شاخص کل بازار بورس روز گذشته با ۲۶ ‌هزار و ۱۷۴ واحد کاهش در جایگاه یک ‌میلیون و ۴۱۶ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۵ میلیارد و ۲۲۶ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۱ هزار و ۶۷۷ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۴ هزار و ۱۱۴ واحد کاهش به ۳۸۴ هزار و ۸۸۵ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۲ هزار و ۵۹۲ واحد افت به ۲۴۲ هزار و ۴۹۴ واحد رسید. 

گروه اقتصادی: دیوان محاسبات کشور، گزارش اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی ۶ ماه نخست سال را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. 

این اقدام که برای نخستین‌بار پیش از ارائه لایحه بودجه سال آینده و بر اساس بررسی همه احکام و تبصره‌های قانون بودجه انجام شده است، به دولت و مجلس در تدوین و تصویب هر چه بهتر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بویژه در بخش شرکت‌های دولتی کمک شایانی می‌کند. 

بر اساس این گزارش، از مجموع ۴۱۰ حکم مندرج در قانون بودجه سال جاری، ۸۲ حکم یعنی تنها ۲۰ درصد آن به صورت کامل اجرا شده، ۲۳۸حکم معادل ۵۸ درصد دارای عملکرد ناقص بوده و ۹۰ حکم معادل ۲۲ درصد نیز فاقد عملکرد بوده‌ است. 

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد از ۴۹ آیین‌نامه، شیوه‌نامه و دستورالعمل لازم جهت اجرای همه بندها و تبصره‌های قانون بودجه، تا پایان شهریورماه تنها ۲۵ تصویب‌نامه معادل ۵۱ درصد تصویب و ابلاغ شده و ۲۴ مورد معادل ۴۹ درصد به مرحله ابلاغ نرسیده است. در حالی که بند «ف» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر کرده است آیین‌نامه‌های این قانون که در آن مهلت زمانی پیش‌بینی نشده، حداکثر تا پایان خردادماه باید به تصویب هیات‌وزیران می‌رسید. 

در بخشی از گزارش دیوان محاسبات کشور از اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی ۶ ماهه نخست سال، می‌توان به عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام تکلیف قانونی (در راستای ایجاد شفافیت و انضباط مالی) جهت درج اطلاعات در سامانه‌هایی همچون سادا (سامانه دارایی‌ها و اموال) و پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) اشاره کرد. 

بررسی‌ها حکایت از آن دارد طی این مدت، در سامانه سادا ۵۵۸ دستگاه اجرایی اموال خود را ثبت نکرده یا ناقص ثبت کرده‌اند. همچنین در سامانه پاکنا از مجموع ۳۸۲ شرکت دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۵۵ شرکت اطلاعات پایه‌ای، ۶۳ شرکت صورت‌های مالی، ۵۲ شرکت بودجه، ۸۲ شرکت گزارش عملکرد و در نهایت ۵۳ شرکت اطلاعات نیروی انسانی خود را ثبت نکرده‌اند. 

از سوی دیگر، در حالی که قرار بود طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه، تسهیلات متعددی به بخش اشتغال اختصاص یافته و پرداخت شود، هیچ‌گونه تسهیلاتی پرداخت نشده است. 

 

* تحول در دیوان محاسبات

بنا بر این گزارش، تمام فعالیت‌های دیوان محاسبات طی سال‌های گذشته صرفا معطوف به ارائه گزارش‌ تفریغ بودجه آن هم با یک فاصله بیش از یک ساله بود که عملا هیچ آورده‌ای هم برای اقتصاد کشور نداشت‏. در یک سال اخیر اما ضمن اصلاح سازوکار انتشار تفریغ بودجه و تبدیل نظارت پسینی سابق به نظارت پیشگیرانه و پیشینی، اعتباربخشی به گزارش تفریغ بودجه به عنوان الگویی برای بودجه‌ریزی سال بعد و چراغ راهی برای سیاست‌گذاری حال دولت شد. مصداق این گزاره را می‌توان گزارش‌های ۲ ماهه تفریغ بودجه در سال 1400 دانست که نقش بسزایی در اصلاح رویه‌های تصمیم‌‌گیری دولتمردان داشته است. 

 

* گزارش نظارت مستمر 2 ماهه بر اجرای بودجه سال 1400

گزارش‌های مستمر ۲ ماهه بر اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ که رویکردی بدیع و مبتکرانه به حساب می‌آید، به دولت درباره رعایت دقیق اجرای بودجه و عدم انحراف از تکالیف قانونی کمک شایانی خواهد کرد. دیوان محاسبات به یکی از اصلی‌ترین وعده‌های خود یعنی ارائه گزارش‌های تفریغ بودجه 2 ماهه جامه عمل پوشاند و تیرماه پس از گذشت 45 روز از پایان اردیبهشت‌، گزارش نظارت بر اجرای بودجه کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داد. پیش از این همواره گزارش‌های تفریغ بودجه با گذشت بیش از یک سال از پایان اجرای قانون بودجه توسط دیوان محاسبات تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت می‌شد؛ زمانی که دیگر هیچ راهی برای اصلاح سیاست‌های اشتباه وجود نداشت و این گزارش صرفا نقش مچ‌گیری از دولت‌ها را داشت. برای مثال گزارش تفریغ بودجه سال 97 که حاوی انحراف از اهداف کلان ارز 4200 تومانی بود، نیمه سال 98 ارائه شد؛ زمانی که دیگر کار از کار گذشته بود. این در حالی است که اگر این گزارش زودتر در اختیار دولتمردان و سیاست‌گذاران قرار می‌گرفت، احتمال جلوگیری از تخصیص ارز ترجیحی یا اصلاح آن وجود داشت. 

 

* اقدام بی‌سابقه از سوی دیوان محاسبات در گزارش تفریغ ۸ماهه بودجه ۹۹ و تفریغ زودتر از موعد بودجه 98

گزارش ۸ ماهه‌ اجرای بودجه سال ۱۳۹۹ جهت بهره‌برداری در تصویب هر چه بهتر قانون بودجه ۱۴۰۰ برای نخستین بار همزمان با بررسی لایحه بودجه سال 1400 توسط دیوان محاسبات تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این اقدام به اصلاح لایحه بودجه توسط نمایندگان کمک شایانی کرد. همچنین تفریغ بودجه سال 98 حتی یک ماه زودتر از موعد مقرر در آذر 99 تقدیم مجلس شد. در همین باره، عبدالله صفایی‌نسب، مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور درباره تکالیف قانون بودجه گفته است: در تبصره 16 که قرار بود 40 هزار فقره تسهیلات از محل برگشت وجوه مسکن مهر به بازنشستگان تقدیم شود، به‌رغم اینکه 4790 میلیارد تومان از وجوه برگشته بود، به دلیل تعلل در ابلاغ دستورالعمل‌ها، یک ریال هم تسهیلات پرداخت نشد.

 علت این اتفاق آن بود که ما فقط در مرحله آخر وارد بررسی می‌شدیم و در طول دوره اجرای بودجه بررسی‌ای انجام نمی‌شد. وی افزوده است: در ۲ ماهه اول امسال تقریبا حدود 2 هزار دستگاه اجرایی را حسابرسان ما در استان‌ها وارد حسابرسی کردند و احکام و تکالیف قانون بودجه را مدنظر قرار دادند. مهم‌ترین الزاماتی که در نظارت مستمر وجود دارد، اول آن است که سال مالی 28 اسفندماه خاتمه پیدا کند. در سال‌های قبل، سال مالی تا تیرماه نیز ادامه پیدا می‌کرد. بعضا مواردی مثل کرونا یا اوراق مالی باعث می‌شد این سال مالی حتی تا شهریور هم تمدید شود. 

این خلط وجوه سال قبل با سال جاری باعث می‌شد امکان ارائه گزارش دقیق میسر نباشد اما سال 99 بودجه همان 28 اسفند تمام شد و  این بودجه منتقل شده به عنوان بودجه 1400 لحاظ شد. در بودجه سال 1400 نیز در تبصره 19 این مورد دیده شده که پایان سال مالی همان 12 اسفند باشد و سایر وجوه به سال بعد منتقل شود. الزام دوم، حساب‌دهی دستگاه‌های اجرایی است. مجموعه خزانه‌داری کل کشور همکاری صمیمانه‌ای با دیوان داشته و با این همکاری توانستیم حساب‌ها را بگیریم و از 1118 حسابی که دستگاه‌ها می‌خواستند در این 2 ماهه بدهند، فقط 300 دستگاه حساب ندادند، یعنی چیزی حدود 26 درصد.

در روز‌های گذشته نامه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه با موضوع «درخواست انتزاع دبیرخانه شورای عالی اشتغال از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و الحاق مجدد آن به سازمان برنامه و بودجه» به رئیس‌جمهور ارسال شده است و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی نیز در پاسخ به نامه، دستور مطرح شدن این موضوع در جلسه شورای عالی اداری پس از بررسی‌های لازم را داده است. 

پیش‌تر این دبیرخانه ذیل سازمان برنامه و بودجه قرار داشت اما سال‌هاست ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شده است. طرح جدایی دبیرخانه شورای عالی اشتغال از این وزارتخانه مدت‌هاست مطرح است و حتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم در این باره بحث و گفت‌و‌گو شده بود. در همین رابطه «وطن‌امروز» با ۲ کارشناس درباره این طرح گفت‌و‌گو کرد و نظرات‌شان را در این باره جویا شد.

***

عضو شورای عالی اشتغال  در گفت‌وگو  با «وطن امروز»:

میان کارگران و وزارت کار فاصله ایجاد نشود

امکان صدور تأییدیه چک  از خودپردازها در آذرماه

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه از آذرماه بانک‌ها باید امکان ثبت، صدور و تأییدیه چک را برای مشتریان فراهم کنند، گفت: در حال حاضر 18 بانک با تجمیع منابع افراد در بانک‌ها چک را پاس می‌کنند که باید تا دی‌ماه این قانون در تمام بانک‌ها اجرایی شود. 

علی صالح‌آبادی دیروز بعد از حضور در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی تلویزیونی در تشریح جزئیات این نشست اظهار داشت: در قانون چک باید نسبت به صدور و تاییدیه چک اصلاحات لازم شود و امکان آن باید از طریق خودپردازها و پیامک‌ها به مشتریان فراهم شود، لذا قرار است از آذرماه بانک‌ها تا پایان سال جاری این امکان را حداقل از طریق خودپردازها برای مشتریان‌شان فراهم کنند. وی افزود: اگر فردی چکی را صادر می‌کند و منابع آن هم در بانک‌های مختلف وجود دارد، علاوه بر آنکه این چک امکان پاس شدن را با تجمیع منابع دارد، باید چنین امکان قانونی برای مشتریان هم فراهم شود. این در حالی است که هم‌اکنون 18 بانک این امکان را فراهم کرده‌اند که امیدوارم در دی‌ماه این امکان فراهم شود تا چک‌ها با استفاده از موجودی فرد در تمام بانک‌ها پاس شود. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بحث چک به عنوان وثیقه و تضمین هم در کمیسیون اصل نود مطرح و قرار شد با همکاری کمیسیون اصل 90 پیشنهادات لازم در این باره تدوین شود. صالح‌آبادی گفت: درباره ارقام مندرج در چک‌ها هم در شورای پول و اعتبار این موضوع بحث شود اما باید بتدریج چنین اقدامی انجام شود، لذا مقرر شد با هماهنگی کمیسیون اصل 90 و بانک مرکزی این موضوع را هم عملیاتی کنیم. 

***

رشد ۳۰ درصدی صادرات فولاد ایران تا پایان مهرماه

مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولات فولادی) از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ۵ میلیون و ۹۱۲ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حاکی از رشد ۳۰ درصدی است. بر پایه تازه‌ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در دوره ۷ ماهه ابتدای سال جاری، صادرات فولاد میانی کشور ۴ میلیون و ۵۷ هزار تن بوده که رشد ۲۷ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد. 

از صادرات فولاد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در این دوره زمانی ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار تن و سهم صادرات اسلب، یک میلیون و ۳۳۵ هزار تن بوده است. تا پایان مهرماه امسال صادرات اسلب رشد ۸۰ درصدی را تجربه کرد و صادرات بیلت و بلوم ۱۱ درصد افزایش یافت. کل صادرات محصولات فولادی کشور در ۷ ماه ابتدایی امسال یک میلیون و ۸۵۵ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد. بر پایه این گزارش، از بین محصولات فولادی، سهم صادرات مقاطع طویل فولادی یک میلیون و ۴۸۶ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع ۴۴ درصد افزایش داشته است. صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصولات فولادی دارد، در ۷ ماه ابتدایی امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۷ درصد افزایش یافته و به یک میلیون و ۳۰۷ هزار تن رسید. صادرات مقاطع تخت فولادی نیز با رشد ۱۸ درصدی در این مدت به ۳۶۹ هزار تن رسیده است. همچنین صادرات آهن اسفنجی در مدت یاد شده با رشد ۲۷۹ درصدی به ۶۹۸ هزار تن افزایش یافت. کل ذخایر اثبات شده معادن ایران در حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت نخست اکتشافی کشور در گستره‌‌ای به مساحت ۵۰۰ هزار کیلومترمربع، انتظار می‌رود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برسد. از این رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه‌‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور به شمار می‌آید. 

***

کارشکنی کره‌ای‌ها علیه یک تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی

مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب الکترونیک گفت: گروه صنعتی انتخاب الکترونیک با توجه به شرایط موجود اقتصادی، تولید محصولات خود را با رویکرد عمق بخشیدن به ساخت تولید داخل، عدم وابستگی به تولیدات خارجی و افزایش ظرفیت‌های داخلی انجام و توسعه می‌دهد. حسین فهیمی با بیان اینکه این گروه صنعتی در زمینه اشتغال‌زایی فعالیت خوبی داشته است، افزود: در حال حاضر ۱۱ هزار نفر به طور مستقیم و در زنجیره توزیع و فروش نیز ۹ هزار نفر با ما همکاری می‌کنند که این آمار تا پایان سال جاری به ۲۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت. وی گفت: تأثیرگذارترین اتفاقات برای توسعه تولیدات ما از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم‌ها و اعمال فشارهای ناشی از آن بود که خوشبختانه به جهت آمادگی و زیرساخت‌های که داشتیم فرصت مناسبی برای نهایت بهره‌برداری گروه صنعتی انتخاب الکترونیک در حوزه تولید لوازم‌خانگی فراهم شد. 

وی افزود: متاسفانه کارشکنی‌های تحریمی از سوی دولت کره‌جنوبی شکل گرفت و قرارداد مالکیت برند دوو به صورت یک‌طرفه از سوی آنها لغو شد که ما به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کردیم و کره‌جنوبی محکوم شد و تعیین شد خسارات ما را به طور کامل بپردازد. 

فهیمی ادامه داد: در حال حاضر لوازم خانگی این برند حدود ۷۰ درصد داخلی‌سازی می‌شود و فقط ۵ قطعه وارداتی برای تولید لوازم خانگی با این برند داریم و به ‌رغم همه مشکلات در ۲ الی ۳ سال گذشته تولیدات ما افزایش یافته است. 

مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب الکترونیک با بیان این مورد که عمده برنامه‌ریزی ما در صادرات از محصول‌محوری به صادرات قطعه تغییر کرده است، افزود: صادرات قطعه را از ۲ ماه پیش آغاز کرده‌ایم که در سال آینده نیز توسعه وسیعی در این زمینه خواهیم داشت. تاکنون نیز در زمینه داخلی شدن طراحی و تکنولوژی ساخت این برند موفق بوده‌ایم.

گمرک تأیید کرد ۵ هزار تن ذرت در فاصله زمانی سال ۹۲ تا ۹۹ در بنادر جنوب کشور مانده و فاسد شده که این حجم به ‌معنی از دست رفتن یک ‌میلیون و ۷۵۰ هزار دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از بیت‌المال است. 

دولت به‌ منظور حمایت از دامداران و در نهایت مردم برای تولید محصولات پروتئینی با قیمت مناسب، ارز واردات این محصولات را با نرخ 4200 تومان محاسبه می‌کند اما از عجایب اینکه در فاصله زمانی سال‌های 92 تا 99، 5 هزار تن ذرت در بنادر کشور باقی مانده و فاسد شده است. 

این حجم ذرت در حالی در این مدت در بازار توزیع نشده و غیر قابل مصرف شده است که دامداران و مرغداران نیاز مبرمی به این محصول داشتند و حتی مجبور به حذف گله‌های خود و کاهش تولید شده‌اند که این اقدامات اکنون اثر خود را در بازار نشان می‌دهد. 

در زمان حاضر قیمت هر تن ذرت در بازارهای جهانی حدود 350 دلار است که 5 هزار تن ذرت معادل یک ‌میلیون و 750 هزار دلار خواهد شد. 

 مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی گمرک در این ارتباط اظهار داشت: ۵ هزار تن ذرت در بنادر شمالی و جنوبی کشور یا انبارهای مراجع تحویل‌گیرنده، ظرف سال‌های 92 تا 99 دپو شده که در زمان حاضر همه آن فاسد شده‌ است و باید هر چه زودتر فکری به حال این محموله‌ها شود. 

وی ادامه داد: گمرک بارها درباره امکان فساد کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات به مراجع ذی‌ربط در دولت گذشته هشدار داده بود اما متأسفانه هیچ توجهی به هشدارهای این سازمان طی سال‌های 98 و 99 نشد و نتیجه‌اش امروز فاسد شدن این حجم از کالاهای اساسی است. 

ارونقی افزود: علاوه بر موارد فوق ۲ هزار و 817 تن جوی دامی هم در ماه‌های پایانی سال 99 وارد کشور و در سال 1400 اظهار شده اما به‌ دلیل عدم تأمین ارز، در آستانه فساد قرار گرفته است. 

وی ابراز کرد: ضمن اینکه 18هزار تن ذرت هم در بندر امیرآباد و 4 هزار تن ذرت در بندر نوشهر رسوب کرده است که از سال 98 به بعد اقدامی اساسی هم برای تعیین‌تکلیف این کالاها نشده است. 

معاون فنی گمرک تأکید کرد: باید توجه داشت فساد این اقلام از کالاهای اساسی هیچ ارتباطی با دولت فعلی یعنی دولت سیزدهم ندارد و همه این اقلام در سال‌های پیش و دولت قبل فاسد شده‌اند.

پس از اینکه در روز‌های گذشته نرخ دلار به دلیل التهاب و جو روانی بازار، روند افزایشی را در پیش گرفته بود، روز گذشته در واکنش به اخبار مثبت در رابطه با آزاد‌سازی منابع ارزی و بهبود فروش نفت، دوباره در بازار روند نزولی به خود گرفت و با کاهش 650 تومانی نسبت به ابتدای هفته به 28 هزار و 100 تومان رسید. به گزارش «وطن‌امروز»، قیمت دلار از 27 مهر سال گذشته که به 32 هزار تومان رسید و بالاترین بهای دلار در ایران را ثبت کرد، وارد روند نزولی شد تا آنجا که 15 اردیبهشت سال جاری به 20 هزار و 600 تومان رسید. پس از این تاریخ بود که دلار به روند نزولی خود پایان داد و دوباره موج صعودی خود را آغاز کرد. این موج صعودی روز شنبه با رسیدن قیمت دلار به 28 هزار و 750 تومان به بیشترین میزان در یک سال اخیر رسید. این آخرین مرحله رشد این ارز پس از ۷ افزایش متوالی بود، چرا که ۲۳ آبان، فروشنده‌ها دست بالاتر را در بازار به دست آوردند و توانستند قیمت اسکناس آمریکایی را عقب‌ برانند. 

 دیروز همچنین هر دلار در صرافی‌های بانکی با ۵۷۹ تومان کاهش ۲۶ هزار و ۹۸۰ تومان داد و ستد شد. قیمت خرید هر دلار نیز ۲۶ هزار و ۴۴۵ تومان و نرخ خرید هر یورو ۳۰ هزار و ۸۴۰ تومان اعلام شد. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۷ هزار و ۱۷۴ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۴۲۰ تومان اعلام شد. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۳۱ هزار و ۹۹ تومان و نرخ فروش آن ۳۱ هزار و ۳۸۱ تومان اعلام شد. در سامانه نیما نیز در معاملات روز دوشنبه حواله یورو به نرخ ۲۶ هزار و ۸۲۵ تومان و حواله دلار به بهای ۲۳ هزار و ۴۴۰ تومان معامله شد. دلار در ۱۰۰ روز ابتدایی آغاز به کار رئیسی، ۲ روند افزایشی را طی کرده است؛ در ابتدا که اعضای دولت مشخص نبودند، معامله‌گران سعی کردند از ابهام موجود در شرایط استفاده کنند و به واسطه این اتفاق حتی توانستند اسکناس آمریکایی را به بالای مرز ۲۸ هزار تومانی ببرند. در واقع دلار که در آغاز دوران رئیسی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود، به یکباره طی حدود ۲۰ روز توانست بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان رشد را به ثبت رساند.

 پس از چنین رشدی، فضای بازار ارز ابتدا کاهشی شد و سپس به ثبات رسید. دلار پس از ۶ شهریور به یکباره با فشار فروش مواجه شد و ۲ کانال ۲۸ و ۲۷ هزار تومانی را از دست داد اما با این حال پس از مرداد هرگز قیمت‌ زیر ۲۶هزار و ۵۰۰ تومان را تجربه نکرده است.