وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واردات کالا‌های خارجی که مشابه تولید داخل دارند همچنان ممنوع است، گفت: حذف ممنوعیت واردات ۴ تا ۵ قلم کالا به دولت پیشنهاد شده است. سیدرضا فاطمی امین درباره تغییرات احتمالی فهرست ممنوعیت واردات کالا‌های خارجی که تولید مشابه داخلی دارند، گفت: حذف ممنوعیت واردات 4 تا 5 قلم کالا به دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی آن هستیم اما عمده ساختار ممنوعیت واردات 2 هزار قلم کالا که از سال 97 تصویب شده حفظ می‌شود. 

 

گروه اقتصادی: رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۴ خرداد با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. در این دیدار رهبری ضمن بر‌شمردن نقاط قوت و ضعف مجلس سیزدهم، رهنمودهایی برای ادامه مسیر قوه مقننه در ۲ سال آینده تشریح کردند. ایشان در بخشی از سخنان خود به موضوع دیوان محاسبات اشاره و اظهار کردند: «یک مسأله‌ دیگری که مورد توجه بنده است، مسأله‌ دیوان محاسبات است که خب بحمدالله در این سال‌های اخیر دیوان محاسبات چابک، فعال و خوب شده؛ یعنی این گزارش‌های تفریغ بودجه در موعد خودش خیلی زود و خوب [انجام می‌شود]، این چیز بسیار خوبی است که اخیرا به بررسی شرکت‌های دولتی هم پرداخته‌اند؛ این باید ادامه پیدا کند. حالا برخی شرکت‌های دولتی مورد توجه و بررسی دیوان محاسبات است، اگر این به همه‌ شرکت‌های دولتی تعمیم پیدا کند- البته من حالا یک فکری است که دارم می‌گویم، روی آن [باید] بررسی شود- و اگر بتوانید این کار را بکنید، به نظر من این یکی از امتیازات بزرگ مجلس شما خواهد بود».

 به گزارش «وطن‌امروز»، با برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند 98 و تشکیل مجلس انقلابی، همزمان با تغییر ریل سیاست‌گذاری در قوه مقننه، دیوان محاسبات کشور هم دستخوش تغییرات گسترده‌ای شد به طوری که پس از انتخاب مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات از ابتدای مرداد سال 99، شاهد تغییرات محسوس و موثری در فرآیند و روند فعالیت اصلی‌ترین بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی بودیم. تمام فعالیت‌های دیوان محاسبات طی سال‌های گذشته صرفا معطوف به گزارش‌های تفریغ بودجه آن هم با یک فاصله بیش از یک ساله که عملا هیچ آورده‌ای هم برای اقتصاد کشور نداشت‏، بود اما از مرداد 99 ضمن اصلاح سازوکار انتشار تفریغ بودجه و تبدیل نظارت پسینی سابق به نظارت پیشگیرانه و پیشینی، اعتباربخشی به گزارش تفریغ بودجه به عنوان الگویی برای بودجه‌ریزی سال بعد و چراغ راهی برای سیاست‌گذاری حال دولت شد. مصداق این گزاره را می‌توان گزارش‌های ۲ماهه تفریغ بودجه از سال 1400 دانست که نقش بسزایی در اصلاح رویه‌های تصمیم‌‌گیری دولتمردان داشته است. در کنار تحولی که در زمینه تفریغ بودجه طی این مدت رقم خورده است، دیوان محاسبات حوزه ‌کاری خود را تسری داده و برای نخستین‌بار به مسائلی ورود کرده که آنچنان که باید و شاید دیوان در آن فعال نبوده است. نقطه اشتراک این فعالیت‌ها هم آن بوده که جزو دغدغه‌های مردم است. تشکیل نهضت کاهش قیمت تمام شده، ورود به انحرافات صندوق توسعه ملی، برگزاری جلسه پیگیری مطالبات بانک‌ها و موضوع ابربدهکاران، پیگیری خلع ید مالک هفت‌تپه، ایجاد مرکز ارتباط مردمی و گزارش‌های کارشناسی و ممتد در رابطه با مسائلی مانند آلودگی هوا، واکسن‌ کرونا، پیگیری دلایل ترخیص نشدن کالاهای اساسی و فاضلاب خوزستان بخشی از عملکرد دیوان محاسبات در دو سال اخیر آن هم با شعار «دیوان فناورانه مردم‌پایه» بوده است.

 

* گزارش نظارت مستمر 2 ماهه بر اجرای بودجه سال 1400

گزارش‌های مستمر ۲ ماهه از اجرای بودجه از سال ۱۴۰۰ -‌که رویکردی بدیع و مبتکرانه به حساب می‌آید - به دولت درباره رعایت دقیق اجرای بودجه و عدم انحراف از تکالیف قانونی کمک شایانی کرد. دیوان محاسبات به یکی از اصلی‌ترین وعده‌های خود یعنی ارائه گزارش‌های تفریغ بودجه 2 ماهه جامه عمل پوشاند و تیر 1400 پس از گذشت 45 روز از پایان اردیبهشت‌، گزارش نظارت بر اجرای بودجه کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال گذشته را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داد. پیش از این همواره گزارش‌های تفریغ بودجه با گذشت بیش از یک سال از پایان اجرای قانون بودجه توسط دیوان محاسبات تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت می‌شد؛ زمانی که دیگر هیچ راهی برای اصلاح سیاست‌های اشتباه وجود نداشت و این گزارش صرفا نقش مچ‌گیری از دولت‌ها را داشت. برای مثال گزارش تفریغ بودجه سال 97 که حاوی انحراف از اهداف کلان ارز 4200 تومانی بود، نیمه سال 98 ارائه شد؛ زمانی که دیگر کار از کار گذشته بود. این در حالی است که اگر این گزارش زودتر در اختیار دولتمردان و سیاست‌گذاران قرار می‌گرفت، احتمال جلوگیری از تخصیص ارز ترجیحی یا اصلاح آن وجود داشت. بر این اساس، این گزارش که تمام دستگاه‌های ملی و استانی مشمول رسیدگی دیوان محاسبات را منطبق بر قانون در بر گرفته است، با همکاری قابل تقدیر خزانه‌داری کل کشور بر اساس شفافیت و انضباط مالی در بودجه بخش عمومی و جهت اثربخشی بودجه به نفع اقتصاد و معیشت مردم، مورد پیگیری دقیق قرار گرفته است.  

 

* تفریغ ۸ ماهه بودجه ۹۹ و تفریغ زودتر از موعد بودجه 98

گزارش ۸ ماهه‌ اجرای بودجه سال ۱۳۹۹ جهت بهره‌برداری در تصویب هر چه بهتر قانون بودجه ۱۴۰۰ برای نخستین‌بار همزمان با بررسی لایحه بودجه سال 1400 توسط دیوان محاسبات تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این اقدام به اصلاح لایحه بودجه توسط نمایندگان کمک شایانی کرد. همچنین تفریغ بودجه سال 98 حتی یک ماه زودتر از موعد مقرر در آذر 99 تقدیم مجلس شد. 

 

* مردم، پایه محاسبات

سامانه ارتباطات مردمی دیوان محاسبات کشور (۱۹۸) در راستای تحقق شعار «دیوان فناورانه مردم‌پایه» با هدف نظارت مردمی بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی و افزایش تعامل دوسویه دیوان محاسبات و مردم، مرداد سال جاری راه‌اندازی و افتتاح شد. مردم می‌توانند هر گونه فساد یا تخلف مالی را که در دستگاه‌های دولتی مشاهده می‌کنند، از طریق سامانه ارتباطات مردمی در پایگاه اینترنتی «www.dmk.ir» و تماس تلفنی با شماره ۱۹۸ به مرکز ارتباطات مردمی اعلام کنند. کارشناسان امر پس از دریافت گزارش، آن را جهت رسیدگی به مراجع ذی‌ربط در دیوان محاسبات انعکاس داده و موضوع را تا رسیدن به نتیجه تعقیب می‌کنند.  

 

* بازگرداندن هفت‌تپه به مردم

مشکل پرداخت حقوق کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و واگذاری اشتباه آن چندین سال بود که باعث اعتراض کارگران هفت‌تپه شده بود. اواسط سال 99 بود که نتیجه تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از شرکت هفت‌تپه اعلام شد: پیرو تخلفات صورت گرفته در واگذاری شرکت، عدم تحقق اهداف واگذاری و بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات، سازمان خصوصی‌سازی مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن است. سپس در زمستان 99، رئیس دیوان محاسبات طی توئیتی اعلام کرد: پس از ارسال پرونده تحقیق و تفحص از شرکت هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات، از روز شنبه احضار عوامل مرتبط با این پرونده توسط هیات مستشاری آغاز خواهد شد. در نهایت نیز در بهار 1400 با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور و با همراهی دستگاه قضا، قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه فسخ و این شرکت به بیت‌المال بازگشت.

 

* پیگیری تحقیق و تفحص از طرح‌های آب و فاضلاب خوزستان

وضعیت تابستان سال گذشته در خوزستان گویای ضعف مدیریتی در تامین برق بود و مشکل آب و ناکارآمدی مسؤولان که مسبب خشکسالی شده بود، اعتراض مردم خوزستان را برانگیخت. در همین رابطه دیوان محاسبات تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد در طرح‌های آب و فاضلاب خوزستان را در دستور کار خود قرار داد. در ادامه معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کل کشور از کشف ۳۵۰۰ میلیارد تومان تخلف در اجرای طرح‌های آب و فاضلاب خوزستان خبر داد. سعید بیت‌عفری با اشاره به اقدامات نظارتی دیوان محاسبات درباره حل مشکلات آب و فاضلاب استان خوزستان گفت: موضوع آب و فاضلاب خوزستان از قدیم معضل اساسی در این استان بوده و متاسفانه به لحاظ تصمیمات اتخاذ شده، تاکنون طرح‌های اجرایی به نتیجه نرسیده است. 

 

* حسابرسی درباره اجرای قانون هوای پاک

«گزارش حسابرسی زیست‌محیطی نحوه اجرای قانون هوای پاک با دامنه‌ ۸ کلانشهر» را دیوان محاسبات بهمن سال گذشته منتشر کرد. به‌رغم تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶، مقایسه شاخص‌های آلودگی هوا در سال‌های اخیر نمایانگر رشد نزولی کیفیت هوا و افزایش تدریجی روزهای آلوده در سال‌های متوالی منتهی به 13۹۹ است. کیومرث داوودی، معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات در این باره می‌گوید: از ۱۱۲ حکم مندرج در قانون هوای پاک که باید توسط ۲۳ دستگاه اجرایی می‌شد، تعداد ۳۸ حکم اصلا انجام نشده، ۶۴ حکم به طور ناقص انجام شده و صرفا ۱۰ حکم عملیاتی شده و ترک فعل و کم‌کاری در عملکرد دستگاه‌های مربوط محرز است. 

 

* صیانت از اراضی ملی

بررسی فرآیند واگذاری اراضی دولتی و ملی ادارات کل راه‌و‌شهرسازی و منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر نشان می‌دهد با اقدام بموقع دیوان محاسبات، از واگذاری غیرقانونی حدود ۸۹۰ هکتار از اراضی ملی جهت ایجاد سایت‌های پرورش میگو و همچنین واگذاری حدود ۵۵ هکتار اراضی ملی بدون رعایت مقررات قانونی به یک تبعه قطری جلوگیری شد. ضمن اینکه با اقدامات دیوان محاسبات استان از واگذاری غیرقانونی ۱۹ هکتار از اراضی ملی به شرکت تعاونی بنیان توسعه رادین جلوگیری و در نتیجه روند واگذاری به شکل قانونی اصلاح شد. 

 

* گزارش دیوان محاسبات از ارزیابی اجرای 7 قانون مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی

گزارش دیوان محاسبات درباره ارزیابی اجرای قوانین مرتبط با تولید منتشر شد که بر اساس آن حدود ۹۰ درصد قوانین مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی دچار ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی شده است. در راستای تحقق شعار سال مبنی بر «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، گزارش ارزیابی عملکرد قوانین و مقررات تسهیل تولید از بعد شناسایی موانع اجرای قانون یا خلأ قانونی، اجرای مقررات مرتبط و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی منتشر شد. در این گزارش، عملکرد ۷ قانون مهم مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری اقتصادی که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از نکات بسیار مهم این گزارش، علل عدم اثربخشی احکام قانونی است که متاسفانه 89.7 درصد علل اصلی غیر اثربخشی به ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها 5.5 درصد به تغییر شرایط همچون تحریم، کرونا و... ارتباط دارد. 4.7 درصد نیز به علت ضعف در قانون فاقد اثربخشی بوده‌ است. 

 

* ۱۰ سال زمینگیری قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار»

بر اساس این گزارش، ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسؤولان، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاه‌ها، عدم ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذی‌نفعان بویژه فعالان اقتصادی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن این قانون است. گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از بین ۱۰ فقره آیین‌نامه و سایر مقررات مصرح در این قانون تنها یک فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۵ فقره خارج از زمان مقرر قانونی به تصویب رسیده و ۴ فقره از مقررات هنوز مصوب نشده است. 

 

* قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دچار ترک فعل مسؤولان اجرایی است

قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را می‌توان مهم‌ترین قانونی دانست که تاکنون برای حمایت از تجاری‌سازی نوآوری‌ها به تصویب رسیده است و اجرای کامل آن توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و دیگر دستگاه‌های موظف در قانون می‌تواند تا حد زیادی نیازهای حوزه دانش‌بنیان کشور را پوشش دهد اما به ‌رغم اهمیت بالای این قانون، تنها حدود ۳۹ درصد از مفاد آن به اهداف مدنظر در تکالیف قانون رسیده و بیش از ۲۲ درصد از بندها تاکنون فاقد عملکرد بوده است. 

 

* تولید؛ بی‌بهره از برنامه ششم

یافته‌های دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد از بین ۱۵ فقره مقررات مرتبط با تولید در برنامه ششم توسعه، ۸ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۲ فقره در خارج از زمان مقرر تصویب شده و ۵ فقره دیگر هنوز مصوب نشده است. از کل احکام قانون برنامه ششم مرتبط با بخش تولید، تنها حدود ۲۹درصد به اهداف مدنظر دست یافته‌ که حدود ۹۱ درصد عدم تحقق‌ها و غیر اثربخشی‌ها ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان است. 

 

* تشکر  بذرپاش

پس از اظهار رضایت رهبر حکیم انقلاب از عملکرد دیوان محاسبات در دوره مجلس انقلابی، رئیس دیوان محاسبات نیز در پیامی از اظهار لطف ایشان تشکر کرد که متن آن به شرح زیر است: «اظهار رضایت حضرتعالی از عملکرد دیوان محاسبات کشور، مایه مباهات و نشان افتخار گرانقدری بر لوح ضمیر کارکنان و کارشناسان خدوم این دستگاه و پشتوانه‌ای معنوی برای اهتمام مضاعف به وظایف مورد تأکید معظم‌له است. بی‌تردید این عنایت مشفقانه، ایفای تکالیف قانونی محوله را‌ ضروری‌تر و کارکنان دیوان را به ادامه راه و حصول نتایج مورد انتظار حضرتعالی، امیدوارتر می‌نماید. از خداوند متعال، توفیق پیروی از رهنمودهای حکیمانه آن رهبر فرزانه را خواستارم. فرزندتان، مهرداد بذرپاش».

طرح انسداد وجوه صادرکننده ‎چک برگشتی در حساب‌های بانکی

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی طرح مسدود کردن وجوه صادرکننده ‎چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حساب‌های بانکی را با همکاری مجلس از امروز به‌ صورت «تدریجی» و با همکاری و مشارکت همه بانک‌های دولتی و خصوصی عملیاتی می‌کند. 

مهران محرمیان در گفت‌وگویی درباره جزئیات مسدودسازی وجوه حساب‌های بانکی مربوط به صادرکننده چک برگشتی، اظهار داشت: از امروز بخش جدیدی از قانون چک عملیاتی خواهد شد و این بخش مربوط به مسدود کردن وجوه چک برگشتی در همه حساب‌های فردی که چک برگشتی را صادر کرده، است. 

وی توضیح ‌داد: به ‌عبارت‌ دیگر تا به امروز اگر چک فردی برگشت می‌خورد در همان بانک اگر وجوهی داشت، برای پاس کردن مبلغ چک از آن وجوه استفاده می‌شد اما از امروز این موضوع به همه بانک‌ها تسری پیدا می‌کند. 

محرمیان خاطرنشان ‌کرد: چگونگی مسدود شدن وجوه در حساب‌های فرد هم به ‌این ‌ترتیب است که از حساب‌های با مانده موجودی بالاتر شروع می‌شود و بتدریج پایین می‌آید تا جایی که مبلغ کسری چک برگشتی را بتواند پوشش دهد، تا همان رقم مسدود می‌شود و خود حساب در اینجا مسدود نخواهد شد، بلکه مبلغ مانده‌ای که در حساب وجود دارد مسدود می‌شود. 

وی تأکید کرد: حد نهایی هم همان مبلغی است که چک برگشتی است. در این فرآیند از برگشت خوردن چک جلوگیری نمی‌شود، بلکه وجوهی که فرد در همه بانک‌ها دارد به ‌اندازه مبلغ آن چک برگشتی مسدود خواهد شد؛ یعنی فرض کنید که شخصی بخشی از مبلغ چک را در حساب خود دارد، به ‌طور طبیعی آن میزان مبلغ در نظر گرفته و پاس می‌شود و به میزان بقیه مبلغ، یعنی آن مانده و کسری چک برگشتی در همه بانک‌ها، مسدود خواهد شد. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: بعد از این، فرآیند مربوط به مراجعه ذی‌نفع به قوه ‌قضائیه و سایر مواردی که باید انجام می‌شود، طی خواهد شد. مبالغ طی دستوری توسط قوه ‌قضائیه صادر و برداشت می‌شود و پس از اینکه رضایت فرد ذی‌نفع چک حاصل شد، وجوه مسدود شده هم آزاد خواهد شد. 

محرمیان با اشاره به اینکه این اقدام گام مهمی در کاهش چک‌های برگشتی خواهد بود، اظهار داشت: هموطنان توجه دارند که با این کار، یک مقدار تبعات مربوط به برگشت خوردن چک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه، نهایت دقت را خواهند داشت تا چک‌ها کمتر برگشت بخورد. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی همچنین خاطرنشان ‌کرد: اکنون روزانه چند ده هزار چک برگشتی در کشور داریم که عدد بالایی است. فکر می‌کنیم با اجرایی شدن این بخش از قانون، این آمار کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. همچنان که با عملیاتی شدن چک‌های بنفش صیادی و ثبت آنها و مواردی که تا حالا اجرایی شده است، توانسته‌ایم میزان برگشت خوردن چک‌ها را از حدود ۱۰ درصد برای چک‌های قدیمی به کمتر از 7درصد (حدود 6.5 درصد) برای چک‌های صیادی برسانیم که این روند کاهشی تداوم خواهد داشت. 

***

بازار موبایل آرام گرفت

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی با اشاره به بازگشت آرامش به بازار موبایل گفت: با احتساب ذخیره دستگاه‌های روشن‌نشده ماه‌های قبل، فراوانی کالا در سطح عرضه کاملا مشهود است و جای نگرانی وجود ندارد.  امیر اسحاقی با اشاره به متعادل شدن عرضه و تقاضا در بازار گفت: با توجه به میزان ثبت سفارش‌ و تخصیص ارز قابل توجه برای واردات آتی، برنامه‌ریزی لازم از سوی بازرگانان جهت تامین نیاز بازار در ماه‌های آینده با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی صورت گرفته است. همچنین جهت جلوگیری از سوءاستفاده از واردات رویه مسافری آیفون و مقابله با هرگونه سفته‌بازی، تلاش‌ و اقدامات جدی از سوی نهادهای متولی انجام شده است. 

وی ادامه داد: درباره کالاهای بالای ۶۰۰ دلار با توجه به رفع مشکلات سامانه‌ای و احتمال رفع ممنوعیت دائمی واردات، شاهد کاهش قیمت و بازگشت آرامش به بازار و جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی در بازار هستیم. 

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن عادی دانستن وضعیت تامین و عرضه در بازار موبایل، از واردات بیش از ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار دستگاه موبایل به کشور از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت‌ماه خبر داد و تاکید کرد که با احتساب ذخیره دستگاه‌های روشن‌نشده ماه‌های قبل، فراوانی کالا در سطح عرضه کاملا مشهود است و جای نگرانی وجود ندارد. 

***

آغاز عملیات ذخیره‌سازی گاز برای فصل سرما

مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از سرعت‌بخشی به تعمیرات اساسی برای جلوگیری از قطع گاز در زمستان خبر داد. مهدی حیدری درباره ذخیره‌سازی گاز در ایام سرد سال گفت: شرکت نفت‌ مناطق مرکزی ایران در گستره بیش از 16 استان کشور، ماموریت ویژه تولید نفت و گاز کشور را در بخش خشکی به عهده دارد، از این رو برای تداوم گاز‌رسانی روند کار در این مناطق را تغییر داده است. 

وی با اشاره به حفظ تولید پایدار در طول سال ادامه داد: توسعه میدان‌های گازی مناطق مرکزی ایران اولویت اول ما در این شرکت است و بر همین اساس نزدیک به 17 میدان گازی از مرحله تفاهمنامه به مرحله قرارداد رسیده است. 

حیدری با تاکید بر نگهداشت تولید در کنار ذخیره‌سازی خاطرنشان کرد: در همین راستا سعی خواهیم کرد با تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت برای کوتاه کردن زمان تعمیرات اساسی، بازه زمانی بیشتری را برای تزریق گاز در میدان‌های نیازمند به ذخیره‌سازی گاز برای فصل سرما، اختصاص دهیم.

از گذشته تاکنون کشورهای منطقه و همسایگان به دلیل فاصله نزدیک به یکدیگر در اولویت تجارت قرار داشته‌اند. ایران نیز به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز و همسایگی با 15 کشور و همچنین 25 کشور منطقه‌ای از فرصت کم‌نظیری برای توسعه تجارت خارجی برخوردار است اما در سال‌های اخیر به دلیل کم‌توجهی دولت قبل به افزایش سطح تجارت با کشورهای منطقه، دستاورد قابل قبولی نداشته و حتی در بعضی زمینه‌ها با پسرفت مواجه بوده‌ایم. اما دولت سیزدهم یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خود را تجارت منطقه‌ای و ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه اعلام کرد.  در همین راستا چهارشنبه گذشته جواد اوجی، وزیر نفت کشورمان با الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه در تهران دیدار کرد تا طرفین، زمینه‌ها و راهکارهای هم‌افزایی مشترک در برابر تهدیدات و فرصت‌های مشترک بویژه ظرفیت‌های اقتصادی را احصا و آنها را عملیاتی کنند.  در این دیدار همچنین ایران و روسیه ۳ سند همکاری امضا کردند. 

 

* معاون نخست‌وزیر روسیه: ایران شریک تجاری مطمئن روسیه است

معاون نخست‌وزیر روسیه با تبیین توافق‌های صورت گرفته میان ایران و روسیه گفت: جمهوری اسلامی ایران شریک دیرینه و مطمئن تجاری و اقتصادی روسیه است و روابط ۲ کشور در بالاترین سطح سیاسی است. 

الکساندر نواک با اشاره به اینکه هیأت‌های مختلفی از جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری به مسکو سفر کردند و توافق شد که برای ادامه مذاکرات ما هم به همراه هیأتی به تهران بیاییم، یادآور شد: ایران شریک دیرینه و مطمئن تجاری و اقتصادی روسیه است و روابط ۲ کشور در بالاترین سطح سیاسی است؛ دیدارها و گفت‌وگوهای تلفنی که انجام می‌شود بویژه سفر سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه حاکی از این امر است. 

معاون نخست‌وزیر روسیه با تأکید بر اینکه تلاش ما این است در چارچوب وظایف به اهدافی که رهبران ۲ کشور برای توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی و سیاسی پیش‌ روی ما می‌گذارند، جامه عمل بپوشانیم، اظهار کرد: حجم تجارت خارجی بین ایران و روسیه در سال گذشته ۴ میلیارد دلار بوده که این رقم بهترین شاخص در ۱۰ سال گذشته است اما این کافی نیست. در واقع پاسخگوی ظرفیت‌هایی که ۲ کشور دارند، نیست و باید این حجم تبادل افزایش پیدا کند. 

معاون نخست‌وزیر روسیه ادامه داد: ما توافق کردیم که در تسویه‌حساب‌ها از ارزهای ملی استفاده کنیم و سیستم‌های پیام‌رسان مالی خودمان را داشته باشیم. امروز توافق شد هیأتی از ایران در این زمینه در آینده‌ای نزدیک به روسیه سفر کند تا مسائل مالی را که امروز درباره آنها مذاکره شد، عملیاتی کنیم. 

نواک با بیان اینکه یکی از مسائل مهم بین ۲ کشور که ظرفیت بالایی دارد، ایجاد کریدور بین‌المللی شمال به جنوب است که در مذاکرات امروز شاخه غربی به شرقی و ظرفیت‌های خزر مورد توجه قرار گرفت، افزود: هم‌اکنون حجم حمل‌و‌نقل بار از این مسیر حدود ۱۵ میلیون تن است که می‌توانیم این حجم را ۳ تا ۵ سال آینده به ۳۰ تا ۵۰ میلیون تن افزایش دهیم و توافق‌های لازم برای اجرایی کردن ظرفیت‌های موجود در این مسیر ترانزیت انجام شد. 

وی ادامه داد: در شاخه شرقی کریدور شمال به جنوب اجرای پروژه گرمسار - اینچه‌برون با اعتبار دولتی روسیه در حال اجراست و در شاخه غربی کریدور هم بخش ریلی رشت - آستارا قرار دارد که اگر اجرا شود حلقه مفقوده در این مسیر وجود نخواهد داشت. 

 

* افزایش سقف تجارت ایران و روسیه به ۴۰ میلیارد دلار

وزیر نفت نیز از عملیاتی شدن بخشی از اعتبار ۵ میلیارد دلاری روسیه برای پروژه‌های بخش انرژی، کشاورزی و حمل‌و‌نقل خبر داد و گفت: بنا داریم در دولت سیزدهم سطح روابط تجاری با روسیه را در تمام این حوزه‌ها به سقف ۴۰میلیارد دلار در سال برسانیم. 

 جواد اوجی پس از دیدار با الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه با قدردانی از حضور وی و هیات عالی‌رتبه این کشور در تهران اظهار کرد: مذاکرات اولیه میان ۲ کشور در روسیه انجام شده بود و خوشبختانه امروز تفاهمنامه‌ها و توافق‌های خوبی در این زمینه صورت گرفت. 

اوجی به تخصیص بخشی از اعتبار ۵ میلیارد دلاری روسیه برای پروژه‌های حوزه انرژی، کشاورزی و حمل‌و‌نقل اشاره و تصریح کرد: بخشی از این اعتبارات عملیاتی شده و برای بخشی دیگر نیز امروز با حضور معاون نخست‌وزیر روسیه تصمیم‌گیری شد. 

وزیر نفت تصریح کرد: در بحث اتصال سوئیچ کارت شتاب ایران به سوئیچ کارت روسیه، با محوریت بانک مرکزی ایران و تشکیل کارگروه در این زمینه و استفاده از خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری که دولت روسیه به جمهوری اسلامی اختصاص داده، تا به حال نزدیک به ۵۰ درصد آن استفاده شده است و درباره اجرای پروژه‌هایی در حوزه انرژی و نیروگاهی و حوزه حمل‌ونقل با طرف روس به توافق‌های خوبی رسیدیم. 

وی اظهار کرد: خوشبختانه در حوزه انرژی و در بحث توسعه میدان‌های مشترک، میدان‌های مستقل نفت و گاز و سرمایه‌گذاری‌های مشترک و در حوزه پتروشیمی، دانش فنی، صدور کاتالیست‌ها و بحث سوآپ گاز، سوآپ فرآورده‌های نفتی و حتی نفت خام در قالب کارگروهی مشترک توافق‌های خوبی انجام شد. 

اوجی گفت: در بخش حمل‌ونقل به‌ عنوان یکی از محورهای مهم مذاکراتی در زمینه‌هایی از جمله کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال و جنوب، خط آهن رشت - آستارا، خط‌ آهن گرمسار - اینچه‌برون، حوزه‌های کشتیرانی و دریانوردی، ریلی و زمینی که در این باره نیز کارگروهی مشترک در وزارت راه‌وشهرسازی هم شکل گرفته است، توافق‌های خوبی با طرف روس انجام شد. همچنین در حوزه کشاورزی توافق شد ۵ میلیون تن غلات را روسیه به ایران اختصاص دهد که خوشبختانه تنظیم قرارداد آن در این سفر نهایی شد.