شاخص کل بورس تهران دیروز با ۵ هزار و ۹۴۹ واحد کاهش در ارتفاع یک ‌میلیون و ۴۴۴ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن با یکهزار و ۷۷۱ واحد کاهش به ۴۰۸ هزار و ۵۵۶ واحد و شاخص قیمت با یکهزار و ۶۰ واحد افت به ۲۴۴ هزار و ۴۹۳ واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول، ۴ هزار و ۹۳۸ واحد و شاخص بازار دوم، ۱۰ هزار و ۲۲۴ واحد کاهش را ثبت کردند.

گروه اقتصادی: با افشای نام بدهکاران بانکی بعد از شفاف شدن لیست تسهیلات کلان اعطایی بانک‌ها، برخی از آنان برای بازپرداخت به بانک‌ها مراجعه کردند اما حالا با مصوبه‌ اخیر شورای پول‌واعتبار یعنی صرفا انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، باید منتظر عدم امحای پول‌های خلق‌شده‌ بی‌انضباط بانک‌ها و اثر تورمی آن باشیم. به گزارش «وطن‌امروز»، سال گذشته رئیس‌جمهور در جمع مدیران عامل بانک‌ها مطالبی مطرح کرد که به 5 فرمان رئیس‌جمهور معروف شد. یکی از این فرمان‌ها سخت‌گیری به بدهکاران بدحساب و انتشار اسامی آنها بود که نشان از عزم دولت برای برخورد با بدهکاران بانکی و اجرای عدالت به نفع مردم داشت. همراه با دولت در مجلس نیز نمایندگان در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال بانک مرکزی را مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها مطابق با تعاریف آیین‌نامه‌های مربوط به این تسهیلات کردند تا راه قانونی برخورد با بدهکاران بانکی هموارتر شود. طبق این بند از قانون بودجه، بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم، اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین‌ شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم مردم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند. 

 

* مخفی شدن بخش زیادی از تسهیلات کلان، مشکل بزرگ مصوبه شورای پول و اعتبار

با پیگیری‌های وزارت اقتصاد، فروردین‌ امسال فهرست اسامی تسهیلات‌گیرندگان ۱۴ بانک همراه با جزئیات منتشر شد و به ترتیب در آخرین روز اردیبهشت‌ماه و اول تیرماه نیز اطلاعات بانک‌های بیشتری به‌روزرسانی شد. اما مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۳۱ خردادماه یک تغییر جدی در این روند ایجاد کرد و آن تغییر این بود که بعد از این تاریخ بانک مرکزی مکلف شد تنها اطلاعات مربوط به تسهیلات بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را منتشر کند، به همین دلیل در فهرست تسهیلات کلانی که اول تیرماه منتشر شد، فقط اطلاعات مربوط به تسهیلات بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام شده بود. 

این اقدام شورای پول و اعتبار مشکلاتی را در مسیر شفافیت بانکی ایجاد می‌کند. به همین دلیل کارشناسان نسبت به عواقب آن تذکراتی را مطرح کردند که از جمله آنها مخفی شدن بخشی زیادی از تسهیلات کلان بانکی است. 

 

* انتشار تسهیلات کلان بالای ۱۰۰ میلیارد زمینه‌ساز فرار از نظارت عمومی

طبق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها که سال 1392 به تصویب همین شورا رسیده و همچنان نیز مبنای بسیاری از تحلیل‌های کارشناسان است، اگر مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی به هر ذی‌نفع واحد از حداقل ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری بیشتر باشد، آن تسهیلات، تسهیلات کلان آن بانک محسوب می‌شود. همین آیین‌نامه سقف تسهیلات کلان به هر ذی‌نفع واحد را نیز حداکثر تا ۲۰ درصد سرمایه نظارتی اعلام می‌کند، بنابراین بانک‌های مختلف با سرمایه پایه متفاوت، مجاز به پرداخت تسهیلات کلان متفاوت از هم هستند. تعیین سقف ۱۰۰ میلیارد تومان باعث می‌شود بانک‌های با سرمایه پایه اندک همواره خارج از محدوده شفافیت قرار بگیرند و چشم‌های ناظر مردم و کارشناسان امکان رصد فعالیت‌های آنها را نداشته باشند. 

تفاوت زیاد در رقم‌های اعلامی تسهیلات کلان بانک‌ها قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز این مطلب را تایید می‌کند؛ چنانکه بعد از اجرای این مصوبه، بیش از ۷۰ درصد تسهیلات کلان در لیست ریزتسهیلات اعطایی بانک سامان مخفی شد. 

 

* مصوبه شورای پول و اعتبار محدود‌کننده ابزارهای نظارتی

به اعتقاد کارشناسان بانکی، هدف از انتشار تسهیلات کلان بانک‌ها ایجاد شفافیت در عملکرد آنهاست و این مصوبه می‌تواند بستری برای فرار از شفافیت و نیز تخلف بانک‌ها را فراهم کند. ضمن اینکه می‌تواند ابزارهای نظارتی بانک مرکزی را نیز محدود کند. عباس عباسپور، کارشناس حوزه پول و بانکداری اعتقاد دارد در کنار سایر بازوان نظارتی که در شبکه بانکی وجود دارد، شفافیت تسهیلات کلان می‌تواند مکمل خوبی برای نظارت بانکی باشد و در پی آن، هزینه پرداخت تسهیلات به افراد مرتبط بانک‌ها و افرادی که استحقاق دریافت تسهیلات را ندارند، افزایش یابد. 

 

* 111 هزار میلیارد تومان مخفی شد

با بررسی اطلاعات تسهیلات کلان افشاشده ۱۴ بانکی که برای نخستین بار این اطلاعات را منتشر کردند و مقایسه آنها با اطلاعات همین بانک‌ها بعد از مصوبه شورای پول ‌و اعتبار، متوجه مسیر انحرافی‌ا‌ی که این مصوبه ایجاد کرده خواهیم شد، چراکه میزان تسهیلات کلان مخفی‌شده ۱۰ بانک از این ۱۴ بانک مقادیر قابل توجهی است. از طرف دیگر مجموع تسهیلات مخفی شده این بانک‌ها رقم 111.115 هزار میلیارد تومان است که رقم قابل‌توجهی است و احتمال می‌رود با ادامه این روند در انتشار آمار، این میزان بیشتر هم شود. 

 

* تأثیر افشای اطلاعات تسهیلات کلان بر خلق پول بانک‌ها

به نظر می‌رسد ادامه این روش می‌تواند همچنان دست بانک‌ها را برای خلق پول بی‌ضابطه که تأثیر زیادی بر تورم دارد، باز بگذارد و علاوه بر گسترش بی‌عدالتی در جامعه، شکاف طبقاتی را نیز افزایش دهد، زیرا وقتی پول خلق می‌شود، در ابتدا خلق‌کننده آن یعنی بانک‌ها از آن منتفع می‌شوند و وقتی این پول در قالب تسهیلات به افراد مورد نظر بانک‌ها که معمولا افراد و شرکت‌های مرتبط با بانک هستند، پرداخت شود و نظارتی روی آنها نشود، افرادی روزبه‌روز ثروتمندتر و افرادی به واسطه تورم، فقیرتر می‌شوند. به همین دلیل در طولانی‌مدت عملکرد بد بانک‌ها در تسهیلات‌دهی منجر به بحران در جامعه می‌شود، حال آنکه با نظارت عمومی امکان مقابله با رفتارهای مخرب بانک‌ها وجود دارد. 

سعید کی‌قبادی‌ثانی، کارشناس پول و بانک در این زمینه معتقد است قطعا تأثیر این افشای اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی در کنترل خلق پول بانک‌ها مثبت است، از این جهت که افراد جامعه و رسانه‌ها به این موضوع حساس می‌شوند که چرا تسهیلات و تعهدات کلانی که گروهی دریافت کرده‌اند، هم‌اکنون به تسهیلات غیرجاری تبدیل شده است. در نتیجه علاوه بر افزایش مطالبه عمومی، در برخی مشتریان بانک‌ها که اسامی آنها در فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات و تعهدات کلان ثبت شده نیز انگیزه پرداخت بدهی ایجاد می‌شود تا اسامی آنها در این فهرست قرار نگیرد و این تأثیر مثبتی خواهد داشت. بنابراین با توجه به هشدار کارشناسان و دلسوزان و عملکرد غیرشفاف و مخرب بانک‌ها در چند دهه فعالیت آنها در کشور، بهتر است بانک مرکزی نسبت به لغو این مصوبه و افزایش نظارت عموم مردم بر بانک‌ها اقدام کند تا با جریان یافتن تسهیلات به سمت تولید، امکان رشد و پیشرفت کشور نیز فراهم شود. 

سوال، تذکر و  استیضاح، برخی ابزارهای نظارتی مجلس در مسیر اجرای درست قوانین و انعکاس مشکلات مردم است و مجلس یازدهم بر اساس اسناد بالادستی، مجلسی نظارت‌محور و با محوریت کارشناسی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم از 11 خرداد 1400 تا اردیبهشت امسال 2143 تذکر کتبی خطاب به مسؤولان را ثبت و در جلسات علنی مطرح کردند که رئیس‌جمهور بیشترین سهم را از تذکرات کتبی نمایندگان داشته و وزیر اطلاعات نیز با 19 تذکر کمترین تذکر کتبی را از نمایندگان دریافت کرده است. 

 

* تذکرات کتبی

پس از رئیس قوه مجریه، به ترتیب وزارت راه‌و‌شهرسازی با 338 تذکر، وزارت نیرو با 314 تذکر، وزارت جهاد کشاورزی با 290 تذکر، وزارت بهداشت با 262 تذکر، وزارت کشور با 234 تذکر و وزارت صنعت، معدن و تجارت با 232 تذکر بیشترین سهم را از تذکرات کتبی نمایندگان داشته‌اند. اما با بررسی آماری دلایل تذکرات نمایندگان در یک سالگی دولت می‌توان دریافت کدام موضوعات دغدغه اصلی مردم و نمایندگان بوده تا شاید تدبیر و اصلاح امور، مسیر روشنی پیش روی کشور بگشاید. مشکلات جاده‌های روستایی، تنظیم بازار، صادرات دام و طیور و محصولات کشاورزی، تامین و انتقال آب شرب، حقوق، موضوعات معیشتی فرهنگیان و تجهیز مراکز درمانی در صدر لیست تذکرات نمایندگان به مسؤولان دولتی در اجلاسیه دوم مجلس یازدهم بوده‌ است. 

 

* تذکرات شفاهی

یکی دیگر از ابزار‌های نظارتی مجلس بر اساس ماده 206 آیین‌نامه داخلی، تذکرات شفاهی است که در اجلاسیه دوم وزارت نیرو بیشترین تذکر را به طور شفاهی از نمایندگان در جلسات علنی دریافت کرده است. 

 

* سوال از وزرا

در اجلاسیه دوم مجلس 2094 تقاضای سوال از وزرا در سامانه سوالات ثبت شده است که از این میان 1721 سوال برای رسیدگی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع شده و از این میان نیز 765 فقره سوال در کمیسیون‌ها تا تاریخ 15 خرداد 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. وزیر راه در این بخش نیز بیشترین سهم را دارا بوده و 204 سوال در اجلاسیه دوم به نام وی توسط نمایندگان ثبت شده است. پس از وزارت راه، وزارت‌های نیرو و جهاد دیگر وزارتخانه‌هایی بودند که نمایندگان بیشترین سوالات را از آنها داشتند. در نهایت از میان سوالات بررسی شده 65 سوال به دلیل عدم اقناع نمایندگان سوال‌کننده از پاسخ‌های وزیر در کمیسیون، برای رسیدگی در جلسات علنی مجلس، تقدیم هیات‌رئیسه شده است. تا اردیبهشت امسال 18 سوال در صحن از وزرا در موضوعات مختلف مطرح شده است که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با طرح 5 سوال از شخص اول آن، از این حیث تا پایان اجلاسیه دوم رکورد‌دار بوده و پس از آن وزارتخانه‌های راه، نفت و بهداشت هر کدام با 2 سوال بیشترین پاسخ را به سوالات در صحن نمایندگان داده‌اند. البته پس از این تاریخ نیز سوالاتی مطرح شده است و تاکنون ۳ وزیر دولت سیزدهم از مجلس یازدهم کارت زرد نیز دریافت کرده‌اند و باید صبر کرد و دید آیا رکورد 11 کارت زرد دولت یازدهم حفظ می‌شود یا خیر؟ مقایسه تعداد و موضوعات مورد تذکر و سوال، ارتباط معنادار بین این ۲ ابزار نظارتی را نشان می‌دهد به طوری که وزیران نیرو و راه‌و‌شهرسازی مخاطب بیشترین سوالات بوده‌اند و در صدر دریافت‌کنندگان بیشترین تذکرات از نمایندگان نیز قرار دارند و وزارت دفاع و اطلاعات با کمترین سوال و تذکر مواجه بوده‌اند. مقایسه آماری و فراوانی تعدادی از ابزارهای نظارتی مجلس بیانگر انتظارت و مطالبات مردم از دولتمردان و چراغ راه تعامل سازنده قوای مقننه و مجریه در پیشبرد اهداف کشور است.

* بسته کنترل تورم دولت اجرا می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به افزایش ۵ برابری درآمد نفتی ایران در سال ۱۴۰۱، گفت: واقعا امسال هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم. 

سیداحسان خاندوزی روز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در دولت قبل بی‌انضباطی‌های نظام مالی و بودجه‌ای اثر خود را در اقتصاد بویژه سفره مردم گذاشته بود؛ در واقع اثرات کرونا و گره زدن اقتصاد به موضوع برجام و سردرگمی برجام، عملا موجب بی‌تصمیمی در بسیاری از سیاست‌ها شده بود به طوری که فعالان اقتصادی چشم‌اندازی نداشتند که چگونه برنامه اقتصادی خود را ارائه دهند. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت سیزدهم تدابیری برای ثبات اقتصادی و حل چالش‌های اقتصادی در بلندمدت اندیشید و رشد اقتصادی در ۳ ماهه نخست در دولت تصویب و این به نخستین مصوبه اقتصادی تبدیل شد. علاوه بر این تلاش شد در مواجهه با کارآفرینان و صادرکنندگان، مسائل حوزه تولید و عدالت منطقه‌ای را برای استان‌هایی مدنظر قرار دهیم که از آنان غفلت شده بود. خاندوزی افزود: درآمد صادرات نفت هم در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبلش به ۱۱ برابر رسید و سال ۱۴۰۱ این عدد به ۵ برابر خود نسبت به سال گذشته رسیده است. وی در ارتباط با حجم تجارت خارجی اظهار کرد: از شهریور سال گذشته تا پایان بهار ۱۴۰۱ حجم تجارت خارجی کشور 92.6 میلیارد دلار است که ۲۲ میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد. صادرات کالاها به ۲۶ میلیارد دلار رسید. 

وزیر اقتصاد گفت:‌ بسته کوتاه‌مدت کنترل تورم توسط وزارتخانه‌های مختلف برای ادامه روند کاهشی قیمت‌ها آماده می‌شود. 

احسان خاندوزی دیروز اظهار داشت:‌ هر کدام از وزارتخانه‌ها در راستای بسته کوتاه‌مدت کنترل تورم اقدامات و برنامه‌های خود را ارائه می‌دهند و این برنامه‌ها تا پایان سال 1401 اجرایی می‌شود. 

وزیر اقتصاد گفت:‌ در این راستا مرکزیت این بسته مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی است، علاوه بر آن سقف ترازنامه برای شبکه‌های بانکی اعلام می‌شود و نیز سیاست کنترل نوسانات ارز پیگیری جدی خواهد شد. به گفته وی، سازمان برنامه و بودجه هم مکلف شده سخت‌گیری‌هایی برای کاهش کسری بودجه و ایجاد انضباط مالی انجام دهد. خاندوزی تصریح کرد:‌ جلسات نظارتی برای بسته کنترل تورم و نیز برنامه‌های کوتاه‌مدت وزرا توسط معاون اول رئیس‌‌جمهور انجام می‌شود. وزیر اقتصاد همچنین گفت: روند کاهشی قیمت‌ها از یک ماه گذشته آغاز شده و با اجرای بسته کنترل تورم روند کاهنده‌ بیشتری را شاهد خواهیم بود. 

***

تسویه ۵۱ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت در ۵ ماه ابتدای سال

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای پیشرفت اقتصادی کشور برنامه‌های مدونی تدوین شده است، گفت: نیل به اهداف برنامه ۵ ساله هفتم توسعه و دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی نیازمند جهش بزرگ در سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خارجی است. 

محمد جعفری با اشاره به نقش تصمیم‌سازی سازمان برنامه و بودجه برای دولت گفت: در ماه‌های اخیر اتفاق خوبی در حوزه اقتصاد کلان افتاده و منابع دولت نسبت به گذشته علاوه بر افزایش‏، قابل دسترس‌تر شده است. 

وی افزود: با وجود افزایش حدود ۲ برابری قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی، سازمان برنامه و بودجه طرحی را دنبال کرده که باعث شده تورم چندین برابری بر مردم تحمیل نشود. جعفری درباره تسویه اوراق بدهی دولت تصریح کرد: دولت در 5 ماهه اول امسال 51 هزار میلیارد تومان از بدهی خود را تسویه کرده که 342 درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته است. این اقدامات موجب کاهش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی شده به طوری که پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند 5 ماهه گذشته، نرخ رشد پایه پولی در پایان سال با کاهش 10 درصدی به حدود 20 درصد برسد. وی تاکید کرد: نرخ رشد نقدینگی و تورم نیز به همان نسبت کاهش خواهد یافت. اگرچه کاهش تورم به معنای ارزان شدن نیست اما سرعت گران شدن کاهش یافته و با افزایش تولید و درآمد سرانه، ارزان شدن برای مردم ملموس خواهد شد. 

***

زمستان امسال با کسری گاز مواجهیم

وزیر نفت با بیان اینکه «قطعا امسال هم با کسری گاز در زمستان مواجه هستیم»، گفت: در شروع دولت با ۲۵۰ میلیون مترمکعب در روز کسری گاز مواجه بودیم که این مساله به‌ خاطر عدم سرمایه‌گذاری کافی در سال‌های گذشته بود. جواد اوجی در مراسم بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های گازرسانی اظهار داشت: امروز بیش از 10 هزار میلیارد تومان طرح‌های گازرسانی شهری و روستایی و گازرسانی به صنایع افتتاح شد و بیش از 5 هزار میلیارد تومان شروع عملیات اجرایی گازرسانی شهری، روستایی و صنایع انجام گرفت. وی افزود: هر صنعتی که گازرسانی شود، اشتغال‌زایی و درآمدزایی به دنبال دارد. وزیر نفت خاطرنشان کرد: پروژه‌های نیمه‌کاره بسیاری در مجموعه وزارت نفت داریم که ما در همان ماه اول فعالیت دولت، این پروژه‌ها را اولویت‌بندی کردیم و تکمیل طرح‌های گازرسانی و افزایش ظرفیت تولید گاز در اولویت ما قرار گرفت. وی ادامه داد: در شروع دولت با 250 میلیون مترمکعب کسری گاز در روز مواجه بودیم که این مساله به ‌خاطر عدم سرمایه‌گذاری کافی در سال‌های گذشته بود. طبق برآوردی که انجام دادیم در 8 سال برای تأمین امنیت انرژی کشور و افزایش ظرفیت درآمدزایی ارزی نیاز به 160 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در نفت و گاز داریم. اوجی با بیان اینکه «قطعا امسال هم با کسری گاز در زمستان مواجه هستیم»، گفت: تلاش می‌کنیم با انجام اقداماتی، شرایط تأمین گاز زمستان را مدیریت کنیم که در این زمینه اتفاق مهمی که در حال وقوع است، بهره‌برداری از بخش اول فاز 11 پارس‌جنوبی به ظرفیت 10 تا 11 میلیون مترمکعب در زمستان امسال است که با انجام ابتکاراتی در شرکت ملی نفت در زمستان سال جاری شاهد شکستن طلسم فاز 11 پارس‌جنوبی بعد از 20 سال خواهیم بود. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برخی می‌گفتند خزانه خالی اما دولت را با ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی تحویل گرفتیم، البته با تمرکز بر درآمدهای پایدار توانستیم بدون استقراض از بانک مرکزی علاوه بر هزینه‌های جاری، بالاترین پرداخت تاریخ کشور در بخش عمرانی را رقم بزنیم. سیدمسعود میرکاظمی با بیان اینکه با وجود فعالیت دولت‌هایی با دیدگاه‌ها و رویکردهای اقتصادی و سیاسی متفاوت در کشور در دهه‌های اخیر، برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست همچنان ادامه دارد و آثار منفی آن را در اقتصاد کشور مشاهده می‌کنیم، گفت: دولت سیزدهم به دنبال تغییر در راهبردها و ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی در کشور، بدون پول‌پاشی و گره زدن اقتصاد به مذاکرات و تصمیمات خارجی‌هاست. وی در ادامه با طرح سوالاتی مانند اینکه چرا با وجود افزایش ۱۰ برابری هزینه‌ها نرخ رشد اقتصادی صفر است؟ گفت: در برخی دوره‌ها نفت گران بوده و در برخی دوره‌ها قیمت‌ها افت کرد؛ در برخی دوره‌ها تحریم شدت یافته و در برخی زمان‌ها شدت تحریم کم شده اما در همه این ادوار شاخص‌های مهم مثل رشد اقتصادی و بهره‌وری وضع مناسبی نداشته‌اند؛ این موضوع نشان می‌دهد باید در راهبردهای کشور تجدید نظر کرد. میرکاظمی اضافه کرد: با وجود نیروی کار ارزان، پرداخت ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی و نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص، باز هم قیمت تمام شده برخی کالاها بالاست و برای حمایت از آنان سراغ وضع تعرفه‌های بسیار بالا رفته‌ایم اما این شیوه در بلندمدت به بهبود اوضاع اقتصادی کشور کمک نمی‌کند؛ رویکرد فعال اقتصادی باید به سمت تولید صادرات‌محور تغییر کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: در 8 سال، دولت گذشته با دادن آدرس غلط به مردم، کشور را به دنبال امیال سیاسی خود کشاند و با وجود هزینه ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومانی از منابع کشور، متأسفانه دستاوردی جز رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ بهره‌وری منفی، نرخ سرمایه‌گذاری منفی 4.6 درصد، تورم بالای ۵۰ درصد، نرخ بیکاری بالای ۱۶ درصد و کاهش سرمایه اجتماعی نداشت. وی در ادامه داد: در مقطع آغاز به کار دولت، نه‌تنها خزانه کشور را خالی تحویل این دولت دادند، بلکه با حجم زیادی از تخصیص‌های بدون منابع، اوراق سررسید شده و تنخواه استفاده شده، کار خود را شروع کردیم. تقریبا زمانی که دولت را تحویل گرفتیم با بدهی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی رو‌به‌رو بودیم. میرکاظمی سپس گفت: در شرایطی که خشکسالی باعث کاهش تولید کالاهای اساسی در کشور شده بود، قیمت‌های جهانی نیز 3 بار افزایش پیدا کرد و این در حالی بود که سقف ۵۴ هزار میلیارد تومانی تنخواه هم توسط دولت قبل مصرف شده بود.

 حتی با وجود جان دادن روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰  نفر از هموطنان‌مان در شرایط کرونا، واردات واکسن کرونا را به «اف‌ای‌تی‌اف» گره ‌زده بودند اما با تلاش مضاعف رئیس‌جمهور و اعضای دولت سیزدهم، خوشبختانه موضوع واکسن مدیریت شد و کشور از آن شرایط ناگوار نجات یافت. میرکاظمی با بیان اینکه در حال حاضر تنها ۴۵,۵ درصد از درآمدهای نفتی به حساب خزانه واریز می‌شود، گفت: در دولت‌های گذشته با اجازه‌ای که گرفته می‌شد، سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت کاهش داده می‌شد اما امسال ما تا این ماه ۴۰ درصد درآمد نفتی را به حساب صندوق واریز کرده‌ایم و با توجه به سهم 14.5 درصد وزارت نفت، تنها 45.5 درصد به خزانه واریز می‌شود.