شاخص کل بازار بورس دیروز با ۲۶ هزار و ۶۶۱ واحد کاهش، در جایگاه یک ‌میلیون و ۲۰۸ هزار واحدی قرار گرفت. دیروز بیش از ۶ میلیارد و ۳۴۵ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۶ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۶ هزار و ۹۰۸ واحد کاهش به ۳۱۷ هزار و ۶۶ واحد رسید. 

گروه اقتصادی: اواسط آذر سال جاری خودروسازان قیمت‌های جدید محصولات تولیدی خود را اعلام کردند و این در شرایطی بود که با مجوز ستاد تنظیم بازار، تمام خودروها با رشد ۱۸ درصدی قیمت مواجه شدند. افزایش قیمت‌ خودرو در راستای کاهش زیان خودروسازان، تنظیم بازار و رشد تولید بود، در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام ستاد تنظیم بازار را منجر به نارضایتی مصرف‌کنندگان دانسته و خواستار بازگشت قیمت‌ها به وضعیت قبل شدند. در این زمینه حتی سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آستانه استیضاح شدن قرار گرفت به‌ طوری که طراح استیضاح وزیر صمت عنوان کرده بود رشد قیمت‌ها منطق درستی ندارد و با افزایش قیمت خودرو نمی‌توان مشکل خودروسازی کشور را حل کرد. وی تاکید کرده بود بیش از ۳ دهه است وزرای صنعت با چنین روش‌هایی، قیمت خودرو را افزایش داده‌اند اما گره‌ای از مشکلات خودروسازی باز نشده است. جلسات وزیر و نمایندگان مجلس در نهایت به تشکیل کمیته‌ای برای بررسی قیمت‌ها منجر شد؛ کمیته‌ای که ضمن بررسی قیمت‌ها، کاهش هزینه‌های سربار خودرو را نیز مورد بررسی قرار دهد. 

در این میان چند هفته قبل اتفاق هولناکی در جنوب کشور رخ داد که تمام کشور را در شوک و ناراحتی فرو برد؛ برخورد زنجیره‌ای 59 خودرو در محور بهبهان که موجب شد 5 نفر از هموطنان‌مان را از دست بدهیم. فارغ از جزئیات این حادثه و قضاوت درباره اینکه چه اشخاص یا نهادهایی مسؤول این اتفاق هستند، در گیرودار این تصادف یک پدیده عجیب رخ داد؛ از 28 خودروی سواری، ایربگ 27 خودرو که از قضا همگی داخلی بودند، باز نشد و در عین حال ایربگ تنها خودروی خارجی موجود در تصادف باز شد. این موضوع ابهامات درباره کیفیت محصولات خودروسازان را بیشتر کرد. 

در حال حاضر تقریبا تمام اضلاع مرتبط با صنعت خودروی کشور از شرایط موجود ناراضی‌اند. از یک طرف مردم از قیمت‌های بالا و کیفیت پایین خودرو به علاوه فساد در عرضه خودرو ناراضی‌اند و از سوی دیگر خودروسازان نسبت به قیمت‌گذاری دستوری معترضند و می‌گویند اساسا نحوه قیمت‌گذاری موجود باعث بهره‌وری و توسعه صنعت خودرو نمی‌شود. قطعه‌سازان، دیگر ضلع این ماجرا هم از شرایط کنونی راضی نیستند و از بدهی سنگین شرکت‌های خودروساز گلایه دارند. در این شرایط دولتمردان هم صنعت خودرو را کلافی سردرگم می‌دانند که بهتر است هر چه زودتر به بخش خصوصی واگذار شود. شاید در یک جمله بتوان گفت همه از شرایط کنونی ناراضی‌ هستند. 

برآیند تمام این اتفاقات موجب حساس شدن نهاد ناظر و قانون‌گذار کشور شد و وزیر صمت برای پاسخگویی به شرایط کنونی و برنامه‌های دولت برای تغییر ریل خودروسازی کشور در مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا جوابگوی وکلای مردم باشد. 

 

* سؤال نمایندگان از وزیر صمت درباره علل کیفیت پایین خودروهای تولید داخل

موضوع ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل همواره یکی از موضوعاتی است که دغدغه مردم بوده است که در آمار بالای تصادفات جاده‌ای نیز نقش اول را داشته است. سوال محمد باقری بناب، نماینده مردم بناب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از وزیر صمت در همین رابطه بود که در طرح سوال خود از وزیر تصریح کرد: رابطه دولت با خودروسازان مشخص نیست و افزایش کیفیت خودرو نیازمند استقلال ایران‌خودرو و سایپاست. 

پس از اظهارات نماینده سوال‌کننده، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در جایگاه ناطقان مجلس حاضر شد و عنوان کرد: کیفیت خودروهای داخلی پایین است و بی‌کیفیتی خودروها به مشکلات مالی قطعه‌سازان مربوط می‌شود. 

سیدرضا فاطمی‌امین افزود: موضوع بی‌کیفیتی خودروها قابل انکار نیست و خریداران خودرو در این زمینه شکایت دارند. 

فاطمی‌امین ادامه داد: خودروسازی در وضعیتی قرار گرفته که باعث شده هم نارضایتی در بین مردم ایجاد شود و هم ما به عنوان وزارت صمت که متولی این بخش هستیم دچار چالش‌هایی باشیم و باید قطعا در این زمینه کارهایی انجام دهیم. اینکه کیفیت خودروها پایین است مورد تأیید ما هم است. 

فاطمی‌امین ادامه داد: بخشی که به عهده دولت است 3 کار است. ابتدا شفافیتی که جریان کالا را ایجاد کند؛ از واردات قطعه تا مواد اولیه و تا تحویل به خودروساز و بازار پس از فروش. این موضوع بر مبنای سامانه جامع تجارت در حال انجام است. ما اگر بتوانیم یک زیرساخت اطلاعاتی مناسب در قالب سامانه جامع تجارت که مصوبه خود مجلس شورای اسلامی است ایجاد کنیم، پشتوانه بسیار مناسبی به لحاظ اطلاعاتی خواهیم داشت و می‌توانیم آن را در اختیار وزارت صنعت و در اختیار شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی قرار دهیم. 

وی در ادامه افزود: دومین کار تامین مالی زنجیره‌ای است. اشاره کردم مشکلات عدیده کیفیتی به دلیل مسائل مالی و قراردادی است نه موضوعات فناورانه. البته بعضی قطعه‌سازان ماشین‌های‌شان فرسوده شده است و مشکلاتی در تولید با کیفیت قطعه دارند اما مساله اصلی روابط بین قطعه‌سازان و خودروسازان است. پرداخت‌ها بموقع انجام نمی‌شود و قطعه‌سازان برای اینکه زیان خود را جبران کنند، مشکلاتی را در کیفیت محصول دارند. تامین مالی زنجیره‌ای از 2 ماه پیش آغاز شده است و چند هفته پیش تفاهمنامه بین وزارت صمت و 7 بانک بزرگ کشور منعقد شد و هماهنگی بسیار خوبی بین بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد ایجاد شده است.

فاطمی‌امین ادامه داد: امیدواریم با پیاده‌سازی تامین مالی زنجیره‌ای که به صورت پایلوت در سایپا و بعد از آن ایران‌خودرو اضافه شد، معوقات قطعه‌سازان را کاهش دهیم و به خودروسازان کمک کنیم بموقع پرداخت‌ها را انجام دهند تا مسائل کیفیت حل شود. سومین کاری که ما باید به عنوان دولت انجام دهیم نظارت است. در حال حاضر یک شرکت غیردولتی وجود دارد که هر 3 ماه یک بار گزارش‌هایی را درباره کیفیت ارائه می‌دهد.

وزیر صمت با برشمردن چند راهکار که خودروسازان و قطعه‌سازان به عنوان عوامل زنجیره باید آن را انجام دهند، مطرح کرد: یک مورد اصلاح قراردادهای بین شرکت‌هاست که این موضوع جای کار و اصلاح دارد و تاثیر قابل توجهی می‌تواند بر کیفیت داشته باشد. مورد دیگر بحث پرداخت‌ها و تحویل قطعات است. بعضی قطعات به طور مشخص کیفیت نازلی دارد و باید خودروسازان و قطعه‌سازان آن را به طور مشخص اصلاح کنند. نکته بسیار مهم یکپارچه‌سازی سامانه‌های مدیریت کیفیت در زنجیره خودرو است که از الزامات خودروسازان و قطعه‌سازان باید باشد. موضوع دیگر خدمات پس از فروش است، بعضا مشاهده می‌شود در خدمات پس از فروش کارهایی انجام می‌شود که هزینه‌های کیفیت را ممکن است افزایش دهد. 

عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به مواردی که مطرح کرد، ادامه داد: امیدواریم کیفیت خودروهای تحویلی با این موضوعات به طرز قابل توجهی افزایش یابد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهیم به طور اساسی این مسائل را حل کنیم 2 کار باید انجام شود و ما به عنوان حاکمیت باید این 2 کار را انجام دهیم. یکی از این موارد ایجاد رقابت است. باید رقابت ایجاد شود؛ هم بین خودروسازان و هم بین قطعه‌سازان. یکی از موضوعات می‌تواند بحث واردات باشد که مجلس شورای اسلامی در این موضوع نظر مثبت دارد و ما هم به عنوان دولت با این موضوع موافق هستیم تا حدی که بتواند وضعیت اقتصادی کشور را به حرکت دربیاورد و بر کیفیت تاثیر بگذارد. 

فاطمی‌امین ادامه داد: موضوع دوم اصلاح ساختار صنعت است که به آن «تیرینگ رده‌بندی» می‌گویند. در این قالب وضعیتی که وجود دارد به طور اساسی متحول خواهد شد. الان یک خودروساز با 800 یا 900 قطعه‌ساز مواجه است، اگر هر کدام از اینها نقصی در کارشان داشته باشند، این نقص در خودرو مشاهده می‌شود و تاثیرگذار است. این ساختار تیرینگ سال‌ها در کشورهای مختلف و شرکت‌های پیش رو خودروسازی اجرایی شده است و بیش از 10 سال است در کشور مطرح شده اما هنوز اجرایی نشده است. یکی از تاکیدات ما ایجاد ساختار رده‌بندی یا تیرینگ است. 

محمد باقری‌بناب در جریان سوال خود از وزیر صمت درباره ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخلی، پس از استماع توضیحات سیدرضا فاطمی‌امین به صورت مشروط از پاسخ‌های وی قانع شد. 

نماینده سوال‌کننده تاکید کرد اگر وزیر ظرف مدت 2 هفته اصلاح ساختار تولیدات خودروسازی داخلی را ارائه کند، از پاسخ‌های وی قانع می‌شود. در ادامه روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گزارشی از نحوه رسیدگی به سوال محمد باقری‌بناب به همراه 72 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر صمت درباره کیفیت خودروهای تولید داخل ارائه کرد و گفت: در اجرای ماده 207 آیین‌نامه داخلی مجلس، سوال فوق در جلسه رسمی کمیسیون با حضور نمایندگان عضو، نماینده سوال‌کنندگان و وزیر مطرح شد و پس از استماع نظر طرفین و عدم اقناع نماینده سوال‌کننده، کمیسیون قلمرو سوال را ملی دانست و به استناد آیین‌نامه داخلی، گزارش سوال را برای اعلام وصول در نخستین نشست علنی به هیات‌رئیسه ارسال کرد. 

نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس یازدهم بیان کرد: یکی از مطالبات جدی مردم در حوزه خودرو بویژه در ۲ خودروساز سایپا و ایران‌خودرو، نحوه قیمت‌گذاری و کیفیت نامطلوب تولیدات است. آنها انتظار دارند نمایندگان مجلس مطالبات‌شان را پیگیری کنند. 

وی ادامه داد: در ادوار مختلف مجلس اعضای کمیسیون صنایع و معادن به طور جدی در حوزه کیفیت خودرو ورود داشته‌اند اما هر چه از عمر خودروسازی گذشته است، کیفیت خودرو پایین‌تر آمده است، همان‌طور که شاهد بودیم در ابتدای این دوره از مجلس خودروهای تحویلی به ترابری مجلس به دلیل نیاز به اصلاح و تعمیر به خودروساز ارجاع شد. نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: طبق قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو و ارتقای کیفیت خودرو، باید وزارت صمت هر 6 ماه یک بار از وضعیت خودرو به مجلس گزارش دهد، همچنین هر 3 ماه یک بار گزارشی از نحوه ارتقای کیفیت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن ارائه کند. 

عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس نیز بیان داشت با موافقت وزیر و اصرار نماینده سؤال‌کننده ۲ ماه به وزارت صمت مهلت داده شد تا نسبت به اصلاح ترکیب هیأت مدیره شرکت‌های خودروساز اقدام کند.

سیدمهدی آقامیری: زمانی ‌که دولت سیزدهم نخستین سند مالی خود را تقدیم مجلس کرد، بخوبی می‌دانست اصلاح ارز 4200 تومانی در بودجه 1401 حاشیه‌های فراوانی ایجاد خواهد کرد. البته قبل از تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی نیز زمزمه‌های اصلاح ارز ترجیحی به گوش می‌رسید و بحث‌ها پیرامون این موضوع شروع شده بود اما قطعی‌ شدن این گزاره که دیگر در سال آینده خبری از ارز یارانه‌ای و ترجیحی نیست، نقطه آغاز جهت‌گیری‌های بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی بود. 

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند یارانه‌های پنهان نه‌تنها تغییری در سفره‌های مردم ایجاد نکرده، بلکه همواره در آب رفتن آن تاثیر بسزایی داشته‌ است و می‌گویند ارز ترجیحی به کارگاه تولید رانت شبیه شده که هیچ‌گونه اصابتی به کالاهای هدف نداشته است. گروه طرفداران اصلاح ارز ترجیحی در مقایسه‌ای که میان ۲ دسته از کالاهای برخوردار از ارز 4200 تومانی و سایر کالاها داشتند، به این نتیجه رسیدند که میانگین تورم در کالاهای مشمول ارز ترجیحی 389 درصد و سایر کالاها 317 درصد بوده و این اختلاف بیانگر عدم اصابت ارز ترجیحی به کالاهای مورد نظر است. 

 

* یارانه نقدی؛ راهکار مدنظر دولت پس از حذف ارز ترجیحی 

حال اگر فرض را بر آن بگیریم دولت سیزدهم در اصلاح این ارز قاطعیت بسیاری دارد و مجلس شورای اسلامی هم در این قضیه به یاری دولت می‌آید، آیا روش دولت برای حمایت از مردم موثر است؟ 

بر اساس بودجه سال آینده و اظهارات مسؤولان سازمان برنامه و بودجه قرار است دولت سال آینده رقمی نزدیک به 100 هزار تومان به مجموع یارانه‌های نقدی پرداختی به هر نفر بیفزاید. پس می‌توان گفت راه حمایتی دولت از مردم بویژه اقشار آسیب‌پذیر پرداخت مبلغی از عایدی اصلاح ارز 4200 تومانی است. طبق برآوردی که انجام شده آورده دولت از محل اصلاح ارز 4200 تومانی قریب به 400 هزار میلیارد تومان است که قرار است تنها  175 هزار میلیارد تومان از این درآمد را به حمایت از مردم و اقشارآسیب‌پذیر اختصاص دهد. فارغ از رقم پایین در نظر گرفته شده برای حمایت از طرف دولت، این احتمال وجود دارد که تورم رفته‌رفته ارزش یارانه نقدی را کاهش دهد، درست مانند همان اتفاقی که چندین سال است برای یارانه نقدی حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی رخ داده است. سال 89 رقم یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی، تاثیر بسزایی روی معیشت مردم داشت اما با وجود اینکه درآمدهای حاصل از هدفمندی افزایش یافت، دولت‌های وقت رقم یارانه مردم را افزایش ندادند و همین موضوع باعث توقف یارانه روی رقم 11 سال پیش شده است. با بررسی قیمت کالاهای اساسی در سال 89 و 1400 به این نتیجه می‌رسیم با یارانه 45 هزار تومانی در سال 89 امکان خرید تخم‌مرغ، برنج، گوشت، مرغ، قند، شکر، روغن و پنیر فراهم بود اما با گذشت زمان و افزایش تورم دیگر با یارانه 45 هزار تومانی در سال 1400 حتی نمی‌توان یک شانه تخم‌مرغ تهیه کرد. البته اگر دولت متعهد شود یارانه نقدی را با تورم یا قیمت ارز، هر ساله تعدیل و پس از آن پرداخت کند به طوری که تورم دیگر نتواند باعث کاهش ارزش آن شود، اتفاقی مناسب است اما تجربه نشان داده دولت‌ها تن به چنین کاری نمی‌دهند. 

 

* کاهش ضریب خطا با پرداخت یارانه کالایی

با توجه به کم‌ارزش شدن پول ملی در سالیان گذشته و تورم لجام‌گسیخته که دولت‌ها در مبارزه با آن همواره شکست خورده‌اند، پرداخت یارانه نقدی اثر آنچنانی بر بهبودی معیشت و وضعیت مردم نخواهد داشت. دولت می‌تواند جای افزایش یارانه نقدی به اعطای یارانه کالایی رو‌آورد و به صورت ماهانه به خانوارهایی که مشمول دریافت یارانه هستند سبد کالا تخصیص دهد. دهک‌های پایین جامعه بر اساس آمارهای رسمی از توانایی لازم برای تهیه کالری مورد نیاز که برای هر فرد روزانه بین 2 هزار تا 2 هزار و 600 است، برخوردار نیستند و روند کنونی و آنچه مدنظر دولت است کاری از پیش نمی‌برد و دولت باید با تخصیص کالا و پروتئین لازم برای هر فرد این مقدار کالری را تامین کند. 

 

* در ساختار یارانه کالایی مردم هر کالایی را می‌توانند خریداری کنند

محمدرضا میرتاج‌الدینی، رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌های کمیسیون تلفیق بیان می‌کند که در سناریوی کارت‌های یارانه‌ای یا کالابرگ دولت ۲۵ قلم از کالاهای مایحتاج عمومی و ضروری زندگی خانوار را تعیین می‌کند و اعتباری را به صورت ماهانه در کارت یارانه سرپرست خانواده شارژ می‌کند. خانواده‌ها می‌توانند این کالاها را از فروشگاه‌های دارای کارت‌خوان با قیمت‌هایی که دولت اعلام خواهد کرد، خریداری کنند. 

با همه این تفاسیر باید سنجید دولت سیزدهم پس از اصلاح ارز4200 چه سیاستی را برای حمایت از مردم بویژه قشر آسیب‌پذیر پیش خواهد گرفت؛ آیا سناریو پرداخت نقدی یارانه را ادامه می‌دهد یا با تخصیص یارانه کالایی به حمایت از مردم و قشر آسیب‌پذیر می‌پردازد؟ دولت سیزدهم کارسختی در پیش دارد و با توجه به وضعیت خط فقر که برخی کارشناسان معتقدند نزدیک به 10میلیون تومان است، باید راهی را برای جبران این موضوع برگزیند که بیشترین تاثیر مثبت را در زندگی مردم ایجاد کند. 

 روز گذشته چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی دیوان محاسبات با وزرای دولت سیزدهم با حضور مهرداد بذرپاش رئیس کل و علی کامیار دادستان و سایر مقامات دیوان محاسبات و نمایندگان دیگر دستگاه‌های نظارتی و وزیر نیرو و معاونانش برگزار شد. 

در این نشست، موضوعات مختلف مرتبط با این وزارتخانه مطرح شد و وزیر نیرو و معاونان در جریان شرایط فعلی دستگاه خود قرار گرفتند. بحران کمبود آب و پیامدهای ناشی از آن همچون پدیده ریزگردها، فرونشست زمین و خشکی دریاچه‌ها و تالاب‌ها و آثار منفی زیست‌محیطی از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود و اعلام شد میزان هدررفت آب طی ۴‌سال منتهی به ۱۳۹۹ معادل کل تولید آب شرب برای یک سال بوده است. 

مواردی همچون برداشت‌های بی‌رویه از مخازن زیرزمینی در بخش کشاورزی و آبخوان‌های کشور، وجود چاه‌های غیرمجاز بسیار زیاد، هزینه‌های بالای نگهداری تاسیسات، تامین مالی و اداری تشکیلاتی، بالا بودن بهای تمام شده آب، نبود سیستم حسابداری مدیریتی (شامل بهای تمام شده، سنجش عملکرد، ERP و...)، نبود منابع کافی و مناسب در ارتباط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دست اجرا، هدررفت بسیار بالای منابع آبی، نبود سیستم فاضلاب مناسب و اجرایی نشدن الگوی کشت به عنوان مشکلات ساختاری حوزه نیرو در بخش آب مطرح و تاکید شد که باید راهکارهای لازم اندیشیده شود. 

همچنین در صنعت برق، ایران با چالش‌هایی از قبیل نبود توان پاسخگویی به نیاز مصرفی خصوصا در ایام پیک، عدم تامین منابع مالی کافی پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسعه و بهینه‌سازی، بهره‌برداری نامناسب از منابع خدادادی درباره تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، کسری تراز عرضه و تقاضا، بلاتکلیفی درباره قیمت برق (مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی با بهای تمام‌شده) موضوع ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق، نامشخص بودن وضعیت مطالبات صنعت برق از دولت و‌ مشتریان خارجی، کاهش ۴۴ درصدی تولید نیروگاه‌های برقابی (سدها) به دلیل خشکسالی، ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌های فرسوده، حضور تمام‌قد دولت در تولید،‌ انتقال،‌ توزیع، ‌صادرات، رقابت نابرابر با بخش خصوصی و عدم تشخیص مزارع رمزارز غیرمجاز روبه‌رو است. 

از سوی دیگر ظرفیت تولید برق در آذرماه سال ۱۴۰۰حدود ۴۶ درصد از میزان هدف برنامه بوده است و در بخش افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر (صرفا تحقق ۱۸ درصدی و انحراف ۸۲ درصدی از اهداف برنامه) را مشاهده می‌کنیم. 

دیوان محاسبات کشور تاکید دارد که تکالیف مختلف قانونی از قبیل حمایت از توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل‌شده و بازچرخانی پساب‌ها، مدیریت آب‌های نامتعارف و مدیریت آب مجازی، نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اداره‌شده، اصلاح نظام بهره‌برداری آب آشامیدنی، بهره‌وری استحصال و بهره‌وری مصرف آن‌، پوشش شبکه فاضلاب شهری کشور، افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری نیروگاه‌ها، تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب(هاب) و... باید پیگیری شود. 

در بخش دیگر این نشست، تحقق اهداف پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با حوزه نیرو که نیاز به تکمیل دارند به شرح ذیل یادآوری شد:

- کاهش تلفات شبکه توزیع برق و تک‌رقمی شدن آن در صنعت برق کشور

- نصب کنتورهای هوشمند روی چاه‌ها و نصب ابزارهای اندازه‌گیری مناسب در منابع آب‌های سطحی روی ایستگاه‌ها

- پر نمودن حلقه چاه‌‌های فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی

- احداث بخش بخار نیروگاه‌های گازی

- تکمیل و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها و نیروگاه جدید شامل (حرارتی، آبی، D.G و انرژی‌های تجدیدپذیر)

- احداث ظرفیت تولید برق توسط بخش خصوصی

- اجرای سیستم AMI و شروع هوشمندسازی شبکه با نصب کنتور هوشمند

- اتمام عملیات برق‌رسانی به کلیه روستاها

- آبگیری سدهای آب‌های مرزی

- بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی «آب‌های مرزی»

- تامین آب شرب روستاها

- تکمیل و بهره‌برداری تصفیه‌خانه فاضلاب در کشور

- واگذاری پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصی به روش‌های BOO، BOT و بیع‌متقابل

- اصلاح الگوی مصرف‌ آب در بخش شرب و کشاورزی

تصویب مالیات پلکانی برای حقوق و دستمزد به نفع حقوق‌های پایین

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس مصوبه این کمیسیون درباره مالیات بر حقوق‌ها را تشریح کرد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس با اشاره به مصوبه دیروز نمایندگان درباره مالیات بر حقوق‌ها گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دستمزدهای تا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شدند. وی ادامه داد: مالیات حقوق‌های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ تا ۱۵ میلیون تومان ۱۰ درصد، از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان ۱۵ درصد و از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان ۲۰ درصد تعیین شد. زارع تاکید کرد: حقوق‌های بیشتر از ۳۵ میلیون تومان نیز مشمول ۳۰ درصد مالیات می‌شوند. باید توجه شود این مالیات‌ها شامل مابه‌التفاوت هر پلکان می‌شود. 

***

شرایط دریافت وام بدون ضامن ۱۰۰ میلیونی

شرایط دریافت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی تشریح شد. مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی دریافت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی را تشریح کرد. طبق این متن، شرایط دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن طبق بخشنامه وزارت اقتصاد به شرح زیر است:

- دریافت وام تا ۵۰ میلیون تومان فقط با نامه کسر از حقوق 

- دریافت وام تا ۱۰۰میلیون تومان با یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته. 

بر اساس اعلام بانک مرکزی، جامعه هدف پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن در مرحله اول طبق بخشنامه وزارت اقتصاد شامل شاغلان و بازنشستگان نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های معتبر بخش خصوصی که حقوق‌شان در بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد پرداخت می‌شود و شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های دولتی است. 

***

سود سهام ۲۵۳ شرکت از طریق سجام واریز شد

مدیر سیستم‌های تسویه و پرداخت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۵۳ شرکت سود سهامداران خود را از طریق سامانه سجام پرداخت کردند و طراحی فرآیند پرداخت سود سنوات گذشته سهامداران از طریق این سامانه در دستور کار شرکت قرار دارد. 

به گزارش ایرنا، حسین قشمی با اشاره به آمار توزیع سود در سال ۹۹ از طریق سامانه سجام اظهار کرد: این آمار در سال گذشته به دلیل آشنایی محدود ناشران با نحوه توزیع سود از طریق سجام، چشمگیر نبود و توزیع سود ۱۲۳ شرکت از طریق سجام انجام شد. وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۲۵۳ شرکت از طریق سجام پرداخت سود داشته‌اند که حدود ۴۱ میلیون تراکنش بوده است. به بیانی دیگر ۴۱ میلیون سود از طریق سجام توزیع شده است. قشمی اعلام کرد: حدود ۳۰ شرکت هم با توجه به اعلام سررسید پرداخت سود در سامانه کدال، در نوبت پرداخت تا پایان سال از طریق سامانه سجام قرار دارند که البته امکان افزوده شدن به این آمار وجود دارد. 

وی با اشاره به دستور ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر پرداخت سود سنوات گذشته به سهامدارانی که نتوانستند این سود را دریافت کنند، خاطرنشان کرد: ممکن است حتی برخی سهامداران اطلاعی از این سود نداشته باشند یا اینکه این مبالغ قابل توجه نبوده باشد اما پرداخت آنها از طریق سجام امکان‌پذیر است. قشمی افزود: از آنجا که دیتای مطالبات سود سنوات گذشته در اختیار ناشران است و باید در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قرار بگیرد و براساس درخواست خود ناشر، توزیع سود و فرآیند آن در سجام پیاده‌سازی شود، طراحی فرآیند و آماده‌سازی زیرساخت توزیع سود سنوات گذشته، در دستور کار شرکت سمات قرار گرفته است. به محض آماده شدن این زیرساخت همانند زیرساخت توزیع سود در سال جاری که همه ناشران می‌توانند آن را از این طریق انجام دهند، پس از تست اولیه، اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها خدمت سهامداران انجام خواهد شد. این مقام مسؤول با بیان اینکه در سال آینده با پرداخت سود از طریق سامانه سجام، مطالباتی باقی نمی‌ماند، تأکید کرد: سودی که از این طریق توزیع می‌شود افزون بر ۹۵ درصد رجیستری سهامداران شرکت‌هاست، زیرا تعداد سجامی‌های یک ناشر که به ما برای پرداخت سود مراجعه می‌کند، بالای ۹۵ درصد است. 

***

مذاکرات عراق با ایران برای افزایش صادرات گاز به این کشور

وزارت برق عراق اعلام کرد مذاکرات با ایران به منظور افزایش صادرات گاز به این کشور در حال انجام است. احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق در گفت‌و‌گو با شفق‌نیوز اعلام کرد کشورش در حال رایزنی با ایران به منظور افزایش صادرات گاز به عراق است. وی گفت: اکنون مذاکراتی با وزارت نیروی ایران به منظور افزایش صادرات گاز این کشور به عراق در حال انجام است، زیرا کاهش صادرات گاز از این کشور تاثیر منفی بر وضعیت نیروگاه‌های برق عراق بویژه در استان‌های بغداد، دیالی، کرکوک و فرات گذاشته است. سخنگوی وزارت برق عراق همچنین خاطرنشان کرد: ما به دنبال ایجاد جایگزین برای نیروگاه‌های تولیدی هستیم و علاوه بر آن تماس‌های زیادی با وزارت دارایی داریم تا بدهی‌های ایران را پرداخت کند. 

بر اساس این گزارش، احمد موسی پیش از این گفته بود: در حال حال حاضر برای فعال نگه داشتن نیروگاه‌های برق عراق از گاز ایران بی‌نیاز نیستیم. تحریم‌های آمریکا باعث شده است که نتوانیم بدهی‌های گازی را به ایران پرداخت کنیم. وی همچنین بیان کرده بود: طرف ایرانی می‌گوید بدهی‌های عراق دلیل کاهش صادرات گاز به این کشور است. سخنگوی وزارت برق عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی این کشور نیز گفته بود: مذاکرات با طرف ایرانی تداوم دارد اما ایران خواهان بدهی‌های خود است و وزارت برق نیز اعلام کرده است آمادگی پرداخت تمام بدهی‌ها را دارد و این مبلغ به بانک تجارت عراق داده خواهد شد. وزارت دارایی عراق باید این بدهی‌ها را به ایران پرداخت کند و ما از این وزارت می‌خواهیم این پول‌ها را بدهد، زیرا در صورت کاهش واردات گاز با مشکل مواجه خواهیم شد.