شاخص کل بورس تهران دیروز با ۶ هزار و ۶۱۳ واحد کاهش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ٣۱۱ هزار واحدی ایستاد. همچنین شاخص هم‌وزن با ۳ هزار و ۳۲ واحد کاهش به ٣۷۶ هزار و ۵۳۸ واحد و شاخص قیمت با یکهزار و ۸۱۲ واحد افت به ۲۲۵ هزار و ۲۰ واحد رسید. دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۶ میلیارد و ۵۵۱ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۶ هزار و ۶۱۲ میلیارد ریال معامله شد.

 

گروه اقتصادی: کسری بودجه و اتکا به درآمدهای نفتی 2 معضل تاریخی اقتصاد ایران بوده و هست. همواره کارشناسان اقتصاد، سیاست‌گذاران را به حرکت به سمت درآمدهای پایدار مانند مالیات توصیه می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در نیمه اول سال 1401 با اقدامات انجام شده توسط دولت سیزدهم نیمی از درآمدهای بودجه معطوف به مالیات بوده که اتفاقی بی‌نظیر برای اقتصاد کشورمان است. با تداوم این روند می‌توان امیدوار بود در آینده‌ای نه‌چندان دور اقتصاد کشورمان بی‌نیاز از درآمدهای نفتی شود.

به گزارش «وطن‌امروز»، در اقتصاد از مالیات به عنوان پاک‌ترین درآمد دولت یاد می‌شود، چرا که درآمد مالیاتی نه‌تنها درآمدی پایدار برای دولت محسوب می‌شود، بلکه برخی از انواع مالیات خاصیت بازتوزیعی دارد؛ در صورت وجود نظام مالیاتی کارآمد و منسجم، نقدینگی موجود در جامعه به سمت سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد نمی‌رود و تولید تقویت خواهد شد. 

به میزانی که سیاست‌گذار مالی قادر به افزایش سهم مالیات در درآمدهای بودجه‌ای دولت باشد، شاهد حرکت دولت در راستای عدالت اقتصادی خواهیم بود. همچنین فارغ از ویژگی بازتوزیعی مالیات که اشاره شد، نظام مالیاتی قدرتمند و پویا سد محکمی برای توقف مارپیچ معیوب کسری بودجه و تورم است. با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه، دولت به درآمدهای پایداری اتکا خواهد کرد که در وهله نخست از کسری بودجه جلوگیری کرده و از منظر دیگر دولت از خرج کردن درآمدهای نفتی که ناپایدار است و موجب بیماری هلندی می‌شود خودداری می‌کند.

یکی از اصلی‌ترین نارسایی‌های اقتصاد ایران نیز نظام مالیاتی است؛ نظام مالیاتی‌ای که در راستای برقراری انضباط مالی، ایجاد درآمد پایدار برای دولت و جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه است. البته بررسی نسبت درآمدهای مالیاتی به کل بودجه در سال‌های اخیر که یکی از شاخص‌های پرکاربرد برای ارزیابی اهتمام دولت در اخذ مالیات است نشان از روند رو به رشد این شاخص دارد. این نسبت در ابتدای دهه 90 در کانال 31 درصد بود و در طول دهه 90 رشد 5 درصدی را تجربه کرد. البته در بودجه تدوین شده در سال انتهایی دولت روحانی، این عدد به رقم 25 درصد کاهش می‌یابد اما دولت سیزدهم در نخستین بودجه تدوین شده خود با توجه ویژه به درآمدهای پایدار مالیاتی و سقف عدد نسبت مالیات به بودجه را به ثبت می‌رساند و این مقدار در بودجه 1401 به 40 درصد می‌رسد.

به گزارش «وطن‌امروز»، مهم‌ترین راه‌حل برای افزایش درآمدهای پایدار در بودجه، زمینه‌سازی برای افزایش درآمدهای مالیاتی است. ساده‌ترین راه برای افزایش درآمدهای مالیاتی- بدون فشار به گروه‌های خوش‌حساب که مالیات خودشان را منظم پرداخت می‌کنند- کاهش شکاف مالیاتی است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) نقش مهمی در افزایش درآمدهای مالیاتی دارد. اوایل قرن بیستم سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۱۰ درصد بود اما اواخر قرن بیستم در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته این عدد به ۴۰ درصد رسید. بررسی تجربه این کشورها نشان می‌دهد این اقدام تنها با استقرار کامل نظام مالیات بر مجموع درآمد محقق شده است. اجرای دقیق پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش شکاف مالیاتی، می‌تواند گامی مهم در اصلاح عدالت‌محور نظام مالیاتی باشد. 

 

* درآمد 231 هزار میلیارد تومانی مالیاتی در 1401

درآمدهای مالیاتی کشور در نیمه اول امسال به ۲۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۷۱ درصد کل درآمد مالیاتی محقق ‌شده سال ۱۴۰۰ است. در نیمه اول امسال ۲۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده است. این مهم در حالی رخ داده که امسال با تصمیم دولت سیزدهم و مصوبه مجلس، مالیات بخش تولید ۵ درصد نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است. به تور انداختن فراریان مالیاتی و مقابله با کم‌اظهاری مالیاتی برخی مؤدیان، دلیل اصلی افزایش درآمد مالیاتی دولت در سال جاری بوده است. در کل سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد مالیاتی محقق‌ شده کشور ۳۲۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۷ هزار میلیارد تومان بود. بدین ترتیب در نیمه اول سال ۱۴۰۱ تحقق درآمدهای مالیاتی معادل ۷۱ درصد کل درآمد مالیاتی سال گذشته و بیش از کل درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۹ بوده است.

در دولت روحانی به جای به تور انداختن فراریان مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه از شیوه‌های تورم‌زا و خسارت‌بار همچون استقراض از بانک مرکزی، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، فروش بی‌رویه اوراق بدهی و افزایش شبانه قیمت بنزین جبران می‌شد که آثار تورمی شدیدی به جا گذاشت. بدین ترتیب، اقشار کارمند و کارگر که با حقوق ماهانه خود مالیات پرداخت می‌کردند مجبور بودند تورم ناشی از مماشات دولت روحانی با فراریان مالیاتی را نیز تحمل کنند.

 

* افزایش سهم مالیات در بودجه امسال به ۴۹ درصد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با اجرای مجموعه اقدامات، طرح‌ها و رویکردهای تحولی نظام مالیاتی جهت تحقق رویکرد رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، امسال سهم مالیات در بودجه دولت به حدود ۴۹ درصد افزایش یافت. داوود منظور با بیان اینکه این میزان مالیات وصولی در تاریخ نظام مالیاتی کشور بی‌سابقه بوده است، اظهار داشت: با رویکرد تحول‌آفرینی نظام مالیاتی و اجرای برنامه‌هایی از قبیل هوشمندسازی، مبارزه با فرار مالیاتی و پیگیری معوقات مالیاتی، اجرای تبصره ماده ۱۰۰ و همچنین اهتمام بی‌دریغ کارکنان نظام مالیاتی و با رعایت تکریم مودی‌مداری و حرکت در مسیر عدالت مالیاتی، این امر محقق شده است. وی با اشاره به اینکه دولت در ۵ ماه اول سال جاری در مجموع حدود ۴۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات به‌دست‌آمده و رشد ۷۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد، تصریح کرد: در واقع طبق این ارقام، ۴۸.۵ درصد از کل درآمدهای دولت در ۵ ماه اول امسال مالیات بوده که رکوردی بی‌نظیر در تاریخ بودجه‌ریزی کشور و عملکرد سازمان امور مالیاتی است.

رئیس سازمان مالیاتی گفت: نکته ارزشمند در این رابطه، بر اساس رویکرد عدالت مالیاتی تمرکز دریافت مالیات بر اصناف با درآمدهای بالا و کاهش فشار و بعضا بخشش مالیات اصناف کم‌درآمد بوده است به ‌طوری ‌که از حدود 4 میلیون و 400 هزار مودی که اظهارنامه داده‌اند، تقریبا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار اظهارنامه مالیات صفر و یک میلیون و یکصد هزار اظهارنامه مالیات زیر 5 میلیون تومان و در مقابل ۵ درصد مؤدیان که جزو اصناف پردرآمد نظیر پزشکان، دندانپزشکان، طلافروشان، نمایشگاه‌داران اتومبیل و... هستند، حدود ۵۰درصد مالیات مشاغل را پرداخت می‌کنند. این حرکت به معنی عدالت مالیاتی و عدم اخذ مالیات از کم‌درآمدها و دریافت مالیات منصفانه از پردرآمدهاست. معاون وزیر اقتصاد رویکرد دیگر نظام مالیاتی را حرکت به سمت هوشمندسازی مالیاتی و چرخش از ممیزمحوری به داده‌محوری و رسیدگی مبتنی بر اطلاعات واقعی و شفاف دانست و بیان کرد: امسال در بحث مالیات اصناف ۳ میلیون واحد صنفی که مالیات خود را به شکل مالیات مقطوع یا توافقی قطعی کردند، یک ‌بار هم به ادارات مالیاتی مراجعه نکردند؛ بلکه از طریق سامانه و تنها در ۵ دقیقه مالیات‌شان را تعیین و تقسیط کردند که پرونده غالب این مؤدیان، بدون رسیدگی و بر اساس مالیات مقطوع مورد پذیرش آنها قطعی خواهد شد.

وی افزود: در بحث مالیات نقل ‌و انتقال خودرو نیز امسال با همکاری پلیس راهور این امکان فراهم شد کسی که برای تعویض پلاک مراجعه می‌کند، در همان درگاه پرداخت پلیس راهور، مالیات خود را در لحظه و بدون مراجعه به دستگاه مالیاتی پرداخت کند. این اقدامات و اقدامات دیگری که دولت در دست اجرا دارد، وابستگی کشور به درآمدهای نفت را به‌مرور کاهش و مصرف درآمدهای نفتی را به زیرساخت‌ها هدایت خواهد کرد. منظور، یکی دیگر از عوامل موفقیت سازمان امور مالیاتی در افزایش درآمدهای مالیاتی را تمرکز بر شناسایی مؤدیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی مطرح کرد و گفت: با مجموعه اقدامات صورت‌گرفته، بخش قابل ‌توجهی از فراریان مالیاتی شناسایی شدند. به طور مثال، ۲ هزار و ۵۰۰ بدهکار مالیاتی ممنوع‌الخروج شدند که این امر منجر به واریز یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی ساماندهی کارتخوان‌ها را یکی دیگر از عوامل این موفقیت بیان کرد و افزود: سازمان امور مالیاتی با مشارکت بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه امسال کارتخوان‌ها را ساماندهی کرد و ادامه داد: با این اقدام حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سال گذشته و بیش از ۸۰۰ هزار نفر هم از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه به تعداد مؤدیان مالیاتی کشور افزوده شدند که نتیجه این شناسایی‌ها منجر به افزایش وصول مالیات طبق قانون شده است. وی گفت: همچنین تا پایان تیرماه امسال، تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده صاحبان مشاغل از حدود ۳ میلیون اظهارنامه در سال ۱۴۰۰، به حدود 4.5 میلیون اظهارنامه رسید که رشد بیش از ۵۰ درصدی را در تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده نشان می‌دهد و از طرف دیگر، میزان مالیات ابرازی مؤدیان مالیاتی صاحبان مشاغل در تیرماه امسال ۲۰۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. منظور خاطرنشان کرد: این رشد قابل‌توجه درآمدهای مالیاتی در شرایطی است که شناسایی مؤدیان جدید با جدیت در دستور کار قرار دارد و تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری هنوز عملیاتی نشده است. از طرف دیگر سامانه مؤدیان که بستر اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است از مهرماه با فراخوان به ‌صورت رسمی آغاز به کار می‌کند.

 

نیلوفر زارع: سیاست‌های کلی برنامه هفتم اواخر شهریور سال جاری از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و بلافاصله از سوی دولت سیزدهم در دستور قرار گرفت. بررسی اجمالی این برنامه حاکی از آن است که توجه و تاکید ویژه‌ای بر موضوع اقتصاد دارد و اولویت اصلی آن نیز «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است.  هدفگذاری رشد اقتصادی متوسط 8 درصد با تاکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید یعنی منابع انسانی، سرمایه و فناوری و مدیریت بند ابتدایی سیاست‌های ابلاغی موسوم به برنامه هفتم است. 

در این بین رشد اقتصادی و افزایش تولید بدون نقش‌آفرینی کارآفرینان به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران هر اقتصادی ممکن نیست. 

مطالعه تطبیقی اقتصادهای توسعه یافته نیز نشان از آن دارد که کارآفرینان یکی از پیشرانان توسعه اقتصادی هستند و مسلما رسیدن به اهدافی مانند رشد 8 درصدی بدون مشارکت تمام اجزای تولید امکان‌پذیر نیست.  

با توجه به اینکه هم‌اکنون سازمان برنامه و بودجه کشور ماموریت تدوین برنامه هفتم را از سوی رئیس‌جمهور بر عهده دارد باید نگاه ویژه‌ای به مسائل و مشکلات کارآفرینان داشته باشد. 

در سال‌های اخیر تولیدکنندگان و کارآفرینان به انحای مختلف مشکلات خود را مطرح کرده‌اند اما آنطور که باید و شاید گوش شنوایی برای بررسی این دغدغه‌ها وجود ندارد و به طور کلی به دلیل گستردگی وظایف وزارتخانه‎هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و دارایی، متولی اصلی حمایت از کارآفرینان مشخص نیست. 

نهادهای غیردولتی موجود که وظیفه پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی را دارند، اغلب در تسخیر واردکنندگان و تجاری هستند که اساسا تولیدکننده را رقیبی در برابر خود می‌بینند و به جای تسهیل‌گری برای کارآفرینان، خود سدی پیش روی آنها هستند. 

به طور خلاصه اصلی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان در اقتصاد ایران عبارت است از: پیش‌بینی ‌ناپذیر بودن اقتصاد، قواعد و قوانین خلق‌الساعه دولتی، نگاه جزیره‌ای به مساله تولید، نداشتن استراتژی صنعتی، هزینه‌های مضاعف حق بیمه و عدم همراهی بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش. 

البته این مشکلات چندین و چند سال است که کارآفرینان کشورمان را آزار می‌دهد و گام‌‎های موثری برای حل آنها در سال‌های گذشته و برنامه‌های پیشرفت قبلی برداشته نشده است. 

به نظر می‌رسد دولتمردان هنگام تدوین برنامه هفتم باید نقش مشاوره‌ای ویژه‌ای برای کارآفرینان طراحی کنند که این سربازان اقتصاد تحت هجوم کشورمان، دیدگاه‌ها و نظارت کارشناسی خود را طرح کنند.  

رکورد تراکنش‌های خرید در شهریور ‌شکست‌

در شهریور امسال تعداد تراکنش‌های خرید به 3میلیارد و 875 میلیون و 38 هزار و 372 مورد رسید که این تعداد تراکنش، 445 میلیون و 167 هزار مورد (12.9 درصد) بیش از ماه مدت مشابه سال قبل بوده است.

تحولات یک سال اخیر اقتصاد ایران و کاهش سطح موجودی انبار اغلب بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و آمارهای رشد تولید در اغلب صنایع از جمله صنایع بورسی در 5 ماه اول سال 1401 نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته با رونق نسبی مواجه شده است.

یکی از مؤلفه‌هایی که می‌توان با استناد به آن از تغییر و تحولات بازار خرید و فروش کالاها و خدمات مطلع شد، میزان تراکنش‌های خرید در شبکه شاپرک است که شامل خریدهای اینترنتی و تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی‌ یا همان کارتخوان‌هاست. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، در شهریور‌ سال 1401 تعداد تراکنش‌های خرید ‌3 میلیارد و 875 میلیون و 38 هزار و 372 مورد بوده است، این تعداد نسبت به ماه مشابه سال قبل 445 میلیون و 167 هزار مورد (12.9 درصد) افزایش یافته است. تعداد تراکنش‌های خرید در شهریور امسال نسبت به مرداد‌، 159 میلیون و 505 هزار و 202 مورد (4.2 درصد) بیشتر بوده است. با ثبت 3 میلیارد و 875 میلیون تراکنش در شهریورماه رکورد تراکنش ماهانه شکسته شد. بیشترین تراکنش ماهانه در اسفندماه سال 1400 با 3 میلیارد و 605 میلیون تراکنش به ثبت رسیده بود.

***

محصولات کشاورزی صادراتی شناسنامه‌دار می‌شوند

معاون وزارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: با همکاری معاونت باغبانی و بخش غیردولتی از جمله تشکل‌ها، اصناف کشاورزی و نظام مهندسی اطلاعات بستر‌های تولید تمام محصولات کشاورزی شناسایی شده و تمام محصولاتی که در داخل کشور مصرف یا به خارج صادر می‌شود، دارای شناسنامه تولید‌ می‌شوند. شاهپور علایی‌مقدم گفت: صادرات محصولات کشاورزی در سرلوحه فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی است و تابع یکسری مقررات است که بر اساس استاندارد‌های کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات ترسیم شده‌اند. وی افزود: توجه جدی به بهداشت و سلامت تولیدات کشاورزی با منشأ گیاهی پیش‌زمینه‌ای برای سلامت جامعه و انسان‌هاست. سازمان حفظ نباتات به عنوان گلوگاه وزارت جهاد کشاورزی در زمینه صادرات و واردات و ترانزیت عمل می‌کند.

کارشناس بانکی با بیان اینکه در حال حاضر هر یک از شعب بانکی به مراجعان خود درباره تغییرات جدید قانون چک اطلاعات متعارضی ارائه می‌دهند، گفت: مردم و کارمندان بانک‌ها اطلاعات کاملی راجع به قانون جدید چک ندارند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، قانون جدید چک سال 1397 در مجلس شورای اسلامی تصویب و مطابق با آن بانک مرکزی موظف شد تا تغییرات صورت گرفته را در نهایت تا فروردین1400 پیاده‌سازی کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز مفادی از این قانون همچون «چک الکترونیک» و «اعتبارسنجی مشتریان» به طور کامل اجرایی نشده است. 

علاوه بر این، بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از مشتریان بانکی در جریان ابتکارات و تحولات قانون جدید نبوده و در نتیجه برخی از مفاد قانونی در عمل اجرا نمی‌شوند. به طور مثال برقراری امکان «پرداخت کسری مبلغ چک از سایر حساب‌های صادرکننده چک بلامحل» از جمله موارد مثبت و قابل توجه قانون جدید است که ظاهرا مشتریان بانکی از آن بی‌خبرند! به نظر می‌رسد در کنار ضعف آگاهی عمومی و اطلاع‌رسانی در زمینه قانون جدید چک، عملکرد کارمندان و متصدیان بانک‌ها نیز در راهنمایی مشتریان ضعیف است که این موضوع می‌تواند ریشه در ضعف آگاهی متصدیان بانکی از قوانین جدید داشته باشد. 

 

* بی‌اطلاعی مردم از قانون جدید چک صیادی

محمد نوری، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره اطلاع‌رسانی قانون جدید چک به مشتریان گفت: در سال ۱۳۹۷ شاهد تغییر در قانون چک بودیم و نوآوری‌های متعددی در قانون جدید چک گنجانده شد اما موضوع مهم این است که مردم از تغییرات جدید اطلاع پیدا کنند و خود را با آن وفق دهند تا بهترین نتایج را از تغییرات و نوآوری‌ها به دست آوریم. 

وی افزود: در ابتدای سال ۱۴۰۰ مأموریت اصلی بانک مرکزی در شبکه بانکی و صداوسیما درباره قانون جدید چک، اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی بود؛ لذا برنامه‌های متعدد و اقدامات مختلفی در این باره صورت گرفت اما متأسفانه پس از این مقطع زمانی، دیگر آموزش‌ها ادامه پیدا نکرد. 

 

* راهنمایی‌های متناقض شعب بانکی به مردم!

نوری با بیان اینکه بیش از یک سال از اجرای قانون جدید چک می‌گذرد و مردم باید در صدور چک به مفاد این قانون دقت داشته باشند، گفت: در مواردی از قانون نظیر «مسدودسازی وجوه سایر حساب‌ها به ‌اندازه کسری مبلغ چک برگشتی» که اخیرا هم عملیاتی شده است، لازم است به مردم اطلاع‌رسانی شود تا از این لحاظ متضرر نشوند. 

کارشناس بانکی اظهار داشت: کسانی که در استفاده از چک حرفه‌ای‌تر هستند، برای حفظ منافع خود احتمالا زودتر به قوانین مسلط شوند اما کسانی که برای اولین‌بار و تعداد دفعات کم با این موضوع سروکار دارند ممکن است با مشکل مواجه شوند. 

وی درباره مطالبه‌گری از بانک مرکزی، صداوسیما و بانک‌ها برای اطلاع‌رسانی قوانین بانکی به مردم، گفت: از هر دستگاهی باید به نحوی این موضوع مطالبه شود، چرا که وضعیت آگاهی عمومی از مفاد این قانون مناسب به نظر نمی‌رسد؛ به طور مثال وقتی برای پرسیدن سوالی درباره تغییر قانون از ۲ شعبه یک بانک مشخص سوالی پرسیده می‌شود، ممکن است ۲ جواب متفاوت دریافت کنید؛ این موضوع نشان می‌دهد بانک‌ها به کارکنان خود درباره این موضوع، به میزان کافی اطلاع‌رسانی نکرده‌اند؛ این در حالی است که مهم‌ترین مرجع اطلاع‌رسانی به مردم، متصدیان و کارمندان بانک‌ها هستند. 

 

* برای مردم حرف متصدی بانک ملاک عمل است

به گفته این کارشناس بانکی، در گام نخست، باید اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی برای متصدیان شبکه بانکی انجام شود. وی افزود: این امر باید در مؤسسات آموزش عالی بانکداری که تحت ‌نظر بانک مرکزی مشغول به فعالیت هستند، صورت گیرد. 

وی افزود: شورای پول و اعتبار درباره لزوم اطلاع‌رسانی از جانب بانک‌ها نسبت به ملاحظات و آثار قراردادی که با مشتری منعقد می‌شود، تاکید کرده است؛ طبیعتا این موضوع درباره اطلاع‌رسانی به فردی که افتتاح حساب‌جاری کرده و دسته‌چک هم برای او صادر شده، مصداق دارد و این اقدام باید توسط بانک‌ها انجام شود.  این کارشناس بانکی در ادامه اشاره کرد: باید قوانین چک توسط متصدی بانک به دارنده چک اطلاع‌رسانی شود و در واقع از بدیهیات قانون این است که به کارمندان بانک‎‌ها در این باره آموزش‌های لازم داده شود. 

 

* نقش اتحادیه‌های «خودرو» و «معاملات املاک» در آموزش قانون

نوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نقش اتحادیه‌ها درباره آموزش مفاد قانون جدید چک اشاره کرد و گفت: به ‌طور کلی خانوارهای معمولی فعالیت تجاری خاصی نداشته و تنها به‌ منظور خرید و فروش خودرو، ملک و اجاره مسکن، چک صادر یا دریافت می‌کنند، لذا می‌توان با همکاری اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو و دفاتر مشاوران املاک، تغییرات صورت گرفته در قوانین جدید را حین معاملات و در قالب یک فایل از پیش تعیین شده در اختیار افراد قرار داد.