ساعت 8 صبح دیروز به وقت پاریس، دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه آغاز شد. این انتخابات برای تعیین اعضای پارلمان و نخست‌وزیر جدید برگزار می‌شود. امانوئل مکرون حدود یک ماه و نیم پیش برای بار دوم به ریاست جمهوری انتخاب شد اما طبق آخرین نظرسنجی‌ها در این دوره شکل‌گیری اکثریت لیبرال در پارلمان به رهبری او همانند 5 سال پیش محتمل نیست. 

گروه بین‌المللی: ایالات متحده برای دهه‌های متمادی با پیگیری ایده برپایی «نظم نوین جهانی» در پی استقرار و فراگیر کردن «نظم بین‌المللی لیبرال» بود. این رویای آمریکا با دنبال کردن اهدافی در سیاست خارجی همراه شد که کمترین تبعات آن شکست در جنگ‌های افغانستان و عراق  بود که بیش از 2 تریلیون دلار هزینه روی دست آمریکا گذاشت و بر اساس گزارش‌های رسمی و رسانه‌ای، امکان افزایش بدهی‌های این جنگ‌ها تا 5/6 تریلیون دلار نیز برآورد شده است. فشار ناشی از این هزینه‌ها در نهایت اقتصاد آمریکا را اکنون دچار معضل کرده است. سال 2013 کتابی تحت عنوان «سیاست خارجی از خانه آغاز می‌شود» از سوی جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان روابط بین‌الملل منتشر شد. در این کتاب آمده است: «ایالات‌متحده «توانایی خود برای اقدام موثر در جهان» را به دلیل مخارج داخلی سرسام‌آور، سرمایه‌گذاری ناکافی در سرمایه انسانی و فیزیکی، بحران مالی غیرقابل اجتناب، جنگ در عراق که از ابتدا دارای نقص بود، جنگ در افغانستان، کسری‌های مالی مکرر و اختلافات عمیق سیاسی، از دست داد. برای اینکه ایالات متحده بتواند در خارج از کشور موفق عمل کند، باید پایه‌های داخلی قدرت خود را احیا کند. سیاست خارجی باید در داخل کشور، اکنون و برای آینده قابل پیش‌بینی شود. در بخش دیگری از این کتاب آمده است: «به نظر می‌رسد بسیاری از شرکت‌کنندگان در بحث سیاست خارجی در هر دو حزب، دستور رئیس‌جمهور سابق جان کوئینسی آدامز که می‌گفت آمریکا «در جست‌وجوی هیولاهایی برای نابودی به خارج از کشور نمی‌رود» را عمل نکردند. جنگ ویتنام یا حمله به افغانستان، عراق و بالکان، هیچ‌کدام درس عبرت سیاستمداران آمریکایی نشد. حتی سال 2014 و پس از بحران کریمه در حالی که بسیاری از تحلیلگران نوواقع‌گرا نظیر جان مرشایمر تاکید داشتند حرکت دادن ناتو از سوی آمریکا به سمت شرق منجر به تحریک روسیه و جنگی فراگیر خواهد شد، باز هم چرخش جدی در سیاست‌ خارجی آمریکا و پیگیری ایده «نظم ‌بین‌المللی لیبرال» دیده نشد. ماحصل این راهبرد نیز در آشفتگی داخلی آمریکا در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشهود شد. اگرچه مشکلات اقتصادی و تورم در آمریکا به خبر اول رسانه‌ها در هفته‌های گذشته تبدیل شده اما معضلات جامعه آمریکا فراتر از مسائل اقتصادی است که در رسانه‌ها مطرح می‌شود. باور به گسترش ارزش‌های لیبرالی در سراسر جهان سبب شد تا ناسیونالیسم و نژادپرستی در داخل آمریکا ظهور مجددی داشته باشد و به شکاف اجتماعی منجر شود که هزینه‌ها و تلفات آن به مراتب بیشتر از مسائلی نظیر تورم است.

 

* تورم آمریکا به دلیل آتش‌افروزی در اوکراین

«جو بایدن» رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا می‌گوید افزایش بی‌سابقه قیمت بنزین و تورم در ایالات متحده آمریکا، محصول جانبی کمک به مقام‌های کی‌یف است. 

بر اساس گزارش خبرگزاری روسی «اسپوتنیک»، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در مراسم استقبال از کمیته ملی دموکرات‌ها، درباره افزایش تورم و قیمت بنزین گفت: «من در آن زمان تصمیم گرفتم به اوکراین کمک‌ کنم نکته‌ای که به آن اشاره کردم این بود که این مداخله برای ما نیز هزینه خواهد داشت». 

وی ادامه داد: «برای کشورهای غربی نیز هزینه خواهد داشت. برای ناتو نیز هزینه خواهد داشت. برای کشورهای اروپایی و ما نیز هزینه خواهد داشت، زیرا می‌دانید که چه اتفاقی قرار بود بیفتد: هزینه بنزین و نفت بالا می‌رود و هزینه غذا نیز بالا می‌رود. ما قصد داریم قیمت بنزین را پایین آوریم و از بالا رفتن سریع آن جلوگیری کنیم». 

رئیس‌جمهور آمریکا درباره اقداماتی که در جهت جلوگیری از افزایش قیمت نفت انجام داده است، گفت: «من توانستم روزانه یک میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک نفت آزاد کنم و متحدان‌مان را متقاعد کنم که 240 میلیون بشکه دیگر تولید کنند به طوری که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کرد». 

بایدن در ادامه افزود: «با این وجود، ما برای مدتی با این تورم زندگی خواهیم کرد. این تورم بتدریج کاهش خواهد یافت اما برای مدتی با آن زندگی خواهیم کرد». 

بایدن جمعه هفته گذشته تصریح کرده بود که تأثیرات عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین عامل افزایش قیمت مواد غذایی و گاز در ایالات متحده و سایر نقاط جهان است. 

افزایش سرسام‌آور قیمت بنزین تا حد زیادی بر محبوبیت بایدن در بحث اقتصادی تأثیر منفی گذاشته و بایدن در تمام این مدت تلاش کرده است تا روسیه را مقصر افزایش قیمت بنزین جلوه دهد. 

وبگاه «هیل» وابسته به کنگره آمریکا در گزارشی با اشاره به افزایش قیمت بنزین در ایالات متحده آمریکا گزارش کرد که قیمت‌های سرسام‌آور بنزین به یک مشکل فاحش برای کاخ سفید تبدیل شده است که هیچ راه‌حل شفاف و فوری برای آن وجود ندارد. 

«داگ هی» استراتژیست جمهوری‌خواه، استدلال می‌‌کند دولت بایدن واکنش ضعیفی به تورم داشته است که همین امر به کاهش میزان محبوبیت وی در بخش اقتصاد کمک کرده است. 

وی تصریح کرد: «به نظر می‌رسد درباره برخی از این موضوعات، فقط شانه‌ بالا انداختن وجود دارد و به همین دلیل است که می‌بینید، به ‌طور قاطع، مدیریت اقتصاد بایدن بسیار نامحبوب است». 

داگ هی ادامه داد: «بدیهی است که آنچه در اوکراین اتفاق افتاده، باعث افزایش ناگهانی (قیمت بنزین) شده است و هیچ اشکالی وجود ندارد که درباره آن صحبت کنیم اما به نظر می‌رسد هر ماهی که تورم در دوران ریاست‌جمهوری بایدن افزایش یافته است، کل دلیل این افزایش را به گردن مساله اوکراین می‌اندازند».

***

آمار جدید و تکان‌دهنده مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده (CDC) حکایت از آن دارد که حتی در اوج دوران همه‌گیری کرونا، درگیری‌های مسلحانه رقیب جدی کرونا در قتل‌عام آمریکایی‌ها بوده است. 

بر اساس آماری که این آژانس زیرمجموعه وزارت بهداشت ایالات متحده منتشر کرده، در سال ۲۰۲۰ میلادی بیش از ۴۵ هزار آمریکایی در نتیجه خشونت‌های مسلحانه کشته شدند. به عبارت دیگر میزان قتل در ینگه دنیا طی سال‌های 2019 تا 2020، 35 درصد افزایش داشته در حالی ‌که میزان قتل با سلاح از 74 درصد در سال 2019 به 79 درصد در سال 2020 رسیده است؛ روند صعودی خطرناکی که می‌توان انتظار داشت تا امسال (2022) ادامه پیدا کرده باشد. آمار مزبور نشان می‌دهد در سال 2020 در مجموع 45 هزار و 222 نفر بر اثر خشونت‌های مسلحانه و با اسلحه کشته شده‌اند که این رقم 14 درصد بیشتر از سال 2019 است که 39 هزار و 707 نفر با اسلحه کشته شدند. 

طی 24 ساعت گذشته این رقم در شبکه‌های اجتماعی تبدیل به یک طنز تلخ نیز شده است. سال گذشته در چنین روزهایی بود که 45 هزار تن از اهالی ایالت آریزونا درخواستی جمعی را امضا کردند تا بدین واسطه مجوز شلیک به یک گونه در حال انقراض بوفالو در دره حفاظت شده معروف گرندکانیون را از مقامات پارک ملی ان‌پی‌اس کسب کنند. اشتیاق این تعداد یانکی برای شلیک کردن به بیسون‌های در حال انقراض و کشتن آنها می‌تواند نمادی از شهوت جامعه آمریکایی برای قتل و جنایت باشد. 

آمارهای جدید CDC نشان می‌دهد خشونت‌های مسلحانه در سراسر آمریکا به سرعت در حال افزایش و جراحات ناشی از شلیک گلوله نیز در رده سیزدهم علل مرگ‌ومیر است و میزان مرگ‌ومیر بر اثر تصادفات را تحت‌الشعاع قرار داده است. در همین حال، خودکشی طی یک دهه گذشته بیش از 60 درصد مرگ‌و‌میر ناشی از خشونت‌های مسلحانه را به خود اختصاص داده اما این رقم در سال 2020، 57 درصد بوده است. از دیگر نتایج تحقیق مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات‌متحده می‌توان به نرخ بسیار بالای قربانیان آفریقایی‌تبار (سیاه‌پوست) آمریکایی در درگیری‌های مسلحانه آمریکا اشاره کرد. 42 درصد قربانیان قتل با اسلحه در سال 2020، سیاه‌پوستان 15 تا 34 ساله بوده‌اند در حالی ‌که این افراد تنها 2 درصد جمعیت آمریکا را دربر می‌گیرند. میزان قتل زنان سیاه‌پوست با اسلحه نیز در سال 2020 در مقایسه با سال 2019، 51 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، ایالات جنوبی با 21 هزار و 552 مورد، همچنان جایگاه تاریخی خود در بالاترین میزان مرگ با سلاح گرم را در آن سال حفظ کرده‌اند. منطقه شمال شرقی ایالات متحده شامل نیویورک، واشنگتن و فلوریدا و ایالت‌های عمدتا سفیدپوست‌نشین با 4 هزار و 145 مورد کمترین میزان را داشته‌اند. در این بین ایالت‌های می‌سی‌سی‌پی، لوییزیانا و وایومینگ بیشترین و ایالت‌های هاوایی، ماساچوست و نیوجرسی کمترین میزان مرگ با سلاح گرم را داشته‌اند. جرم‌شناسان و محققان معتقدند افزایش میزان قتل با اسلحه همزمان با همه‌گیری کرونا که باعث افزایش بیکاری، اخراج از کار، تعطیلی مدارس و درگیری‌های ناشی از رکود اقتصادی و اختلال در امور روزمره بوده افزایش چشمگیری داشته است. این در حالی است که در پی تیراندازی‌های مرگبار اخیر در برخی شهرهای آمریکا، ده‌ها هزار نفر در سراسر این کشور روز گذشته تظاهرات گسترده‌ای را علیه خشونت و سلاح برگزار کردند. یک سازمان ضد سلاح با عنوان «راهپیمایی برای جان‌های‌مان» که توسط بازماندگان تیراندازی دسته‌جمعی سال 2018 دبیرستانی در پارکلند فلوریدا پایه‌گذاری شده، این تظاهرات گسترده را سازماندهی کرده بود. این راهپیمایی بزرگ پس از آن برنامه‌ریزی شد که حدود ۲ هفته قبل یک فرد مسلح با حمله به دبستان راب در ایالت تگزاس 19 کودک و 2 معلم این مدرسه را کشت و پیش از آن نیز مرد سفیدپوستی با تیراندازی در یک سوپرمارکت در شهر بوفالو، باعث کشته شدن 11 نفر از جمله 10 سیاه‌پوست شد. طبق اظهار نظر سازمان‌دهندگان تظاهرات دیروز، این راهپیمایی ضد سلاح پیامی ساده برای سران سیاسی آمریکا دارد و آن این است که «انفعال شما در حال کشتن آمریکایی‌هاست». 

این در حالی است که ۴ روز پیش مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا و با رای مثبت هر 2 حزب، لایحه کنترل سلاح را تصویب کرد که بر مبنای آن حداقل سن مجاز خرید سلاح‌های نیمه اتوماتیک افزایش یافته و فروش خشاب اسلحه با ظرفیت بیش از 15 فشنگ ممنوع است.

علامت‌گذاری تولیدات فلسطین اشغالی در نروژ و اعتراض تل‌آویو

اقدام دولت نروژ در تصویب طرح علامت‌گذاری تولیدات شهرک‌های صهیونیست‌نشین در فلسطین اشغالی، با اعتراض تل‌آویو همراه شد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، نروژ با تبعیت از اتحادیه اروپایی طرحی را برای علامت‌گذاری و شناسایی تولیدات شهرک‌های صهیونیست‌نشین در فلسطین اشغالی تصویب کرده است؛ اقدامی که با اعتراض و محکومیت از سوی تل‌آویو همراه شد. دولت نروژ جمعه پیش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: از نشان «ساخت اسرائیل» برای تولیداتی که از اراضی اشغالی پیش از 1967 وارد شوند، استفاده می‌شود. این نشان بر تولیداتی که از اراضی اشغالی در بلندی‌های جولان، کرانه باختری و قدس شرقی وارد شوند، از جمله کشمش، روغن زیتون، انواع میوه و سبزیجات ثبت می‌شود. در عین حال وزیر خارجه نروژ در توضیح این تصمیم اتخاذی گفت: «این اقدام به هیچ‌وجه به معنای تحریم اسرائیل نیست و تحریم یک سیاست بد است. نروژ روابط خوبی با اسرائیل دارد و این باید ادامه یابد». کمیساریای اروپا سال 2015 قانون مشابهی را تصویب کرد و از کشورهای عضو خواست آن را اجرا کنند. این قانون با تصمیم دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در سال 2019 تأیید شد. اسلو در این باره گفت: تصمیم دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی با استناد بر ضرورت عدم گمراهی مصرف‌کنندگان به دلیل نبود علامت‌هایی درباره محل تولید محصولات اتخاذ شده است. در واکنش به این اقدام، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای با اشاره به اهمیت نقش نروژ در تقویت روابط میان صهیونیست‌ها و فلسطینی‌ها به عنوان یک میانجی دیرینه، اعلام کرد این تصمیم نروژ بر روابط دوجانبه میان تل‌آویو و اسلو تاثیر منفی خواهد گذاشت.

***

اکونومیست گزارش داد

موفقیت طالبان در جمع کردن مالیات و مبارزه با اختلاس

«زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفت، آشکارا به نظر می‌رسید آنها برای تغییر مدیریت‌شان از یک شورش خشونت‌آمیز به اداره کشوری ۴۰ میلیونی، بویژه از بابت کمبود پول، با مشکل مواجه شوند. با این حال به نظر می‌رسد وضعیت مالی دولت جدید افغانستان بسیار بهتر از آن چیزی است که هر کسی انتظارش را داشت». 

نشریه اکونومیست در گزارشی درباره وضعیت فعلی دولت طالبان در افغانستان می‌نویسد: ماه گذشته میلادی این گروه نخستین بودجه سالانه خود را با پیش‌بینی کسب درآمدی به ارزش 2.1 ‌میلیارد دلار اعلام کرد. برآورد بانک جهانی درباره درآمد دولت افغانستان از این کمتر است اما باز هم چشمگیر است: این بانک تخمین می‌زند این دولت در سال جاری میلادی به ارزش 1.7 میلیارد دلار (حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی) درآمدهای داخلی، از مواردی مانند مالیات، گمرک و عوارض خدمات کسب کند. 

این میزان تقریبا سه‌چهارم رقم 2.3 میلیارد دلاری است که دولت قبلی افغانستان در سال ۲۰۲۰ در داخل این کشور قبل از اینکه بازرگانی و تجارت این کشور به مشکل بخورد و بسیاری از افغان‌های مالیات‌دهنده کشور را ترک کنند، کسب کرد (کل آن بودجه از جمله به همراه فاینانس خارجی به 5.7 میلیارد دلار بالغ می‌شد اما اکنون طالبان به کمک‌های بلاعوض و وام‌هایی که بقیه این مبلغ را تشکیل می‌دهد، دسترسی ندارد).

اینکه طالبان توانسته به رغم موانع موجود، درآمد خود را حفظ کند، قابل توجه است. یکی از دلایل موفقیت آنها این است که تجربه زیادی در جمع‌آوری مالیات دارند. آنها در طول ۲ دهه فعالیت خود به عنوان یک ارتش شورشی، به جمع‌آوری مبالغی به بهانه گرفتن «عشر»، سهمی از محصول کشاورزان و «زکات» و «صدقات مذهبی» در مناطق تحت کنترل خود پرداختند. «دیوید منسفیلد» محققی که به مدت ۲۵ سال اقتصاد غیرقانونی افغانستان را مطالعه کرده است، تخمین می‌زند این گروه سالانه بین 27.5 تا ۳۵ میلیون دلار مالیات بر تجارت مواد مخدر و تقریبا ۲۴۵ میلیون دلار دیگر در ایست‌های بازرسی در جاده‌های اصلی، جایی که شبه‌نظامیان طالبان از کامیون‌داران جابه‌جا‌کننده مواد غذایی و سوخت اخاذی می‌کردند، به دست آورده است. 

دلیل دیگر اینکه طالبان درآمدهای رسمی را در جریان نگه داشته است. تعداد انگشت‌شماری از صاحب‌منصبان دولت سابق مسؤول نگهداری از نرم‌افزارهای پیچیده مدیریت مالی به کار گرفته شده توسط حکومت سابق مورد حمایت آمریکا به جهت اداره سیستم‌های جمع‌آوری درآمد شده‌اند. این گروه همچنین با اختلاس که یک مشکل جدی در دولت قبلی بود، برخورد کرده است. یک مطالعه اخیر بانک جهانی نشان داد از ماه آگوست از تعداد کمی از مشاغل بخش خصوصی در افغانستان خواسته شد هنگام ثبت مالیات یا ترخیص کالا از گمرک، پرداخت‌های غیررسمی انجام دهند، در حالی که قبلا چنین درخواست‌هایی رایج بود.

سفیر روسیه در سوریه ضمن محکومیت حملات رژیم موقت صهیونیستی به فرودگاه دمشق، تأکید کرد این اقدامات غیرمسؤولانه خطرات بزرگی در پی دارد. 

الکساندر یویموف که علاوه بر مقام سفارت، فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین در امور شامات نیز محسوب می‌شود، در گفت‌و‌گو با روزنامه الوطن سوریه گفت نیروهای روس هیچ رقابت یا موازنه قوایی با نیروهای ایران در خاک سوریه ندارند و حضور نیروهای ایرانی و روس، بر اساس حقوق بین‌الملل و با دعوت دولت قانونی سوریه است. 

به گفته یویموف، برخلاف دروغ‌های دشمنان، نیروهای ایرانی و روس، بدون هیچ گونه رقابتی و در نهایت هماهنگی، مأموریت‌های مختلف انجام می‌دهند. 

او حضور نیروهای این کشور در خاک سوریه را بر اساس مقتضای نظامی و سیاسی دانست. 

سفیر مسکو همچنین در این گفت‌و‌گو، حملات رژیم صهیونیستی به فرودگاه دمشق را محکوم و تصریح کرد این اقدامات غیرمسؤولانه، خطرات بزرگی بر خطوط هوایی دارد، لذا این رژیم باید از این اقدامات شرورانه دست بردارد. 

از طرف دیگر یویموف هر گونه عملیات نظامی ترکیه در سوریه را نقض مستقیم حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه دانست و گفت دمشق با هیچ عملیاتی از سوی آنکارا موافق نیست. وی هر عملیات ترکیه را مسبب افزایش تنش در سوریه عنوان کرد. 

فرستاده پوتین به شامات با بیان اینکه تنها ضامن امنیت در مرزهای آنکارا و دمشق، فقط استقرار نیروهای دولت سوریه است، گفت این مساله، اجرای عملی اظهارات رسمی آنکارا است که در آن ادعا می‌کند به حاکمیت سوریه احترام می‌گذارد. 

او با اشاره به تداوم همکاری اقتصادی سوریه و روسیه، خبر داد که شرکت‌های روس، در زمینه‌های زیرساختی، در حال اجرای پروژه‌های بزرگی هستند. 

او در پایان گفت سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در جریان سفیر اخیر خود به کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، بر بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تأکید کرده است.