شاخص کل بازار بورس تهران دیروز با ۲ هزار و ۶۳۳ واحد افزایش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۴۷۱ هزار واحدی قرار گرفت.  در معاملات دیروز بازار سهام (بورس و فرابورس) بیش از ۱۴ میلیارد و ۷۷۰ میلیون سهم  حق ‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۸۱ هزار و ۱۹۷ میلیارد ریال در بیش از ۸۰۱ هزار و ۲۳۷ نوبت معامله شد. 

 

گروه اقتصادی: طبق آخرین آمار، نرخ رسمی تورم در ترکیه به بالاترین سطح خود در 20 سال گذشته رسیده است. افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی بویژه پس از تشدید تنش‌ها در اوکراین باعث تشدید چالش‌های اقتصادی در این کشور شده و شرایط را بیش از پیش برای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بحرانی کرده است.

بر اساس گزارش موسسه آماری ترکیه، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مارس نسبت به سال گذشته به 61.4 درصد رسیده که بیشترین میزان از سال 2002 است. هزینه مواد غذایی که حدود یک‌چهارم سبد تورم ترکیه را تشکیل می‌دهد، با 70 درصد رشد همراه بوده است. همچنین هزینه‌های انرژی تقریبا 103 درصد و هزینه‌های حمل‌و‌نقل نیز 99 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته‌ است. همچنین مطابق آمار، شاخص قیمت تولید‌کننده حدود ۱۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

«نورالدین نباتی» وزیر دارایی ترکیه در واکنش به ارقام تورم گفت کشورش در نتیجه ۲ سال همه‌گیری ویروس کرونا و به دنبال آن جنگ در اوکراین، دوره فوق‌العاده‌ای را پشت سر می‌گذارد.

سیاستمداران مخالف دولت حاکم در ترکیه ادعا کردند تورم واقعی حتی بالاتر از اعداد رسمی است. «علی باباجان» وزیر سابق اقتصاد که اکنون یک حزب مخالف را رهبری می‌کند، افزایش قیمت‌ها را «خارج از کنترل» توصیف کرد. «ولی آگبابا» نماینده حزب اپوزیسیون جمهوری‌خواه خلق هم گفت کشورش گام به گام به سمت ابرتورم پیش می‌رود.

ارزش پول ملی ترکیه در سال ۲۰۲۱ میلادی ۴۴ درصد افت کرد و لیر تا امروز در سال جدید میلادی (۲۰۲۲) حدود ۱۰درصد از ارزش خود را از دست داده است. لیر ترکیه در مقایسه با پول سایر اقتصادهای نوظهور، سال پیش بدترین عملکرد را داشت که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی آن را به سیاست‌های «ناپخته» پولی دولت این کشور نسبت می‌دهند. بانک مرکزی ترکیه در سال‌های اخیر رؤسای مختلفی را تجربه کرده و طی ۲ سال و نیم گذشته رجب طیب اردوغان ۳ رئیس این سازمان را اخراج کرده که این اقدام به بی‌ثباتی اقتصادی  ترکیه دامن‌ زده و باعث خروج سرمایه‌‌های خارجی از این کشور شده است. با در نظر گرفتن نرخ تورم ماه مارس، با توجه به نرخ وام معیار بانک مرکزی که 14 درصد تعیین شده است، نرخ بهره واقعی به منفی 47 درصد می‌رسد. نرخ بهره واقعی منفی عمیقا باعث فشار بیشتر بر ارزش لیر می‌شود.

 

* اردوغان دشمن افزایش نرخ بهره!

اردوغان خود را دشمن نرخ بهره بالا اعلام کرده و با انکار تاثیر افزایش آن بر مهار نرخ تورم و سقوط نرخ برابری لیر، به مردم ترکیه وعده داده با تضعیف پول، به رونق صادرات، رشد تولید و اشتغال کمک می‌کند و با فشار بر بانک مرکزی برای پایین نگاه داشتن نرخ بهره، سرمایه‌گذاری در این کشور را تقویت خواهد کرد.

بر همین اساس، بانک مرکزی ترکیه از سپتامبر گذشته نرخ بهره را ۵۰۰ واحد درصد کاهش داد. در پی این اقدام، نرخ برابری لیر در مقابل دلار آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و نرخ تورم جهش فزاینده خود را آغاز کرد. نرخ تورم که سپتامبر گذشته 19.5 درصد بود، در فوریه گذشته به بیش از ۵۴ درصد رسید.

هر چند اردوغان همچنان امیدوار است سیاست جدید او رشد اقتصادی ترکیه را تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ به طور معناداری افزایش دهد ولی فشار تورمی موجب شده حمایت عمومی از حزب او یعنی «عدالت و توسعه» سیری نزولی به خود گیرد.

دولت ترکیه می‌گوید با اجرای سیاست‌های اقتصادی جدید، نرخ تورم در این کشور پس از مدتی تک‌رقمی خواهد شد؛ سیاستی که بر اساس آن رجب طیب اردوغان با پایین آوردن نرخ بهره بانکی سعی دارد تولید و صادرات این کشور را افزایش دهد. این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت تجارت ترکیه، در این کشور کسری تجاری عمیق‌‌تر شده و واردات انرژی افزایش یافته است.

طی ماه‌های اخیر رئیس‌جمهوری ترکیه در چند نوبت نرخ سود بانکی را کاهش داد که افت ارزش پول ملی این کشور را تشدید کرد. در دی‌ماه پارسال بانک مرکزی ترکیه نرخ سود بانکی را برای چهارمین بار کاهش داد و از ۱۵ به ۱۴ درصد رساند. با وجود هشدارها درباره پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی، اردوغان از سیاست پولی بانک مرکزی درباره نرخ بهره دفاع می‌کند و این اقدام را به نفع اقتصاد کشورش می‌داند.

 

* وضعیت تورم ادامه‌دار خواهد بود

تحلیلگران گلدمن ساکس انتظار دارند سرعت افزایش قیمت‌ها از 65 درصد فراتر رود و در بیشتر سال 2022 بالاتر از این نرخ باقی بماند و دسامبر به 45 درصد کاهش یابد. حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین که باعث افزایش قیمت‌‌ها شد، ترکیه با بالاترین نرخ تورم از زمان روی کار آمدن حزب اردوغان در ۲ دهه اخیر دست و پنجه نرم می‌کرد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های زندگی، محبوبیت اردوغان- کسی که بیشتر موفقیت‌های اولیه انتخاباتی خود را بر پایه ایجاد رفاه اقتصادی برای میلیون‌ها نفر به دست آورده بود - را کاهش داده است. 

بانک MUFG هشدار داده است آخرین داده‌های مربوط به تورم، اعتماد به پول ترکیه را تضعیف می‌کند و سیاست‌های پولی برای مقابله با این وضعیت بسیار سست است.

«اونور ایلگون» مدیر خزانه شعبه بانک میتسوبیشی در شهر استانبول گفت: «با توجه به تغییر دورنمای اقتصاد کلان و شرایط مالی، به نظر نمی‌رسد ساختار سیاست پولی فعلی دوام داشته باشد. تورم به بیش از 60 درصد رسیده و احتمالا تا پایان ۳‌ماهه فعلی بالاتر از 50 درصد باقی می‌ماند». بانک مرکزی ترکیه امیدوار است با اتخاذ اقداماتی جهت تشویق دوری از دلار، به مهار رشد قیمت‌ها کمک کند.

روزنامه گازته در گزارشی گفته است رمضان امسال برای مردم ترکیه ماهی بسیار دشوار است، چرا که گرانی و تورم بی‌سابقه، باعث شده تهیه و تدارک ساده‌ترین سحری و افطاری، هزینه سنگینی داشته باشد. حالا در ترکیه میلیون‌ها خانوار این کشور، اغلب اقلام میوه و سبزیجات را نه به صورت کیلویی، بلکه عددی خریداری می‌کنند. مرور قیمت سبزیجات و صیفی‌جات، حیرت‌آور است: یک عدد بادمجان 8 لیر، یک عدد خیار 5 لیر، یک عدد گوجه فرنگی 5 لیر و الی آخر. این روزنامه همچنین اعلام کرده ترکیه پس از زیمبابوه، بر پله دوم رکورد جهانی تورم ایستاده است.

 

گروه اقتصادی: رئیس اتحادیه مشاوران املاک در حالی از رو به کاهش بودن قیمت مسکن در مناطق میانی و جنوبی تهران خبر می‌دهد که گزارش اخیر بانک مرکزی نشان از رشد ۶ درصدی قیمت مسکن در اسفندماه گذشته دارد.

تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران در اسفند 1400 به 6.8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل از آن 19.9 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن 29.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در اسفند 1400 متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 351.2 میلیون ریال بود که حاکی از افزایش 6.2 درصدی نسبت به ماه قبل از آن است.

همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال 1399 معادل 16 درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اسفند 99 (معادل 93.7 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال 1400 است.

در این میان اما برخی فعالان بازار مسکن از روند رو به کاهش قیمت مسکن و همچنین رکود شدید در بازار به دلیل امتناع خریداران از ورود به این بازار خبر می‌دهند.

اینکه روند افزایش اندک ماهانه قیمت‌ها در بازار مسکن طی سال گذشته ناگهان به افزایش بیش از ۶ درصدی در آخرین ماه سال نسبت به ماه قبل از آن منجر شد، به نظر می‌رسد ناشی از افزایش قیمت‌ها در مناطق شمالی خصوصا مناطق یک و ۳ پایتخت باشد که بر متوسط قیمت مسکن شهر تهران اثر گذاشته است، بویژه که افزایش متوسط قیمت مسکن در بهمن ۱۴۰۰ نسبت به دی‌ سال بیش از آن 0.4 درصد و در دی‌ ۱۴۰۰ نسبت به آذر همان سال تنها 1.1 درصد بوده است.

این در حالی است که بررسی قیمت‌ها در بازار مسکن در ۳ ماه پایانی سال گذشته نشان می‌دهد قیمت مسکن در مناطقی چون ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ رشد چندانی نداشته و این افزایش قیمت‌ها در مناطق شمالی است که به افزایش متوسط قیمت مسکن در پایتخت منجر شده است.

 

* کاهش قیمت مسکن در مناطق جنوبی و رشد ناگهانی در مناطق شمالی پایتخت

اسفند سال گذشته متوسط قیمت مسکن در ۴ منطقه مذکور به ترتیب 17.5، 16.5، 16.9 و ۱۸ میلیون تومان در هر متر مربع بوده است. این ۴ منطقه تهران در بهمن سال گذشته نیز به ترتیب دارای متوسط قیمت متری 17.6، 15.6، 19.2 و 16.9 میلیون تومان بوده‌اند. این وضعیت در دی‌‌ ۱۴۰۰ نیز به ترتیب متری 17.8، 15.6، ۱۹ و 16.9 میلیون تومان بوده‌ است.

بنابراین نه‌تنها قیمت مسکن در مناطق جنوبی پایتخت در اسفند رشد نداشته، بلکه حتی در مواردی کاهشی هم بوده است.

 

* منطقه یک متری ۷ میلیون تومان تنها ظرف یک ماه رشد قیمت داشت

بررسی قیمت‌ها اما در منطقه یک تهران نشان می‌دهد در حالی که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در دی‌ و بهمن‌ در این منطقه ۷۰ میلیون تومان بود، در اسفند‌ ناگهان به 77.4 میلیون تومان رسید. در منطقه ۳ نیز بهای خانه از متوسط متری ۶۳ میلیون تومان در ماه‌های دی و بهمن، به متوسط متری ۶۵ میلیون تومان در اسفند رسید. این افزایش نسبتا زیاد قیمت‌ها در مناطق شمالی پایتخت سبب رشد متوسط قیمت مسکن در کل تهران شده است.

 

* رئیس اتحادیه املاک: بانک مرکزی از گران شدن مسکن نفع می‌برد

در همین ارتباط مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درباره آخرین وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: در اسفندماه بازار مسکن رکود داشت و قیمت‌ها رو به پایین بود اما گزارش بانک مرکزی رشد ۶ درصدی قیمت‌ها را اعلام کرده است.

وی ادامه داد: از آنجا که بانک مرکزی قیمت مناطق یک و شمیران را هم در نظر می‌گیرد، سبب می‌شود گزارش این بانک صحت نداشته باشد. حال آنکه قیمت مسکن در مناطق ۱۰ و ۱۷ نسبتا مناسب و حتی رو به کاهش است.

خسروی گفت: واحدهای مسکونی و ساختمان‌ها پشتوانه بانک‌ها هستند و هر قدر قیمت ساختمان‌ها افزایش یابد، سرمایه بانک‌ها رشد می‌کند و بانک مرکزی هم از این محل ۲۰ درصد از بانک‌ها دریافت می‌کند؛ بانک مرکزی با گزارش‌های افزایشی قیمت مسکن، کاسبی می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه بازار مسکن در حال حاضر راکد است و خرید و فروشی انجام نمی‌شود، افزود: تعداد خریداران واقعی مسکن در بازار کم است؛ نمی‌دانم چرا عده‌ای نمی‌گذارند بازار روال عادی خود را پیدا کند؟

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به تعیین مالیات ۲۷ درصدی بر ساخت‌و‌ساز گفت: وقتی سازمان امور مالیاتی از بساز و بفروش‌ها ۲۷ درصد می‌گیرد، دیگر سازنده دنبال ساخت‌وساز نمی‌رود، چون سوددهی ندارد.

قیمت مصوب خرما اعلام شد

 معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی از تعیین قیمت مصوب خرمای مضافتی ماه مبارک رمضان به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر داد و گفت: عرضه این محصول با قیمت بیش از نرخ مصوب قابل قبول نیست و برخورد می‌شود. 

محمدمهدی برومندی درباره وضعیت بازار خرما اظهار کرد: براساس تصمیم‌گیری دولت، قیمت هر کیلوگرم خرمای مضافتی ۴۸ هزار تومان و قیمت این محصول در بسته‌های ۵۵۰ گرمی و ۷۰۰ تا ۷۳۰ گرمی به ترتیب ۳۲ تا ۳۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده است که مردم می‌توانند این محصولات را با قیمت‌های مصوب در میادین میوه و تره‌بار تهیه کنند. 

***

عملکرد بانک‌های دولتی در سطح استان زیر ذره‌بین وزارت اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای آزمایشی نظارت ادارات کل استانی این وزارتخانه بر عملکرد بانک‌های دولتی در سطح کشور خبر داد. 

سیداحسان خاندوزی از مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها خواست برنامه راهبردی ۱۴۰۱ را به عنوان دستورالعمل مورد توافق و اجماع در سطح کل وزارتخانه و مصداق آن چیزی در نظر بگیرند که قرار است عملکرد آنها بر مبنای دوری و نزدیکی با آن سنجیده شود. 

وی با اشاره به موضوع مولد‌سازی اموال دولت به عنوان معضلی جدی و دردی کهنه، اظهار داشت: هر چند در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و اصولا کل سال گذشته، در مقایسه با سال ۱۳۹۹ با فاصله خوبی شاهد افزایش فروش اموال مازاد بودیم اما این اصلا با هدفگذاری ما تناسب نداشت؛ اگر چه باید پذیرفت که بخشی از این موضوع اصلا در حوزه اختیارات ما و شما نیست. 

خاندوزی افزود: برای حل این مشکل، پیش‌نویسی آماده کرده‌ایم که در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد، همچنین با رؤسای ۲ قوه مقننه و قضائیه هم جلسات مستقلی برگزار کردیم برای اینکه بتوانیم با اختیارات بیشتری در موضوع مولد‌سازی و فروش اموال مازاد ورود کنیم. 

وی با اشاره به بازگشت درآمدهای ناشی از مولد‌سازی اموال به خود استان‌ها برای استفاده در پروژه‌های عمرانی، ابراز امیدواری کرد که انگیزه‌های استانی هم برای تسریع در فروش اموال مازاد به کار بیاید. 

وزیر اقتصاد با تأکید بر بعد نظارتی عملکرد ادارات کل استانی وزارت اقتصاد گفت: محور جدیدی را در ۶فروردین‌ماه ابلاغ کردیم که در ۶ ماهه اول امسال به طور آزمایشی در ۷ استان اجرا خواهد شد و در این استان‌ها دفاتری برای نظارت بر حوزه پولی و بانکی ایجاد خواهد شد تا بتوانیم عملکرد بانک‌های دولتی استان را نیز توسط ادارات کل استانی خود رصد و تحلیل کنیم. 

***

اجرای مرحله پنجم طرح خرید شفاف از ابتدای اردیبهشت

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با اجرای مرحله پنجم طرح «خرید شفاف» همه کالاها جز موارد استثنا مشمول درج قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده می‌شوند. 

محسن حسین‌لویی گفت: پس از اجرای 4 مرحله از اجرای طرح «خرید شفاف»، مرحله پنجم این طرح از ابتدای اردیبهشت‌ماه اجرایی می‌شود. 

وی افزود: در حال حاضر شرکت‌های تولیدی مکلف به درج قیمت مصرف‌کننده و تولید‌کننده روی کالاها هستند و این موضوع از 16 اسفند سال گذشته اجرا شده است. 

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت اظهار داشت: در مرحله پنجم اجرای طرح «خرید شفاف» تقریبا همه کالاها جز موارد استثنا مشمول درج قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده می‌شوند. 

وی افزود: مرحله ششم طرح یا همان مرحله آخر با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی روی برنج، شکر، گوشت، تخم‌مرغ، مرغ و... (کالاهای استثنا در مرحله پنجم) اجرا می‌شود. 

حسین‌لویی اظهار داشت: از زمان اجرای طرح «خرید شفاف» تاکنون قیمت حدود 8 هزار و 500 قلم کالا کاهش یافته است که فهرست آن نیز بزودی منتشر می‌شود. 

***

افزایش ۲۶ دلاری قیمت جهانی گندم در یک روز

تنش‌های اوکراین و روسیه قیمت کالا‌های اساسی را در جهان بشدت افزایش داده به طوری که گندم دیروز ۲۶ دلار افزایش قیمت داشت. قیمت کالا‌های اساسی در بازار‌های جهانی به دنبال اتفاقاتی که رخ داده همچنان روند صعودی دارد. 

رشد قیمت‌ها از بهمن ۹۸ در پی شیوع ویروس کرونا شدت گرفت اما در ۴۰ روز گذشته و در پی درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین سرعت بیشتری یافت. 

 روسیه و اوکراین به تنهایی ۳۰ درصد غلات جهان را تامین می‌کنند؛ روسیه جایگاه نخست و اوکراین جایگاه پنجم صادرات گندم را دارد. 

 دیروز نیز رشد قیمت کالا‌های اساسی ادامه داشت به طوری که گندم فقط در این روز ۲۶ دلار در هر بوشل رشد قیمت داشت و ذرت که به عنوان خوراک دام استفاده می‌شود 3.25 دلار بالا رفت. رشد قیمت در سایر کالا‌های اساسی هم ادامه داشت به طوری که قیمت دانه‌های روغنی 10.75 دلار رشد قیمت داشت. ۲ دلیل عمده برای رشد قیمت کالا‌های اساسی در جهان وجود دارد. نخست اینکه عرضه محصولات اساسی با شیوع ویروس کرونا و درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین مختل شده است. دوم اینکه کشور‌ها ذخیره‌سازی خود را بیشتر کرده‌اند و تقاضای زیاد، رشد قیمت‌ها را سبب شده است. چین به تنهایی نیمی از صادرات گندم جهان را ذخیره کرده است. 

عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی با بیان اینکه ۸۰ درصد تولید اسباب‌بازی جهان در چین است و می‌توان با همکاری با شرکت‌های چینی به هاب منطقه‌ای تولید اسباب‌بازی تبدیل شد، گفت: با تهیه یک برنامه ۱۰ ساله می‌توان بازار اسباب‌بازی منطقه را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار داد، چرا که در کشورهای اطراف جز ترکیه هیچ‌کدام تولیدکننده اسباب‌بازی نیستند. حامد تأملی با بیان اینکه ۱۵ تا ۲۵ درصد بازار اسباب‌بازی در اختیار کالای ایرانی است، اظهار کرد: البته آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد. درصد زیادی از کالاهای وارداتی نیز به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود. وی با اشاره به ممنوعیت واردات اسباب‌بازی در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های ارزی گفت: اگر هم واردات قانونی انجام شود، به اسم اسباب‌بازی نیست و چیز دیگری اظهار می‌شود. عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی درباره مصرف اسباب‌بازی در سال گذشته نیز گفت: در کنار مشکلات معیشتی، قیمت اسباب‌بازی نیز افزایش داشته و شاهد کاهش فروش هستیم. توزیع‌کنندگان هم معتقدند تعداد سفارش‌ها کم شده اما با توجه به افزایش قیمت ریالی تغییر چندانی نداشته است. در این شرایط سرانه مصرف هم تغییر جدی نمی‌کند اما این دلیل بر این نیست که تعداد نفراتی که اسباب‌بازی می‌خرند ثابت مانده باشد، چرا که مشاهدات حاکی از کاهش در این زمینه است. تأملی در ادامه درباره صادرات نیز اظهار کرد: صادرات اسباب‌بازی در پی جهش اول نرخ ارز افزایش داشت اما جهش‌های بعدی تاثیر چندانی نداشت. به طور کلی به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و ریسک بالای انتقال پول، تولید‌کنندگان خیلی به سمت صادرات نمی‌روند. البته به گفته وی در حال حاضر تعداد قابل توجهی از تولید‌کنندگان بزرگ در حال طراحی برنامه‌های صادراتی خود هستند اما ضعفی که در این زمینه وجود دارد، نبود شرکت‌های مدیریتی در حوزه صادرات اسباب‌بازی است. در این شرایط بازرگانان به طور موردی اسباب‌بازی صادر می‌کنند و فعالان اقتصادی به طور اختصاصی در این حوزه نیستند. تولیدکنندگان نیز به دلیل دغدغه‌های فراوان، بویژه در حوزه تأمین مواد اولیه، زیاد وارد حوزه بازرگانی نمی‌شوند. 

 

* حمایت کنید تا هاب منطقه شویم

وی در ادامه حذف مالیات و عوارض صادراتی را از جمله حمایت‌های لازم از صنعت عنوان کرد و گفت: با تهیه یک برنامه ۱۰ ساله می‌توان بازار اسباب‌بازی منطقه را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار داد، چرا که در کشورهای اطراف جز ترکیه هیچ کدام تولیدکننده اسباب‌بازی نیستند و تولیدکنندگان ایرانی، حتی به ترکیه هم صادرات دارند. عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی نیروی انسانی ارزان و مواد اولیه در دسترس از جمله محصولات پلیمری را مزیت‌های رقابتی در این حوزه عنوان کرد و گفت: حتی می‌توانیم با همکاری شرکت‌های چینی به هاب منطقه‌ای تولید اسباب‌بازی تبدیل شویم. در حال حاضر ۸۰ درصد تولید اسباب‌بازی در چین انجام می‌شود. رسیدن به این اهداف به حمایت‌های ابتدایی مثل تامین سرمایه و حذف برخی عوارض نیاز دارد.