شاخص کل بازار بورس تهران دیروز با ۲۹ هزار و ۸۵۹ واحد افزایش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۴۶۱ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بازار سهام (بورس و فرابورس) بیش از ١۴ میلیارد و ۴۰۸ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۸۸ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال در بیش از ۸۱۴ هزار و ۶۰۶ نوبت معامله شد.

 

گروه اقتصادی: از خرداد سال جاری و پایان دوره ممنوعیت واردات خودرو، دولت مخیر است اجازه واردات خودرو را به واردکنندگان بدهد یا دوباره ممنوعیت را تمدید کند. این بدین معناست که اساسا برای واردات خودرو هیچ احتیاجی به مصوبه مجلس یا قید در لایحه بودجه نیست. 

به گزارش «وطن‌امروز»، سال ۱۳۹۷ شورای هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه با در نظر گرفتن تحریم‌های آمریکا و به منظور ساماندهی منابع ارزی، واردات برخی کالاها از جمله خودرو را ممنوع و مصوبه توقف واردات خودرو را تا خرداد ۱۴۰۱ ابلاغ کرد.

 به این ترتیب با توجه به وضعیت ناگوار بازار خودروی کشور و عقب ماندن عرضه از تقاضا، مجلس شورای اسلامی از حدود یک سال پیش به صورت جدی به بحث آزادسازی واردات خودرو وارد شد. در همین ارتباط مجلس سال گذشته ۳ بار مصوبه آزادسازی واردات خودرو را به شورای نگهبان ارسال کرد اما هر بار با دلایل مختلف، شورای نگهبان مصوبه مجلس را برگشت داد. 

به عقیده کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران حوزه خودرو، اصلی‌ترین راه برون‌رفت صنعت خودروسازی کشور از شرایط کنونی که هم فروشندگان از کیفیت و قیمت آن ناراضی هستند و هم تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری دستوری نالانند، آزاد کردن مدیریت‌شده واردات است. موضوع واردات خودرو در بودجه سال آینده هم قید شده بود اما ناگهان با انتشار متن قانون نهایی ابلاغ شده بودجه مشخص شد موضوع واردات 70 هزار دستگاه خودروی سواری منتفی شده است. در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره علت این اتفاق طرح شد؛ از مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام تا فشار مافیای پشت پرده صنعت خودروسازی که اطلاع دقیقی از آن وجود ندارد. 

 

* مصوبه مجلس مشوقی برای دولت بود

سیدمحمـدرضـا میـرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره حذف مصوبه بودجه‌ای مجلس مبنی بر واردات خودروی سواری در سال 1401 گفت: مساله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر اینکه دولت خود موافق واردات خودرو است، اساسا قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو نیز وجود ندارد. 

وی خاطرنشان کرد: مساله ممنوعیت واردات خودرو به برهه‌ای بازمی‌گردد که دولت قبل به‌ دلیل کمبود منابع ارزی، طی بخشنامه‌ای اعلام کرد واردات خودرو تا اردیبهشت 1401 ممنوع است، بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با عدم تمدید بخشنامه مذکور، مجدداً اقدام به واردات خودرو کند. 

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه دولت برای واردات خودرو در سال جاری نیازی به موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ندارد، گفت: مخالفت هیات عالی نظارت مجمع مشخصا معطوف به طرح ساماندهی بازار خودرو است و ارتباطی با تصمیمات اجرایی کشور که در اختیار دولت است ندارد.

 میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سوال که اگر دولت منع قانونی برای واردات خودرو در سال 1401 نداشته است، پس اساساً چرا مجلس در لایحه بودجه 1401 مصوبه‌ای برای این منظور داشته است، عنوان کرد: از آنجا که واردات خودرو چند سالی بود به ‌دلیل مشکلات ارزی ممنوع شده بود، قصد مجلس این بود با مصوبه خود اقدام به راهگشایی در مسیر واردات خودرو کند و به ‌نوعی مشوقی برای دولت باشد. منتها به هر ترتیب این مصوبه به سرانجام نرسید ولی با این حال انتظاراتی که مصوبه مجلس در جامعه ایجاد کرده است، می‌تواند ترغیب‌کننده دولت برای ساماندهی بازار خودرو باشد. 

 

* با مخالفت مجمع تصمیم مجلس راه به جایی نمی‌برد

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 هم در این باره به صداوسیما گفته است: با توجه به اینکه مجمع تشخیص مخالف مصوبه‌ خودرویی مجلس بود و از سوی دیگر شورای نگهبان نیز بدون تأیید مجمع، امکان تأیید بودجه را نداشت، بنابراین کمیسیون تلفیق با مجوز هیات‌رئیسه مجلس، نظر مجمع را در رابطه با این مصوبه اعمال کرد. 

وی تصریح کرد: در تصویب بودجه، مجلس باید اشکالات و ابهامات شورای نگهبان و همچنین موارد مغایر با سیاست‌های کلی نظام را رفع کند که با توجه به تعطیلی جلسات علنی مجلس در روزهای پایانی سال و احتمال تأیید نشدن لایحه بودجه در شورای نگهبان، کمیسیون تلفیق مجوز داشت در هماهنگی با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات‌رئیسه مجلس، ایرادات باقیمانده را برطرف و بودجه را نهایی کند.

 وی گفت: کمیسیون تلفیق نمی‌تواند از طرف خود مصوبه‌ای را تغییر دهد، مگر آنکه شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر با شرع، قانون اساسی یا سیاست‌های کلی بداند. حتی اگر ما مجوزی برای حذف این مصوبه نداشتیم، با توجه به مخالفت شدید هیات عالی نظارت با واردات خودروی سواری، ارسال این مصوبه به مجمع راه به جایی نمی‌برد. 

 

* دستور رئیسی چه می‌شود؟

با وجود حذف مجوز واردات خودروهای سواری از قانون بودجه، با توجه به دستور اخیر رئیس‌جمهور همچنان امکان آزادسازی واردات در خرداد امسال وجود دارد. سیدابراهیم رئیسی نیمه اسفند به وزیر صمت دستور داده بود به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401 حداکثر ظرف ۳ ماه رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. با توجه به حذف مجوز واردات خودروی سواری از قانون بودجه، اینک بحث دستور رئیس‌جمهور درباره آزادسازی واردات در اردیبهشت‌ روی میز است. بر این اساس با آنکه در قانون بودجه، ردیف درآمدی مشخصی برای واردات 70 هزار دستگاه سواری دیده نشده اما ظاهرا عزم دولت آزادسازی واردات است. 

***

افزایش صادرات نفت عراق به بالاترین رقم طی ۵۰ سال گذشته

وزارت نفت عراق اعلام کرد این کشور بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت در ماه مارس صادر کرده که 11.07 میلیارد دلار درآمد برای آن داشته ‌است یعنی بالاترین رقم از سال ۱۹۷۲ میلادی. وزارت نفت عراق اعلام کرد این کشور 11.07 میلیارد دلار نفت در ماه مارس صادر کرده که بالاترین رقم طی 50 سال گذشته را نشان می‌دهد. قیمت نفت خام در بحبوحه حمله روسیه به اوکراین افزایش ‌یافته است. افزایش صادرات نفت عراق که 90 درصد از درآمد این کشور را تشکیل می‌دهد، باعث تقویت ذخایر ارزی دولت عراق شده ‌است. وزارت نفت عراق اعلام کرد این کشور 100 میلیون و 563 هزار و ۹۹۹ بشکه نفت صادر کرده که 11.07 میلیارد دلار درآمد برای آن داشته ‌است، یعنی بالاترین رقم از سال 1972 میلادی. این ارقام که دوشنبه گذشته اعلام‌شد، اطلاعات اولیه است اما طبق گفته یکی از مقامات وزارت نفت عراق، تفاوت چندانی با اطلاعات نهایی ندارد. درآمد نفتی عراق در ماه فوریه به 8.5 میلیارد دلار رسیده بود که بالاترین رقم طی 8 سال گذشته را نشان می‌داد. عراق در آن ماه روزانه 3.3 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد.

***

ثبت بالاترین رشد صادرات برای ایران

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تجارت میان کشورهای نوظهور و در حال توسعه پرداخته که نشان از عبور کشورها از بحران کرونا دارد. بعد از مهار نسبی کرونا در اکثر کشورهای جهان، رونق تجاری در بسیاری از کشورها قابل رصد است و آمارهایی که از سال ۲۰۲۱ منتشر شده نشان از رشد نسبی در میان کشورهای در حال توسعه دارد. با این وجود همچنان فاصله قابل توجهی میان میزان تجارت و میزان رشد تجاری کشورها وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد در میان کشورهای نوظهور، بیشترین افزایش تجارت در قاره آمریکا مربوط به برزیل با افزایش ۳۴ درصدی می‌شود. این کشور آمریکای جنوبی در سال گذشته میلادی ۲۷۹ میلیارد دلار صادرات داشته است. در آسیا هم هندوستان توانسته رشد تجاری ۴۲ درصدی را به ثبت برساند و این کشور ۳۹۲ میلیارد دلار صادرات داشته است. در اروپا بیشترین افزایش صادرات به روسیه اختصاص دارد. پیش از بحران اوکراین، روسیه توانست با یک افزایش ۴۷ درصدی، میزان صادرات خود را به ۴۹۰ میلیارد دلار افزایش دهد. ترکیه نیز با افزایش ۳۴ درصدی، صادرات خود را به ۲۲۶ میلیارد دلار رسانده است. در میان کشورهای آفریقایی نیز آفریقای جنوبی صادرات ۱۲۴ میلیارد دلاری را ثبت کرده و رشدی ۴۵ درصدی داشته است.در میان این کشورها صادرات ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ایران سال ۱۴۰۰ در کالاهای نفتی و غیرنفتی، صادرات ۸۲ میلیارد دلاری را ثبت کرده که در حوزه نفتی، رشد ۹۰ درصدی را شاهد بوده است. رشد کالایی صادرات ایران نیز ۶۴درصد بوده که باز هم از دیگر کشورها بالاتر بوده است.

***

فاطمی‌امین خبر داد

آغاز طرح مبارزه با کالا‌های قاچاق و تقلبی لوازم یدکی خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح وزارت صمت برای مقابله با کالا‌های قاچاق و تقلبی گفت: از فردا (امروز) طرح جمع‌آوری باتری و کمک فنر‌های قاچاق، تقلبی، بی‌کیفیت و غیراستاندارد آغاز می‌شود. سیدرضا فاطمی‌امین دیروز در حاشیه دومین جلسه از سلسله نشست‌های ستاد مبارزه با کالا‌های قاچاق و تقلبی با محوریت لوازم یدکی خودرو در جمع خبرنگاران گفت: کار جدیدی را وزارت صمت با همکاری ستاد مبارزه با کالا‌های قاچاق و ارز برای مقابله با کالا‌های قاچاق، تقلبی، بی‌کیفیت و غیراستاندارد آغاز کرده و همه دستگاه‌های از جمله وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، اصناف، تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان برای به ثمر رسیدن مبارزه با کالا‌های قاچاق و تقلبی با وزارت صمت همکاری می‌کنند. وی افزود: در نخستین مرحله این طرح مبارزه با کالا‌های قاچاق، تقلبی، بی‌کیفیت و غیراستاندارد لوازم یدکی خودرو آغاز شده که برای این منظور ۳ اقدام در دستور کار قرار گرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در اقدام اول بر اساس اینکه از قبل اعلام شده بود باتری و کمک فنر خودرو باید دارای کد رهگیری باشد و اگر این کالا‌ها قاچاق یا تقلبی باشند از سطح عرضه جمع‌آوری می‌شوند، بنابراین از فردا(امروز) عملیات جمع‌آوری کمک فنر و باتری قاچاق و تقلبی در چند استان آغاز خواهد شد و بتدریج در تمام استان‌ها این کار جلو خواهد رفت.   

***

ایران بالاترین رشد تولید را بین بزرگان فولاد کسب کرد

ایران طی ۲ ماه ابتدایی سال 2022 بیشترین میزان رشد در تولید فولاد را بین 10 تولیدکننده برتر جهان کسب کرد. طبق گزارش انجمن جهانی فولاد، در این مدت تولید فولاد ایران رشد 11.8 درصدی را تجربه کرد. در ماه‌های ژانویه و فوریه سال جاری میلادی مجموع تولید فولاد خام ایران به 5.3 میلیون تن رسید. همچنین طبق تخمین این انجمن، تولید فولاد کشورمان طی ماه فوریه نیز به 2.5 میلیون تن رسید که 3.7 درصد بیش از عملکرد مدت مشابه سال گذشته میلادی بوده است. از سوی دیگر مجموع تولید 64 عضو انجمن جهانی فولاد به 299.4 میلیون تن رسید که 5.5 درصد کمتر از عملکرد مدت مشابه سال 2021 بوده است. در مدت مورد اشاره چین با منفی 10 درصد، برزیل با منفی 5.8 درصد، ترکیه با منفی 5.7 درصد، کره‌جنوبی با منفی 2.6 درصد و ژاپن با منفی 2.4 درصد در تولید فولاد مواجه شدند. از سوی دیگر هند پس از ایران با افزایش 6.6 درصدی بیشترین رشد را کسب کرد و آلمان با 1.1 درصد، روسیه با یک درصد و آمریکا با 6 دهم درصد در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سویی میزان تولید چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در جهان در ۲ ماه نخست 2022 به 158 میلیون تن رسید. همچنین تولید فولاد آمریکا به 13.4 میلیون، ژاپن 15.1 میلیون، هند 20.9 میلیون، کره‌جنوبی 11.2 میلیون، آلمان 6.5 میلیون، ترکیه 6.1 میلیون، برزیل 5.6 میلیون و روسیه به 12.4 میلیون تن رسید.

گروه اقتصادی: فعال کردن دیپلماسی انرژی و توسعه همکاری‌های ایران با کشورهای همسایه یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم بوده و گاز از بسترهای مهم برای فعال کردن دیپلماسی انرژی است. 

ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه نخست را در جهان داراست، این موضوع سبب شده تا همواره در هر موقعیتی که به نوعی به انرژی‌های هیدروکربوری مربوط است، نام ایران نیز مطرح شود. بر این اساس، آمریکا در تحریم علیه ایران نیز همواره صنعت نفت و گاز را نشانه رفته، زیرا این بخش از اقتصاد به‌عنوان مزیت مهم ایران شناخته می‌شود. در سال‌های اخیر اما به‌دلیل همین تحریم‌ها و البته برخی ناکارآمدی‌ها، نقش ایران در مناسبات انرژی منطقه و جهانی دستخوش تغییر شد. 

ایران بارها اعلام کرده با توجه به گسترش هزاران کیلومتر شبکه انتقال گاز در سطح کشور، آماده است افزون بر صادرات گاز، سوآپ گاز را نیز بویژه از شمال به جنوب و برعکس به کشورهای همسایه از طریق خط لوله و دیگر نقاط جهان از طریق احداث تأسیسات ال‌ان‌جی عملیاتی کند. درواقع ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های موجود می‌تواند مطلوب‌ترین گزینه برای تجارت گاز باشد. 

ایران با در اختیار داشتن ۱۸ درصد ذخایر گازی جهان، دومین کشور دارنده این منبع انرژی ارزشمند و دوستدار محیط‌زیست به‌ شمار می‌آید. ذخایر گازی ایران حدود ۳۲ هزار میلیارد مترمکعب برآورد شده که فاصله‌ای ۵ هزار میلیارد مترمکعبی با روسیه به‌ عنوان نخستین کشور دارنده ذخایر گاز جهان دارد. 

سیاست قطعی کشور گسترش همکاری‌ها با کشورهای همسایه و راهبرد محوری وزارت نفت، همکاری با دیگر کشورها در حوزه انرژی است، ایران منابع و ذخایر گازی خوبی در خلیج‌فارس دارد که می‌تواند با یک همکاری سازنده و رو به جلو و با یک فرمول برد - برد کارهای خوبی انجام دهد. در شرایط کنونی ۲ قرارداد گازی با عراق داریم؛ نخست قرارداد صادرات گاز به بغداد است که در سال ۱۳۹۲ امضا شد و دیگری قرارداد صادرات گاز به بصره که در سال ۱۳۹۴ امضا شد. هر دو قرارداد اجرایی است و این کشور از مشتریان گاز ایران به‌ شمار می‌آید اما زمان اتمام قرارداد صادرات گاز ایران به عراق نزدیک است. 

قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان نیز خردادماه ۱۳۸۸ و کمتر از ۲۰ روز مانده به برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری (۲۲ خردادماه ۱۳۸۸) با حضور محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران و آصف‌علی زرداری همتای وقت پاکستانی‌اش به امضا رسید. روزی که این قرارداد امضا شد بیش از ۲ دهه از آغاز مذاکرات ایران برای صادرات گاز به هند و پاکستان موسوم به خط لوله صلح می‌گذشت. ۴ سال پس از امضای قرارداد و ۴ ماه مانده به یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۱ احمدی‌نژاد و آصف‌علی زرداری، همتای پاکستانی‌اش در چابهار به هم رسیدند و در نقطه صفر مرزی کلنگ آغاز عملیات ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان در خاک این کشور را بر زمین زدند، آن هم در شرایطی که ایران بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر خط لوله ۵۶ اینچ را از عسلویه تا ایرانشهر احداث و عملیاتی کرده بود. 

با وجود آنکه ایران با احداث ۱۱۰۰ کیلومتر خط لوله نشان داد عزمش برای صادرات گاز به این کشور جزم است اما طرف پاکستانی زیر فشارهای آمریکا و بعضی رقبای منطقه‌ای ایران از اجرای این قرارداد به بهانه نداشتن پول عقب کشید و این بهانه در دولت یازدهم و دوازدهم خریدار پیدا کرد، چنانکه در این دولت‌ها تلاشی برای اجرای این قرارداد انجام نشد و بازار گاز پاکستان در اختیار ال‌ان‌جی قرار گرفت. در واقع پاکستان برای پرداخت بهای ال‌ان‌جی و ال‌پی‌جی وارداتی پول داشت اما در ایران بعضا گفته می‌شد که این کشور برای پرداخت بهای گاز یا بند‌ بگیر یا بپرداز (Take or Pay) قرارداد پول ندارد. 

همچنین قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان از خاک ایران به مقصد آذربایجان روزهای نخست دی‌ماه ۱۴۰۰ وارد مرحله عملیاتی شد؛ قراردادی که برخی حجم آن را قابل توجه نمی‌دانند و معتقدند تأثیری در صادرات گاز ندارد و برخی دیگر از آن دفاع کردند. مهران امیرمعینی، معاون بازاریابی و عملیات گاز معتقد است این نخستین پروژه صادرات گاز یا سوآپ گازی ما نیست اما از دید تجارت گاز هر فعالیتی که به ایجاد درآمد هرچند اندک برای کشور منجر شود گام مثبتی است. در امضای این قرارداد چیزی که مهم‌تر است و کمتر به آن توجه شده، «تجارت» است. 

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، کشورهایی که اکنون با آنها ارتباط زیرساختی وجود ندارد، به ۲دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست کشورهایی که شبکه زیرساخت خطوط لوله برای انتقال گاز به آن کشورها طراحی شده، مانند پاکستان و تا حدودی افغانستان و عمان که درباره این کشورها تلاش داریم زمینه اجرایی شدن این پروژه‌های طراحی‌شده فراهم و قرارداد گازی مربوطه، امضا و اجرا شود. درباره دیگر کشورهای همسایه هم که کار چندانی انجام نشده و خطوط لوله‌ای طراحی نشده است، تلاش می‌شود زمینه‌های نزدیکی با این کشورها برای تعریف پروژه‌های مشترک فراهم شود. 

موضوع صادرات گاز ایران به اروپا نیز از اوایل دهه ۸۰ شمسی به‌تدریج در ایران مطرح شد و در دولت‌های مختلف همواره یکی از موارد مورد مذاکره با کشورهای اروپایی بود. سوییس، فرانسه، ایتالیا، آلمان و... همواره خواهان گاز ایران بودند اما این مذاکرات هیچ‌گاه به قرارداد منجر نشد و گاز ایران به اروپا نرسید. 

چند دهه آینده دهه‌های طلایی برای گاز شناخته شده و از آن به بعد گاز ممکن است سوخت مطلوب نباشد، بنابراین کشورهای دارای منابع گاز حداکثر تلاش را برای استخراج و صادرات گاز خواهند کرد و این یک فرصت برای توسعه صادرات و تولید گاز ایران است.