دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
شاخص بورس با ۱۰ هزار واحد رشد سبزپوش ماند
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۱۰ هزار و ۳۶۰ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۴ هزار واحدی قرار گرفت. معامله‌گران دیروز در ۲ بازار بورس و فرابورس بیش از 8 میلیارد و ۹۵۰ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار را به ارزش ۸۰ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال معامله کردند.
ارسال به دوستان
اتحادیه اروپایی: توقف طولانی‌مدت واردات گاز از روسیه محتمل است
اروپا در لرز زمستان بدون گاز
با کاهش 60 درصدی صادرات گاز روسیه به آلمان در هفته گذشته، کارشناسان معتقدند قطع کامل صادرات دور از ذهن نیست
به گفته وزیر اقتصاد آلمان، در صورت وخامت شرایط، دولت سهمیه‌بندی گاز را به منظور توزیع گاز میان خانه‌ها، ادارات، صنایع، مدارس و بیمارستان‌ها آغاز می‌کند
ذشبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی آمریکا در گزارشی که روز گذشته منتشر شد، هشدار داد اعضای گروه 7 باید خود را برای تعطیلی کامل خطوط لوله گاز روسیه در کوتاه‌مدت آماده کنند و این می‌تواند عواقب شدیدی برای اقتصاد اروپا داشته باشد. به گزارش «وطن‌امروز»، جفری شات، کارشناس ارشد مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، روز دوشنبه به سی‌ان‌بی‌سی گفت: این گروه باید برای قطع گاز آماده شود؛ منابع دیگری نیز وجود دارد که می‌توان آنها را در سراسر جهان دریافت کرد اما گاز ممکن است قطع شود و این اتفاق قطعا عواقب شدیدی به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر صادرات گاز روسیه به آلمان از طریق اوکراین کاهش چشمگیری داشته و قطع کامل صادرات دور از ذهن نیست. به گفته این کارشناس، قطع کامل عرضه گاز روسیه حداقل در کوتاه‌مدت باعث جیره‌بندی گاز خواهد شد. اگر چه شاید اروپا بتواند با افزایش واردات LNG، افزایش واردات از نروژ و الجزایر و استفاده از زغال‌سنگ و سایر اقدامات جبرانی، جایگزینی برای گاز روسیه بیابد. در همین رابطه همچنین کمیسر انرژی اتحادیه اروپایی گفت که احتمال وقفه شدید در عرضه گاز از روسیه وجود دارد و از کشورهای عضو خواست تا برنامه‌های اضطراری خود را برای مقابله با شوک‌های عرضه به‌روز کنند. این در حالی است که شرکت گازپروم روسیه جریان گاز خود به اروپا را در چند هفته گذشته حدود 60درصد کاهش داده است. این اقدام آلمان، ایتالیا، اتریش و هلند را بر آن داشته تا نشان دهند که می‌توانند بار دیگر به زغال‌سنگ بازگردند.
* اروپا نگران از دست دادن گاز روسیه
در روز‌های اخیر نگرانی رهبران اروپایی درباره احتمال قطع کامل گاز روسیه افزایش یافته است. دولت آلمان پنجشنبه گذشته در مواجهه با کاهش صادرات گاز روسیه به این کشور، فاز «سطح هشدار» را فعال کرد و وزیر اقتصاد آلمان نیز گفت: «ما اکنون دچار بحران گاز هستیم؛ حتی اگر آن را احساس نکنیم. گاز اکنون یک منبع کمیاب در آلمان است». فعال شدن «سطح هشدار» در این کشور، فاز دوم از یک طرح سه‌مرحله‌ای برای روبه‌رو شدن با وضعیت‌های اضطراری است. مرحله سوم این طرح هم «سطح اضطراری» نام دارد که به برلین اجازه می‌دهد سهمیه‌بندی گاز را به منظور توزیع مناسب‌تر آن در بین خانه‌ها، ادارات، صنایع و همچنین مدارس و بیمارستان‌ها آغاز کند. دولت آلمان همچنین نگران است که ادامه روند موجود، ذخیره‌سازی گاز برای زمستان را با مشکل مواجه کند.
رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان همچنین گفت: «ما اکنون در یک «رویارویی اقتصادی» با روسیه قرار داریم، زیرا اکنون از گاز و انرژی به عنوان سلاحی علیه آلمان استفاده می‌شود. از دیدگاه من، هدف از این کار، نابود کردن چیزی است که کشور ما و کل اتحادیه اروپایی را در ماه‌های اخیر متمایز کرده است؛ یعنی یک اتحاد بزرگ، همبستگی بزرگ با اوکراین و ایجاد یک تمایل بزرگ برای پرداخت بهای گزاف برای دفاع از آزادی».
هابک اعلام کرد مردم می‌توانند با تنظیم سیستم گرمایشی خانه خود در حال حاضر، تا ۱۵ درصد گاز مورد نیاز برای ماه‌های سرد سال را ذخیره کنند و به این ترتیب سهم خود را در وضعیت بحرانی کنونی ادا کنند. او افزود: «شاید این کار پیش پا افتاده به نظر برسد اما شما باید این میزان صرفه‌جویی را در ۴۱ میلیون خانوار ضرب کنید». آلمان و برخی دیگر از کشورها همچنین در حال بازگشت به سمت سیاست استفاده از سوخت زغال‌سنگ به عنوان انرژی جایگزینی هستند که مغایر با اهداف اقلیمی اتحادیه اروپایی برای کاهش میزان تولید گازهای گلخانه‌ای و محدود‌سازی دمای زمین است.
* کمیسر انرژی اتحادیه اروپایی: توقف طولانی‌مدت صادرات گاز روسیه به اروپا ممکن است
کدری سیمپسون، کمیسر انرژی اتحادیه اروپایی، گفت که احتمال «وقفه شدید» در عرضه گاز از روسیه وجود دارد و از کشورهای عضو خواست تا برنامه‌های اضطراری خود را برای مقابله با شوک‌های عرضه به‌روز کنند و در صورت امکان از سوخت‌های دیگر برای صرفه‌جویی در گاز استفاده کنند. سیمپسون پس از نشست وزرای انرژی اتحادیه اروپایی در روز دوشنبه گفت: «از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، ما می‌دانستیم که یک اختلال بسیار شدید محتمل است و اکنون محتمل به نظر می‌رسد». ماه آینده، کمیسیون اروپا طرحی را به کشورهای اتحادیه اروپایی ارائه خواهد کرد تا آمادگی‌های خود را برای شوک‌های گازی بیشتر هماهنگ کنند، در حالی که روسیه قبلا عرضه گاز به ۱۲ کشور از ۲۷ کشور این بلوک را کاهش داده است.
سیمپسون توضیح داد که طرح اتحادیه اروپایی اقداماتی را برای کاهش تقاضا برای گاز و بخش‌های حیاتی مشخص می‌کند، جایی که کاهش تقاضا ممکن است زنجیره تأمین را مختل کند. اوایل دیروز سیمپسون گفت، شهروندانی که طبق قوانین اتحادیه اروپایی به عنوان «مصرف‌کنندگان محافظت‌شده» گاز طبقه‌بندی می‌شوند از هرگونه محدودیت در استفاده از گاز محافظت می‌شوند.
کاهش عرضه گاز روسیه به اروپا با هدف بی‌ثبات کردن بازار انرژی این قاره، افزایش قیمت انرژی و جلوگیری از پر کردن مخازن گاز توسط کشورها قبل از فصل زمستان صورت گرفته است. روسیه عمدی بودن کاهش عرضه گاز را رد کرده و کاهش شدید تحویل از طریق خط لوله «نورد استریم یک» در ماه جاری را به مشکلات تجهیزاتی نسبت داده است.
* طلای روسیه تحریم می‌شود؟
منابع آمریکایی اعلام کرده‌اند که به دنبال تحریم طلای روسیه هستند، چون صادرات طلا بخش مهمی از منابع مالی مسکو را تشکیل می‌دهد. گروه ۷ کشور صنعتی قرار است صادرات و خرید و فروش طلای روسیه را ممنوع کنند و تحریم طلای روسیه را به تحریم‌های جنگ در اوکراین اضافه کنند. به گفته «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا، دولت روسیه سالانه حدود ۱۹ میلیارد دلار طلا صادر می‌کند و قطع این منبع درآمد بر اقتصاد روسیه فشار خواهد آورد. از سوی دیگر، «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا نیز روز یکشنبه تایید کرد که ایالات متحده و سایر اقتصادهای پیشرو گروه ۷ واردات طلا از روسیه را ممنوع خواهند کرد. همچنین یک مقام ارشد دولت آمریکا با تایید تحریم طلای روسیه گفت: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تصمیم برای ممنوعیت واردات طلای جدید به آمریکا را روز سه‌شنبه اعلام خواهد کرد. طبق گزارش کاخ سفید، در سال‌های اخیر، طلا بزرگ‌ترین کالای صادراتی روسیه پس از انرژی بوده است. به گفته کاخ سفید، صادرات طلای روسیه در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۱۹ میلیارد دلار یا حدود ۵ درصد از صادرات جهانی طلا بوده است. بر اساس این گزارش، ۹۰ درصد از صادرات طلای روسیه به کشورهای جی 7 ارسال شده است. از این صادرات روسیه، بیش از ۹۰ درصد یا نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار به انگلیس صادر شده است.
در این میان صدراعظم آلمان روز گذشته گفت: تحریم واردات طلای روسیه نه فقط در جمع کشورهای گروه 7 بلکه در سطح اتحادیه اروپایی باید تصمیم‌گیری شود. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، طی مصاحبه‌ای با شبکه خبری ZDF گفت: پیشنهاد آمریکا به اتحادیه اروپایی برای تحریم واردات طلا از روسیه باید در داخل این اتحادیه مورد بحث قرار گیرد و نباید فقط در جمع گروه 7 در این باره تصمیم‌گیری شود.
وی گفت: ما در حال بحث در این باره هستیم اما این مساله باید در اتحادیه اروپایی هم مطرح شود، به خاطر همین تصمیم‌گیری نهایی از سوی گروه 7 محلی از اعراب ندارد. صدراعظم آلمان افزود: کسانی که از تحریم‌های ضدروسیه حمایت می‌کنند، اطمینان داشته باشند اتحادیه اروپایی به هدفمند کردن بیشتر تحریم‌ها ادامه خواهد داد. موضوع تحریم طلای روسیه نخستین‌بار هفته گذشته از سوی جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا به عنوان راهکاری برای اعمال فشار بیشتر علیه مسکو به خاطر درگیری نظامی با اوکراین مطرح شد. سپس روز یکشنبه انگلیس اعلام کرد که به همراه آمریکا، ژاپن و کانادا می‌خواهد واردات طلا از روسیه را تحریم کند. پیش‌بینی می‌شود بزودی این تحریم اجرایی شود.
هفته گذشته چارلز میشل، دبیر کمیسیون اروپایی نیز گفت که اتحادیه اروپایی می‌خواهد در دور جدید تحریم‌هایش علیه روسیه موضوع تحریم طلا را بگنجاند اما هنوز در این زمینه تصمیم‌گیری نهایی انجام نشده است. روسیه 8.5 درصد طلای جهان را تولید می‌کند و پس از چین و استرالیا سومین تولیدکننده طلا در جهان به شمار می‌رود. برخی کارشناسان می‌گویند همانند آنچه در موضوع تحریم نفت و گاز روسیه شاهد هستیم تحریم طلای روسیه هم نتیجه معکوس علیه کسانی که آن را اعمال می‌کنند خواهد داشت.
ارسال به دوستان
قالیباف در صحن علنی مجلس مطرح کرد
درخواست ۲ ماهه رئیسی برای ارائه لایحه وزارت صمت
رئیس مجلس شورای اسلامی از درخواست رئیس‌جمهور جهت ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت خبر داد و گفت: با توجه به اینکه طرح استیضاح در راستای اصلاح امور و پیشرفت کار است، بهتر است این فرصت را برای اصلاح اصولی ساختار به دولت بدهیم. محمدباقر قالیباف در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی درباره روند پیگیری استیضاح وزیر صمت از سوی تعدادی از نمایندگان گفت: صراحتاً می‌گویم ما حتما وظیفه خود می‌دانیم هر 3 قوه از جمله مجلس و دولت مخصوصاً در حوزه مسائل مدیریتی و اجرایی کشور، در خدمت به مردم و در مسیر حل مشکلات، هماهنگ و همدل بوده و هم‌افزایی داشته باشیم. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر روزی مجلس شورای اسلامی به این نتیجه می‌رسد که وزیر را استیضاح کند، جز اینکه به این نتیجه رسیده که راه‌‌حل این مشکل از این طریق است، هیچ نیتی ندارد. به عنوان مثال امروز درباره مساله گرانی و معیشت مردم و مباحث مربوط به خودرو که در مسؤولیت وزیر صمت بوده یا مسائل مرتبط با برخی وزرای دیگر که در اختیار هیات‌رئیسه قرار گرفته و هنوز به کمیسیون‌ها ارائه نشده است، هیچ نیتی در مجلس جز اصلاح امور و پیشرفت کار و کمک به دولت وجود ندارد؛ در واقع این مهم به معنای اختلاف نیست، بلکه مرتبط با وظیفه ذاتی مجلس است که در راستای آن اقدام و عمل می‌کند و حتما دولت نیز وظایفی دارد که باید هر کدام به جای خود به آن عمل کرده و مسؤولیت‌پذیر باشد تا مسؤولیت‌ها لوث نشود. وی ادامه داد: همچنین باید اذعان کرد وزارت صمت جزو سنگین‌ترین مجموعه‌ها و وزارتخانه‌های دولت است؛ روزی وزارت صنایع سبک و بازرگانی و معادن داشتیم اما امروز بازرگانی و صنعت سنگین و سبک و تجارت همه در یک مجموعه متمرکز شده است. قالیباف اظهار کرد: این وزارتخانه مشکلات ساختاری و مدیریتی دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. مجلس تشخیص داد به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید استیضاح انجام شود و امروز نیز از جهت قانونی، پایان زمان استیضاح است که همچنان 17 نفر از نمایندگان در لیست استیضاح قرار دارند؛ وقتی 10 نفر درخواست استیضاح داشته باشند، استیضاح قابل وصول در صحن است. رئیس قوه مقننه کشورمان گفت: چون مجلس قصد اصلاح امور را دارد، در این زمینه با رئیس‌جمهور، معاون اول و وزیر صمت طی 3 روز گذشته صحبت شد و بحث ساختاری مورد بحث قرار گرفت؛ موضوعی که پیش از عید نیز با رئیس‌جمهور مطرح شد و دولت نیز خودش در این راستا دغدغه دارد. رئیس‌جمهور در آخرین صحبتی که با یکدیگر داشتیم، عنوان کرد به این نتیجه رسیده‌اند درباره این وزارتخانه باید حتما تجدیدنظر شده و به ۲ وزارتخانه تبدیل شود و در نهایت ۲ وزیر به مجلس معرفی شوند تا اصلاح ساختاری به صورت اصولی رخ دهد. بنابراین این موضوع از طریق لایحه به سرعت به مجلس داده خواهد شد. وی ادامه داد: لذا چون خود دولت به این نتیجه رسیده و قصد مجلس نیز اصلاح امور است، به صورت خصوصی با آقای سیاهکلی به عنوان نخستین درخواست‌کننده استیضاح صحبت کرده و این مساله را پیگیری کردیم و انصافا هم ایشان در این مدت جز کار و اصلاح امور هدفی نداشت و همچنین با 16 نماینده دیگر صحبت کردم. بنابراین از نمایندگان درخواست دارم چون دولت تصمیم به اقدام دارد و با لایحه به دنبال اصلاح هستند، فرصت ۲ ماهه به دولت بدهیم و مطمئنیم این کار انجام می‌شود. ارسال به دوستان
اخبار
لزوم سرمایهگذاری در حوزه نفت و برق در برنامه هفتم توسعه
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برای عبور از مشکلات اقتصادی، باید از ظرفیت‌های انباشته منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی بهره برده شود، گفت: صنعت نفت و گاز نیازمند 100 میلیارد دلار و صنعت برق نیازمند 25 میلیارد دلار سرمایهگذاری است که اینها در برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد. بابک نگاهداری در افتتاحیه سلسله نشست‌های «گفتمان سیاستی» که با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، تاکید کرد کشور ایران ظرفیت‌های بسیار بالایی از منظر نیروهای انسانی و نخبگانی دارد و مرکز پژوهش‌های مجلس برنامه‌های متعددی برای استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان کشور در حوزه‌های مختلف دارد.
وی با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: در کشور چالش‌های انباشته‌ای وجود دارد ولی در مقابل آن فرصت‌های استفاده نشده انباشته هم وجود دارد که با حکمرانی و مدیریت صحیح، می‌توان امیدوار بود مسیر پیشرفت توسعه کشور به سرانجام مطلوبی برسد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: برای عبور از مشکلات اقتصادی، باید اقتصاد کشور از فرصت‌های انباشته ظرفیت‌های منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی بهره ببرد. وی در تشریح نیازمندی‌های سرمایهگذاری در صنایع اصلی کشور برای نوسازی و بهبود جایگاه آنان، صنعت نفت و گاز را نیازمند 100 میلیارد دلار و صنعت برق را نیازمند 25 میلیارد دلار سرمایهگذاری دانست که اینها در برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد. وی در این نشست که با محوریت گفتمان سیاستی «واردات خودرو» برگزار شد، گفت: برنامه‌های توسعه‌ای کشور عمدتا بدون توجه به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و منطقه‌ای کشور تدوین شده است به صورتی که در نگاه اول می‌توان برنامه‌های توسعه‌ای تدوین شده را برای هر کشور دیگری هم در نظر گرفت. بر همین مبنا ضروری است ملاحظات جغرافیای سیاسی و اقتصادی کشور در سیاست‌گذاری‌های آتی بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از تشریح جزئیات مشکلات صنایع مادر کشور، به فرصت‌های انباشته و مغفول کشور در نظام بین‌الملل اشاره کرد و گفت: یکی از موهبت‌های الهی، جغرافیای سیاسی کشور است که باید از آن بهره‌مند شویم ولی تاکنون از فرصت‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومی کشور استفاده نکرده‌ایم و جغرافیای ما تا به حال تاثیری در وضعیت اقتصادی کشور نداشته است. رئیس مرکز پژوهش‌ها در پایان ظرفیت جمعیت جوان و نخبه کشور را به عنوان فرصت انباشته و مغفول ملی خواند و تاکید کرد: توجه به جمعیت و نسل دهه‌های 60 و 70 اهمیت بسزایی دارد، چرا که بخشی از نخبه‌های کشور را به علت مهاجرت از دست داده‌ایم و باید این جریان را معکوس کرد و با به کارگیری نخبگان و تبدیل آنها به موتور توسعه صنعت کشور، صنعت و اقتصاد کشور را بهبود بخشیم.
***
مدیریت اقتصاد بدون نفت با چابک‌سازی پیشران‌های اقتصادی
رئیس صندوق توسعه ملی معتقد است صندوق به دنبال سرمایهگذاری و سودآوری است و جایی را بهتر از پروژه‌های پیشران سراغ ندارد. مهدی غضنفری با حضور در مجمع کارآفرینان ایران درباره چگونگی حمایت‌های صندوق توسعه ملی از موضوع تولید و پیشران‌های اقتصادی اظهار کرد: صندوق توسعه وظایف خود را در قالب ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به بخش تولید انجام می‌دهد. نقش صندوق توسعه ایجاد درآمد است به گونه‌ای که بتوان از درآمدهای نفتی بهره برد و درآمدهای بیشتری را تولید کرد و سپس آن درآمدها در بودجه استفاده شود. با این تعریف صندوق وظیفه دارد در سرمایهگذاری نقش ایفا کند و سهم ویژه و بیشتر در حوزه‌های پیشران و مگاپروژه‌ها داشته باشد. وی افزود: آنچه از درآمدهای نفتی در این 40 سال به دست آمده، ما به عنوان دارایی و ثروت با آن برخورد کردیم، یعنی تمام آن را مصرف کردیم. ما پیشنهاد دادیم در عوض رابطه نفت، بودجه و صندوق، رابطه نفت، صندوق و بودجه شکل بگیرد، به این معنی که تمام درآمدهای نفتی به صندوق سرازیر شود و صندوق با این پول به تولید درآمد و سود بپردازد و در پایان هم بودجه با چنین سودهایی اداره شود. غضنفری بیان کرد: با چنین طرح‌هایی که برای صندوق مدنظر داریم، قطعا صندوق می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین حامیان پروژه‌های پیشران باشد. البته اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط ادامه‌دار خواهد بود. اگر قرار باشد سالی 25 میلیارد دلار به دولت بدهیم که بودجه کشور را از درآمدهای صندوق اداره کند، باید فعالانه بکوشیم منابع را در جای مناسب و پرسود سرمایهگذاری کنیم و سود حاصله را به دولت دهیم تا امورات کشور هر چه بهتر انجام شود. اگر این نکاتی را که عرض کردم به سرعت تصویب شود، در بازه 10 ساله عددی نزدیک به هزار میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی ذخیره می‌شود و به نقطه‌ای خواهیم رسید که اگر روزی علاقه‌مند به فروش نفت نباشیم، صندوق به میزانی پول دارد که با کسب‌و‌کارهای ایجاد شده، براحتی قادر به اداره کشور هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که صندوق توسعه چه انتظاراتی از پیشران‌ها دارد، اظهار کرد: طرح حمایت از پیشران‌های صنعت به نحوی که در این جلسه مطرح شد، هنوز جایی تصویب نشده است. اگر این موضوع که از پیشران‌ها حمایت کافی شود تا صنایع دیگر هم با آنان رشد کنند، در مجامع و کمیسیون‌های مختلفی تصویب شود، تعهدی را میان ۲ طرف ایجاد می‌کند. به نظرم دولت می‌تواند مشکلات بر سر راه پیشران‌های اقتصادی را حل کند، به گونه‌ای که یک محیط مساعد رشد برای آنها طراحی شود. پیشران‌ها هم باید متعهد شوند سهم مشخصی را در تولید ناخالص داخلی کشور بپذیرند. افزایش بنگاه‌ها، به خدمت گرفتن فناوری‌های پیشرفته و پیچیده‌تر، ارتقای آمار صادرات و توجه ویژه به کیفیت محصولات از تعهداتی است که پیشران‌ها می‌توانند در قبال حمایت‌های دولت انجام دهند.
ارسال به دوستان
افشای ایرادات فنی و امنیتی قرعه‌کشی خودرو در نامه‌نگاری ۲ معاون وزیر صمت
تقاضای لغو قرعه‌کشی تا اطلاع ثانوی!
پای مرکز افتای ریاست‌جمهوری به قرعه‌کشی خودرو باز شد؟
در پی ابهامات زیادی که سیستم قرعه‌کشی خودرو توسط خودروسازان طی 3-2 سال گذشته ایجاد کرده بود و شمار زیادی از مردم معتقد بودند این قرعه‌کشی‌ها شفافیت لازم را ندارد، وزارت صمت اخیرا دست به کار شد و یک سامانه فروش یکپارچه خودرو را راه‌اندازی کرد تا تخلفات و دلال‌بازی به صفر برسد و مصرف‌کننده واقعی بتواند خودرو خود را خریداری کند. سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1401 نخستین دوره فروش خودرو در سامانه فروش یکپارچه خودرو در یک بازه زمانی یک هفته‌ای آغاز شد و با اجرای قرعه‌کشی در 9 خرداد، نتایج آن در تاریخ 11 خرداد اعلام شد اما در این مرحله مشکلی جدی برای برخی خریداران به وجود آمد، به نحوی که این افراد پس از اعلام نتایج اولیه در سامانه جزو «برنده اول» طرح بودند اما در زمان واریز وجه به آنها اعلام شد «شما جزو منتخبان رزرو قرعه‌کشی هستید» و امکان واریز وجه را ندارید.
افرادی که با این مشکل روبه‌رو شده بودند اعلام می‌کردند پس از اعلام نتایج در روز 11 خرداد اسامی آنان به عنوان منتخبان اول (اصلی) نخستین فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام شد اما وقتی می‌خواستند برای واریز وجه خودرو یا مبلغ علی‌الحساب اقدام کنند، موفق به واریز نمی‌شدند و با پیام «شما جزو منتخبان رزرو قرعه‌کشی این دوره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو هستید» مواجه می‌شدند. صدیف بیک‌زاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره ابهامات پیش‌آمده در اعلام نتایج تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه اعلام کرد: برای جلوگیری از قرعه‌کشی‌های دوباره در یک فرآیند تخصیص، حدود 12هزار نفر به عنوان منتخبان ذخیره مشخص شدند اما این موضوع به صورت شفاف در سامانه یادشده، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد. حال با گذشت بیش از یک ماه از نخستین قرعه‌کشی خودرو در سامانه یکپارچه وزارت صمت، سیدمهدی نیازی، معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزیر صمت در نامه‌ای به منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت اعلام کرده است این سامانه صلاحیت فنی و امنیتی و آمادگی لازم را برای اجرای قرعه‌کشی خودرو نداشته است و هنوز هم ندارد، بر همین اساس تأکید کرده فعلا از طریق این سامانه قرعه‌کشی انجام نشود. در این نامه آمده است: «همان‌گونه که در جلسات کارشناسی، پیش از دوره اول قرعه‌کشی خودروها به واسطه سامانه جدید یکپارچه تخصیص خودرو به استناد صورت جلسات مربوط به وضوح اعلام گردید، دفتر فناوری داده، اطلاعات و امنیت فضای مجازی با توجه به شرایط فعلی انتخاب پیمانکار، عدم عقد قرارداد با وزارتخانه، عدم مالکیت سامانه و همچنین عدم ورود در تحلیل فرآیند تخصیص، امکان پذیرش مسؤولیت درباره تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را ندارد و صرفا در این شرایط، امکان ارائه مشورت فنی در جلساتی که در این رابطه برگزار می‌شود وجود دارد. لازم به ذکر است در صورت واگذاری رسمی مسؤولیت‌های مربوط به مباحث فنی سامانه مذکور، مواردی از جمله انتخاب پیمانکار، اجرا، و پیاده‌سازی و تست همه‌جانبه سامانه، نیازمند طی مراحل فنی و کارشناسی موضوع بوده و تحلیل فرآیندها و زیرساخت‌های مربوطه نیز باید تعیین تکلیف شود. از طرفی با توجه به حساسیت و اهمیت این سامانه، زیرساخت‌های ارتباطی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و امنیتی مناسبی می‌بایست تدارک شود که تأمین آنها اعتبار متناسب خود را نیاز دارد که می‌باید در چارچوب ردیف‌های مرتبط طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال جاری پیش‌بینی شود و تخصیص یابد. لذا پیشنهاد می‌گردد برای قرعه‌کشی آتی از طریق سامانه مزبور، فعلا موارد و نقطه‌نظرات مرکز افتای ریاست‌جمهوری به طور ویژه از آن مرجع درخواست و پس از دریافت و آماده‌سازی سامانه مطابق آن موارد نسخه نهایی به منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاه‌های حائز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه‌کشی به بعد از آن زمان موکول شود. دفتر فناوری داده اطلاعات و فضای مجازی آماده همکاری برای موارد ذکر شده می‌باشد».
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
