شاخص کل بازار بورس تهران دیروز با ۱۵ ‌هزار و ۳۲۷ واحد افزایش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۴۷۴ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بازار سهام (بورس و فرابورس) بیش از ۱۲ میلیارد و ۳۶۳ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۸۰ هزار و ۴۳۳ میلیارد ریال در بیش از ۷۵۶ هزار و ۴۹۳ نوبت معامله شد. 

 

گروه اقتصادی: رهبر حکیم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

 به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج-1» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسؤول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند.

لازم به ذکر است سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به ‌منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به ‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.

متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضا می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:

1- استقرار نظام تأمین اجتماعی به ‌صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه

2- ایجاد یک سازوکار تخصصی و فرابخشی به‌ منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور

٣- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم‌تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به ‌عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم

4- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین‌شده و بین‌نسلی

5- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ‌ترتیب ذیل:

- امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت

- امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی

- امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت

- امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی

- حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلان، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران

- اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری

6- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی

7- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف

8- ارائه خدمات لازم به ‌منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری

9- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.

***

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه امروز همدلی قوا فرصت مناسبی برای رفع مشکلات و خدمت به مردم پدید آورده است، تاکید کرد: همکاری دولت، مجلس و قوه ‌قضائیه برای جامعه اعتمادساز و راهگشاست. 

سیدابراهیم رئیسی عصر دیروز در جلسه هیات دولت هماهنگی همه ارکان کشور را برای حل مشکلات ضروری دانست و ضمن ابراز خرسندی از همدلی موجود میان قوای سه‌گانه گفت:‌ تنها راه غلبه بر برخی مشکلات ساختاری و مزمن موجود در کشور بویژه در حوزه اقتصاد، همدلی و همراهی همه ارکان تصمیم‌ساز در کشور است. رئیس‌جمهور بخشی از سخنان خود را به موضوع سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اختصاص داد و ضمن تاکید بر اجرای کامل این سیاست‌ها خاطرنشان کرد: اگر چه دولت بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب ۶ ماه برای ارائه برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها مهلت دارد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این ابلاغ را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه آماده کند. رئیسی ابلاغ این سیاست‌ها را از سوی رهبر حکیم انقلاب یک اقدام بابرکت و دارای اثرات عظیم اجتماعی برای کشور برشمرد و تصریح کرد: این ابلاغ یک کار جامع برای اجرای عدالت و توجه ویژه به اقشار کم‌درآمد با حفظ کرامت انسانی است. رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ناسالم شدن وضعیت هوا بر اثر ورود ریزگردها به کشور اشاره کرد و گفت: ریزگردها زندگی مردم را مختل کرده و لازم است تمام دستگاه‌های مسؤول در دولت با جدیت در این زمینه وظایف و مسؤولیت‌های خود را ایفا کنند. 

گروه اقتصادی: با دستور رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد سال گذشته بانک‌ها را مکلف کرد اسامی ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند. در حالی که تا پایان سال گذشته خبری از انتشار اسامی مذکور نشد اما در سال 1401 و طی روزهای اخیر برخی بانک‌ها نسبت به انتشار اسامی ابربدهکاران خود اقدام کرده‌اند. 

پاییز سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها را به انتشار هر ۳ ماه یک بار فهرست ابربدهکاران در سایت خود ملزم کند. 

همچنین در این زمینه بانک‌ها باید مشخصات تسهیلات‌گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع کلی تضامین را نیز منتشر کنند. 

در سال جاری بانک ملی به عنوان نخستین بانک، اسامی بدهکاران کلان خود را اعلام کرد و پس از این بانک، بانک‌های کشاورزی، مسکن و پست بانک نیز اسامی ابربدهکاران را منتشر کردند. 

 

* تمام بانک‌ها باید اسامی بدهکاران خود را افشا کنند

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی اعلام کرد تمام بانک‌های دولتی، خصوصی و خصولتی باید اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند. 

 محبوب صادقی درباره انتشار فهرست ابربدهکاران شبکه بانکی از سوی بانک مرکزی گفت: در قانون بودجه تکلیفی برای بانک مرکزی تعیین شده که تسهیلات و تعهدات کلان بر اساس اشخاص مرتبط را احصا و افشا کند. 

وی افزود: بانک مرکزی آمادگی دارد هفته آینده گزارش اولیه‌ای از بدهکاران بانکی تمام بانک‌های عام منتشر کند. 

صادقی در پاسخ به این سوال که اعلام اسامی بدهکاران بخشی از روند ضمانت اجرایی برای وصول مطالبات است، گفت: از گذشته نیز اقداماتی در این راستا انجام شده بود و با توجه به اینکه اجازه انتشار اسامی در قانون داده شده، بنابراین وصول مطالبات با شرایط بهتری انجام خواهد شد. 

وی تاکید کرد: باید تمام بانک‌های کشور اسامی بدهکاران خود را منتشر کنند و در اسرع وقت پرونده این کار بسته می‌شود. 

گفتنی است بر اساس بند «د» تبصره 16 قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان ‌احکام تنظیمی، ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء ۲ این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند. 

همچنین ‌بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء یک این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. 

در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ۳ یا ۴ بند «الف» ماده ۱۴ قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌شود. 

بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه‌ کند.

دولت سیزدهم پس از اینکه سکان اداره کشور را به دست گرفت، در جهت بازگرداندن اقتصاد ایران به ریل خود و استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقداماتی را انجام داد و با توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجارت منطقه‌ای توانست صادرات غیرنفتی را به بالاترین رقم پس از انقلاب برساند.

آمارها نشان می‌دهد اقتصاد کشور در دهه 90 به‌ جای حرکت رو به ‌جلو، عقب‌گرد داشته است. بر اساس آمارها، قدرت خرید مردم به قبل از دهه 90 بازگشته و بازسازی آن حداقل به ۶سال زمان با رشد اقتصادی 8 درصد نیاز دارد.

دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت تولید و توسعه تجارت خارجی اقدامات مقدماتی انجام داد؛ توسعه دیپلماسی با کشورهای همسایه در دستور کار این دولت قرار گرفت و نخستین گام دولت، حضور در سازمان همکاری‌های شانگهای (بازار ۵۰۰ میلیارد دلاری) بود. دولت توسعه روابط تجاری منطقه‌ای را جزو اولویت‌ها دولت عنوان کرده بود که این موضوع منجر به امضای موافقتنامه‌های بی‌شماری در جهت بهبود وضعیت شد.

در دستور کار بودن توسعه روابط تجاری منطقه‌ای و افزایش مبادلات با همسایگان در سال ۱۴۰۰ باعث رشد صادرات کالاهای غیرنفتی کشور شد به طوری که ارزش صادرات کالاهای ایرانی به ۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید که بیش از ۳۱میلیارد دلار آن در زمان ۷ ماه عملکرد دولت سیزدهم رخ داد.

تجارت خارجی کشور در سال گذشته از ۱۰۱ میلیارد دلار گذشت. این مهم در حالی محقق شد که ۸۴ درصد واردات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید بود و از سوی دیگر تولید با صادرات نیز رونق می‌گیرد و از رکود خارجی می‌شود که این موارد منجر به رشد 5.7 درصدی اقتصاد ایران در پاییز گذشته شد.

اما دولت سیزدهم در راستای اقدامات خود، رکوردی دیگر نیز ثبت کرد به طوری که سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۸ درصدی صادرات و دستیابی به بیش از ۱۰۱ میلیارد دلار تجارت خارجی، بالاترین میزان صادرات غیرنفتی در دوره پس از انقلاب نیز به ثبت رسید و تجارت در مسیر توسعه قرار گرفت.

رشد صادرات کالاهای ایرانی در حالی سال گذشته با اقدامات دولت سیزدهم محقق شد که صادرات بیش از ۱۰ میلیارد دلار نسبت به سال‌های پس از اجرای برجام و کاهش تحریم‌ها بیشتر بوده است که نشان از جهت‌گیری درست دولت دارد، در حالی‌ که دولت قبل از این ظرفیت چشم‌پوشی می‌کرد.

آمارها نشان می‌دهد صادرات پس از انقلاب سال ۹۶ به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسید و بالاترین آمار صادراتی سال ۹۸ با حدود ۴۱ میلیارد دلار رقم خورد اما در ۷ ماه عملکرد دولت سیزدهم در سال 1400، صادرات به بیش از ۴۸ میلیارد دلار رسید که بیشتر میزان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است.

دلار به کانال ۲۸ هزار تومان نزدیک شد

قیمت فروش دلار دیروز در صرافی‌های بانکی ۲۵ هزار و ۲۶۵ تومان اعلام شد که نسبت به روز پیش از آن ۴۷ تومان کاهش یافت. قیمت دلار در بازار آزاد نیز به ۲۷ هزار و ۹۵۰ تومان رسید و به این ترتیب به کانال ۲۸ هزار تومان نزدیک شد. 

***

ابلاغ «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به دولت 

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برای اجرا ابلاغ کرد. 

این قانون که در قالب لایحه در سال ۱۳۹۴ به مجلس ارائه شده بود با نهایی شدن بررسی‌های لازم در جلسه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید و با تایید شورای نگهبان آماده اجرا خواهد بود. 

در الحاقیه جدید این قانون آمده که هر گاه کالایی به موجب صلاحین قانونی، بر اساس مصوبات هیات‌وزیران یا سایر مراجع قانونی در فهرست ممنوعیت صادرات و واردات قرار بگیرد، در حکم کالای مجاز مشروط است و مجازات قاچاق آن حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است. در رابطه با کالای اضافی یا غیر هم‌نوع یا غیر همنام، هر گونه مغایرت به هر نحو چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می‌شود. 

در این قانون همچنین در رابطه با تعریف قاچاقچی حرفه‌ای اعلام شده شخصی که بیش از ۳ بار مرتکب قاچاق شده، صرف نظر از اینکه در هر مرتبه تحت تعقیب قرار گرفته یا خیر، در صورتی که ارزش کالای قاچاق در هر مرتبه بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، قاچاقچی حرفه‌ای محسوب می‌شود. 

***

مبلغ اقساط وام نهضت ملی مسکن ماهانه ۳ تا ۴ میلیون تومان است

معاون وزیر راه‌وشهرسازی از امکان بازپرداخت بلندمدت اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: مبلغ اقساط ماهانه بین ۳ تا ۴ میلیون تومان است. 

مدت زمان بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن حداکثر ۲۰ سال است که می‌تواند به انتخاب متقاضی دوره بازپرداخت کوتاه‌تر هم باشد و تعیین‌کننده مبلغ اقساط نیز مدت زمان بازپرداخت آن است. در همین راستا معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد: پرداخت اقساط در این طرح به صورت بلندمدت ماهانه 3 تا ۴ میلیون تومان در مدت زمان ۱۰ تا ۲۰ سال است. علیرضا جعفری بیان‌ داشت: طبق سیاست اولیه وزارت راه‌وشهرسازی در راستای به حداقل رساندن هزینه ساخت واحدها، تلاش شد هزینه زمین از قیمت واحدها حذف شود؛ این در حالی است که برخی اراضی خارج از محدوده و الحاقی نیاز به آماده‌سازی در ابعاد زیربنایی و روبنایی دارد که کمی حائز ملاحظه خواهد بود. 

جعفری گفت: میزان واریزی وجه اولیه متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن ۴۰ میلیون تومان است و عملیات اجرایی پروژه‌ها پس از واریز این وجه و کمک تسهیلات در نظر گرفته شده (در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در کلانشهرهای اطراف تهران و کلانشهرهای اصلی و مادر ۴۰۰ میلیون تومان و مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان) آغاز خواهد شد. 

***

معاون بانک مرکزی:

نحوه تعامل با رمزارزها در مراحل نهایی و تصویب است

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: موضوع رمزارزها سه‌شنبه ۱۶ فروردین در جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال تقریبا جمع‌بندی شده و آماده ارائه به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای تصویب است. 

مهران محرمیان درباره آخرین تصمیمات بانک مرکزی در برخورد با موضوع رمزارزها اظهار کرد: درباره ۲ موضوع رمزارزها یعنی تبادل و نگهداری همزمان در کارگروه اقتصاد دیجیتال پیگیری می‌شود که این وظیفه به معاونت اقتصادی دولت سپرده شده و بانک مرکزی مانند برخی وزارتخانه‌های عضوی از این کارگروه است و پیشنهادهای خود را ارائه کرده است. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اضافه کرد: ما در بانک مرکزی معتقدیم اولاً نباید خیلی به این قضیه (رمزارزها) دامن ‌زده شود، به خاطر اینکه دامن زدن کامل به این مساله می‌تواند حاکمیت پولی کشور را دچار مشکل کند. در عین حال برای بهره‌مند شدن کشور از بحث تکنولوژی بلاکچین هم نمی‌شود همه این فضا را بست و گفت هیچ کس در این حوزه فعالیت نکند. محرمیان ادامه داد: در کل الان این موضوع نهایی شده که با وزارت صمت و با محوریت سامانه جامع تجارت از رمزارز استخراج شده در کشور برای واردات استفاده شود. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره تصویب قانون ثبت ملی داده‌ها در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع تبادل اطلاعات و داده‌ها چالش خیلی بزرگی است که بیشترین وقت این معاونت صرف آن می‌شود اما مصوبه روز چهارشنبه ۱۷ فروردین مجلس شورای اسلامی یک اتفاق مثبت و قدم رو به جلویی بود.