قیمت نفت که در آخرین روز‌های سال جاری میلادی روند افزایشی داشته، به این روند ادامه داد و روز گذشته به بشکه‌ای 33/79 دلار رسید. بر این اساس هر بشکه نفت برنت با 39 سنت افزایش 33/79 دلار و هر بشکه نفت خام آمریکا با 28 سنت افزایش 26/76 دلار معامله شد. سرمایه‌گذاران در انتظار نشست اوپک پلاس در 4 ژانویه هستند که در آن درباره ادامه افزایش تولید روزانه 400 هزار بشکه‌ای در ماه فوریه تصمیم‌گیری می‌شود. 

 

گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر اقتصاد کشور شاهد رشد قابل توجه نقدینگی بوده است. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی - که هفته اخیر منتشر شد - حجم نقدینگی در پایان آبان‌ 1400 معادل 4315 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال 1399 معادل 2/24 درصد رشد داشته است. البته بر اساس گزارشات بانک مرکزی، رشد ماهانه نقدینگی در کشور روند نزولی داشته و در آبان نسبت به ماه قبل از آن ۲/۱ دهم درصد کاهش یافته است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که سه‌شنبه‌شب به ریاست سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، گزارشی از وضعیت رشد نقدینگی در کشور ارائه شد. 

بر اساس این گزارش که مبنای آن آمار بانک مرکزی بود، رشد ماهانه نقدینگی در کشور روند نزولی داشته و در آبان نسبت به ماه قبل از آن ۲/۱ دهم درصد کاهش یافته است. 

رئیس‌جمهور در این جلسه تاکید کرد: تمام دستگاه‌ها بویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی همچنان خود را به کاهش روند رشد نقدینگی متعهد بدانند و به تلاش در این زمینه ادامه دهند. 

در ادامه این جلسه وزیر راه‌و‌شهرسازی گزارشی از میزان پیشرفت کار اجرای بزرگ‌ترین پروژه‌های ریلی، هوایی و جاده‌ای و تامین مسکن در کشور ارائه کرد. 

رئیسی نیز پس از طرح این گزارش سرعت دادن به روند اجرای طرح‌های زیربنایی در حوزه راه و مسکن را ضروری دانست. 

 

* رشد 680 درصدی نقدینگی در طول 8 سال

حجم نقدینگی از 500 هزار میلیارد تومان در میانه سال 92 (مقطع تخلیه تورمی قبل) به 3 هزار و 900 هزار میلیارد تومان در پایان مرداد 1400 رسیده که گواه رشد 680 درصدی نقدینگی طی دوره مذکور است. رشد نقدینگی در سال‌های پس از نیمه 1392 با سهم بالای شبه‌‌پول همراه بوده است. نگرانی در این باره زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص (حقیقی و عمدتا حقوقی) محدودی است؛ از این رو تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق‌الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد. همه مسائل فوق‌الذکر در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط سخت اقتصادی، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می‌کند که نیمه دوم سال می‌تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد (بیش از آنچه در نیمه نخست سال تجربه شد) باشد. 

در همین راستا یکی از اقدامات رئیس‌کل بانک مرکزی، برقراری نظام منسجم بانکی به منظور سامان دادن به وضعیت اسفبار رشد نقدینگی است. در حقیقت باید از سویی با اصلاح نظام تسهیلات‌دهی، قدرت خلق پول بانک‌ها کاهش یابد و از سوی دیگر با استقلال بانک مرکزی در برابر دولت، جلوی استقراض دولت گرفته شود. به طور خلاصه بانک مرکزی باید ۳ محور مدیریت خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی را در دستور کار خود قرار دهد. 

مدیریت خلق نقدینگی جدید: خلق پول از سوی بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود، لذا یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار است. برای مثال بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفا اجازه رشد ۱۰ الی ۱۵ درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند. 

از سوی دیگر بانک‌ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی با وجود نرخ‌های بالای اضافه برداشت یا بازار بین بانکی نیز به‌صرفه کند اما ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری شود که البته این مساله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بویژه شرکت‌های زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد. اعطای تسهیلات کلان نیز یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که غالبا به شرکت‌های تابعه و وابسته آنها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می‌تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد. 

علاوه بر این با توجه به اینکه سود سپرده‌های مشتریان از محل خلق سپرده جدید پرداخت می‌شود و افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تأثیر قابل توجهی در کاهش رشد نقدینگی جدید خواهد داشت. البته با توجه به تأثیر کاهش نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله در افزایش سیالیت سپرده‌ها و افزایش تورم، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کاهش نرخ سود سپرده‌ها تنها در سپرده‌های کوتاه‌مدت ۳ ماهه و کمتر انجام شود. البته این امر نیاز به نظارت شدید بانک مرکزی بر بانک‌ها جهت رعایت نرخ سودهای کاهش یافته دارد، زیرا بانک‌ها انگیزه دارند با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر نسبت به سایر بانک‌ها، سپرده‌های بانکی را جذب کنند که البته در حال حاضر نیز برخی بانک‌ها سودهای بالاتری نسبت به نرخ ۱۰ درصد ابلاغی بانک مرکزی به سپرده‌های کوتاه‌مدت پرداخت می‌کنند. 

کنترل نقدینگی موجود: در محور کنترل نقدینگی موجود (جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی) با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها (اعم از ارز، طلا، املاک و مستغلات و...) می‌توان اقداماتی همچون کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها، اعطای مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۲ ساله و بالاتر، فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد) و اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داد. 

کاهش حجم نقدینگی: به منظور کاهش حجم نقدینگی موجود نیز ۲ راهکار پیشنهاد می‌شود؛ فروش اموال مازاد بانک‌ها و تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر که در صورت تحقق علاوه بر وصول مطالبات بانک‌ها، موجب کاهش حجم نقدینگی می‌شود. 

نباید فراموش کنیم یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم موجود در کشور، رشد افسارگسیخته نقدینگی است که به دنبال سیاست‌های اشتباه پولی و مالی پدید آمده‌ است. 

فرمان سیدابراهیم رئیسی برای کاهش روند رشد نقدینگی در صورت پیگیری شدن توسط مردان اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور تاثیر مناسبی روی معیشت مردم بگذارد. البته کاستن از شدت رشد نقدینگی آنچنان هم کار آسانی برای دولت‌ها نیست و احتیاج به همراستایی تمام بخش‌های اقتصادی کشور دارد.

مخبر در جلسه ستاد تنظیم بازار:

با افزایش بازرسی‌ها از احتکار جلوگیری شود

جلسه کارگروه تنظیم بازار ظهر دیروز به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت بازار و قیمت اقلام و کالاهای پرمصرف خانوار ارائه و تصمیمات لازم برای تنظیم بازار و بازدارندگی از تخلفات اتخاذ شد. در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، سخنگوی دولت، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نیز حضور داشتند، فهرست کالاهای مشمول قیمت‌گذاری که در سبد مصرف خانوار جایگاه بیشتری دارند، تعیین شد. 

محمد مخبر در این جلسه بر ضرورت تشدید نظارت و بازرسی‌ها برای جلوگیری از گرانفروشی و افزایش بی‌رویه برخی قیمت‌ها تاکید کرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی باید با بسیج همگانی از افزایش غیرمنطقی و غیرمتعارف قیمت‌ها جلوگیری کنند. 

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با تاکید بر لزوم اقدامات بازدارنده برای پیشگیری از احتکار افزود: همه دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و امنیتی موظفند با نظارت جدی و افزایش بازرسی‌ها، از احتکار کالاها ممانعت به عمل آورند.

***

طلب ایران از عراق ۵ تا ۷ میلیارد دلار است

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: بخش خصوصی ایران در موضوع وصول مطالبات از عراق، مشکلی ندارد و وصول مطالبات این بخش با روش‌های مختلف انجام می‌شود. یحیی آل‌اسحاق افزود: بخش خصوصی وصول‌ طلب خود بابت ارائه خدمات و اجرای طرح‌های صنعتی در عراق را از طریق صرافی‌ها یا مجاری دیگر انجام می‌دهد که ممکن است هزینه‌ای از این بابت متحمل شود اما اینکه در این میان طلبی از بین رفته باشد، صحت ندارد. 

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: حجم مبادلات تجاری میان ایران و عراق تا ماه گذشته حدود 8 میلیارد دلار بود که این میزان تا پایان سال به 10 میلیارد دلار خواهد رسید، البته اگر مبادلات غیررسمی مانند بازارچه‌های مرزی را به این میزان اضافه کنیم، حجم مبادلات بیشتر خواهد شد، این در حالی است که حجم مبادلات 14 میلیارد دلاری را هم ثبت کردیم، ضمن اینکه هدف‌گذاری انجام شده برای حجم مبادلات ۲ کشور، 20 میلیارد دلار است که این شدنی است. 

وی درباره روابط بانکی، نقل و انتقال پول و‌ طلب ایران از عراق گفت: ما با عراق به طور مستمر یک حساب جاری داریم، یعنی به صورت مداوم انرژی از جمله گاز به عراق صادر می‌کنیم و به صورت مستمر پول خود را به اشکال مختلف دریافت می‌کنیم، از این رو مبلغ ‌طلب ما از عراق ثابت نیست اما به طور متوسط مطالبات ما از عراق 5 تا 7 میلیارد دلار است که البته این‌ طلب بیشتر مربوط به بخش ۲ دولت در عراق و ایران است. 

گروه اقتصادی: مالیات‌ یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود. وصول سریع و کم‌هزینه و ثبات در این درآمد، سبب رو آوردن بسیاری از کشورها به اینگونه درآمدها به عنوان درآمد اصلی و پایدار شده است. نظام مالیاتی در ایران نیز در دوران معاصر و در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد دولت گام‌های مؤثری برداشته است. همچنین با نگاهی به لایحه بودجه 1401 به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در ارتقای جایگاه نظام مالیاتی در کشور مصمم است؛ اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این میزان درآمد بیانگر رشد قابل توجه نسبت به قانون بودجه امسال است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت. بخشی از این رشد حاصل افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌ و خودروهای لوکس، مالیات بر ثروت و... است اما بخش قابل توجهی از آن ناشی از جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد بود. به نظر می‌رسد تأکید دولت نیز بیشتر بر جلوگیری از فرار مالیاتی است تا افزایش پایه‌های مالیاتی جدید یا افزایش مالیات‌های پیشین. برای نمونه، دولت ۵ درصد از مالیات بر واحدهای تولیدی را کاهش داده است. 

در همین رابطه معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در ۹ ماه سال جاری وصولی مالیاتی ۶۰ درصد رشد داشته و ۱۰۸ درصد نسبت به بودجه مصوب تحقق پیدا کرده است، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رقم مصوب بودجه محقق شود. محمد مسیحی با اشاره به اینکه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی‌ ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود، اظهار داشت: پس از 13 سال اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، نیمه اول امسال قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده تصویب و از ۱۳ دی‌ماه قانون جدید اجرایی خواهد شد. 

وی افزود: این قانون با استفاده از تجربه گرانبهای سال‌های اجرا و همچنین تجربه سایر کشورها و شنیدن نقطه نظرات و انتقادات فعالان اقتصادی و تولید، اصلاح و بازنگری شده و بزودی اجرایی خواهد شد تا در امور تولید فعالیت‌های اقتصادی تسهیل شود. معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی افزود: حمایت از تولید با امکان استرداد مالیات بویژه در بخش ماشین‌آلات خطوط تولید یکی از نقاط قوت این قانون محسوب می‌شود. همچنین اشخاص حقوقی از شروع فعالیت خود امکان استفاده از اعتبار مالیاتی را بر مبنای قانون جدید خواهند داشت و مشکلات و موانع گذشته مرتفع شده است. 

مسیحی با تاکید بر اینکه معافیت‌های مالیاتی نیازمند اصلاح است، تصریح کرد: برخی معافیت‌ها حذف شده و برخی اقلام نیز به جمع معافیت‌های مالیاتی پیوستند، بنابراین پایه اصلی این معافیت‌ها سبد مصرفی خانوار را پوشش بیشتری می‌دهد و پس از آن مباحث درمانی از جمله بیمه‌های عمر، زندگی و درمان را در بر گرفته است. 

مسیحی به ویژگی‌های قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و یادآور شد: اصلاح فرآیند دادرسی مالیاتی، متناسب‌سازی جرایم مالیاتی، حمایت از تولید و کشاورزی از جمله این موارد است و آماده شدن سامانه پایانه‌های فروشگاهی، بستری برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است که این مالیات به حلقه آخر یعنی مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.

 وی در ادامه عنوان کرد: برنج، شیر، پنیر و روغن نباتی تولید داخل از شمول مالیات بر ارزش افزوده حذف شدند.

 

* رشد 60 درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در 9ماهه امسال

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به میزان درآمدهای ۹ ماهه مالیات تصریح کرد: در ۹ ماهه سال جاری وصول مالیات ۶۰ درصد رشد داشته و ۱۰۸ درصد نسبت به بودجه مصوب تحقق پیدا کرده است، پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رقم مصوب بودجه محقق شود. 

 

* مالیات 9 درصدی ارزش افزوده جایگزین عوارض 5درصدی بلیت هواپیما می‌شود

مسیحی درباره موضوع افزایش بلیت هواپیما با اعمال قانون جدید مالیات ارزش افزوده تصریح کرد: بلیت هواپیما مشمول عوارض خاص 5 درصدی بوده که با اجرای این قانون، عوارض 5 درصد حذف و 9 درصد مالیات جدید جایگزین می‌شود. شرکت‌های هواپیمایی همه هزینه‌هایی که بابت خرید هواپیما، تجهیزات و خدمات پرواز استفاده می‌کنند، به نحوی خواهد بود که بیش از 5 درصد عوارض گذشته نمی‌شود. 

 

* نظارت بر حلقه‌های تولید، توزیع و مصرف با راه‌اندازی سامانه پایانه‌های فروشگاهی

وی تصریح کرد: با ورود به محتوای معاملات، این شرکت‌ها شناسایی می‌شوند و در آسیب‌شناسی‌ای که وجود داشته است، مشخص شد عمده این شرکت‌ها اواخر دهه‌های 70 و 80 ثبت شده‌اند. با اجرای قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی، در سال 1401 کنترل‌های لازم برای نظارت بر عملکرد از طریق صورتحساب‌های الکترونیک با دقت بیشتر انجام می‌شود تا بتوان بر حلقه‌های تولید، توزیع و مصرف نظارت جدی‌تری کرد. 

 

* اطلاعات خانه‌های خالی مخدوش و ناقص است

وی درباره مالیات خانه‌های خالی نیز گفت: طبق ماده 54 مکرر اصلاحی، وظیفه شناسایی و احصای واحدهای خالی به وزارت راه‌وشهرسازی سپرده شده تا از سامانه ملی املاک و اسکان جمع‌آوری شود و همچنین دسترسی برخط به سازمان مالیاتی داده شود. اطلاعاتی که در حال حاضر ارائه شده، مخدوش و ناقص است، بنابراین سازمان امور مالیاتی برای تشخیص مالیات هر واحد به اطلاعات هویتی ملک و مالک و بازه زمانی خالی بودن ملک نیاز دارد. 

علاوه بر آن باید مشخص شود در طول یک ‌سال بیش از 120 روز این واحد خالی بوده باشد. البته مجموعه توالی و تناوب آن مهم نیست. مسیحی عنوان کرد: در حال حاضر مجلس و کمیسیون اصل 90 به موضوع مالیات از خانه‌های خالی ورود کرده است و جلساتی در این راستا برگزار کردیم. 

وی درباره املاک مسکونی لوکس و گرانقیمت طبق قانون بودجه نیز خاطرنشان کرد: آیین‌نامه این موضوع مهرماه امسال به تصویب رسید و باید اطلاعات آن از طریق دستگاه‌های دارنده به سازمان مالیاتی ارائه شده یا در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد. همچنین در این باره تفاهمنامه‌ای با شهرداری داشتیم و قرار شد اطلاعات ظرف مهلت مقرر به دست ما برسد. یک‌ ماه از مکاتبات می‌گذرد و قرار بود 15 روزه این اطلاعات را به ما بدهند اما هنوز به دست سازمان نرسیده است.