شاخص کل بازار بورس دیروز با ۲ هزار و ۵۲۱ واحد کاهش، در جایگاه یک ‌میلیون و ۴۰۴ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۴ میلیارد و ۲۸۲ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۰ هزار و ۱۲۱ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با یکهزار و ۸۸۹ واحد کاهش به ۳۸۵ هزار و ۴۴ واحد رسید. 

 

گروه اقتصادی: انتشار اوراق بدهی برای نخستین‌بار در دولت دوازدهم تحت این عنوان مطرح شد که دولت در ابتکاری جدید با هدف پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران، بانک‌ها و سازمان تامین‌اجتماعی می‌خواهد به جای پول نقد، اوراق پرداخت کند و این اوراق، هم سود روزشمار دارد و هم قابل خرید و فروش است. 

این اوراق قرار بود با سررسید ۲ ساله پرداخت شود اما شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که دولت دوازدهم مجبور شد برای پرداخت اصل و فرع اوراق سررسید‌شده، بار دیگر اوراق منتشر کند و با این کار روز‌به‌روز بر میزان‌ بدهی‌های خود افزود. 

بدین ترتیب دولت روحانی به دلیل سیاست‌‌گذاری‌های ناکارآمد اقتصادی که دولت را در معرض کسری‌ بودجه قرار داد،‌ فروش اوراق بدهی را به عنوان یک راه‌حل برای جبران کسری بودجه انتخاب کرد و با هدف تامین بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت، دست به انتشار و فروش اوراق زد. 

در واقع بانک مرکزی دی‌ سال ۹۸ ابزار جدیدی را برای جبران کسری بودجه دولت به دست گرفت که مدعی بود با استفاده از این ابزار علاوه بر مدیریت تورم، می‌تواند نرخ ارز را نیز در کشور کنترل کند. اجرای عملیات بازار باز، سیاستی بود که بانک مرکزی آن را راه‌حل معضل کسری بودجه دولت می‌دانست اما آن را به بدترین شکل ممکن اجرا کرد. 

اصولا بانک‌های مرکزی در تمام دنیا ۲ ابزار مستقیم و غیرمستقیم برای سیاست‌گذاری پولی در اختیار دارند که با استفاده از آن می‌توانند مدیریت نقدینگی، مهار تورم و رشد اقتصادی را محقق کنند. ابزارهای مستقیم، بر محدودیت‌های اعمال شده بر نرخ بهره بانک‌ها و همچنین تعیین کف و سقف برای میزان اعتبارات اعطایی تاکید دارد. 

استفاده از این ابزارها توسط بانک‌های مرکزی ممکن است فعالیت‌های بانکی را غیررقابتی کرده و مانعی برای رشد فعالیت‌های واسطه‌گری بانک‌ها باشد. این ابزار امروز در اقتصادهای بزرگ جهان منسوخ شده، لذا طی دهه‌های اخیر، اغلب بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی سیستم بانکی را از طریق ابزارهای غیرمستقیم که عمدتا شامل اداره عملیات بازار باز برای کنترل نرخ بهره بازار بین‌بانکی است، اجرا می‌کنند. هدف عملیاتی بانک‌های مرکزی، مدیریت نقدینگی سیستم بانکی است و استفاده از ابزارهای غیرمستقیم در واقع به این معناست که بانک‌های مرکزی به جای تعیین مستقیم و دستوری متغیر‌های هدف، مانند نرخ بهره، از طریق ایفای نقش در جانب عرضه و تقاضای بازارهای پول بین‌بانکی، آن را راهبری می‌کنند. 

 

* بدهی دولت تا پایان سال 99 به 838 هزار میلیارد تومان رسید

بر اساس آمارهای رسمی، بدهی دولت روحانی مشتمل بر دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ بالغ بر ۴۹ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافت و حالا دولت سیزدهم میراث‌دار ۹۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی است. بر اساس اعلام سامانه خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، جمع کل بدهی دولت ثبت‌شده در سامانه سماد (سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت) تا پایان سال 99 بیش از 838 هزار میلیارد تومان بوده است. 

‌از این میزان 272 هزار و 572 میلیارد تومان بدهی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. بدهی دولت به بانک مرکزی 135 هزار و 940 میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی 85 هزار و 114 میلیارد تومان، بدهی دولت به دارندگان اوراق بهادار اسلامی از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، منفعت، سلف و اسناد خزانه اسلامی بالغ بر 277 هزار و 291 میلیارد تومان و بدهی دولت به سایر اشخاص حقوقی (شامل اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای فعال در نظام تامین‌اجتماعی) به مبلغ 67 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. همچنین بدهی شرکت‌های دولتی اعم از جاری و غیرجاری بالغ بر 1162 هزار میلیارد تومان است. در مجموع کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی بیش از 2000 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. 

از کل بدهی 838 هزار میلیارد تومانی ثبت‌شده دولت در سال 99 حدود 700 هزار میلیارد تومان آن تایید شده که 9/13 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و همچنین نسبت به بدهی سال 98 به مبلغ 476 هزار میلیارد تومان (‌6/31 درصد) رشد یافته است. از بدهی 1162 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی 224 هزار میلیارد تومان آن تایید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 60 درصد رشد نشان می‌دهد. بدهی تایید شده دولت و شرکت‌های دولتی نسبت به دوره مشابه سال 98 حدود 49 درصد رشد داشته است. علاوه بر آن باید تاکید کرد خزانه‌داری 46 درصد از بدهی ثبت شده در سامانه سماد را پذیرفته است. 

 

* بدهی؛ چالش نظام بانکی

کارشناسان بر این باورند ارقام بدهی‌های دولت به بانک‌ها که یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی کشور محسوب می‌شود، چالشی ادامه‌دار است و تا وقتی اصلاحات اساسی در ساختار بودجه رخ ندهد، مساله کسری بودجه مزمن و ایجاد مستمر بدهی‌های انباشته دولت حل نخواهد شد. این موضوع در کنار سایر سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، مشکل کسری بودجه و به تبع آن مشکل بدهی‌های انباشته را دوچندان کرده است و این نگرانی‌ وجود دارد که تعهدات مالی بسیار سنگین دولت احتمال تشدید کسری بودجه و افزایش بدهی‌های انباشته دولتی را بیشتر خواهد کرد. 

فروردین سال جاری دولت دوازدهم مدعی شد بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار به دولت بوده و از عوامل کسری بودجه بدهی سنگین بانک مرکزی است، این در حالی است که به اذعان دولتی‌ها و البته آمار رسمی، دولت بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است. مناقشه میان دولت و بانک مرکزی و طرح موضوع استقراض دولت از بانک مرکزی به جایی رسید که عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی سخن از چاپ پول به میان آورد و واکنش کارشناسان اقتصادی به صحبت‌های همتی نشان می‌داد خطر رشد پایه پولی و نقدینگی در کمین اقتصاد ایران است. 

***

دومین جلسه سلسله نشست‌های تخصصی دیوان محاسبات و وزرای دولت سیزدهم با حضور دکتر مهرداد بذرپاش، علی کامیار و سایر مقامات این سازمان، نمایندگان دیگر دستگاه‌های نظارتی و همچنین وزیر نفت و معاونان این وزارتخانه برگزار شد. 

مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این نشست با اشاره به کاهش محسوس سهم نفت و سرمایه‌گذاری‌های آن حوزه در اقتصاد کشور، خواستار برنامه‌ریزی لازم جهت تحقق اهداف و تکالیف قانونی این وزارتخانه شد. 

بانکرینگ (سوخت‌رسانی به کشتی‌ها)، کاهش تلفات انرژی در بخش ساختمان، ایجاد ظرفیت پالایش به مقدار ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز، افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به میزان ۱۰۰ میلیون تن، احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها و توسعه و تجهیز مدارس از مهم‌ترین توصیه‌های ارائه‌شده به وزارت نفت در این جلسه بود. دیوان محاسبات کشور، پیرامون توسعه در بخش نفت و گاز همسو با تحقق برنامه‌های وزیر نفت پیشنهادهای زیر را به عنوان اقدامات اولویت‌دار ارائه کرد:

• گازرسانی به مشترکان روستایی و شهرهای کوچک و مرزی

• انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی

• افزایش سطح تولید در میادین مشترک گازی

• راه‌اندازی مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی با سرمایه‌گذاری غیردولتی

• افزایش ظرفیت تولید نفت خام میادین مشترک نفتی

• اجرای خط گازرسانی سراسری و صادرات گاز به کشورهای همسایه

• توسعه پالایشگاه‌ها همچون ستاره خلیج‌فارس و افزایش ظرفیت پالایشی با رفع تنگناهای عملیاتی

• کمک به پروژه‌های عام‌المنفعه نفت و گاز در مناطق محروم کشور

• کاهش هدررفت گاز طبیعی

در ادامه این نشست، نمایندگان سایر دستگاه‌های نظارتی به تخلفات، انحرافات، ترک فعل‌ها، چالش‌های مستمر و نقاط ضعف و قوت وزارت نفت و دستگاه‌های تابعه از قبیل ضعف در تدوین و اعمال ساختار حاکمیتی و بودجه‌ریزی در وزارت نفت، ناکارآمدی در پیشبرد طرح‌های فناورانه صنعت نفت و رعایت نکردن قوانین حاکم بر خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و اجرا نکردن قوانین و مقررات مرتبط یا تعلل و تأخیر در اجرای آنها و فقدان برنامه‌ریزی جامع نیز اشاره کردند. 

در بخش دیگری از این نشست، جواد اوجی از اقدامات دیوان محاسبات در تهیه و ارائه پیشنهادهای کاربردی و نگاه فناورانه و مردم‌پایه تقدیر و تشکر کرد. در عین حال، وزیر نفت خواستار همراهی دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی جهت پیشبرد هرچه بیشتر اقدامات و پشت سر گذاشتن مشکلات معیشتی و موانع اقتصادی، جهت خدمت بیشتر به مردم شد.

بررسی مزد منطقه‌ای در شورای عالی کار

عضو شورای عالی کار ضمن تشریح جزئیات جلسه کمیته دستمزد گفت: بررسی راهکارهای اجرای مزد منطقه‌ای، تداوم یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحوه محاسبه تورم روی دستمزد از جمله مطالب مطرح‌شده در این جلسه بود. محمدرضا تاجیک درباره جزئیات جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار که اخیرا برگزار شد، اظهار کرد: نخستین کار در دولت سیزدهم نظم‌بخشی به برگزاری جلسات شورای عالی کار بود؛ در همین رابطه مقرر شد ماهی ۲ بار جلسات کمیته دستمزد به انضمام ارائه برنامه‌های هدفمند برگزار شود تا در نهایت تا ابتدای اسفندماه بتوانیم درباره دستمزد به نتایج مناسبی برسیم. نخستین جلسه روز گذشته برگزار شد و جلسه بعدی نیز ۲۲ آذرماه برگزار خواهد شد. عضو شورای عالی کار با بیان اینکه خط‌کش و معیار ما برای تعیین دستمزد و سبد معیشت، قانون کار، تورم و هزینه‌های زندگی است، افزود: با توجه به دستور سال گذشته کمیته مبنی بر بررسی مزد بر اساس مناطق و صنایع، راهکارهای اجرایی این طرح در جلسه دیروز ارزیابی شد که آیا اجرا کردن این سیاست کاربردی است یا خیر. وی ادامه داد: نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی تحقیقاتی در این رابطه انجام داده‌اند که قرار شد در جلسه آتی، جزئیات تحقیق خود را ارائه دهند. تاجیک افزود: همچنین بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد؛ تخصیص این ارز به اقلام خوراکی مورد مصرف آحاد جمعیت کشور از مطالبات جامعه کارگری بود. قطعا جا‌به‌جایی این عدد تورم زیادی بر جامعه تحمیل می‌کند و باید روش‌های کمک به جامعه کارگری را بررسی کنیم و دولتی‌ها موارد حمایت از جامعه کارگری را مطرح خواهند کرد. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر قرار است اتفاقی در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیفتد باید به ما اعلام شود تا این فاکتور را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به دستمزد در نظر بگیریم. 

***

همکاری‌های اقتصادی ایران و اتریش تسهیل می‌شود

 مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت سیزدهم عزم جدی برای گسترش روابط تجاری، دیپلماسی و اقتصادی وجود دارد که این وزارتخانه آن را به ‌طور ویژه دنبال می‌کند و در همین راستا تسهیل همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و اتریش در دستور کار است. «حامد فروزان» در نشست همکاری‌های اقتصادی ایران و اتریش با اشاره به سابقه طولانی روابط تجاری ۲ کشور، اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشست، تسهیل روابط بین مجموعه‌های اقتصادی و تجاری ایران و اتریش است. وی با تاکید بر ظرفیت‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی گفت: به ‌طور رسمی از سفیر اتریش برای بازدید حضوری و میدانی هلدینگ‌های زیرمجموعه شرکت شستا دعوت می‌کنیم. مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون خاطرنشان ‌کرد: پیش‌نویس تفاهمنامه همکاری در حوزه فعالیت‌های مرتبط با این وزارتخانه و اتریش آماده است که امیدواریم امضا و عملیاتی شود. 

***

۷۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله شروع عملیات ساخت رسید

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: همزمان با ثبت‌نام بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن، ۷۵۰ هزار واحد مسکونی این طرح در مراحل مختلف کلنگ‌زنی و شروع عملیات ساخت قرار دارد. «محمود محمودزاده» معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌‌شهرسازی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: اکنون ۲۰۷ هزار واحد آماده آغاز عملیات اجرایی است و در مجموع بیش از ۷۵۰ هزار واحد که بخشی به مشارکت بنیاد مسکن مربوط می‌شود، در مراحل مختلف ساخت یا آماده شروع پروژه است. وی درباره چگونگی صدور پروانه ساخت نهضت ملی مسکن گفت: براساس توافقی که با وزارت کشور از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن که در جلسه اخیر شورای عالی مسکن نیز بر آن تاکید شد، داشتیم، شهرداری‌ها در سراسر کشور مکلفند پروانه موقت و مجوز شروع به کار عملیات اجرایی در هر استان را یک ماهه صادر کنند و این زمان برای صدور پروانه اصلی ساختمان نباید بیشتر از ۳ ماه طول بکشد. 

***

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

قصد استیضاح وزیر اقتصاد را نداریم

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تکذیب خبر استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس گفت: متاسفانه خبر استیضاح وزیر در رسانه‌ها به شکل نادرستی منتقل شده و بنده آن را تایید نمی‌کنم. 

غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با مهر گفت: همان‌طور که در متن کامل خبر در این رابطه نیز آمده، هیچ اشاره‌ای به استیضاح قطعی احسان خاندوزی در مجلس نشده است زیرا تا زمانی که مجلس دستور عملی برای اجرایی شدن یک موضوع را نداده است، پیشگویی کردن آن هیچ‌گونه وجاهت حرفه‌ای و قانونی ندارد. وی ادامه داد: چند ماه بیشتر از فعالیت وزرای دولت نگذشته است. ممکن است در این مدت انتقاداتی نیز وجود داشته باشد اما مساله این است که مجلس از نظر قانونی امکان پرسش سوال، استیضاح، مطالبه و بازخواست را دارد و ما به این وظایف قانونی خود در مواقع مورد نیاز عمل خواهیم کرد اما اینکه مطرح شود ما اکنون وزیر خاصی را برای استیضاح در دستور کار داریم، به هیچ‌وجه مورد تأیید بنده نیست. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: صحبت قبلی بنده ناظر بر این مطلب بوده که هر جا وزرا به وظایف خود عمل نکنند و مجلس تشخیص دهد که در انجام وظایف خود ناتوان هستند، آن زمان می‌توان از ابزارهای قانونی در اختیار خود استفاده کرد. 

گروه اقتصادی: نگرانی درباره سیاست‌های پولی بانک مرکزی ترکیه و پایین آوردن نرخ بهره بانکی دوباره ارزش لیر را پایین آورد. لیر ترکیه همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد به شکلی که در تازه‌ترین اعلام، قیمت هر دلار به بیش از 13 لیر رسید. پس از آنکه رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان از کاهش شدید اخیر نرخ بهره دفاع کرد، لیر به پایین‌ترین ارزش خود سقوط کرد. 

فشارهایی که اردوغان بر بانک مرکزی ترکیه برای پایین آوردن نرخ بهره آورده، موجب شده تورم تا نزدیک 20 درصد افزایش یابد و کاهش ارزش پول این کشور تسریع شود و به درآمدهای مردم آسیب جدی وارد شود.

بر اساس گزارش رویترز، سقوط لیر پس از کاهش حمایت از حزب حاکم عدالت و توسعه اتفاق افتاد و حالا کار به جایی رسیده که مخالفان دولت و منتقدان سیاست‌های فعلی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام قبل از زمان‌ تعیین شده یعنی سال 2023 هستند. همه اینها در شرایطی است که شهروندان ترکیه نگران وضع معیشت خود و افزایش هزینه‌های زندگی هستند. 

در حالی که روز‌‌به‌روز قیمت‌ها در ترکیه در حال افزایش است، سرمایه‌گذاری نیز در این کشور به دلیل نوسانات بالای لیر رو به کاهش است. 

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه گذشته نرخ بهره خود را با 100 واحد کاهش به 15 درصد رساند. عددی که بسیار کمتر از تورم نزدیک به 20 درصد است. به گفته تحلیلگران، از سپتامبر تاکنون نرخ بهره در مجموع 400 واحد کاهش یافته است که با توجه به بازده واقعی بسیار منفی، یک اشتباه سیاست‌گذاری پولی خطرناک است. 

اردوغان تقصیر را گردن خارجی‌ها انداخت!

اردوغان بدون عقب‌نشینی از مواضع قبلی خود بار دیگر وعده داد اوضاع در آینده به سمت عادی شدن و شکوفایی اقتصادی پیش خواهد رفت. 

به گزارش روزنامه دیلی‌صباح، رجب طیب اردوغان که این روزها انتقادات زیادی را درباره نحوه مدیریت اقتصاد ترکیه متحمل می‌شود، در نشست اعضای کابینه وعده داد کشورش در چیزی که آن را جنگ اقتصادی علیه اقتصاد ترکیه دانست، پیروز می‌شود. 

او با بیان اینکه نرخ ارز رقابتی را به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال ترجیح می‌دهد، گفت: من هر سیاستی را که باعث کوچک شدن اقتصاد کشور و افزایش نرخ بیکاری و فقر در بین مردم شود رد می‌کنم. دولت متعهد است آن چیزی را انجام دهد که به نفع کشور باشد و سیاست اقتصادی ما متمرکز بر سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و صادرات است، نه گیر افتادن در یک چرخه تناوبی نرخ بهره بالا و پایین. 

رئیس‌جمهور ترکیه در بخش دیگری از سخنانش تضعیف ارزش لیر را نتیجه بازی طرف‌های خارجی و شیطنت‌های انجام شده با نرخ بهره دانست و گفت: در نهایت با اقتدار و افتخار از این بحران سربلند بیرون خواهیم آمد. به کمک خدا و ملت، از این جنگ اقتصادی علیه اقتصاد کشورمان با پیروزی بیرون خواهیم آمد. 

صحبت‌های اردوغان در حالی است که پیش از این در تصمیمی عجیب اعلام شده بود ۴۰ نفر از کارشناسان و روزنامه‌نگارانی که قبلا درباره پیامدهای سیاست‌های دولت اردوغان و ریزش ارزش لیر هشدار داده بودند، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محاکمه خواهند شد!

 

* شرایط از این بدتر می‌شود؟

 یکی از اقتصاددانان ترک می‌گوید دلار، 15 لیر را هم به خود می‌بیند. به گفته «سلچوک گچر»، پس از کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه و کاهش نرخ بهره بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا شرایط برای لیر بدتر هم خواهد شد. 

تمام داده‌های اقتصادی در ترکیه کاملا خراب است و اقتصاد ترکیه به هم ریخته است. بدهی‌های شرکت‌ها رو به افزایش است و ترکیه در روابط بین‌الملل با مشکلات متعددی مواجه است. وقتی همه اینها با هم جمع شود، دلار به افزایش نرخ خود ادامه خواهد داد و حتی رکورد می‌شکند. 

بنا به این گزارش، لیر با کاهش 2/1 درصدی، بیشترین کاهش ارزش در بازارهای نوظهور را در سال جاری از آن خود کرده است. پیش‌بینی‌‌ها به این صورت است که وضعیت اقتصاد ترکیه در معرض شرایط سخت‌تر مالی جهانی قرار خواهد گرفت و خطر افزایش بیشتر تورم که در حال حاضر نزدیک 20 درصد معادل 4 برابر هدف رسمی است، وجود دارد.