قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید یکشنبه ١۴ شهریور ١۴٠٠ در بازار آزاد تهران به ١٢ میلیون و ١٠٠ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم هم به ١١ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه نیم‌سکه ۶ میلیون و ١۵٠ هزار تومان، ربع‌سکه ٣ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان و سکه ‌گرمی ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان بود. 

 

گروه اقتصادی: از اولین اولویت‌ها و اقدامات مجلس یازدهم ریل‌گذاری و تنظیم قوانینی بود که معیشت مردم را بهبود بخشد؛ در این بین طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در جهت حمایت از کشاورزان و مقابله با کمبود و گرانی محصولات کشاورزی از اصلی‌ترین قوانین و طرح‌های مصوب آنها بوده است.  

به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست درباره طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی با اصل و تبصره ماده 5 این طرح، با 213 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 254 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

متن اصلاح شده این ماده به شرح زیر است: به منظور افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی و نهاده‌های دام و طیور و همچنین کاهش 50 درصدی نیاز به واردات این محصولات طی یک دوره 4 ساله (از سال 1401 تا سال 1405) و همچنین افزایش کیفیت آنها به سطح استاندارد، وزارت جهادکشاورزی مجاز است اقدامات لازم را برای تقویت زیرساخت‌های خودکفایی، کاهش هزینه تمام‌شده تولید، افزایش بهره‌وری، ارتقای بازدهی آبیاری و رفع خلأ عملکرد از طریق ترویج آموزش‌ها و روش‌های نوین آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی، مهارت و دانش بهره‌برداران بخش کشاورزی و هدایت پژوهشگران بخش خصوصی و الزام پژوهشگران بخش دولتی به اجرای پژوهش‌های کاربردی در رابطه با این محصولات و انتقال دستاوردهای فناوری و تحقیقاتی در سطح مزارع به کشاورزان، به عمل آورد.

بر این اساس‌ منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی تامین می‌شود و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد و به تحقیقات هدفمند جهت کاهش خلأ عملکرد و خودکفایی همان محصول و توانمندسازی کشاورزان برای انجام تکالیف این قانون اختصاص پیدا می‌کند.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر 6 ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

تبصره - در راستای ماده 30 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 و به منظور ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی، پروتئینی، خوداتکایی و خودکفایی در نهاده‌های دامی و پوشش ریسک‌ها (خطرپذیری)، وزارت جهادکشاورزی مجاز است صندوق ملی حمایت از سرمایه‌گذاری از صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در نهادهای فناورانه، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی، صندوق‌های سپرده کالایی و صندوق‌های مخاطره‌پذیر کشاورزی (صندوق تثبیت درآمدی) را با مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های مربوطه که اساسنامه آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، راه‌اندازی کند.

طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در 14 ماده با هدف رفع چالش‌های موجود در مسیر تولید در بخش کشاورزی، تدوین شده و در زمینه‌های مدیریت بازار، سرمایه‌گذاری، فضای کسب وکار، کشاورزی دانش‌بنیان، تولید نهاده‌های فناورانه کشاورزی، خودکفایی در تولید نهاده‌ها و محصولات اساسی کشاورزی، خدمات بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی، کشاورزی قراردادی و مدیریت اراضی کشاورزی احکامی را مقرر کرده است. با وجود اینکه در این طرح، به اصلاح وضعیت موجود در مسیر پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی از 2 جنبه ساختاری و فرآیندی پرداخته شده است ولی در زمینه‌های مرتبط با ایجاد ساختارهای جدید و چگونگی تعامل و هماهنگی آنها با ساختار فعلی وزارت جهاد کشاورزی، چگونگی مرتبط کردن تحقیقات و تولید، به کارگیری قابلیت‌های تشکل‌ها و حاکم کردن ضوابط و مقررات ضدانحصار در زمینه فعالیت‌های آنها، چگونگی صدور مجوزهای کسب‌وکار و حفظ کاربری اراضی ایرادهایی جدی بر آن وارد است. 

به عبارت دقیق‌تر با بررسی طرح می‌توان دریافت عدم پرداختن دقیق و همه‌جانبه به رفع چالش‌های موجود و مسکوت ماندن برخی مسائل مهم و از طرفی ارائه راهکارهای غیراصولی و همراه با آزمون و خطا، منجر به عدم توفیق طرح حاضر در تقویت تولید بخش کشاورزی خواهد شد. یکی از این موارد، عدم ممانعت از بهره‌برداری از اراضی درجه یک و ۲ کشاورزی در قالب فعالیت‌های کشاورزی که نیاز به اراضی حاصلخیز ندارند در ماده ۱۲ طرح است که در صورت تصویب زمینه تغییر کاربری اراضی زراعی - باغی حاصلخیز کشور را که دچار محدودیت جدی هستند، به اسم توسعه صنایع تبدیلی و دامداری فراهم خواهد کرد. همچنین ماده ۱۳ طرح، نه تنها رویکرد اساسی درباره مقررات‌‌زدایی را مدنظر قرار نداده است، بلکه تلویحا بر خلق مقررات جدید در حوزه کسب و کار تأکید کرده است به طوری که هرگونه فعالیت در بخش کشاورزی حتی زراعت و باغبانی نیازمند اخذ 3 نوع پروانه تأسیس، ساخت و پروانه بهره‌برداری از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود. این امر سبب تحمیل هزینه‌های مضاعف بر سرمایه‌گذاران این حوزه خواهد شد. این موارد نه‌تنها با سیاست‌ها و اهداف جهش و رونق تولید همخوانی ندارد، بلکه خود مانع تولید نیز محسوب می‌شود که باید با رویکردهای پیشنهادی در این گزارش اصلاح شود.

اولویت حمایت از کشاورزان

از نکات مثبت این طرح می‌توان به توجه ویژه آن به راهکارهایی برای تامین بی‌وقفه نهاده‌های دامی اشاره کرد چراکه در سال‌های اخیر موضوع عدم تامین بموقع نهاده‌های دامی با قیمت مناسب، دلیل اصلی نوسانات قیمت مرغ و گوشت بوده است. همچنین در این طرح برای نخستین‌بار نگاه ویژه‌ای به موضوع الگوی کشت شده است. 

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه، به روش‌های گوناگون از این بخش حمایت می‌کنند.  بر این اساس، طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی - که می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه کشاورزی و توزیع غیرمنطقی محصولات کشاورزی را رفع کند - در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. 

از اصلی‌ترین مواد این طرح می‌توان به ممنوعیت تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی اشاره کرد که بر اساس آن هرگونه تغییر کاربری فعالیت‌های کشاورزی در اراضی موضوع این قانون به غیرکشاورزی ممنوع بوده و وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در صورت تغییر نوع استفاده یا بدون استفاده نگه داشتن غیرمجاز اراضی ملی موضوع این قانون، نسبت به خلع ید از متخلف اقدام کند. 

همچنین در این طرح راهکاری برای پایان نوسان قیمت محصولات کشاورزی و دامی اساسی طراحی شده که نوید این را می‌دهد در صورت اجرایی شدن آن، دیگر شاهد افزایش قیمت محصولاتی مانند مرغ و گوشت نخواهیم بود.

بازار بورس در 2 سال اخیر با استقبال بی‌نظیر مردم که همراه با دعوت مسؤولان دولتی از آنان برای ورود به بورس بود، رشد بی‌سابقه‌ای را رقم زد و جزئی از زندگی مردم شد؛ رشدی که البته از مرداد 99 روند نزولی به خود گرفت و تازه‌واردان به این بازار را بعضا با ضررهای هنگفت روبه‌‌رو کرد؛ تازه‌واردانی که اغلب هم از قشر متوسط و ضعیف جامعه بودند و اندک پس‌انداز خود را با رؤیای کسب سود وارد بازار کرده بودند؛ رؤیایی که هیچ وقت محقق نشد. در این بین اما یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با بازار سرمایه، سهام عدالت بود. سال ۸۴ در پی تفسیر جدید رهبر انقلاب از اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد. اصل ۴۴ خصوصی‌سازی برخی فعالیت‌های اقتصادی را مجاز می‌شمرد. یکی از این موارد «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی» بود که شعار محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت بود. با آن تفسیر و این ابلاغیه و مجوز رهبر انقلاب، دولت تصویب کرد سهام ۴۹ شرکت دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی را در چارچوب سهام عدالت و با اهداف «تامین عدالت اجتماعی»، «فقرزدایی» و «گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران» به مشمولان این طرح واگذار کند.

حدود 2 میلیون نفر در زمان ثبت‌نام سهام عدالت با وجود ارائه مدارک و ثبت‌نام نهایی و حتی دریافت کارت‌های سهام عدالت، در نهایت به دلایل مختلف که قصور آن از طرف این دسته از افراد نبوده، سهامدار عدالت نشده و از قلم افتادند ضمن اینکه طی این سال‌ها به دلیل شرایط اقتصادی و تورم افسارگسیخته در جامعه، افراد جدیدی به دهک‌های کم‌درآمد جامعه و همچنین مشمولان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اضافه شده‌اند و مستحق دریافت سهام عدالت هستند.  اما پس از آنکه دولت دوازدهم با ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت مخالفت کرد، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم تصمیم دیگری در این باره اتخاذ کرده است. در همین رابطه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز گذشته با اشاره به تعیین تکلیف سهام عدالت در مجلس گفت: اخیرا پیشنهادی را از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت بویژه اینکه این افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، بازنشستگان و ایثارگران هستند، به رئیس‌جمهور ارائه دادیم، خوشبختانه رئیس‌جمهور هم موافقت کلی خود را با این مساله اعلام کردند.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: البته رئیس‌جمهور این موضوع را به سازمان برنامه و بودجه ارجاع دادند تا در آنجا بتواند به شکلی تامین منابع مالی آن انجام شود. فکر می‌کنم تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت یکی از اقدامات کوتاه‌مدت ما در نیمه دوم امسال خواهد بود که می‌تواند در زندگی جمعیت قابل توجهی از مردم بهبود ایجاد کند. نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه موضوع جاماندگان سهام عدالت سال گذشته در کمیسیون اقتصادی تصویب شد، بیان داشت: این مساله در ادامه به صحن علنی آمد اما دولت دوازدهم با آن مخالفت کرد، آن هم به دلیل اینکه بار مالی داشت و امکان تصویب در صحن و ارجاع آن به شورای نگهبان فراهم نبود. وی اضافه کرد: امسال در دولت سیزدهم رایزنی‌ها را با رئیس‌جمهور شروع کردیم و نامه‌ای را خدمت آیت‌الله رئیسی ارسال کردیم که خوشبختانه ایشان با کلیت بحث موافقت کردند و این مساله را به سازمان برنامه و بودجه ارجاع دادند و فکر می‌کنم سازمان برنامه و بودجه هم بر اساس همان روند کارشناسی که در سال گذشته انجام دادیم، با کلیاتش موافقت کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: پیش‌بینی  ما این است یکی از اقدامات مهم مجلس و دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به عبارتی تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالتی است که چند میلیون نفر از جمعیت کشور را پوشش می‌دهند.

علاوه بر اینها، با توجه به اینکه سهام عدالت به ‌صورت قسطی به مشمولان فروخته شده است، با تخصیص سهام به مشمولان جدید به چند هدف می‌توان دست یافت؛ نخست ایجاد عدالت در زمینه توزیع سهام عدالت و همچنین ارائه خدمات به افراد نیازمند است. علاوه بر این یکی از اهداف سهام عدالت کمک به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و به نوعی خصوصی‌سازی انبوه است که با تخصیص سهام عدالت به مشمولان جدید و جاماندگان این هدف نیز اتفاق خواهد افتاد.

همچنین محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: از قبل طرحی در مجلس وجود داشت برای ثبت‌نام جاماندگان از سهام عدالت که آن زمان دولت دوازدهم به واسطه کسری بودجه با آن مخالفت کرد. در دولت سیزدهم اما در صحبت‌های اولیه‌ای که با رئیس‌جمهور شده است، آقای رئیسی قول مساعدت داده‌اند تا با مجلس در این رابطه همراهی کنند. وی افزود: بخشی از این جاماندگان کسانی هستند که در زمان ثبت‌نام، موفق به ثبت‌نام نشده بودند، بخش دیگری نیز کسانی هستند که در این مدت به واسطه شرایط بد اقتصادی، مشمول سهام عدالت شده‌اند.

 

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس دیروز (یکشنبه 14 شهریور) در جلسه علنی مجلس در تذکر شفاهی اظهار داشت: شنیده‌ام شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی با شرایط عجیب و غریب قصد بازگشت به ایران را دارند. 

وی افزود: روزی که ما نیازمند بودیم سامسونگ و ال‌جی ایران را رها کردند و رفتند و اگر قرار باشد به جای پول‌های بلوکه ایران در کره‌جنوبی و با فضایی که آمریکایی‌ها باز کرده‌اند محصولات کره‌ای وارد کشورمان شود پذیرفتنی نیست. 

عضو هیأت‌رئیسه مجلس تصریح کرد:‌ 500 کارخانه تولید لوازم خانگی در کشور وجود دارد که 19 میلیون لوازم خانگی تولید می‌کنند؛ امروز که راه افتاده‌ایم چرا برخی شرکت‌های خارجی قصد حضور مجدد در ایران را دارند. سلیمی گفت: دولت که دقت ویژه‌ای در این زمینه دارد باید توجه کند و بداند شرکت‌هایی نظیر سامسونگ و ال‌جی که به ایران خیانت کرده‌اند نباید به این راحتی اجازه بازگشت‌شان را به کشورمان بدهیم.  محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: قطعا این دقت وجود دارد، بویژه اینکه در حوزه صنعت لوازم خانگی از جهت کمیت و کیفیت کشورمان گام بزرگی را برداشته است و هیچ وقت دولت و مجلس اجازه تضعیف تولید داخلی را با توجه به کیفیت بالایی که تولیدات ایرانی دارند نخواهند داد و اجازه اشکال در تولیدات ایرانی را نخواهیم داد. 

زمزمه واردات لوازم خانگی از کره‌جنوبی به جای پول‌های بلوکه

کره‌ای‌ها بیش از یک سال است به صورت رسمی بازار لوازم خانگی ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا ترک کرده‌اند و در این مدت شرکت‌های تولیدکننده داخلی توانسته‌اند با 8/92 درصد افزایش تولید، کشور را از واردات بی‌نیاز کنند. 

پس از سفر نخست‌وزیر کره‌جنوبی در ابتدای سال جاری، گمانه‌زنی‌ها از قالب کردن لوازم خانگی کره‌ به کشورمان در ازای‌ طلب کشورمان از محل فروش نفت مطرح شد اما این موضوع با توجه به انتخابات بایکوت ماند ولی اخیرا سخنگوی انجمن صنفی لوازم خانگی ایران درباره ورود دوباره محصولات ۲ برند معروف کره‌ای به ایران گفته است: آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران، مجوزی را به شرکت‌های کره‌ای داده که بر اساس آن این شرکت‌ها می‌توانند بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند. در این مجوز همچنین قید شده است شرکت‌های جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند، بلکه همان شرکت‌های پیشین باید اقدام به صادرات محصولات خود به ایران کنند. آمریکا برای این مجوز نیز ضرب‌الاجل ۹۰ روزه تعیین کرده است. 

یک منبع آگاه در گمرک ایران هم در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، موضوع ورود بخشی از لوازم خانگی کره‌ای به انبارهای گمرک را تایید کرد. همچنین وی خبر از ورود لوازم خانگی برند مشهور آلمانی (بوش) به انبارهای گمرک داده است. اینطور که پیداست وارد‌کنندگان در یک راهکار قدیمی ابتدا کالاهای خود را وارد انبارهای گمرک کرده‌اند و مترصد رفع ممنوعیت واردات هستند تا اقدام به ترخیص کالاهای خود کنند. 

سابقه خیانت کره‌ای‌ها

خیانت کره‌ای‌ها به اقتصاد کشورمان به خروج شرکت‌های لوازم خانگی و شوک قیمتی به بازار لوازم خانگی ایران محدود نمی‌شود، بلکه این کشور یکی از بدهکارترین کشورهای جهان به کشورمان است. کره از معدود کشورهایی بود که پس از تشدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا اجازه بازگشت ارز حاصل از فروش نفت را به کشورمان نداد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران دوم شهریور سال جاری در دیدار «یو کانگ هیون» سفیر کره‌جنوبی‏، با انتقاد از رویکرد دولت این کشور نسبت به ایران بعد از آغاز تحریم‌ها گفت: با توجه به روابط دیرینه و رابطه خوب اقتصادی بین 2 کشور، پیروی کره‌جنوبی از مسائل تحریم برای ما بسیار سخت‌تر از سایر کشورها بود؛ به طوری که حتی اذهان فعالان اقتصادی کشورمان نسبت به کارکرد در کره‌جنوبی از حالت مثبت به منفی تبدیل شد. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مبالغ قابل توجه مسدودشده ایران در کره‌جنوبی افزود: حتی در رابطه با دارو و مواد غذایی که از دایره تحریم‌ها خارج بود، ما نتوانستیم از محل این منابع بلوکه شده با کره‌جنوبی همکاری داشته باشیم، در صورتی که با سایر کشورها مانند ژاپن که وابستگی زیادی نیز به آمریکا دارد، مسائلی از این قبیل نداشتیم و توانستیم با این کشور بویژه درباره مواد دارویی همکاری‌ها را ادامه دهیم.

بورس تهران معاملات دیروز را با افت به پایان رساند

شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز با کاهش ۳۷۸۰ واحدی روی یک میلیون و ۵۳۷ هزار و ۲۷۰ واحد ایستاد. این در حالی است که شاخص هم‌وزن افزایش ۲۵۸۵ واحدی داشت و به ۴۶۷ هزار و ۱۶ واحد رسید. در میان نمادهای شاخص‌ساز به جز نماد رمپنا که در افزایش شاخص مؤثر بود، سایر نمادها به افت آن کمک کردند. نمادهای پرتراکنش نیز شستا و شبندر بودند که با کاهش ارزش سهام مواجه شدند ولی برکت از نمادهایی بود که با رشد حدود ۵ درصدی ارزش سهام مواجه شد. 

 

نرخ دلار در صرافی بانکی  ۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان

 نرخ دلار در صرافی‌های بانکی دیروز (یکشنبه ۱۴ شهریورماه) با ۵۰ تومان افزایش نسبت به روز قبل (شنبه ۱۳ شهریورماه) به ۲۶ هزار و ۷۱۱ تومان رسید. همچنین قیمت فروش یورو ساعت ۱۳ دیروز در مقایسه با روز شنبه ۱۳ شهریورماه با ۵۰ تومان کاهش به ۳۱ هزار و ۳۷۴ تومان رسید. دیروز قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۱۸۲ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳۰ هزار و ۷۵۲ تومان بود. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۱۵۰ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۳۸۸ تومان اعلام شد. 

 

جزئیات طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید بر اساس طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم، مابه‌التفاوت قیمت پایه خودرو و بهایی که در بورس به فروش می‌رسد در صندوقی ذخیره و برای تامین سرمایه در گردش، بهبود کیفیت خودرو و... هزینه می‌شود. رضا تقی‌پورانوری درباره طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم تدوین و در حال نهایی شدن است، گفت: هدف اصلی این طرح ساماندهی بازار خودرو با محوریت عرضه و تقاضای خودرو در بورس است. نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم، مابه‌التفاوت قیمت پایه خودرو و بهایی که در بورس به فروش می‌رسد در صندوقی ذخیره و برای تامین سرمایه در گردش، بهبود کیفیت خودرو و... هزینه می‌شود. وی تصریح کرد: در طرح مذکور خودروسازان داخلی باید سالانه به تعهدات از پیش تعیین شده عمل کنند، در غیر این صورت ملزم به پرداخت جریمه و در مرحله بعدی ابطال پروانه خواهند شد تا خودروی موردنیاز بازار تامین شود. به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو مجلس یازدهم به مسائلی مانند بهبود کیفیت، ارتقای ارائه خدمات پس از فروش و... توجه شده و خودروسازان با توجه به این موضوعات امتیازدهی می‌شوند. تقی‌پور تصریح کرد: طرحی که برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو تدوین می‌شود باید شامل تمام موارد مرتبط و توجه به متناسب کردن عرضه و تقاضا باشد، زیرا بدون پیش‌بینی سازوکاری مناسب برای افزایش تولید و عرضه، هر پیشنهادی برای ساماندهی بازار بی‌اثر است. وی همچنین با اشاره به اینکه رسیدگی به طرح دیگری درباره ساماندهی صنعت خودرو در دستورکار صحن علنی مجلس قرار دارد، درباره این طرح افزود: این طرح که با آنچه در مجلس یازدهم درحال تدوین است تفاوت دارد، در مجلس دهم تدوین و تصویب شده است اما از آنجا که شورای نگهبان از آن ایراد گرفت مجدد در دستورکار قرار گرفت تا ایرادات مذکور اصلاح شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه محور طرح مذکور ساماندهی صنعت خودرو مصوب مجلس دهم، واردات خودروهای هیبریدی و برقی است، ادامه داد: البته به نظر می‌رسد طرحی که در هفته جاری به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس بررسی می‌شود به طور کامل پاسخگوی نیازهای امروز بازار خودرو نباشد اما از آنجا که پیش از این طرح در مجلس قبلی تصویب شده بود باید ایرادات شورای نگهبان اصلاح می‌شد اما مجلس یازدهم با طرح جدیدی که درحال تدوین دارد، به دنبال رفع مشکلات اساسی صنعت و بازار خودرو است. 

 

افزایش ۱۶ درصدی تعرفه برق مشترکان پرمصرف

مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر گفت: تعرفه برق بر اساس قوانین ابلاغی تنها سالی یک بار تغییر می‌کند که از سال ۹۶ به بعد این میزان برای همه مشترکان سالانه ۷ درصد بوده است. به نقل از توانیر، عبدالامیر یاقوتی گفت: بر اساس مجوزهای قانونی از سال ۹۶ به بعد، سالانه تنها ۷ درصد به قیمت برق اضافه می‌شود. به گفته یاقوتی، مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت نکنند ۱۶ درصد به تعرفه آنها اضافه می‌شود. مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر با بیان اینکه الگوی مصرف در هر منطقه بر اساس شرایط جغرافیایی و دمایی متفاوت بوده و در مجموع مبنایی است که میزان مصرف، بر اساس آن تنظیم می‌شود، افزود: الگوی مصرف برق در مناطق عادی کشور ۳۰۰ کیلووات ساعت است که این میزان برای استفاده از وسایلی مانند یخچال و فریزر، روشنایی، صوتی و تصویری و سیستم سرمایشی کافی است. یاقوتی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از برق خانوارها در بخش سرمایشی و ۳۰ درصد توسط یخچال و فریزر مصرف می‌شود، گفت: الباقی برق در یک منزل مسکونی در بخش روشنایی، سیستم‌های صوتی و تصویری و... مصرف می‌شود.

 یاقوتی با بیان اینکه ۸۶ درصد از مشترکان برق الگوهای تعیین‌شده را رعایت می‌کنند، افزود: ۱۴ درصد از مشترکان جزو گروه‌های پرمصرف هستند اما از این میان نیز تنها ۲ درصد مشترکان ۲ برابر الگو مصرف برق دارند. وی گفت: راه‌های ساده‌ای برای کاهش مصرف برق وجود دارد که به طور مثال قرار دادن کولرهای گازی روی دمای ۲۵ درجه و یا استفاده از دور کند کولرهای آبی می‌تواند مصرف را بشدت کاهش دهد، همچنین خاموش کردن سیستم‌های صوتی و تصویری به جای قرار دادن آنها در حالت آماده به ‌کار (استندبای) و تنظیم زمان پخت و پز به زمان‌های خنک شبانه روز که باعث کاهش تولید گرمایش در منزل می‌شود، می‌تواند مصرف را کمتر کند.