|
دیوان محاسبات عملکرد ۸ ماهه بودجه سال جاری را به مجلس ارائه کرد
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در توئیتی از ارائه گزارش عملکرد 8 ماهه اجرای بودجه سال جاری توسط دیوان محاسبات به وکلای ملت خبر داد.
مهرداد بذرپاش روز یکشنبه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: همزمان با آغاز فعالیت کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ کشور در مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد 8 ماهه اجرای بودجه سال جاری توسط دیوان محاسبات به وکلای ملت ارائه شد.
ارسال به دوستان
سوآپ گاز ترکمنستان از خاک ایران به مقصد آذربایجان شروع شد
آغاز تعاملات انرژی در شمال
از روز گذشته روزانه ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز از طریق ایران انتقال مییابد که علاوه بر کمک به پایداری شبکه گازی به ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک ایران در منطقه نیز افزوده میشود
گروه اقتصادی: اوایل آذرماه بود که در حاشیه اجلاس سران کشورهای همکاری اقتصادی (اکو)، قرارداد سهجانبه سوآپ گازی میان ترکمنستان، ایران و آذربایجان منعقد شد؛ قراردادی که میتوان آن را نخستین دستاورد بزرگ دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی انرژی عنوان کرد. پس از گذشت یکماه از زمان انعقاد قرارداد، روز گذشته عملیات سوآپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران آغاز شد و بنبست 5 ساله مراودات گازی میان ایران و ترکمنستان شکسته شد. با آغاز عملیات سوآپ از روز گذشته، روزانه ۵ تا ۶ میلیون و سالانه 5/1 تا 2 میلیارد مترمکعب گاز از مبدا ترکمنستان و از مسیر ایران به آذربایجان منتقل میشود. طبق گفته جواد اوجی، وزیر نفت، این قرارداد به تأمین سوخت زمستانی استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان کمک میکند. طی سالهای اخیر در اواسط زمستان صنایع و حتی مشترکان خانگی با پدیده قطع گاز دست و پنجه نرم کردند. این موضوع محدود به گاز نبوده و باعث قطع برق هم میشد. از سویی این قطع شدنهای گاه و بیگاه باعث لطمه به صنایع و افزایش ناگهانی و مقطعی کالاهای اولیهای مانند سیمان میشد و به این ترتیب دومینوی افزایش قیمت در کالاهای دیگر شروع میشد. با اجرایی شدن این قرارداد میتوان امیدوار بود کمتر شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.
اجرایی شدن این قرارداد در سایه تحریمهای ظالمانه و بهرغم میل کشورهای غربی، علاوه بر آنکه تا حدودی به پایداری شبکه گازی و برطرفسازی مشکل سوخت زمستانی کمک میکند، در کنار اقداماتی همچون بهبود فروش نفت و تسریع بازگشت منابع ارزی به کشور از کانالهای گوناگون، دست برتر را به مذاکرهکنندگان کشورمان در وین اعطا میکند و قدرت چانهزنی آنها را بیش از پیش افزایش میدهد. در واقع مجموعه اقدامات دولت در راستای دیپلماسی انرژی و افزایش توجه به ظرفیتهای اقتصادی همسایگان، این سیگنال را به طرفهای مذاکرهکننده ارسال میکند که ایران در حال برطرف کردن مشکلاتی است که هر کدام میتوانست به بحرانی در کشور بدل شود و به همین خاطر دیگر ایران به دنبال یک حصول نتیجه سریع در مذاکرات نیست و در واقع وابستگی کشور به مذاکرات در حال کاهش است و همین باعث ارتقای جایگاه ایران در مذاکرات میشود.
* احیای تعاملات گازی با ترکمنستان پس از 5 سال توقف
در دولتهای یازدهم و دوازدهم در سایه بیتدبیری برخی مدیران وقت وزارت نفت، تعاملات گازی ایران با کشور ترکمنستان از دی 95 متوقف شد. به طور خلاصه ماجرا از این قرار بود که با اعمال تحریمهای نفتی و محدودیت ایران در انجام تراکنشهای بانکی، در دولت دهم و در زمان مدیرعاملی جواد اوجی در شرکت ملی گاز ایران، برای تداوم واردات گاز ارزان ترکمنستان و تسویه مالی با آنها، با طرف ترکمن توافق شد شیوه تسویه به صورت «تهاتر گاز با کالا» باشد. بدین صورت علاوه بر تداوم واردات گاز، کالاهای ایرانی نیز به ترکمنستان صادر میشد. با برآمدن دولت یازدهم، بیژن زنگنه سازوکار تسویه تهاتر گاز با کالا را متوقف کرد و در اقدامی عجیب متعهد به پرداخت ارزی و جریمه دیرکرد به ترکمنستان شد! به این صورت به دلیل عدم گشایش در تعاملات ارزی، بدهی ایران به ترکمنستان تا دی 95 به مرز 2 میلیارد دلار رسید. انباشت بدهی ترکمنها موجب گلایه و اعتراض آنها به دولت یازدهم شد ولی بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت به جای حل این مناقشه گازی، با کریخوانیهای غیرمنطقی عنوان میکرد اصلا ایران نیازی به گاز ترکمنستان ندارد. بیتدبیری بیژن زنگنه موجب شد با شکایت ترکمنها از ایران در دادگاههای بینالمللی، محکومیت 2 میلیارد دلاری به کشور تحمیل و روابط گازی ۲ کشور از سال 95 متوقف شود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رویکرد ایران بر گسترش تعاملات اقتصادی با همسایگان متمرکز شد و به این صورت جلسات مختلفی بین مسؤولان و مقامات ایران و ترکمنستان برگزار شد تا در نهایت روابط تجاری ۲ کشور احیا شد. انعقاد قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان نشان میدهد روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان در مسیر بهبود قرار گرفته و بعد از گذشت بیش از 5 سال، دوباره تجارت گازی بین ۲ کشور برقرار شده است. پیش از این محمدصادق جوکار، سرپرست مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی - وابسته به وزارت نفت - در گفتوگو با «وطنامروز» با اشاره به الگوی تعاملاتی ایران با ترکمنستان گفته بود: این قرارداد سوآپ گازی گام اول جهت احیای روابط گازی ما با ترکمنستان است. ما با ترکمنستان الگوی تعاملاتی داریم که سطح تعاملات را صرفا در سوآپ یا خرید و فروش گاز محدود نمیکند، بلکه تعاملات راهبردی گستردهتری نیز در این الگو جا دارد.
* ارتقای جایگاه استراتژیک ایران
از جنبه استراتژیک یک پیام مهم دیگر نیز در دل عملیاتی شدن قرارداد سوآپ گازی نهفته است؛ در حال حاضر ۳ کشور افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان در حال پیشبرد طرح ترانزیتی با عنوان «محور لاجورد» هستند. در این طرح ترانزیتی عملا ایران دور زده شده و افغانستان به اروپا وصل میشود. انعقاد قرارداد سوآپ گازی از سرخس به آستارا حامل یک پیام مهم برای کشورهای فعال در محور لاجورد است که میتوان از دریچهای ایجابی نیز به همکاری با ایران برای اتصال به اروپا اقدام کرد. با اجرای عملیات سوآپ، گاز از ترکمنستان از طریق ایران به آذربایجان انتقال پیدا میکند و این موجب وابستگی ژئوپلیتیک به مسیر ایران خواهد شد و ما با این کار دغدغه ترکمنها را رفع میکنیم تا به گزینههای دیگر برای انتقال گاز فکر نکنند.
در واقع ایران باید از ظرفیت صادراتی استفاده کند و دیگر بازیگران عرضه گاز را به ژئوپلیتیک انتقال خود وابسته کند. در حال حاضر بازارهای صادراتی قابل توجهی برای صادرات گاز در دسترس ایران است و ترکمنستان نمیتواند مانعی برای دسترسی ایران به بازارها باشد. اگر ما از این ظرفیت استفاده نکنیم و سیاست برد- برد را در پیش نگیریم، ترکمنستان با افغانستان توافق خواهد کرد و مزیت کشورمان از دست میرود. ایران باید تا حد امکان صدور گاز ترکمنستان را به خود وابسته کند. این وابستگی میتواند در قالب الگوهای مختلف رخ دهد، از جمله فروش گاز ترکمنستان به ایران یا از طریق ایران به کشورهای ثالث که این اقدام میتواند از راههای مختلف مانند سوآپ، ترانزیت و تجارت انجام شود. مسلما هدف کشور در گام ابتدایی این نیست که کل بازار را تصاحب کند بلکه باید دیپلماسی انرژی کشور طبق یک برنامه راهبردی پیشرفته و بر اساس آن از فرصتهای صادراتی موجود استفاده کنیم.
واضح است یکی از فرصتهای ایران برای افزایش سهم خود از بازار جهانی گاز و تبدیل شدن به قطب گازی منطقه، جمهوری آذربایجان است که چنین به نظر میرسد گام نخست را ایران با امضای قرارداد سوآپ سهجانبه، هوشمندانه برداشته است و برای تقویت و توسعه روابط در آینده از طریق دیپلماسی سازنده و فعال میتواند به این مهم دست یابد. از دیگر سو موقعیت راهبردی ایران در نزدیکی دارندگان بزرگ ذخایر گازی سبب میشود برای تصاحب سهم ۱۰ درصدی از تجارت جهانی گاز به منابع دیگر کشورهای همسایه نیز اندیشید تا بتوان با استفاده از منابع این کشورها، تجارت گاز در منطقه با محوریت ایران را شکل داد.
با همه این اوصاف، بسیاری از ناظران داخلی و خارجی اقتصاد میگویند برگ برنده ایران، استفاده از فرصتهای ترانزیتی است که گویا راهبرد آمریکا برای منزوی کردن ایران از این مسیر به بنبست رسیده است. سوآپ سبب وابسته شدن کشورهای حوزه مرز شمالی به کشور میشود که این موضوع تحکیم و تقویت روابط سیاسی و ثبات سیاسی در منطقه را نیز در پی خواهد داشت.
ارسال به دوستان
اخبار
افزایش 200 واحدی شاخص بورس تهران
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز در یک روند نوسانی با افزایش 223 واحدی همراه شد. دیروز شاخص کل در پایان معاملات با رشد کمجان 223 واحد به رقم یک میلیون و 379 هزار و یک واحد رسید. شاخص کل با معیار هموزن نیز با 52 واحد افزایش به 363 هزار و 521 واحد رسید. همچنین ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 527 هزار میلیارد تومان رسید.
***
رئیس کل بانک مرکزی:
نقش دیپلماسی اقتصادی حاجقاسم با نقش نظامی ایشان برابر بود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نقش سردار شهید سلیمانی در توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه بسیار موثر بود. علی صالحآبادی اظهار داشت: نگاه ویژه شهید سلیمانی به دپپلماسی اقتصادی در کنار موضوعات نظامی، امنیتی و سیاسی پررنگ بود. وی ادامه داد: مهمترین اولویت سردار در مناسبتهای اقتصادی و تجاری نگاه به همسایگان بود و با گشایشی که در توسعه این روابط انجام داده بود، ما میتوانیم این تعاملات را ادامه دهیم. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به جسارت و شجاعت در تصمیمگیری سردار افزود: اگر مسؤولان اقتصادی ما این خصلت را سرلوحه خود قرار دهند، مطمئنا اتفاقهای خوبی رقم خواهد خورد. وی افزود: عشق و خدمت به مردم در سردار مثالزدنی است و مردم این عشق را بخوبی درک کردند و در تشییع بینظیر پیکر ایشان این علاقه عاشقانه ثابت شد. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: مسؤولان اگر خالصانه به مردم خدمت کنند و مردم را دوست داشته باشند، مردم هم قطعا تعامل خوبی با آنها خواهند داشت. صالحآبادی نگاه سردار سلیمانی به ظرفیتهای داخلی را از دیگر مشخصات ایشان دانست و افزود: ما با ادامه راه سردار باید برای پیشرفت اقتصاد نگاه به داخل بویژه تکیه بر نیروهای جوان داشته باشیم. وی در پایان افزود: در وجود سردار فقط زیبایی قابل مشاهده بود و امید است همگان در راه مکتب ایشان قدم بردارند و این راه روشن را ادامه دهند.
***
سرانه مصرف برق خانگی ایران 6 برابر میانگین جهانی
با توجه به اینکه سرانه مصرف برق خانگی ایران 6 برابر میانگین جهانی است، مصوبه جدید هیات دولت در ارتباط با تعرفهگذاری برق میتواند زمینه بهینهسازی انرژی را مهیا کرده و وضعیت کشور را در بخش شاخصهای شدت انرژی و سرانه مصرف برق خانگی بهبود بخشد. شاخص شدت مصرف انرژی تنها شاخصی است که میتواند شرایط نابسامان اسراف انرژی در کشور را به وضوح مشخص کند. این شاخص بیان میکند برای تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی باید چه میزان انرژی مصرف کرد. در همین رابطه توجه به آمار جهانی شدت انرژی مشخص میکند ایران وضعیت بسیار نامطلوبی در حوزه شاخص شدت انرژی دارد.
برای مثال به استناد بهروزترین اطلاعات آژانس بینالمللی انرژی، شاخص شدت انرژی در ایران معادل 8مگاژول بر دلار برآورد میشود، در حالی که این شاخص در کشور توسعهیافتهای نظیر آلمان کمتر از نصف است. به عبارت دیگر تولید هر دلار کالا و خدمات در ایران 2 برابر تولید همان ارزش در آلمان انرژی مصرف میکند. البته مقایسه سرانه مصرف برق کل میان کشورهای متفاوت با توجه به تفاوت موقعیت جغرافیایی نمیتواند تصویر دقیقی از این مساله بدهد. به عنوان مثال قرارگیری صددرصد جمعیت کشور قطر در موقعیت آب و هوایی حاشیه خلیجفارس، زمینه افزایش مصرف برق در حوزه تامین سرمایش را ایجاد میکند. بر این اساس مقایسه میزان مصرف برق کل در این کشور با مصرف برق کل ایران با موقعیتهای آب و هوایی گوناگون اساسا نمیتواند مقایسه صحیحی تلقی شود. از سوی دیگر برق تنها حامل انرژی در بخش خانگی در بسیاری از کشورهای جهان تلقی شده و حاملهای دیگر انرژی نظیر گاز در خانهها مورد استفاده قرار نمیگیرد. بر این اساس، طبیعی است که میزان سرانه مصرف برق در این کشورها از سرانه مصرف برق در ایران فراتر باشد، زیرا در ایران علاوه بر مصرف برق، گاز نیز در جهت تامین انرژی گرمایش و پخت و پز مورد استفاده قرار میگیرد. از همین رو سرانه مصرف برق خانگی با احتساب تامین سرمایش، روشنایی و تامین برق لوازم خانگی میتواند تصویر دقیقتری از میزان مصرف برق توسط هر ایرانی و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان ارائه دهد تا بدین وسیله میزان اسراف برق توسط پرمصرفهای عمدتا ثروتمند به وضوح بیشتری مشخص شد. بر همین اساس، مطابق آخرین آمار ارائهشده تحت عنوان ترازنامه انرژی، سرانه مصرف برق خانگی در ایران معادل 1058 کیلووات ساعت برای هر نفر برآورد میشود. این در حالی است که متوسط جهانی این آمار معادل 182 کیلووات ساعت است. به عبارت دیگر میزان سرانه مصرف برق خانگی در ایران 6 برابر متوسط جهانی و 7 برابر سرانه مصرف برق هر نفر در کشوری نظیر ترکیه است.
***
قدرت خرید مردم با اصلاح فرآیند تخصیص ارز ترجیحی بیشتر میشود
کارشناس اقتصاد گفت: این شائبه که با اصلاح فرآیند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گرانی و تورم سرسامآوری ایجاد میشود، صحیح نیست، زیرا حذف ارز ترجیحی برای ثبات در سیاستهای پولی الزامی است و مانع ایجاد رانت میشود. ساسان شاهویسی با انتقاد از روش اختصاص ارز ترجیحی گفت: دولت با مدیریت ضعیف نتوانست کالا با دلار 4200 تومانی را به دست مصرفکننده برساند و مردم تاوان این ضعف و فساد ایجاد شده در چرخه واردات تا توزیع را پرداخت کردند. قطعا تغییرات نرخ ارز، افزایش قیمتها را به دنبال دارد. اصرار بر نرخ پایین ارز نه تنها موجب رانت و افزایش فساد شده است، بلکه نرخ موثر تورم وارده بر قدرت خرید خانوار بیش از دوره قبل فزونی گرفته است. وی درباره مضرات اجرای ناقص سیاست ارز ترجیحی گفت: بیثباتی در اجرای این سیاست، بخشی از طرح تحول اقتصادی را متوقف کرد و رقابت در بازار را به چالش کشید. همچنین قدرت رقابتی تولید ملی و صادراتی را با مشکل روبهرو کرده است.
ارسال به دوستان
از ۲۳ میلیون تن کالای اساسی وارد شده، حدود ۱۰ میلیون تن قبل از نیمه مرداد و ۱3 میلیون تن در 5/4 ماه دوم سال در دولت سیزدهم از گمرکات کشور ترخیص شده است
ترخیص کالاهای اساسی سرعت گرفت
ترخیص کالاهای اساسی ۲۳ درصد در وزن و ۳۰ درصد در ارزش نسبت به 5/4 ماه نخست سال افزایش یافت
گروه اقتصادی: رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات مختلف کشور و یافتن راهکاری برای آزادسازی کالاهای دپو شده هر از گاهی در صدر خبرها قرار میگیرد. این مساله با هشدارهایی که برخی مسؤولان و نمایندگان مجلس نسبت به فاسد شدن کالاهای دپوی مواد غذایی و اقلام فاسدشدنی میدهند از اهمیت بیشتری برخوردار میشود. به گزارش «وطنامروز»، رسوب کالا در گمرکات کشور و در پی آن کمبود برخی اجناس و افزایش نرخ آنها یکی از معضلاتی است که از یک سو به دلیل تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی و از سوی دیگر در نتیجه ناهماهنگی نهادهای ذیربط همچون بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت و اعمال سیاستهای اشتباه در دولت گذشته به وجود آمده است. نگاهی به رویه سالهای اخیر در ترخیص کالاها نشان میدهد این حوزه با مشکلات متعددی دستوپنچه نرم میکرد؛ به عنوان نمونه سال گذشته موضوع فاسد شدن برنجهای دپو شده در گمرک مطرح بود و در سال جاری مساله سرمها و داروهای کرونا مطرح شد. در این میان اختلاف نظرهای گستردهای بین گمرک و بانک مرکزی ایجاد شد که نتیجه آن تنها بروز مشکل برای مصرفکننده نهایی و کمبود کالا در بازار بود. با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت سیزدهم تا حدی این اختلافها کاهش یافت و دستگاههای ذیربط با همراستایی، کاهش دپوی کالا و تسهیل ترخیص کالاهای اساسی را در دستور کار خود قرار دادند.
در تازهترین آمارهایی که سرپرست گمرک ارائه کرد، شاهد کاهش حجم دپوی کالا و افزایش سرعت ترخیص کالای وارداتی در دولت سیزدهم هستیم.
علیرضا مقدسی اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال بیش از ۲۳ میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۱۴ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شده که ۲۰ میلیون و ۱۷۶ هزار تن آن به ارزش ۱۱ میلیارد و ۱۴۶ میلیون و ۶۷۰ هزار دلار شامل ارز ترجیحی بوده است. سرپرست گمرک بیان کرد: یکی از اولویتهای دولت سیزدهم تامین بیوقفه کالاهای اساسی برای مردم است که در این راستا سرعت واردات و ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و گمرکات کشور افزایش یافته است.
وی افزود: از ۲۳ میلیون و ۵۴ هزار و ۱۳۱ تن کالای اساسی وارد شده، به ارزش ۱۴ میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۴۷ دلار، ۱۰ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۸۳۵ تن به ارزش ۶ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۲۳۹ دلار قبل از نیمه مرداد (5/4 ماه نخست سال) از گمرکات کشور ترخیص شد و مابقی یعنی ۱۲ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۲۹۷ تن به ارزش ۷ میلیارد و ۹۹۴ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۸ دلار در 5/4 ماه دوم و در دولت سیزدهم ترخیص شده که این میزان واردات کالاهای اساسی ۲۳ درصد در وزن و ۳۰ درصد در ارزش بیشتر از دولت قبل است. مقدسی درباره کالاهای اساسی شامل ارز ترجیحی گفت: ۲۰ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۶۶۶ تن کالای اساسی وارد شده در ۹ ماه امسال به ارزش ۱۱ میلیارد و ۱۴۶ میلیون و ۶۹۹ هزار و ۷۹۸ دلار کالاهایی بوده که شامل گروه یک ارزی یا به اصطلاح ارز ترجیحی بودند که در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶درصد از لحاظ وزنی و ۸۳ درصد از لحاظ ارزش رشد داشته است.
وی تاکید کرد: ۹ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۵۷۰ تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۲۸ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۹۲۸ دلار مربوط به 5/4 ماه اول سال و دولت دوازدهم بوده و ۱۰ میلیون و ۹۲۳ هزار و ۹۶ تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۱۱۸ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۸۷۰ دلار نیز مربوط به 5/4 ماه بعدی و دولت سیزدهم است که رشد ۱۸ درصدی در وزن و ۲۲ درصدی در ارزش را نسبت به این بازه زمانی شاهد بودیم.
مقدسی درباره میزان واردات ۷ قلم کالای اساسی شامل ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: ذرت با ۷ میلیون و ۵۲ هزار و ۶۳۲ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۴۳۴ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۳۹۲ دلار در صدر کالاهای وارد شده، اساسی با کاهش ۳ درصدی در وزن و افزایش ۳۵ درصدی در ارزش قرار دارد، روغنهای خوراکی با یک میلیون و ۵۲۹ هزار و ۱۵۲ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۸۱ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۳۷ دلار و رشد ۱۰۲ درصدی در وزن و ۲۳۱ درصدی در ارزش در جایگاه دوم و گندم با ۵ میلیون و ۱۸ هزار و ۲۵۹ تن به ارزش یک میلیارد و ۷۱۲ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۴۲۰ دلار و رشد ۱۰۱ درصدی در وزن و ۱۴۷ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته در جایگاه سوم قرار دارد.
وی افزود: دارو، تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی با ۱۶ هزار و ۲۷۴ تن به ارزش یک میلیارد و ۶۷۶ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۴۳۸ دلار و رشد ۴۲ و ۳۶ درصدی وزن و ارزش، انواع دانههای روغنی با یک میلیون و ۹۹۰ هزار و ۳۳۵ تن به ارزش یک میلیارد و ۳۹۴ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۲۲۶ دلار و رشد ۸درصدی در وزن و ۴۷ درصدی در ارزش، کنجاله سویا با یک میلیون و ۹۵۸ هزار و ۷۸۱ تن به ارزش یک میلیارد و ۷۹ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۲۶۷ دلار و رشد ۷۷ درصدی در وزن و ۱۳۴ درصدی در ارزش و جو با ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۲۳۲ تن به ارزش ۷۶۷ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۱۸ دلار و رشد ۹۴ درصدی در وزن و ۱۳۵ درصدی در ارزش کالاهای اساسی ترخیص شده از گمرکات اجرایی تا پایان آذرماه بودند.
سرپرست گمرک درباره سایر کالاهای اساسی گفت: ۲ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۴۶۵ تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۹۹۲ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۴۴۸ دلار در این مدت ترخیص شده که ۱۸ قلم از ۲۵ قلم گروه کالای اساسی هستند که از سال گذشته از شمولیت ارز ترجیحی خارج شدند.
وی درباره میزان واردات ۹ ماهه کالاهای اساسی غیر ارز ترجیحی [نیمایی] گفت: برنج با ۹۵۸ هزار و ۹۰۴ تن به ارزش ۸۱۸ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۱۰۲ دلار و رشد ۲۳ درصدی در وزن و ۱۵ درصدی در ارزش، شکر خام با یک میلیون و ۴۸ هزار و ۳۵۰ تن به ارزش ۴۶۶ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۳۵۹ دلار و رشد ۶ درصدی در وزن و ۳۱ درصدی در ارزش، ماشینآلات برای تولید کالای اساسی با ۳۲ هزار و ۴۰۲ تن به ارزش ۳۱۴ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۲۲۱ دلار و کاهش ۴ درصدی در وزن و ارزش، لاستیک سنگین با ۶۳ هزار و ۸۴۹ تن به ارزش ۲۲۹ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۸۰۲ دلار و رشد ۱۲ و ۱۱ درصدی در وزن و ارزش، کودهای شیمیایی با ۱۵۲ هزار و ۷۸۵ تن به ارزش ۱۰۷ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۴۱۷ دلار و کاهش ۲۷ و ۱۳درصدی در وزن و ارزش، سموم تکنیکال شیمیایی با ۸ هزار و ۱۲۷ تن به ارزش ۷۱ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۵۸۲ دلار و رشد ۴۱ و ۲۲ درصدی در وزن و ارزش و داروهای دامی ضروری با ۳۷۵ تن به ارزش ۳۸ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۸۱۰ دلار و رشد ۵ درصدی در وزن و کاهش ۱۸ درصدی در ارزش، به ترتیب عمده کالاهای اساسی با ارز نیمایی هستند که در ۹ ماه امسال از گمرکات اجرایی ترخیص شدند. بر اساس آخرین اعلام گمرک، کل تجارت خارجی کشور تا پایان آذرماه ۱۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات ۹۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۳۰میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۷ میلیارد دلار بوده است.
ارسال به دوستان
وزیر راهوشهرسازی از شروع ساخت 800 هزار واحد مسکونی تا پایان سال جاری خبر داد
پرداخت اقساط وام نهضت ملی مسکن ۲ سال پس از تحویل شروع میشود
وزیر راهوشهرسازی از برنامهریزی برای ساخت ۸۰۰ هزار واحد مسکن تا پایان امسال خبر داد و گفت: پرداخت اقساط وام نهضت ملی مسکن ۲سال بعد از تحویل آغاز میشود. رستم قاسمی با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: اکنون در ۸۰۰ شهر، مردم میتوانند با ورود به سامانه در طرح ملی مسکن نامنویسی کنند که با افزایش شهرهایی که دسترسی سامانه برای آنها فراهم میشود، آمار نامنویسیکنندگان افزایش خواهد یافت. وی با انتقاد از ضعف سیستم جامع اطلاعات در کشور و وجود دادهها به صورت جزیرهای گفت: با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن به دولت برای اجرای آن نیاز به زیرساختهای نرمافزاری داشتیم که به سرعت انجام شد. قاسمی افزود: برای استفاده بیشتر مردم فرم «ج» در اقدام ملی مسکن را اصلاح کردیم و اکنون کسانی که در شهرهای بزرگ، ۵ سال و در شهرهای کوچک، ۳ سال پیش صاحبخانه بودهاند اما پس از آن خانه نداشتهاند، میتوانند دوباره در سامانه نهضت ملی مسکن نامنویسی کنند. وی گفت: در طرح نهضت ملی مسکن به جای مسکنسازی، شهرسازی میکنیم و همه امکانات همزمان با ساخت مسکن مانند مدرسه، درمانگاه و... ساخته میشود. قاسمی با اشاره به اینکه از ۴ میلیون مسکنی که ساخت آن را متعهد شدهایم برای ۲ میلیون مسکن زمین تهیه شده است، گفت: ساخت ۴۱ هزار واحد در قم، ۲۰ هزار واحد در یزد و ۲۰ هزار واحد در زنجان آغاز شده است و در بسیاری از شهرها مانند اراک و کرمانشاه آماده آغاز عملیات اجرایی هستیم. وزیر راهوشهرسازی ادامه داد: ساخت ۵۰۰ هزار واحد در طرح اقدام ملی مسکن آغاز شده است و به طور میانگین ۱۲ درصد پیشرفت دارد و تعهد داریم که ساخت این واحدها را به پایان برسانیم. قاسمی افزود: با توجه به اینکه ساخت مسکن حدود 5/1 تا 2 سال زمان میبرد، برای دستیابی به هدف ساخت ۴ میلیون مسکن در مرحله اول، ساخت ۲ میلیون واحد را آغاز میکنیم و پس از اتمام آنها ۲ میلیون مسکن دیگر ساخته خواهد شد، البته تا پایان امسال ساخت ۸۰۰ هزار واحد آغاز میشود. قاسمی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۹ درصد زمینهای آماده شده برای ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی متعلق به راهوشهرسازی است، گفت: کمتر از یک درصد زمینها را از دستگاهها گرفتیم، چون در بعضی شهرها دستگاهها زمین ندارند یا در قانون بودجه ۱۴۰۰ یک ماده وجود دارد که دستگاهها میتوانند برای تأمین منابع، املاک را مولدسازی کنند. وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار، بانک زمین نزدیک به هزار شهر مشخص شده است و به دنبال این هستیم که حداکثر تا ۳ ماه اول سال ۱۴۰۱ موضوع زمین برای ۴ میلیون واحد مسکونی را تعیین تکلیف کنیم. وزیر راهوشهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه در قانون جهش تولید مسکن باید ۲۰ درصد سهم تسهیلات بانکها در اختیار مسکن قرار گیرد و در قانون جریمه سنگینی برای بانکهایی که همکاری نکنند دیده شده است، گفت: در شورای پول و اعتبار توافق کردیم که برای تهران ۴۵۰ میلیون تومان، مراکز استانها ۴۰۰ میلیون تومان، شهرها ۳۵۰ میلیون تومان و همچنین برای روستاها ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان برای هر واحد تسهیلات در نظر گرفته شود. قاسمی ادامه داد: نسبت به پرداخت تسهیلات بانکها نگران نیستم، چون بانکها باید تسهیلات بدهند و اکنون هم بانکها موظفند ۲۰درصد مجموع تسهیلات را در اختیار مسکن قرار دهند که البته همین ۲۰ درصد تسهیلات هم در صنایع پشتیبانی مسکن استفاده خواهد شد. وزیر راهوشهرسازی گفت: سود تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار برای بانکها در نهضت ملی مسکن مشخص کرده ۱۸ درصد است و اقساط این تسهیلات ۲۰ ساله است که اقساط آن به صورت پلکانی خواهد بود، یعنی فردی که امروز ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت میکند طی ۲۰ سال آینده حدود 5/1 میلیارد تومان پرداخت میکند که پرداخت آن به صورت پلکانی خواهد بود. وی با بیان اینکه افرادی که امروز ثبتنام میکنند ۲سال بعد از تحویل مسکن پرداخت اقساط آنها شروع میشود، افزود: پیشبینی میکنیم فردی که در تهران زندگی میکند اگر ۱۵۰ میلیون تومان آورده خودش باشد حتما صاحب خانه خواهد شد، چون زمین رایگان است و تمهیدات خوبی با وزارت صمت داشتیم که مصالح بهگونهای خریداری شود که تورم کمتر در آن تأثیر داشته باشد، همچنین پروانه کار با قیمت ارزان در اختیار قرار میگیرد و سهم هزینه نظام مهندسی کمتر است و همچنین مالیات بسیار کمتری پرداخت میشود. قاسمی در ادامه همچنین درباره افزایش اجارهبها نیز گفت: یکی از اقدامهای مهم در این زمینه افزایش عرضه مسکن است، زمانی که عرضه مسکن زیاد میشود اجاره هم پایین میآید، همچنین باید خانههای خالی در کشور را تعیین تکلیف کنیم تا عرضه شوند در نهضت ملی مسکن حتی سهم اجارهنشینی حرفهای را پیشبینی کردهایم که شرکتهای بزرگ با امتیازاتی که به آنها میدهیم خانههای ارزان را در اختیار مستأجران قرار میدهند. وی همچنین درباره مالیات بر عایدی سرمایه هم بیان کرد: برای فعالیت سوداگرانه باید مالیات تعلق بگیرد، البته معتقدیم نباید با اجرای این قانون سرمایهگذاری در مسکن متوقف شود اما بخش سوداگری در مسکن باید کنترل شود. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|