آسوشیتدپرس خبر داد «جان آلن» ژنرال بازنشسته ارتش و رئیس اندیشکده بروکینگز از سمت خود استعفا کرد. این خبرگزاری استعفای این ژنرال 4 ستاره سابق ارتش را که فرماندهی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان را برعهده داشت، به دلیل لابی‌گری برای قطر عنوان کرد. جزئیات این پرونده نشان می‌دهد سال 2017 در بحبوحه تنش‌های دیپلماتیک قطر و 4 کشور عربی، آلن به دنبال کمک به دوحه از طریق نفوذ و تاثیرگذاری بر سیاست‌های ایالات متحده بوده است.

گروه بین‌الملل: ناتو طی یک عقب‌نشینی مذبوحانه از مواضع اخیر خود علیه روسیه، عملا دولت اوکراین را به تسلیم در مقابل روسیه سوق می‌دهد. «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو روز یکشنبه آب پاکی را روی دست اوکراینی‌ها ریخت و اعتراف کرد هرگونه توافق صلح برای پایان دادن به جنگ در این کشور، مستلزم مصالحه از جمله درباره سرزمین‌های مورد اشغال یا مورد ادعای روسیه است. 

عقب‌نشینی آشکار رئیس دانمارکی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی که در اصل تشکیلاتی امنیتی- نظامی تحت فرماندهی آمریکاست، تنها 3 هفته پس از توصیه ناامید‌کننده مهم‌ترین نظریه‌پرداز صهیونیسم جهانی در عرصه دیپلماسی، در همین مورد به وقوع می‌پیوندد. هنری کیسینجر 99 ساله، وزیر خارجه آمریکا در دوران جنگ سرد و مهم‌ترین نظریه‌پرداز رئالیسم بین‌الملل، 3 هفته پیش در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس گفت اوکراین باید مذاکرات را قبل از ایجاد تحولات و تنش‌هایی که به آسانی قابل حل‌وفصل نیست، آغاز کند. او به دولت کی‌یف توصیه کرد برای دستیابی به توافق صلح با مسکو، باید بخشی از سرزمین خود را به روسیه بدهد. او همچنین تلویحا مقاومت اوکراینی‌ها در مقابل تهاجم روسیه را به لجبازی بی‌فایده تشبیه کرد و با تحکم، از آنها خواست این جنگ را کش ندهند، چرا که ممکن است در ادامه کل غرب را درگیر کند. 

این سخنان  از  نظر «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین که آن زمان تاکید می‌کرد علاقه‌ای به مذاکره با پوتین ندارد، توهین تلقی شده و حتی مشاور ارشد او پاسخ کیسینجر را با سخنانی توهین‌آمیز داد. با این حال چند روز بعد، جو بایدن حرف‌های کیسینجر را به شکلی ملایم‌تر و دیپلماتیک‌تر مطرح کرد که آب سردی بود بر پیکر مقامات کی‌یف. 

حال رهبری ناتو با تکرار همان حرف‌ها آن هم در اوج تخاصم علیه روسیه، ثابت می‌کند چیزی جز مزدور آمریکا در اروپا نیست. جالب اینکه استولتنبرگ توصیه تسلیم اوکراین را در خاک فنلاند، دیگر همسایه روسیه مطرح کرد که قرار است عضو جدید ناتو باشد. برخی کارشناسان ژئوپلیتیک معتقدند این ناتو بود که طی ماه‌های اخیر اوکراین را با وسوسه عضویت در این سازمان به کام جنگی پیشگیرانه توسط روسیه کشاند. دبیر‌کل ناتو پس از حضور در گفت‌وگوهای کولتارانتای فنلاند و دیدار با «سائولی نینسترو» رئیس‌جمهور این کشور بی‌شرمانه رو در روی خبرنگاران گفت: «صلح ممکن است. تنها سوال این است که حاضرید برای صلح چه بهایی بپردازید؟ چقدر قلمرو، چقدر استقلال، چقدر حاکمیت... حاضرید برای صلح قربانی کنید؟»

استولتنبرگ هفته گذشته در اجلاس سری بیلدربرگ در واشنگتن با حضور انبوهی از مقامات نظامی و امنیتی غربی حضور داشت که گاردین از آن تحت عنوان شورای عالی جنگ غرب یاد کرد. این هفته در فنلاند او اما مزورانه مدعی شد ناتو می‌خواهد موقعیت اوکراین را در میز مذاکره تقویت کند اما بعد ناگهان این کشور را محکوم به زمین دادن به دشمنش کرد. 

او ادامه داد: «غرب مایل است برای تقویت ارتش اوکراین بهایی بپردازد ولی کی‌یف نیز باید برای پایان دادن به درگیری کنونی برخی امتیازات ارضی به مسکو بدهد».

اگرچه او مشخصا نگفت اوکراین باید چه شرایطی را بپذیرد اما با پیش کشیدن بحث اینکه دولت اوکراین تصمیم بگیرد چقدر از خاک خود را واگذار کند و مثال زدن نمونه فنلاند که در پایان جنگ دوم جهانی استان کارلیا را به عنوان بخشی از توافق صلح به اتحاد جماهیر شوروی واگذار کرد، کی‌یف را در مقابل کار انجام‌شده قرار داد. او صلح فنلاند و شوروی را به عنوان یکی از دلایلی برشمرد که فنلاند توانست به عنوان یک کشور مستقل از جنگ دوم جهانی خارج شود. جالب اینکه رئیس‌جمهور فنلاند در حضور دبیرکل ناتو، ادعاهای قبلی او درباره شکست دادن روسیه را به چالش کشید. «نفتالی بنت» نخست‌وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی و متحد اول آمریکا در غرب آسیا و سپس «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه مهم‌ترین چهره‌هایی بودند که در همان روزهای نخست آغاز جنگ، اوکراین را به تسلیم بخشی از خاک خود برای صلح ترغیب کرده بودند. این اظهارات اوج تلاش‌های غرب است که ابتدا ریاکارانه در شیپور پیروزی اوکراین در جنگ با روسیه می‌دمید ولی حالا مقامات واشنگتن، لندن و بروکسل همتایان اوکراینی خود را به شکلی مذبوحانه به برنامه‌ریزی آتش‌بس و صلحی تشویق می‌کنند که معنایی جز شکست ندارد. رسانه‌های جریان اصلی آمریکا طی هفته‌های گذشته مدام مقالاتی منتشر کردند که نشان‌دهنده خستگی افکار عمومی غرب از عوارض جنگ اوکراین بویژه گرانی و کمبود سوخت است. رئیس‌جمهور اوکراین نیز با اشاره به همین موضوع فاش کرد طرف‌های غربی می‌خواهند دولتش را به سمت یک توافق سوق دهند. 

 

گروه بین‌الملل: همزمان با سفر رئیس کمیسیون اروپا به کی‌یف برای بررسی الحاق این کشور به اتحادیه اروپایی، یک سیاستمدار ارشد این اتحادیه با اذعان به اینکه غرب حق دارد به اوکراین سلاح هسته‌ای بدهد، ضربه‌ای دیگر به دیپلماسی بین‌المللی بازدارندگی هسته‌ای وارد آورد. این ادعا توسط رادوسلاو سیکورسکی، نماینده پارلمان اروپا و وزیر خارجه پیشین لهستان (بین سال‌های 2007 تا 2014) مطرح شده و می‌تواند به منزله آغاز موجی وحشتناک از رقابت تسلیحاتی هسته‌ای بین غرب و شرق باشد. 

سیکورسکی روز شنبه در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی اسپرسوی اوکراین گفت: «غرب این حق را دارد که به اوکراین کلاهک‌های هسته‌ای بدهد تا بتواند از استقلال خود محافظت کند. او مبنای ادعای خود را بر این استدلال قرار داد که روسیه تفاهمنامه بوداپست را نقض کرده است؛ توافقنامه‌ای که سال 1994 برای هسته‌ای‌زدایی نیروهای نظامی ۳ جمهوری بر جا مانده از اتحاد جماهیر شوروی که دارای تسلیحات هسته‌ای بودند به امضا رسید. تفاهمنامه بوداپست درباره تضمین‌های امنیتی به ۳ توافقنامه سیاسی یکسان اشاره دارد که در کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا در بوداپست مجارستان در ۵ دسامبر ۱۹۹۴ برای ارائه تضمین‌های امنیتی توسط امضاکنندگان آن در رابطه با الحاق بلاروس، قزاقستان و اوکراین به پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای اجرا شد. این تفاهمنامه در ابتدا توسط ۳ قدرت هسته‌ای روسیه، آمریکا و انگلیس امضا شد. چین و فرانسه نیز به عنوان ۲ عضو اصلی دیگر شورای امنیت سازمان ملل در اسناد جداگانه تضمین‌های دولتی تا حدودی ضعیف‌تر ارائه کردند. 

امضا‌کنندگان قول دادند به استقلال و حاکمیت و مرزهای موجود اوکراین احترام بگذارند. در مقابل دولت اوکراین موافقت کرد زرادخانه هسته‌ای خود در دوران شوروی را تسلیم کند. حال سیکورسکی، درست همزمان با سفر خانم اورسولا فون در‌لاین به کی‌یف برای بررسی درخواست عضویت اوکراین در اتحادیه اروپایی خواستار هسته‌ای‌سازی این کشور شده است. او یک روز بعد با تکرار مواضع خود، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را متهم کرد که اوکراین را با سلاح هسته‌ای تهدید می‌کند و استدلال کرد که غرب باید او را منصرف کند. 

این در حالی است که ماه گذشته، الکسی زایتسف، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، چنین ادعاهایی را دروغ عمدی خواند و با رد برنامه‌ریزی مسکو برای استفاده از سلاح هسته‌ای در اوکراین، گفت: «در جنگ هسته‌ای هیچ برنده‌ای وجود نخواهد داشت و نباید اتفاق بیفتد». به نظر می‌رسد اشاره اصلی زایتسف نه فقط به ادعاهای اخیر غربی‌ها، بلکه به اظهارات خارج از قاعده ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین بود که هفته قبل از آغاز حمله روسیه به این کشور توافق بوداپست را زیر سوال برده و تلویحا خواستار دستیابی اوکراین به تسلیحات هسته‌ای شده بود. او در کنفرانس امنیتی در مونیخ ( 19 فوریه 2022) نیز مدعی شد ترتیبات توافقنامه بوداپست دیگر به کار نمی‌آید، مگر اینکه امنیت کشورش به طور کامل تضمین شود. زلنسکی گفته بود: «اوکراین در ازای دفع سومین پتانسیل هسته‌ای بزرگ جهان، تضمین‌های امنیتی دریافت کرد. ما چنین سلاحی نداریم. ما تضمینی هم نداریم».

پوتین چند روز بعد این سخنان را خطرناک توصیف کرد و نشانه چراغ سبز غرب به کی‌یف برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای خواند و آن را «تهدیدی واقعی» برشمرد. در نتیجه روسیه در 24 فوریه به خاطر کوتاهی دولت اوکراین در اجرای مفاد توافقنامه‌های مینسک (‌2014‌) با به رسمیت شناختن جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک در منطقه دونباس در شرق اوکراین به این کشور حمله کرد. در این توافقنامه آلمان و فرانسه به عنوان ضامن‌های بین‌المللی برای اعطای وضعیت ویژه به این ۲ جمهوری خودخوانده روس‌نشین در چارچوب حاکمیت اوکراین، پروتکل‌هایی ویژه طراحی کرده بودند اما ارتش اوکراین اواخر سال 2021 با اعزام لشکری مجهز اقدام به گلوله‌باران شهرهای روس‌نشین شرقی کرد. 

اظهارات نماینده لهستانی پارلمان اروپا درباره هسته‌ای‌سازی نظامی اوکراین در فاصله کوتاهی پس از افشاگری‌های مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تلاش احتمالی این کشور برای تولید تسلیحات هسته‌ای، در ماه‌های پیش از حمله روسیه انجام می‌شود. رافائل گروسی در اجلاس داووس فاش کرد ده‌ها کیلوگرم پلوتونیوم و اورانیوم غنی شده در یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های هسته‌ای اروپا در زاپوروژیا در جنوب اوکراین تلنبار شده است.

نتایج دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه نشان می‌دهد ائتلاف «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور این کشور ممکن است اکثریت مطلق پارلمان را از دست بدهد. بر اساس اعلام نتایج اولیه شمارش آرا توسط وزارت کشور فرانسه، حزب موسوم به ائتلاف «با هم» (Ensemble) 25.75 درصد آرا را کسب کرده و ائتلاف رقیب که احزاب سبزها و چپ‌ها (NUPES) را تشکیل می‌دهد 25.66 درصد آرا را به خود اختصاص داده است. تحلیلگران فرانسوی معتقدند در دور دوم انتخابات که هفته آینده برگزار خواهد شد، ائتلاف طرفداران مکرون اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را کسب خواهد کرد اما معلوم نیست شمار این کرسی‌ها به اکثریت مطلق، یعنی ۲۸۹ برسد. رادیو آزاد اروپا با اشاره به نتایج این انتخابات در گزارشی نوشت، مساله مهمی که بعد از پایان انتخابات به دست خواهد آمد شمار زیاد کرسی‌هایی است که به ائتلاف چپ اختصاص خواهد یافت. شبکه سی‌ان‌ان نیز درباره این انتخابات نوشت، دور دوم انتخابات برای 19 ژوئن برنامه‌ریزی شده است و تحلیلگران معتقدند که حزب مکرون ممکن است به اکثریت 289 کرسی دست نیابد که در این صورت مکرون نخستین رئیس‌جمهور فرانسه خواهد بود که از زمان اصلاحات انتخاباتی در سال 2000 اکثریت پارلمانی را به دست نمی‌آورد. سی‌ان‌ان همچنین به مساله کاهش میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی فرانسه اشاره کرد و افزود، انتخابات اخیر تحت تاثیر کاهش تمایل رای‌دهندگان برای شرکت در پای صندوق‌های رای بود به طوری که میزان مشارکت در انتخابات به 47 درصد رسیده که پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی فرانسه از سال 1958 میلادی، زمان تاسیس جمهوری پنجم فرانسه است. 

مدیرکل آفریقایی سازمان تجارت جهانی (WTO) هشدار داد که محدودیت‌های صادراتی در پی جنگ روسیه و اوکراین، نه‌تنها قیمت مواد غذایی را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند به طور همزمان باعث تشدید بحران‌های چندگانه جهانی شود. 

خانم انگوزی اوکونجو ایوه آلا، اقتصاددان نیجریه‌ای- آمریکایی این موضوع را روز یکشنبه در افتتاحیه دوازدهمین کنفرانس وزیران این سازمان در ژنو مطرح کرد. 

به گفته هفتمین رئیس سازمان تجارت جهانی از آخرین نشست وزیران WTO در سال 2017، مسائل جهان با توجه به همه‌گیری «کووید-19»، عملیات نظامی روسیه در اوکراین و بحران‌های غذایی و انرژی متعاقب آن پیچیده‌تر از قبل شده است. 

او گفت: «این بحران‌های چندگانه واقعا بی‌سابقه است و آنچه در همه اینها بسیار مهم است این است که هیچ کشوری نمی‌تواند این بحران را به تنهایی حل کند. این در حالی است که شما نیاز دارید کشورهای دنیا با هم همکاری کنند. شما به همبستگی جهانی نیاز دارید».

به گزارش آرتی، اوکونجو ایوه آلا سپس به کنترل صادرات توسط دولت‌های بزرگ اشاره کرد و گفت همان‌طور که بارها اعلام کرده، باید این کنترل کاهش یابد تا از وخیم‌تر شدن وضعیت جلوگیری شود. 

او ادامه داد: «شما دیدید که در بحران غذایی 2008-2009، فقط همین نوع اقدامات (کنترل صادرات) منجر به افزایش قیمت شد. در اعلامیه امنیت غذایی، اعضای سازمان ما سعی می‌کنند درباره اینکه چگونه خود را از انجام این نوع اقدامات بازدارند، صحبت کنند و این اقدام بسیار مهمی است که می‌تواند به جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت محصولات غذایی کمک کند».

اوکونجو به این حقیقت اشاره کرد که با آنکه تجارت بین‌المللی به رهایی یک میلیارد نفر از فقر کمک کرده اما کشورهای فقیرتر و مردم فقیرتر در کشورهای ثروتمند هنوز با مشکل مواجه هستند و اغلب بدون حمایت رها می‌شوند در حالی که ثروتمندان ذخایر خود را می‌اندوزند. 

مدیرکل سازمان تجارت جهانی همچنین به وضعیت اوکراین اشاره کرد که به طور سنتی یکی از صادرکنندگان اصلی غلات جهان محسوب می‌شود اما در حال حاضر به دلیل وضعیت جنگی قادر به صادرات محصولات خود نیست. سازمان تجارت جهانی تخمین می‌زند که در حال حاضر بین 22 تا 25 میلیون تن غلات در بنادر اوکراین نگهداری می‌شود. جالب اینکه واشنگتن و متحدانش چند ده میلیون تن غلات آماده صادرات روسیه را نیز که می‌تواند بخشی از بحران غذایی موجود را حل کند، مورد تحریم قرار داده‌اند اما همزمان مقامات غربی و رسانه‌های شرکتی همسو با آنها، روسیه را به ممانعت از صادرات این منابع متهم کرده‌اند. در مقابل روسیه بارها این اتهام را رد کرده و اسنادی ارائه داده که مقامات اوکراینی با همدستی غول‌های تجاری آمریکا و اروپا در حال خرابکاری در صادرات غله اوکراین هستند. از جمله اینکه امکان رساندن بار غلات استپ‌های داخلی اوکراین از طریق بنادر جنوبی این کشور وجود ندارد، زیرا طبق مشاوره غربی‌ها به کی‌یف، همه حریم ساحلی این کشور در شمال دریای سیاه برای جلوگیری از ورود کشتی‌های روسی مین‌گذاری شده است. در نتیجه هیچ شناور اوکراینی هم نمی‌تواند بارهای غله را از حریم آبی این کشور خارج کند. همچنین صدها فیلم و سند از سوی ارتش روسیه در اوکراین ارائه شده که بار غلات اوکراین توسط عوامل شرکت‌های غربی به طور غیرقانونی از مرزهای غربی این کشور با اتحادیه اروپایی قاچاق می‌شود یا اینکه مزارع غلات در بخش‌های تحت کنترل دولت اوکراین آتش ‌زده می‌شوند. بر اساس این گزارش، شرکت‌های تجاری بزرگ غربی که بخش اصلی زنجیره تامین غذا در جهان را در انحصار خود دارند، به بهانه بحران اوکراین قیمت‌های جهانی را بشدت افزایش داده‌اند. تحریم روسیه و بلاروس همچنین باعث شده حجم عظیمی از صادرات کود کشاورزی توسط این ۲ کشور متوقف شود و کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان دچار مخاطره شود. 

روسیه خود در واکنش به گسترده‌ترین تحریم‌های تاریخی که علیه این کشور وضع شده، از سازمان تجارت جهانی کناره‌گیری کرده است. 

«فالح الفیاض» رئیس سازمان حشدالشعبی عراق دیروز در همایش سالانه هشتمین سالگرد صدور فتوای جهاد کفایی و تاسیس حشدالشعبی گفت: الحشد به معنای گرد آوردن نیرو است، لذا حشدالشعبی همچنان پرچم عراق را بالا می‌برد و عقب‌نشینی و عقب‌گرد نمی‌کند. حشدالشعبی عراق در معرض انواع تخریب وجهه و دسیسه‌چینی قرار گرفت و سرانجام نیز با هدف قرار دادن رهبران و فرماندهان آن مواجه شد. حشدالشعبی ثابت کرد ثابت‌قدم است و قدرت خود را از میراث شهدا و مرجعیت به دست می‌آورد. حشدالشعبی طرفدار ملت است و ابزاری برای تسلط یا کنترل نیست. حشدالشعبی و همه نیروهای امنیتی یکدست هستند و برای دفاع از کشور یکدیگر را کامل می‌کنند. 

 

* پاسخ فیاض به سخنان مقتدا صدر

الفیاض افزود: ما حامل سلاح حق هستیم و این سلاح‌ ابزاری برای محافظت از کشور، آزادی انسان و عزت است. کسانی هستند که تلاش دارند به منظور بازگرداندن توطئه‌ها علیه کشور، حشدالشعبی را به یک پدیده موقت در عراق تبدیل کنند اما حشدالشعبی به دلیل فتوای مرجعیت دینی دیگر یک امت است. حشدالشعبی چیزی جز عراقی که حاکم بر خود باشد، نمی‌پذیرد. فالح الفیاض افزود: حشدالشعبی نیروی حق است و ابزاری برای ظلم نیست. این سازمان برای سازندگی عراق تلاش می‌کند و در عرصه‌هایی که به ثبات کشور کمک کند، حاضر است. حشدالشعبی حافظ امنیت و ثبات است و یک طرف سیاسی نخواهد بود. روی سخنم با برادر سیدمقتدا صدر است. برای سخنان روز گذشته‌ ایشان درباره حشدالشعبی، از وی تشکر می‌کنم. حشدالشعبی در مرحله آتی ضامن امنیت خواهد بود و طرفدار هیچ طرف سیاسی نخواهد بود. نباید به دستان خارجی اجازه دهیم که به ثبات عراق و صلح داخلی آن آسیب وارد کنند. حشدالشعبی می‌تواند بین اهل سنت و شیعه، یک شراکت خونی ایجاد کند.  این در حالی است که سید مقتدا صدر، رهبر جریان صدر روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار سازماندهی حشدالشعبی و فرماندهان آن و جداسازی گروه‌های مسلح از حشدالشعبی شد. 

 

* کمیساریای عالی انتخابات: درخواست رسمی استعفا مطرح نشده است

بامداد دیروز کمیساریای عالی انتخابات عراق به استعفای نمایندگان فراکسیون صدر از پارلمان این کشور واکنش نشان داد. شامگاه یکشنبه سید مقتدا صدر از نمایندگان جریان صدر در پارلمان عراق خواست استعفای خود را به رئیس پارلمان ارائه دهند. رهبر جریان صدر عراق پنجشنبه گذشته از نمایندگان عضو فراکسیون صدر در پارلمان خواست استعفای خود را بنویسند تا برای ارائه آن طی روزهای آینده به دستور وی، آماده باشند. محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق و همپیمان صدر در دوره پارلمانی اخیر ساعاتی پس از این دستور، استعفای نمایندگان را پذیرفت با این حال یک منبع مسؤول در کمیساریای عالی انتخابات عراق به عنوان مرجع رسیدگی به وضعیت نمایندگان پارلمان عراق بامداد دیروز اعلام کرد درخواست رسمی درباره استعفا به این کمیساریا ارائه نشده است. این مقام مسؤول در کمیساریا به پایگاه خبری شفق‌نیوز گفت: «کمیساریا تا این لحظه هیچ چیز رسمی درباره استعفای نمایندگان فراکسیون صدر دریافت نکرده تا جایگزین‌های آنان برای پارلمان معرفی شوند». وی با بیان اینکه افراد جایگزین نمایندگان فراکسیون صدر، کسانی هستند که در حوزه انتخاباتی خود، بیشترین رأی را در میان سایر کاندیداها به دست آورده باشند، گفت گرایش‌های نماینده به هر فراکسیونی که باشد نیز در این مساله تفاوتی ایجاد نمی‌کند. این مسؤول عنوان کرد کمیساریا نام‌ها و شماره‌های اعضای جایگزین این نمایندگان را گردآوری خواهد کرد و این مساله نیازمند زمان است. 

 

* تعطیلی نهادهای مرتبط با مقتدا صدر

صدر همچنین خبر داد همه نهادها و مؤسسات وابسته به این جریان در مرحله کنونی باید بسته شود. دفتر جریان صدر با انتشار بیانیه‌ای خبر داد مؤسسه «المرقد الشریف» با نهادهای اداری آن، دفتر «السید الشهید» (شهید صدر) در نجف اشرف، دفتر حفظ آثار شهید صدر، دفتر ویژه، موزه و پروژه بنیان مرصوص بسته نخواهند بود. جریان صدر عراق طی انتخابات اخیر موفق شد با کسب ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمانی در صدر قرار گیرد و پس از آن، ائتلاف سنی تقدم با ۳۷ کرسی و ائتلاف دولت‌ قانون با ۳۳ کرسی، حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۱ کرسی، ائتلاف کردستان و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری با ۱۷ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. درست است جریان صدر بیشترین کرسی‌های پارلمانی را در این انتخابات کسب کرده اما برای تشکیل دولت این کرسی‌ها کافی نیست و باید با سایر گروه‌های سیاسی پیروز در انتخابات، ائتلاف تشکیل دهد.

 

* آینده سیاسی عراق پس از استعفای جریان صدر

الحره با اشاره به اقدام صدر آورده است: در اقدامی ناگهانی 73 نماینده جریان صدر روز یکشنبه استعفا کردند که شرایط جدیدی را در کشوری که با بحران سیاسی - که انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را به تعطیلی کشانده - روبه‌روست، رقم ‌زده است. 

«محمد السلطانی» تحلیلگر سیاسی عراقی نیز در این باره گفت: احتمال بازگشت صدر از تصمیمش در صورتی که گروه‌های سیاسی به خواسته‌های او تن دهند، وجود دارد. مقتدا صدر تصمیم به عدم مشارکت در انتخابات گرفت اما برگشت و در انتخابات شرکت کرد. 

«احمد السهیل» تحلیلگر سیاسی عراقی هم گفت: استعفای نمایندگان صدر نتیجه حتمی مواضع قبلی صدر است اما در پیش گرفتن این تصمیم در مقطع کنونی قابل پیش‌بینی نبود. «جمال الاسدی» کارشناس حقوقی عراقی هم گفت: نقشه مجلس عراق طبق تحلیل من به این شکل خواهد بود که ائتلاف دولت قانون 41، فتح و متحدانش 44، نیروهای دولت ملی 15، امتداد 16، اشراقه کانون 7، ائتلاف العقد 9 و جنبش حقوق 6 کرسی خواهند داشت. 

 

* پارلمان فعال خواهد بود

از سویی به دنبال بحث و جدل درباره قانونی بودن این اقدام بویژه که طبق قانون عراق، استعفا یک سال پس از انتخاب نماینده در مجلس پذیرفته می‌شود، «علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراق گفت: استعفاها به شکل برگه‌های مستقل به رئیس پارلمان ارائه شده و موافقت او کفایت می‌کند. شرط تایید استعفاها از سوی مجلس و شرط سپری شدن یک سال صرفا برای احتساب بازنشستگی است نه قبول یا رد استعفا. استعفا با انحلال پارلمان فرق می‌کند و این استعفاها تاثیری روی کار پارلمان ندارد. 

 

* بازگشت صدر به تاکتیک قدیمی

عدم موفقیت جریان صدر در تشکیل دولت سرانجام مقتدا صدر را به فکر تاکتیک قدیمی و همیشگی جریان صدر یعنی استعفای گروهی انداخت؛ تصمیمی که می‌توان آن را در راستای سیاست فشار بر رقبا تفسیر کرد. 

برخی تحلیلگران هم معتقدند مقتدا صدر با این تصمیم قصد دارد گزینه انحلال پارلمان و برگزاری زودهنگام انتخابات را به عنوان اهرم فشار برای پیشبرد اهداف خود مطرح کند. وی که بارها دولت اکثریت ملی و نه ائتلافی را به عنوان گزینه مطلوب خود معرفی کرده، استفاده از گزینه استعفا و قرار گرفتن در اپوزیسیون را بهتر از شرکت در دولت توافقی می‌داند، هر چند که این خواسته به ایجاد بن‌بست در تشکیل دولت عراق و ایجاد بحران سیاسی در این کشور منجر شود. بررسی قانون اساسی عراق البته نشان می‌دهد استعفای همه جریان صدر هم منجر به تعطیلی پارلمان نمی‌شود، زیرا بر اساس اصل 64 قانون اساسی انحلال مجلس با اکثریت آرا از 329 نماینده ممکن است و این مساله باید از طریق درخواستی که به امضای یک‌سوم نمایندگان مجلس رسیده طرح شود. این به آن معناست که استعفای جریان صدر از لحاظ قانونی مختل‌کننده روند پارلمان نیست.