شاخص کل بورس تهران دیروز با ۶ هزار و ۹۴۴ واحد افزایش در ارتفاع یک ‌میلیون و ۴۳۱ هزار واحدی ایستاد به طوری که تعداد نمادهای سبزرنگ در نقشه بازار چشمگیر بود. شاخص هم‌وزن با ۵ هزار و ۲۸ واحد افزایش به ۴۰۲ هزار و ۳۲۴ واحد و شاخص قیمت با ۳ هزار و ۹ واحد رشد به ۲۴۰ هزار و ۷۶۴ واحد رسید. 

 

گروه اقتصادی: کنترل پایدار تورم یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن بود و  در طول دولت روحانی رکوردهای تورمی جابه‌جا می‌شد. رئیسی و تیم اقتصادی دولت سیزدهم از همان ابتدا سعی در خاموش کردن موتورهای محرک تورم داشتند. کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، تدوین بودجه مبتنی بر عملکرد به منظور کاهش کسری بودجه، عدم استقراض از بانک مرکزی در سال گذشته و اصلاح سیاست ارز ترجیحی از جمله اقدامات دولت سیزدهم جهت کنترل پایدار تورم بوده است. یکی از اقداماتی که درباره نتیجه آن بحث‌های گوناگونی مطرح شد، سیاست اصلاح ارز ترجیحی بود که مخالفان معتقد بودند با اصلاح نرخ ارز 4200 تومانی تورم مستمر و بالایی بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. حال که بیش از ۳ ماه از اجرای سیاست طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها می‌گذرد، بر اساس گزارشات مرکز آمار، تورم ناشی از اصلاح ارز ترجیحی تنها در یک ماه بود و بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار که روز گذشته منتشر شد، تورم ماهانه به 2 درصد کاهش یافت.  به گزارش «وطن‌امروز»، بر اساس گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده، در مرداد 1401 خانوارهای کشور کاهش نرخ تورم نقطه‌ای را تجربه کردند. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مردادماه ١٤٠١ به عدد ٥٢,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٥٢,٢ درصد بیشتر از مرداد ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. 

نرخ تورم نقطه‌ای مردادماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١,٨ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش 5.6 واحد درصدی به 80.4درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بدون تغییر 36.9 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٥١,١ درصد است که نسبت به ماه قبل 1.7 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 58.4 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 2.3 واحد درصد کاهش داشته است.

 

* کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مرداد ١٤٠١ به ٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 2.6 واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 1.4 درصد و 2.4 درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢ درصد است که نسبت به ماه قبل 2.5 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 1.7 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3.1 واحد درصد کاهش داشته است.

 

* افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه مردادماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤١,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٠,٩ درصد و 44.4 درصد است که برای خانوارهای شهری 0.9 واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 1.2 واحد درصد افزایش داشته است. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «ادویه و چاشنی‌» (سس مایونز و سس گوجه‌فرنگی) و گروه «نان و غلات» (کیک و بیسکویت) است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران) و اجاره‌بها بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین در ماه جاری گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی) و گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» (روغن نباتی جامد) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌اند.

 

* تحلیل «سرایت تورم» غلط از آب درآمد

پیش از اصلاح دلار ۴۲۰۰، مدافعان سیاست ارز ترجیحی از ۲ اتفاق عمده درباره تورم کشور پس از حذف آن سخن می‌گفتند. نخستین ادعای موافقان دلار ۴۲۰۰ تومانی «تداوم تورم» در صورت حذف ارز ترجیحی بود. مدافعان سیاست ارز ترجیحی در مخالفت با طرح دولت برای حذف رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام می‌کردند در صورت حذف این ارز، تورم سالانه به طور پیوسته افزایش می‌یابد و پس از چند ماه تورم ۳ رقمی می‌شود. غلط بودن این ادعای مدافعان سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی اما بیش از یک ماه طول نکشید؛ چرا که گزارش تورم مردادماه نشان داد نرخ تورم ماهانه در ماه پس از اصلاح ارز ترجیحی به ارقام پیش از حذف بازگشته (حتی از ماه‌های پیش از اصلاح کمتر شد) و خبری از تداوم رشد تورم و ۳ رقمی شدن آن نخواهد بود. ادعای دیگر مدافعان سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، سرایت تورم به اقلام غیرمشمول این یارانه ارزی بود. آنها مدعی بودند در صورتی که دولت اقدام به قطع تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای مشمول کند، تورم ناشی از رشد قیمت این کالاها به دیگر کالاها نیز سرایت کرده و به اقلام مشمول ارز ترجیحی خلاصه نخواهد شد. گزارش جدید مرکز آمار از تورم مردادماه اما نشان داد این ادعای منتقدان هم خطا بود؛ چرا که نه‌تنها در خردادماه که ماه بروز اثر تورمی اصلاح دلار ۴۲۰۰ بود، بلکه در تیر و مرداد هم خبری از سرایت تورم به اقلام غیرخوراکی نبوده است. 

 

* تورم ناشی از اصلاح یارانه‌ها مقطعی بود

یک ماه پیش با انتشار گزارش تورم تیرماه، نخستین نشانه از مقطعی بودن تورم ناشی از اصلاح یارانه‌ها آشکار شد. گزارش یک ماه پیش مرکز آمار نشان داد که تورم ماهانه پس از رسیدن به رکورد تاریخی 12.2 درصد در خردادماه پس از گذشت یک ماه به 4.6 درصد کاهش یافت. کاهش تورم ماهانه تیر به حدود یک‌سوم ماه اجرای طرح (خرداد)، نخستین شوک به مخالفان دولت بود. اکنون با انتشار گزارش تورم مرداد، عیار کارشناسی ۲ طرف بخوبی مشخص شد. تداوم روند نزولی تورم ماهانه برای دومین ماه پیاپی و رسیدن آن به ۲ درصد، درستی پیش‌بینی  دولت مبنی بر مقطعی بودن تورم حاصل از حذف رانت ارزی و نادرست بودن ادعای مخالفان مبنی بر «تداوم رشد تورم» را اثبات کرد. هرچند کاهش تورم تنها به شاخص ماهانه خلاصه نشد، بلکه شاخص نقطه به نقطه نیز مسیر نزولی به خود گرفت. این اما تنها منازعه دولت و مخالفان بر سر آثار تورمی طرح نبود. مخالفان همچنین ادعا داشتند که تورم ناشی از حذف رانت ارزی به تمام کالاها سرایت خواهد کرد.

 

* قرنطینه تورم در محدوده کالاهای خوراکی

از آنجا که اکثر کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ در گروه خوراکی‌ها بودند، اثر حذف رانت ارزی تقریبا به طور کامل خود را در کالاهای این بخش نشان داد. با این حال گزارش تورم تیر و مرداد نشان داد تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی همچنان در محدوده کمتر از ۵ درصد در نوسان است به طوری که در تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی از 4.4 در خردادماه به 3.8 درصد در تیر و 2.4 درصد در مردادماه رسیده است. کاهش تورم ماهانه البته در هر ۲ جزء اقلام خوراکی و غیرخوراکی رخ داد به طوری که تورم ماهانه اقلام خوراکی که عامل اصلی رشد تورم بود از 25.4 درصد در خرداد (ماه اجرای طرح) به 5.7 درصد در تیرماه و 1.4 درصد در مردادماه کاهش یافت. همچنین اقلام غیرخوراکی نیز از 4.4 درصد در خردادماه به 3.8درصد در تیرماه و 2.4 درصد در مردادماه کاهش یافته است. نکته مهم دیگر اینکه تداوم نوسان تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی در کانال کمتر از ۵ درصد، دومین ادعای مخالفان دولت مبنی بر «سرایت تورم ناشی از اصلاح یارانه‌ها به اقلام غیرخوراکی» را نیز نقض کرد. در نتیجه مشخص شد در این باره نیز همچون مورد اول، حق با دولت بوده و تورم ناشی از طرح به دیگر کالاها سرایت نکرده است.

 

گروه اقتصادی: بازار سهام ایالات متحده در روز دوشنبه به دلیل چشم‌انداز تیره اقتصادی و نگرانی‌ها مبنی بر اینکه اعضای فدرال رزرو مجددا نرخ بهره را افزایش دهند، بیشترین افت خود را در 2 ماه اخیر تجربه و بشدت سقوط کرد. 

به گزارش «وطن‌‌امروز» به نقل از فایننشال تایمز، روز دوشنبه شاخص S&P500‌ وال‌استریت 2.1 درصد سقوط کرد که شدیدترین افت یک روزه آن از اواسط ژوئن تاکنون است. شاخص Nasdaq Composite که تحت سلطه شرکت‌های حوزه فناوری است هم 2.5 درصد کاهش یافت. 

فدرال رزرو در سال جاری ۳ بار نرخ بهره را افزایش داده است تا تورم را از بالاترین سطح 40 سال گذشته پایین بیاورد اما مقامات تاکید کرده‌اند بانک مرکزی آمریکا باید اقدامات بیشتری را انجام دهد. 

در بازار ارز نیز یورو در برابر دلار با 0.9 درصد کاهش به 0.994 دلار رسید و برای دومین‌بار در تابستان امسال به زیر یک دلار سقوط کرد و به پایین‌ترین میزان در 20سال اخیر رسید. 

نگرانی‌ها درباره کاهش احتمالی عرضه انرژی روسیه باعث شد قیمت گاز و برق اروپا در روز دوشنبه افزایش یابد و  همچنین نگرانی‌ها مبنی بر سقوط این قاره به سمت رکود اقتصادی افزایش یابد. 

شاخص دلار که ارزش دلار ایالات متحده را در برابر سبدی از همتایان خود نشان می‌دهد و در دوره‌های عدم اطمینان اقتصادی روند صعودی دارد، 0.7 درصد افزایش یافت. این شاخص در این ماه تقریبا 3 درصد افزایش یافته است و به بالاترین سطح خود در ۲ دهه اخیر خود رسیده است. 

 

* پیش‌بینی اقتصاددانان آمریکایی درباره رکود اقتصادی این کشور

گمانه‌زنی‌ها درباره ورود اقتصاد آمریکا به شرایط رکود در کنار نرخ افزایشی تورم در این‌ کشور، تحلیل‌های مختلفی را به دنبال داشته ‌است که در این میان نتایح یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد اکثریت اقتصاددان‌های آمریکایی وقوع رکود اقتصادی در آمریکا را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند. 

این نظرسنجی توسط اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا (NBER) میان ۱۹۸ اقتصاددان عضو انجمن ملی اقتصاد کسب‌و‌کار این کشور (NABE) انجام شد. بر این اساس، ۷۲ درصد شرکت‌کنندگان معتقدند رکود اقتصادی در آمریکا تا میانه سال آینده میلادی (خردادماه ۱۴۰۲) رخ خواهد داد؛ اگر تاکنون اتفاق نیفتاده باشد. 

این یافته‌های دلهره‌آور نشان داد ۱۹ درصد اقتصاددان‌های این انجمن بر این باورند که اقتصاد آمریکا از چندی پیش وارد رکود شده است. ۲۰ درصد از پرسش‌شوندگان نیز بر این عقیده‌اند که تا میانه سال آینده میلادی (خردادماه ۱۴۰۲) رکودی مشاهده نخواهد شد. 

همچنین ۷۳ درصد پیش‌بینی‌کنندگان نسبت به اینکه بانک مرکزی آمریکا بتواند بدون وارد کردن اقتصاد این کشور به شرایط رکود، تورم در این کشور را به ۲ درصد کاهش دهد، ابراز تردید کردند. در این میان تنها ۱۳ درصد از این اقتصاددانان به بانک مرکزی برای انجام این مسؤولیت اعتماد دارند. 

«جروم پاول» رئیس بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) ماه گذشته در یک نشست خبری مدعی شد که برای مهار تورم بدون حرکت در مسیر رکود اقتصادی همچنان امید باقی است. با این وجود، وی اذعان داشت این امید پس از آنکه بانک مرکزی آمریکا در راستای جلوگیری از رشد تورم، نرخ بهره را افزایش داد کمرنگ‌تر شده ‌است. تورم در آمریکا امسال به بالاترین نرخ در چند دهه گذشته رسید و حتی رکورد سال ۱۹۸۲ را شکسته است.

 گروه اقتصادی: همزمان با اعلام اژه‌ای مبنی بر اینکه هیچ‌گونه گزارشی درباره تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه ‌قضائیه واصل نشده، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان اعلام کرد: «گزارش منتشرشده درباره تفحص از فولاد مبارکه را تایید نمی‎کنیم.» به گزارش «وطن‌امروز»، در روزهای اخیر گزارشی تحت عنوان گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده که باعث واکنش‌های بسیاری شده است. موضوع قابل توجه اینجاست که اخیرا حسین میرزایی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان گفت: گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده، قابل استناد رسمی نیست. وی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های اقتصادی کشور با اشاره به آمار و نتایج اعلامی در زمینه تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان تاکید کرد: بنده به عنوان رئیس هیأت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس، گزارش منتشر شده در فضای مجازی در این رابطه را تایید نمی‌کنم. میرزایی گفت: متاسفانه این گزارش تحقیق و تفحص از جانب هیأت مذکور منتشر نشده است. نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه ما در طول مسیر تهیه گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان تلاش‌مان بر این بود که رعایت صد در صدی امانت و عدالت شود، بیان کرد: حرفی که سند قابل دفاعی دال بر آن وجود نداشت، به هیچ‌وجه در این گزارش درج نشد. رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با بیان اینکه در زمینه تهیه گزارش تفحص از فولاد مبارکه اصفهان حذف و اضافه زیادی اتفاق می‌افتاد، بیان کرد: گزارشی که در فضای مجازی نشر پیدا کرده - و امیدوارم دستگاه‌های نظارتی بر اساس پیگیری خود متوجه شوند چه کسی این گزارش را نشر داده- یکی از پیش‌نویس‌های ناپخته درباره تفحص از فولاد مبارکه اصفهان بوده و بسیاری از اطلاعاتش نیازمند بررسی بیشتر است و متاسفانه افراد هم برخی مطالب را به این گزارش اضافه کردند و اصلا هم از سوی بنده و کمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی نشر پیدا نکرده است. میرزایی با بیان اینکه گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده، قابل استناد رسمی نیست، بیان کرد: با این حال ما گزارش واقعی خود را که گزارش اصلی از این تفحص است از طریق فرآیند قانونی خود به دست قوه‌قضائیه می‌رسانیم تا افراد خاطی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

 وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رقم تخلف اعلامی در جریان گزارش این موضوع در فضای مجازی صحت دارد؟ گفت: ما اگر می‌خواستیم اعداد و ارقام را در جریان این گزارش اعلام کنیم، در خلاصه گزارش ارائه می‌کردیم.

 رئیس هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: داستان این است که برخی دوست دارند اعداد و ارقامی را دست بگیرند و پشت این ارقام و اعداد هر چه می‌خواهند بگویند. میرزایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بنابراین این اعداد و ارقام اعلامی واقعیت ندارد؟ بیان کرد: البته بنده این موضوع را هم تایید نمی‌کنم. نماینده مردم در مجلس بیان کرد: عمده مشکلات در جریان این تفحص مربوط به اشخاص بوده است؛ اشخاصی که به شکل غیرقانونی و رانت و ارتباطات سیاسی که داشتند در فولاد مبارکه مسؤولیت پیدا کردند و به واسطه ناشایستگی‌هایی که داشتند این تخلفات را رقم زدند. رئیس هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینکه گفته شود این تخلفات سیستمی رخ داده است باید گفت تقریبا وجود نداشته و اگر بوده در یک الی دو مورد ممکن است رخ داده باشد و اغلب تخلفات، تخلفات اشخاص و مدیران ناصالح بوده است. وی با بیان اینکه این تخلفات در دولت قبل رخ داده است، بیان کرد: این تحقیق و تفحص از مهر۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ بوده و مربوط به دولت قبل و مدیرعامل قبلی فولاد مبارکه است و نه مدیرعامل انقلابی و پاکدست و متخصص فعلی.

 

* هنوز چیزی به قوه‌ قضائیه واصل نشده است

همزمان رئیس قوه‌ قضائیه با اشاره به گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه گفت: تا شب گذشته (یکشنبه) که پیگیری می‌کردم، این گزارش هنوز به قوه ‌قضائیه واصل نشده است؛ حال آنکه در رسانه‌ها مطرح شده گزارش مزبور به دستگاه قضایی واصل شده است. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه ‌قضائیه تصریح کرد: علی‌ایحال رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به محض وصول گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، ضمن تشکیل شعبه‌ای ویژه، با دقت و سرعت و رعایت همه جوانب، گزارش مزبور را مورد رسیدگی قرار دهند. باید توجه داشت که اینگونه گزارش‌ها که در مجلس قرائت می‌شود، ذهنیت‌هایی را در مردم ایجاد می‌کند، لذا ضروری است در رسیدگی به آنها نهایت دقت و سرعت لحاظ شود تا بر مبنای حق و قانون قضاوت شود.

 

* نقد جدی به گزارش فولاد وجود دارد

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس هم درباره این گزارش گفت: نقد جدی روی گزارش فولاد وجود دارد. این شرکت حسابرس و بازرس قانونی دارد و بعضی موارد مطرح شده قبلا رسیدگی شده است. وی ادامه داد: رقم‌های درشت مطرح شده بحث تخلف نبوده است. در یک بازار رسمی کالا عرضه شده و اصلا نمی‌شود عنوان تخلف بر آن گذاشت.

امسال برق‌رسانی به صنایع ۱۱ درصد بیشتر از سال گذشته بود

مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: امسال با هماهنگی خوبی که با وزارت صمت انجام شد و مصوبات کارگشای هیات وزیران و همچنین همکاری و هماهنگی خوب صنایع، تا به امروز برق تحویلی به صنایع بزرگ در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است. 

مهدی درفشیان‌مرام افزود: این رشد برق‌رسانی در شرایطی رقم خورده که در مقایسه با سال گذشته، صنایع پتروشیمی بیش از ۳۰ درصد، صنایع فولادی ۱۰ درصد، صنایع آلومینیومی حدود ۱۸ درصد و صنایع سیمانی ۵درصد رشد مصرف برق داشته‌اند. 

وی ادامه داد: بخش‌های صنعتی و کشاورزی به‌ طور قطع بخش‌های مولد کشور هستند که امسال توانستیم با همکاری خوب این ۲ بخش، به نخستین اولویت صنعت برق که حفظ پایداری شبکه برق کشور است دست ‌یابیم و هیچ‌گونه قطعی ناشی از کمبود تولید در بخش‌های خانگی و تجاری نداشته باشیم. 

مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی شرکت مدیریت شبکه برق ایران خاطرنشان کرد: امسال با برنامه‌ریزی‌های خوبی که در بخش مدیریت مصرف برق (صنعتی، کشاورزی و خانگی)، اقدام‌هایی که در بخش افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها و همچنین تعمیرات نیروگاهی انجام شد، شرایط شبکه برق کشور به ‌مراتب از سال گذشته بهتر بود. هر چند همچنان با نقطه ایده‌آل که امکان تأمین همه تقاضای مورد نیاز مشترکان صنعتی است فاصله وجود دارد. 

***

شرایط خرید خودرو در بورس کالا اعلام شد

بورس کالا در اطلاعیه‌ای شرایط خرید خودرو را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، ثبت سفارش تا اطلاع ثانوی از زمان تایید عرضه تا ساعت ۱۷ روز قبل از عرضه بوده و هر کد بورسی صرفا امکان خرید یک خودروی سواری از بورس کالا را دارد. در جدیدترین نامه مدیر بازرسی و امور بورس کالای ایران آمده است: ثبت سفارش محصول خودرو تا اطلاع ثانوی از زمان تایید عرضه تا ساعت ۱۷ روز قبل از عرضه امکان‌پذیر است. در ادامه اشاره شده است: هر کد بورسی تا اطلاع ثانوی صرفا امکان خرید یک خودروی سواری از بورس کالا را دارد و اشخاصی که پیش‌تر در عرضه‌های قبلی موفق به خرید خودروی سواری شده‌اند امکان ثبت سفارش نخواهند داشت. گفتنی است یکشنبه هفته آینده ۶ شهریورماه ۵۰۰ دستگاه خودروی هایما S7 در بورس کالای ایران عرضه می‌شود. 

***

رئیس کل بانک مرکزی:

اوراق ارزی امسال منتشر می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی از انتشار اوراق ارزی در سال جاری خبر داد و گفت: رمز ریال به‌ صورت آزمایشی آخر شهریورماه اجرایی و عرضه می‌شود. 

علی صالح‌آبادی در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه محچک درباره انتشار اوراق ارزی اظهار کرد: اوراق ارزی در هیات عامل بانک مرکزی تصویب شده و منتظر هستیم که درخواست‌ها به بانک مرکزی ارائه شود. 

وی افزود: چند درخواست در حال بررسی است که مجوز می‌دهیم و امسال حتما اوراق ارزی منتشر می‌شود. نظر خود را درباره طرح بانک مرکزی مجلس ارائه کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال ایرنا درباره بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس، گفت: این طرحی است که نمایندگان تهیه کردند و ما هم به‌ عنوان بانک مرکزی نظرات خود را ارائه کردیم. وی ادامه داد: بخشی از نظرات بانک مرکزی در طرح بانکداری مجلس اعمال شده و نیازمند اصلاحاتی است. ما پیشنهادات خود را ارائه کردیم و چنانچه اعمال شود، اقتدار خوبی به بانک مرکزی می‌دهد. صالح‌آبادی درباره رمز ریال نیز بیان کرد: رمز ریال بانک مرکزی به ‌صورت آزمایشی آخر شهریور اجرا می‌شود. 

***

وزیر اقتصاد:

در ابتدای دولت خزانه ۵۴ هزار میلیارد تومان بدهی داشت

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه روزی که وارد وزارتخانه شدم، خزانه ۵۴ هزار میلیارد تومان بدهی داشت، گفت: یکی از ویژگی‌هایی که می‌توان به عنوان ویژگی این دولت نسبت به دولت گذشته مطرح کرد، مشارکت دادن مردم در ساختن اقتصاد است. 

سیداحسان خاندوزی با بیان اینکه با وجود نقش و وظیفه مهمی که در مجلس و کمیسیون اقتصادی داشتم به‌رغم میل خودم آقای رئیس‌جمهور به بنده اعتماد و بنده را برای این سمت انتخاب کردند، تصریح کرد: امیدوارم در این جایگاه سربلند باشم و نزد مردم روسفید شوم. وی درباره نقش وزیر اقتصاد در اتفاقات اقتصادی کشور گفت: برخلاف برخی حوزه‌ها که قلمرو مشخص و محدودی دارند، در حوزه اقتصاد اینطور نیست و عوامل متعددی بر وضعیت اقتصادی دولت و مردم مؤثر است و عموما این امور در ید قدرت یک وزیر خلاصه نمی‌شود و به همین جهت این وزارتخانه در قبل از انقلاب اسلامی که این عنوان بر آن گذاشته شده بود، با یک ترکیب دیگری از وزارتخانه‌ها معنا داشت که بعدها خیلی از آنها مستقل شدند و از ذیل وزارت اقتصاد به یک وزارتخانه و سازمان دیگری تبدیل شدند اما این نام همچنان باقی ماند.

سخنگوی اقتصادی دولت که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، همچنین یادآور شد: عملا مسؤولیت اقتصادی دولت بر عهده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است که در کنار وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه که ۲ ارگان فرابخشی هستند و سایر وزرای دولت با حضور معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تصمیم می‌گیرند که جمع ستاد اقتصادی دولت آیا با یک چنین طرح کلانی موافق است یا نه؟ و وزیر اقتصاد چون کمتر نگاه بخشی دارد باید منافع کل اقتصاد را در نظر بگیرد و به نوعی تنظیم‌کننده کلی اقتصاد کشور است.