دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
واکنش وزیر نفت به پروژه پتروشیمی میانکاله: بدون مجوز محیط‌زیست هیچ پروژه‌ای اجرا نمی‌شود
وزیر نفت درباره پروژه میانکاله گفت: هیچ پروژه‌ای در وزارت نفت بدون تأییدیه سازمان حفاظت محیط‌زیست عملیاتی نخواهد شد. جواد اوجی درباره موضع وزارت نفت درباره پروژه پتروشیمی میانکاله اظهار داشت: موضع وزارت نفت این است که هر پروژه‌ای که می‌خواهیم شروع کنیم و عملیاتی شود، حتما و حتما باید تأییدیه محیط‌زیست را داشته باشد.
ارسال به دوستان
شاخص مدیران خرید که نمایانگر وضعیت رونق یا رکود اقتصادی است به بیشترین میزان در 5 ماه اخیر رسید
امیدوار به رونق اقتصادی
با ادامه روند رو به رشد این شاخص در ماه‌های اخیر می‌توان به آغاز دور جدیدی از رونق و شکوفایی اقتصادی امید داشت
گروه اقتصادی: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تازه‌ترین گزارش خود سی‌امین دوره گزارش‌های «شامخ» را منتشر کرد؛ شامخ یا شاخص مدیران خرید (PMI) سنجه‌ای است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج می‌کند. این شاخص رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج شاخص شامخ، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد اقتصاد در حال توسعه است و هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در آستانه انقباض و رکود حکایت دارد.
به گزارش «وطن‌امروز»، گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شامخ اسفند ۱۴۰۰ نشان می‌دهد این شاخص در بالاترین رقم ۵ماهه قرار دارد و تقریبا با اسفند ۱۳۹۹ برابر شده است. همچنین شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اسفندماه (58.81) نسبت به بهمن‌ماه افزایش داشته و به یکی از بیشترین مقادیر خود طی ۳۰ ماه گذشته از ابتدای شروع طرح رسیده است.
* رکورد 5 ماهه شامخ کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در اسفند 54.74 به دست آمده و شاخص کل به بیشترین نرخ ۵ ماهه اخیر از مهرماه رسیده و عدد شاخص تقریبا مشابه اسفند سال گذشته (54.73) بوده است. در این ماه غیر از میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی، سایر مؤلفه‌های اصلی بالای ۵۰ واحد ثبت شده است. در اسفندماه اکثر فعالان اقتصادی در هر ۳ بخش اقتصادی وضعیت را بهتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اسفند (۵۸,۸۱) نسبت به بهمن افزایش داشته و به یکی از بیشترین مقادیر خود طی ۳۰ ماه گذشته از ابتدای شروع طرح رسیده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۵,۴۴) در اسفند پس از ۴ ماه ثبت رقم کمتر از ۵۰، به بیشترین مقدار ۶ ماهه اخیر رسیده است. اگر چه به عقیده فعالان اقتصادی تقاضا همچنان متأثر از تورم و بلاتکلیفی فضای بین‌المللی به مقادیر واقعی و باثبات خود نرسیده است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۵۴,۷۴) بعد از ۶ ماه روند کاهشی در اسفند به بیشترین مقدار خود از ابتدای شروع طرح رسیده است. البته این افزایش بیشتر متأثر از بخش خدمات و کشاورزی بوده و در بخش ساختمان شاخص با کاهش زیادی همراه بوده است.
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی (۴۴,۸۲) در اسفند به یکی از کمترین مقادیر خود طی ۱۷ ماه اخیر رسیده است. این شاخص در هر ۳ بخش اقتصادی با کاهش همراه بوده و بخش خدمات و کشاورزی بیشترین کاهش را داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید و ارائه خدمات از جمله دستمزدها، قیمت انرژی و تجهیزات باعث شده شرکت‌ها برای جبران هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیرو در بعضی واحدهای اقتصادی شوند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۸,۴۷) در اسفند به بیشترین مقدار ۳ ماه اخیر رسیده است. شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده نیز (57.97) نسبت به بهمن افزایش داشته است. همچنین بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در اسفند عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به 401.5 رسیده که نسبت به ماه قبل از آن 1.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.
هر چند بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در اسفند، شاخص مدیران خرید، نشان‌دهنده رونق فعالیت‌های مشابه اسفند سال 99 است اما بسیاری از فعالان اقتصادی در اسفند به دلیل عدم وجود تناسب بین افزایش قیمت نهاده‌های تولید (از قبیل دستمزد، قیمت انرژی، قیمت مواد اولیه و تجهیزات) و قیمت فروش، با افزایش شدید هزینه‌ها روبه‌رو شدند.
* شاخص میزان فروش محصولات در اوج 10 ماهه
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در اسفند عدد ۵۶,۴۳ به دست آمده است. رشد شاخص بخش صنعت، در مقایسه با اسفند سال ۱۳۹۹ (57.29) اندکی کمتر است. در اسفند در میان مؤلفه‌های اصلی، فقط شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی عدد زیر ۵۰ واحد را به ثبت رسانده است. همچنین صنایع لاستیک و پلاستیک کمترین و چوب، کاغذ و مبلمان بیشترین عدد شاخص کل را به ثبت رسانده‌اند. همچنین شاخص میزان فروش محصولات (۵۹,۶۹) طی ۱۰ ماه اخیر به بیشترین میزان خود رسیده است اما در مقایسه با رشد این شاخص در اسفند ۱۳۹۹ مقدار کمتری را ثبت کرده است. فعالان اقتصادی کاهش قدرت خرید و تقاضا و سردرگمی ناشی از تصمیمات بین‌المللی را دلیل کمتر بودن تمایل به خرید مشتریان عنوان کرده‌اند. شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اسفند (۵۶,۷۹) طی ۳ ماه اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده و تقریبا مشابه اسفند سال 99 بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اسفند (۵۹,۹۲) نیز نسبت به ماه قبل از آن افزایش داشته و به بیشترین مقدار ۱۰ ماهه خود رسیده است، اگر چه این شاخص نسبت به اسفند ۹۹ عدد کمتری داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی، فشار تورمی در بازار و بلاتکلیفی سیاست‌های بین‌المللی باعث شده طرف تقاضا به میزان مورد انتظار، تقاضای خرید نداشته باشد. شاخص موجودی مواد اولیه در اسفند (۵۱,۶۰) به بیشترین مقدار ۳ ماهه اخیر رسیده است. اندکی ثبات در نرخ ارز باعث شده صنایع راحت‌تر بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۶,۶۱) طی ۲۳ ماه اخیر به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی بخش صنعت، بخشی از این کاهش شاخص ناشی از افزایش شدید هزینه نهاده‌های تولید و کاهش نیروی انسانی برای جبران هزینه‌ها و بخش دیگری از آن به دلیل عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در خطوط تولید است که باعث کاهش این شاخص هم از طرف کارفرما و هم نیروی کار شده است. شاخص میزان صادرات کالا (۵۳,۰۲) به بیشترین مقدار طی ۳ ماه اخیر رسیده است. شاخص صادرات صنایع غذایی بیشترین مقدار را در میان صنایع مختلف در اسفند داشته است.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۴۲,۵۱) کاهش داشته است. از یک سو رشد بیشتر شاخص میزان فروش (59.69) نسبت به شاخص تولید (56.79) و از سوی دیگر افزایش در میزان تقاضا در کاهش موجودی محصول نهایی در انبار مؤثر بوده است.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۳۴,۸۰)، انتظار منفی فعالان را به کاهش در تولید فروردین نشان می‌دهد که علاوه بر تعطیلات فروردین مصادف شدن با ماه مبارک رمضان و بلاتکلیفی در روابط خارجی در تشدید آن مؤثر بوده است. تقریبا فعالان اقتصادی در همه رشته فعالیت‌ها جز صنایع کانی غیرفلزی و سایر صنایع، انتظارات منفی برای فروردین داشته‌اند.
* فعالان اقتصادی مشکل اصلی اقتصاد را چه می‌دانند؟
به‌رغم افزایش قیمت خرید مواد اولیه، قطعات، سوخت و دستمزد نیروی کار از سوی برخی تشکل‌ها، هنوز اجازه افزایش قیمت‌ها به تولیدکنندگان داده نشده و در صورت ادامه همین روند برخی تولیدکنندگان ناچار به تعدیل نیروی انسانی یا حتی تعطیلی برخی خطوط برای پایین آوردن هزینه‌ها خواهند شد. همچنین تحریم‌های ظالمانه و ضعف در نقل و انتقالات بین‌المللی باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان در صادرات به خارج از کشور دچار ریسک‌های زیادی شوند و در بسیاری از موارد طلب خود را با تأخیر یا بعضا به ریال دریافت می‌کنند که با توجه به ثبت صادرات در سامانه جامع تجارت و الزام به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ناچارند ارز را در بازار آزاد در شرایط بی‌ثبات ارزی تهیه کنند که گاهی با قیمت‌های بالاتر بوده و متحمل ضرر مالی می‌شوند. همچنین افزایش قیمت گندم در سطح جهانی ناشی از جنگ بین ۲ تولیدکننده بزرگ این کالا یعنی روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت شدید گندم شده است، از طرفی بی‌آبی نیز تولید داخل را تحت تأثیر قرار داده که تأمین‌کنندگان این کالا خواستار تسهیلات بانکی با توجه به افزایش شدید قیمت آن هستند.
  ارسال به دوستان
عدم افزایش تولید خودرو، بلاتکلیفی واردات و عملی نشدن وعده‌های کوتاه‌مدت
بازار به هم ریخته خودرو
فاطمی‌امین سال گذشته وعده داده بود از ابتدای 1401 قرعه‌کشی خودروسازها حذف خواهد شد اما این وعده تاکنون عملی نشده است
گروه اقتصادی: بررسی قیمت خودروهای داخلی در ماه‌های اخیر نشان از افزایش قابل توجه آنها دارد. به عنوان نمونه پراید که اواخر اسفندماه 182 میلیون تومان معامله می‌شد با رشد 6 میلیونی از ابتدای سال جاری مواجه شده و نزدیک به 188 میلیون تومان دادوستد می‌شود. در محصولات گروه ایران‌خودرو نیز پژو پارس با رشد 11 میلیون تومانی مواجه شده و در کانال284 میلیون تومانی معامله می‌شود.
به گزارش «وطن‌امروز»، بازار خودرو در ماه‌های اخیر با تلاطم مواجه شده است که می‌تواند ناشی از چند علت باشد، از جمله افزایش تقاضای در ابتدای سال جاری اما موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، عملی نشدن وعده‌های وزارت صمت در جهت سامان‌دهی این صنعت است. رضا فاطمی‌امین به عنوان وزیر صمت سال گذشته وعده داده بود از ابتدای 1401 قرعه‌کشی خودروسازهای داخلی حذف خواهد شد اما این اتفاق به وقوع نپیوست و عملا مصرف‌کنندگانی که پشت در‌های بسته خرید خودرو از دل قرعه‌کشی‌ها به قیمت کارخانه ماندند، به بازار آزاد رو آوردند.
در واقع متولیان دولتی صنعت خودرو با وعده‌هایی که در ماه‌های اخیر دادند، موجب افزایش توقعات شدند. با رسیدن سال جدید، هیچ یک از وعده‌ها محقق نشد، آن هم در شرایطی که بازار خودرو سال گذشته را در رکود شدیدی به سر می‌برد، چرا که خریداران برای خرید خودرو به امید بهبود اوضاع دست نگه داشتند اما در نهایت با توجه به عدم سامان‌بخشی در ابتدای سال جاری اقدام به خرید کردند.
وعده حذف قرعه‌کشی مشروط بر افزایش تولید بود؛ افزایشی که عرضه و تقاضای را به تعادل برساند اما وضعیت موجود، نشانی از عمل به وعده‌ها ندارد.
* بلاتکلیفی واردات
فعالان بازار افزایش تولید توسط خودروسازان را در کنار بلاتکلیفی در واردات خودرو عامل به هم ریختگی بازار می‌دانند.
در این میان بازار خرید و فروش خودرو نسبت به هفته گذشته شاهد افزایش قیمت 10 تا 20 میلیون تومانی در انواع محصولات داخلی بود. در حال حاضر با وجود رکود در معاملات، تقاضا بیش از عرضه است و همین امر روند افزایشی را در قیمت خودروهای مدل 1401 به وجود آورده است.
در حال حاضر پراید 111 در بازار190 تا 191 میلیون تومان فروخته می‌شود. کوئیک دنده‌ای نیز با قیمت 211 میلیون تومان به فروش می‌رسد.
بر همین اساس قیمت سمند ال‌ایکس از 263 میلیون تومان به 278 میلیون تومان، پژو پارس از 297 میلیون به 300 میلیون و پژو 206 تیپ ۲ از 277 میلیون به 282 میلیون تومان افزایش یافته و تیبا ۲ نیز 188 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
علاوه بر این پژو 206 تیپ 5 به قیمت 325 میلیون تومان، تیبا پلاس 195 میلیون تومان و پژو 207 اتوماتیک 540 میلیون تومان به فروش می‌رسد.
همچنین پژو 405 جی ال‌ایکس با قیمت 270 میلیون تومان، سمند EF7 با قیمت 300 میلیون تومان و رانا پلاس با قیمت 289 میلیون تومان فروخته می‌شود.
از دیگر دلایل شوک به بازار خودرو می‌توان به موضوع حذف واردات خودرو از بودجه سال 1401 اشاره کرد.
البته دولت راساً می‌تواند در انتهای اردیبهشت‌ماه با واردات خودرو موافقت کند و در این صورت می‌توان به کاهش قیمت خودروهای میان‌رده به بالا امیدوار بود.
***
قرعه‌کشی خودرو بتدریج حذف می‌شود
معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود. منوچهر منطقی اظهار داشت: وزیر صمت بدرستی حذف تدریجی قرعه‌کشی در سال 1401 را مطرح کرده‌اند و در ماه‌های آینده متناسب با افزایش عرضه خودروهای مختلف، پاسخ مناسبی به تقاضای بازار داده می‌شود. وی افزود: وقتی برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد، به طور طبیعی قیمت بالا می‌رود و قیمت عرضه کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا می‌کند. معاون صنایع حملونقل وزارت صمت با بیان اینکه افزایش عرضه یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش قیمت خودرو است، تصریح کرد: محاسباتی انجام شد تا نشان دهد چقدر خودرو باید عرضه شود تا نیازی به انجام قرعه‌کشی نباشد و بر اساس نتایج آن محاسبات، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد. معاون وزیر صمت بیان داشت: این محاسبات نشان داد که اگر یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود، پس تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو برای امسال هدف‌گذاری شده است تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود. منطقی افزود: با این افزایش عرضه، هر قدر جلوتر برویم تعداد خودروهای بیشتری از شمول قرعه‌کشی حذف خواهند شد و پیش‌بینی می‌شود که حتی برخی خودروها نیز به صورت فروش اقساطی عرضه شوند و اکنون نیز برخی خودروسازان خودروهای خود را به صورت نقد و اقساط ارائه می‌دهند. معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روند تدریجی حذف قرعه‌کشی‌ها، اظهار داشت: این موضوع در طول سال تحقق خواهد یافت و مربوط به ابتدای سال نیست، بلکه به مرور و با افزایش عرضه خودرو، تعادل در بازار عرضه و تقاضا به وجود خواهد آمد و هر چقدر به انتهای سال نزدیک‌تر شویم، تعداد بیشتری از خودروها از قرعه‌کشی حذف می‌شوند.
ارسال به دوستان
اخبار
کاهش قیمت مرغ در بازار
قیمت مرغ کاهش قابل‌توجهی در بازار داشته است به‌طوری که قیمت این محصول در میدان بهمن تهران (عمده) به ۲۳ هزار تومان، سطح شهر ۳۰ هزار تومان و در میادین میوه و تره‌بار ۲۶۶۰۰ تومان کاهش یافته است. با افزایش جوجه‌ریزی در سال گذشته، این روزها عرضه مرغ در بازار افزایش و قیمت آن کاهش یافته است. قیمت فروش مرغ در میدان بهمن تهران و به‌صورت عمده به 23 هزار تومان و در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران نیز به 26600 تومان کاهش یافته است.
بر اساس مشاهدات میدانی هر کیلوگرم مرغ در سطح شهر تهران نیز به قیمت 30 هزار تومان به فروش می‌رسد، هر چند در برخی محلات این محصول با قیمت‌های متفاوتی فروخته می‌شود.
***
شاخص بورس ۵ هزار واحد رشد کرد
شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با رشد ۵ هزار واحدی روبه‌رو شد.
در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از 11 میلیارد و 606 میلیون سهم و حق‌تقدم با ارزشی بالغ بر 5 هزار و 509 میلیارد تومان در بیش از 569 هزار نوبت دادوستد شد و شاخص بورس با رشد 5 هزار و 477 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 479 هزار و 590 واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های پتروشیمی پردیس، مخابرات ایران و سرمایه‌گذاری غدیر شد و در مقابل شرکت‌های سرمایه‌گذاری غدیر، بانک ملت و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
***
حق مسکن و بن خواربار بازنشستگان ناچیز است
فعال حوزه کار می‌گوید: افزایش دستمزد موجب رونق بنگاه‌های اقتصادی و افزایش انگیزه نیروهای کار می‌شود.
وی مبلغ حق مسکن و بن خواربار بازنشستگان را ناچیز دانست و تاکید کرد: افزایش 57.4 درصدی دستمزد در پایه حقوق بازنشستگان نیز لحاظ خواهد شد. رحمت‌الله پورموسی با اشاره به افزایش ۵۷درصدی دستمزد ۱۴۰۱ گفت: افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ به میزان 57.4 درصد به رغم برخی انتقادات موجب رونق بنگاه‌ها و بازار کار کشور خواهد شد و انگیزه نیروهای کار را افزایش خواهد داد. وی گفت: سهم دستمزد در قیمت تمام شده پایین است و شاید درصد کمی از هزینه‌های کارفرمایان بخش‌های تولیدی را شامل شود، بنابراین افزایش آن تاثیر مثبتی هم برای بنگاه و هم برای نیروهای کار خواهد داشت.
پورموسی افزود: ماده ۴۱ قانون کار به مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی متصل است که ماده ۱۱۱ حداقل‌ها را مشخص می‌کند و ماده ۹۶ می‌گوید برای سایر سطوح، حداقل هزینه‌های زندگی جبران و سبد معیشت تامین شود.
وی با بیان اینکه افزایش ۳۸ درصدی در سایر سطوح باید درباره بازنشستگان نیز رعایت شود، تصریح کرد: به طور معمول جلساتی در این باره در هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی برگزار می‌شود و پس از تصویب در هیات‌مدیره به هیات وزیران می‌رود و در بازگشت به اجرا درمی‌آید.
***
واگذاری خودروسازها در گرو تحقق ۳ شرط
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: امکان واگذاری ۲ شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو با تحقق ۳ شرط وجود دارد. قربان‌زاده گفت: در ابتدا وثیقه‌ای که درباره سهم خود دولت یعنی ۵ درصد ایران خودرو و ۱۷ درصد سایپا وجود دارد، آزاد شود. دوم اینکه سهام درونی این ۲ خودروساز صرف بازپرداخت تسهیلات آنها شود تا به کارایی و بهره‌وری هر ۲ شرکت کمک کند. در آخر هم سهام صندوق بازنشستگی کشوری یا برخی شرکت‌های دیگر که برای فروش سهام خود به دولت وکالت داده‌اند، تجمیع شوند. در این صورت، یک بلوک یکجا و یکپارچه امکان عرضه به این ترتیب را دارد. به گفته وی، این پیشنهاد در ابتدا باید در هیات واگذاری مطرح شود و رفع وثیقه هم توسط وزارت صمت اتفاق بیفتد، سپس امکان واگذاری با رای دولت، هیات واگذاری و رفع وثیقه ممکن است و سازمان خصوصی‌سازی نیز مجری این تصمیمات خواهد بود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی، بهمن پارسال هم امکان فروش سهام این ۲ خودروساز را به خارج شدن سهام آنها از وثیقه منوط کرده بود.
***
تصویب کلیات طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایش و پتروشیمی
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایش و پتروشیمی خبر داد و گفت: جزئیات این طرح در نشست‌های آینده این کمیسیون بررسی می‌شود. احمد مرادی در تشریح نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از بررسی طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایش و پتروشیمی خبر داد و گفت: در جریان بررسی طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایش و پتروشیمی کلیات این طرح با موافقت نمایندگان روبه‌رو و مقرر شد جزئیات آن در نشست‌های آینده این کمیسیون بررسی شود. وی افزود: استفاده بهتر از ظرفیت پتروشیمی‌ها در دریافت خوراک از پالایشگاه‌ها و حذف تشریفات زائد همسو با حمایت از بخش خصوصی، ۲ علت اصلی تصویب این طرح است که در پی آن شرکت جدیدی با اساسنامه جدید شکل می‌گیرد و پالایش و پتروشیمی در کنار هم یک شرکت جدید را تشکیل می‌دهند، زیرا این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
