئیسی به تیم اقتصادی برای اقدام فوری ساماندهی ارزش پول ملی و تورم به سرعت در بازار ارز تاثیر گذاشت و ضمن توقف روند صعودی، نرخ دلار را بیش از ۶۰۰ تومان کاهش داد.  این موضوع نشان می‌دهد این روزها بازار رفتار دولت را رصد می‌کند و منتظر اقدامات بعدی دولت است. انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی، ساماندهی تخصیص ارز به واردکنندگان، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از واردات کالاهای غیرضرور و مشابه داخلی، به جریان انداختن طرح مالیات بر خرید ارز و ساماندهی ورود ارز صادرکنندگان و افزایش تحرکات دیپلماتیک اقتصادی برای تعیین تکلیف منابع ارزی بلوکه شده و... می‌تواند تاثیر زیادی در بازار ارز بگذارد اما در وهله اول دولت باید عملا نشان دهد در اجرای این سیاست‌ها قاطع است تا حساب کار دست اخلالگران ارزی بیاید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه شامگاه یکشنبه  با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما، به بررسی وضعیت اقتصادی کشور و مسائل و مشکلات پیش‌‌ رو پرداخت. سید مسعود میرکاظمی با اشاره به وجود کسری در بودجه امسال گفت: علت اصلی وجود کسری، بودجه‌‌ریزی نادرست است. در عملکرد پارسال کشور ۵۶۲ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بود که از این رقم، ۳۰ درصدش از طریق واگذاری دارایی‌های مالی مانند اوراق و مانند آن و ۷۰ درصد منابع پایدار بود. اگر عملکرد پارسال را ببینیم و منابع پایدار آن را محاسبه کنیم 5/2 تا ۳ برابر شده است. باید پاسخ دهیم به چه علت این افزایش رقم بودجه را انجام دادیم؟ میرکاظمی اضافه کرد: از ابتدای امسال ۲۸۰ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بوده است که از این رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع قابل اتکا بوده است. مابه‌التفاوت آن از ۲۲۰ تا ۲۸۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده شده است، همچنین ۸۵ هزار میلیارد تومان هم از طریق واگذاری دارایی‌های مالی بوده است. وی با اشاره اینکه در بودجه امسال ۲ سقف مصرف گذاشتیم، گفت: سقف نخست، ۹۳۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان است. 

میرکاظمی با بیان اینکه این نشان می‌دهد از اول سال، امکان تأمین بودجه نبوده  افزود: با توجه به اینکه منابع درآمدی پیش‌بینی شده ناشی از فروش نفت در بودجه امسال محقق نشده است، در این مدت، فقط ۱۵ درصد تحقق عملیات داشته‌ایم. باید پایداری بودجه را بیشتر و در مصارف، مدیریت کنیم. میرکاظمی افزود: متوسط رشد اقتصادی در ۸ سال گذشته از صفر تا ۸ دهم درصد بوده و عمدتا تورم ۲ رقمی بوده است. زمانی که منابع پایداری برای بودجه نیست، به خلق نقدینگی و تورم می‌انجامد و ضریب جینی هم در ۸ تا ۱۰ سال گذشته، افزایشی بوده است، یعنی فاصله طبقاتی به نفع مرفهین افزایش یافته است. 

 

* ذخایر کالاهای اساسی رو به بهبود است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال بودجه موارد ضروری مانند واکسیناسیون کرونا باید تأمین شود و جزو اولویت‌های ماست و همچنین بحث معیشت و تأمین کالاهای اساسی کشور از دیگر اولویت‌‌هاست. وی افزود: ذخایر کالاهای اساسی کاهش یافته بود که در تلاشیم آن را به وضع مطلوبی برسانیم و این کار در حال انجام است. وی با تاکید بر لزوم کنترل مصارف گفت: باید حالت انقباضی در هزینه‌ها داشته باشیم و کمتر مجبور شویم خلق پول کنیم، زیرا خلق پول، آفتی در اقتصاد کشورمان است که هزینه خانوار را افزایش می‌دهد و چون رشد اقتصادی نداریم، اشتغال دچار آسیب می‌شود. او اضافه کرد: باید در یک جایی این چرخه را متوقف و تلاش کنیم سرعت آن را کاهش دهیم. 

میرکاظمی افزود: اگر یک و نیم میلیون جمعیت فعال را در نظر نگیریم، نرخ بیکاری ۱۴ تا 5/14 درصد است و این نشان می‌دهد از اهداف کلان کشور فاصله گرفته‌ایم. او به تورم حدود ۵۰ درصدی اشاره و اضافه کرد: اینها نشان می‌دهد خطایی در جا‌هایی انجام شده است، بنابراین با محاسبات قبلی نمی‌شود جلو رفت. وی تحریم‌ها را یکی از عوامل وضع موجود دانست و گفت: تحریم‌ها عامل اصلی نیست و نباید کار‌ها را سیاسی کنیم. او افزود: اگر توقع دارید دولت سیزدهم نیز بر همان ریل دولت‌های یازدهم و دوازدهم حرکت کند، مسیر فعلی ادامه می‌یابد و مردم ادامه این مسیر را نمی‌پذیرند و حتما باید عوامل مؤثر بر اقتصادمان را درست تشخیص دهیم. نباید سرنوشت کشور را به اراده دیگران گره بزنیم. 

 

* ۳۰۰ هزار میلیارد تومان حجم یارانه‌هاست

میرکاظمی گفت: مشکلات زیاد است ولی کشور ما کشور فقیری نیست. ۶۳ میلیارد دلار میزان یارانه پنهان کشور است که با یارانه نهاده‌ها و دارو و بخش‌های دیگر که تخصیص داده می‌شود ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان حجم یارانه‌هاست، بنابراین دولتی که قدرت پشتیبانی این حجم یارانه‌ها را دارد، کار‌های دیگر را می‌تواند انجام دهد. به‌ رغم منابعی که برای کالا‌های اساسی داده می‌شود ولی قیمت پروتئین در بازار بالاست و باید مشکل را به شکل اساسی حل کرد و ما باید از دامداری، مرغداری و کشت کالا‌های استراتژیک کشاورزی در کشور حمایت کنیم اما برای اینها منابع جدی نگذاشته‌ایم و منابع را در یک زنجیره‌ای هزینه کردیم که نه دامدار و مرغدار از آن بهره‌مند شده و نه مردم.  وی درباره موضوع فوق‌العاده ویژه فرهنگیان هم افزود: ما تعهد داریم جلوی بی‌انضباطی را بگیریم و اگر شرایط را مدیریت نکنیم، فشار اصلی بر قشر ضعیف از جمله معلمان خواهد آمد و بنا داریم از طریق روال قانونی این کار را انجام دهیم. در آموزش‌و‌پرورش با یک مجوزی که مغایر با قوانین بوده، احکامی را صادر کردند که اصلاح احکام ۳ روز طول می‌کشد تا آن را منطبق با قانون کنند و برای اینکه این ۳ روز حقوق دچار مشکل نشود، از طریق فایل ماه قبل حقوق را پرداخت کردیم ولی اگر قرار به تغییر باشد باید منبع برای آن دیده شود تا بتوانیم آن را انجام دهیم، چون حدود اختلاف آن هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال است که مغایر با برنامه است و اگر قرار بر افزایش باشد باید در دولت تعیین ‌تکلیف شود.

دیدار وزیر جدید جهاد کشاورزی با رئیس کل دیوان محاسبات

وزیر جهاد کشاورزی با حضور در دیوان محاسبات، با مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور دیدار کرد.  مهرداد بذرپاش در این دیدار ضمن تبریک انتخاب سیدجواد ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی، برای دولت سیزدهم آرزوی موفقیت کرد و بر همراهی نظارتی دیوان محاسبات با دولتمردان بر مبنای سیاست پیشگیری به جای مچ‌گیری تاکید کرد. ساداتی‌نژاد نیز در این دیدار با اشاره به رویکرد ضدفساد دولت سیزدهم، آمادگی مجموعه‌ وزارت جهاد کشاورزی را جهت همکاری با دیوان محاسبات کشور جهت استقرار انضباط مالی در مجموعه‌ تحت امر خود اعلام کرد.

***

کاهش «شدت انرژی» باید با انگیزه‌سازی و روش‌های غیرمالی باشد

وزیر نیرو ضمن تأکید بر بالا بودن «شدت انرژی» در کشور گفت: این موضوع به دلیل نبود انگیزه برای کاهش مصرف است و باید این انگیزه‌سازی با روش‌های غیرمالی انجام شود. علی‌اکبر محرابیان در بازدید از مرکز دیسپاچینگ ملی با اشاره به اینکه خاموشی‌های برق از ۴۵۰۰ مگاوات در روز به ۵۰۰ مگاوات کاهش یافته است، افزود: بخش عمده‌ای از خاموشی‌ها در بخش‌های اداری و عمومی اعمال شده است که صنعت برق تلاش می‌کند این خاموشی‌ها را در روزهای آینده به صفر برساند. وی با اشاره به تفاوت موجود بین ظرفیت نصب شده و توان تولید برق در کشور گفت: افزایش تولید در نیروگاه‌ها یکی از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای زمان اوج مصرف سال آینده است که با رفع نواقص و تعمیرات درست، عملیاتی خواهد شد. وزیر نیرو با اشاره به توسعه نیافتن صنعت نیروگاهی در سال‌های اخیر ادامه داد: در چند سال آینده طرح‌هایی را اجرایی خواهیم کرد که بتوانیم میزان تولید برق را به مقدار چشمگیری افزایش دهیم که در این راستا به کمک صنایع انرژی‌بر، دولت و مشترکان بزرگ نیاز است. محرابیان با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه‌های تجدید‌پذیر گفت: این نیروگاه‌ها به دلیل استفاده نکردن از سوخت می‌توانند بهترین گزینه برای تأمین انرژی باشند. 

***

کاهش ۳۰ درصدی تقاضا برای گوشت قرمز

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی تقاضا برای خرید گوشت قرمز و افت سرانه مصرف این کالا تا 5/8 کیلوگرم خبر داد. علی‌اصغر ملکی با اشاره به اینکه استاندارد سرانه مصرف ۱۲ کیلوگرم است، افزود: مصرف گوشت به دلیل افزایش قیمت نسبت به سال‌های گذشته کاهش بیشتری داشته است. وی با بیان اینکه در یک ماه اخیر روند افزایش قیمت گوشت کند شده است، گفت: هم‌اکنون شقه گوسفند بره ماده کیلویی ۱۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود که با 10 درصد سود این کالا باید با قیمت ۱۳۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. 

***

افزایش ۵۰ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تلاش می‌کنیم در 4 سال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهیم و دستیابی به این هدف نیز باید از طریق «مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه» تحقق یابد. سید‌احسان خاندوزی در جمع مدیران سازمان امور مالیاتی بر ضرورت تحقق اهداف و برنامه‌های بالادستی تأکید و اظهار کرد: هدف‌گذاری اعلام شده توسط رئیس‌جمهور، میثاق تعهد سازمان امور مالیاتی با رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و مجلس شورای اسلامی است. وزیر اقتصاد گفت: هم از شیوه‌های مالیات‌ستانی ناکارآمد و سنتی و هم از شیوه‌های مالیات‌ستانی ناعادلانه که موجب اجحاف به گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شود، آسیب دیده‌ایم. وی با اشاره به اهمیت عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یک بازوی مهم درآمدزایی دولت در کنار سایر دستگاه‌ها گفت: بنده تعهد داده‌ام در مدت این 4 سال تلاش کنیم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد افزایش دهیم اما با قید اینکه «مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه» باشد چرا که در هر ۲ زمینه بشدت آسیب دیده‌ایم. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: بنده به عنوان یک فرد که خاستگاهش دانشگاه است این را می‌گویم؛ الان دوران بحث‌های نظری نیست، چرا که به اندازه کافی به این مباحث نظری پرداخته شده است و اکنون باید تلاش کنیم از کلیات و نظریه‌ها بگذریم و در نظر داشته باشیم این سال‌های پیش‌ رو سال‌های کار است. خاندوزی افزود: انتظار می‌رود برنامه‌های اجرایی تحقق این اهداف طی ۳ روز در ۲ لایه برنامه‌های کوتاه‌مدت (تا پایان سال ۱۴۰۰) و بلندمدت (تا پایان دولت) در نشستی با ریاست سازمان امور مالیاتی بررسی و نهایی شود.