رئیس کل بانک مرکزی گفت: دولت سیزدهم از تنخواهی که دولت‌ها از بانک مرکزی دریافت می‌کنند، حداقل استفاده را داشته است. علی صالح‌آبادی توضیح داد: اصلاح نظام بانکی به طور اعم به چند محور اصلی بازمی‌گردد؛ یک محور به اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی و بانک مرکزی مربوط است؛ مواردی همچون خرید ارزهای دولتی، تنخواهی که در گذشته دولت از بانک مرکزی دریافت می‌کرد، اوراق دولتی که قرار است منتشر شود و... که در همه این موارد با دولت تفاهم و هماهنگی کرده‌ایم. 

 

گروه اقتصادی: در روزهای اخیر 2 گام اساسی در راستای اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی برداشته شد؛ ابتدا اتصال تمام دستگاه‌های کارتخوان موجود و فعال به سازمان امور مالیاتی که همزمان با آن حدود 9 میلیون درگاه پرداخت بدون هویت اقتصادی نیز از دسترس خارج شد و اقدام دوم، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی بود که سالیان سال در انتظار اجرایی شدن بود و اینطور که پیداست اقدامات مثبتی در رابطه با اصلاح روند سابق برداشته شده است. این به معنای آن است که پس از این امکان فرار مالیاتی از طریق استفاده از دستگاه کارتخوان غیرمرتبط و کارت به کارت وجود نخواهد داشت. به گزارش «وطن‌امروز»، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پس از ۳ سال از ابلاغ قانون پایانه‌های فروشگاهی از اتصال تمام کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در شبکه پرداخت کشور به پرونده مالیاتی خبر داد. مهران محرمیان گفت: در حال حاضر ۸ میلیون ابزار پرداخت در کشور فعال است که همگی به پرونده مالیاتی متصل هستند و سازمان امور مالیاتی اقدامات لازم را برای رسیدگی به این پرونده‌ها انجام خواهد داد. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: اتصال ابزارهای پرداخت به پرونده‌های مالیاتی از ۲ طریق انجام شد؛ تعدادی از ابزارهای پرداخت با هدایت صاحبان این ابزارها در سایت سازمان امور مالیاتی به پرونده مالیاتی متصل شدند و تعدادی هم که این اتصال از سوی صاحبان آنها انجام نشد، عملیات قطع و غیرفعال شدن این ابزارها از شبکه پرداخت انجام شد. محرمیان افزود: اتصال کارت‌خوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی پس از ۲ سال همکاری بسیار خوب شبکه پرداخت، مردم محترم، سازمان امور مالیاتی و همکاران بانک مرکزی میسر شده است. وی خاطرنشان کرد: اتصال تعداد محدودی از ابزارهای پرداخت به شبکه پرونده‌های مالیاتی باقی‌ مانده است که این ابزارها مربوط به مشاغل حساس مانند بیمارستان یا امثال آنهاست که در این زمینه نیز با سازمان امور مالیاتی برای تعیین‌تکلیف آنها مکاتبه شده است. 

 

* غیرفعال شدن ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان

همزمان با انتشار این خبر از سوی بانک مرکزی، رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از غیرفعال شدن ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان خبر داد. اشکان هراتی در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری اظهار کرد: ساماندهی دستگاه کارتخوان بانکی در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام و از ۱۵ دی ۱۴۰۰ این همکاری شکل گرفت. از بین ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پرداخت، تمام این ابزارها ساماندهی شد، ۸ میلیون ابزار پرداخت به پرونده مالیاتی‌شان الصاق شد و سایر ابزارهای پرداخت هم در اجرای قانون غیرفعال شد. رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی افزود: ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شد. طی چند مرحله به مؤدیان این فرجه داده شد که یا دستگاه کارتخوان‌شان را غیرفعال یا آن را به پرونده مالیاتی مربوطه الصاق کنند. وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها بستری تحت عنوان قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود. مواد مختلفی در این قانون در نظر گرفته شده است. ما ۲ ماده بسیار زیرساختی داشتیم برای اجرای این قانون؛ مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون که ماده ۱۱ را به آن اشاره کردیم. موضوع برنامه است؛ ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و ماده ۱۰ هم شناسایی حساب‌های تجاری است. هراتی اضافه کرد: در ماده ۱۱ با همکاری بانک مرکزی توانستیم در دولت جدید و با تیم مدیریتی جدید، به یکی از آرمان‌های سازمان امور مالیاتی یعنی دستیابی به اطلاعات شفاف برای نظام مالیاتی برسیم. طی این فرآیند بیش از 2 میلیون مؤدی جدید را شناسایی کردیم که این خود گامی در جهت ایجاد شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی بود. وی افزود: با پیدا کردن مؤدیان جدید می‌توانیم توزیع بار مالیاتی را روی تعداد بیشتری از مؤدیان داشته باشیم و در واقع آن تحمیل بار مالیاتی بر تعداد محدود را کاهش دهیم و این خود گامی در جهت برقراری عدالت مالیاتی است. رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: گام‌های مربوط به اجرای این قانون را که اصلی‌ترین آنها اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ و پیش‌نیاز اجرای این قانون بود در دولت جدید انجام دادیم و کلید خورد. حساب‌های تجاری هم تا اواسط شهریور به طور کامل تعیین تکلیف می‌شود. تاکنون ۸ میلیون حساب تجاری شناسایی شده است. 

 

* ۶ بانک و مؤسسه اعتباری در تفکیک حساب‌ها همکاری نمی‌کنند

مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: به منظور انطباق حساب‌های شرکت‌ها و حساب جاری شرکا، ارسال برخط اطلاعات از نظام بانکی به نظام مالیاتی در دستور کار است. شاهین مستوفی گفت: در بررسی و حسابرسی پرونده اشخاص حقوقی یکی از حساب‌هایی که حتما باید مورد بررسی قرار بگیرد، حساب جاری شرکا بود که عمده فعالیت مؤدیان محترم هم از این طریق انجام می‌شود. 

وی افزود: بنابراین یک تفکیکی میان حساب جاری شرکت و حساب شرکت‌ها وجود داشته و حتما باید انطباق آن شکل می‌گرفته تا ما بتوانیم به درآمد واقعی مودیان و اطمینان کامل از فرآیند حسابرسی مالیاتی برسیم. مستوفی با تأکید بر اینکه تاکنون عدم انطباق این حساب‌ها موجب فرار مالیاتی می‌شده است، ادامه داد: برای رفع این مشکل در ماده ۱۶۹ مکرر، بانک‌ها موظف شدند اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در قالب بسته‌های مورد تفاهم در اختیار سازمان مالیاتی قرار بدهند که این فرآیند از سال ۹۵ شروع شده است. این مقام مالیاتی تصریح کرد: با این حال برخی نواقص در ارائه اطلاعات موجب فرار مالیاتی و عدم کمک به ما شده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر از بین ۳۳ بانک و مؤسسه اعتباری، ۶ بانک یا مؤسسه اعتباری همکاری نداشته‌اند و مکاتباتی برای اتصال این بانک‌ها هم با نهادهای نظارتی و بانک مرکزی انجام شده است، افزود: در دولت سیزدهم و با رویکرد جدید مالیاتی، تفاهم‌های خوبی با بانک مرکزی شده است تا اطلاعات به صورت برخط ارسال شود. وی در پایان گفت: تاکنون از محل بررسی تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را توانسته‌ایم شناسایی کنیم. 

بذرپاش:

اولویت سال ۱۴۰۱ دیوان محاسبات بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی است

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: اولویت دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۱ ورود به بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی و هوشمندسازی نظارت و رسیدگی‌هاست. 

مهرداد بذرپاش در اجتماع کارکنان دیوان محاسبات که از سراسر کشور در مشهد مقدس گرد هم آمده بودند، گفت: اولویت دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۱ ورود به بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی و هوشمندسازی نظارت و رسیدگی‌هاست. 

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: ارائه تفریغ بودجه ۱۴۰۰ شش ماه زودتر از موعد مقرر قانونی، با همت شبانه‌روزی همکاران در سراسر کشور و همراهی دستگاه‌های اجرایی میسر شد. 

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: تقدیر سه باره نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از عملکرد این نهاد نظارتی، تنها با تلاش‌های شما عزیزان به دست آمده است که شایسته است از حمایت‌های مجلس محترم تشکر کنیم. 

***

در پایان هفته سوم مرداد رخ داد

کاهش ۵ صدم درصدی نرخ سود بازار بین‌بانکی

نرخ سود بازار بین‌بانکی در مقایسه با پایان هفته دوم مرداد امسال باز هم کاهشی بود و به 20.59 درصد رسید. سود بازار بین‌بانکی چهارشنبه ۱۹ مرداد از سوی بانک مرکزی به نرخ 20.59 درصد اعلام شد که در مقایسه با آخرین نرخ سود دریافتی از این بازار با کاهش 0.05‌درصدی مواجه است. بر اساس این گزارش نرخ سود بازار بین‌بانکی برای هفته منتهی به ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ به 20.64 درصد رسیده بود که از کاهش محسوسی حکایت داشت. حداقل نرخ توافق بازخرید یا به اصطلاح عملیات رپو (Repurchase Agreement) اوراق بهادار برای بانک‌ها نیز در پایان هفته‌ای که گذشت همچنان بدون تغییر با نرخ ۲۰ درصد اعلام شده است. 

نرخ اعتبار‌گیری قاعده‌مند از سوی بانک مرکزی نیز در پایان هفته منتهی به ۱۹ مرداد امسال همچنان ثابت بود و با نرخ ۲۲ درصد درج شده است. نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند نیز در این دوره زمانی همچنان ۱۴ درصد است. در سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری و نرخ سود کف دالان بازار بین بانکی را دریافت کنند. از طرف دیگر، اعتبارگیری قاعده‌مند به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی امکان می‌دهد کسری‌های کوتاه‌مدت خود را با ارائه وثیقه و در نرخ سود سقف دالان از بانک مرکزی تأمین کنند. 

***

ثبت سفارش ۸ میلیارد دلاری برای واردات تلفن همراه

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با بیان اینکه اکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه روشن نشده در بازار داریم، گفت: در ابتدای سال جاری 8 میلیارد دلار ثبت سفارش واردات تلفن همراه داشتیم که در 4 ماه نخست امسال، ۴ میلیون تلفن همراه وارد کشور شده است. 

امیر اسحاقی در گفت‌وگو با ایرنا درباره وضعیت واردات تلفن همراه به کشور اظهار کرد: در ۴ ماه نخست سال گذشته تعداد ۶ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش 1.2 میلیارد دلار وارد کشور شد. در بازه زمانی مشابه در سال جاری، ۴ میلیون دستگاه به ارزش ۹۷۰ میلیون دلار وارد کشور شده که نشان از کاهش واردات دارد که در این بین حدود ۲۴۰ تا ۲۶۰ هزار دستگاه بالای ۶۰۰ دلار قیمت داشته‌اند. 

اسحاقی درباره وضعیت دستگاه‌های روشن نشده در کشور خاطرنشان کرد: اکنون حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تلفن همراه روشن نشده در بازار داریم که ۳۰ درصد آنها گوشی‌های دکمه‌ای (فیچر فون) است. این گوشی‌ها حجم زیادی از بازار را در دست دارند اما از نظر مالی، ارزش‌شان اندک است. وی تصریح کرد: از ابتدای امسال با تغییر سیاست‌های تجاری و ارزی کشور، ابتدا برای دستگاه‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار، منشأ ارز حاصل از صادرات خشکبار را در نظر گرفتند. در مرحله بعدی تالار دوم نیما برای مدت کوتاهی باز و سپس بسته شد و در نهایت از ۲۷ اردیبهشت ارزی برای واردات تلفن همراه تخصیص داده نشد و تلفن‌های همراهی که وارد کشور می‌شوند از ثبت سفارش‌های انجام شده در ابتدای سال هستند. دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه گفت: در ابتدای امسال حدود ۸ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات تلفن همراه داشتیم که به ۲ میلیارد دلار آن تخصیص ارز تعلق گرفت. از این مقدار ارز حدود ۵۰ درصد تأمین شد و به مرحله خرید رسید. تلفن‌هایی که اکنون در بازار وجود دارند و مصرف می‌شوند، متعلق به همان زمان هستند. 

اسحاقی با بیان اینکه ۱۲۰۰ شرکت دارای مجوز در زمینه واردات تلفن همراه وجود دارند اما تنها ۳۵۰ شرکت واردات داشته‌اند، تأکید کرد: بخشی از کالاهای دپو شده قبل از توقف تخصیص ارز، وارد کشور شده و اکنون در گمرک است. مشکل عدیده صنف واردکنندگان تلفن همراه مشخص نبودن تکلیف واردات و تغییر کد تعرفه موبایل است که در فرآیندهای تجاری فاصله شکل‌گرفته که باعث کندی واردات شده است. 

وی تصریح کرد: با وضعیتی که داریم تا پایان مرداد، بازار تأمین است اما نگران‌هایی بابت بازار شهریور داریم. در حال حاضر گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تحت عنوان گوشی مسافری به کشور قاچاق می‌شود و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. بهتر است این بخش نیز توسط شرکت‌ها و به شکل شفاف انجام شود. 

گروه اقتصادی: آژانس بین‌المللی انرژی روز پنجشنبه در حالی که پیش‌بینی خود را برای تولید نفت خام روسیه در سال 2023 افزایش داد، گفت: تحریم‌های غرب از زمان آغاز جنگ در اوکراین، «تأثیر محدودی» بر تولید نفت روسیه داشته است. 

به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از «فایننشال‌تایمز»، به گفته این آژانس، صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی مسکو به اروپا، ایالات متحده، ژاپن و کره‌جنوبی از زمان عملیات ویژه نظامی این کشور در اوکراین حدود 2.2 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. روسیه اما توانسته است با تغییر مسیر جریان صادرات به کشورهایی از جمله هند، چین و ترکیه، کاهش به وجود آمده در صادرات به دلیل تحریم‌های غرب را جبران کند. بر اساس آخرین گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی، تولید نفت روسیه در ماه جولای تنها 310 هزار بشکه در روز کمتر از مدت مشابه در روز‌های قبل از جنگ بوده است که کاهشی کمتر از 3 درصدی را نشان می‌دهد. داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد روسیه در ماه گذشته میلادی ۱۹ میلیارد دلار و در ژوئن ۲۱ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته است. 

به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، خریداران آسیایی وارد عمل شده‌اند تا از نفت خام ارزان روسیه استفاده کنند. افزایش تقاضا برای نفت خام روسیه در مقایسه با اوایل سال جاری همچنین به این معنی است که تخفیف‌های پرداخت شده برای محموله‌های روسیه کاهش یافته است. 

ماه گذشته، اتحادیه اروپایی محدودیت‌های خود را برای عرضه نفت روسیه به کشورهای خارج از این اتحادیه کاهش داد. در همین حال، ایالات متحده به کشورهای G7 فشار می‌آورد تا از مکانیزم سقف قیمتی حمایت کنند. در پاسخ، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که پیش‌بینی تولید روسیه را برای نیمه دوم سال 2022 تا 500 هزار بشکه در روز و 800 هزار بشکه در روز برای سال 2023 افزایش داده است. قیمت‌های بی‌سابقه گاز طبیعی در اروپا پس از تنش‌ها در اوکراین منجر به مهاجرت از گاز به نفت برای تولید برق شد که قرار است مصرف نفت خام را برای ادامه سال افزایش دهد. 

 

* واردات زغال سنگ از روسیه ممنوع شد

اجرای ممنوعیت واردات زغال سنگ از روسیه به اتحادیه اروپایی که شاخص‌ترین اقدام معرفی شده در پنجمین بسته تحریم‌های این بلوک علیه مسکو است، از نیمه‌شب چهارشنبه آغاز شد. با پایان مهلت ۴ ماهه برای قراردادهایی که مربوط به پیش از اعلام تحریم‌ها بودند، نخستین ممنوعیت اتحادیه اروپایی علیه واردات انرژی از روسیه در واکنش به جنگ مسکو در اوکراین، فعال شد. 

این بازوی اجرایی اتحادیه اروپایی اعلام کرد این ممنوعیت، ضربه سختی به روسیه خواهد زد، زیرا این بلوک بزرگ‌ترین واردکننده زغال سنگ روسیه به شمار می‌رود و در نتیجه، این کشور، حدود 8 میلیارد یورو (8.3 میلیارد دلار) ضرر خواهد بود. 

با این حال، خود اتحادیه اروپایی هنوز نتوانسته است خود را با وضعیت جاری تطبیق دهد. این بلوک برای ۴۵‌درصد واردات زغال سنگ، به روسیه وابسته بوده است و آلمان، لهستان و هلند، بزرگ‌ترین خریداران زغال سنگ روسیه بوده‌اند. طبق آمار اندیشکده بروژل، تقریبا ۷۰ درصد از زغال سنگ حرارتی که برای تولید نیرو به مصرف می‌رسد، از روسیه وارد می‌شود. 

بر اساس گزارش رویترز، اجرای ممنوعیت علیه واردات زغال سنگ از روسیه، تامین زغال سنگ را با محدودیت بیشتری مواجه کرده و مصرف‌کنندگان اروپایی را ناچار می‌کند همزمان با کاهش عرضه گاز روسیه و دورنمای کمبود شدید انرژی در زمستان، در جست و جوی منابع تامین دیگری باشند. 

 

* دلارزدایی هندی‌ها برای خرید از روسیه

آمارهای گمرکی و منابع هندی می‌گویند: شرکت‌های این کشور در حال تبدیل دلارهای خود به ارزهای آسیایی برای خرید زغال سنگ از روسیه هستند. منابع صنعتی و آمارهای گمرکی حاکی از آن است که شرکت‌های هندی در حال تبدیل دلارهای خود و استفاده از ارزهای آسیایی برای خرید زغال سنگ از روسیه هستند. 

هند به شکل قابل توجهی خرید نفت و زغال سنگ روسی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از زمان آغاز درگیری نظامی روسیه با اوکراین افزایش داده و همین امر به مسکو کمک کرده تا از اثرات منفی تحریم‌های غرب بکاهد. البته در این مسیر هندی‌ها هم فرصت تامین مواد اولیه ارزان قیمت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مغتنم شمرده‌اند. 

ماه جولای هند واردات نفت از روسیه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نسبت به ماه ژوئن 20 درصد افزایش داده و به بیش از 2 میلیون تن رسانده است. با این حساب روسیه سومین صادرکننده زغال سنگ به هند در ماه جولای بوده است. در ماه ژوئن خریداران هندی حداقل برای پرداخت پول 742 هزار تن زغال سنگ وارداتی از روسیه به ارزی غیر از دلار پول پرداخت کرده‌اند که معادل 44‌درصد کل زغال سنگ وارداتی از روسیه در آن ماه بوده است. 

شرکت‌های هندی تلاش می‌کنند با استفاده از ارزهایی غیر از دلار ریسک نقض تحریم‌های غرب علیه مسکو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به حداقل برسانند. شرکت‌های فولادی و سیمانی هندی زغال‌سنگ روسیه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با استفاده از درهم امارات، دلار هنگ‌کنگ، یوآن چین و یورو خریداری کرده‌اند. در ماه ژوئن 31 درصد معاملات غیردلاری زغال سنگ روسیه به یوآن انجام شده و 28 درصد آن هم به دلار هنگ‌کنگ بوده است. سهم یورو زیر 25 درصد بوده و سهم امارات هم حدود 16 درصد بوده است.

 محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور دیروز در مراسم افتتاحیه بیست‌و‌دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی گفت:‌ دولت ۳ اولویت مهم شامل معیشت مردم، سلامت و مسکن مردم را در دستور کار قرار داده که از ابتدای آغاز به کار دولت تا اسفندماه 1400 در زمینه معیشت مردم و قیمت‌ها اتفاقات خوبی روی داد، تورم رو به کاهش نهاد و قیمت کالاهای اساسی کنترل شد و بلکه کاهش یافت.

وی گفت:‌ در برخی ذخایر زیر خط قرمز بودیم اما اکنون در عمده ذخایر مانند کالاهای اساسی گندم، جو و غلات به 60 تا 70 درصد رسیدیم، همچنین وضعیت خزانه کشور به هیچ وجه مناسب نبود اما بدون قرض گرفتن از بانک مرکزی به ذخایر خوبی در خزانه رسیدیم. همچنین مسائل ارزی و حذف ارز ترجیحی در ابتدای سال جاری اتفاق افتاد. در وضعیت بین‌المللی و منطقه‌ای هم مسائلی پیش آمد که کم‌کم در حال حل‌وفصل آن هستیم و اگر حذف ارز ترجیحی اتفاق نمی‌افتاد در آینده دچار مشکل می‌شدیم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت:‌ در بخش سلامت مردم برخی داروهای بیماری‌های خاص خارج از بیمه بود که عمده آنها را در شمول بیمه قرار دادیم بویژه داروهای بیماران خاص و داروهای گران‌قیمت در شمول بیمه قرار گرفتند.

مخبر درباره مسکن گفت:‌ این بخش جزو کلیدی‌ترین اقداماتی است که دولت و دست‌اندرکاران در دستور قرار داده‌اند. دولت باید تسهیل‌گر باشد و خود مردم کارها را انجام دهند. در 90 درصد شهرها هم متقاضی مسکن و هم زمین وجود دارد و دولت فقط باید تسهیل‌گر و کمک‌کننده به تأمین مالی باشد. بخش عمده ساختمان‌ها در شهرها به وسیله مردم احداث می‌شود، نقش تعاون هم بسیار کلیدی است.

وی گفت:‌ اگر بخش‌های مختلف و تعاون کمک کنند بیش از آنچه در دولت تعهد کردیم می‌توانیم مسکن ایجاد کنیم. وظیفه دولت هم حمایت و پشتیبانی است و راهی غیر از آن نیست. اگر تصور کنیم که دولت به تنهایی یک میلیون مسکن می‌سازد تصور غیرقابل اجرایی است اما توسط مردم این کار شدنی است.

 

* ۲ مانع برای توسعه مسکن در کشور

معاون اول رئیس‌جمهور گفت:‌ در 9 ماهی که از دولت گذشته است، اگرچه کمبودهایی وجود داشته است اما تاکنون زمین برای ساخت 1.4 میلیون واحد مسکونی فراهم شده است. با این حال هنوز 2 نقص در این زمینه داریم، یکی اینکه باید صنعت ساختمان متحول شود. الان ساخت ساختمان ۲ طبقه ۲ سال زمان می‌برد در حالی که در دنیا ساختمان‌های 70 تا 80 طبقه را 3-2 ماهه تحویل می‌دهند.

وی گفت: ‌مسأله دوم این است که دولت مسائل مالی را برای هرگونه ساخت‌وساز تأمین کند. اگر قرار است توسط مردم یا توسط انبوه‌سازان درست شود تأمین مالی برای مردم و انبوه‌سازان را فراهم کند و تحول جدی در این مسأله باید ایجاد شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه 30 درصد سبد زندگی مردم مربوط به هزینه مسکن است، گفت: مشکل مسکن با توصیه حل نمی‌شود، فقط باید عرضه مسکن فراوان شود تا هزینه مسکن در سبد زندگی مردم کاهش یابد.

مخبر خطاب به شرکت‌های فعال مسکن گفت: شما فقط برای 85 میلیون ایرانی مسکن نمی‌سازید در منطقه به شعاع 2 هزار کیلومتر 600 میلیون نفر زندگی می‌کنند که نیاز به خدمات مسکن دارند. اگر صادرات خدمات مهندسی اتفاق افتاد تنها ساختمان، پل و بزرگراه در کشورهای دیگر نمی‌سازیم، بلکه در کنار آن مصالح ایرانی و فناوری‌های آن صادر می‌شود.

وی گفت:‌ 70 نوع تولیدات مختلف به صنعت ساختمان وابسته است و 300 نوع شغل به بخش مسکن بستگی دارد. این بخش می‌تواند نقدینگی مردم را جذب و به خلق ثروت و تقویت ارزش پول ملی و سوق دادن نقدینگی به سمت تولید کمک کند.