شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دوشنبه ۲۵ مهر، با ۱۹۸ واحد کاهش معادل 0.02 درصد به ارتفاع یک میلیون و ۳۱۱ هزار واحدی رسید. شاخص هم‌وزن نیز کاهش ۳۳۵ واحدی را تجربه کرد و  ۳۷۶ هزار و ۲۰۵ واحد ثبت شد.

 

گروه اقتصادی: اعمال عوارض صادراتی و ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی جالیزی، باعث ضربه یک میلیارد دلاری به اقتصاد کشورمان می‌‎شود و بهانه‌هایی مانند آب‌بری زیاد اساسا در این باره وارد نیست. 

به گزارش «وطن‌امروز»، پس از تشدید تحریم‎‌های مالی علیه کشورمان در اواخر دهه 90، رفته رفته دسترسی ایران به منابع ارزی (عمدتا حاصل از فروش نفت) دچار اختلال شد. این شرایط به دلیل تجارت شاهرگی وابسته به صادرات نفت به وجود آمد. در چنین تجارتی، محصول خام نفت به صورت عمده و با مشتریان خاص و معدود معامله می‌شد که شناسایی و تحریم آن برای طرف غربی به‌سادگی انجام گرفت. 

در مقابل اما ایران در یکی، دو سال اخیر و با شروع به کار دولت سیزدهم تلاش‌های خود برای توسعه تجارت مویرگی و صادرات غیرنفتی خود از طریق بازیگران خرد و متعدد را توسعه داده است که به دلیل تعدد، حجم خرد و همچنین تعامل از طریق مرزهای خاکی (به جای تجارت دریایی)، این تجارت معمولا از تحریم‌ها مصون بوده است. 

بنابراین اولویت اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی دولت، باید بر مبنای «حفظ» و «توسعه» صادرات غیرنفتی موجود (که با تلاش چندین ساله‌ بازیگران متعدد دولتی و غیردولتی ایجاد شده است) باشد. 

 

* آب‌بری و جایگزینی محصولات اساسی، بهانه‌ای برای تخریب صادرات

در روزهای اخیر اما بخشی از وزارت جهاد کشاورزی، ساز ناکوک و نامتناسب با سیاست‌های کلان دولت می‌زند به طوری که محمد قربانی، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است «آنقدر عوارض صادراتی بر اقلام کشاورزی جالیزی و سبزیجات را افزایش می‌دهیم تا صادرات یک میلیارد دلاری این محصولات از بین برود!» 

این در حالی است که یک میلیارد دلار برای کشوری که صادرات غیرنفتی آن بتازگی پس از تحریم علیه مهم‌ترین درآمد دولت (صادرات نفت) در حال جوانه زدن است، رقم قابل توجهی به حساب می‌آید. 

عمده دلایل وزارت جهاد کشاورزی برای اعمال محدودیت (شاید بهتر است ممنوعیت عنوان شود) صادرات اقلام جالیزی و سبزیجات (شامل سیب‌زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، خیار، هندوانه و...) حول 2 محور «آب‌بری» این محصولات و جایگزین کردن آنها با «محصولات اساسی» است. 

برخلاف تصور رایجی که در فضای رسانه‌ای کشور وجود دارد، اقلام جالیزی و سبزیجات جزو «کم‌مصرف‌ترین» محصولات کشاورزی از نظر آب‌بری هستند. 

به طور مثال مطابق اعلام وزارت جهاد کشاورزی هر کیلوگرم هندوانه 200 لیتر آب مصرف می‌کند اما هر کیلوگرم سیب 450 و هر کیلوگرم پسته بیش از 7 هزار لیتر آب مصرف می‌کند. همچنین هر کیلوگرم گندم بیش از 1300 لیتر آب‌بری دارد. از نظر ارزی نیز به ازای هر دلار هندوانه صادراتی حدود 800 لیتر آب مصرف می‌شود اما به ازای هر دلار سیب، 1500 لیتر، هر دلار پسته 1100 لیتر و هر دلار گندم بیش از 3700 لیتر آب مصرف می‌شود. بنابراین آب‌بری این گروه کشاورزی، گزاره غلطی است که متاسفانه توسط معاون وزیر جهاد کشاورزی تکرار می‌شود. 

درباره جایگزینی محصولات اساسی با محصولات جالیزی و سبزیجات صادراتی باید توجه کرد که مجموع سطح زیرکشت اقلام جالیزی و سبزیجات صادراتی، کمتر از یک درصد از مساحت زراعی مورد استفاده در کشور است. در شرایطی که کشور نیاز به 14 میلیون تن گندم دارد، تعطیلی صادرات محصولات جالیزی و سبزیجات در نهایت می‌تواند حدود 300 هزار تن گندم تولید کند که کمتر از ۲ درصد از نیاز کشور بوده و حدود 120 میلیون دلار ارزش دارد. در چنین شرایطی، فدا کردن صادرات یک میلیارد دلاری اقلام کشاورزی برای تولید 120 میلیون دلار گندم، مصداق سیاست‌گذاری اشتباه اقتصادی خواهد بود. 

از سوی دیگر مطابق گفته‌های وزیر محترم جهاد کشاورزی، در شرایطی که ایران فقط 8 درصد از محصولات کشاورزی خود را از «دیم» تولید می‌کند، کشورهای جهان به طور متوسط 60 الی 70 درصد محصولات کشاورزی خود را از «دیم» تولید می‌کنند. همچنین در شرایطی که 35 میلیون هکتار زمین زراعی قابل کشت در کشور وجود دارد اما تاکنون فقط از 18 میلیون هکتار آن استفاده شده است. این آمارها نشان می‌دهد که با فعال کردن بخش کوچکی از دیمزارهای کشور، می‌توان چندین برابر عایدی حاصل از تعطیلی صادرات جالیزی‌ها، گندم و اقلام اساسی دیگر تولید کرد. 

متاسفانه سیاست‌گذاران دولت‌های مختلف در حوزه کشاورزی، از توسعه کشت دیم غفلت کرده‌اند که این غفلت در دولت سیزدهم باید جبران شود. بنابراین صادرات محصولات جالیزی و سبزیجات تعارضی با تولید اقلام اساسی ندارد. 

 

* آثار سوء اقتصادی تعطیل کردن صادرات محصولات کشاورزی

- تعطیل کردن صادرات یک میلیارد دلاری محصولات کشاورزی آثار سوء بسیاری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. تعطیلی یک میلیارد دلار صادرات به معنای محروم کردن کشور از یک میلیارد دلار دسترسی ارزی و در واقع به معنای خودتحریمی خواهد بود. بویژه در شرایط تحریم که کشور نیاز بیشتری به ارزآوری دارد، آثار سوء این اقدام بر سفره مردم اثر ملموس‌تری خواهد داشت. 

- از سوی دیگر به واسطه چنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای، نام و نشان و اعتبار کشور ایران و تجار ایرانی در بین مقاصد صادراتی دچار خدشه شده و طرف‌های متعامل با ایران متوجه می‌شوند که با طرف ایرانی نمی‌توان قراردادهای طولانی‌مدت بست. چنین مداخلاتی منجر به از بین رفتن بازارهای صادراتی و جایگزینی رقبا در این بازارها خواهد شد؛ بازارهایی که زنجیره‌ای از تولیدکننده تا صادرکننده در سال‌های متمادی و با تلاش فراوان آن را کسب کرده‌اند. همین امر، یکی از دلایل اصلی کوچک ماندن صادرات غیرنفتی است. لازمه اصلی توسعه صادرات غیرنفتی، پیش‌بینی‌پذیرتر کردن فضای تجارت خارجی کشور به واسطه سیاست‌گذاری پیش‌بینی‌پذیر است. 

- جنگ روسیه و اوکراین باعث از بین رفتن تجارت اقلام کشاورزی میان روسیه و اروپا شده است. (اروپا صادرکننده اقلام جالیزی و سبزیجات به روسیه بود). این شرایط، فرصت بسیار خوبی برای کشاورزان و تجار ایرانی ایجاد کرده است که دست به توسعه صادرات غیرنفتی بزنند. پیوستن ایران به سازمان شانگهای نیز فرصت خوبی برای توسعه تجارت غیرنفتی است. تصمیم اخیر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر از بین بردن صادرات بخش مهمی از اقلام کشاورزی، نشان می‌دهد که متاسفانه بخشی از دولت متوجه این فرصت نبوده و در مسیر فرصت‌سوزی حرکت می‌کند. 

- اعمال چنین سیاستی ضربات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشاورزی و کشاورزان وارد خواهد کرد. در سال‌های اخیر شاهد فروش نرفتن بخشی از محصولات کشاورزی و فاسد شدن آنها بوده‌ایم که محدودیت صادراتی منجر به بدتر شدن این روند خواهد شد و دور از انتظار نیست که در ماه‌های آینده شاهد تکرار صحنه تخریب محصولات کشاورزی توسط کشاورزان به دلیل نبود بازار برای محصولات‌شان باشیم. 

- بخش کشاورزی برخلاف بسیاری از بخش‌های صادرات‌محور، اشتغال فراوانی به همراه دارد و منافع اقشار پایین‌دست جامعه را تامین می‌کند. افزایش بیکاری در بخش کشاورزی منجر به مهاجرت روستانشینان و توسعه حاشیه‌نشینی در حاشیه شهرهای بزرگ و ایجاد مسائل گوناگون اجتماعی و حتی امنیتی خواهد شد. 

 

* لزوم همراهی مسؤولان دولتی با سیاست‌های توسعه تجارت غیرنفتی رئیس‌جمهور

دولت سیزدهم سیاست تعامل چندجانبه با کشورهای همسایه و همسو و همچنین عدم تمرکز بر تعامل صرف با غرب را پیگیری کرده است. لازمه حصول به چنین سیاستی، توسعه صادرات غیرنفتی است. در چنین شرایطی بردارهای ناهمسو در دولت باید خود را با سیاست کلان دولت تطبیق داده و نباید با رفتارهای سلیقه‌ای، توسعه صادرات غیرنفتی را با چالش مواجه کنند.

کاهش ۴۰ درصدی واردات گندم با افزایش چشمگیر تولید داخل

 مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام اینکه امسال ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از محل تولید داخل تامین شد، گفت: با توجه به خرید محصول داخلی به منظور تأمین نیاز کشور، تاکنون ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم وارد شده که بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است.

سیدسعید راد با بیان اینکه به این ترتیب، واردات این محصول نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است، افزود: نیاز سالانه کشور به گندم برای تولید نان و مصارف صنف و صنعت، مجموعا حدود ۱۱ میلیون تن است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: سال گذشته ۴ و نیم میلیون تن گندم از محل تولید داخلی، خریداری و ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن نیز وارد شده بود.

وی با اشاره به اینکه برای تأمین نیاز داخل و حفظ ذخایر استراتژیک، بخشی از گندم مورد نیاز کشور از محل واردات تأمین می‌شود، تصریح کرد: این محصول از طریق کشتی‌های بزرگ وارد بنادر کشور شده و نسبت به تخلیه، بارگیری و ارسال آنها به کانون‌های مصرف و مراکز ذخیره‌سازی گندم در سراسر کشور اقدام می‌شود.

راد با بیان اینکه از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۷میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم توسط دولت به صورت تضمینی خریداری شده است، تصریح کرد: ارزش کل گندم‌های خریداری شده توسط دولت ۸۳ هزار میلیارد تومان است که تمام وجوه آن به کشاورزان عزیز پرداخت شده است.

 معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه سال گذشته کل خرید تضمینی گندم ۴ و نیم میلیون تن بود، خاطرنشان کرد: امسال میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل، از افزایشی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تنی برخوردار است که نشان‌دهنده رشد حدود ۶۰ درصدی خرید این محصول نسبت به سال گذشته است.

***

ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی صنایع پایین‌دستی پتروشیمی

مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی و شهرک‌های تخصصی با همکاری و مشارکت تشکل‌های صنایع پایین‌دستی پتروشیمی خبر داد.

عباس غلامی گفت: در دومین نشست کارگروه مشترک تفاهمنامه همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ضمن عارضه‌یابی توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بر لزوم هم‌افزایی واحدهای صنایع پایین‌دست در تکمیل و توسعه زنجیره ارزش تأکید شد.

وی اظهار کرد: در این نشست ضمن ارائه بسته خدمات حمایتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از صنایع کوچک و متوسط و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، روند اجرایی تشکیل کمیته‌های تخصصی بررسی شد.

به گفته مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد کارگروه مشترک و نحوه ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، استفاده از ظرفیت‌های نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (SPX)، ایجاد شهرک‌های تخصصی صنایع پتروشیمی به لحاظ ظرفیت‌های جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در این نشست بود.

***

بهبود ۴ پله‌ای رتبه ایران در رده‌بندی جهانی تورم

صندوق بین‌المللی پول از بهبود ۴ پله‌ای رتبه ایران در رده‌بندی جهانی تورم طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ خبر داد.

 صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین برآورد خود از میزان تورم 193 کشور جهان در سال 2022 از کاهش نرخ تورم ایران در این سال و بهبود رتبه ایران در میان کشورهای جهان از این نظر خبر داده است.

این نهاد بین‌المللی نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی را کمتر از 40 درصد برآورد کرد. نرخ تورم ایران از سال 2017 تا سال 2021 روند صعودی داشته و کارشناسان صندوق بین‌المللی پول انتظار دارند سال 2022 روند صعودی نرخ تورم ایران معکوس شود و در این سال تورم در ایران به 39.98 درصد کاهش یابد.

کاهش نرخ تورم ایران طی سال 2022 در حالی است که نرخ تورم جهانی رو به افزایش بوده و کشورهای اروپایی که سال‌ها به نرخ تورم زیر 3 درصد عادت کرده بودند اکنون باید با نرخ‌های تورم تا ۲ رقمی دست و پنجه نرم کنند. همین مساله باعث شده است رتبه ایران در رده‌بندی جهانی کشورهای جهان از نظر نرخ تورم بهبود پیدا کند. بر اساس آمار برآوردی صندوق بین‌المللی پول، رتبه ایران از نظر نرخ تورم در سال 2022 دو پله نسبت به سال قبل بهبود یافته و ایران در جایگاه نهم از این نظر قرار گرفته است. ایران سال 2021 در رتبه هفتم قرار گرفته بود. در این سال نیز رتبه ایران در رده‌بندی جهانی ۲ پله بهبود یافته بود. 

مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی، گزارش این نهاد نظارتی از ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را ارائه و پیشنهادات اصلاحی و کاربردی برای تدوین برنامه هفتم توسعه را بیان کرد. 

در این گزارش که برای نخستین‌بار تهیه شده است، دیوان محاسبات کشور به ارزیابی عملکرد ۵۲۰ بند، ماده، جزء و تبصره برنامه ششم توسعه پرداخته و در نهایت پیشنهادهای راهبردی برای تدوین برنامه هفتم توسعه را در ۲ بخش «ساختاری» و «حقوقی» ارائه کرده است. 

بررسی‌های دیوان محاسبات بیانگر دستیابی حداقلی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم است که مهم‌ترین دلایل آن نبود اطلاعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه‌ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی و عدم تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یاد شده، نگاه سیاستی کلی به موضوع به جای تدوین موارد عملگرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم‌های بین‌المللی و عدم توجه به ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات است. 

این گزارش نشان می‌دهد اهداف قانون‌گذار تنها در ۳۰درصد احکام برنامه ششم محقق شده، در ۴۸ درصد بخشی از احکام محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانون‌گذار تحقق نیافته است. ضمن اینکه هیچ‌یک از سیاست‌های کلی تحقق صددرصدی نداشته است. 

بر اساس یافته‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در سنوات ۱۳۹۹-۱۳۹۶ به ‌رغم درج برخی مواد قانون برنامه ششم توسعه کشور در بودجه‌های سنواتی، اعتبارات لازم متناسب با اهداف تعیین‌شده اختصاص نیافته و یا محقق نشده است. 

حسابرسی وضعیت تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه نیز نشان می‌دهد صرفا ۲ درصد مقررات، در زمان مقرر تصویب و ۷۱ درصد مصوبه‌ها خارج از فرصت زمانی قانون مصوب شده‌ و ۲۷ درصد تاکنون مصوب نشده است. 

بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی حکایت از فاصله معنادار آنها در اجرا و قانون دارد. در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه 8 درصد مدنظر بوده اما متوسط عملکرد از ۱۳۹۶ تا ۳ ماهه سوم ۱۴۰۰ زیر یک درصد (0.76) بوده است. 

همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نشان از عدم تحقق اهداف در ترکیب منابع بودجه‌ای دارد و در هیچ‌یک از احکامی که نیاز به مشارکت بخش خصوصی بوده، عملا توفیق حاصل نشده است. 

در حوزه بانکی عمده وظایف نظارتی نظیر اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی، استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، ایجاد سامانه‌های متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز و فراهم کردن امکان اخذ استعلام‌ها به صورت الکترونیکی و برخط و... مورد تاکید قرار گرفته که در این زمینه اقدامات لازم شده لیکن نیازمند تجمیع و ایجاد سامانه‌های مرتبط دیگری است. 

این نهاد نظارتی تاکید می‌کند با توجه به اینکه عدم موفقیت کامل مجریان در تحقق اهداف قانون‌گذار در برنامه ششم توسعه ناشی از توجه نکردن به سیاست‌های کلی برنامه، اقتصاد مقاومتی، عدم برنامه‌ریزی مناسب و تخصیص نیافتن منابع مالی لازم در بودجه‌های سنواتی، تحریم‌های بین‌المللی بوده است، مبنای حرکت کشور در برنامه هفتم توسعه، باید بیانیه گام دوم انقلاب ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر سیاست‌های ابلاغی و عملکرد قوانین مشابه و مرتبط باشد. دیوان محاسبات کشور با هدف کمک به تدوین برنامه هفتم و کارآمدتر بودن این برنامه، پیشنهادهای راهبردی لازم را با رویکرد این بیانیه، در ۲ بخش «محتوایی» و «ساختاری و حقوقی» ارائه می‌کند که برخی از مهم‌ترین پیشنهادهای ساختاری و حقوقی شامل موارد زیر است:

• تدوین عملیاتی طرح‌ها، پروژه‌ها، مواد و احکام سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه

• کمی‌سازی شاخص‌های کیفی تدوینی در برنامه هفتم توسعه و ارائه شاخص‌ها و معیارهای اندازه‌گیری مرتبط در پیوست قانون برنامه هفتم توسعه کشور

• شفاف‌سازی داده، اطلاعات و آمار کشور با استقرار سامانه‌های یکپارچه و تعیین متولی رسمی ارائه آمار

•تعیین و تصریح مسؤول اجرای تمام طرح‌ها، پروژه‌ها، مواد و احکام عملیاتی برنامه هفتم توسعه کشور

• تعیین مرجع ارائه گزارش عملکرد برنامه در مقاطع زمانی مختلف با شاخص‌ها و معیارهای اندازه‌گیری مرتبط در پیوست قانون برنامه هفتم توسعه کشور

• تعیین مراجع نظارتی ارزیابی عملکرد برنامه و سازوکار مناسب جهت دریافت بازخورد نظارتی به منظور اصلاح امور حسب مورد توسط مجلس شورای اسلامی

• تدوین پیوست «پروژه‌های راهبردی برنامه هفتم توسعه کشور» به منظور اولویت‌بندی طرح‌ها، پروژه‌ها، مواد و احکام عملیاتی برنامه جهت اجرای بهینه آنها

• تدوین «پیوست تامین منابع مالی و اعتباری برنامه هفتم توسعه کشور» و التزام به تجدیدنظر منابع بر اساس نرخ تورم قبل از ارائه لایحه بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به همراه لایحه بودجه سنواتی به مجلس

• تهیه «پیوست مبانی عملیاتی تدوین بودجه سنواتی مبتنی بر عملکرد برنامه هفتم توسعه کشور» به منظور عدم تصویب قوانین بودجه‌های سنواتی مغایر با قانون برنامه

• در دوره برنامه هفتم توسعه هر طرح یا لایحه‌ای که به تقلیل منابع یا افزایش مصارف تعیین شده در قانون برنامه بینجامد، در صورتی قابل تصویب باشد که قانون برنامه اصلاح و طریق جبران بار مالی آن در قالب اصلاح جداول و اهداف برنامه پیش‌بینی شود. 

• ارزیابی،کنترل و پالایش قوانین تدوینی در برنامه از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی

• تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون برنامه

• تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آرای وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی

• لحاظ برنامه نظام قانون‌گذاری کشور با هدف اجرایی شدن سیاست‌های کلی قانون‌گذاری به عنوان یکی از سرفصل‌های قانون برنامه هفتم توسعه

• رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تاکید بر:

- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن

- معطوف بودن به نیازهای واقعی

- شفافیت و عدم ابهام

- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی

- بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن

- مبتنی بودن بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون

- داشتن ثبات و نگاه بلندمدت و ملی

- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی

- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری

- عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و پرهیز از استثناهای قانونی

- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی، بازنگری در قوانین موجود این نهادها و پیش‌بینی ساز‌وکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی

- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه 5 ساله توسعه و مطالبات رهبری

- ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.