|
قیمت سکه کاهش یافت
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران دیروز با ۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز پیش از آن به ۱۱ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید. همچنین سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان معامله شد. دیروز نیمسکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قیمت خورد.
ارسال به دوستان
گزارش «وطنامروز» از اولویتهای رئیس جدید سازمان امور مالیاتی
مالیاتستانی به نفع مردم
ایجاد سدی در مسیر فرارهای مالیاتی، وصول معوقات، برقراری زیرساختهای لازم برای دریافت پایههای مختلف مالیاتی و بازنگری در معافیتهای مالیاتی از جمله محورهای اصلی اصلاح ساختاری نظام مالیاتی است
سیدامیرحسین موسوی: یکی از اصلیترین نارساییهای اقتصاد ایران نظام مالیاتی است؛ نظام مالیاتیای که در راستای برقراری انضباط مالی، ایجاد درآمد پایدار برای دولت و جهتدهی به فعالیتهای اقتصادی با چالشهای جدی مواجه شده است. رئیس کل دیوان محاسبات کشور در تشریح جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ گفت: از بیش از ۲۱۳ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، فقط بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان یعنی 5 درصد آن وصول شده است.
حال دولت سیزدهم با تغییر در رأس سازمان امور مالیاتی، در پی اصلاح نظام مالیاتی کشور است. در جلسه صبح روز گذشته هیات دولت، «داوود منظور» به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیاتوزیران، به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی تعیین شد.
نظام مالیاتی در سالهای اخیر به یکی از پاشنه آشیلهای اقتصاد ایران تبدیل شده است، از این رو اصلاح این سازمان، امری واجب برای رئیس جدید نظام مالیاتی است. رئیس جدید نظام مالیاتی باید در 3 محور اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی را در پیش بگیرد. جلوگیری از فرارهای مالیاتی و وصول معوقات مالیاتی، برقراری زیرساختهای لازم برای وصول پایههای مختلف مالیاتی همچون مالیات بر درآمد اشخاص PIT و مالیات بر عایدی ثروت و بازنگری در معافیتهای مالیاتی از جمله محورهای اصلی است که باید در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.
* نظام نابسامان مالیاتی
مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت محسوب میشود. وصول سریع و کمهزینه و ثبات در این درآمد، سبب رو آوردن بسیاری از کشورها به اینگونه درآمدها به عنوان درآمد اصلی و پایدار خود شده است. نظام مالیاتی در ایران نیز در دوران معاصر و در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به عنوان اصلیترین منبع درآمد دولت گامهای مؤثری برداشته است. به رغم تلاشهای موثر در این باره، نظام مالیاتی ایران دچار چالشها و آسیبهای متعددی است که باید مورد توجه قرار گیرد. نابسامانی قانونی به عنوان نخستین و مهمترین آسیب وارده بر نظام مالیاتی محسوب میشود. ابهام، نبود ثبات و تورم منابع فروقانونی (بخشنامههای مالیاتی در کنار سیاست کیفری نامتناسب و غیرمنطقی از جمله آسیبهای قانونی در نظام مالیاتی ایران به شمار میآید) و از سوی دیگر عدم تمکین مؤدیان مالیاتی یا تمکین ناقص و نامناسب آنها از دیگر صدمات و چالشهای موجود در نظام مالیاتی ایران است. در ایجاد اینگونه آسیبها، عوامل متعددی از جمله بیتوجهی قانونگذار و سیاستگذار به ضرورت تدوین قانون منسجم و رفع ایرادات قانونی، سیاست کیفری غیرمؤثر و ناکارآمد، فقدان زیرساخت مناسب در جهت پیشگیری از قانونگریزی مالیاتی در قالب عدم تمکین مالیاتی، نابسامانی فرهنگ مالیاتی و وجود چالشهای اقتصادی دخالت دارد.
* شکاف مالیاتی زیاد در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
مالیات بر درآمد یکی از پایههای مالیاتی است که عمده درآمد مالیاتی کشورها از آن تشکیل میشود. در عمده کشورهای دنیا درآمد افراد به صورت تصاعدی مشمول مالیات میشود. در ایران سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از کل درآمدهای مالیاتی تنها 2/13 درصد است، در حالی که متوسط این نرخ در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حدود ۲۴ درصد است و در کشورهای با نظام مالیاتی پیشرفته این نرخ تا ۵۰ درصد هم میرسد. آمارها نشان میدهد شکاف مالیاتی در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در ایران بسیار زیاد است. مجموع شکاف مالیاتی (فرار و اجتناب) در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از حدود ۲۹۴ هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ به رقم ۵۲۷ هزار میلیارد ریال در سال ۹۸ افزایش یافته است. بر اساس گزارش برآورد شکاف مالیاتی کشور که توسط سازمان امور مالیاتی انجام شده است، سال ۹۸ حدود ۵۵درصد کل شکاف مالیاتی در ایران مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بوده است. البته باید در نظر داشت شکاف مالیاتی، به معنای اختلاف ظرفیت بالقوه مالیاتی و مالیات وصول شده، با وجود قوانین فعلی این چنین بالاست. اصلاح قوانین مالیاتی و اجرای مالیاتهایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد میتواند ظرفیت مالیاتستانی در کشور را افزایش دهد.
* اصلاح نظام مالیات بر درآمد، منجی بحران کسری بودجه
مهمترین راهحل برای افزایش درآمدهای پایدار در بودجه، زمینهسازی برای افزایش درآمدهای مالیاتی است. سادهترین راه برای افزایش درآمدهای مالیاتی- بدون فشار به گروههای خوشحساب که مالیات خودشان را منظم پرداخت میکنند- کاهش شکاف مالیاتی است. همانگونه که بیان شد، بیشترین شکاف و فرار مالیاتی در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وجود دارد. تجربیات جهانی نشان میدهد وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) نقش مهمی در افزایش درآمدهای مالیاتی دارد. اوایل قرن بیستم سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعهیافته حدود ۱۰ درصد بود اما اواخر قرن بیستم در بیشتر کشورهای توسعهیافته این عدد به ۴۰ درصد رسید. بررسی تجربه این کشورها نشان میدهد این اقدام تنها با استقرار کامل نظام مالیات بر مجموع درآمد محقق شده است. اجرای دقیق پایههای مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش شکاف مالیاتی، میتواند گامی مهم در اصلاح عدالتمحور نظام مالیاتی باشد.
ارسال به دوستان
اخبار
انتصاب مدیرعامل صندوق توسعه ملی
رئیسجمهور در حکمی مهدی غضنفری را به مدت 5 سال به عنوان مدیرعامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد. سیدابراهیم رئیسی در حکمی مهدی غضنفری را به مدت 5 سال به سمت مدیرعاملی صندوق توسعه ملی منصوب کرد. در متن حکم رئیسجمهور آمده است: آقای مهدی غضنفری! با استناد به بند «ث» و تبصره ۴ بند «ث» قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و مصوبه مورخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ هیات امنای صندوق توسعه ملی، نظر به تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این حکم برای مدت ۵ سال به عنوان عضو و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب میشوید؛ انتظار دارم ضمن همکاری و تعامل با سایر اعضای محترم و اتخاذ راهکارهای مناسب در پیشبرد آرمانها و اهداف صندوق و تبدیل بخشی از داراییهای حاصل از فروش فرآوردههای نفتی و گازی به ثروتهای ماندگار مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز صیانت از سهم نسلهای آینده بکوشید.
***
حمایت از بورس با رفع انحصار و مقابله با قیمتگذاری دستوری
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای حمایت از بازار سرمایه، توسعه نهادها، رفع انحصار، بهرهگیری از ابزارهای جدید، تقویت بازار اولیه، مقابله با قیمتگذاری دستوری و جلوگیری از دخالت در قیمت سهام در دستور کار خواهد بود. سیداحسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: امروز انتخاب اعضای متخصص و خوشنام برای «شورای عالی بورس» مهمترین حمایت دولت از بازار سرمایه است. در جلسه دیروز هیات وزیران، با توجه به صلاحیت تخصصی، سلامت مالی و تجربه پیشین، آقایان «سیدموسی فیض فلاحشمس»، «علی سعیدی» و «احمد شعبانی» به عنوان ۳ خبره مالی شورای عالی بورس انتخاب شدند. در این جلسه همچنین «رسول سعدی» به عنوان خبره بورس کالا و «علی امامیمیبدی» به عنوان خبره بورس انرژی تعیین شدند.
***
تولید ۹۵ درصد پوشاک توسط بنگاههای کوچک و متوسط
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: ۵ درصد تولیدات پوشاک در کشور توسط بنگاههای بزرگ صنعتی و ۹۵ درصد نیز توسط بنگاههای کوچک و متوسط تامین میشود. ابوالقاسم شیرازی در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه بینالمللی تخصصی زنجیره ارزش پوشاک (طراحی، مد، لباس و صنایع وابسته) گفت: ممنوعیت واردات و توقف عرضه پوشاک قاچاق فرصتی برای به نمایش در آوردن توانمندیهای تولیدکنندگان داخلی است لذا برگزاری چنین نمایشگاههایی برآیند توان بنگاههای کوچک و متوسط فعال در این حوزه است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با تاکید بر اینکه تولیدات پوشاک کشور نیازمند حمایت است، افزود: در صورت حمایت از این صنعت میتوان علاوه بر بازار داخل در عرصه صادرات نیز موفق بود. وی با اشاره به اینکه در نمایشگاه مذکور حدود ۱۰۰ تولیدکننده حضور دارند، گفت: با برگزاری این نمایشگاه علاوه بر آشنا شدن حلقههای زنجیره تأمین و تولید پوشاک با یکدیگر، ظرفیتها و توان صادراتی به کارگزاران حوزه تجارت معرفی میشود. شیرازی افزود: امروز به واسطه تولیدکنندگان میتوان ادعا کرد برای تأمین بازار داخل و حتی عبور از بازارهای تجاری و حضور در بازار دیگر کشورها هیچ کمبودی در پوشاک نداریم. وی بیان کرد: ۵ درصد از تولیدات پوشاک در کشور توسط بنگاههای بزرگ صنعتی و ۹۵ درصد نیز توسط بنگاههای کوچک و متوسط تأمین میشود.
***
جهان باید سرمایهگذاری در انرژیهای پاک را ۳ برابر کند
آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد: برای آنکه بتوانیم با تغییرات آب و هوایی مقابله کنیم جهان باید سرمایهگذاری در انرژیهای پاک را تا سال 2030 سه برابر کند. به نقل از رویترز، آژانس بینالمللی انرژی دیروز اعلام کرد: اگر جهان بخواهد با تغییرات آب و هوایی مقابله کند و بازار انرژی را تحت کنترل درآورد، باید سرمایهگذاری در انرژیهای پاک را ۳ برابر کند.
در بیانیه آژانس بینالمللی انرژی آمده است: شاهد سرمایهگذاری کافی برای تامین نیاز به حاملهای انرژی برای آینده در جهان نیستیم، اگر چه سرمایهگذاریها در انرژیهای جدید به صورت تدریجی در حال افزایش است اما هنوز تا میزان مورد انتظار برای تامین نیازها به ارائه پایدار انرژی فاصله زیادی وجود دارد. آژانس بینالمللی انرژی اوایل سال جاری گزارش خود موسوم به چشمانداز انرژی جهان را منتشر کرد تا نقشه راهی برای کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد باشد. آژانس بینالمللی انرژی میگوید: این کنفرانس که قرار است در گلاسگوی اسکاتلند برگزار شود، نخستین آزمون آمادگی کشورها برای متعهد شدن به اقدامات جدید تحت توافق آب و هوایی سال 2015 پاریس است و میتواند فرصتی برای ارائه یک سیگنال شفاف و بیتردید برای سرعت بخشیدن به روند دور از انرژیهای آلاینده و رسیدن به انرژیهای پاک در سطح جهان باشد.
ارسال به دوستان
پایان انحصار صدور مجوز کسبوکارهای حقوقی
یادگاری مجلس یازدهم برای کسبوکارها
نمایندگان مجلس به ۳ ماده طرح «تحصیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار» رأی مثبت دادند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته سرانجام با رأی مثبت خود به مواد ۴، ۵ و ۶ و تبصرههای آنها از طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار، انحصار 3 کسبوکار وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری را برطرف کردند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توئیتی در همین رابطه نوشت: «با تصویب نهایی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، مجلس شورای اسلامی بر لابیهای انحصار پیروز شد و بر رانتهای شغلی، حلقههای بسته صنفی و امضاهای طلایی خط بطلان کشید. این انحصارشکنی، یادگاری است از مجلس یازدهم، برای تمام کسبوکارهایی که در آینده به اقتصاد ایران رونق خواهند داد».
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس نیز در این باره گفت: بررسی و تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار در 6 ماده با رای نمایندگان به پایان رسید که هرگونه رانت، تبعیض و مانعی را در جهت صدور مجوزهای کسبوکار که ناشی از تعارض منافع یا سهلانگاری و کارشکنی دستگاهها و سازمانها توسط سازمان یا افراد حقیقی فعال و کارمند در آن سازمان بود، برطرف میکند.
از نکات مهم این قانون که نمایندگان در پیشنهادی با رای بالا با آن موافقت کردند، برداشتن امتیاز و رانت برای وکلای مجلس است. در شرایط فعلی وکلای مجلس میتوانستند بدون گذراندن امتحان و آزمون و بر اساس تجربه حائز احراز پست وکالت شوند اما مجلس این امتیاز را از خود و قضات نفی کرد و نمایندگان و قضات همانند همه افراد بدون در نظر گرفتن اینکه در چه جایگاهی هستند، برای گرفتن مجوز باید مانند مردم عادی در آزمون و مراحل دیگر شرکت کنند.
رئیس کمیته رفع موانع تولید مجلس یازدهم در ادامه اظهار کرد: برخی شغلها و کسبوکارها نیز دارای قوانین خاص خود هستند؛ کسبوکارهای حوزه حقوقی مانند سردفترداران، کارشناسان رسمی و وکلا از آن جملهاند و ما در این طرح مصوب دستگاههای مربوط را مکلف کردیم هر سال از طریق سازمان سنجش آزمونی را برگزار کنند و بدون گذاشتن ظرفیت و محدودیت فقط در صورت کسب حد نصاب تراز، فرد حائز شرایط کسب پست مربوط شود و نمره ثابت که سختی یا سادگی آزمون در آن موثر باشد، معیار قرار نگیرد، بلکه اصل تراز هر کس که 70 درصد یک درصد بالاترین افراد را شامل میشود، کسب کند و سپس مراحل دیگر در دستگاه مربوط طی شود تا مجوز لازم اخذ شود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مهولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: بخشی دیگر در ماده 3 این طرح آمده مبنی بر اینکه بانکها را مکلف کردیم شفافیت اعطای تسهیلات را انجام دهند؛ به این معنا که اگر عزیزی از بانک تسهیلات دریافت میکند یا خدماتی میگیرد، همه آن قراردادها، محاسبه تضامین و امحالها باید در صفحه کاربر به صورت الکترونیک بارگذاری شود و دسترسی همه مردم به اطلاعاتشان شفاف و واضح باشد.
ارسال به دوستان
امید اسدبیگی، مالک سابق هفتتپه به دلیل اخلال عمده در نظام ارزی و مباشرت در قاچاق ارز به 20 سال حبس، رد اموال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد
نقرهداغ نور چشمی دولت روحانی
گروه اقتصادی: همزمان با تعیین تکلیف مدیریت جدید شرکت کشت و صنعت هفت تپه، احکام ۲ مالک قبلی آن توسط سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد.
به گزارش «وطنامروز»، ذبیحالله خداییان دیروز پرونده پرحاشیه هفتتپه و مالکان پیشینش را با اعلام حکم امید اسدبیگی و مهرداد رستمی بست.
خداییان در این باره افزود: پرونده هفتتپه 2 قسمت است؛ در یک قسمت، موضوع ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است که حکم آن صادر و واگذاری این شرکت ابطال شد و به دولت برگشت که به اطلاع مردم شریف رسید.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در بخش دیگر، سوءاستفاده کسانی بود که این شرکت به آنها واگذار شده بود و از این طریق مرتکب جرائمی شده بودند که از جمله اتهامات آنها که به اثبات رسیده، اخلال عمده و کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمانیافته است که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارسال شد و اخیرا حکم قطعی آن صادر شد.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در این پرونده تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم شدند که از جمله این افراد امید اسدبیگی، فرزند احسان است که اتهام وی، هم مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت مستقل در قاچاق عمده ارز است که به ۲۰ سال حبس، رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مرتکبان این جرم، مهرداد رستمی، فرزند میرمحمد است که وی نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده و ۲ نفر از این متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، ۳ نفر هر کدام به ۱۰ سال حبس و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.
خداییان افزود: اتهام اسدبیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق ۲ میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است که به این موضوع رسیدگی شده و متهمان محکومیت قطعی پیدا کردند و حکمشان لازمالاجراست.
* فاسد و بسترگسترانش
با وجود اینکه روند خصوصیسازی از دهه 70 شروع شده اما بنگاههای واگذار شده در یک دهه اخیر بیش از پیش پرسروصدا بودهاند به طوری که کارنامه دولت حسن روحانی در اجرای خصوصیسازی تیره و تار است.
از خصوصیسازیهای شکستخورده در سالهای اخیر میتوان از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی هرمزگان، کشت و صنعت کارون خوزستان، مجتمع گوشت اردبیل و... نام برد؛ کارخانههایی که حکم قلب تپنده جغرافیای خود را دارند و حالا هزاران کارگر و کارمند این بنگاهها بیکار شدهاند.
وضعیت خصوصیسازی در دولت روحانی آنقدر وخیم بود که رئیس سازمان خصوصیسازی آن یعنی میرعلیاشرف عبداللهپوریحسینی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. پوریحسینی اوایل مهر 1392 از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس سازمان خصوصیسازی و معاون وزیر اقتصاد منصوب شد. پوریحسینی تا سال 98 در این سازمان فعالیت داشت تا اینکه مرداد 98 خبر بازداشت او با دستور مقامات قضایی با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی در رسانهها منتشر شد.
در بین تمام این خصوصیسازیها، داغ و سوز واگذاری هفتتپه از دیگر موارد بیشتر است. واگذاری هفتتپه نمونه تمام و کمال یک خصوصیسازی اشتباه است که در آن میتوان انواع و اقسام تخلفات را مشاهده کرد. در نهایت با پیگیریهای دیوان محاسبات و با حکم قوه قضائیه این قطب اقتصادی جنوب غرب کشور از دست مالکان بدون اهلیت خارج شد و در اختیار دولت قرار گرفت.
جالب اینجاست ضلع دیگر تخلفات اسدبیگی هم ریشه در دولت دوازدهم دارد که مربوط به تخصیص ارز ترجیحی بوده است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|