شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با یکهزار و ۷۳ ‌واحد افزایش در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۱۵ هزار واحدی قرار گرفت. معامله‌گران دیروز در ۲ بازار بورس و فرابورس بیش از ۸ میلیارد و ۲۵۲ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار را به ارزش ۷۹ هزار و ۸۴ میلیارد ریال معامله کردند.

 

گروه اقتصادی: آخرین گزارش اوپک نشان می‌دهد تولید نفت ایران در ماه آوریل با اندکی افزایش نسبت به ماه قبل از آن به 2 میلیون و 564 هزار بشکه در روز و قیمت نفت سنگین ایران به 106.28 دلار در هر بشکه رسیده؛ این در حالی است که در این مدت ایران همچنان با سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو بوده است. به گزارش «وطن‌امروز»، افزایش بی‌سابقه تقاضای نفت در بازار‌های جهانی و عدم عرضه متناسب از طرف کشور‌های نفتی باعث شد تولید نفت جهان که سال ۲۰۲۰ میلادی درست در بحبوحه شیوع کرونا به حدود ۹۱ میلیون بشکه در روز رسیده بود، با افزایش تقاضا به 96.6 میلیون بشکه در روز برسد و رشدی حدود 6.2 درصدی را تجربه کند. 

تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی 1.98 میلیون بشکه در روز بود. این میزان اکنون به بیش از 2.5 میلیون بشکه افزایش یافته است. پیش از این نیز رئیس‌جمهور اعلام کرده بود تولید و صادرات نفت ایران افزایش داشته و در زمینه صادرات این رشد به ۴۰ درصد می‌رسد. این میزان تولید بعد از بازگشت کامل تحریم‌ها به اقتصاد ایران و خروج یکجانبه آمریکا از برجام، در ۳ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. 

 طبق گزارش برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، میزان مصرف نفت در پالایشگاه‌های داخلی در سال 1400 روزانه 1.715 میلیون بشکه بوده که این رقم در ۲ ماه گذشته تغییری نکرده است. در نتیجه، حاصل تفریق میزان مصرف داخلی نفت از میزان تولید برابر است با رقم صادرات نفت ایران در سال 1401. بدین ترتیب صادرات نفت ایران در سال 1401 حدود 850 هزار بشکه در روز بوده است. البته آمار اوپک، یک آمار برآوردی از میزان تولید نفت ایران است که همواره اعدادی کوچک‌تر یا مساوی تولید واقعی نفت ایران را عنوان می‌کند. به بیان دیگر رقم صادرات نفت ایران بیش از 850 هزار بشکه در روز است. به گفته جواد اوجی، وزیر نفت، میزان صادرات میعانات گازی ایران در طول دولت سیزدهم حدود 200 هزار بشکه در روز بوده است. بدین ترتیب مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به بیش از یک میلیون بشکه در روز می‌رسد. 

شایان ذکر است یکی از اهداف دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، خنثی‌سازی تحریم‌ها و تقویت دیپلماسی اقتصادی بوده است. موضوع وابستگی درآمدهای دولت به فروش نفت، مساله‌ای نیست که در کوتاه‌مدت قابل تغییر باشد، بنابراین ضروری بود دولت‌ جهت مقابله با تحریم‌های ایالات‌متحده به سوی صادرات نفت از راه‌های مختلف و غیررسمی برود. بر اساس تخمین شرکت‌های ناظر بر صادرات و واردات نفت، صادرات نفت خام ایران در ماه‌های اخیر با وجود تحریم‌های آمریکا، برای نخستین ‌بار در ۳ سال گذشته به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. شرکت‌های ناظر اعلام کرده‌اند بیشتر صادرات نفت ایران به مقصد چین انجام می‌شود. پیش از این دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا درباره واردات نفت از ایران با چین صحبت کرده بود اما شرکت‌های چینی را برای این واردات تحریم نکرده است. پکن از آمریکا خواسته بود تمام تحریم‌های ایران را لغو کند و اعلام کرده بود با این تحریم‌ها مخالف است. 

 

* درآمد حاصل از افزایش فروش نفت در کجا صرف شده است؟

افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم در حالی رقم خورده که درآمدهای نفتی آن نیز به طور کامل وصول می‌شود و بر خلاف دولت قبل هیچ پولی از محل صادرات نفت ایران بلوکه نشده است. وزیر نفت در برنامه صف اول درباره شیوه وصول درآمدهای نفتی ایران گفت: تمام درآمدهای نفتی در تاریخ مشخص آن وصول شده است. 80 درصد از درآمدهای نفتی را به صورت نقدی دریافت کرده‌ایم و مابقی نیز با دارو و کالاهای اساسی تهاتر شده است. ما بازارهای جدید و مشتریان جدیدی را برای فروش نفت ایران شناسایی کرده‌ایم. 

حال پرسش این است: اگر صادرات نفت ایران و وصول درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم بیش از ۲ برابر شده است، پس چرا این موضوع در افزایش رفاه عمومی و توسعه زیرساخت‌ها دیده نمی‌شود؟ سال 1400 دولت دوازدهم سقف مصارف بودجه را به میزان 124 درصد افزایش داد که در مقایسه با سال‌های گذشته و سال 1401 یک افزایش بی‌سابقه است. این میزان افزایش، صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت شده است به طوری که حدود 75درصد از کل مصارف بودجه به پرداخت حقوق کارمندان دولت اختصاص یافته است. 

هر چند در دولت سیزدهم مصارف بودجه تنها 9درصد افزایش یافته است اما این مشکل در یک سال قابل حل نیست و دولت همچنان درگیر پرداخت حقوق و دستمزدی است که در سال 1400 بدون پشتوانه مالی به میزان غیرمتعارفی افزایش یافت و خود یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم بود. در نتیجه حجم کسری بودجه دولت و مصارف حقوق و دستمزد کارکنان دولت به قدری بالاست که تمام درآمدهای نفتی را می‌بلعد و دیگر سهمی برای ایجاد زیرساخت‌ها و افزایش رفاه عمومی باقی نمی‌ماند. 

***

دوشنبه هفته جاری رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون ساماندهی صنعت خودرو را که در آن تاکید بر مجوز 5 ساله واردات خودرو شده است، به دولت ابلاغ کرد. بر اساس ماده ۴ این قانون که توسط محمدباقر قالیباف ابلاغ شد، وزارت صمت موظف به تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو و تصویب آن شده است. 

۳۱ اردیبهشت سال جاری‌ بازه زمانی اجرای مصوبه سران قوا در سال ۹۷ درباره ممنوعیت واردات خودرو به پایان رسید و به گفته مسؤولان امر با منقضی شدن این مصوبه، شرایط برای واردات خودرو تسهیل شده و دست دولت برای واردات مدیریت‌شده باز است. در این زمینه، دوشنبه رئیس مجلس قانون مجوز 5 ساله واردات خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. آیین‌نامه واردات خودرو در حال تدوین بوده و هنوز نهایی نشده است؛ آیین‌نامه‌ای که در آن شرایط و نحوه واردات خودرو، قیمت‌ها، حجم موتور، همچنین عوارض تعیین شده برای واردات مشخص خواهد شد. هر چند مسؤولان بر جلوگیری از ورود خودروهای لوکس و گران‌قیمت و در مقابل واردات خودروهای اقتصادی نظر دارند که عموم جامعه بتوانند از آن بهره‌مند شوند اما هنوز اطلاع دقیقی از قیمت خودروهایی که اجازه ورود خواهند یافت در دسترس نیست، البته پیش‌بینی می‌شود عمده خودروها در بازه قیمتی 8 تا ۲۰ هزار دلار (بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان) وارد شوند که در کلاس اکونومی و اقتصادی و خودروهای با قیمت متوسط و ارزان دسته‌بندی می‌شوند. مسؤولان وزارت صمت معتقدند هر تصمیم قطعی نیازمند در نظر گرفتن شرایط روز است و به‌ طور قطع همه جوانب و همچنین برخی ملاحظات باید در آن لحاظ و نباید با عجله تهیه شود. با این حال، در ماه‌های گذشته که صحبت از پایان ممنوعیت واردات خودرو به میان آمد تا همین امروز، شاهد شکل‌گیری شایعات مختلف در بین مردم، فعالان اقتصادی و همچنین فضای مجازی هستیم که همین مساله به التهابات در آشفته‌بازار خودرو دامن ‌زده است. 

 

* لزوم تدوین دستورالعملی جامع و مانع

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: از آنجا که هنوز دستورالعمل واردات خودرو به کشور مشخص نشده، واردکنندگان نیز اقدامی عملی برای واردات انجام نداده‌اند. مهدی دادفر افزود:‌ با این حال پایش بازارهای مختلف منطقه و کشورهای اروپایی از سوی واردکنندگان انجام می‌شود. وی درباره مشخص نشدن دستورالعمل واردات خودرو هم تصریح ‌کرد: در صورت عدم تسریع در ابلاغ دستورالعمل که جامع و مانع باشد، بازار ملتهب‌تر خواهد شد.  دادفر تاکید کرد: این دستورالعمل باید پاسخگوی همه نیازهای بازار بوده و بتواند عقب‌ماندگی در عرضه و تورم در ارزش را منطبق با درآمد آحاد جامعه جبران کند، در غیر این صورت چیزی جز وقت تلف کردن نخواهد بود. 

 

* قیمت خودروهای خارجی ثابت است

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران می‌گوید: در بازار خودروهای خارجی با وجود پایان ممنوعیت واردات، از آنجا که هنوز دستورالعمل و جزئیات واردات مشخص نشده، هیچ تحرک خاصی را شاهد نیستیم؛ بر این اساس هم قیمت‌های اعلامی فروش بالاست و هم عده‌ای برای حفظ ارزش پول‌شان اقدام به خرید می‌کنند. سعید موتمنی اضافه ‌کرد: در ۱۰ سال گذشته قیمت جهانی انواع خودرو تغییر چندانی را تجربه نکرده است و اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند قیمت خودروی خارجی افزایش داشته، مربوط به بازار است و نه قیمت فروش شرکت‌ها. 

 

* شماره‌گذاری با تأیید سازمان استاندارد

بنا بر این گزارش، قانون ساماندهی صنعت خودرو ابتدا با اشکالات و ایرادات هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد اما با پیگیری مجلس در نهایت مجمع نیز آن را تصویب کرد. بر اساس مواد ۵، ۶ و ۷ این قانون، تکالیف و الزامات جدیدی برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل به دولت ابلاغ شده است. از جمله شماره‌گذاری خودروها منوط به تایید سازمان استاندارد شده و همچنین عدم اعلام قیمت تمام شده خودرو به شورای رقابت جرم محسوب شده است. 

تجارت غیرنفتی ۹ ماهه دولت سیزدهم ۸۴ میلیارد دلار شد

سخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی غیرنفتی کشور در ۹ ماهه دولت سیزدهم با ۱۲۷ میلیون تن کالا به حدود ۸۴ میلیارد دلار رسید. سید روح‌الله لطیفی درباره کارنامه تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم (از اول شهریور ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱) اظهار داشت: از اول شهریور سال ۱۴۰۰ و استقرار دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت امسال، تجارت غیرنفتی کشور به ۱۲۶ میلیون و ۸۷۷ هزار تن کالا به ارزش ۸۳ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه در دولت دوازدهم ۸ درصد در وزن و ۳۶ درصد در ارزش افزایش داشته است. وی افزود: سهم صادرات ۹ ماهه در دولت سیزدهم از مجموع تجارت ۱۲۷ میلیون تنی، ۹۴ میلیون و ۳۱۵ هزار تن کالا به ارزش ۳۹ میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه ۳ درصد در وزن و ۳۱ درصد در ارزش رشد داشته است. لطیفی درباره میزان واردات در دولت سیزدهم گفت: میزان واردات در ۹ ماه اخیر ۳۲ میلیون و ۵۶۲ هزار تن کالا بود که عمده آن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نهاده‌های تولید بوده که ارزش این میزان کالای وارده ۴۴ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه در دولت دوازدهم ۲۹ درصد در وزن و ۴۱ درصد در ارزش با رشد همراه بوده است.

***

رشد ۷۴ درصدی سرمایه‌گذاری اکتشافی معادن در سال ۱۴۰۰

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی گفت: سرمایه‌گذاری اکتشافی این سازمان در سال۱۴۰۰ حدود ۷۴ درصد رشد داشت، ضمن اینکه حفاری اکتشافی در سال گذشته تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. وجیه‌الله جعفری در نشست کمیته راهبری اکتشاف ایمیدرو با اشاره به برنامه توسعه اکتشاف، بر راهبری ایمیدرو و شرکت‌های بزرگ در تربیت حفار تاکید کرد. وی افزود: تربیت نیروی ماهر حوزه حفاری در مناطق پتانسیل‌دار معدنی، از جمله راهبرد‌های حوزه اکتشاف است. جعفری با بیان اینکه کمیته اکتشاف ایمیدرو باید شرکت‌ها را ترغیب به تربیت حفار کند، افزود: در این برنامه‌ریزی توجه شود که نیروی حفار به صورت تخصصی آموزش ببیند و در این زمینه ایمیدرو و شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه، بودجه لازم را در تحقق این مهم اختصاص خواهند داد. رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: این کمیته از قوانین برای قاعده‌مند کردن حوزه اکتشاف و حفاری استفاده و پیگیری امور تا رسیدن به حصول نتیجه حتی در سطح کلان کشور را نیز دنبال کند. 

***

تخصیص سهام عدالت به جاماندگان تا پایان سال

رئیس‌ سازمان خصوصی‌سازی گفت: بر اساس بند «الف» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ باید اختصاص سهام عدالت به جاماندگان در سال جاری اتفاق بیفتد. حسین قربانزاده با اشاره به بند «الف» تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 گفت: مطابق این بند از بودجه سال جاری دولت موظف است تا پایان سال 1401 از محل سهام باقیمانده خود در شرکت‌ها نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین همه افراد واجد شرایط اقدام کند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: بر اساس این بند بودجه سال جاری باید اختصاص سهام عدالت به جاماندگان اتفاق بیفتد که در این زمینه اقدامات مفصلی انجام شده است و بر اساس منابع موجود در حال کارشناسی درباره جزئیاتی از جمله نوع و میزان سهام تخصیصی به افراد مشمول هستیم، ضمن اینکه باید درباره روش و نحوه انتقال سهام به این دسته افراد نیز تصمیمات درستی اتخاذ شود.

***

امکان تأمین تمام نیاز خودروی کشور با واردات نیست

مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اهمیت صنعت خودرو گفت: خودروسازی یک صنعت استراتژیک محسوب می‌شود به طوری که سالانه یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو مورد نیاز کشور است. اگر بنا بر واردات صرف این کالا باشد، با توجه به قیمت خودروی کلاس معمولی در سطح دنیا حدود ۱۵۰۰۰ دلار به ازای هر خودرو لازم است که با یک محاسبه ساده حدود ۲۲ میلیارد دلار ارز جهت تامین این میزان خودرو نیاز خواهیم داشت. با توجه به اینکه برای تامین کالاهای اساسی ۱۵ میلیارد دلار نیاز است، تهیه این میزان ارز جهت واردات خودرو امکان‌پذیر نیست. رضا موسایی گفت: صنعت خودرو به طور مستقیم حدود ۱۰۰ هزار اشتغال و به صورت غیرمستقیم حدود ۳۰۰ هزار اشتغال شامل قطعه‌ساز و... ایجاد کرده است. صنعت خودرو همچنین به واسطه ارتباطی که با زنجیره‌های بالادستی و پایین‌دستی خود دارد، به عنوان شاخص توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود. وی افزود: صنعت خودرو با 3 سطح چالش دست و پنجه نرم می‌کند؛ چالش سطح اول وابستگی به دولت است که با وجود حمایت ۵۰ ساله همچنان صنعت خودرو وابسته به حمایت‌های دولت است. مواردی که در سطح اول این چالش‌ها وجود دارد شامل تحمیل سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی مانند فشارهای سیاسی است که نمایندگان مجلس در ادوار مختلف به این صنعت وارد کرده‌اند که خودرو یا قطعات آن را در حوزه انتخابیه خود داشته باشند به طوری که در شرایط فعلی ۷ کارخانه در شهرستان‌ها وجود دارد. تحمیل نیروی انسانی زائد و مشروط نبودن سیاست‌های حمایتی از دیگر موارد این سطح از چالش‌هاست. از جمله موارد مهم این سطح از چالش‌ها، قیمت‌گذاری دستوری است که این اختلاف قیمت کارخانه و بازار موجب افزایش تقاضای سرمایه‌ای درباره کالای مصرفی خودرو شده است. موسایی همچنین بیان داشت: سطح دوم چالش‌های صنعت خودرو مربوط به چالش‌های کلان اقتصادی و سیاسی این صنعت شامل کاهش ارزش پول ملی، نظام تامین مالی ناکارآمد و ساختار رگولاتوری پیچیده این صنعت است. وی اظهار داشت: سطح سوم نیز چالش‌هایی در ساختارهای داخلی  صنعت خودرو کشور است. مورد اول از سطح سوم مربوط به کم‌توجهی به تحقیق و توسعه می‌شود به طوری که خودروسازها در دنیا حدود ۴درصد از ارزش افزوده خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند، در صورتی که این شاخص در خودروسازهای داخلی کمتر از 0.5 درصد است.