شاخص کل بورس تهران در ادامه روند صعودی یک هفته اخیر، دیروز نیز با ۶ هزار و ۶۰۵ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۴۱۴ هزار واحدی قرار گرفت.   شاخص هم‌وزن با یکهزار و ۳۶۵ واحد افزایش به ۳۹۷ هزار و ۵۶۶ واحد و شاخص قیمت با ۸۱۴ واحد رشد به ۲۳۷ هزار و ۱۴۸ واحد رسید.  

 

گروه اقتصادی: کشورهای اروپایی به دلیل کمبود انرژی ناشی از بلای خودساخته تحریم روسیه، در حال پشت پا زدن به تمام تعهدات محیط زیستی‌شان هستند. 

فارغ از اینکه اساسا سیاست‌های بازدارنده آب و هوایی تا چه میزان واقعی و در راستای حمایت از کره زمین است، آلمان اخیرا در حال رایزنی برای توسعه میادین گازی در سنگال است.

به گزارش «وطن‌امروز»، کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ که از آن به عنوان COP27 یاد می‌شود، بیست‌وهفتمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد است که از ۶ نوامبر (یکشنبه 15 آبان) در شرم الشیخ مصر آغاز شده و تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۲ ( 27 آبان) ادامه دارد. 

در این بین سایه سنگین جنک اوکراین بر سر این کنفرانس حس می‌شود. این نزاع نظامی بازار جهانی انرژی را ناآرام کرده، تورم را برانگیخته و برخی کشورها را به سمت حفاری بیشتر برای یافتن ذخایر جدید نفت و گاز سوق داده است. در همین حال کشورهای فقیری که از اثرات آب و هوایی رنج می‌برند، به شکل فزاینده‌ای از کشورهای ثروتمندی که انتشار آلاینده آنها بسیار زیاد است ناامید شده‌اند. آنتونیو گوترس، دبیرکل سازمان ملل متحد در این کنفرانس گفته است: «ما با شتاب در بزرگراهی به سمت جهنم آب و هوایی در حرکت هستیم». در این شرایط اما برخی کشور‌ها در حال شانه خالی کردن از وظایف خود در قبال تعهدات آب و هوایی هستند. 

فایننشال‌تایمز در گزارشی در این باره نوشته است: «عجله دولت آلمان برای جایگزینی گازی که دیگر نمی‌تواند از روسیه تامین کند، خطر شکستن وعده‌ای را که در نشست اقلیمی سازمان ملل یک سال پیش مبنی بر پایان دادن به تامین مالی سوخت‌های فسیلی در خارج از کشور تا پایان سال 2022 داده بود، تهدید می‌کند». 

فایننشال‌تایمز به نقل از کارشناسانی که در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در مصر شرکت کرده‌اند نوشت آلمان در حال بررسی ادامه پروژه‎های گازی از اکتشاف و تولید اولیه تا پردازش و توزیع است. 

بنا بر این گزارش، در زمان صدراعظم سابق این کشور یعنی آنگلا مرکل، آلمان در میان 34 کشوری بود که در COP26 در گلاسکو متعهد شد اختصاص بودجه عمومی برای پروژه‌های زغال‌سنگ، نفت و گاز در خارج از کشور را پایان دهد اما جانشین او اولاف شولتس در حال بررسی ادامه تامین مالی به روش تولید بالادستی و میان‌دستی است. 

به نقل از فایننشال‌تایمز یک مقام ارشد آلمان این هفته در پاسخ به این سوال که آیا دیدارهای اخیر از سنگال درباره توسعه میادین گازی به معنای زیر پا گذاشتن تعهدات خود در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در گلاسکو نیست؟ گفت: «هر گونه تامین مالی در آینده با رشته‌هایی از این آلایندگی همراه خواهد بود». 

این مقام که اسم او فاش نشده همچنین گفت: «هیچ حمایت کورکورانه‌ای وجود نخواهد داشت. کشورهای دریافت‌کننده وجوه آلمانی باید نشان دهند به تعهدات اقلیمی خود پایبندند و هر سرمایه‌گذاری گازی بالقوه بر اساس شایستگی‌های فردی ارزیابی می‌شود».

این مقام افزود: آلمان معتقد است گاز به عنوان یک منبع انرژی انتقالی مورد نیاز است و دولت آلمان این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هر کاری را برای در دسترس قرار دادن گاز به عنوان منبع انرژی لازم برای شهروندانش انجام دهد و همواره بر ماهیت انتقالی آن تاکید می‌کند. 

جنیفر مورگان، فرستاده ویژه آلمان به کنفرانس تغییرات اقلیمی نیز اخیراً گفته است گاز، پلی رو به خرابی است، زیرا او آماده می‌شود مذاکرات در COP27 را درباره جنبه‌های حیاتی بودجه برای آسیب‌های ناشی از تغییرات آب و هوایی رهبری کند. 

وی در کنفرانس خبری فایننشال تایمز گفت: «ما یک هدف قانونی الزام‌آور برای گازهای گلخانه‌ای برای سال 2045 داریم. ما در واقع زودتر به اوج مصرف گاز خود خواهیم رسید. تصمیماتی که اکنون گرفته می‌شود، مشخص می‌کند که آیا هدف گرمایش 1.5 درجه در معرض دید باقی می‌ماند یا خیر. این نبردی است که نه‌تنها در بازار، بلکه بین شرکت‌ها و کشورها در حال وقوع است».

کارشناسان تغییرات آب و هوا می‌گویند یک سیاست ضعیف می‌تواند اعتبار آلمان را در صحنه بین‌المللی زیر سوال ببرد و سایر کشورهایی را که این تعهد را امضا کرده‌اند اما هنوز سیاست‌های به ‌روز شده منتشر نکرده‌اند (مانند ایتالیا) برای عقب‌نشینی تشویق کند. این کارشناسان همچنین به فاینشنال‌تایمز گفته‌اند این عقب‌نشینی‌ها می‌تواند اهداف ملی، اروپایی و جهانی آب و هوا را به خطر بیندازد. 

عقب‌نشینی از حذف تدریجی گاز از سبد انرژی مصرفی احتمالا به فشار بر مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپایی در COP27 می‌افزاید، زیرا این اتحادیه قبلا توسط کشورهای فقیر متکی به سوخت‌های فسیلی به ریاکاری متهم شده است. 

موضع در حال تحول آلمان، بازتاب بیانیه‌ای است که توسط رهبران G7 در نشست ژوئن به میزبانی شولتس در 

«Schloss Elmau» بایرن به تصویب رسید. رهبران 7کشور صنعتی جهان گفتند سرمایه‌گذاری در گاز طبیعی مایع پاسخی ضروری به بحران کنونی انرژی در غرب است و حمایت دولت از آن می‌تواند به عنوان یک واکنش موقت مناسب باشد. 

دولت آلمان همچنین ماه سپتامبر، در متن بسته انرژی داخلی‌اش گفت به عنوان بخشی از تلاش‌هایش برای جایگزینی گاز روسیه، به دنبال بهره‌برداری از ذخایر خارجی گاز خواهد بود، اگرچه این موضوع فقط باید در چارچوب تعهدات آلمان تحت توافقنامه آب و هوایی پاریس اتفاق بیفتد. 

یکی از دیپلمات‌های اتحادیه اروپایی به بلومبرگ گفته است نگرانی‌هایی درباره فشار به آلمان برای استفاده از سوخت‌های فسیلی وجود دارد اما این کشور تنها نیست، تمام کشورهای اروپایی در حال حاضر امنیت گاز و انرژی را ۲ برابر می‌کنند. اما «آلدن مایر» دستیار ارشد اندیشکده E3G می‌گوید ادامه حمایت آلمان از استفاده از گاز یک موضوع نگران‌کننده خواهد بود. 

 در این دور از کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد اما تنش بر سر پول همچنان ادامه دارد. کشورهای فقیرتر خواستار کمک بیشتر از سوی کشورهای ثروتمندتر هستند؛ چرا که بر این باورند بخش زیادی از افزایش دمای زمین نتیجه رفتار کشورهای ثروتمندتر است، بنابراین این کشورها باید مسؤولیت بیشتری را برای کمک بپذیرند. هند خواستار تعهد یک ‌تریلیون دلاری کشورهای ثروتمند برای کمک به توسعه کشورهای ضعیف‌تر و گذار آنها از سوخت فسیلی به سوخت‌های تجدیدپذیر شد. کشورهای جزیره‌ای کوچک‌تر که با افزایش دما احتمالا زیر آب بروند، توماری را تسلیم دادگاه بین‌المللی کردند تا بخش‌های ثروتمندتر جهان را به پرداخت غرامت به آنها مجبور کنند. با این حال روز سه‌شنبه بیش از ۱۰۰ کشور که بیشترین میزان جنگل‌ها در دنیا را دارند، وعده دادند تا سال ۲۰۳۰ جلوی جنگل‌زدایی را بگیرند. با این وجود به خاطر تمام وعده‌ها و قول‌هایی که تاکنون به آنها داده شده است، هیچ‌یک از رهبران جرات نکردند وعده جدیدی بدهند که نتوانند از پس آن برآیند. 

 

موسسه آکسفام فاش کرد ثروتمندترین افراد جهان باعث انتشار مقادیر بسیار زیاد و ناپایدار کربن می‌شوند و برخلاف مردم عادی، 50 تا 70 درصد آلودگی آنها ناشی از سرمایه‌گذاری آنهاست. بر اساس گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد، 125 نفر از ثروتمندترین میلیاردرهای جهان به طور متوسط هر سال 3 میلیون تن دی‌اکسید کربن منتشر می‌کنند که بیش از یک میلیون برابر میانگین یک نفر در 90 درصد کمتر ثروتمند بشریت است. 

آکسفام می‌گوید رقم واقعی آلودگی احتمالا همچنان بالاتر است، زیرا داده‌های موجود درباره انتشار کربن شرکت‌ها به طور سیستماتیک تأثیر واقعی را دست‌کم می‌گیرد. میلیاردرها و شرکت‌هایی که انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را به طور عمومی فاش نمی‌کنند، نمی‌توانند در این تحقیق گنجانده شوند، بنابراین احتمالا کسانی هستند که تأثیر آب و هوایی بالایی دارند. 

«نافکوت دابی» رهبر تغییرات اقلیمی در آکسفام گفت: «این چند میلیاردر با هم برابر با ردپای کربن کل کشورهایی مانند فرانسه، مصر یا آرژانتین، آلودگی دارند. این سرمایه‌گذاران میلیاردر در رأس هرم شرکت‌ها، مسؤولیت بزرگی در ایجاد فروپاشی آب و هوا دارند. آنها برای مدت طولانی از پاسخگویی فرار کرده‌اند». به گفته این فعال، انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از سبک زندگی میلیاردرها از جمله جت‌های خصوصی و قایق‌های تفریحی آنها، هزاران برابر بیشتر از یک فرد عادی است. با این حال، انتشار کربن ناشی از سرمایه‌گذاری‌های آنها بیش از یک میلیون برابر بیشتر است.  این مطالعه همچنین نشان داد میلیاردرها به طور متوسط 14 درصد سرمایه‌گذاری خود را در صنایع آلاینده مانند انرژی و موادی مانند سیمان انجام می‌دهند. این ۲برابر میانگین سرمایه‌گذاری در شرکت‌های P500&S است. آکسفام گفت تنها یک میلیاردر نمونه در یک شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کرده است. دابی در پایان گفته است: «از ابرثروتمندان به خاطر انجام سرمایه‌گذاری‌های آلاینده‌ای که سیاره زمین را نابود می‌کند، باید مالیات‌های سنگین گرفته شود و تحت نظارت قرار گیرند».

نشریه اکونومیست همزمان با برگزاری اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در مصر در قالب ویژه‌نامه‌ای تاکید کرد: هیچ راهی برای نگه ‌‌داشتن گرمایش جهانی زیر ۱,5 درجه وجود ندارد.

وزیر خارجه جزایر مارشال سال 2015 اعلام کرد پذیرش اینکه دمای متوسط جهان ممکن است بیش از 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یابد، به معنای امضای حکم مرگ کشورهای کوچک و ضعیفی مانند کشورش است. در کمال تعجب، رهبرانی که آن سال در کنفرانس تغییرات آب و هوایی پاریس شرکت کرده بودند، استدلال او را پذیرفتند. آنها هدف محدود کردن گرمایش زمین به حدود 1.5 درجه سانتیگراد را در توافقنامه پاریس که به دنبال هماهنگ کردن تلاش‌های ملی برای مهار انتشار گازهای گلخانه‌ای بود، تثبیت کردند. با این حال همان کشورهایی که توافق پاریس را امضا کردند، انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را به اندازه کافی کاهش نداده‌اند تا به اهداف آن برسند. در واقع انتشار جهانی گاز‌ها هنوز در حال رشد است. جهان در حال حاضر 1.2 درجه سانتیگراد گرم‌تر از دوران ماقبل صنعتی است. با توجه به تأثیر پایدار گازهای گلخانه‌ای که قبلا منتشر شده‌اند و عدم امکان توقف انتشار یک شبه، هیچ راهی وجود ندارد که زمین بتواند از افزایش دمای بیش از 1.5 درجه سانتیگراد جلوگیری کند. 

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش نمی‌یابد.

سیدمسعود میرکاظمی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت اظهار داشت: نظر رئیس مجلس این است که برنامه هفتم توسعه زودتر از لایحه بودجه ارسال شود اما چون سیاست‌های آن بتازگی تدوین شده است، برنامه‌ را بزودی نمی‌توان تهیه کرد.

وی خاطرنشان کرد: ما بودجه 1402 را طبق روال قبل شروع کردیم. در هفته جاری تمام تبصره‌هایش را تمام می‌کنیم و تحویل دولت می‌دهیم. با این حال تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان برنامه هفتم توسعه را آماده کنیم.

میرکاظمی همچنین خبر داد قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال 1402 افزایش نمی‌یابد.

وی درباره اختلاف نظر دولت و مجلس درباره اجرای تبصره 18 قانون بودجه که درباره اشتغال است، گفت: سال گذشته 32 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بحث اشتغال اختصاص یافته بود؛ در نیمه‌ دوم سال که دولت سیزدهم روی کار آمد، متوجه شدیم دولت قبل ریالی از این محل برای اشتغال پرداخت نکرده است؛ با اینکه آنجا هم منابع و مصارف درست بسته نشده بود، تلاش کردیم تا پایان سال 19 هزار میلیارد تومان بابت اشتغال پرداخت شد.

 رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: عملکرد سال گذشته تبصره 14 قانون بودجه در زمینه هدفمندی یارانه‌ها حدود 340 هزار میلیارد تومان بود که دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد کرد این رقم به 470  هزار میلیارد تومان برسد اما در نهایت در مجلس به 660 هزار میلیارد تومان رسید که مورد اعتراض سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و همان زمان هم گفتیم این منابع قابل وصول نیست، زیرا دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت آب، برق و گاز ندارد.

مسعود میرکاظمی بیان کرد: منابع هدفمندی یا باید از افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا افزایش تولید محقق شود؛ افزایش تولید گاز به همین راحتی امکان‌پذیر نیست و نیاز به سرمایه‌گذاری چند ساله دارد. درباره فرآورده‌های نفتی نیز اینطور نبود که پالایشگاه جدیدی وارد مدار شده باشد. ضمن اینکه منابع غیرقابل وصول سبب می‌شود مصارف آن هم قابل تحقق نباشد. حتی در جلسات مشترک دولت و مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها هم رئیس مجلس بر این نکته تاکید داشت که دولت ابتدا معیشت را در نظر بگیرد و اشتغال در اولویت‌های بعدی است. سازمان برنامه از ابتدا موافق ایجاد این ناترازی نبود اما امروز که ایجاد شده، می‌گویند چرا منابع برای اشتغال در نظر گرفته نشده است.

وی در ادامه درباره برداشت از صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در قانون منابع عمومی کشور مصوب شده بود دولت بتواند 20 درصد از صندوق توسعه ملی استفاده کند و 20 درصد از درآمد فروش نفت نیز به صندوق برود. در مجلس اذن مربوط به این برداشت گرفته نشد و در نتیجه 40 درصد درآمدهای نفتی به صندوق واریز شد؛ این بدان معنا بود که بخشی از منابع و مصارف دولت کم می‌شد، در حالی که مجلس نه ‌تنها مصارف را کم نکرده بود، بلکه 20 هزار میلیارد تومان نیز به آن اضافه کرده بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: از این رو اجازه‌ای از سوی رئیس‌جمهور از رهبر معظم انقلاب برای استفاده 20درصدی از منابع یاد شده که دولت‌ها استفاده می‌کردند، گرفته شد تا صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اشتغال شود که ایشان با برداشت 10 درصد موافقت

 کردند.

میرکاظمی بیان کرد: کارهای اجرایی این برداشت در دست اجراست و بانک مرکزی در حال تسعیر نرخ آن است تا منابع به حساب دولت واریز شود تا بتواند از اشتغال پشتیبانی کند. دولت به فکر اشتغال بود اما منابعش را در اختیار نداشت.

اقتصاد کشور در دولت سیزدهم وارد فصل جدید رهایی از بودجه نفتی شد

وزیر اقتصاد گفت: اقتصاد کشور با رویکرد هوشمندسازی و عدالت‌محوری، وارد فصل جدیدی از دوران مالیات‌ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت شده است.

احسان خاندوزی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی که در سازمان امور مالیاتی برگزار شد، برگزاری اینگونه جلسات بین مجلس شورای اسلامی با سازمان امور مالیاتی به عنوان سازمانی که با مساله بودجه مرتبط است را دارای تاثیرات بسیار مثبت و مهمی برای نظام بودجه‌ریزی کشور خواند.

وزیر اقتصاد با طرح درخواست از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای کمک به پیشبرد و تداوم تحولی که از سال گذشته در بودجه‌نویسی شروع شده است، گفت: مطابق اعداد و ارقام و مستندات مشخص است که سازمان امور مالیاتی به معنای واقعی کلمه، در مسیر تحول نظام مالیاتی و رهایی از اقتصاد نفتی، به عنوان خواسته مجلس، در حال حرکت است.

وی با بیان اینکه این مسیر در گذشته خیلی کند طی می‌شد، عنوان کرد: خوشبختانه وقتی ما عملکرد سال اول فعالیت دولت سیزدهم را با سال پیش از آن و حتی 3 یا 4 سال قبل‌تر مقایسه می‌کنیم، نشان‌دهنده این است که با سرعت خوبی در حوزه تامین درآمد‌های بودجه از مالیات بر مبنای عدالت‌محوری و هوشمندسازی در حال حرکت هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه جماعتی هستند که خوش ندارند دولت به درآمد‌های مالیاتی اتکا داشته باشد، افزود: متأسفانه یک فرهنگ دیرپا و مزمن هم در کشور وجود داشته که برخی فعالان اقتصادی سعی داشته‌اند از پرداخت مالیات فرار کنند.

وی یادآور شد: البته این سخن به این معنا نیست که فقط درآمد بیشتری وصول کنیم، بلکه اساسا شیوه‌های شناسایی و اخذ مالیات را از روش‌های سنتی مبتنی بر مواجهه‌های دارای احتمال فساد و ناکارآمد و کاملا ممیزمحور گذشته به نوع دیگری از مالیات‌ستانی تبدیل خواهیم کرد.

***

 

پرداخت ۶۰۰ هزار فقره وام ازدواج و ۵۰۰ هزار وام فرزندآوری

 از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۰۰ هزار فقره  تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ارزش 82.6 هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است که این امر بیانگر رشد ۵۱درصدی در اعطای این تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

همچنین به منظور حمایت از جوانی جمعیت، از زمان ابلاغ شیوه‌نامه مربوطه (۳۱ فروردین‌) تاکنون ۵۰۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند‌آوری به مبلغ 20.1 هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، تا تاریخ ۱۸ آبان‌ماه ۱۷۴ هزار و ۸۰۷ نفر نسبت به تشکیل پرونده برای دریافت وام ودیعه مسکن اقدام کرده‌اند و از این تعداد به ۱۳۶ هزار و ۴۷۶ نفر به میزان 9.9 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. 

***

 

انتشار اوراق سلف موازی خودرو در بورس کالا تصویب شد

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران گفت: هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالای بورس کالای ایران با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد خودروی وانت کارا به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان از سوی گروه بهمن موافقت کرد.

 سیدجواد جهرمی  با بیان اینکه تیرماه امسال در شورای عالی بورس طرح عرضه خودرو در بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت، افزود: همان زمان بحث تامین مالی خودروسازان علاوه بر عرضه‌های فیزیکی مطرح شد که این موضوع بتازگی مورد تصویب هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالای بورس کالای ایران قرار گرفت.

وی اظهار داشت: گروه بهمن مجوز انتشار 2 هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد خودروی «وانت کارا ۲۰۰۰» را به منظور تامین مالی اخذ کرد تا پس از طی مراحل لازم، زمان انتشار این اوراق اعلام شود.

جهرمی گفت: تامین سرمایه در گردش و حل مشکل نقدینگی خودروسازان، برنامه‌ریزی برای تولید، تکمیل طرح‌های توسعه‌ای خودروسازان، مشارکت خریداران در سود حاصل از تولید، رشد جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و ایفای تعهدات فروش و تحویل خودروسازان از جمله مزایای انتشار اوراق سلف موازی استاندارد خودرو در بورس کالا به شمار می‌رود.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران تصریح ‌کرد: مشخصات قرارداد و چگونگی انجام معاملات اوراق سلف موازی خودروی وانت کارا در امیدنامه آن و در زمان انتشار این اوراق در سایت بورس کالای ایران اطلاع‌رسانی خواهد شد.

***

 

اعلام شرکت‌های جدید وارد‌کننده خودرو پس از تکمیل بررسی‌‌ها

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه هیچ انحصاری درباره شرکت‌های واردکننده خودرو وجود ندارد، گفت: اسامی سایر شرکت‌های واردکننده خودرو پس از تکمیل بررسی‌‌ها اعلام می‌شود.

امید قالیباف در پاسخ به این سوال که اسامی سایر شرکت‌های واردکننده خودرو چه زمانی اعلام می‌شود، گفت: 380 تقاضا توسط شرکت‌ها برای  واردات خودرو به وزارت صنعت ارسال شد که این تقاضاها در حال بررسی است. 

سخنگوی وزارت صمت اظهار داشت: تاکنون اسامی 12 شرکت واردکننده خودرو که شرایط لازم مطابق آیین‌نامه واردات خودرو را داشتند به عنوان واردکننده مجاز اعلام شده است و پس از تکمیل بررسی‌ پرونده ‌متقاضیان واردات خودرو، اسامی جدید شرکت‌های مجاز برای واردات خودرو اعلام می‌شود.