دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
رشد شاخص بورس در معاملات دیروز
شاخص کل بازار بورس دیروز با ۳ هزار و ۲۶۰ واحد افزایش، در جایگاه یک میلیون و ۳۰۴ هزار واحد قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۵ میلیارد و ۵۲۸ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۷ هزار و ۹۵ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۳۰۷ واحد کاهش به ۳۳۲ هزار و ۷۱۱ واحد رسید.
ارسال به دوستان
تورم ترکیه به 49 درصد رسید؛ بیشترین میزان در 20 سال اخیر
نقطه جوش اردوغان
علت اصلی رکوردزنی تورم در ترکیه کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور به واسطه شکست سیاست‌های اقتصادی اردوغان است
گروه اقتصادی: موسسه آمار ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل 11.1 درصد افزایش یافته که شدیدا درآمد شهروندان ترکیه را تحت تأثیر قرار داده است. تورم سالانه ترکیه نیز در ژانویه 2022 به بالاترین میزان در 20 سال گذشته یعنی 48.7 درصد افزایش یافت که ناشی از اصرار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور برای کاهش غیرمتعارف نرخ بهره و در نتیجه سقوط ارزش پول در اواخر سال گذشته میلادی بود. شایان ذکر است این رقم برای ماه دسامبر سال گذشته معادل ۳۶ درصد بود. همچنین قیمتهای مربوط به حمل‌ونقل در ژانویه 68.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و قیمت اقلام خوراکی با 55.6 درصد افزایش همراه بوده است.
جالب اینجاست حدود 2 هفته پیش اردوغان رئیس مرکز آمار ترکیه را به دلیل اعلام نرخ بالای تورم ماه دسامبر برکنار کرده بود. احزاب مخالف دولت ترکیه می‌گویند نرخ تورم بسیار بیشتر از آن چیزی است که مرکز آمار منتشر کرده و حزب حاکم نیز می‌گوید مرکز آمار برآوردی بیشتر از نرخ واقعی تورم داشته است. رئیس‌جمهور ترکیه از نیمه سال ۲۰۱۹ تاکنون ۳ بار رئیس بانک مرکزی را برکنار کرده و در ماه‌های پایانی سال گذشته میلادی، ۴ بار بانک مرکزی را مجبور کرده تا نرخ بهره بانکی را باز هم کاهش دهد.
علت اصلی سر به فلک کشیدن تورم در ترکیه در درجه اول کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور و گران شدن واردات برآورد می‌شود. پس از روند نزولی ارزش لیر در سال ۲۰۲۱ دولت ترکیه تلاش کرد نوسانات ارزی را مهار کند و به پول ملی ثبات ببخشد اما به گفته کارشناسان، سیاست پولی دولت تاکنون نتوانسته این روند کاهشی را تغییر دهد. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه همچنین با بالا بردن نرخ بهره مخالفت می‌کند، در حالی که اقتصاددانان چنین اقدامی را شاه‌کلید مهار تورم می‌دانند.
در یک سال اخیر لیر ترکیه 90 درصد ارزش خود را از دست داده است. سقوط لیر پس از آن روی داد که بانک مرکزی ترکیه در اقدامی که از نظر کارشناسان اقتصادی غیرمتعارف بود، تحت یک برنامه تعیین شده از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نرخ بهره بانکی را باز هم کاهش داد. بانک‌های مرکزی معمولا برای مقابله با تورم نرخ بهره پایه بانکی را افزایش می‌دهند اما ترکیه خلاف این جهت حرکت کرده است.
به‌رغم اینکه رئیس‌جمهور ترکیه ماه‌هاست اعلام می‌کند افزایش قیمت‌ها موقتی است و دولت می‌تواند بار بالا رفتن هزینه‌های زندگی را از دوش مردم بردارد اما تورم در ترکیه به 48.7 درصد یعنی بالاترین رقم طی ۲۰ سال گذشته رسیده است.
اقتصاددان‌ها این شرایط را نتیجه شکست سیاست‌های پولی اردوغان می‌دانند و عقیده دارند در شرایطی که بانک مرکزی قادر به افزایش نرخ بهره نیست و اردوغان هم برای به دست آوردن اعتبار و افزایش محبوبیت خود قبل از انتخابات تمرکز کرده، نمی‌توان نرخ تورم را پایین آورد. نورالدین نباتی، وزیر دارایی ترکیه پیش‌بینی می‌کند تورم پایین‌تر از ۵۰ درصد باقی بماند و در ابتدای بهار به اوج خود برسد.
بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند تورم ترکیه در ماه مه به حدود 56 درصد افزایش می‌یابد و برای بیشتر سال جاری میلادی نزدیک به آن سطح باقی می‌ماند.
* شکست سیاست اردوغان برای افزایش صادرات
اردوغان معتقد بود پایین آوردن نرخ بهره باعث تشویق مردم به دریافت وام و افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و در نتیجه ایجاد اشتغال، رشد تولید و افزایش صادرات می‌شود. بر اساس نظر اردوغان، از آنجا که افزایش صادرات در برابر واردات باعث تقویت نرخ برابری پول ملی می‌شود، نرخ برابری لیر هم بالاخره افزایش خواهد یافت.
در این میان تجربه اقتصادی نشان داده است اگرچه تورم بسادگی بروز می‌کند اما مهار آن بسیار دشوار است. تورم به توده مردم آسیب می‌زند و به جای محبوبیت برای دولت، باعث رویگردانی از آن می‌شود و ادامه تورم به جای تشویق سرمایه‌گذاری، باعث انحراف منابع به سوی فعالیت‌هایی می‌شود که تشدید تورم و تخریب بافت اقتصادی را در پی دارد. سیاست جدید اقتصادی اردوغان به صادرات و اعطای وام اولویت داده است، در حالی که اقتصاددانان و نمایندگان احزاب مخالف او این سیاست را غیرمحتاطانه دانسته‌اند. حال تورم 49 درصدی ترکیه در ماه گذشته میلادی و شکسته شدن رکورد 20 ساله تورم ترکیه بخوبی شکست بلندپروازی‌های اردوغان را نشان داد.
از آنجا که افزایش تورم در ترکیه منجر به کاهش محبوبیت اردوغان شده است، وی برای جلوگیری از کاهش محبوبیت خود اقداماتی برای کاهش نرخ تورم انجام داده است. شاید منطقی‌ترین کار از نظر اقتصادی در چنین وضعیتی افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم باشد اما مشکل آنجاست که چنین کاری مغایر با اعتقادات اردوغان است. بنابراین اقدامات او دائما اوضاع را بدتر می‌کند. وی برای جلوگیری از کاهش ارزش لیر اقدام به تزریق ارز به بازار کرد که در چند هفته اخیر باعث بهبود نسبی اوضاع لیر شده است اما با اتمام ذخایر ارزی دیگر این روش نیز برای اردوغان کارساز نخواهد بود. پیش از این «استاندارد اند پورز» (Standard & Poor’s) یکی از ۳ سازمان بزرگ اعتبارسنجی بین‌المللی، چشم‌انداز اقتصادی ترکیه را به دلیل وضع اقتصادی این کشور از «باثبات» به «منفی» تغییر داده بود. این موسسه هشدار داده بود اگر سیاست‌های دولت، نرخ مبادله لیر را بیشتر تضعیف و چشم‌انداز تورم را بدتر کند و خطر نابسامانی سیستم بانکی را افزایش دهد، این وضعیت ممکن است تغییر کند.
این موسسه اعتبارسنجی اضافه کرده بود: چشم‌انداز منفی، منعکس‌کننده خطرات فزاینده‌ای برای اقتصاد ترکیه طی ۱۲ ماه آینده است. این موسسه به نوسانات شدید ارز و افزایش تورم و سیاست‌های ضد و نقیض مالی ترکیه اشاره کرده بود.
***
نرخ تورم در حوزه یورو به بالاترین سطح خود در ۲۵ سال اخیر رسید
نرخ تورم در ۱۹ کشور اروپایی که از واحد پولی یورو استفاده می‌کنند، به بالاترین سطح خود در ۲۵ سال اخیر رسید. بر اساس آمار رسمی منتشر‌شده، نرخ تورم در حوزه یورو در ماه ژانویه 5.1 درصد بود که رقمی بی‌سابقه است. بانک مرکزی اروپا نرخ تورم میان مدت را ۲ درصد پیش‌بینی کرده بود. «کریستین لاگارد» رئیس بانک مرکزی اروپا پیش از این گفته بود نرخ بالای تورم موقتی است و دلیل آن برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی و افزایش تقاضا در بازار است. بر اساس گزارش رسمی حوزه یورو، نزدیک به یک سوم افزایش نرخ تورم به دلیل بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی در اروپاست. قیمت گاز و برق در برخی کشورهای اروپایی طی سال جاری تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
ارسال به دوستان
مکاتبه تولیدکنندگان با قالیباف درباره مالیات مواد دخانی
بیم افزایش قاچاق با افزایش مالیات سیگار
انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در نامه‌ای به رئیس مجلس، شوک و تحیر فعالان این حوزه را نسبت به مالیات غیرمتعارف بر محصولات دخانی توسط کمیسیون تلفیق اعلام کرد. انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «متأسفانه گزارش‌های ارسالی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی مخالفان محصولات دخانی که عاری از واقعیت‌های جامعه درباره وجود مصرف و قاچاق این کالا است، با طرح موضوعات احساسی و فاقد مستند و منبع معتبر تلاش می‌نماید از طریق مقایسه کالای دخانی یا سایر کالاها و وضعیت ایران با کشورهای دیگر، اهمیت و نقش این صنعت را از حیث اقتصادی، ایجاد اشتغال، درآمدهای دولت و... ناچیز جلوه نموده تا از طریق کتمان حقایق، حساسیت افزایش مالیات و عوارض کالای دخانی و آثار آن را عادی و توجیه‌پذیر نماید».
در این نامه که خطاب به قالیباف نوشته شده، آمده است:
از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲ هزار و 300 ریال (۲۳۰۰ ریال)، تولید داخل یا نشان بین‌المللی (برند) مبلغ ۳ هزار ریال (۳۰۰۰ ریال)، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 6 هزار و 500 ریال (۶۵۰۰ ریال) و هر بسته 50 گرمی تنباکوی قلیان داخلی 30 هزار ریال (۰۰۰/۳۰ ریال) و هر بسته تنباکوی وارداتی سیصد هزار ریال (۰۰۰/۳۰۰) به عنوان عوارض اضافه می‌گردد.
بر اساس بند «ف» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰؛ عوارض هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ 250 ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین‌المللی مبلغ 500 ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 1500 ریال و هر بسته 50 گرمی تنباکوی قلیان داخلی 33 هزار ریال به عنوان مالیات و هر بسته 50 گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال است.
تصویب بند فوق منجر به افزایش ۸۲۰ درصدی عوارض نخی تولید سیگارهای ایرانی و ۵۰۰ درصدی سیگارهای خارجی شده است که در ایران تولید می‌شود. درباره تنباکو اعم از سنتی و معسل، با توجه به قیمت این محصولات، افزایش غیرمتعارف مالیات موجب افزایش نامتناسب قیمت مصرف‌کننده خواهد شد که این امر نه‌تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه باعث عدم فروش کالای نهایی، نارضایتی مصرف‌کنندگان و کشتکاران تنباکو و در معرض خطر قرار گرفتن منافع ملی و شرکت‌های تولیدکننده در این زمینه خواهد شد. لازم به ذکر است علاوه بر عوارض فوق‌الذکر، بر مبنای قوانین مختلف، حقوق دولتی متعدد از محصولات دخانی وصول می‌شود. این در شرایطی است که اخیراً بر اساس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (بند «ت» ماده ۲۶) عوارض و مالیات کالای دخانی به عنوان کالای خاص (منبعث از فرمول سازمان بهداشت جهانی) با تجمیع عوارض و مالیات‌های کالای دخانی در سایر قوانین تصویب شده و مقرر است سالانه 5 واحد درصد نیز افزایش یابد تا نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی به ۵۵ درصد، برای تولیدات داخلی با نشان بین‌المللی به ۹۵ درصد و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به ۱۲۵ درصد برسد.
صرف نظر از بحث‌های علمی، تجربه اجرای قوانین مشابه در سال‌های گذشته در کشورمان حکایت از آن دارد که افزایش‌های متعدد و نامتعارف مالیات و عوارض کالای دخانی پیامدهای زیر را در پی خواهد داشت:
بدون شک بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تحمل این میزان افزایش را نداشته و با از دست دادن بازار و مشتری خیلی زود تعطیل یا ورشکسته خواهند شد و سایر کارخانجات نیز با حداقل ظرفیت و به طور غیراقتصادی شاید به فعالیت خود ادامه دهند.
محصولات قاچاق و تقلبی که در کشورهای همسایه تولید می‌شود، براحتی به بازار داخلی سرازیر خواهد شد. رعایت استانداردهای مربوطه و کنترل‌های متداول در تأمین مواد اولیه و محصول نهایی قاچاق و تقلبی صورت نمی‌گیرد لذا فقدان سلامت کالای قاچاق و تقلبی که بارها اثبات شده، سلامت مصرف‌کنندگان را بیش از محصولات مجاز که حداقل استانداردها را دارند، تهدید می‌نماید.
با اشباع بازار داخلی به‌وسیله محصولات قاچاق و تقلبی که هیچ‌کدام از مالیات‌ها و عوارض را پرداخت نمی‌کنند و قیمت بسیار پایینی دارند، عملا کالای مجاز امکان رقابت با محصولات غیرمجاز را نخواهد داشت و بدین ترتیب تولید کارخانجات داخلی متوقف یا غیراقتصادی خواهد شد.
این‌گونه تصمیمات در تعارض با سیاست‌گذاری‌های قبلی در حوزه دخانیات که در قوانین برنامه توسعه و سایر قوانین انجام شده (داخلی‌سازی برندهای بین‌المللی، صادرات توتون و تنباکو، رعایت استانداردهای ملی، مبارزه با قاچاق و...) است و بر این اساس برنامه‌های عملیاتی از سوی دستگاه‌های اجرایی تدوین شده و در حال اجراست، ابتر خواهد ماند.
قیمت پایین کالاهای قاچاق و تقلبی از یک طرف و سود گزاف ناشی از فروش و عرضه محصولات غیرمجاز از سوی دیگر موجب ترویج مصرف کالای قاچاق و گسترش تجارت آن خواهد شد که طبعا با تعهدات بین‌المللی کشور، موضوع پروتکل ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی در تعارض است.
ارسال به دوستان
قیمت نفت به بالاترین رقم 7 سال گذشته رسید
نفت بالای 93 دلار
قیمت نفت با ثبت هفتمین هفته متوالی افزایشی، آخرین روز بازارهای جهانی را در رقم 93 دلار و ۲۷ سنت به پایان برد. آنطور که رویترز گزارش داده است، قیمت نفت روز جمعه به بالاترین رقم 7 سال گذشته رسید و هفتمین هفته متوالی افزایشی را به علت نگرانی درباره اختلال در عرضه ثبت کرد. این نگرانی با سرد شدن هوا در آمریکا و ادامه بحران سیاسی میان تولیدکنندگان بزرگ تشدید شده است. هر بشکه نفت برنت با 2 دلار و 16 سنت افزایش 93.27 دلار فروخته شد که بالاترین میزان از اکتبر 2014 به شمار می‌رود. هر بشکه نفت خام آمریکا هم با 2 دلار و 4 سنت افزایش 92.31 دلار معامله شد که بالاترین میزان از سپتامبر 2014 محسوب می‌شود. همچنین نفت برنت طی هفته 3.6 درصد و نفت خام آمریکا 6.3 درصد رشد قیمتی را ثبت کردند که طولانی‌ترین دوره افزایشی از ماه اکتبر به شمار می‌رود. از آنجا انتظار می‌رود اختلال در عرضه ادامه یابد و جهان در تامین تقاضا با چالش روبه‌رو شود، خریداران شروع به خرید کرده‌اند و این امر سبب شد در ۲ روز پایانی هفته، قیمت نفت بشدت بالا رود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) و همپیمانانش موسوم به اوپک‌پلاس چهارشنبه گذشته توافق کردند افزایش ملایم 400 هزار بشکه در روز ماهانه خود را ادامه دهند، زیرا این گروه در حال حاضر برای تامین هدف تولیدی خود با وجود فشار مصرف‌کنندگان بزرگ نفت برای افزایش تولید با سرعت بیشتر، با چالش روبه‌رو است. اوپک ماه ژانویه 28.01 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که نسبت به ماه قبل از آن 210 هزار بشکه در روز بیشتر بود اما نتوانست افزایش 400 هزار بشکه در روز ماهانه خود را محقق کند. عراق، دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک ماه ژانویه بسیار کمتر از سهمیه‌ای که اوپک‌پلاس برای تولید به این کشور داده، تولید نفت داشت و این در حالی است که قزاقستان، یکی از اعضای اوپک‌پلاس، می‌خواهد به منظور مقابله با افزایش قیمت سوخت، بخش بیشتری از تولید خود را در داخل مصرف کند. شرکت بازاریابی دولتی نفت عراق، «سومو» اعلام کرد عراق در ماه ژانویه روزانه 4.16 میلیون بشکه نفت تولید کرده است که از رقم 4.28 میلیون بشکه در روز که از سوی اوپک پلاس اجازه تولید دارد، کمتر است. یک مقام عراقی به رویترز گفت: صادرات نفت عراق در ماه ژانویه تحت تأثیر شرایط نامساعد جوی، مسائل فنی و تعمیر و نگهداری تاسیسات صادراتی قرار گرفته است. از سوی دیگر تنش‌‌ها میان روسیه و غرب هم سبب تقویت قیمت نفت شده است. روسیه، دومین تولیدکننده بزرگ نفت است و با غرب بر سر اوکراین اختلاف دارد که این اختلاف، سبب نگرانی درباره اختلال در عرضه انرژی به اروپا شده است. عامل دیگری که قیمتهای نفت در بازار را تقویت کرده، موشک‌‌های شلیک‌شده توسط انصارالله به سوی امارات است. این امر نیز نگرانی دیگری درباره اختلال در بازار انرژی به وجود آورده است. از سویی با وجود انتشار سویه اُمیکرون، نتیجه گزارش فرصت‌های شغلی آمریکا در ماه ژانویه به طرز عجیبی قوی بود. با توجه به همه دلایل اشاره شده، قیمت نفت خام در سال جاری میلادی، حدود 20درصد افزایش داشته و احتمالا به علت تقاضای بالا در جهان، 100 دلار در هر بشکه را رد کند. البته برخی تحلیلگران خطرهایی نیز بر سر راه این افزایش قیمت می‌بینند. از جمله بخش تحقیقات سیتی اعلام کرد انتظار دارد بازار نفت در ۳ ماهه دوم با مازاد روبه‌رو شود و روند کاهشی به خود بگیرد. ارسال به دوستان
اخبار
سقوط قیمت دلار در بازار آزاد
قیمت دلار در بازار آزاد به علت موفقیت دولت در افزایش صادرات نفت و بازگشت ارز به کشور سقوط کرد و به 26 هزار و 400 تومان رسید.
قیمت دلار در بازار آزاد از ابتدای امسال در کانال ۲۲ هزار تومان در نوسان بود و تابستان سال جاری وارد کانال ۲۷ هزار تومان شد و همواره در این کانال نوسان داشت و تمایلی به کاهش قیمت و بازگشت به قیمتهای ابتدای سال نداشت.
سیر صعودی رشد قیمت در پاییز ۱۴۰۰ به صورت آرام ادامه داشت و در این فصل به نرخ ۲۸ هزار تومان نیز رسید. بهای دلار و یورو در این دوره برای کاهش قیمت مقاومت می‌کرد اما از ماه گذشته مقاومت بازار ارز تعدیل شد و با موفقیت دولت سیزدهم در افزایش صادرات نفت و بازگشت ارز به کشور شاهد کاهش نرخ دلار و یورو در صرافی‌های بانکی و بازار آزاد بودیم. به این صورت که نرخ دلار در صرافی بانکی از ۲۷ دی پس از ۶ ماه به ۲۵ هزار تومان رسید و در بازار آزاد نیز سیر نزولی قیمت‌ها شروع شده است.
***
مشمول مالیات شدن ۵۷۰ هزار دستگاه خودروی لوکس
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات خودروهای لوکس گفت: تاکنون مالیات ۲۷۲ هزار مؤدی محاسبه و به آنان اعلام شده است که شامل ۵۷۰ هزار دستگاه خودرو می‌شود. این افراد تا پایان بهمن مهلت دارند مالیات خود را بپردازند.
محمد مسیحی افزود: معترضان می‌توانند فرآیند رسیدگی به اعتراض خود را طبق دستورالعمل‌ها انجام دهند. وی همچنین بیان داشت: تاکنون اطلاعات مربوط به ۱۲ هزار خانه و باغ‌ویلای گرانقیمت به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است. مسیحی درباره خانه‌های خالی نیز اظهار داشت: وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است اما فراهم کردن زیرساخت‌ها بر عهده سازمان امور مالیاتی است که از این نظر زیرساخت‌های لازم در سازمان امور مالیاتی فراهم شده است.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در سری نخست، اطلاعات ۳ هزار واحد خالی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است، در هفته اخیر نیز وزارت راه‌وشهرسازی اطلاعات جدیدی به سازمان ارسال کرده که فرآیند پردازش آنها در حال انجام است و در چند روز آینده به صاحبان این خانه‌ها اعلام خواهد شد.
وی به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هم اشاره کرد و گفت: تاکنون درباره یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه کارتخوان، درخواست اتصال به پرونده مؤدیان مالیاتی داده شده است.
مسیحی اظهار داشت: برای ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار دستگاه کارتخوان درخواست غیرفعال شدن داده شده است. این مهم تاکنون به ۱۴۴هزار مؤدی که دارای پرونده نبودند ابلاغ شده که از طریق این دستگاه‌های کارتخوان شناسایی شده‌اند.
***
وزارت صمت مکلف به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در بورس شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام از طریق بازار سرمایه اقدام کند. رحیم زارع در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 مجلس گفت: در نشست هفته گذشته بر اساس مصوبه این کمیسیون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام از طریق بازار سرمایه اقدام کند.
***
کاهش چشمگیر تورم مواد خوراکی
دی امسال نرخ تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی به ۴۳ درصد رسید که نسبت به ماه پایانی دولت دوازدهم (تیر امسال) ۱۴ درصد و نسبت به دی سال گذشته ۱۷درصد کمتر است. نرخ تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا اواسط سال ۱۴۰۰ یعنی پایان دولت قبل روند افزایشی را نشان می‌دهد به طوری که سال ۹۷ نرخ تورم مواد خوراکی در فروردین ۶ درصد، اردیبهشت ۸ درصد، خرداد ۱۳ درصد، تیر ۱۵درصد، مرداد ۲۵ درصد، شهریور ۳۴ درصد، مهر ۴۵ درصد، آبان ۴۸ درصد، آذر ۵۲ درصد، دی ۵۶ درصد، بهمن ۶۳ درصد و اسفند ۷۳ درصد بود. سال ۹۸ تورم قیمت مواد خوراکی در فروردین ۸۴ درصد، اردیبهشت ۸۶ درصد، خرداد ۷۳ درصد، تیر ۷۲ درصد، مرداد ۵۷ درصد، شهریور ۴۶ درصد، مهر ۳۴ درصد، آبان ۳۰ درصد، آذر ۲۹ درصد، دی ۲۴ درصد، بهمن ۳۰ درصد و اسفند ۱۵ درصد بود.
طی سال ۹۹ نرخ تورم مواد خوراکی فروردین ۱۱ درصد، اردیبهشت ۱۲ درصد، خرداد ۱۵ درصد، تیر ۲۱ درصد، مرداد ۲۶ درصد، شهریور ۳۱ درصد، مهر ۴۰ درصد، آبان ۵۷ درصد، آذر ۵۸ درصد، دی ۶۰ درصد، بهمن ۶۷ درصد و اسفند ۶۷ درصد بود.
سال ۱۴۰۰ تورم قیمت مواد خوراکی فروردین ۶۴ درصد، اردیبهشت ۶۱ درصد، خرداد ۶۳ درصد، تیر ۵۷ درصد، مرداد ۵۹ درصد، شهریور ۶۴ درصد، مهر ۶۱ درصد، آبان ۴۷ درصد، آذر ۴۴ درصد و دی ۴۳ درصد بوده است.
بر این اساس، نرخ تورم نقطه به نقطه دی‌ماه در مواد خوراکی نسبت به ماه پایانی دولت دوازدهم (تیر ۱۴۰۰) ۱۴ درصد و نسبت به دی سال گذشته ۱۷ درصد کمتر است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
