شاخص کل بازار بورس با ۳ هزار و ۴۸۰ واحد افزایش در جایگاه یک ‌میلیون و ۳۸۶ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۵ میلیارد و ۷۲۵ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۹ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۱۹۹ واحد کاهش به ۳۸۳ هزار و ۳۲۷ واحد  رسید. 

 

محمد نجارصادقی: در حالی مصرف روزانه بنزین کشور در آبان جاری به 90 میلیون لیتر در روز رسیده است که پیش‌بینی می‌شود با فروکش کردن آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا و برقراری سفرهای بین‌استانی در ماه‌های آینده، متوسط روزانه مصرف بنزین کشور به بیش از 100 میلیون لیتر برسد. با توجه به اینکه تولید روزانه کشور 102 تا 103 میلیون لیتر است، می‌توان گفت زنگ خطر مصرف بنزین در کشور به صدا درآمده است. 

اقدام عاجل در ایجاد پالایشگاه جدید جهت تولید بنزین و تنوع‌بخشی سبد سوخت کشور، ۲ راهکاری است که باید هر چه زودتر پیگیری و عملیاتی شود؛ ۲ اقدامی که در 8 سال گذشته توسط بیژن نامدارزنگنه به فراموشی سپرده شده بودند.  

به گزارش «وطن‌امروز»، دیروز جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در نشستی خبری گفت: مصرف بنزین در کشور به ‌طور میانگین روزانه ۷۵ میلیون لیتر بود که این رقم پس از لغو محدودیت‌های کرونایی با ۱۵ میلیون لیتر افزایش، به روزانه ۹۰ میلیون لیتر رسیده است. 

وی مقدار مصرف کنونی نفت‌گاز در کشور را به‌ طور میانگین روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر اعلام کرد و افزود: این در حالی است که هم‌اکنون به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۰۲ میلیون لیتر بنزین و ۱۰۳ میلیون لیتر نفت‌گاز در پالایشگاه‌های کشور تولید می‌شود و فاصله بین تولید و مصرف فرآورده در کشور روز‌به‌روز در حال کاهش است. 

سالاری در بخش دیگری از گفته‌های خود تصریح کرد: تکمیل طرح‌های توسعه‌ای پالایشگاه‌های اصفهان و آبادان، ساخت یک پالایشگاه جدید ۳۰۰ هزار بشکه‌ای و توسعه صنعت انتقال و ذخیره‌سازی فرآورده از جمله برنامه‌های ما در دوره جدید است. 

وی با اشاره به اینکه در بخش واگذاری‌ها باید درآمد حاصل از این روند صرف توسعه شود، افزود: یکی از چالش‌های که در دولت گذشته در حوزه مجاری عرضه ایجاد شده بود، مربوط به واگذاری ۲۰۰ جایگاه سوخت بود که طی آن ۶۵۰ نفر از نیرو‌های انسانی بلاتکلیف مانده بودند که به آن پرداختیم. 

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه تصریح کرد: طی این روند که بدون اینکه عرضه‌ها تعیین‌تکلیف شود، عرضه‌های بعدی انجام شده، به دولت هزینه‌هایی تحمیل شده است. 

 

* غفلت از CNG

سیاست تنوع‌بخشی به سبد سوخت سال‌هاست به منظور ارتقای امنیت انرژی از طریق دوری از وابستگی به یک نوع خاص از انرژی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی اجرا می‌شود. از همین رو، کشورها سیاست‌های حمایتی مختلفی برای جایگزین کردن انرژی‌های جدیدی مثل CNG، LPG، برق، زیست سوخت‌ها و... با سوخت‌های پرمصرف از جمله بنزین اجرا می‌کنند.

آمارها نشان می‌دهد سال 84 یعنی پایان دوره وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات، سبد انرژی مصرفی بخش حمل و نقل در ایران تک‌محصولی بوده و فقط با بنزین تامین می‌شده است. به گواه آمارها، سهم CNG در سال 84 نزدیک به صفر بوده است اما تعداد جایگاه‌های CNG از 138 جایگاه در سال 84 با رشدی 16 برابری به 2181 جایگاه در سال 92 می‌رسد.

در دوره 8 ساله وزارت زنگنه در دولت روحانی اما روند رشد جایگاه‌ها به کندی ادامه داشت به‌طوری که این تعداد جایگاه با رشدی 18 درصدی به ۲ هزار و 600 عدد رسید.

از سوی دیگر مصرف بنزین در کشور طی سال‌های 1380 تا 1385 تقریبا 50 درصد افزایش پیدا کرد و واردات بنزین را به بیشترین مقدار خود در تاریخ رساند. برای مهار رشد بی‌رویه مصرف سوخت 2 سیاست اثرگذار اتخاذ شد. سیاست اول در سال 1385، اعمال سهمیه‌بندی و توزیع کارت سوخت بود و سیاست دوم که از سال 1389 اجرایی شد، طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین بود. در کنار اجرای این ۲ سیاست، گاز فشرده CNG و LNG وارد سبد سوخت کشور شد که تاکنون توانسته است کشور را تا حد زیادی از واردات بنزین در این سال‌ها بی‌نیاز کند. 

ورود CNG به سبد سوخت کشور باعث کاهش ۷۵میلیارد لیتری واردات بنزین شد که به معنای کاهش هزینه‌های دولت در تأمین بنزین بود. مصرف CNG  در کشور معادل ۲۰ میلیون مترمکعب در روز است که این عدد برای مدت ۵ سال ثابت باقی مانده است.

 اضافه شدن CNG  به سبد سوخت کشور توانست واردات بنزین را کاهش دهد. علاوه بر این ورود گاز فشرده مزیت دیگری هم داشت و این امکان را به‌وجود آورد که مردم با کمک CNG  بتوانند افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند. عملا CNG در نقش یک ضربه‌گیر برای تحمل تبعات افزایش قیمت بنزین ظاهر شد. همچنین وجود سوخت جایگزین در کنار بنزین توان انعطاف‌پذیری به تصمیم‌گیران می‌داد تا بتوانند در شرایط مختلف، سهم هر یک در سبد سوخت را مقداری افزایش یا کاهش دهند. به عنوان مثال در فصول سرد سال، می‌توان مصرف گاز فشرده را کاهش داد و از بنزین بیشتری استفاده کرد و در  فصول گرم که مسافرت‌ها هم بیشتر می‌شود، سهم  گاز  فشرده را افزایش داد. قیمت‌های صادراتی نیز می‌تواند عامل مهم دیگری باشد که تصمیم‌گیران، سهم سوخت گران‌تر را در سبد سوخت مصرفی کاهش داده و سوخت ارزان‌تر را جایگزین کنند تا درآمد ارزی کشور افزایش یابد.

 

* رشد مصرف بنزین و غفلت از پالایشگاه‌ها

تا پیش از خروج آمریکا از برجام، تقریبا هیچ اقدامی از سوی بیژن زنگنه برای افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور نشد. تنها اقدام او در این زمینه، اجرای یک‌سوم باقیمانده پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سوخت کشور بود؛ طرحی که آغاز عملیات اجرایی آن به سال 86 و دولت نهم بازمی‌گردد.

پروژه ستاره خلیج‌فارس در واقع طرحی برای نجات کشور از یک تهدید بزرگ در دهه 80 بود. بسیاری از مردم تهدید معروف اوایل دهه 80 مقامات آمریکایی را بخوبی به یاد دارند. در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای ایران در دولت اصلاحات، «تحریم خرید بنزین» یکی از گزینه‌های روی میز مقامات آمریکایی بود که به وفور به اجرای آن تهدید می‌کردند. با روی کار آمدن دولت نهم، یکی از اقدامات اساسی برای بی‌اثر کردن تحریم بنزین، ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بود. 

پس از مطالعات کارشناسی و تعیین پیمانکاران طرح، عملیات اجرایی این پروژه در سال 86 آغاز شد. در زمان بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در سال 92، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با پیشرفت 6/63 درصدی به وی رسید. 

زنگنه در تمام دوران صدارت خود بر وزارت نفت چه در دوره جدید و چه در گذشته هیچ توجهی به ایجاد پالایشگاه جدید که کفاف نیازهای کشور را بدهد نداشت.

گروه اقتصادی: محمد مخبر با بیان اینکه ارز ترجیحی را مفید به حال کشور نمی‌دانم، گفت: دولت در زمینه تامین کالای اساسی ۳ سیاست را دنبال می‌کند؛ اول اینکه اجازه ندهیم فراوانی جنس دچار اخلال و اختلال شود، دومین هدف ما ثبات قیمت‌هاست و سومین هدف هم ارزانی اقلام است.

بحران کسری بودجه از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشورمان طی سال‌های اخیر بوده است؛ موضوعی که بستر اولیه و اصلی تورم بالای 30 درصد را ایجاد کرد.  یکی از سیاست‌هایی که به تشدید کسری بودجه و اتلاف منابع ارزی انجامیده، تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی بوده است. از همان روزهای نخست اجرای سیاست ارز ترجیحی در ابتدای سال 97 گروهی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به نقد این سیاست پرداختند و رفته‌رفته با گذشت زمان، تعداد این مخالفان با توجه به اینکه تامین ارز ترجیحی تاثیری روی قیمت کالاهای هدف نداشت، بیشتر شد. با انتشار گزارش تفریغ بودجه سال 97 در سال 98 توسط دیوان محاسبات، مخالفان ارز ترجیحی حالا دیگر سندی آماری برای انتقاد خود داشتند. با آنکه به گواه آمار اقتصادی این سیاست به طور محض شکست خورده بود اما دولت دوازدهم هیچ‌گاه نپذیرفت تغییری در آن ایجاد کند، البته مجلس یازدهم با درک اینکه دولت مستقر توانایی چنین اصلاحی را ندارد، اصراری بر آن نکرد و اجازه تداوم سیاست ارز ترجیحی در بودجه سال 1400 را داد. با شروع ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی و تشکیل دولت سیزدهم، موضوع اصلاح ارز ترجیحی بیش از پیش مطرح شد. در آخرین اظهار نظر، معاون اول رئیس‌جمهور ارز ترجیحی را مفید ندانست. محمد مخبر با بیان اینکه ارز ترجیحی را به حال کشور مفید نمی‌دانم، گفت: بخش عمده مجوزی که مجلس برای سال ۱۴۰۰ برای استفاده از ارز ترجیحی اختصاص داده بود، وقتی که دولت جدید شروع به کار کرد، این بودجه‌ها مصرف شده بود.  

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: دولت ۳ برنامه فراوانی کالا، ثبات قیمت‌ها و ارزانی را با جدیت پیگیری می‌کند. محمد مخبر صبح دیروز در حاشیه مراسم افتتاح ۲۵۵۰ طرح محرومیت‌زدایی که در سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاران اظهار داشت: به نظر می‌رسد دولت در ۲ مورد اول یعنی فراوانی کالا و ثبات قیمت‌ها تا حد زیادی موفق بوده است. وی افزود: دولت تلاش کرده است فراوانی اجناس دچار اختلال نشود و دومین هدف موضوع ثبات قیمت‌هاست که در حال تدبیر و برنامه‌ریزی هستیم تا این برنامه نیز به طور کامل محقق شود. 

 مخبر ادامه داد: درباره گرانی باید توجه داشته باشیم که دلایل و زمینه‌هایی وجود داشته که باعث گرانی شده؛ نظیر آنکه با کسری بودجه و محدودیت‌های درآمدی مواجه بودیم. 

وی با یادآوری اینکه دولت سیزدهم کشور را در شرایط سخت اقتصادی و با تورم بالا تحویل گرفت، تصریح کرد: ارز ترجیحی که البته واقعا آن را برای اقتصاد کشور مفید نمی‌دانم اما در هر صورت جزو ابزارهایی بوده که فنر قیمت‌ها را طی سال‌های اخیر متراکم نگه داشته است و متاسفانه بخش عمده مجوزی که مجلس برای سال ۱۴۰۰ برای استفاده از ارز ترجیحی داده بود، در دولت گذشته هزینه شده بود و در نتیجه ما با مشکلات متفاوتی مواجه بودیم. 

معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: برنامه‌ریزی و تدابیر خوبی در مدت اخیر شده و خوشبختانه در بخش ذخایر کالاهای اساسی وضعیت خوبی داریم و تهدیدی وجود ندارد اما رسیدن به نتایج مطلوب قطعا زمانبر خواهد بود. 

وی افزود: دولت مصمم است بودجه سال ۱۴۰۱ را بدون کسری ببندد که این خود کار مهمی است و ساماندهی بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول که پایه پولی را تغییر می‌دهد و نتیجه‌اش تورم می‌شود نیز در بودجه سال آینده کاملا دیده شده است و امیدوارم با کمک مردم مشکلات را حل کنیم و اجازه ندهیم بیش از این بر مردم فشار وارد شود. 

رئیسی: آمار صادرات مناطق آزاد تأسف‌برانگیز و نگران‌کننده است

رئیس‌جمهور گفت: باید تحول جدی در مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی ایجاد شود و این مناطق به اهداف اصلی تشکیل خود بازگردند. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی دیروز یکشنبه در نخستین جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه مناطق آزاد باید به مرکز صادرات، رونق تولید و ارتباطات مالی تبدیل شوند، گفت: معمولا در آمار مربوط به صادرات از مناطق آزاد، بخش انرژی را هم محاسبه می‌کردند، در حالی‌ که صادرات انرژی ارتباطی به این مناطق ندارد، لذا گزارش ارائه شده درباره آمار پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق بسیار تاسف‌برانگیز و نگران‌کننده است و در این زمینه باید تحول جدی ایجاد شود.  رئیس‌جمهور افزود: مناطق آزاد از ظرفیت و امکان مناسبی برای رونق تولید، افزایش صادرات و اشتغال‌زایی برخوردار هستند و از همسایگی این مناطق با کشورهای همسایه می‌توان برای صادرات استفاده کرد.  رئیسی با تاکید بر افزایش سهم مناطق آزاد در صادرات، خاطرنشان کرد: باید سهم صادرات از ۲ درصد به حداقل ۴ درصد افزایش یابد و در این زمینه مناطق آزاد از نقش مهمی برخوردار هستند. وی با بیان اینکه برخی مناطق آزاد از تولید و صادرات فاصله گرفته و عمدتا به مرکز واردات بی‌رویه تبدیل شده‌اند، خاطرنشان کرد: مناطق آزاد نباید مرکز واردات بی‌رویه کالا بویژه کالاهایی که مشابه آنها در کشور تولید می‌شود، باشند. رئیس‌جمهور افزود: بعضی از مناطق آزاد در کنار دریا قرار دارند و می‌توانند نقش مهمی در رونق اقتصاد دریا داشته باشند. همچنان که ارتباط برخی کشورهای اروپایی با دریا بسیار کمتر از کشورمان است اما ۵۰درصد از تولید ناخالص ملی آنها از طریق دریا انجام می‌شود.  رئیسی تصریح کرد: دستیابی به جایگاه تاثیرگذار اقتصادی نیازمند انجام اقدامات جهشی است و در این راستا توجه به اقتصاد دیجیتال، ارتباطات مرزی و رونق صنعت و اقتصاد گردشگری بسیار تاثیرگذار است.  وی گفت: امیدوارم در دوره جدید با استفاده از تجربیات گذشته، اقدام متفاوتی در مناطق آزاد انجام شود و این مناطق به پشتوانه جدی برای کشور، کارآفرینان و تولید در کشور تبدیل شوند و شاهد جهش جدی به طرف اهداف مهم اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، تولید و افزایش صادرات غیرنفتی باشیم.  رئیس‌جمهور از دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواست راه‌های برون‌رفت از موانع شتاب در توسعه فعالیت مناطق آزاد را شناسایی و راهکارهای لازم را در این زمینه اتخاذ و اجرایی کند. 

***

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را بپردازیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند. سیدمسعود میرکاظمی افزود: دولت سیزدهم تاکنون بیشتر از آنکه اوراق بفروشد، اوراق تسویه کرده است. 

***

وزارت نیرو فرمول جدید قیمت‌گذاری را به‌مجلس ارائه کرد

نماینده مجلس شورای اسلامی درباره فرمول جدید محاسبه تعرفه‌گذاری گفت: وزارت نیرو فرمولی برای محاسبه تعرفه‌گذاری اعلام کرده و کمیته نیرو در کمیسیون انرژی مسؤول بررسی بیشتر در این رابطه شده است. علیرضا ورناصری افزود: اگر به‌دنبال اصلاح روش و الگوی مصرف برق و واقعی کردن قیمت انرژی هستیم، باید همه این فرآیند چندگانه مورد بررسی قرار گیرد. تعرفه‌گذاری پلکانی برای بخش خانگی و انتهای زنجیره مصرف مناسب و اثرگذار است.  راهکارهای مختلفی وجود دارند که می‌توان برای بهینه‌سازی مصرف برق از آنها استفاده کرد تا به این واسطه قیمت‌ها واقعی شوند. اکنون حدود 70 درصد مردم جامعه از الگوی مصرف استفاده می‌کنند اما همچنان با افت برق و کمبود سوخت مواجه هستیم. این موضوع نشان‌دهنده وجود دلایل متعددی در بالا رفتن مصرف برق است. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختصاص یارانه‌های پنهان انرژی به دهک‌های بالای جامعه گفت: طبق اعلام مرکز آمار ایران، جمعیت کشور حدود 82 میلیون نفر است و میزان افرادی که از یارانه دولتی استفاده می‌کنند حدود 77 میلیون نفر می‌شود، یعنی طبق آمار بیش از 95 درصد مردم کشور از یارانه استفاده می‌کنند. سوال اینجاست آیا همه این افراد نیازمند هستند؟ عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: نباید در نظام ‌یارانه‌ای همه خانواده‌ها یکسان درنظر گرفته شوند؛ به‌طور مثال مشترکانی که از انرژی بیشتری استفاده می‌کنند، از یارانه بیشتری نیز بهره‌مند می‌شوند. در این فرآیند هم باید به اقشار کم‌درآمد جامعه توجه داشت تا عدالت برقرار شود. وی با بیان اینکه تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی، راهکاری است که می‌تواند جلوی تخصیص یارانه‌های پنهان را بگیرد، افزود: مشترکان پرمصرف بیشترین استفاده را از برق می‌برند اما کمترین هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند و باید جلوی آن گرفته شود.  ورناصری با اشاره به بررسی طرح اصلاح تعرفه‌گذاری پلکانی در مجلس گفت: با توجه به اینکه قرار است برنامه هفتم توسعه بزودی به مجلس داده شود، سیاست‌های ‌یارانه‌ای و تعرفه‌ای اصلاح می‌شود؛ نمایندگان مجلس در قانون بودجه 1400 نیز این موضوع را تاکید کردند و در مرحله اول تاکنون نیز وزارت نیروی دولت سیزدهم فرمولی برای محاسبه تعرفه‌گذاری اعلام کرده و کمیته نیرو در کمیسیون انرژی مسؤول بررسی بیشتر در این رابطه شده است.

خرید مسکن سال‌هاست به رویایی برای بیشتر مردم تبدیل شده است. افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در کنار کاهش عرضه مسکن به معضلی جدی برای مردم بویژه جوانان تبدیل شده است تا آنجا که بخش قابل توجهی از هزینه‌های خانوار ایرانی در مناطق شهری در سال‌های اخیر مربوط به بخش مسکن بوده است. با این حال طبق گزارشی که بانک مرکزی در اوایل آبان‌ماه منتشر کرده بود، متوسط قیمت مسکن مهرماه در پایتخت متری 6/31 میلیون تومان بود که نسبت به شهریور کاهش ۲ دهم درصدی داشته است. همین کاهش اندک نشان می‌داد که روند صعودی قیمت مسکن متوقف شده است و امید می‌رود با طرح‌هایی چون جهش تولید مسکن و افزایش عرضه، معضل مسکن به مرور برطرف شود. 

 

* تا پایان سال افزایش قیمت نخواهیم داشت

حال رئیس اتحادیه مشاوران املاک بتازگی آمار جدیدی را بیان کرده است. مصطفی‌ قلی‌خسروی در رابطه با قیمت مسکن گفت: در مرکز و جنوب شهر تهران قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافته و تا پایان سال افزایش قیمت نخواهیم داشت. 

وی اظهار کرد: وضعیت معاملات مسکن چندان مطلوب نیست و همین موضوع فرصتی را برای خریدهای مصرفی فراهم کرده است. در مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران نرخ‌ها ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافته اما در شمال تهران افت قیمت چندان محسوس نبوده است، چرا که عمده فروشندگان در این مناطق نیاز چندانی به پول ندارند. 

وی افزود: اگر برخی افراد مصاحبه‌هایی که منجر به ایجاد تنش می‌شود را انجام ندهند بازار در ثبات و آرامش می‌ماند. بانک مرکزی و مرکز آمار هم از ارائه آمارهای افزایشی خودداری کنند. اگر اجازه بدهند بازار مسکن راه خودش را پیدا می‌کند و بر اساس نظام عرضه و تقاضا، قیمت مسکن کنترل می‌شود. 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌و‌گو با ایسنا با بیان اینکه تا پایان سال افزایش قیمت در بازار مسکن نخواهیم داشت، تاکید کرد: خوشبختانه قیمت‌ها روند کاهشی داشته و از 8 ماه قبل بازار در ثبات و آرامش قرار گرفته است. با توجه به تجربه ادوار گذشته انتظار داریم این روند بین ۲ تا ۴ سال طول بکشد اما به متقاضیان مصرفی توصیه می‌کنیم خرید خود را انجام دهند. 

قلی‌خسروی با اشاره به پرش قیمت مسکن در سال‌های ۶۸، ۷۶ و ۹۲ خاطرنشان کرد: بعد از بازه‌های مذکور قیمت مقداری افت کرد اما ریزش چندانی نداشت. در جهش سال ۹۹ نیز همین‌گونه خواهد بود. در ۸ ماه اخیر قیمت‌ها رو به پایین بوده اما طبیعتا نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در خانه ما را بزنند و سند یک آپارتمان را تقدیم‌مان کنند! تاکید می‌کنم مقطع فعلی زمان مناسبی برای خریداران مصرفی است. وی، طرح نهضت ملی مسکن را در ایجاد ثبات بازار مسکن موثر دانست و گفت: امیدواریم دولت با موفقیت، طرح مذکور را اجرایی کند تا کسانی که خانه ندارند بتوانند خانه‌دار شوند. از طرف دیگر چنین طرح‌های اثرات کاهشی در بازار ایجاد می‌کند. به گفته قلی‌خسروی، یکی از موضوعاتی که می‌تواند روند عرضه مسکن را تسریع کند، مساله صنعتی‌سازی است که خوشبختانه وزارت دفاع در این موضوع ورود کرده است. 

 

* زور مسکن به تورم نرسیده است

مقایسه رشد سالانه قیمت مسکن شهر تهران با تورم عمومی حاکی از آن است با وجود رشد ۱۸ درصدی قیمت‌های اسمی مسکن، قیمت واقعی آن ۲۷ درصد کاهش یافته است. به نظر می‌رسد برنامه دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی منجر به آرامش در بازار مسکن شده است. 

در شرایط فعلی عواملی مثل ثبات نرخ ارز، کاهش توان متقاضیان مسکن، نبود ظرفیت رشد قیمت ناشی از پرش قیمتی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ و آغاز فرآیند ثبت‌نام برای واحدهای نهضت ملی مسکن از جمله علل کاهش انتظارات تورمی در بازار مسکن محسوب می‌شوند.