شاخص کل بورس تهران دیروز با ۱۵‌ هزار و ۴۲۴ واحد کاهش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۳۹۷ هزار واحدی ایستاد. 

شاخص هم‌وزن نیز با ۴ هزار و ۷۵۶ واحد کاهش به ۴۰۵ هزار و ۵۶۸ واحد و شاخص قیمت با ۲ هزار و ۸۴۵ واحد افت به ۲۴۲ هزار و ۶۱۷ واحد رسید. شاخص بازار اول، ۱۲ هزار و ۹۷۹ واحد و شاخص بازار دوم، ۲۵ هزار و ۹۸۴ واحد کاهش را ثبت کرد. 

 

گروه اقتصادی: در آستانه عبور از نیمه سال جاری هستیم و بررسی آمارهای حوزه مسکن حاکی از شرایط وخیم و تورم‌های قابل توجه این بخش در این مدت بوده است. وضعیت نابسامان این بخش از اقتصاد کشور موجب شد مقام معظم رهبری نیز در شهریورماه  - که به مناسبت یک‌سالگی دولت سیزدهم با رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت دیدار داشتند - تاکید ویژه‌ای بر بخش مسکن داشته باشند. بررسی آخرین آمارهای مرکز آمار ایران درباره بخش مسکن نشان از این دارد که تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران به 45.2 درصد رسیده است. همچنین بانک مرکزی نیز به عنوان دیگر مرجع آماری از رشد 38 درصدی متوسط قیمت مسکن در تهران گزارش می‌دهد. بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در مرداد 1401 نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل 45.2 و 50.6 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. تورم اجاره‌بهای خانوارهای شهری در مرداد سال جاری نیز بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار به عدد 32.5 درصد رسیده است. به گزارش «وطن‌امروز»، اواخر خردادماه دولت برای کنترل افسارگسیخته تورم مسکن دست به صدور فرمان‌هایی زد؛ در جلسه شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه، موضوعات مدیریت نقدینگی و کاهش تورم مطرح شد و مورد بررسی اعضا قرار گرفت. بر این اساس، سران ۳ قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی شود و همزمان طرح دوفوریتی مطرح شده در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. در همین زمینه مصوبه دولت در باره تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید. اما با گذشت بیش از 3 ماه از اعلام این دستورات به نظر می‌رسد به دلیل نبود نظارت کافی و عدم توانایی فنی برای تنظیم‌گری بازار اجاره‌بها، سقف افزایش 25 درصد برای اجاره‌بها محقق نشده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم اجاره در تیر و مرداد برای خانوارهای شهری 31.6 و 32.5 درصد بوده که این عدد به صورت میانگین و برای تمام شهرهای کشور است. 

 

* مسکن؛ اولویت‌ اقتصادی

اهمیت بخش مسکن و تأمین مسکن مورد نیاز برای مستأجران به حدی است که مقام معظم رهبری نیز چندی پیش در دیدار هیأت دولت در برشمردن اولویت‌های اقتصادی، مساله مسکن را مورد توجه قرار دادند و گفتند: «در قضیه مسکن عقب‌ماندگی زیادی وجود دارد که موجب افزایش سرسام‌آور قیمت و اجاره‌بها و رنج و زحمت مردم شده است. بخش مسکن یکی از اولویت‌هاست. اولا خود حرکت در بخش مسکن ایجاد اشتغال می‌کند، ثانیا در مساله‌ مسکن ما به خارج وابستگی نداریم. زمینش مال خودمان است، مصالحش مال خودمان است، طراحی اینها مال خودمان است. بنابراین به مساله‌ مسکن باید رسید. ما در قضیه مسکن خیلی عقبیم. نتایجش را هم می‌بینید. قیمت خانه و اجاره‌خانه سرسام‌آور است. مردم واقعا در زحمتند».

 

* شاخص اجاره‌بها در تهران تا 50 درصد رشد کرد

شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در مرداد ۱۴۰۱ در شهر تهران به تفکیک عمر بنا بررسی شد. بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در مرداد ۱۴۰۱ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۴۵ و ۵۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در مردادماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل 4.6 و 4.7 درصد است.

 

* میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت: 45‌ میلیون

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در تیرماه 1401 عدد شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ١٥١,٩ رسید که نسبت به ماه قبل (140.3) 8.3 درصد افزایش داشته است. همچنین تورم مسکن برای خانوارهای شهری در تیرماه 1401 نیز بر اساس گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری مرکز آمار 31.8 درصد بوده است. بنا بر این گزارش، مسکن خانوارهای شهری کشور در تیرماه 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل 31.8 درصد گران‌تر شده و نسبت به ماه گذشته (خرداد 1401) 4 درصد تورم را تجربه کرده است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در تیرماه 1401 تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٤٥,٢ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (35.5 درصد) 9.7 واحد درصد افزایش داشته است.

 

* تورم اجاره‌بها در کانال 30 درصد

همچنین در آخرین آماری که مرکز آمار در گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر کرده است، میزان تورم اجاره‌بها در تیرماه برای خانوارهای شهری عدد 32.5 درصد را به ثبت رساند، این در شرایطی است که برای چهارمین ماه پیاپی است که رقم تورم نقطه به نقطه اجاره در کانال 30 درصد باقی مانده است.

 

* سامانه ملی املاک و اصلاح نظام مالیاتی مسکن، راهکارهای اصلی حل مشکل اجاره‌بها

راه‌‌حل ریشه‌ای برای حل مشکل بازار مسکن، ابتدا تکمیل و امکان بهره‌برداری از سامانه ملی املاک و اسکان و سپس استفاده از تمام ابزارهای مالیاتی است. سامانه املاک به عنوان اساسی‌ترین ابزار داده‌کاوی و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای هر منطقه سکونتگاهی است. از طرفی اجرای کامل ابزارهای متنوع مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین‌های بایر و مالیات بر درآمد اجاره، وابسته به این سامانه است. 

 

* یک دیواره که پشتش هیچی نداره!

در سال‌های اخیر بازار مسکن کشور شاهد ایفای نقش یک بازیگر جدید و صدالبته تاثیرگذار است؛ تا پیش از این خریداران، مشتریان و مشاوران املاک و در مقطعی کوتاه آگهی روزنامه‌ها تنها طرفین یک خرید و فروش و اجاره یک واحد مسکونی بودند اما حالا سامانه‌های هوشمند به عنوان ابزاری در دسترس در حال نقش‌آفرینی در بازار مسکن هستند. با وجود اینکه این پلتفرم‌های هوشمند با فلسفه وجودی ارتباط مستقیم بین مشتری و فروشنده به وجود آمدند تا به نوعی نقش واسطه و دلالی را کاهش دهند اما حالا خود آتش‌بیار معرکه شده‌اند و سودجویان با بهره‌گیری از آنها اقدام به سوداگری، قیمت‌سازی و حتی در برخی موارد کلاهبرداری می‌کنند. یکی از ایرادات این پلتفرم‌‌ها -که اصلی‌ترین آنها «دیوار» است- آن است که هویت عرضه‌کنندگان احراز نمی‌شود و در این بین اغلب عرضه‌کنندگان بویژه در حوزه مسکن، دلالان هستند. از سوی دیگر هیچ بازه منطقی و کارشناسی برای قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی وجود ندارد و عرضه‌کنندگان با آزادی تمام و کمال می‌توانند اقدام به قیمت‌گذاری موهوم کالای خود کنند؛ البته قیمت‌گذاری روی ملک یکی از حقوق مالک به حساب می‌آید اما این حق در شرایطی است که تمام ویژگی‌ها و بایسته‌های یک بازار موجود باشد. این یعنی عرضه و تقاضا ضمن شفافیت یک ارتباط معنادار با یکدیگر داشته باشند، نه مانند شرایط کنونی که به زعم کارشناسان برای رسیدن به تعادل در بازار حداقل به 10 میلیون واحد مسکونی جدید نیاز است. فارغ از بحث‌‎های اقتصادی در پلتفرم‌های بومی فروش مسکن، برخی عرضه‌کنندگان که اغلب آنها دلالان هستند با انتشار تصاویری غیرواقعی و مصنوعی به دنبال اغوای مشتریان هستند که پس از مراجعه حضوری، خریداران متوجه آن می‌شوند.

 

* بازار مسکن نیازمند افزایش عرضه

علاوه بر اینکه لازم است سیاست‌های کنترل نرخ ارز در خارج از بازار مسکن طراحی و پیاده شود، نیاز است در داخل بازار مسکن علاوه بر افزایش عرضه، با استفاده از ابزارهای مالیاتی کنترل‌کننده تقاضای سرمایه‌ای و سوداگری، بازار مسکن مدیریت شود تا قدرت تهیه مسکن خانوارها کاهش نیابد.

 

***

گفت‌‌و‌گوی «وطن‌امروز» با کارشناس حوزه مسکن درباره عدم نظارت بر پلتفرم‌های مجازی

احراز هویت، مقدمه جلوگیری از قیمت‌سازی کاذب

حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌و‌گو با «وطن‌امروز»، درباره نقش پلتفرم‌های دیوار و شیپور در دامن زدن به افزایش قیمت مسکن گفت: یکی از نیازهایی که در حوزه قیمت‌گذاری مسکن احساس می‌شود، وجود پلتفرمی است که قیمت کارشناسی شده املاک را ارائه دهد. این نوع پلتفرم‌ها در دنیا وجود دارد و این ۲ برنامه می‌توانند بر اساس قیمت پیشنهادی مؤجر، مستأجر و کارشناسی شده این نقش را بر عهده بگیرند در حالی که در حال حاضر اینچنین نیست. در این پلتفرم‌ها باید پیگیری شود تا فردی که آگهی را ثبت می‌کند مؤجر و مالک واقعی باشد و بر اساس کد ملی و شماره تلفن ثبت شده این موضوع راستی‌آزمایی شود. علاوه بر این موضوع، ۲ برنامه دیوار و شیپور به دلیل اینکه اطلاعات دقیقی از بازار مسکن به صورت شفاف به دلیل عدم تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان وجود ندارد، توانایی ارائه قیمت کارشناسی و پیشنهادی را ندارند و هر فردی، هر قیمتی که به ذهنش خطور کند می‌تواند به ثبت برساند. وی افزود: به نظر می‌رسد اگر سازوکاری در نظر گرفته شود تا جلوی ثبت آگهی توسط مالکان غیرواقعی و سوداگران که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند گرفته شود، این پلتفرم‌ها کارایی بهینه خود را به دست خواهند آورد. کارشناس حوزه مسکن درباره آسیب‌های ثبت آگهی توسط مشاوران املاک در برنامه‌های دیوار و شیپور گفت: در حال حاضر عمده آگهی‌های ثبت شده توسط مشاوران املاک منتشر شده است و این مشاوران نبض قیمتی بازار را دست خود گرفته‌اند، در حالی که باید جلوی این اتفاق گرفته شود و بار حقوقی برای مشاوران املاکی که قیمت خارج از عرفی به ثبت می‌رسانند در نظر گرفته شود. به عنوان مثال برای مشاوران املاکی که این اقدام را در جهت افزایش قیمت مسکن انجام می‌دهند باید مجازات‌هایی همچون باطل کردن مجوز در نظر گرفت تا تخلف در این حوزه هزینه داشته باشد. عبداللهی درباره لزوم توجه ویژه به تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان کشور توضیح داد: این سامانه عملیاتی شده است و اطلاعات خوداظهاری را دریافت می‌کند اما با مشکل عدم همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها با وزارت راه‌وشهرسازی رو‌به‌رو است. به عنوان مثال سازمان ثبت احوال یا شهرداری که اطلاعات کلی ملک را در اختیار دارند به طور کامل این اطلاعات را در سامانه قرار ندادند.

قبض ۵ میلیون مشترک خانگی در تابستان رایگان شد

وزیر نیرو با اشاره به اجرای موفق طرح‌های مدیریت مصرف و قبض رایگان ۵ میلیون مشترک در تابستان، مشارکت مردم را یکی از پایه‌های مدیریت مصرف امسال عنوان کرد. علی‌اکبر محرابیان با بیان اینکه یکی از پایه‌های مدیریت مصرف امسال مشارکت مردم است، اظهار کرد: برای مشارکت عموم مردم لازم بود مردم را با موارد مدیریت مصرف آشنا و اقشار جامعه را به مشارکت در این باره دعوت کنیم. به گفته وزیر نیرو، واسطه اصلی فرهنگ‌سازی و رساندن پیام به مخاطب، رسانه‌ها بودند که به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان مجموعه مدیریت مصرف، نقش خود را به نحو احسن اجرا کردند. 

وی با اشاره به نتیجه اجرای طرح مدیریت مصرف گفت: از ابتدای فصل گرم حدود 40 میلیون قبض صادر شده که 16 میلیون و 700 هزار مشترک و به عبارت دیگر بیش از 40 درصد مشترکان مصرف خود را نسبت به سال گذشته کاهش دادند. این موضوع نشان‌دهنده مشارکت عمومی مردم و موفقیت طرح‌های مدیریت مصرف است. 

محرابیان یادآور شد: بر اساس قولی که به مردم دادیم، قرار شد در کنار این طرح برای مشترکان کم‌مصرف پاداش صرفه‌جویی در نظر گرفته شود که از این بابت حدودا 850 میلیارد تومان پاداش مدیریت مصرف به مشترکان صنعت برق داده شده که پیش‌بینی می‌شود این رقم از هزار میلیارد هم تا آخر فصل تابستان عبور کند. وزیر نیرو خاطرنشان کرد: از 16 میلیون و 700 هزار قبضی که شامل دریافت پاداش صرفه‌جویی شدند، حدود 5 میلیون قبض رایگان یا بستانکار شد که نشان می‌دهد پاداش صرفه‌جویی این مشترکان بیش از هزینه قبض آ‌نها بوده است.

***

رشد ۳۱ درصدی تجارت ایران با اعضای سازمان شانگهای در سال جاری

سخنگوی گمرک از رشد ۳۱ درصدی تجارت غیرنفتی کشورمان با ۱۱ کشور عضو سازمان همکاری شانگهای در ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. سیدروح‌الله لطیفی اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان مردادماه ۲۱ میلیون و ۴۱۵ هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیارد و ۵۶ میلیون دلار بین ایران و اعضای سازمان همکاری شانگهای تبادل شد که این میزان ۳۱ درصد بیشتر از 5 ‌ماه نخست سال قبل بوده است. وی افزود: سهم صادرات کالای ایرانی به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ۵ ماه نخست امسال ۱۷ میلیون و ۳۸۱ هزار تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۷۸ میلیون دلار بود که با رشد ۱۰ درصدی همراه بوده و واردات از این کشورها نیز در این مدت با رشد ۶۸ درصدی به ۴ میلیون و ۳۴ هزار تن کالا به ارزش ۷ میلیارد و ۹۷۸ میلیون دلار رسیده است. لطیفی درباره میزان صادرات به هر یک از اعضای سازمان همکاری شانگهای گفت: چین با خرید ۶میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار (رشد ۱۴ درصدی)، هند با ۷۲۹ میلیون دلار (رشد ۲۰ درصدی)، افغانستان با ۶۴۱ میلیون دلار (کاهش ۲۵ درصدی)، پاکستان با ۴۷۵ میلیون دلار (رشد ۱۳ درصدی) و روسیه با ۲۹۱ میلیون دلار (رشد ۳۲ درصدی) در رتبه‌های اول تا پنجم مقاصد صادراتی ایران به اعضای سازمان همکاری شانگهای قرار دارند. وی افزود: بعد از روسیه، ازبکستان با واردات ۸۸ میلیون دلار، قزاقستان با 61.2 میلیون دلار، تاجیکستان با 45.6 میلیون دلار، قرقیزستان با 18.4 میلیون دلار، بلاروس با 7.2 میلیون دلار و مغولستان با ۱۵۶ هزار دلار، در رتبه‌های ششم تا یازدهم قرار دارند.  

***

کارگران همچنان منتظر اصلاحیه مصوبه حق مسکن هستند

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه کارگران مشکلات متعددی دارند، گفت: افزایش دستمزد نتوانست مشکلات معیشتی کارگران را حل کند. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره مشکلات کارگران گفت: یکی از مشکلات کارگران ناقص بودن سامانه وزارت کار در بحث هدفمندی یارانه‌هاست. اطلاعات تعداد زیادی از کارگران به‌روز نیست و ناقصی دارد و این مساله باعث اجحاف در حق آنها شده است. وی با اشاره به اینکه تعدادی از کارگران به دلیل نقص در اطلاعات در طرح دریافت یارانه حذف شدند، گفت: کارگران در بحث معیشت و مسکن هم مشکلات زیادی دارند.  تاجیک با اشاره به تبصره ۲ ماده 41 قانون کار که مرتبط با سبد معیشت خانوار کارگری است، بیان کرد: با استخراج و به دست آوردن سبد معیشت کارگران از سوی کارشناسان وزارت بهداشت و انستیتو تغذیه میزان کالری لازم و حداقل‌های مصرفی و اقلام لازم خوراکی و غیرخوراکی را برای تداوم فعالیت‌های روزمره محاسبه می‌کنیم. عضو کارگری شورای عالی کار اظهار کرد: ما همه‌ساله حداقل‌ها را در نظر گرفتیم و همه‌ساله با شرکای اجتماعی خود در شورای سه‌جانبه کار تعامل کردیم، با این حال شکاف میان تورم و مزد آنقدر زیاد است که طرف کارگری هرچقدر هم انعطاف و تعامل به خرج دهد، باز هم به توافق نمی‌رسد. 

 وی با بیان اینکه دستمزد مصوب هرساله هرگز نمی‌تواند ماده 41 و تبصره دوم آن (سبد معیشت) را پوشش دهد، گفت: درخواست افزایش حقوق مجدد را داشتیم، چرا که با حذف ارز ترجیحی میزان تورم کالاها روند صعودی داشت و این مساله باعث ایجاد مشکل برای بخش زیادی از جامعه از جمله کارگران شد. در حالی که به مهرماه نزدیک می‌شویم کارگران در تأمین هزینه‌های نوشت‌افزار هم مشکل دارند، البته این از آنجا ناشی می‌شود که کارگران در تأمین سبد هزینه‌ها و معیشت دچار مشکل هستند. 

نمایشگاه دام و طیور با اخبار امیدوارکننده برای دامداران و فعالان حوزه دام به پایان رسید. از خبرهای خوبی که در نمایشگاه دام و طیور امسال اعلام شد، می‌توان به توافق با روسیه و اوکراین برای صادرات نهاده‌های دامی از خاک ایران، صادرات جوجه ایرانی آرین به کشورهای همسایه و بهبود ضریب تبدیل در واحد‌های نمونه مرغداری اشاره کرد. در نمایشگاه دام و طیور امسال دستاوردهای مختلف بخش دام و طیور اعلام شد که از جمله می‌توان به توافق با روسیه و اوکراین برای صادرات نهاده‌های دامی از خاک ایران، صادرات جوجه ایرانی آرین به کشورهای همسایه، برنامه‌ریزی برای عرضه واکسن طیور تولید داخلی به بازار، بهبود ضریب تبدیل در واحد‌های نمونه مرغداری، رتبه‌بندی کارخانه‌های تولیدکننده خوراک دام و طیور به ‌منظور افزایش کیفی تولید آنها با ایجاد رقابت، زنجیره‌سازی در صنعت طیور کشور و جایگزینی نهاده‌های دامی داخلی در صنعت خوراک دام و طیور کشور اشاره کرد. هر چند برخی فعالان صنعت دام و طیور می‌گویند نمایشگاه مانند سال‌های قبل از تحریم رونق نداشت اما مشاهدات میدانی نشان می‌داد میان بازدیدکنندگان، خریداران و بازدیدکنندگان خارجی از کشورهایی مانند عراق، افغانستان، چین و روسیه حضور داشتند و نژادهای خالص از صنایع دام و طیور در این نمایشگاه عرضه شد. 

 

* کارخانه‌های خوراک دام رتبه‌بندی می‌شوند

جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دام و طیور، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بعد از آزادسازی یارانه‌ها، بیشترین فشار به بخش تولید مربوط به دام و طیور است، به همین منظور برنامه‌هایی از جمله خرید تضمینی محصولات آنها، آزادسازی صادرات و پرداخت تسهیلات را در دستور کار گذاشتیم. 

وی افزود: صنعت دام و طیور کشور نیازمند آن است که با سرعت بالایی به‌ سمت افزایش بهره‌وری حرکت کند. بهبود شرایط خوراک دام می‌تواند نقش مهمی در آن داشته باشد. وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: از گذشته تولیدکنندگان دام و طیور بویژه گاوداری به کیفیت خوراک دام گلایه‌هایی داشتند، به همین منظور رتبه‌بندی کارخانجات خوراک دام در دستور کار قرار دارد. ساداتی‌نژاد ادامه داد: ظرفیت کارخانجات خوراک دام و طیور بیش از 25 میلیون تن است که برای ارتقای کیفیت تولیدات، رتبه‌بندی می‌شوند. 

وی تصریح کرد: رتبه‌بندی کارخانجات خوراک دام رقابت برای بالا بردن کیفیت را میان آنها افزایش می‌دهد و امری خجسته برای صنعت دام و طیور است. 

 

* تولید واکسن بومی برای نیازهای بومی

محمدحسین فلاح، معاون تحقیق و تولید مؤسسه واکسن و سرم‌سازی اظهار داشت: 35 درصد واکسن‌های طیور و 70 درصد واکسن‌های دام مصرفی کشور توسط مؤسسه سرم‌سازی رازی تولید می‌شود. وی اضافه کرد: آخرین دستاورد و محصول مؤسسه رازی واکسن بیماری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئت است که یک بیماری باکتریایی در طیور پرورشی است. واکسن این بیماری بر اساس سویه‌های بومی تولید شده و مطالعات فارنی و آزمایشات مربوط انجام شده است. واکسن جدید در طیور مادر و تخم‌گذار مصرف دارد و به بازار عرضه می‌شود. وی گفت: این واکسن اکنون در مرحله نهایی اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی قرار دارد و می‌تواند جایگزین واردات شود. فلاح گفت: 20 میلیون دوز از این واکسن در کشور مورد نیاز است که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد.

 

* زنجیره‌سازی در صنعت طیور

حسین دماوندی‌نژاد، معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال تسنیم درباره امکان زنجیره‌ای‌سازی واحدهای تولیدکننده طیور کوچک در کشور گفت: برای اقتصادی کردن، این واحدها باید خود به زنجیره‌ها وصل شوند که ما نیز به زنجیره‌ها ابلاغ کرده‌ایم شرایط جذب این واحدها را فراهم کنند تا تولید آنها تحت یک برند به بازار عرضه شود. وی افزود: این اتفاق نیز در شرف انجام است تا واحدهای کوچکی که بعد از مردمی‌سازی یارانه‌ها امکان ادامه تولید ندارند با متصل شدن به زنجیره‌های تولید فعالیت اقتصادی داشته باشند. معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین یادآور شد: ترکیه در بازار مرغ دامپینگ کرده است که با عبور از این شرایط می‌توانیم تولیدات زنجیره‌های تولید را به بازارهای صادراتی عرضه کنیم. دماوندی‌نژاد تاکید کرد: تولیدات بخش‌های زنجیره‌ای طیور اقتصادی هستند و قابلیت صادرات با قیمت تمام شده کشورهای دیگر را دارند. دماوندی‌نژاد اضافه کرد: برای جبران کاهش مصرف مرغ به دنبال توزیع کالابرگ هستیم تا دوباره مصرف مرغ در کشور به اندازه قبل بازگردد. معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ضریب تبدیل در بعضی واحدهای نمونه در صنعت طیور به 1.6 رسیده است. این رقم نشان می‌دهد این واحدها 0.1 درصد ارتقا در عملکرد داشته‌اند.

 

* جایگزینی نهاده‌های دامی داخلی در صنعت خوراک دام

مجید جعفری، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان اظهار داشت: با توجه به اینکه تا اوایل سال جاری نهاده‌های دامی (ذرت، کنجاله سویا و جو) با ارز دولتی به کشور وارد می‌شد، تولید داخلی این محصولات در کشور صرفه نداشت. وی تصریح کرد: راه‌اندازی تولید نهاده‌های دامی و استفاده از ضایعات کشاورزی در تولید خوراک دام و طیور امکان‌پذیر اما زمانبر است و نیاز به ایجاد زیرساخت‌ها و بررسی‌های علمی، تحقیقاتی و تجربی دارد. جعفری گفت: جایگزینی نهاده‌های جدید در خوراک دام ممکن است ضریب تبدیل آن را تغییر دهد اما در نهایت به طور قطع باید به سمت استفاده از نهاده‌های داخلی در تولید خوراک برویم، زیرا واردات نهاده‌ها صرفه اقتصادی ندارد و قیمت تمام شده را بالا می‌برد.