مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: یک میلیارد دلار دیگر امروز (دیروز) به واردات دارو اختصاص یافت. مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: در ادامه اختصاص ارز واردات دارو،‌ یک میلیارد دلار دیگر امروز به واردات دارو اختصاص یافت. 

 

گروه اقتصادی: روز گذشته مرکز آمار گزارش سالانه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در سال 1400 را منتشر کرد که این گزارش حاکی از تورم 40‌درصدی سال 1400 نسبت به سال 99 است اما اگر روند تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور را نیز بررسی کنیم، شاهد روند نزولی این شاخص از میانه سال و ابتدای دولت سیزدهم هستیم. بررسی سری زمانی تورم سالانه در سال ١٤٠٠ نشان می‌‌دهد نرخ تورم تا شهریور روند افزایشی داشته و سپس تا پایان سال روند کاهشی به خود گرفته است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه از عدد 49.5 درصد در ابتدای سال 1400 به عدد 34.7 درصد در اسفند‌ماه همین سال کاهش پیدا کرده است که نشان از عملکرد قابل توجه دولت سیزدهم در کنترل نرخ تورم در سال گذشته دارد.

 به گزارش «وطن‌امروز»، سال 1400 نرخ تورم برای کل کشور 40.2 درصد، مناطق شهری 39.7 درصد و مناطق روستایی 42.8  درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم نسبت به سال 99 برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب  3.8، 3.5  و 5.1  واحد درصد افزایش یافته است.

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در سال 1400 مربوط به شهریور با نرخ  3.9 درصد بوده  و کمترین نرخ‌ تورم ماهانه خانوارهای کشور نیز در نیمه دوم سال و ماه‌های  اسفند و آذر تجربه شده است. متوسط نرخ تورم ماهانه در این سال برای شاخص کل و گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 2.5 درصد، 2.9 درصد و 2.3 درصد بوده است.

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در طول سال 1400 از عدد 49.5 درصد در ابتدای سال به عدد 34.7 درصد در اسفند همین سال کاهش پیدا کرده است. 

 

* شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان

سال 1400 بیشترین نرخ تورم خانوارهای کشور مربوط به استان کهگیلویه‌وبویراحمد با 48.2 درصد و کمترین نرخ تورم مربوط به استان همدان با 36.3 درصد بوده و شکاف نرخ تورم بین استان‌های مختلف 11.9درصد بوده که نسبت به سال قبل 5.1 واحد درصد افزایش یافته است.

 

* ادامه کاهش تورم با کنترل نقدینگی

راهکار تداوم کاهش نرخ تورم در کشور کنترل نقدینگی است. برای کنترل تورم و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد، ابتدا باید نقدینگی و تولید پول و خلق اعتبار بانک‌ها کنترل شود. یعنی اگر هدف کنترل تورم است، به جای کنترل نقدینگی که مجموع پول چاپ شده دولت و خلق اعتبار بانک‌هاست، باید بر کنترل خلق اعتبار بانک‌ها، تاکید بیشتری شود. این بدان معناست که مجموعه‌های نظارتی و سیاست‌گذاری مانند بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنند تا بر میزان تولید پول و خلق اعتبار نظارت بیشتری شود تا موازنه چاپ اسکناس و نقدینگی و همچنین نیاز جامعه به پول نقد به هم نریزد.

اگر رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید در کشور اتفاق بیفتد، اثرات مخرب نخواهد داشت و در نتیجه کاهش نرخ تورم می‌تواند تداوم داشته باشد در غیر این صورت اقدامات موقتی،‌ تنها منجر به کاهش موقتی و کوتاه‌مدت نرخ تورم در کشور می‌شود. 

با توجه به اینکه در بودجه 1401 توجه ویژه‌ای به اعتبارات عمرانی شده است، پیش‌بینی می‌شود توسعه زیرساخت‌ها و بخش عمرانی کشور، به عنوان محرک تولید عمل کند و نقدینگی موجود به سمت تولید هدایت شود. 

 

* توسعه درآمدهای پایدار

اگر دولت عزم خود را برای کنترل و کاهش نرخ تورم جزم کرده است، باید به فکر افزایش درآمدهای پایدار از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی باشد. اگر کسری بودجه با افزایش پایه‌های مالیاتی تأمین شود، در این صورت هیچ‌گونه افزایشی در حجم پول در گردش به وجود نمی‌آید. در واقع دولت با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، در کنار اصلاح ساختاری بودجه، می‌تواند کسری بودجه را از طریق درآمدهای مالیاتی تامین کند و جلوی آسیب‌های تامین کسری را که از اصلی‌ترین تبعات آن تورم است، بگیرد.

 

* عدم تکیه بر اوراق در بلندمدت

بخشی از جبران کسری بودجه از راه انتشار اوراق است. انتشار اوراق گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم است اما بدون‌شک انتشار اوراق تنها راه جبران کسری بودجه نبوده است، زیرا بخش قابل توجهی از اوراق منتشر شده برای نقد کردن اوراق سررسید شده قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه تأمین هزینه‌های جاری دولت. دولت سیزدهم هم با علم به این موضوع بخوبی می‌داند این اهرم به تنهایی کافی نیست و نیازمند پیاده‌سازی سایر برنامه‌های اقتصادی جهت تداوم روند ایجاد شده در عدم خلق پول و کاهش نرخ تورم است. مواردی مانند افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید، افزایش درآمدهای مالیاتی با استفاده از اصلاح و هوشمندسازی نظام مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی و اجرای قوانین مالیاتی جدید، افزایش صادرات و... در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار دارد؛ اقداماتی که اجرای درست آنها می‌تواند کاهش نرخ تورم را ادامه‌دار کرده و تورم تک‌رقمی را قابل دستیابی کند. 

 

تصمیم خلق‌الساعه و بدون در نظر گرفتن ملاحظات بازار سرمایه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت که خود اصلی‌ترین متولی حمایت از صنایع و سرمایه‌گذاران است باعث شوک به بازار سرمایه شد. دیروز شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با کاهش 33.522  واحدی به رقم یک میلیون و ۴۴۵ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش 6.746 واحدی عدد ۳۸۰ هزار و ۲۹۵ واحد را به نمایش گذاشت. اصلی‌ترین نمادهای تأثیرگذار بر ریزش شاخص کل بورس تهران فولاد مبارکه با 4.266 واحد، ملی صنایع مس ایران با 3.515 واحد و شستا با 1.725 واحد کاهش بودند، در مقابل اما نمادهای معاملاتی شرکت‌های پاکشو با ۲۶۵ واحد، مبین انرژی خلیج‌فارس با ۲۲۳ واحد و گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با ۱۹۴ واحد کاهش، بالاترین تأثیر منفی روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند. افت دسته‌جمعی نماگرهای منتخب بازار سرمایه دیروز در حالی رقم خورد که در 11 روز کاری سال جدید شاخص بازار سرمایه قریب به 9 درصد رشد کرده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین دلیل این اتفاق وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی و فولادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بر اساس ابلاغیه 20 فروردین‌ماه وزارت صمت، وضع عوارض صادراتی که حتی تا ۱۷ درصد هم افزایش یافته بر مبنای قیمت فوب صادراتی ایران از هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۰ تنظیم و از ابتدای امسال تا پایان خردادماه اعمال می‌شود. این در حالی است که رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار تعیین مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از ۳ ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار شده و گفته است قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی سال ۱۴۰۰ تغییر و اعمال شود. این درخواست در حالی است که وزیر صمت به عنوان یکی از اعضای شورای عالی بورس محسوب شده و دست‌کم می‌توان انتظار داشت در جلسات این شورا در جریان عواقب تصمیم‌های یک‌شبه برای سرمایه‌های مردم قرار گرفته باشد. به نظر می‌رسد برای صیانت از سرمایه‌گذار و بهبود فضای کسب‌وکار بویژه در بازار سرمایه ایجاد شورای ثبات مالی بیش از گذشته به یک ضرورت تبدیل شده است. 

 

رئیس کل دیوان محاسبات کشور به همراه علی کامیار، دادستان و دیگر مقامات این دستگاه نظارتی در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. 

در این جلسه، مهرداد بذرپاش با استقبال از پیشنهاد انعقاد تفاهمنامه با کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: بنای ما از ابتدای کار در دیوان محاسبات، همکاری و همراهی و هماهنگی با مجموعه‌ها و کمیسیون‌های مختلف در مجلس بوده است. 

بذرپاش افزود: ان‌شاءالله بزودی تفاهمنامه تعامل کاری میان دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی منعقد خواهد شد که نتیجه‌ آن، هم‌افزایی بیشتر در صیانت از بیت‌المال و برخورد با مفاسد اقتصادی خواهد شد. 

وی با اشاره به تحولات ساختاری و محتوایی به عنوان یکی از مهم‌ترین جهت‌گیری‌ها در دیوان محاسبات، ورود به ترک فعل مدیران و کوتاه‌کردن زمان رسیدگی را کارهای اساسی در دوره فعلی مدیریت این دستگاه نظارتی دانست. 

بذرپاش در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: از مطالبات مهم رهبر معظم انقلاب، اصلاح ساختار بودجه است که دیوان محاسبات طی نزدیک به ۲ سال اخیر تلاش کرده علاوه بر کوتاه‌تر شدن زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه سالانه، دیدگاه‌های کارشناسی خود را در این باره در اختیار نمایندگان محترم بگذارد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گزارش‌های ضمنی در سال اجرای بودجه را هشدارهای پیشگیرانه‌ای دانست که به مدیران دستگاه‌ها ارائه می‌شود تا از انحراف بیشتر در خرج‌کرد ممانعت به عمل آید. 

وی گفت: امسال نیز در تلاشیم تا پایان تیرماه گزارش تفریغ بودجه سال قبل را تقدیم مجلس و ملت عزیز ایران کنیم. علاوه بر این، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان بهار یا اوایل تابستان گزارش کارشناسی درباره برنامه ششم توسعه را ارائه کنیم تا برای تدوین برنامه هفتم، تصمیم بهتری گرفته شود. 

بذرپاش تاکید کرد: امسال را سال هوشمندسازی دیوان نام نهاده‌ایم و در این راستا پیگیری اتصال به بانک‌های اطلاعاتی مرجع نظیر سامانه‌های سناما و پاکنا و تغییر فرآیندهای حسابرسی و رسیدگی الکترونیکی را در دستور کار قرار داده‌ایم. 

در این جلسه علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات کشور نیز با اشاره به اقدامات تحولی در حوزه رسیدگی طی سال ۱۴۰۰، بازگشت ۱۵ هزار میلیارد تومان به خزانه‌ کشور را اقدامی تاریخی دانست که در آن به جای پرونده‌سازی، از فرآیند پیشگیری و رسیدگی بر اساس ترک فعل استفاده شده است. 

در بخش دیگری از جلسه مشترک کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و مقامات دیوان محاسبات کشور، حجت‌الاسلام شجاعی رئیس کمیسیون و حجت‌الاسلام پژمانفر، علی خضریان، میرسلیم، ارکانی و حسینی‌پور به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و ضمن تقدیر از تحولات مثبت در دیوان محاسبات، خواستار رسانه‌ای شدن اقدامات این دستگاه نظارتی در حوزه رسیدگی و انعقاد تفاهمنامه جهت افزایش همکاری‌ها شدند. 

پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه

معاون بانکی صندوق توسعه ملی از پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه تا پایان فروردین خبر داد و افزود: این پرداخت در صورت وصول از سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود. علیرضا میرمحمد صادقی تاکیدکرد: در صورت واریزهای سازمان امور مالیاتی، قسط بعدی هم در اردیبهشت پرداخت خواهد شد. 

وی گفت: بر اساس اطلاعات موجود، سازمان امور مالیاتی در قالب بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی، دستور پرداخت حداقل ۲ هزار میلیارد تومان به خزانه را اعلام کرده که پس از این پرداخت، ما همان پول را به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت خواهیم کرد. 

میرمحمد‌ صادقی با اشاره به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی درباره  واریزی صندوق توسعه افزود: خزانه هم باید پرداخت کند، به نظر می‌رسد تا پایان فروردین‌ماه این پول در قالب قسط اول‌ طلب ما از سازمان امور مالیاتی که حدود ۲ هزار میلیارد تومان است به صندوق توسعه ملی پرداخت و سپس به حساب صندوق تثبیت واریز شود. وی تصریح کرد: بر اساس مصوبات قبلی، ما باید ماهانه ۶۵۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار واریز کنیم، این ۲ هزار میلیارد تومان تقریبا معادل ۳ قسط می‌شود، با فرض اینکه موعد نخستین قسط صندوق توسعه ۲۶ دی ۱۴۰۰ بوده باشد، با پرداخت این ۲ هزار میلیارد تومان حدودا ۳ قسط از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت پرداخت خواهد شد. 

***

آغاز تهاتر ارز خشکبار با موبایل

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از آغاز تهاتر ارز خشکبار و موبایل از روز چهارشنبه هفته گذشته خبر داد و گفت: فعلا باید فرصت داد چرا که در حال حاضر عرضه ارز کم است و فعالان حوزه خشکبار در حال تلاش برای آگاه‌سازی صادرکنندگان خشکبار هستند که عرضه خود را در تالار دوم نیما افزایش دهند. 

امیر اسحاقی اظهار کرد: برای ارزیابی نقاط ضعف و قوت این طرح به زمان نیاز است اما در بلندمدت بر قیمت تمام‌شده کالاها اثر افزایشی حدود ۸ تا ۱۲ درصدی خواهد داشت، چرا که نرخ ارز خشکبار معادل نرخ ارز آزاد است که هزینه‌های کارمزد هم به آن اضافه می‌شود و می‌توان گفت از نرخ ارز آزاد کف بازار تهران هم گران‌تر است. 

***

معاملات فردایی ارز ممنوع شد

بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاملات فردایی دلار غیرقانونی و مصداق قاچاق ارز است. بر اساس ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به‌تازگی توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است، معاملات فردایی ارز غیرقانونی و در حکم قاچاق خواهد بود. در ماده ۱۲ این قانون آمده است که معامله ارز در صرافی یا غیر آن‌ که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی به تحویل ارز منجر نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد، جزو مصادیق قاچاق ارز خواهد بود. 

پیش از این بر اساس دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده بود، انجام معاملاتی که مبادله ارز، مسکوک فلزات گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده و منجر به تحویل ارز، ریال یا مسکوک نشده و صرفا تفاوت قیمت تسویه می‌شود، توسط صرافی ممنوع شده بود. همچنین هر گونه معاملات آتی و سلف ارز، آتی و سلف سکه طلا توسط صرافی فقط بر اساس ضوابط مصوب و ابلاغی بانک مرکزی مجاز اعلام شده بود. 

هر چند پیش از این نیز انجام معاملات فردایی توسط بانک مرکزی ممنوع اعلام شده بود اما در قانون جدید معاملات فردایی برای صرافی‌ها و سایر اشخاص از مصادیق قاچاق ارز تلقی شده و مجازات‌های مختص به قاچاق ارز را در پی خواهد داشت.

***

قیمت سیمان افزایش نداشته است

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: به اندازه کافی سیمان در کشور وجود دارد و هر هفته نیز حدود یک میلیون و 300 هزار تن در بورس کالا عرضه می‌شود. سیف‌الله امیری گفت: مشکل یا کمبودی بابت عرضه سیمان وجود ندارد که باعث افزایش قیمت آن شود؛ به اندازه کافی سیمان در کشور وجود دارد و هر هفته نیز حدود یک میلیون و 300 هزار تن در بورس کالا عرضه می‌شود. وی افزود: قیمت سیمان همان قیمتی است که در سال گذشته بوده و ماهانه یک میلیون و ۲۵۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیمان در بورس کالا عرضه می‌شود که گاهی برای ۸۳۰ تا ۹۰۰ هزار تن تقاضا وجود دارد و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن سیمان در بورس کالا بدون تقاضای خرید باقی می‌ماند. 

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تصریح کرد: شرایط را طوری فراهم کرده‌ایم که همه بتوانند سیمان خریداری کنند و مشکلی از لحاظ خرید در بورس نداشته باشند، بنابراین شایعه گران شدن سیمان کذب محض است. 

***

ساداتی‌نژاد: سال آینده ۲ میلیون هکتار گندم قراردادی کشت می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد با حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی شاهد پایداری، امنیت، سلامت، ارزانی و توزیع عادلانه برای مردم در کشور باشیم. 

 سیدجواد ساداتی‌نژاد در نشست مشترک اعضای کمیسیون آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست با اشاره به واگذاری اختیار بازار به این وزارتخانه، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم به معنی واقعی وزارت امنیت غذایی شده است، بدان معنی که همه چیز در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته و البته این کار را سخت‌تر کرده و قطعا مدیریت واحد شرایط بهتری را برای مدیریت و تأمین سفره مردم ایجاد کرده است.