رئیس سازمان برنامه و بودجه بر اجرای مصوبه 10 ‌بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس تاکید کرد. سیدمسعود میرکاظمی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی بر اجرای مصوبه 10‌ بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس تاکید کرد و نوشت: سازمان برنامه و بودجه بر اجرای مصوبه ۱۰ ‌بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس تاکید دارد. دولت علاوه بر برداشتن گام‌های عملی، به حل ریشه‌ای مشکلات بازار سرمایه کمک خواهد کرد. 

گروه اقتصادی: تسهیل فضای کسب و کار یکی از مقدمات ابتدایی رونق تولید در کشور به حساب می‌آید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای این مهم ظرف سال جاری طرحی به نام «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌‌و‌کار» را تصویب کردند که هم‌اکنون در گیرودار شورای نگهبان بوده و ۲ بار برگشت خورده است. اما نکته مهم‌تر اینجاست که دولت هم از حداقل ظرفیت قانونی موجود برای گام برداشتن در این مسیر استفاده نکرده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، سال «رونق تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» فردا به ایستگاه یازدهم می‌رسد. در این سال، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مهم‌ترین اتفاق در راستای مانع‌زدایی برای شکوفایی تولید به حساب می‌آمد. این طرح از اسفند سال ۱۳۹۹ در حال بررسی و تکمیل بود و با نامگذاری امسال با عنوان «رونق تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» مجلس شورای اسلامی نیز توان جدی خود را برای پیشبرد این طرح به کار برد. طرح پس از کش‌وقوس‌های فراوان و با مخالفت گروه‌های ذی‌نفع و سنگ‌اندازی‌ها بالاخره مرداد ۱۴۰۰ با تصویب کلیات، مسیر خود را برای کمک به رونق تولید در کشور آغاز کرد و پس از ۲ ماه، مهر ۱۴۰۰ با تصویب جزئیات در صحن علنی مجلس راهی شورای نگهبان شد. 

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به ۲ بخش عمده تقسیم می‌شود. در قسمت ابتدایی آن کل فضای کسب‌و‌کار در ایران مدنظر است و با ورود ادبیات ثبت‌ محوری به فرآیند مجوزدهی می‌تواند بسیاری از کسب‌وکارهای موجود را از بند انحصارهای خودساخته‌ ذی‌نفعان خارج کند و رونق را به تولید در این قسمت‌ها بازگرداند. در قسمت دوم طرح یکی از حوزه‌های کسب‌‌و‌کاری مورد بررسی قرار گرفته و به صورت خاص درباره کسب‌وکار وکالت در ایران اظهارنظر شده است. طبق این بخش، آزمون‌های ورود به عرصه‌ وکالت ساماندهی شده و به مرور انحصار موجود در این عرصه شکسته خواهد شد. 

شورای نگهبان با بررسی‌های خود در آبان ۱۴۰۰ طرح را با ۴ ابهام به مجلس بازگرداند. در ابهامات شورای نگهبان مواردی مانند اصل ۶۰ قانون اساسی دیده می‌شد که نکته‌ بسیار مهم در راستای هر چه بهتر اجرایی شدن طرح بود اما ابهام شورای نگهبان در موضوع حذف جایگزینی سابقه‌ قضاوت به جای آزمون ورود به وکالت تعجب کارشناسان بسیاری را جلب کرد. این نکته که شورای نگهبان از بند مرتبط با حذف یک رانت در حوزه‌ وکالت ابهام گرفته ‌است بسیار حائز اهمیت بود. در اصلاح بعدی مجلس که چند هفته‌ گذشته از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و باز ابهاماتی به طرح وارد شد نیز دوباره شاهد بازگرداندن بند مربوط به حذف رانت سابقه‌ کاری بودیم. با وجود اینکه برخی ابهامات شورای نگهبان در این اصلاحیه برطرف شده بود اما هنوز طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار از نظر شورای نگهبان دارای ابهام است و پس از گذشت یک سال از ریل‌گذاری رهبر انقلاب ناظر بر رونق تولید، شاهد کندی فرآیند آن هستیم. 

 

* سابقه در طرح می‌ماند

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار پس از اصلاح مجلس بار دیگر بدون بند حذف سابقه‌ کاری به عنوان جایگزین آزمون وکالت به شورای نگهبان خواهد رفت تا ببینیم آیا مهم‌ترین طرح مجلس در سال ۱۴۰۰ به گفته‌ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، می‌تواند در سال رونق تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها به وزارت اقتصاد برسد و عملیات اجرایی آن آغاز شود؟ 

سیداحسان خاندوزی که نقش کلیدی در تدوین طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی داشت، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، سکاندار وزارت اقتصاد در سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی شد. با توجه به اینکه دیدگاه خاندوزی از ابتدا سهولت در امر مجوزدهی بوده است و به‌رغم اینکه هیات مقررات‌زدایی و مرکز ملی بهبود و پایش محیط کسب‌و‌‌کار، مراکز زیرمجموعه وزارت اقتصاد در راستای سهولت فضای کسب‌‌و‌کار در ایران هستند، کشور شاهد فعالیت جدی در این ۶ ماه ناظر بر تغییرات در فضای کسب‌و‌کاری ایران نبوده است. 

شاید بتوان گفت پس از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مهم‌ترین اتفاق در راستای تسهیل فرآیند ورود به کسب‌‌و‌کار و تسهیل مجوزدهی، انتصاب سیداحسان خاندوزی به وزارت اقتصاد بود. خاندوزی در برنامه‌های خود از زمان سکانداری وزارت اقتصاد بارها به تسهیل فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوز اشاره کرده اما در ۶ ماه گذشته حتی یک خبر مثبت در راستای بهبود فضای کسب‌وکار منتشر نشده است! با اینکه مهم‌ترین هیأت‌های مرتبط با فضای کسب‌وکار و مجوزدهی زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند و وزیر اقتصاد عهده‌دار مستقیم اداره اکثر آنهاست ولی متاسفانه شاهد خبری در راستای آزادسازی اعطای مجوزها نیستیم. 

طبق قانون مصوب اسفند ۱۳۹۹ مبنی بر اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، وزارت اقتصاد می‌تواند برخی از مجوزهای موجود را با صلاحدید خود و با همکاری با دستگاه مربوط به صورت اعلامی درآورد. یعنی متقاضی دریافت مجوز باید بتواند تنها با اعلام درخواست خود ناظر بر دریافت مجوز، آن مجوز را در اختیار داشته باشد. انتظار می‌رفت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن، در این ۶ ماه و طی ۲ یا چند مرحله برخی مجوزهای مرتبط با فضای کسب‌وکار را که می‌توان طبق قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اعلامی دانست، به صورت عمومی به اطلاع مردم برسانند. 

نکته‌ مهم‌تر در موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار - که وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه اجرایی متولی امر، باید اهتمام ویژه‌ای نسبت به آن داشته باشد - بحث شفاف‌سازی در موضوع مجوزهاست. این شفاف‌سازی در ۳ حوزه باید مورد توجه قرار گیرد. 

1- ابتدا مراحل دریافت هر مجوز باید برای متقاضی روشن شود. 

2- متقاضی باید بتواند با کمترین زحمت اطلاعات مرتبط را دریافت کند. 

3- اطلاعاتی از قبیل فرآیند دریافت هر مجوز و همچنین مراحل لازم برای دریافت تمام مجوزهای مرتبط با هر کسب‌و‌کار باید به صورت عمومی در اختیار متقاضیان، کارشناسان و سایر اقشار جامعه قرار گیرد. 

این انتشار عمومی می‌تواند مانع بسیاری از سنگ‌اندازی‌های ذی‌نفعان در مراحل دریافت مجوز شود. عموم مردم می‌توانند با استناد به اطلاعات وزارت اقتصاد، مانع‌تراشی‌های مختلف را رصد و گزارش کنند. مساله‌ مهم این است که کشور برای اطلاع مخاطب از فرآیند رسیدن به کسب‌وکار مورد نظر خود فاقد چند خط است که نمودار فرآیندی مرتبط با هر کسب‌و‌‌کار را نشان دهد. 

در ۲ ماه آتی تا پایان سال رونق تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، دولت و مجلس باید امور مرتبط با رونق تولید را که در این سال کلید زده‌اند پیگیری کنند تا تولید کشور از حالت رکود خارج شود و بازارهای کشور با حضور جوانان مستعد و جویای کاری که گرفتار هفتاد خان مجوزها شده‌اند، بتوانند شاهد رونق تولید باشند.

به مناسبت ۲۹ دی‌ماه، روز هوای پاک و با هدف تحقق بند ۱۰ «سیاست‌های کلی محیط‌‌زیست» ابلاغی مقام معظم رهبری، نظارت بر حسن اجرای قوانین هوای پاک و کمک به دستگاه‌های اجرایی در رعایت احکام قانون هوای پاک، اجرای این قانون در چند سال اخیر مورد رسیدگی و حسابرسی قرار گرفت. بررسی‌ها حاکی است تنها حدود ۱۰ درصد از احکام قانون هوای پاک سال ۱۴۰۰ به صورت کامل انجام شده است و عمده یافته‌های احصاء شده از ترک فعل مسؤولان دستگاه‌های اجرایی روایت می‌کند. 

گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد از بین ۲۲۰ حکم قانونی تنها ۲۰ مورد به صورت کامل انجام شده، ۱۴۰ حکم ناقص انجام شده و ۶۰ حکم نیز فاقد عملکرد بوده است. 

بر مبنای یافته‌های دیوان محاسبات کشور و بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، تعداد روزهای پاک طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۸ ماهه اول ۱۴۰۰ در اکثریت قریب به اتفاق استان‌ها بویژه در استان‌های البرز، اصفهان، خراسان رضوی و تهران کاهش یافته و حتی به صفر رسیده است. تعداد روزهای ناسالم و ناسالم برای گروه‌های حساس (شاخص بالای ۱۰۰) در اکثر استان‌ها افزایش داشته و در صورت کاهش نیز چندان محسوس نیست. به طور کلی با بررسی کیفیت هوای کشور طی سال‌های اخیر، کیفیت هوا بهبود نیافته است. علاوه بر این، معضل آلودگی هوا که عموما در ۶ ماهه دوم سال رخ می‌داد، در حال گسترش به ۶ ماهه اول سال بوده و دامنه بروز آن به سایر شهرها نیز در حال گسترش است. 

یافته‌های حسابرسی نشان می‌دهد بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره کمی‌سازی اثرات بهداشتی و اقتصادی آلاینده ذرات معلق، هزینه مرتبط با مرگ‌و‌میر ناشی از آلودگی هوای ۲۵ شهر کشور در سال ۱۳۹۹ حدود 3/4 میلیارد دلار برآورد شده که حاکی از هزینه‌های بسیار بالای تحمیل شده بر جامعه بر اثر مواجهه با آلودگی هواست. 

گزارش دیوان محاسبات بیان می‌دارد که در ۳۰ مورد ارائه مجوزهای مربوط به پیش‌فروش خودروها، وضعیت اخذ تأییدیه استاندارد آلایندگی و اعتبار آن در موعد تحویل از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام نشده است. وزارت نفت نیز مکلف به تکمیل طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین) در همه مبادی مربوط اعم از انبارهای نفت، جایگاه‌های عرضه سوخت و نفتکش‌ها بوده و این قانون باید از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۹ اجرا می‌شد اما به‌ رغم مجهز شدن برخی انبارهای نفت، جایگاه‌های عرضه سوخت و نفتکش‌ها به تجهیزات طرح کهاب، این تکلیف قانونی هم به طور کامل اجرایی نشده است. همچنین نظارت بر رعایت حدود مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار برای شاغلان جایگاه‌های بنزین بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهاده شده بود که در این راستا کمتر از ۲۳ درصد جایگاه‌های موجود مورد پایش قرار گرفته‌اند. 

این گزارش حاکی است بر اساس ماده ۱۹ قانون هوای پاک، وزارت نیرو مکلف به تامین حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر (انرژی زمین‌گرمایی، بادی، خورشیدی و...) بوده است. حسب اطلاعات دریافتی در سال ۱۳۹۸، میزان افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور تنها 5/5 درصد است و با وجود فاصله فراوان مقدار مزبور با میزان حداقلی مندرج در قانون، طی سال ۱۳۹۹ نیز با کاهش محسوسی این رقم به ۲ درصد از افزایش سالانه ظرفیت برق کشور تقلیل یافت. این در حالی است که طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سهم کل ظرفیت برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر یک درصد بوده است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود تردد آمار چشمگیری از موتوسیکلت‌های فرسوده در سطح کشور، تاکنون هیچ‌گونه دستورالعمل و شیوه‌نامه‌ای درباره نحوه اجرای آزمون‌های معاینه فنی موتوسیکلت، به مراکز معاینه فنی ابلاغ نشده و امکان ثبت نتایج معاینه فنی موتوسیکلت‌ها به صورت برخط و سیستماتیک در سامانه مربوط مقدور نیست. 

بر اساس ماده ۹ قانون، وزارت کشور موظف بوده است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت ۵ سال از محل منابع درآمدی ماده ۶ این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتوسیکلت برقی، به انجام برساند اما با وجود فرسودگی ۴۰ درصدی ناوگان اتوبوسرانی شهری در کلانشهر تهران و به ‌رغم گذشت ۴ سال از اجرای قانون هوای پاک، در سال ۱۳۹۹ هیچ‌گونه نوسازی در کلانشهر تهران از محل درآمد ماده ۶ انجام نشده است. 

گزارش دیوان محاسبات خاطرنشان می‌کند طبق مصوبه هیات‌وزیران درباره الزام دستگاه‌های اجرایی به استفاده از صافی (فیلتر) ذرات برای خودروهای دیزلی سنگین، تعویض کاتالیزگر (کاتالیست) خودروهای عمومی درون‌شهری توسط وزارت کشور و وزارت راه‌وشهرسازی ضروری است که بر اساس گزارش وزارت کشور، با توجه به شرایط کنونی هزینه‌های خرید و نصب فیلتر دوده روی ناوگان اتوبوسرانی موجود با بیش از ۸۰ درصد فرسودگی به صورت ارزی و بسیار بالا بوده و نگهداری آن نیازمند هزینه‌کرد سالانه است و به دلیل وضعیت نامناسب درآمدی اکثر شهرداری‌ها، چنین اقدامی در اولویت هزینه‌‌کرد آنها قرار ندارد. 

نکته دیگر اینکه با وجود الزام قانونی برخی دستگاه‌ها نسبت به تکمیل و راه‌اندازی «شبکه ملی پایش و اطلاع‌رسانی آلودگی صوتی با اولویت کلانشهرها»، به ‌رغم گذشت بیش از ۲ سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، شبکه ملی مزبور تاکنون راه‌اندازی نشده و طرح جامع مدیریت کاهش آلودگی صوتی نیز تکمیل نشده است. 

و در نهایت لازم به ذکر است با توجه به یافته‌های حاصل از گزارش دیوان محاسبات کشور، معضل آلودگی هوا در صورت عدم مدیریت، ابعاد گسترده‌تری خواهد یافت و التزام به ایجاد پشتوانه‌های قانونی با مشارکت فعال و معنادار تمام ارکان اجرایی و نیز تمام ذی‌نفعان، مردم، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی است، لذا بسیج تمام توان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در راستای احقاق حقوق مذکور و گسترش عدالت زیست‌محیطی و اجتماعی ضروری است.

امیدواری وزیر اقتصاد به گشایش مبادلات بانکی ایران و روسیه

وزیر امور اقتصاد و دارایی ظهر دیروز در بیان جزئیات سفر رئیس‌جمهور به روسیه اظهار داشت: با توجه به راهبردی بودن روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه یکی از محورهای مهم دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم احیای این ظرفیت بود. 

سیداحسان خاندوزی با اشاره به اینکه برای موثرتر شدن سفر رئیس‌جمهور، وی به همراه وزیر نفت روز سه‌شنبه جلسات مقدماتی را با همتایان روس برگزار کردند، گفت: مذاکرات خوبی در حوزه تعاملات بالادستی نفت و مساله پتروپالایشگاه‌‎ها انجام شد، همچنین در ارتباط با خط اعتباری 5 میلیارد دلاری که تاکنون 2 پروژه نیروگاه سیریک و خط‌آهن اینچه‌برون را پوشش می‌دهد نیز بحث شد. 

وی ادامه داد: سرعت تحولات پروژه‌هایی که از خط اعتباری استفاده می‌کنند قابل قبول نبود که تدابیری برای افزایش سرعت اجرا اتخاذ شد. 

خاندوزی درباره پروژه‌های پیش رو با استفاده از خط اعتباری 5 میلیارد دلاری گفت: 3 پروژه نیروگاهی دیگر و خط‌آهن رشت- آستارا برای تکمیل کریدور شمال به جنوب از سمت ایران برای استفاده از خط اعتباری مطرح شد و مورد توافق اولیه طرف روس هم قرار گرفت. درباره خرید 2000 لکوموتیو در قالب خط اعتباری نیز جلسه‌ای برقرار شد. 

خاندوزی در پایان گفت: تسهیل تبادلات ارزی و بانکی از دیگر محورهای مذاکره بود که در این زمینه نکاتی را مطرح کردیم و امیدواریم با تعاملات بانک مرکزی در این زمینه، سفر رئیس‌جمهور شروع یک گشایش ویژه باشد. 

***

تورم انگلیس رکورد ۳۰ ساله را شکست

آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم قیمت مصرف‌کننده بریتانیا در دسامبر بیش از حد انتظار بوده و به 4/5 درصد افزایش یافته که بالاترین رقم در ۳۰ سال گذشته است و فشار بر بانک مرکزی انگلیس برای افزایش مجدد نرخ بهره در ماه آینده را افزایش می‌دهد. 

افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده به بالاترین حد خود از مارس سال ۱۹۹۲ بر بسیاری از کالاها و خدمات تاثیر خواهد گذاشت. 

بانک مرکزی انگلیس ماه گذشته به نخستین بانک مرکزی بزرگ جهان تبدیل شد که نرخ‌های بهره را از زمان شروع همه‌گیری «کووید-۱۹» افزایش داد. 

جلسه ستاد تنظیم بازار ظهر دیروز به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. محمد مخبر در این جلسه با تاکید بر اینکه باید اقدامات انجام‌شده ستاد تنظیم بازار برای فراوانی اقلام، ثبات بازار و جلوگیری از گرانی‌ها تا پایان سال جاری بویژه در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان به صورت ویژه‌تر ادامه یابد تا شاهد هیچ‌گونه افزایش قیمت و گرانی در کالاهای هدف و اقلام اساسی و نیازهای مردم نباشیم، گفت: با تلاش‌ها و اقدامات دولت علاوه بر تامین اقلام اساسی مورد نیاز مردم، در مرحله‌ای هستیم که می‌توانیم تبدیل به صادر‌کننده و تامین‌کننده نیازهای کشورهای همسایه شویم. 

وی تاکید کرد: تا پایان سال درخواست هیچ افزایش قیمتی در ستاد تنظیم بازار بررسی نخواهد شد و دستگاه‌های ذی‌ربط باید با اهتمام بیشتری در این حوزه عمل کنند. 

‌مخبر همچنین با تاکید بر ضرورت هوشمند‌سازی شبکه توزیع و خدمات در بخش‌های مختلف تصریح کرد: هوشمند‌سازی تنها راه مبارزه با فساد، شفافیت اطلاعات و قطع شدن واسطه‌گری در کشور است. 

در این جلسه که وزرای صمت، جهاد کشاورزی، دادگستری، راه‌‌و‌شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سخنگوی دولت و شهردار تهران حضور داشتند، وزارت راه گزارشی از وضع موجود و نیازمندی‌های بخش خدمات حمل بار برون‌شهری و همچنین اقدامات و سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده در کارگروه پایش وضعیت حمل‌و‌نقل کشور ارائه کرد. 

همچنین در ادامه جلسه در راستای حمایت و حل مشکلات کامیون‌داران و شرکت‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای، مقرر شد سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم در جهت تامین و توزیع لوازم یدکی، روغن موتور دیزلی با قیمت کارخانه، تامین لاستیک سنگین و نیمه‌سنگین با‌کیفیت و قیمت مصوب و تسهیل و تسریع در نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور اتخاذ شود. 

شهرداری تهران نیز در این جلسه گزارشی از نرخ خدمات، ظرفیت ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و مدل‌های فعلی و پیشنهادی در قیمت‌گذاری حمل‌و‌نقل درون‌شهری و جابه‌جایی مسافر در بخش‌های مختلف مترو، اتوبوس و تاکسی ارائه کرد. 

همچنین وزارت جهاد کشاورزی گزارشی از آخرین اقدامات در حوزه شبکه هوشمند تجاری‌سازی کشاورزی و آماری از چگونگی توزیع هوشمند کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به اطلاع اعضا رساند. 

در این جلسه مقرر شد با افزایش ظرفیت شبکه توزیع هوشمند و همچنین مراکز و میادین میوه و تره‌بار تا پایان سال جاری اقلام مورد نیاز مردم در سریع‌ترین زمان و آسان‌ترین راه به دست مردم برسد.