شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با یکهزار و ۷۷۵ ‌واحد کاهش در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۴۵ ‌هزار واحدی قرار گرفت. معامله‌گران دیروز در ۲ بازار بورس و فرابورس بیش از ۹ میلیارد و ۴۷۱ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار را به ارزش ۶۲ هزار و ۷۷۷ میلیارد ریال معامله کردند. 

 

گروه اقتصادی: در ماه‌های نخستین سال جاری، بازار اجاره مسکن وارد فاز انفجاری شده و بیشتر موجران از مستأجران خود خواسته‌اند افزایش‌های چشمگیر و بعضا تا ۲ برابری را نسبت به رهن و اجاره واحد مورد نظر اعمال کنند. آمارهای بانکی مرکزی حاکی از آن است که میزان اجاره‌بها در ماه‌های ابتدایی سال 1401 رشد 50 درصدی را تجربه کرده است. همین امر مطالبه عمومی از دولت را ایجاد کرده است که نسبت به تنظیم‌گری این بازار برنامه‌ای را در نظر بگیرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در جلسه اخیر شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه، موضوعات مدیریت نقدینگی و کاهش تورم مطرح  شد و مورد بررسی اعضا قرار گرفت. 

در جلسه شنبه‌‌شب شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا و به ریاست سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور برگزار شد، وزیر راه‌و‌شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد. 

بر این اساس سران ۳ قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دوفوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. 

در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید. 

در این جلسه همچنین پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه مدیریت نقدینگی و کاهش تورم مطرح و مقرر شد این پیشنهاد پس از بررسی‌های دقیق و همه‌جانبه، برای تصمیم‌گیری در جلسات آینده شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه ارائه شود. 

 

* رشد 50 درصدی اجاره‌بها 

رشد بالای اجاره‌‌بها در سال‌های اخیر عمدتا به محلات گران‌نشین تهران اختصاص داشت ولی در ماه‌های اخیر این روند رو به رشد، به محله‌های متوسط‌نشین یا نیمه جنوبی پایتخت هم کشیده شده و شاهد افزایش کوچ ساکنان این محلات به حومه هستیم. هر چند برخی شهرهای حومه‌ تهران نیز با گرانی اجاره‌بها مواجه شده‌اند. 

بانک مرکزی از افزایش ۵۰ درصدی اجاره‌بها در تهران طی اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته خبر داده است. همچنین اجاره مسکن در ماه گذشته نسبت به نخستین ماه امسال (فروردین ۱۴۰۱) نیز رشد ۲ درصدی داشته است. 

این در حالی است که عبدالله اوتادی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، رشد اجاره‌بها در بهار امسال نسبت به سال قبل را ۳۰۰ درصد عنوان کرده است. بررسی‌های میدانی «وطن‌امروز» از سامانه‌های آنلاین فروش و اجاره مسکن نشان از آن دارد که در مناطق پرطرفدار شهر تهران افزایش اجاره‌بها نسبت به مشابه سال گذشته فراتر از درصدهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی است و در برخی از مناطق حتی به بیش از 100 درصد هم می‌رسد.

 

* نبود الزام اجرایی

ستاد تنظیم بازار اواخر اردیبهشت امسال در مصوبه‌ای سقف افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد تعیین کرد. اگر چه بر اساس مصوبه مذکور، مشاوران املاکی که قراردادهای اجاره مسکن را با ارقامی بیش از ۲۵ درصد اجاره‌بهای همان واحد در سال گذشته افزایش دهند، با جریمه روبه‌رو می‌شوند اما به نظر می‌رسد موجران و مالکان توجهی به این مصوبه ندارند و با افزایش‌هایی بعضا تا چند برابر اجاره‌بهای سال‌های اخیر واحد مسکونی خود را فایل کرده‌اند، چرا که اساسا دولت اهرم فشاری برای مداخله در بازار اجاره ندارد. 

ضمن اینکه کارشناسان اقتصاد مسکن از احتمال ادامه روند افزایشی اجاره‌‌بها در ماه‌های پیش رو به دلیل تلاش بازار اجاره مسکن برای رسیدن به فاصله زیاد اجاره‌بها با ارزش ملک که در سال‌های اخیر رشد جهش‌گونه داشته، خبر می‌دهند. گفته می‌شود نسبت اجاره‌بها به ارزش ملک معمولا به دامنه ۲۰ درصد (یعنی اجاره‌‌بها در بازه یک‌پنجم ارزش مسکن قرار می‌گیرد) باید برسد که هنوز هم به‌رغم رشدهای شتابی اجاره‌بها، این فاصله پر نشده است. 

 

* مانع اصلی کنترل و مدیریت بازار اجاره مسکن چیست؟

در شرایطی که طرح‌های متنوعی برای کنترل بازار اجاره پیشنهاد شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد نبود داده‌های کافی در بازار مسکن و نظام مالیاتی ناقص، باعث شکست عملیاتی طرح‌ها خواهد شد. طبق برآوردها، علت اصلی افزایش اجاره‌بها افزایش قیمت مسکن است که باید برای آن پاسخ متناسب طراحی و عملیاتی شود. تا مادامی که سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل نشود و سیاست‌گذاران حوزه مسکن نتوانند تصمیم‌های دقیق در این رابطه بگیرند اساسا امکان‌ کنترل قیمت مسکن وجود ندارد.

این روزها با التهاب بازار اجاره مسکن، طرح‌هایی از سوی کارشناسان و مسؤولان جهت کنترل و مهار رشد نرخ‌های اجاره معرفی و توصیه می‌شود. در این بین کارشناسان به ۲ دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند. عده‌ای برای کنترل بازار اجاره به دنبال طرح‌هایی هستند که از جنس نرخ‌گذاری دستوری است. عده‌ای دیگر با نفی نرخ‌گذاری دستوری، به دنبال ارائه راهکار از جنس بازار هستند. این در حالی است که هر ۲ دسته افراد دچار خطای استراتژیک شده‌اند. دسته اول بدون در نظر گرفتن قواعد مالکیت خصوصی و روند طبیعی بازار و دسته دوم بدون در نظر گرفتن وجود زیرساخت‌های لازم بازار، اقدام به ارائه پیشنهاد کرده‌اند. لذا در شرایطی که باید همه مسؤولان و کارشناسان برای حل ریشه‌ای مسائل بسیج شوند اما انرژی آنها صرف کارهای کم‌بازده می‌شود. 

 

* افزایش تورم در بخش مسکن، مهم‌ترین علت افزایش نرخ اجاره‌بها

اما سوالی که باید پیش از قضاوت و ارائه راهکار درباره افزایش اجاره‌بها به آن پاسخ داده شود، این است که ریشه افزایش نرخ اجاره‌ چیست؟ مهم‌ترین علت افزایش اجاره‌بها، افزایش قیمت بخش مسکن است که باعث شده مالکان واحدهای مسکونی بر اساس رفتار طبیعی اقتصادی و بر اساس کشش بازار اجاره، از مستاجران اجاره دریافت کنند. بنابراین در شرایطی که بازیگران بازار اجاره را عمدتا مالکان خصوصی تشکیل می‌دهند، باید راهکار متناسب با این جنس برای پاسخ به مساله طراحی کرد. 

 

* بازدهی دارایی سالانه از اجاره املاک چقدر است؟

هر چند وضعیت بازار اجاره در سمت تقاضا، شرایط سکونت را برای خانواده‌ها دشوار کرده است اما از سمت عرضه نیز باید به مساله اجاره‌بها پرداخته شود تا در نهایت بتوان به راهکار جامع‌تری دست یافت. 

نگاه اکثر سیاست‌گذاران این است که مالکان خانه‌ها با هدف دستیابی به سودهای به دور از منطق اقتصادی، اقدام به افزایش اجاره‌بها کرده‌اند، لذا باید جلوی این افزایش گرفته شود. اما داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد بدون در نظر گرفتن تورم مسکن در هر سال، متوسط بازده دارایی سالانه اجاره املاک برای مالکان کل کشور در سال ۱۴۰۰ تقریبا ۳ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد بر خلاف باور القا شده، افزایش مبالغ اجاره‌بها صرفا به خاطر سودجویی مالکان ساختمان‌های مسکونی نبوده و علت اصلی آن همان افزایش قابل توجه قیمت مسکن است. 

بر اساس داده‌های مرکز آمار، بازدهی سالانه اجاره مسکن -که بر اساس نسبت اجاره‌بهای هر مترمربع به علاوه ۳ درصد مبلغ رهن طی 12 ماه و قیمت خرید محاسبه می‌شود - در کشور طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ که بازار دستخوش افزایش قیمت‌های نامتعارف نشده بود، حدود سالانه ۶ درصد بوده و این در حالی است که نرخ بازدهی در تابستان سال ۱۴۰۰ به ۳ درصد رسید. بازده سالانه اجاره مسکن نشان‌دهنده سود سالانه حاصل از اجاره مسکن برای مالکان است و در صورت تداوم کاهش این بازده با وجود بازدهی دیگر فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری در این بخش توجیه اقتصادی نخواهد داشت. 

 

* سامانه ملی املاک و اصلاح نظام مالیاتی مسکن، راهکارهای اصلی حل مشکل اجاره‌بها

راه‌‌حل ریشه‌ای برای حل مشکل بازار مسکن، ابتدا تکمیل و امکان بهره‌برداری از سامانه ملی املاک و اسکان و سپس استفاده از تمام ابزارهای مالیاتی است. سامانه املاک به عنوان اساسی‌ترین ابزار داده‌کاوی و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای هر منطقه سکونتگاهی است. از طرفی اجرای کامل ابزارهای متنوع مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین‌های بایر و مالیات بر درآمد اجاره، وابسته به این سامانه است. 

اجرای بی‌نقص مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه باعث می‌شود که هم دغدغه‌های طرفداران رویکرد نرخ‌گذاری دستوری در بازار برطرف شود و هم اجرای درست مالیات‌های درآمدی همچون سالانه املاک و درآمد اجاره باعث می‌شود طرفداران عدم مداخله دستوری دولت در طراحی نظام انگیزشی برای کنترل بازار اجاره موفق عمل کنند. 

 

* بازار مسکن نیازمند افزایش عرضه

همچنین علاوه بر اینکه لازم است سیاست‌های کنترل نرخ ارز در خارج از بازار مسکن طراحی و پیاده‌سازی شود، نیاز است در داخل بازار مسکن علاوه بر افزایش عرضه، با استفاده از ابزارهای مالیاتی کنترل‌کننده تقاضای سرمایه‌ای و سوداگری، بازار مسکن را مدیریت کرد تا قدرت تهیه مسکن خانوارها کاهش نیابد.

 

گروه اقتصادی: ایفای نقش فعال در دیپلماسی اقتصادی با همسایگان یکی از نقاط عطف‌ دولت سیزدهم در عرصه اقتصادی به شمار می‌آید که در صورت استمرار، نقش ایران را به عنوان یکی از محورهای اصلی تجاری و سرمایه‌گذاری در منطقه تقویت  خواهد کرد. در هفته‌های اخیر هیات‌های مختلفی از کشورهای همسایه همچون ترکمنستان، ارمنستان و... به کشور سفر کرده‌اند و پیرامون همکاری‌های مشترک بحث و بررسی قابل توجهی صورت گرفته است. روز گذشته نیز رئیس‌جمهور قزاقستان در صدر هیاتی بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد که به این بهانه در این گزارش به ظرفیت‌های اقتصادی میان ایران و قزاقستان و جزئیات وضعیت تجاری 2 کشور می‌پردازیم.

به گزارش «وطن‌امروز»، سیدروح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک همزمان با سفر رئیس‌جمهور قزاقستان به ایران درباره تجارت با قزاقستان اظهار داشت: از مجموع تجارت ۷۲۹ هزار تنی ایران با قزاقستان در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۱۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۸۷ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار، صادرات ایران به قزاقستان بوده که با رشد ۵۱ درصدی در وزن و ۱۱ درصدی در ارزش همراه بوده است، واردات از قزاقستان هم ۲۱۷ هزار تن کالا به ارزش ۷۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه ۱۴۱ درصد در وزن و ۱۰۸ درصد در ارزش افزایش داشته است. 

وی درباره تجارت با قزاقستان تصریح کرد: تجارت غیرنفتی ایران با قزاقستان به‌عنوان یکی از همسایگان پانزده‌گانه جمهوری اسلامی ایران (از کشورهای حاشیه دریای خزر) در 2 دهه اخیر دارای فراز و نشیب بوده  است که به‌ صورت کلی در بررسی ۲۰ ساله تجارت با این کشور می‌توان دهه 80 را دهه واردات از قزاقستان و دهه ۹۰ را دهه صادرات به این کشور دانست.

سخنگوی گمرک گفت: در ۲۰ سال اخیر بیش از ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد دلار بین ایران و قزاقستان تبادل شد که سهم صادرات ایران 4 میلیون و ۲۰۴ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار بوده و واردات از قزاقستان هم ۱۱ میلیون و ۱۸۵ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار بوده است.

وی افزود: از سال ۸۱ تا سال ۱۴۰۰ به ترتیب صادرات ایران به قزاقستان ۵۱ میلیون، ۴۸ میلیون، ۳۸ میلیون، ۵۷ میلیون، ۷۳ میلیون، ۷۹ میلیون، ۶۹ میلیون، ۵۸ میلیون، ۶۹ میلیون، ۸۵ میلیون، ۱۳۵ میلیون، ۲۱۵ میلیون، ۲۰۸ میلیون، ۱۳۸ میلیون، ۱۷۴ میلیون، ۱۶۹ میلیون، ۱۳۳ میلیون، ۱۶۵ میلیون، ۱۶۷ میلیون و ۱۸۷ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بود که بالاترین میزان در این ۲۰ سال مربوط به سال ۹۲ و کمترین میزان نیز مربوط به سال ۸۳ بوده است.

لطیفی درباره میزان واردات ایران از قزاقستان در ۲ دهه گذشته گفت: از سال ۸۱ تاکنون به ترتیب ۲۶۲ میلیون، ۲۸۵ میلیون، ۲۳۰ میلیون، ۲۵۵ میلیون، ۲۸۰ میلیون، ۳۴۱ میلیون، ۲۹۵ میلیون، ۲۲۳ میلیون، ۱۲۴ میلیون، ۱۳۶ میلیون، ۱۹۳ میلیون، ۲۴۷ میلیون، ۱۷۹ میلیون، ۱۰۷ میلیون، ۱۰۴ میلیون، ۶۷ میلیون، ۸۷ میلیون، ۱۰۵ میلیون و ۳۷ میلیون دلار از کشور قزاقستان واردات داشتیم که بیشترین میزان واردات در سال ۸۶ و کمترین میزان نیز در سال ۹۹ بوده است.

وی درباره محصولات صادراتی گفت: محصولات کشاورزی، دامی و غذایی، مصالح ساختمانی، لوازم‌خانگی، مشتقات نفتی، لوازم الکترونیکی، ماشین‌آلات صنعتی، کیف، کفش و پوشاک، مواد معدنی و ادوات کشاورزی عمده محصولات صادراتی ایران به قزاقستان در سال گذشته بود.

لطیفی درباره کالاهای وارداتی از قزاقستان اظهار داشت: کالاهای اساسی، تراکتورهای جاده‌ای و ماشین‌آلات صنعتی عمده‌ترین کالاهای وارداتی از قزاقستان بودند.

وی خاطرنشان کرد: دیپلماسی فعال اقتصادی، توسعه تجاری، تقویت خطوط کشتیرانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ریلی در کنار مزایای ترانزیتی می‌تواند به توسعه روابط اقتصادی و سیاسی بین ۲ کشور بینجامد.

همزمان با سفر رئیس‌جمهور قزاقستان به تهران، یک رام قطار با ۴۲ واگن حاوی گوگرد از قزاقستان با عبور از ترکمنستان از مرز اینچه‌برون استان گلستان  وارد ایران شد که پس از عبور از کشورمان از مرز رازی در استان آذربایجان غربی به مسیرش به مقصد کشور ترکیه ادامه خواهد داد.

 

* ظرفیت‌های اقتصادی قزاقستان

ایران و قزاقستان اگرچه هیچ مرز خشکی با هم ندارند اما مرز مشترک هر ۲ کشور از طریق دریای خزر است. قزاقستان در غرب و ایران در جنوب دریای خزر هر ۲ از کشور‌های ساحلی خزرند.

قزاقستان بزرگ‌ترین کشور خشکی بست (محصور در خشکی) دنیاست که برخلاف وسعت زیادش و داشتن رتبه نهم در بین کشور‌های پهناور جهان از جمعیت کمی برخوردار است. بخشی از خاک قزاقستان در اروپا و بخشی دیگر در آسیای میانه قرار دارد، با این حال جزو کشور‌های آسیایی طبقه‌بندی می‌شود.

آنچه این ۲ کشور همسایه دریای خزر را بیش از پیش به هم نزدیک می‌کند وجود پیوند‌های فرهنگی است. ایران و قزاقستان با وجود داشتن جامعه چندقومیتی و چندفرهنگی هر ۲ بیشترین جمعیت مسلمان را دارند، با این حال این اشتراکات سبب نشده جمهوری اسلامی ایران روابط تجاری خود با قزاقستان را آنگونه که باید گسترش دهد.

اقتصاد قزاقستان به صادرات نفت خام و تا حدی بخش کشاورزی متکی است؛ بنابراین برای تامین نیاز‌های خود تا حد زیادی به واردات از کشور‌های دیگر وابسته است.

حجم کل تجارت قزاقستان با جهان در سال ۲۰۱۹ حدود ۹۶ میلیارد دلار بوده که سهم ایران از این تجارت 0.4 درصد است، یعنی رتبه چهلم در بین صادرکنندگان کالا به قزاقستان را به خود اختصاص می‌دهد. سهم 0.4 درصدی ایران از مبادلات قزاقستان با جهان در نیمسال نخست ۲۰۲۰ نیز ثابت ماند. البته با این توضیح که تراز تجاری در این مدت به نفع قزاقستان بوده است.

با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان، بازار مصرف نسبتا قابل توجهی در کشور‌های همسایه ایران وجود دارد که توسعه صادرات به آنها مستلزم شناسایی نیاز‌های وارداتی این کشور‌ها است و قزاقستان یکی از این کشورهاست.

بیشترین اقلام وارداتی قزاقستان از جهان در سال ۲۰۱۹ طبق اعلام مرکز تجارت بین‌الملل به واردات صنعتی از جمله ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، وسایل الکترونیکی، مصنوعات چدن و فولاد، سوخت و روغن‌های معدنی و مواد قیری، محصولات پلاستیکی، تجهیزات پزشکی و محصولات دارویی اختصاص یافته است. اقلامی که ایران نیز می‌توانست سهم بیشتری را در صادرات به قزاقستان به خود اختصاص دهد.

بر اساس آمار‌های مرکز تجارت بین‌الملل (ITC)، مجموع مبادلات ایران و قزاقستان در سال ۲۰۱۹/ ۱۳۹۸ حدود ۳۸۰ میلیون دلار است که از این میزان ارزش کل صادرات ایران به قزاقستان حدود ۸۰ میلیون دلار و ارزش کل واردات از قزاقستان ۳۰۰ میلیون دلار بوده است.

گوشت و احشام خوراکی، دام زنده، غلات، نباتات گیاهی و دانه‌های روغنی جزو اقلام اصلی واردات ایران از قزاقستان است. در مقابل، مصالح ساختمانی از جمله سیمان، گچ، آهک، شیشه و مصنوعات شیشه‌ای، محصولات سرامیکی، پلاستیکی، مواد شیمیایی و شوینده از مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به قزاقستان است.

حضور کمرنگ کالا‌های ایرانی در بین هزاران کالا و برند خارجی که از دروازه‌های آزاد قزاقستان به داخل این کشور سرازیر می‌شوند، موجب شده است مردم قزاقستان شناخت زیادی نسبت به کالا‌های ایرانی نداشته باشند.

 

مخبر: هزینه جدیدی در زمینه دارو به هزینه‌های خانوار اضافه نمی‌شود

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: هزینه جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینه‌های خانوار اضافه نمی‌شود و تمام افراد فاقد بیمه در کشور هم تحت‌پوشش قرار می‌گیرند. 

محمد مخبر دیروز در ۲ نشست جداگانه برای بررسی سیاست‌های مالی دارویی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و نشست دیگری که به‌ منظور حمایت از صنایع تولیدکننده داخلی دارو با حضور اعضای هیأت مدیره سندیکای دارویی کشور برگزار شد، به تصمیمات و برنامه‌های دولت درباره ساماندهی تولیدات دارویی و اختصاص کمک‌های حمایتی به این بخش از صنعت کشور پرداخت و تأکید کرد: بررسی سازوکار بازپرداخت یارانه‌ها در صنعت دارویی،‌ تقویت بخش بیمه و تأمین و فراوانی داروهای بیماران بویژه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج از جمله سیاست‌هایی است که دولت پیگیری می‌کند تا هزینه جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینه‌های خانوار تحمیل نشود.  معاون اول رئیس جمهور به اقدامات دولت سیزدهم درباره تکمیل ۸۰ درصدی زیرساخت‌های الکترونیکی و پوشش رایگان افراد فاقد بیمه در کشور اشاره کرد و افزود: این یکی از افتخارات دولت سیزدهم است که در حال حاضر جز بخش اندکی از جامعه که خود درخواستی برای بیمه درمانی نداشته‌اند، تمام افراد فاقد بیمه بویژه اقشار آسیب‌پذیر و با درآمدهای پایین تحت‌پوشش بیمه درمانی قرار گرفته‌اند.  وی با قدردانی از صنایع تولیدکننده داخلی دارو که با وجود مشکلات موجود، متعهدانه نسبت به تأمین دارو و جان مردم به دولت کمک کرده‌اند، تصریح کرد: دولت مصمم است با بررسی کارشناسی و اقتصادی، سازوکارهای مناسبی برای بازپرداخت یارانه‌ها در بخش دارو ایجاد کرده و در زمینه حل مشکلات تولید دارو از شرکت‌های تولیدی دارو حمایت کند.  در این جلسات مقرر شد با تقویت و پرداخت بدهی‌ها و معوقات سازمان‌های بیمه‌ای کشور در راستای کنترل پرداخت از جیب بیماران، تمام داروها به‌ صورت پلکانی تحت‌ پوشش بیمه قرار گیرد و با تأمین اعتبارات مالی لازم، مطالبات سازمان‌های بیمه‌ای کشور هر چه ‌سریع‌تر پرداخت شود.  

***

خبر مهم سرپرست وزارت کار  درباره افزایش مستمری بازنشستگان

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتی نوشت: این وزارتخانه در چارچوب قانون همه تلاش خود را برای تأمین بهتر معیشت بازنشستگان به کار خواهد بست. محمدهادی زاهدی‌وفا در این توئیت افزود: در نشست صمیمانه‌ای با نمایندگان کانون‌های بازنشستگی، درباره مصوبه دولت درباره میزان افزایش مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ عنوان کردم که تحقق عدالت رویکرد اصلی دولت سیزدهم است و وزارت کار در چارچوب قانون، همه تلاش خود را برای تأمین بهتر معیشت بازنشستگان عزیز به کار خواهد بست. 

***

دامنه نوسان بورس تا پایان سال حذف می‌شود؟

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر از بازبینی دامنه نوسان بورس داد و افزود: موضوعی که مورد اجماع تمام فعالان بازار است، حذف دامنه نوسان در بازار سرمایه است اما این موضوع به ‌طور تدریجی و با ارزیابی مرحله به مرحله انجام می‌شود. 

در گام اول افزایش یک درصدی دامنه نوسان قدم مهمی جهت حذف دامنه نوسان بوده است که اثر مثبتی داشته و صفوف خرید و فروش کمتر شده و این استراتژی ادامه دارد و مجدد بازنگری می‌شود. 

یک پله دیگر برای دامنه نوسان در تابستان باز می‌شود تا ان‌شاءالله تا آخر سال با رفع این محدودیت و بازتر شدن آن صف خرید و فروش نداشته باشیم. 

رئیس سازمان بورس گفت: یکی از رسالت‌های سازمان بورس ایجاد اعتماد در میان سهامداران است و البته بخشی از فرآیند در اختیار ما است، مانند زیرساخت‌ها و فرآیند مجوزها که سعی در اصلاح آن داریم. از اهداف اصلی ما این است که سودآوری بلندمدت شرکت‌ها را تضمین کنیم تا اعتماد مردم جلب شود. تصمیماتی که درباره صنایع و شرکت‌های بورسی گرفته می‌شود باید منطقی باشد. بازار سرمایه می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد و ما برای این امر تلاش می‌کنیم. 

***

دستورالعمل خرید تضمینی گندم کیفیت گندم‌های داخلی را افزایش داد

 «دستورالعمل خرید تضمینی گندم» باعث خریداری و ذخیره‌سازی گندم‌های یکدست و باکیفیت شده است. 

 به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران (مبدأ)، «دستورالعمل خرید تضمینی گندم» هر سال پیش از فرا رسیدن فصل خرید، تدوین و نهایی شده و برای سهولت در خرید تضمینی گندم‌های باکیفیت و یکدست از کشاورزان گندمکار به استان‌های سراسر کشور ارسال می‌شود. بر اساس این گزارش، در دستورالعمل مذکور، ویژگی‌های گندم قابل خریداری و حدود مجاز شامل افت مفید و غیرمفید و سن‌زدگی، تعیین شده و همچنین روش نمونه‌برداری از محموله‌های تحویلی گندمکاران در ابتدای ورود به مراکز خرید، مشخص شده است.  این گزارش می‌افزاید دستورالعمل صادره، عملا به ارتقای کیفیت گندم تولید شده کمک می‌کند، زیرا گندمکاران با رعایت استانداردها و شاخص‌ها‌یی که در مراکز خرید برای پذیرش انواع گندم ملاک عمل قرار می‌گیرد، تلاش می‌کنند تولید خود را با پایین‌ترین افت و بالاترین کیفیت، عرضه کرده و محصول‌شان را به قیمت مصوب بفروشند. گفتنی است امسال خرید تضمینی گندم از 4 فروردین آغاز و بر اساس «دستورالعمل خرید تضمینی گندم» در قالب 559 هزار و 133 محموله تاکنون بیش از 3 میلیون و ۳06 هزار تن محصول کشاورزی گندمکاران، خریداری و ضمن توزیع در 31 استان، در انبارها و سیلوهای نقاط مختلف کشور نیز ذخیره‌سازی شده است.