شاخص کل بورس تهران دیروز با ۷ واحد افزایش در ارتفاع یک ‌میلیون و ۴۲۶ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن با یک‌هزار و ۳۸ واحد افزایش به ۴۰۹ هزار و ۱۲ واحد و شاخص قیمت با ۶۲۱ واحد رشد به ۲۴۴ هزار و ۷۶۵ واحد رسید. دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۴ میلیارد و ۷ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۴ هزار و ۴۵۷ میلیارد ریال معامله شد. 

 

گروه اقتصادی: بانک مرکزی را می‌توان یکی از اصلی‌ترین سیاست‌گذاران اقتصادی دانست که سیاست‌های اتخاذشده توسط این نهاد می‌تواند تاثیر بسزایی در تمام ساختارهای اقتصادی و غیراقتصادی کشور بگذارد. بانک مرکزی به عنوان تعیین‌کننده سیاست‌های پولی کشور، نقش قابل توجهی در کنترل نرخ تورم دارد و با نقش تنظیم‌گری خود می‌تواند از خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها جلوگیری کند و به واسطه سیاست‌های هدایت اعتبار، تولید را در داخل تقویت کند. بنا بر همین مسؤولیت‌های مهم، حجت‌الاسلام والمسلمین  سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز به ساختمان شیشه‌ای میرداماد رفت و در جلسه‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، معاونان فناوری اطلاعات و مدیران آن از نحوه‌ عملکرد سامانه‌های نظارتی و رصد هوشمند تراکنش‌های مالی مطلع شد.

به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس‌جمهور دیروز در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی حاضر شد و پس از استماع گزارش رئیس کل بانک مرکزی، به «جایگاه مهم بانک مرکزی» در مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و ماموریت‌هایی دهگانه را برای تحول و ارتقای آن تعریف کرد.

 رئیسی، بانک مرکزی را اتاق اندیشه‌ورزی و رصد سیاست‌های پولی و مالی کشور خواند و گفت: بانک مرکزی مسیر اصلاح و ارتقای نظام بانکی را با قوت به پیش ببرد و بر اجرای سیاست‌های مالی و پولی کشور نظارت کند. رئیس‌جمهور در این جلسه تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه‌گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از جمله ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی عنوان کرد.

وی «توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول» را مأموریت مهم بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: اگر رشد نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، نگران‌کننده نیست اما اگر به سمت سوداگری در بازار حرکت کند، تبعات ویران‌کننده‌ای خواهد داشت.

 

* مأموریت بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی سالانه کشور به زیر ۲۵ درصد تا سال ۱۴۰۲

رئیس‌جمهور با اشاره به تمجید رهبر حکیم انقلاب از اقدام دولت در سختگیری بجا برای کنترل رشد ترازنامه، بانک مرکزی را موظف کرد رشد خلق پول بانک‌ها را از طریق اعمال سقف بر رشد بدهی‌های بانک‌ها (سپرده‌ها) کنترل و رشد سالانه نقدینگی کشور را تا پایان سال ۱۴۰۲ به زیر ۲۵ درصد برساند.

رئیسی در ادامه تاکید کرد در این کنترل باید تاکید اصلی بر رساندن مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حدود مجاز، از طریق اصلاح ساختار هیات انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات و همچنین شناسایی کامل اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان واحد باشد و سرمایه در گردش بخش تولید به هیچ‌وجه آسیب نبیند.

 

* محور تمام اقدامات نظام بانکی کشور حمایت و تقویت تولید باشد

رئیسی با تأکید بر ضرورت اقدام قاطع و بدون اغماض بانک مرکزی نسبت به تخلفات بانکی تصریح کرد: اقدام سریع و قاطع هیأت‌ تخلفات در بانک مرکزی نسبت به متخلفان، خدمت بزرگی به کشور و نظام بانکی است و از تبدیل شدن تخلف به جرم جلوگیری خواهد کرد. وی در ادامه «رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» را اقدام مهم بانک مرکزی خواند و افزود: بخشی از دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مشکل سرمایه در گردش است که اگر مرتفع شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد. رئیس‌جمهور همچنین از رئیس کل بانک مرکزی خواست تلاش‌های خود را به کار گیرد تا اصول بانکداری اسلامی با دقت و نظارت کامل در قراردادها و عقود بانکی اجرا شود.

 

* تبعات خسارت‌بار متأثر شدن اقتصاد از دلار

رئیس‌جمهور «توجه ویژه به حاکمیت ریال» را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید از دلاریزه کردن اقتصاد پرهیز کنیم، چرا که متأثر شدن اقتصاد از دلار تبعات خسارت‌باری برای کشور در پی داشته است. وی همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح سبد ارزی کشور و استفاده از ارزهای مختلف بویژه در مبادلات با کشورهای همسایه و پیمان‌های پولی دوجانبه گفت: این اقدام می‌تواند به تامین باثبات کالا و افزایش مبادلات کمک و کشور را در مقابل تکانه‌های دلار مصون کند.

 

* تقویت ارزش پول ملی

فارغ از این موضوع که قیمت ارز شاخص درستی برای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی است یا نه، تاثیر بسزایی در میزان تورم کشور دارد و نقش لنگر اسمی این شاخص را بر عهده دارد. تجربه سال‌های اخیر نشان از آن دارد با شوک‌های ارزی، شاهد جهش‌های تورمی بوده‌ایم. از سوی دیگر کاهش قیمت ارز باعث ثبات قیمت در بازار کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن و طلا شده است اما آنچه از کاهش قیمت ارز مهم‌تر است، ثبات آن است. کاهش دستوری قیمت ارز به اندازه افزایش آن تبعات دارد و می‌تواند باعث آسیب‌هایی مانند افزایش واردات و تضعیف جایگاه صادرات شود. به نظر می‌رسد منطقی شدن قیمت ارز و ثبات آن، باید اصلی‌ترین هدف بانک مرکزی باشد.

اساسا مقدمه رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، ثبات است و از سوی دیگر پاشنه آشیل ثبات در اقتصاد امروز ایران قیمت ارز است. البته برخی کارشناسان بر این باورند می‌توان با پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه اساسا ریشه تاثیر دلار بر اقتصاد کشور را زد؛ اقداماتی که طی یک دهه گذشته به اشکال مختلف به آن کم‌‌لطفی شده و هیچ‌گاه اولویت بانک مرکزی نبوده است.

 

* عدم استقراض از بانک مرکزی

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اقداماتی که از همان روزهای اول توسط دولت و تیم اقتصادی‌اش در دستور کار قرار گرفت، کشیدن ترمز تورم بود. یکی از علل تورم که پیش‌تر اشاره شد، استقراض‌های مکرر دولت‌ها به منظور تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری است. طبق اظهارنظرهای مختلف توسط اعضای تیم اقتصادی دولت، میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور سال جاری صفر بوده است که نتایج این عدم استقراض در کاهش تورم ماه‌های اخیر مشاهده می‌شود. 

 

* به ‌کارگیری ابزارهای مؤثر جهت جلوگیری از خلق پول بانک‌ها

نقدینگی کشور از 5000 هزار میلیار تومان گذشته که بخشی از این خلق پول توسط شبکه بانکی انجام شده است. بانک‌ها این خلق پول را رایگان انجام نمی‌دهند. ارائه وام و تسهیلات یا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف منجر به خلق پول در اقتصاد کشور می‌شود. بخشی از خلق پول به خاطر وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد انجام می‌گیرد. در این میان ابزارهای کنترلی برای جلوگیری از خلق پول مضر داریم که یکی از آنها کفایت سرمایه بانک‌هاست. این الزامات سرمایه‌ای می‌تواند قدرت خلق پول بانک‌ها را کنترل کند، البته در صورتی که بانک‌ها هم این قوانین را رعایت کنند.

 

* اصلاح تسهیلات بانکی

یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های بانک مرکزی آشتی دوباره مردم با بانک‌هاست. البته درباره این موضوع پیش‌تر وزیر امور اقتصادی و دارایی هم تاکیداتی داشته و صالح‌آبادی هم در نخستین وعده‌های خود به آن پرداخته است. 

هم‌اکنون تسهیلات بانکی به دلیل وثیقه‌محوری تنها به بخش خاصی از جامعه می‌رسد و طبقه متوسط و فرودست به دلیل عدم توانایی تامین وثیقه نمی‌توانند تسهیلات دریافت کنند. شایسته است بانک مرکزی سیاست‌های خود را به سمتی هدایت کند که تسهیلات به سمت اعتبارسنجی حرکت کند. حداقل تدبیری اندیشیده شود که تسهیلات خرد با اعتبارسنجی در اختیار مردم قرار گیرد. این اتفاق می‌تواند ضمن تحریک تقاضا گام بلندی در راستای حل اختلاف طبقاتی و توانمند‌سازی تمام آحاد جامعه باشد.

 

* اصلاح سیاست‌های پولی و هماهنگی با نظام مالی

از دیگر اولویت‌های بانک مرکزی برقراری نظام منسجم پولی و جامع است که باید همنوا با سیاست‌های مالی دولت رعایت شود. یکی از چالش‌های دوره گذشته بانک مرکزی اختلاف‌نظرهای مختلف بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس بود. سیاست‌های معین پولی نه تنها از سویی موجب هدف‌گذاری معقول و واقع‌بینانه تورمی خواهد شد، بلکه به سرمایه‌گذاران اعتماد لازم را برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت می‌دهد. تجربه سال‌های اخیر اقتصاد ایران نشان داده سیاست‌های پولی با افزایش رشد حجم نقدینگی بیش از آنکه بر بخش واقعی اقتصاد و رشد اقتصادی کشور مؤثر باشد، باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. از سوی دیگر، سیاست‌های مالی دولت نیز چندان مؤثر واقع نشده‌ و تنها کسری بودجه‌های دولت منجر به تغییر در ۲ جزء مهم پایه پولی یعنی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش رشد حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها شده است، بنابراین یکی از اقداماتی که روی میز رئیس کل جدید بانک مرکزی است، اصلاح فرآیندهای موجود و اتخاذ تصمیم جدی و برنامه‌ای عملیاتی جهت برقراری نظام پولی منسجم است.

 

* تشریح مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی از سوی رئیس کل این بانک

در نشست دیروز رئیس‌جمهور با مدیران ارشد بانک مرکزی، ابتدا رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات این نهاد در راستای تحقق سند تحول دولت ارائه کرد. علی صالح‌آبادی کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، مدیریت بازار ارز، حکمرانی ریال و بانکداری اسلامی را 5 راهبرد اساسی بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف سند تحول دولت سیزدهم برشمرد و افزود: برای تحقق هر یک از این راهبردها، اقدامات متعددی اجرا شده یا در حال اجراست. وی به توفیق دولت سیزدهم در مهار تورم و کنترل رشد پایه پولی اشاره کرد و گفت: مجموع اقدامات در این راستا که با هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت انجام شده، کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم ۱۲ ماهه از ۵۹,۳ درصد به 40.1 درصد و همچنین کاهش بیش از ۱۶ واحد درصدی رشد پایه پولی از 42.6 درصد به 26.2 درصد را به دنبـال داشته است. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با هدف جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه را از دیگر اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی برشمرد و در عین حال گفت: مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۴ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش حدود ۳۸ درصدی داشته که سهم قابل توجه این تسهیلات، مربوط به سرمایه در گردش بوده است، ضمن اینکه تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۸۰ درصد رشد داشته است.

گروه اقتصادی: سهمیه‌بندی انرژی در اروپا برای زمستان امسال تقریبا امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

 به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از «بلومبرگ» مقامات آلمانی روز گذشته پس از اینکه شرکت گازپروم روسیه در آخرین لحظه تصمیم گرفت خط لوله مهم «نورد استریم ۱» را پس از تعمیر و نگهداری دوباره راه‌اندازی نکند، تاکید کردند که امنیت تامین انرژی حداقل در حال حاضر تضمین شده است. اما کلاوس مولر، رئیس سازمان شبکه فدرال (رگولاتور بخش انرژی آلمان) هشدار داده است که حتی اگر 95 درصد از ذخایر گاز پر شوند، اگر روسیه صادرات را به طور کامل قطع کند، ذخایر گاز تنها برای 2 تا 2 ماه و نیم کافی خواهد بود. این در حالی است که آلمان در حال حاضر تنها حدود 85‌درصد از ذخایر گاز خود را تامین کرده است. 

اتحادیه اروپایی پیش از این یک ماموریت داوطلبانه برای کاهش 15 درصدی مصرف گاز برای کشور‌های عضو تعریف کرده بود؛ البته در صورت وخامت اوضاع، این گزینه به امری اجباری بدل می‌شود. آلمان مدتی است برنامه اضطراری خود برای مقابه با بحران انرژی را تدوین کرده است. آخرین مرحله این برنامه اضطراری- که البته هنوز تصویب نشده - سهمیه‌بندی انرژی است. 

سیاستمداران اروپایی هفته‌هاست که برای کاهش عرضه از سمت روسیه آماده شده‌اند و در تلاش برای یافتن راه‌هایی برای کاهش تقاضا هستند. برخی صنایع در حال حاضر مجبور به تعطیلی شده‌اند و ارزش یورو به دلیل آسیب اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین در حال سقوط است. باید دید با نزدیک شدن به زمستان، اروپایی‌ها همچنان مانند گذشته به حمایت از اوکراین در برابر روسیه ادامه خواهند داد؟

در حالی که کاهش 15 درصدی تقاضای گاز که اتحادیه اروپایی به دنبال آن است، می‌تواند به این اتحادیه اجازه دهد تا از جیره‌بندی و سهمیه‌بندی انرژی اجتناب کند اما دولت‌های اروپایی تاکنون برای کاهش مصرف، کند عمل کرده‌اند. کمیسیون اروپا در ماه جولای هشدار داد سرمای بیش از حد هوا در زمستان امسال یا کاهش واردات گاز از منابع جایگزین، خطر کمبود انرژی را بیش از پیش افزایش می‌دهد. 

قیمت گاز در اروپا اواخر هفته گذشته کاهش یافته بود، چراکه معامله‌گران به طور فزاینده‌ای انتظار داشتند گازپروم خط لوله «نورد استریم ۱» را پس از تعمیرات بازگشایی کند اما در آخرین لحظه، تنها ساعت پس از توافق گروه 7 برای اعمال سیاست سقف قیمت برای نفت روسیه، گازپروم گفت این خط لوله به دلیل بروز مشکلات فنی بسته خواهد ماند.  توقف کامل «نورد استریم ۱» که از زیر دریای بالتیک به آلمان می‌رسد، تنها ۲ مسیر اصلی تامین گاز اتحادیه اروپایی را باقی می‌گذارد؛ یکی از طریق اوکراین و دیگری از طریق ترک استریم دردریای سیاه. این در حالی است که جریان گاز از طریق اوکراین نیز بشدت محدود شده و تنها یکی از ۲ پایانه آن فعال است. 

نکته قابل توجه این است که از دست دادن خط لوله کلیدی «نورد استریم ۱» به ‌طور ویژه‌ فشار بر آلمان را افزایش می‌دهد تا نیروگاه‌های هسته‌ای را که قرار بود امسال تعطیل کند، برای مدت طولانی‌تری باز نگه دارد؛ تصمیمی که بشدت بحث‌انگیز خواهد بود. 

آسیا و اروپا برای گاز طبیعی مایع با هم رقابت می‌کنند و اگر زمستان در هر ۲ منطقه سرد باشد، این خطر وجود دارد که گاز در انبارهای اروپا تا پایان زمستان تمام شود. سیاست‌گذاران امیدوارند بهار زودتر از راه برسد. پنی لیک، تحلیلگر پژوهشی در شرکت مشاوره Wood Mackenzie Ltd، گفت: «گذراندن زمستان برای آلمان چالش‌برانگیز خواهد بود».

***

 

سقف برداشت از خودپردازهای کدام شهرها ۵۰۰ هزار تومان شد؟

طبق اعلام سخنگوی بانک مرکزی، سقف برداشت روزانه از دستگاه‌های خودپرداز ۳ استان ایلام، کرمانشاه و خوزستان و نقاط مرزی چذابه، شلمچه، مهران و خسروی افزایش یافته است. 

 بر اساس اطلاعیه‌ای که از سوی برخی بانک‌ها منتشر شده از 8 شهریور تا 5 مهرماه سقف برداشت روزانه وجه نقد از دستگاه‌های خودپرداز 500 هزار تومان شده است.  بر اساس توضیحات تکمیلی‌ای که قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد، افزایش سقف برداشت نقدی از دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها، مربوط به ۳ استان ایلام، کرمانشاه و خوزستان و نقاط مرزی است.  قمری‌وفا اعلام کرد:‌ در راستای خدمت‌رسانی به زائران محترم اربعین، بانک مرکزی مصوب کرد سقف برداشت روزانه وجه نقد در استان‌های ایلام، کرمانشاه و خوزستان و همچنین نقاط مرزی چذابه، شلمچه، مهران و خسروی تا مبلغ 5 میلیون ریال به صورت درون‌بانکی تا 5 مهرماه افزایش یابد. 

***

ایران ۸۲۵ میلیون دلار برنج از هند در ۷ ماه وارد کرد

ایران در ۷ ماه نخست سال جاری میلادی ۸۲۵ میلیون دلار برنج از هند وارد کرد که این رقم نسبت به ۱۲ ماهه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است. وزارت بازرگانی و صنعت هند کل مبادلات تجاری این کشور با ایران در ۷ ماهه نخست سال جاری میلادی را یک میلیارد و ۶۰۴ میلیون دلار اعلام کرد. مبادلات تجاری ایران و هند در این دوره با رشد ۴۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. کل مبادلات تجاری ۲ کشور در ۷ ماهه نخست سال ۲۰۲۱ بالغ بر یک میلیارد و ۷۴ میلیون دلار اعلام شده بود.  صادرات هند به ایران در ماه‌های ژانویه تا جولای امسال رشد ۵۴ درصدی را تجربه کرده و به یک میلیارد و ۲۴۳ میلیون دلار رسیده است. هند در ۷ ماهه نخست سال میلادی گذشته ۸۰۷ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.  واردات هند از ایران نیز در ۷ ماهه نخست امسال رشد ۳۵ درصدی داشته و به ۳۶۱ میلیون دلار رسیده است. هند در مدت مشابه سال قبل ۲۶۷ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. 

***

ممنوعیت رجیستری گوشی تلفن همراه در ایام اربعین

گمرک ایران اعلام کرد بر اساس ابلاغ معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بر اساس مصوبات کارگروه رجیستری وزارت صمت و ابلاغ معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه مسافران، ورودی از مبادی کشور عراق اعم از مرزهای زمینی و هوایی طی بازه زمانی ۱۰ تا ۳۱ شهریور ممنوع است و اگر گوشی تلفن همراه مسافری در این مدت وارد کشور شود، در سامانه‌های رجیستری ثبت نخواهد شد. 

***

خط تولید تیبا همچنان متوقف است

مصطفی آجرلو، رئیس روابط عمومی سازمان ملی استاندارد در توئیتی در فضای مجازی اعلام کرد: خط تولید تیبا و تیبا ۲ همچنان متوقف است. در این پیام آمده است: خط تولید تیبا و تیبا ۲ همچنان متوقف است‌، صرفا برای انجام تعهدات قبلی، با رفع عیوب و انجام شروط تعیین شده برای ثبت‌نام‌کنندگان و تا پایان تعهدات قبلی، مجوز ورودی با پیوست فنی صادر می‌شود‌. 

***

۸۲ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: قیمت گندم تا سه‌شنبه هفته جاری نهایی و بعد از آن اعلام می‌شود؛ ضمن اینکه ۸۲ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است. عطاءالله هاشمی درباره قیمت جدید خرید تضمینی گندم اظهار داشت: فردا صبح (امروز) در سالن اجلاس سران پیش از شروع مراسم سال زراعی جدید با رئیس‌جمهور جلسه‌ای در این زمینه داریم. همچنین فردا بعدازظهر نیز جلسه دیگری توسط اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک برگزار می‌شود.  وی افزود: در نهایت تا روز سه‌شنبه ۱۵ شهریورماه قیمت گندم نهایی و در هفته جاری توسط وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌شود.  هاشمی درباره اینکه پیشنهاد بنیاد ملی گندمکاران برای قیمت گندم چه قدر بوده است، گفت: رویکرد شورای قیمت‌گذاری بر این مبناست که قیمت‌ها چندان دستخوش تغییرات نشود اما کشاورز یارانه کاشت، بیمه و نهاده دریافت کند، البته قیمت نیز به صورت پایه تغییراتی خواهد داشت.  رئیس بنیاد ملی گندمکاران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تا صبح دیروز ۷ میلیون و ۱۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، اظهار داشت: فصل برداشت گندم حدودا تا اواخر مهرماه ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود که میزان خرید تضمینی به حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برسد. وی با اشاره به اینکه تاکنون ۸۲ درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است، گفت: ۱۸ درصد مطالبات مانده که ۱۵ درصد آن مربوط به استان‌های سردسیر و شمال غرب کشور است که کشت جدید گندم ۲۰ تا ۲۵ شهریورماه در این استان‌ها آغاز می‌شود، بنابراین لازم است هرچه سریع‌تر مطالبات آنها پرداخت شود تا در کشت جدید دچار مشکل نشوند. هاشمی تأکید کرد: مسؤولان مربوطه قول دادند در هفته جاری پرداخت خوبی انجام شود تا کشاورزان این مناطق دچار مشکل نشوند.