وزارت خزانه‌داری آمریکا اذعان کرد بدهی ملی این کشور برای نخستین ‌بار در تاریخ رسما از ۳۱ تریلیون دلار فراتر رفته است. آنطور که راشاتودی گزارش داده است، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه تایید کرد بدهی ملی این کشور برای نخستین‌بار در تاریخ رسما از 31 تریلیون دلار فراتر رفته است. بر اساس آمار منتشر شده خزانه‌داری، دولت آمریکا تا تاریخ سوم اکتبر در مجموع 31 تریلیون و 123 میلیارد و 887 میلیون و 781 هزار و 401 دلار و 34 سنت بدهکار بوده است. 

گروه اقتصادی: معاون اول رئیس‌جمهور عصر چهارشنبه هفته گذشته در رأس یک هیات عالی رتبه سیاسی- اقتصادی وارد مسکو شد.

به گزارش «وطن‌امروز» دومین مجمع اقتصادی خزر، 13 و 14 مهر با حضور معاون اول رئیس‌جمهور ایران و نخست‌وزیران ۴ کشور ساحلی دیگر برگزار شد و نتایجی امیدبخش برای همکاری‌های منطقه‌ای ایران به همراه داشت. محمد مخبر که به نمایندگی از ایران در این نشست شرکت داشت، ضمن برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد، در مجمع اصلی سخنرانی و پیشنهاداتی را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی در این منطقه ارائه کرد. 

دومین نشست مجمع اقتصادی خزر در حالی میزبان معاون اول رئیس‌جمهور بود که ایران در این نشست ۷ پیشنهاد مشخص به منظور ارتقای روابط اقتصادی و سیاسی ۵ کشور حاشیه این حوزه آبی ارائه کرد. 

اقتصاد، محور اصلی تمام دیدارهای معاون اول رئیس‌جمهور بود و جمهوری اسلامی با پیشنهادات مشخصی در این دوره از نشست مجمع اقتصادی خزر شرکت کرد. بنابراین گزارش، حوزه آبی کاسپین، جمعیتی نزدیک به 300 میلیون نفر با اشتراکات فرهنگی گسترده در حوزه تمدنی ایران دارد. همین ویژگی این منطقه را به بازار بزرگ و بکری برای خدمات فنی و مهندسی و کالاهایی نظیر مصالح ساختمانی و قطعات خودروی ایران تبدیل می‌کند و فرصت بزرگی برای ارتقای سطح تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی با این ۴ کشور ایجاد می‌کند. 

 

* منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی خزر

پنجشنبه 14 مهر برای محمد مخبر و هیات همراهش روز کاری پرمشغله‌ای بود و دیدارهای معاون اول رئیس‌جمهور از صبح این روز آغاز و تا پاسی از شب ادامه داشت. مهم‌ترین اعلام موضع جمهوری اسلامی در این اجلاس، در سخنرانی معاون اول رئیس‌جمهوری در مجمع اقتصادی خزر پیشنهادات هفتگانه ایران به منظور ارتقای سطح همکاری‌های ۵ کشور این حوزه بود. 

منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی نخستین و مهم‌ترین پیشنهاد جمهوری اسلامی به دیگر اعضای مجمع اقتصادی خزر بود. معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست گفت: جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست خارجی دولت سیزدهم، به دنبال گسترش همکاری و تعامل همه‌جانبه با کشورهای همسایه بویژه با کشورهای ساحلی دریای خزر است و پیشنهاد تشکیل «منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر و ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی» را مطرح می‌کند. 

 

* ترانزیت و پیشنهاد تشکیل کمیته حمل‌و‌نقل

ترانزیت و مسیرهای ترانزیتی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در دیدار معاون اول رئیس‌جمهور با مسؤولان و مقامات دیگر کشورهای حاضر در نشست بود. 

مخبر در دیدار با «ایگور لویتین» دستیار رئیس‌جمهور روسیه، به مسیر راه‌آهن رشت-‌آستارا اشاره کرد و مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه هم با اشاره به توافقات ایران و روسیه درباره همکاری ترانزیتی و سرمایه‌گذاری برای این مسیر گفت: خوشبختانه در حوزه گمرک با کشور روسیه مسیر سبز گمرکی ایجاد شده و توافق مربوط میان ۲ کشور به امضا رسیده است. ترانزیت، محور اصلی گفت‌وگوی معاون اول رئیس‌جمهور با «علی اسدف» نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان بود. مخبر در این دیدار همکاری‌های حوزه حمل‌ونقل را از محورهای اصلی روابط ایران و آذربایجان دانست و گفت: سند همکاری سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان نقش موثری در گسترش روابط فی‌مابین دارد. 

دومین پیشنهاد معاون اول در نشست مجمع اقتصادی هم درباره ترانزیت بود. مخبر در سخنرانی خود، در زمینه حمل‌و‌نقل و به منظور یکسان‌سازی و هماهنگی تعرفه‌های حمل‌و‌نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی، ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کارهای زیربنایی مانند بنادر، کشتیرانی و خطوط راه‌‌آهن و تشکیل «کمیته همکاری حمل‌ونقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرکی» را پیشنهاد کرد. 

 

* عبور از دلار با تنظیم روابط بانکی

توسعه همکاری‌های بانکی برای تسهیل فعالیت تجار و بخش خصوصی در دیدارهای مختلف معاون اول رئیس‌جمهور مورد توجه قرار گرفت. مخبر در دیدار با لویتین، دستیار رئیس‌جمهور روسیه این توسعه را در ارتقای سطح همکاری‌های تهران و مسکو موثر دانست که باید برای آن برنامه‌ای دقیق و زمانبندی شده تنظیم شده و با جدیت پیگیری شود. 

مخبر همچنین در نشست هم‌اندیشی با استانداران و روسای مناطق فدراسیون روسیه، بر گسترش صادرات و واردات و همچنین تهاتر میان تهران و مسکو تاکید کرد و گفت: ایران و روسیه ۲ کشور دوست و همسایه هستند و می‌توانند در مبادلات تجاری به ‌جای استفاده از ارز بیگانه، از پول ملی خود استفاده کنند که در این صورت با افزایش تقاضا نسبت به پول ملی، ارزش آن ارتقا پیدا خواهد کرد. 

اهمیت تبادلات پولی و بانکی میان کشورهای حاشیه خزر در سخنان مخبر در دومین نشست مجمع اقتصادی این کشورها، بار دیگر تکرار شد و معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان سومین محور پیشنهادی ایران، اعلام کرد که در جهت توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی با کشورهای ساحلی دریای خزر، «دستور العملی خاص» تدوین و اجرایی شود؛ کاری که جمهوری اسلامی ایران با بعضی از کشورهای ساحلی شروع کرده است. 

 

* پیشنهاد تشکیل کمیته انرژی در خزر

۵ کشور حاشیه دریای خزر به عنوان بزرگ‌ترین دارندگان منابع گازی جهان، در حالی در مسکو گردهم آمدند که زمستان سخت اروپا در راه است و بحران جنگ اوکراین، در این سختی بسیار اثرگذار. جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس تلاش کرد بیشترین همکاری را در حوزه انرژی و سوخت میان کشورها ایجاد کند. 

«جواد اوجی» وزیر نفت که به همراه معاون اول رئیس‌جمهور و هیأت ایرانی برای شرکت در دومین مجمع اقتصادی خزر به روسیه سفر کرده است، در حاشیه این مجمع با اشاره به همکاری‌های ایران و روسیه در حوزه انرژی گفت: ترانزیت و سوآپ نفت و گاز از روسیه، ایران را به هاب منطقه در موضوع انرژی تبدیل می‌کند و درآمدهای ارزی فراوانی نصیب کشور می‌شود. 

علی‌خان اسماعیل‌اف، نخست‌وزیر قزاقستان هم در دیدار با مخبر بر اهمیت ارتقای سطح همکاری‌های تهران- آستانه در بخش‌های سوآپ نفت تاکید کرد. 

مخبر در سخنرانی خود در نشست مجمع اقتصادی خزر، چهارمین پیشنهاد خود را به منظور توسعه همکاری‌ها در بخش انرژی داد و گزینه تشکیل «کمیته همکاری نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی کشورهای حاشیه دریای خزر» را روی میز پیشنهادات گذاشت. همچنین مخبر به عنوان پیشنهاد پنجم اعلام کرد: تشکیل «کمیته‌ توسعه همکاری در زمینه‌های برق، آب و تجهیزات مربوط میان کشورهای ساحلی دریای خزر» از دیگر پیشنهادات ایران است. 

اهمیت تنظیم و تدوین سند امنیت غذایی در دیدار مخبر با نخست‌وزیر قزاقستان هم مورد تاکید قرار گرفت. 

مخبر همچنین در پیشنهاد ششم خود به مجمع اقتصادی خزر، درباره امنیت غذایی حوزه آبی خزر هم گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن پیشنهاد ارتقای همکاری کشورهای حوزه دریای خزر در زمینه امنیت غذایی، آمادگی دارد در تهیه نقشه راه و طرح تفصیلی این ابتکار عمل تشریک مساعی کند. باید به اصل «رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و بهره‌برداری معقولانه» توجه شود. 

 

* مقابله با تحریم‌ها، فصل جدید همکاری تهران - مسکو

ماه‌هاست مسکو هم مانند تهران با تحریم‌های گسترده آمریکا و اروپا روبه‌رو است و تجربیات جمهوری اسلامی در این زمینه می‌تواند به روسیه کمک کند؛ موضوعی که محمد مخبر در دیدار با «میخائیل میشوستین» نخست‌وزیر روسیه در نشست مشترک هیأت‌های عالی رتبه ایران و روسیه مورد تاکید قرار داد و گفت: توسعه روابط ایران و روسیه برای دشمنان دارای این پیام است که تحریم‌ها نمی‌تواند مانع از اجرای برنامه‌های ما باشد. 

میشوستین هم در این دیدار توسعه و گسترش روابط ۲ کشور را بهترین پاسخ به تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران و روسیه دانست و گفت: از حضور و فعالیت شرکت‌های ایرانی در روسیه استقبال می‌کنیم و زمینه فعالیت و همکاری مشترک برای شرکای ما در روسیه فراهم است. 

 

* پیگیری توافقات قبلی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی تیرماه سال جاری در ششمین اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر شرکت کرد. در حاشیه این نشست که به میزبانی عشق‌آباد ترکمنستان برگزار شد، مذاکرات رئیس‌جمهور با همتایان خود، به توافقنامه‌هایی منجر شد که اکنون به گفته «مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، پیگیری این توافقات بویژه در حوزه اقتصاد و تجارت، از مهم‌ترین اهداف محمد مخبر در دومین مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه خزر است. 

 

* استقبال فعالان روسیه از پیشنهاد کاربردی ایران در مجمع اقتصادی خزر

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد تحریم‌های ایران و روسیه نباید به بهانه و مانعی برای توقف و کند شدن برنامه‌های همکاری ۲ کشور تبدیل شود. محمد مخبر شامگاه پنجشنبه در دومین روز از سفر خود به روسیه، در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی فدراسیون روسیه که در حاشیه دومین مجمع اقتصادی خزر برگزار شد، اظهار داشت: ایجاد مناطق آزاد یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌هاست تا بتوانیم موانع پیش روی توسعه تجارت را برطرف و اثرات تحریم‌ها را خنثی کنیم. 

معاون اول رئیس‌جمهور به منطقه آزاد آستاراخان و ظرفیت‌های گسترده این منطقه اشاره و خاطرنشان کرد: نباید به حجم مبادلات فعلی در منطقه آزاد آستاراخان اکتفا شود، بلکه باید برنامه‌ای جامع طراحی و زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی فراهم شود. 

وی خطاب به فعالان اقتصادی روسیه گفت: باید از ظرفیت‌های موجود نظیر مجمع اقتصادی خزر، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه ا‌وراسیا به نحوی استفاده کنیم که مردم کشورهای منطقه از این فرصت‌ها منتفع شوند. سیاست‌گذاران هرچقدر هم که خوب کار کنند، تا زمانی که فعالان اقتصادی پای کار نباشند، شاهد رشد و توسعه نخواهیم بود. 

وی با اشاره به ظرفیت دریا به عنوان بستری مهم برای توسعه و پیشرفت، اقتصاد دریا و سرمایه‌گذاری در این زمینه را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: فعالان اقتصادی ایران و روسیه باید سقف پروازی خود را بسیار بالاتر از سطح فعلی در نظر بگیرند و با شناسایی ظرفیت‌ها و مزیت‌های متقابل و همچنین تبادل هیات‌های اقتصادی و تجاری، سطح روابط فی‌مابین و حجم مبادلات تجاری را ارتقا دهند. 

مخبر بزرگ‌ترین مانع پیش روی صادرکنندگان و واردکنندگان را موانع بانکی، بیمه‌ای و تبادلات پولی دانست و بر لزوم تلاش جدی ۲ کشور برای استفاده از پول ملی برای رفع این محدودیت‌ها تاکید کرد. 

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع مطرح شده در نشست درباره همکاری ۲ کشور در زمینه غذای حلال افزود: برای توسعه همکاری در این زمینه، گروهی از جمهوری اسلامی ایران و گروهی از روسیه در این باره مذاکره و توافقات لازم را منعقد کنند تا مبنای فعالیت در این بخش قرار گیرد.  

روزهای پایانی آذرماه سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی جزئیات فرمان 10 ‌بندی‌ای را برای بورس تشریح کرد که در آن دولت قصد داشت با تعدیل قیمت خوراک پتروشیمی، کارخانه‌های فولادی و صنایع سیمانی به حمایت رانتی از بازار سرمایه بپردازد، همچنین دولت کاهش ۵ درصدی مالیات را نیز برای شرکت‌های تولیدی در نظر گرفت تا هزینه‌های عملیاتی بسیاری از شرکت‌ها کاهش و حاشیه سود خالص آنان افزایش یابد.  از دیگر امتیازات دولت برای سهامداران و شرکت‌های بورسی این بود که سهم دولت از معادن را افزایش نداد تا معدنی‌هایی که طی سال‌های سال هیچ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خود نکرده‌اند، متضرر نشوند. 

همچنین دولت برای اینکه اوراق بلای جان پول هوشمند بازار سرمایه نشود قرار شد تا انتشار اوراق دولتی را در زمانی قرار دهد تا جریان نقدینگی در حالت بهتری قرار گیرد. دولت برای حمایت از بانک‌ها و مؤسسات مالی و حتی بسیاری از شرکت‌های صادراتی بورس، نرخ تسعیر ارز را معادل ۹۰ درصد نرخ سامانه نیما قرار داد تا شرکت‌ها بتوانند با تسعیر ارز سودهای جدیدی کسب کرده و وضعیت صورت‌ مالی خود را بهبود بخشند. این ۱۰ بند در زمان اجرا توانست شوک خیلی خوبی به بازار وارد کند و بورس را در مرحله نوسان مثبت قرار دهد. 

بازار سرمایه بعد از ابلاغ این فرمان شاهد نوسان مثبت قوی قرار گرفت و توانست ۴۰۰ هزار واحد رشد کند اما چند عامل باعث شد که بورس بعد از رسیدن به مقاومت یک میلیون و ۶۱۰ هزار واحدی دوباره به حالت ریزشی و نوسانی ادامه داده و در ۶ ماه اخیر بیش از ۳۰۰ هزار واحد ریزش کند.

 

* افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی دنیا

بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا برای در امان ماندن از تبعات اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین نرخ بهره را در ماه‌های اخیر افزایش دادند تا بتوانند تورم را کنترل کنند اما این افزایش نرخ بهره باعث ایجاد رکود در بازارهای جهانی بویژه کامودیتی‌ها شده که این موضوع در کاهش فروش صادراتی برخی از شرکت‌های بزرگ بورسی ایران تأثیرگذار بود و کاهش قیمت‌های جهانی باعث نوسانی شدن صنایع فولادی و برخی دیگر از صنایع بزرگ در بورس ایران شد. 

 

* افزایش فوق‌العاده کرک اسپرد پالایشی‌ها

اما جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش حاشیه سود پالایشی‌ها یا همان کرک اسپرد شد. برخی از تحلیلگران این میزان را برای پالایشی‌ها به اندازه ۴۰ دلار ارزیابی کردند که در گذشته رقمی بسیار کمتر از این بود. افزایش سودآوری شرکت‌های پالایشی باعث شد بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری حقیقی و حقوقی به سمت صنعت پالایشی بیایند اما بلاتکلیفی تحلیلگران در اقتصاد کلان باعث شد آنگونه که پیش‌بینی می‌شد شرکت‌های پالایشی با اقبال سهامداران مواجه نشوند و تنها پالایشگاه نفت لاوان توانست اقبال خوبی از سهامداران را داشته باشد. 

 

* گرانی محصولات غذایی در دنیا

گرانی محصولات غذایی در دنیا و برداشته شدن ارز ترجیحی بویژه در صنایع غذایی باعث شد این شرکت‌ها با افزایش سودآوری و اقبال سهامداران مواجه شوند اما افزایش قیمت جهانی و افزایش قیمت داخلی بدین معنا نیست که تمام شرکت‌های غذایی وضعیت خوبی خواهند داشت، زیرا در برخی از آنان هزینه‌های عملیاتی بیشتر از درآمدها افزایش یافته و حاشیه سود را کاهش داده است. 

 

* بلاتکلیفی تحلیلگران اقتصاد کلان

یکی از عوامل اصلی ریزش بورس بعد از رشد ۴ ماهه یعنی تا انتهای اردیبهشت، بلاتکلیفی تحلیلگران در وضعیت اقتصاد کلان است، تحلیلگران اقتصادی که پول‌های هوشمند را به بازار سرمایه هدایت می‌کنند در این مرحله دست به عصا حرکت کردند تا بتوانند ارزیابی درستی از استراتژی آینده دولت به دست آورند اما افزایش مستمر و آهسته و پیوسته نرخ بهره بین‌بانکی از اردیبهشت‌ماه تا اواخر تیرماه سال جاری به اوج رسیده و از 20.36 به 21.31 رسید. 

نرخ بهره بین‌بانکی تأثیر مستقیمی بر نرخ بهره اصلی بانکی دارد و هر چقدر نرخ بهره بانکی بالاتر رود پول‌های هوشمند بیشتر برای ورود به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ترغیب می‌شوند، دغدغه فعالان بازار سرمایه باعث شد وزیر اقتصاد واکنش نشان داده و در جلسه‌ای مشترک با رئیس سازمان بورس و رئیس بانک مرکزی اعلام کند که نرخ بهره بین‌بانکی کاهش خواهد یافت. نرخ بهره بین‌بانکی نیز از ابتدای مرداد تا اواخر شهریور کاهشی بود اما باز هم در اواخر شهریور سال جاری شاهد افزایش نرخ بهره بانکی و در آستانه قرار گرفتن آن در عدد 21 هستیم که باعث شده شاخص کل باز هم واکنش منفی نشان داده و ریزش بازار سرمایه ادامه‌دار باشد البته اساسا نرخ بهره بین‌بانکی بهانه‌ای نزد فعالان بازار سرمایه و سازمان بورس است تا کم‌کاری‌های خود را بر گردن دیگر دستگاه‌ها بیندازند.

 

* شکسته شدن خط روند صعودی بورس

شاخص کل بورس در ۳۰ ماه گذشته یک خط روند صعودی ساخته و توانسته بود به این خط روند پایبند باشد، یعنی شاخص کل ۲ بار با حمایت این خط روند به بالا پرتاب شده و توانسته بود رشدهای خوبی را کسب کند، بار اول در بهار سال ۱۴۰۰ که با حمایت این خط روند تا نزدیکی ناحیه یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رشد کرده بود و بار دوم نیز در زمستان سال ۱۴۰۰ توانسته بود با حمایت آن به یک میلیون و ۶۱۰ هزار واحد برسد. اما شکسته شدن این خط روند در معاملات هفته گذشته بازار سرمایه می‌تواند بازار را با نوسان یا رکود عمیقی مواجه کند، البته دولت می‌تواند باز هم با تغییر مؤلفه‌های کلان اقتصاد مانند نرخ بهره به کمک بازار سرمایه بیاید اما برخی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند دولت در این روزها اولویت مدیریت و کنترل تورم را داشته و این استراتژی به دولت اجازه نمی‌دهد تا بتواند نرخ بهره را به پایین ۲۰ درصد برساند. 

بسیاری از قیمت سهام در نقاط جذابی قرار دارند و بازار سرمایه مستعد رشد است اما باید دید مشوق‌های دولت می‌تواند باز هم به کمک بازار سرمایه بیاید یا بازار درگیر رکود حداقل ۶ ماهه خواهد شد.

اعلام اسامی شرکت‌های واجد شرایط واردات خودرو تا پایان مهر

سخنگوی وزارت صمت گفت: اسامی شرکت‌های واجد شرایط واردات خودرو تا پایان مهر اعلام می‌شود. امید قالیباف گفت: بنا بر درخواست شرکت‌های متقاضی برای تکمیل مدارک مندرج در آیین‌نامه وارادت خودرو یک ماه به آنها فرصت داده شد و اسامی شرکت‌های واجد شرایط واردات تا آخر مهر اعلام می‌شود. سخنگوی وزارت صمت بیان داشت: در ۳ هفته گذشته جلسات متعددی با شرکت‌ها برای بررسی مدارک برگزار شد که در نهایت ۲ شرکت مرحله تکمیل الزامات قانونی را با موفقیت گذراندند و حداکثر تا آخر مهر اسامی تمام شرکت‌های واجد شرایط اعلام می‌شود. وی افزود: وزارت صمت با دقت الزامات قانونی را از شرکت‌ها مطالبه خواهد کرد و توانمندترین شرکت‌های کشور که تضمین دهند خدمات پس از فروش و انتقال فناوری را ارائه دهند جهت واردات خودرو مجوز خواهند گرفت. قالیباف گفت: سرمایه‌گذارانی جهت سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل عمومی نیز اعلام آمادگی کرده‌اند که در حال مذاکره و اخذ مجوز هستند. 

***

علاقه روسیه برای سرمایه‌گذاری در بنادر ایران

معاون حمل‌و‌نقل وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: ایران می‌تواند سهم بسزایی در انتقال ۶۰ میلیون تن کالا که از چین به اروپا منتقل می‌شود در اختیار داشته باشد، روسیه نیز برای سرمایه‌گذاری در بنادر ایران علاقه دارد. شهریار افندی‌زاده با اشاره به اینکه ایران از طریق آذربایجان به قفقاز و روسیه و از طریق ترکمنستان به کشورهای سی‌ای‌اس (CIS) متصل می‌شود، گفت: مجمع اقتصادی خزر همایشی بسیار مهم بود که می‌تواند موجب توسعه ترانزیت میان کشورهای همسایه این دریا شود. افندی‌زاده افزود: در سیزدهمین کمیته مشترک ایران و روسیه که ۲ هفته پیش برگزار شد، هدف‌گذاری برای ترانزیت کالا تا 10 میلیون تن در سال ۲۰۲۳ تعیین و مقرر شد برنامه عملیاتی توسعه زیرساخت‌ها هر چه سریع‌تر اجرا شود. وی با بیان اینکه در مجمع اقتصادی خزر برنامه‌ریزی برای افزایش حجم ترانزیت کالا تا ۵۰ میلیون تن تا سال ۲۰۳۰ در دستور کار است، اظهار داشت: این میزان ترانزیت از طریق حمل‌و‌نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی انجام می‌شود و با رفع گلوگاه‌های مرزی و ایجاد کریدورهای سبز برای کوتاه کردن زمان ترانزیت کالا دستیابی به این هدف آسان خواهد بود. معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی با بیان اینکه تکمیل راه‌آهن رشت- آستارا در این اجلاس مورد تمرکز طرفین قرار خواهد داشت، گفت: ایران سرمایه‌گذاری لازم برای تملک املاک را آغاز کرده است و طرف روس روسازی و ریل‌گذاری را انجام خواهد داد. افندی‌زاده با اشاره به علاقه‌مندی روس‌ها برای سرمایه‌گذاری در بنادر شمالی و جنوبی کشور نظیر چابهار و بندرعباس، گفت: پیشنهاد فعلی آنها تکمیل خط ریلی رشت به انزلی به منظور ایجاد هاب ترانزیتی از طریق انتقال کالا با کشتی به بندر انزلی و از آنجا با خطوط ریلی به سایر بنادر ایران است. 

***

رشد ۱۵ درصدی مصرف برق در بخش صنایع

سخنگوی صنعت برق با اشاره به رشد ۱۵ درصدی مصرف برق در بخش صنایع، گفت: به اذعان فعالان بخش صنعت، در تابستان امسال با وجود محدودیت‌ها رشد مصرف برق اتفاق افتاد. مصطفی رجبی‌مشهدی اظهار کرد: اطلاع از رشد مصرف برق بخش صنایع در تابستان امسال کار چندان سختی نیست و افراد می‌توانند برای آگاهی از این موضوع به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مربوط مراجعه کنند. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: به ‌عنوان نمونه در بخش فولاد در مردادماه امسال رشد ۵ درصدی اتفاق افتاده و در ماه قبل‌تر نیز رشد ۳۵ درصدی به ثبت رسید. رجبی‌مشهدی ادامه داد: علاوه بر این، صنعت برق نیز برای بخش صنعت نسبت به پارسال ۱۵ درصد انرژی بیشتری تأمین کرده که این امر به رشد مصرف آنها انجامیده است. وی در ادامه درباره چگونگی پشت سر گذاشته شدن تابستان امسال بدون خاموشی افزود: اقدام‌های خیلی متنوعی برای عبور از پیک‌بار تابستان امسال صورت گرفت. سخنگوی صنعت برق اقدام نخست در این زمینه را ۶ هزار مگاوات نیروگاه جدید یا ارتقای نیروگاه‌های موجود برشمرد و گفت: همچنین استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های موجود برای ارتقای توان انجام شد که این نیز به ظرفیت تولید برق اضافه شد. 

***

۴۰۰ کارگر تعلیقی نساجی مازندران در یک‌سال گذشته به کار برگشتند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۴۰۰ کارگر تعلیقی نساجی مازندران با تلاش دولت سیزدهم در تزریق به‌موقع اعتبارات، نوسازی ماشین‌آلات خط تولید و شناسایی بازار هدف فروش کالا به سرکار برگشتند. سیدرضا فاطمی‌امین روز جمعه در بازدید از نساجی مازندران در قائمشهر افزود: نساجی مازندران یکی از ظرفیت‌های قدیمی و مهم تولیدی در کشور است که حمایت از این بنگاه اقتصادی جزو اولویت‌های سازمان صمت استان است. وزیر صنعت، معدن و تجارت از ایجاد حداکثر ۱۰۰ شغل جدید در نساجی مازندران حداکثر تا ۲ ماه آینده با اجرای طرح‌های توسعه‌ای خبر داد و افزود: روند رونق و تثبیت اشتغال در این واحد صنعتی با جدیت در استان دنبال می‌شود. فاطمی‌امین ادامه داد: در یک‌سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد تومان برای نوسازی و احیای نساجی مازندران هزینه شده است و در ماه‌های آینده این رقم به حدود ۸۰ میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.