شاخص کل بورس تهران دیروز با ۲ هزار و ۴۱۲ واحد افزایش در ارتفاع یک ‌میلیون و ۴۳۰ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن با ۲۲۴ واحد افزایش به ۳۸۰ هزار و ۵۸۷ واحد و شاخص قیمت با ۱۳۴ واحد رشد به ۲۲۸ هزار و ۲۹۳ واحد رسید. دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۳ میلیارد و ۶۱۵ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۱ هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال معامله شد.

 

گروه اقتصادی: در ماه جولای اروپا واردات گازوئیل از روسیه را بیش از 20 درصد افزایش داد که نشان‌دهنده استمرار وابستگی این قاره به انرژی روسیه است؛ اروپایی‌ها که از آغاز جنگ اوکراین در تلاش برای کاهش واردات انرژی از روسیه بودند، به نظر می‌رسد اکنون متوجه شده‌اند قطع کامل این وابستگی چالش بسیار بزرگی است.

به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از فایننشال تایمز، در ماه گذشته اروپا تقریبا 700 هزار بشکه در روز سوخت دیزل از روسیه وارد کرده که در مقایسه با جولای سال گذشته 22درصد افزایش یافته است. این افزایش نشان‌دهنده راه سختی است که اتحادیه اروپایی برای به صفر رساندن واردات گازوئیل از روسیه  دارد، چرا که اتحادیه اروپایی متعهد شده بود در واکنش به حمله روسیه به اوکراین، تا ماه فوریه واردات گازوئیل از روسیه را به طور کامل متوقف کند.

«دیوید وچ» اقتصاددان ارشد Vortexa می‌گوید: «نقطه‌ای که در آن اروپا جایگزینی برای گازوئیل روسیه پیدا کرده باشد، بسیار دور از نظر است. من نمی‌دانم آیا اروپایی‌ها می‌توانند به طور کامل ممنوعیت واردات گازوئیل اعلام شده را اجرا کنند یا نه. به گفته این کارشناس، سوال کلیدی این است: آیا پالایشگاه‌های ایالات متحده که معمولا تولید را بر بنزین متمرکز می‌کنند، مجاب می‌شوند برای تولید گازوئیل بیشتر برای اروپا اقدام کنند یا خیر.

در سال‌های اخیر، اتکای اروپا به روسیه برای تامین گازوئیل مورد استفاده گروه‌های حمل‌ونقل، مالکان و تولیدکنندگان خودرو به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. داده‌های ورتکسا نشان می‌دهد روسیه بیش از نیمی از واردات گازوئیل اروپا را به خود اختصاص داده است.

اتکای اروپا به واردات از روسیه - که تقریبا 15 درصد کل مصرف سوخت این قاره را تشکیل می‌دهد - این سؤال را مطرح می‌کند: آیا اتحادیه اروپایی آماده است با تمام قدرت تحریم‌هایی را که در نظر دارد اجرا کند؟

نشانه‌ای از نگرانی اروپا درباره امنیت انرژی جهانی اینکه اتحادیه اروپایی ماه گذشته تحریم‌ها علیه شرکت‌های دولتی روسیه مانند «روس نفت» را کاهش داد و به شرکت‌های اروپایی اجازه داد با آنها برای خرید نفت به مقصد کشورهای ثالث معامله کنند.

بخش عمده‌ای از نیاز اروپا به گازوئیل از تبدیل نفت خام به محصولات سوختی در پالایشگاه‌ها تامین می‌شود اما این قاره از کمبود ظرفیت پالایشی پس از کاهش در دوره همه‌گیری کرونا رنج می‌برد، زیرا در آن زمان تقاضا برای سوخت کاهش یافت و پالایشگاه‌ها مجبور به کاهش تولیدات خود شدند. بر‌اساس گزارش S&P Global Commodity Insights، شکاف بین قیمت نفت خام برنت و گازوئیل 35 دلار در هر بشکه است که این میزان برای بنزین حدود 20 دلار است. چین ظرفیت پالایشی برای تولید بیشتر گازوئیل دارد اما پکن پالایشگاه‌های خود را به سوی تمرکز بر تامین نیاز بازار داخلی هدایت کرده است.

در روزهای آغازین جنگ اوکراین، برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی جهان نسبت به کمبود شدید گازوئیل در سطح جهان که می‌تواند منجر به سهمیه‌بندی سوخت شود، هشدار دادند. کمبود عرضه در بازار گازوئیل قیمت‌ها را به بالاترین حد خود رسانده است. بر اساس گزارش RAC در 15 جولای، در بریتانیا قیمت گازوئیل در جایگاه‌ها به بالاترین رقم تاریخی خود یعنی 197.25پنی در هر لیتر رسیده بود.

بنا به اعلام جی‌ پی مورگان، قیمت گاز طبیعی به قدری بالاست که به شرکت‌های انرژی و تولیدکنندگان مشوق‌هایی برای تغییر تولید برق از گازوئیل ارائه می‌شود که می‌تواند تقاضای نفت را در طول زمستان 700 هزار بشکه در روز در سراسر جهان افزایش دهد. جی پی مورگان افزوده است: «این تقاضای اضافی برای تولید برق می‌تواند تقاضا را در بازارهای جهانی برای گازوئیل افزایش دهد و قیمت گازوئیل را به بالاترین حد جدید برساند».

 

***

گروه اقتصادی: اصلاح تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از جمله اصلاحات اقتصادی مهم دولت سیزدهم بود و در کنار اهدافی همچون حمایت  از مصرف‌کننده نهایی و تخصیص بهینه منابع ارزی، یکی از مقصودهای حذف و اصلاح ارز ترجیحی، کاهش قاچاق و سوءاستفاده کشورهای خارجی از ارز ارزان‌قیمت ایران است. 

بر اساس آخرین اظهارات، نتایج مثبت تصمیم دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با کاهش قابل توجه قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور و صفر شدن قاچاق عمده آرد و روغن در ۴ ماه نخست امسال نمایان شده است. 

مصطفی پورکاظم ‌شایسته با بیان اینکه اضطرار جدی دولت در ۴ ماه گذشته قاچاق خروجی بود، اظهار کرد: با اجرای طرح مردمی کردن یارانه‌ها که تصمیم درستی بود و برای جامعه منفعت به دنبال داشت، مایحتاج مردم و کالاهای اساسی مورد نیاز که این روزها در عرصه بین‌المللی هم سخت‌تر تامین می‌شوند،‌ مورد توجه قرار گرفت. 

وی با اشاره به اجرای طرح مردمی کردن یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، افزود: به همین دلیل رسیدگی به قاچاق خروجی در اولویت قرار گرفت تا به نقطه ثباتی در این بخش برسیم و با اقدامات انجام شده توانستیم در همین آغاز کاهش ۵۰‌درصدی را تجربه کنیم. 

شایسته با بیان اینکه مدیریت قاچاق سوخت می‌تواند اتفاق بزرگی را برای کشور رقم بزند، خاطرنشان کرد: با کمک سیستم‌ها و سامانه‌ها می‌توانیم یک تا ۲ میلیارد دلار به دولت کمک کنیم و قاچاق را به حداقل برسانیم. 

معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه طرح ایجاد مانع برای قاچاق خروجی همچنان ادامه دارد، گفت: با تغییر قیمت ارز که موجب تفاوت فاحش نرخ کالاها در بازار داخل و خارج می‌شود، قاچاق نیز افزایش می‌یابد و امکان دارد اجرای طرح‌ها را بی‌اثر کند. 

وی بیان کرد: با دستیابی به تعادل اقتصادی می‌توانیم قاچاق را کنترل و مدیریت کنیم، همان‌طور که تاکنون قاچاق مایحتاج عمومی (کالاهای اساسی) را کاهش دادیم و به ‌عنوان ‌مثال روغن و آرد دیگر به ‌صورت عمده از کشور خارج نمی‌شود. 

 

* مبارزه کارشناسی با قاچاق کالا و ارز در دولت سیزدهم

شایسته با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت سیزدهم با نگاه کارشناسی، ‌معطوف به اقدام و به نتیجه رساندن ماموریت‌ها پیگیری می‌شود، تصریح کرد: در این دوره جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور رئیس‌جمهوری هر ۲ ماه یکبار و با اهتمام ویژه ایشان برگزار می‌شود که از اقدامات مثبت دولت سیزدهم است. 

این مقام مسؤول ادامه داد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولویت با جرائم سازمان‌یافته قرار گرفته است، زیرا ارزیابی اقدامات گذشته نیز نشان می‌دهد باید از پرونده‌های خرد و کوچک سراغ سرشاخه‌ها، مبادی اصلی و سازمان‌یافته‌ها برویم که در کالاها و صنعت‌های مختلف حضور دارند و قاچاق کالا را انجام می‌دهند. 

 

* ابلاغ شیوه‌نامه هماهنگی دستگاه‌های کاشف در مقابله با قاچاق؛ بزودی

وی تصریح کرد: در همین راستا شیوه‌نامه هماهنگی و ارتقای توان اجرایی و عملیاتی دستگاه‌های کاشف در مقابله با قاچاق سازمان‌یافته در جلسه با رئیس‌جمهور به تصویب رسیده و بزودی ابلاغ می‌شود. 

شایسته گفت: رئیس‌جمهور درباره اجرای ساختار جدید مبارزه با قاچاق از طریق شناسایی منابع پولشویی تاکید دارند، زیرا با اقدام درباره منابع مالی و پولی قاچاق می‌توانیم در منشأ تغذیه این پدیده موانعی را ایجاد کنیم. 

معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: مطابق آمار، سالانه ۲۰ میلیارد دلار قاچاق در کشور انجام می‌شود که همین منبع مالی فشار سنگینی را به بازار ارز وارد می‌کند، زیرا ارز مورد نیاز از بازار داخلی تامین می‌شود و بخشی از مشکلات و گرانی این بخش نیز به دلیل قاچاق رقم می‌خورد. 

وی تاکید کرد: در این روش سازمان‌های عمده اطلاعاتی بر منابع مالی و پولی متمرکز می‌شوند و از آغاز مانع این پدیده خواهیم شد. 

 

* تأمین امنیت غذایی با اصلاح ارز ترجیحی

با توجه به تحولات بین‌المللی و تنش میان روسیه و اوکراین و در نتیجه افزایش قیمت گندم در سراسر جهان، وزارت جهاد کشاورزی باید صرفه اقتصادی قاچاق را حتی‌المقدور در اقتصاد کشورمان کاهش می‌داد و از خروج پنهان آرد یارانه‌ای که بعضا با دلار 4 هزار و 200 تومانی تامین می‌شد و در قالب ماکارونی یا دیگر مشتقات گندم جلوگیری می‌کرد. در دوره‌ای که قاچاق گندم به کشورهای همسایه رو به رشد بود، این نگرانی ایجاد شد که در صورت ادامه این روند، تأمین این کالای استراتژیک در داخل کشور به خطر بیفتد. مهم‌ترین دلایل قاچاق در سال‌های گذشته پایین بودن قیمت گندم در داخل نسبت به قیمت‌های جهانی مطرح می‌شد که فروش آن در خارج از مرز سودآوری برای قاچاقچیان را بیشتر می‌کرد، حتی گزارش‌هایی وجود داشت که گندم وارداتی را که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شد هم قاچاق می‌کردند. نکته دوم؛ صادرات محصولات صنعتی تولید شده با گندم‌های وارداتی است که باعث شده یارانه این محصول به جیب کشورهای خارجی برود. کشور به صنایع و کارخانه‌های تولید آرد، گندم یارانه‌ای می‌دهد و آنها محصولات خود را به خارج از کشور صادر می‌کنند، سالانه 300 تا 400 هزار تن ماکارونی را کارخانه‌دارانی که گندم ارزان دولتی دریافت کرده‌اند به خارج از کشور صادر می‌کنند، بنابراین در شرایطی که تمام کشورها به دنبال افزایش تولید و ذخیره‌سازی گندم و دیگر کالاهای اساسی هستند، سیاست داخل کشور هم باید طوری باشد که حداقل یارانه این محصول به سفره مردم بیاید. افزایش خرید تضمینی گندم، اصلاح سیاست ارز ترجیحی، افزایش نظارت بر قاچاق کالا و تلاش برای تنوع در مبادی وارداتی کالاهای اساسی گام‌هایی است که در جهت تامین امنیت غذایی کشور در طول چند وقت اخیر برداشته شده است.

وزیر راه‌و‌شهرسازی نرخ جدید عوارض آزادراه‌های مشارکتی را ابلاغ کرد که بر اساس آن در آزادراه تهران- شمال برای روزهای عادی ۹۴ و تعطیل ۱۳۴ هزار تومان از خودروهای عبوری اخذ می‌شود. رستم قاسمی، وزیر راه‌وشهرسازی نرخ عوارض عبور وسایل نقلیه از آزادراه‌های مشارکتی (بخش خصوصی) را برای سال ۱۴۰۱ به خیرالله خادمی و داریوش امانی، معاونان وزیر راه‌و‌شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور و رئیس سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای ابلاغ کرد.

 

* عوارض آزادراه را ندهید، پلکانی محاسبه می‌شود

بر اساس این ابلاغیه در صورتی که خودروهای عبوری تا ۷ روز پس از تردد از آزادراه‌ها نرخ عوارض را پرداخت نکنند، مشمول عوارض پلکانی خواهند شد.

بر اساس اعلام وزیر راه‌و‌شهرسازی، زمان اخذ عوارض با نرخ‌های جدید از ۱۰ مرداد اجرا شده است.

جدول عوارضی خودروهای سواری برای سال جدید به شرح زیر است:

- آزادراه زنجان- تبریز، میزان افزایش عوارض ۴۰ درصد و نرخ مصوب سال جاری ۷ هزار تومان

- آزادراه کاشان- اصفهان، میزان افزایش ۱۰۱ درصد، نرخ سال جاری ۲۰ هزار تومان

- آزادراه کنارگذر غربی اصفهان، میزان افزایش ۲۷.۵ درصد، نرخ عوارض سال جاری 14.500 تومان

- آزادراه قزوین- رشت، میزان افزایش 16.7 درصد، نرخ عوارض سال جاری 15.500 تومان

- آزادراه تهران- پردیس، میزان افزایش 24.4 درصد، نرخ عوارض سال جاری 7.500 تومان

- آزادراه قم- گرمسار، میزان افزایش 27.1 درصد، نرخ عوارض سال جاری ۲۳ هزار تومان

- آزادراه تهران- شمال قطعه ۴، میزان افزایش 29.4 درصد، نرخ عوارض سال جاری ۱۴ هزار تومان

- آزادراه تهران- شمال قطعه یک در روزهای عادی، میزان افزایش ۳۵ درصد، نرخ عوارض سال جاری ۵۰ هزار تومان

- آزادراه تهران- شمال قطعه یک روزهای آخر هفته و تعطیل، میزان افزایش 41.9 درصد، نرخ عوارض سال جاری ۷۰ هزار تومان

- آزادراه تهران- شمال تونل البرز شرقی برای روزهای عادی، نرخ عوارض سال جاری ۳۰ هزار تومان

- آزادراه تهران- شمال تونل البرز شرقی، آخر هفته و روزهای تعطیل ۵۰ هزار تومان

بنابراین نرخ عوارض آزادراه تهران- شمال به طور کلی 18.9 درصد افزایش قیمت داشته و خودروهای عبوری در روزهای عادی ۹۴ هزار تومان و در روزهای آخر هفته و تعطیل ۱۳۴ هزار تومان باید بپردازند.

- آزادراه همت- کرج، میزان افزایش ۳۵ درصد، نرخ عوارض سال جاری ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان

- آزادراه کنارگذر جنوبی تهران، نرخ عوارض سال جاری ۳۴ هزار تومان

کاهش ۱۰ درصدی  قیمت روغن مصرفی خانوار

 انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در راستای تعامل و همکاری با دولت، در اطلاعیه‌ای فهرست جدید قیمت انواع روغن نباتی را اعلام کرد که بر اساس آن قیمت روغن مصرفی خانوار ۱۰ درصد و روغن صنف و صنعت ۱۵ درصد کاهش یافت.

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در راستای تعامل و همکاری با دولت، در اطلاعیه‌ای فهرست جدید قیمت انواع روغن نباتی برای اجرا از دیروز (۱۱ مردادماه ۱۴۰۱) را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به پیگیری و جلسات برگزار شده با سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و  مدیرکل دفتر صنایع غذا و داروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به پیوست قیمت مصرف‌کننده روغن نباتی اعلام  می‌شود.

بنابراین با توجه به اینکه قیمت‌های جدید اعلامی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید توسط خود شرکت‌ها در سامانه جامع تجارت بارگذاری شود، بنابراین از روز سه‌شنبه 11/۵/1401 قیمت‌های فوق قابلیت اجرایی خواهند داشت.

بنا بر این گزارش، قیمت روغن خانوار ۱۰ درصد و قیمت روغن صنف و صنعت ۱۵ درصد کاهش داشته است.

***

۲ میلیون دستگاه موبایل  کمتر به کشور وارد شد

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه در 4 ماه نخست امسال حدود 2 میلیون دستگاه کمتر از سال قبل موبایل به کشور وارد شده است، اظهار کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار دستگاه موبایل ذخیره که هنوز خاموش هستند و در شبکه ارتباطی فعال نشده‌اند، وجود دارد. بیش‌بینی می‌شود ظرف یک تا یک ماه و نیم آینده این دستگاه‌ها وارد شبکه ارتباطی کشور شود.

محمدرضا عالیان اظهار کرد: کل واردات موبایل در 4 ماه ابتدایی امسال حدود ۴ میلیون دستگاه به ارزش ۹۷۰ میلیون دلار بوده که ۱۵۰ هزار دستگاه به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار به صورت مسافری وارد کشور شده است.

همچنین به گفته وی، از این ۴ میلیون دستگاهی که در سال ۱۴۰۱ به کشور وارد شده، حدود ۲۴۰ هزار دستگاه بالای ۶۰۰ دلار بوده است. همچنین بیش از ۶۵ هزار دستگاه موبایل بالای ۶۰۰ دلار به صورت مسافری به کشور وارد شده است‌. عالیان گفت: چالش مهم واردکنندگان موبایل در حال حاضر تخصیص ارز است. واردکنندگان موبایل از ۲۷ اردیبهشت امسال هیچ تخصیص ارزی دریافت نکرده‌اند. در سال جاری فقط ۳۵۳ شرکت موفق شدند حداقل یک بار واردات انجام دهند. اما در جلسات مشترکی که تاکنون برگزار شده، ذی‌نفعان دولتی قول دادند که شرایط به حالت عادی برگردد.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: به عبارت دقیق‌تر ثبت سفارش موبایل‌های ترخیص شده در سال جاری، مربوط به قبل از ۲۷ اردیبهشت بوده که به صورت قطره‌چکانی وارد می‌شود.

***

نفت برنت به زیر ۱۰۰ دلار رسید

قیمت نفت دیروز سه‌شنبه پس از آنکه سرمایه‌گذاران دورنمای تیره تقاضا برای سوخت را هضم کردند، دوباره کاهش یافت. بهای معاملات نفت برنت ۷۷ سنت معادل 0.8 درصد کاهش پیدا کرد و به ۹۹ دلار و۲۶ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه در مقطعی به رکورد پایین ۹۹ دلار و ۹ سنت سقوط کرده بود که پایین‌ترین رکورد از ۱۵ ژوئیه بود و در نهایت با ۳ دلار و ۹۴ سنت کاهش بسته شده بود.

بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۶۷ سنت معادل 0.7 درصد کاهش، به ۹۳ دلار و ۲۲ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز دوشنبه با ۴دلار و ۷۳ سنت کاهش بسته شده بود.

***

50 درصد بنزین مصرفی به نرخ آزاد به فروش می‌رسد

رئیس صنف جایگاه‌داران کشور گفت: مصرف بنزین آزاد طی ۳ سال اخیر رشد صعودی داشته و هم‌اکنون حداقل ۵۰ درصد بنزین مصرفی کشور به نرخ آزاد است که کلانشهر تهران رتبه اول تقاضای مصرف بنزین آزاد در کشور است.

اسدالله قلی‌زاده در گفت‌وگو با فارس با اشاره به افزایش تقاضای مردم برای مصرف بنزین آزاد گفت: مصرف بنزین آزاد طی ۳ سال اخیر رشد صعودی داشته و هم‌اکنون حداقل ۵۰ درصد بنزین مصرفی کشور به نرخ آزاد است.

وی گفت: اواخر سال ۹۸ تقاضای مردم برای بنزین آزاد به ۱۵ درصد کل مصرف هم نمی‌رسید ولی اکنون با رشد تقاضا مواجه هستیم و در ماه‌های اخیر برخی روزها مصرف بنزین آزاد در کشور تا ۶۰ درصد کل فروش بنزین را شامل شده که کلانشهر تهران صدرنشین استفاده از بنزین آزاد است و مشهد، اصفهان و شیراز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. رئیس صنف جایگاه‌داران کشور ادامه داد: بعد از افول کرونا، شیب رشد مصرف بنزین قابل ملاحظه است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حداقل ۶۰ درصد بنزین مصرفی کشور به نرخ آزاد باشد و این موضوع مصرف کل کشور را هم رشد ۱۵ درصدی داده است. آمارهای میدانی نشان می‌دهد اکثریت مردم در کشور ماهانه از بنزین به نرخ آزاد استفاده می‌کنند.

رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: مصرف بالای خودروها عامل مهمی در افزایش مصرف است و خودروهای عمومی هم از روند تخصیص بدون توجه به کارکرد رضایت ندارند و جهت تخصیص عادلانه بنزین به خودروهای عمومی باید این وسایل نقلیه بر اساس داده‌های GPS سوخت دریافت کنند که هم صرفه‌جویی در مصرف و هم توزیع عادلانه سوخت یارانه‌ای را در پی خواهد داشت.

وی اظهار داشت: حق‌العمل جایگاهداران برای عرضه سوخت یارانه‌ای یا آزاد تفاوتی ندارد و جایگاهداران روزانه مابه‌التفاوت فروش را به حساب شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی واریز می‌کنند.