محمدرضا نجفی، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: کشورهای روسیه و ونزوئلا از مشتریان خودروهای ایرانی هستند و تاکنون ‌هزار دستگاه خودرو به ونزوئلا صادر شده است؛ ضمن اینکه با توجه به استقبال این کشور از خودروهای تولید ایران، روند صادرات خودرو به این کشور ادامه دارد. وی با بیان اینکه روسیه نیز یکی از مشتریان خودروهای ایرانی است، افزود: یک تفاهمنامه 300 میلیون دلاری برای صادرات خودرو به این کشور امضا شده است.

 

گروه اقتصادی: تجارت خارجی کشور در ۸ ماه نخست امسال به ۶۹ میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار رسید که سهم صادرات ۳۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار و سهم واردات ۳۷ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار است. همزمان با افزایش صادرات و حتی بهبود شرایط تجاری ایران (از نظر میزان کلی) اما در ماه‌های اخیر شاهد تعمیق تراز تجاری منفی کشورمان هستیم؛ موضوعی که می‌تواند در صورت ادامه‌دار بودن زنگ خطری برای سیاست‌گذاران تجاری کشور باشد. توسعه دیپلماسی اقتصادی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم محسوب می‌شود و یکی از مسیرهای خنثی‌سازی تحریم‌ها نیز توسعه تجارت با کشورهای مختلف عنوان می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، بر اساس اعلام گمرک ایران تجارت خارجی کشور در ۸ ماهه سال جاری با ۱۰ درصد افزایش به رقم ۶۹ میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار رسید. از مجموع تجارت خارجی کشور، ۳۷ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار به واردات و ۳۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت. بنابراین تراز تجاری، منفی ۴ میلیارد و 748 میلیون دلار شده است. در این مدت ارزش صادرات غیرنفتی 4.44 درصد و ارزش واردات 15.25 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ۸ ماهه سال جاری میزان وزنی صادرات غیر نفتی ۷۰ میلیون و ۴۰۲ هزار تن بوده که حدود ۱۶ درصد کاهش داشته است و میزان وزنی واردات ۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 12.44 درصد کاهش یافته است.

* مواد خام و نیمه‌خام در صدر صادرات

پروپان مایع‌شده، متانول، بوتان مایع شده، پلی‌اتیلن، قیر نفت، اوره، گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فولاد و روغن‌های سبک، عمده‌ترین کالاهای صادراتی را در این مدت به خود اختصاص دادند.

۵ کشور عمده مقصد صادرات در ۸ ماهه امسال نیز چین، عراق، امارات عربی متحده، ترکیه و هند بوده است.

کالاهای اساسی در صدر واردات

اقلام عمده وارداتی در ۸ ماهه سال جاری نیز شامل ذرت دامی، برنج، گندم، دانه سویا، روغن دانه آفتابگردان، گوشی تلفن همراه، کنجاله و شکر تصفیه نشده بوده است.

امارات عربی متحده، چین، ترکیه، هند و آلمان هم ۵ کشور عمده مبدا واردات در ۸ ماهه سال جاری بوده‌اند.

* دلایل کاهش صادرات در مقابل واردات

سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی انگیزه برای واردات کالا را افزایش داده و موجب تنبیه صادرکنندگان شده است. در حالی که قیمت کالاهای وارداتی در بازار داخل حتی با نرخ دلار نیمایی بالاتر از نرخ دلار آزاد به فروش می‌رسد، فاصله نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیمایی به حدود 7 هزار تومان در هر دلار رسیده است. این موضوع واردات کالا را بسیار سودده می‌کند و تجار واردکننده تلاش می‌کنند اقدام به واردات با حجم بالاتری کنند. از طرف دیگر سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی باعث شده است، صادرات‌کنندگان انگیزه برای صادرات نداشته باشند. وضع عوارض صادرات برای بسیاری از کالاها، در نظر گرفتن مالیات برای صادرات و محدودیت ریز و درشت از سوی وزارت صمت را نیز اگر در نظر بگیریم، باید بگوییم وضعیت می‌تواند بدتر هم شود.

* رشد 13 درصدی صادرات ایران در نیمه نخست امسال

پیش‌تر رئیس سازمان توسعه تجارت از افزایش میزان صادرات کشورمان در سال 1401 و دلایل آن سخن گفته بود. رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: فراهم کردن امکانات زیرساختی، رشد ۴۰ درصدی صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ و افزایش ۱۳ درصدی در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را رقم زد. علیرضا پیمان‌پاک درباره وضعیت توسعه تجارت کشور و اقدامات و راهکارهای قابل پیگیری در زمان باقیمانده دولت سیزدهم برای جهش و تحول در حوزه صادراتی اظهار داشت: این اقدامات در 2 بخش پیگیری می‌شود که یکی از مهم‌ترین بخش‌ها مسائلی درباره مانع‌زدایی بود. پیمان‌پاک ادامه ‌داد: درباره مانع‌زدایی، تصمیم‌ها و سیاست‌هایی را که مانع جدی بر سر راه توسعه صادرات و تجار بود برطرف کردیم. درباره مشکلاتی که بازگشت ارز ایجاد کرده بود با روش‌های مختلف از جمله واردات در قبال صادرات در همه گروه‌های کالایی - جز چند گروه محدود- و تسریع در اعاده و کاهش قوانین متزاحم، توانستیم راه را برای تجار باز کنیم. وی با اشاره به برنامه برای حضور در بازارهای بکر و نوظهور مانند آفریقا، اوراسیا و جنوب شرق آسیا افزود: از ابتدای سال تا امروز ۴۰ هیات تجاری از آفریقا به ایران آمده‌اند و هفته آینده نیز ۳۱ مدیر خرید از شرکت‌های بزرگ روسیه و بلاروس به تهران می‌آیند تا توافقات مهمی انجام شود. برای ارتباط میان تجار و معرفی محصولات خود، پلتفرم‌های B۲B و B۲C تعریف شد. معاون وزیر صمت با اشاره به اقداماتی که در حوزه رفع موانع پولی و بانکی و لجستیکی انجام شده، یادآور شد: با توافقنامه‌های تجاری مانند اوراسیا که مغفول مانده بود و در دولت سیزدهم پیگیری و به نتیجه رسیده است، می‌توان بازارهای جدید را با قابلیت رقابت برای کالای ایرانی ایجاد کرد. توافقات تجاری با اندونزی، پاکستان، ترکیه و سایر کشورهای دیگر نیز در حال انجام و احیاست. پیمان‌پاک با بیان اینکه ۳۰۰ اقدام زیرساختی توسط سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و وزارت امور خارجه انجام و پیگیری شده است، گفت: این اقدامات موجب شده صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ به میزان ۴۰ درصد رشد داشته باشد و این رشد در ۶ ماه نخست سال ‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشته است.

* فاطمی‌امین: تراز تجاری کشور سال ۱۴۰۲ مثبت می‌شود

اینطور که پیداست دولت هم برنامه بلندمدت برای مثبت‌سازی تراز تجاری کشور دارد و این اتفاق بعید است در سال جاری محقق شود. قبل از این وزیر صمت با اشاره به روند رو به رشد صادرات در مقابل واردات گفت: صادرات برای مثبت شدن تراز تجاری کشور بسیار اهمیت دارد. سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کشورهای مختلف صادرات را برای واردات انجام می‌دهند، توضیح داد: هر کشوری وارد‌کننده کالاهایی است که یا خود ندارد یا توان تولید آن را ندارد و برای این واردات به پول نیاز دارد، بنابراین برای کسب پول مورد نیاز، سراغ صادرات می‌روند. وزیر صمت ادامه داد: هر کشوری که بتواند صادرات بیشتری داشته باشد، وضع بهتری دارد و این به معنای تراز تجاری مثبت است. خوشبختانه اعلام می‌کنم با روند فعلی تراز تجاری کشور در پایان سال آینده مثبت می‌شود. وی تاکید کرد: واردات سال گذشته 52 میلیارد و صادرات غیرنفتی 47میلیارد دلار بود و امسال در 6 ماه ابتدایی این اختلاف به 2میلیارد دلار رسید و بزودی برای سال آینده این اختلاف از وضعیت منفی خارج و مثبت خواهد شد. فاطمی‌امین یادآور شد: هدف‌گذاری رسیدن به 75 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی بر همین اساس بود و کیفیت کالای صادراتی اهمیت داشت. در دنیا شاخصی به نام پیچیدگی وجود دارد که مربوط به فناوری ساخت کالاست؛ هر چه کالای تولید شده فناوری پیچیده‌تری داشته باشد، شاخص پیچیدگی هنگام صادرات افزایش می‌یابد. خوشبختانه این شاخص جهانی که 15 سال پیش برای ما رتبه بالای 100 بود، سال قبل به 65 رسید و سال 1404 به زیر 40 خواهد رسید. وی تاکید کرد: اگر کشوری بتواند کالای پیچیده تولید کند، به این معناست که دانش مولد دارد. اینکه ما بر دانش‌بنیان بودن کالاها تاکید می‌کنیم، منظور مولد بودن آن علم است، نه تعداد مقالات منتشر شده و دانشجو و هیأت علمی.

وزارت اقتصاد اعلام کرد از ابتدای امسال تاکنون حدود نیمی از مبلغ ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمدی که از طریق واگذاری‌ها در بودجه پیش‌بینی شده بود، محقق شده است. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد. 

واگذاری بنگاه‌ها به بخش غیردولتی در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مربوط و با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و تمرکز دولت بر اهداف و وظایف حاکمیتی اصلی خود یعنی هدایت اقتصاد و نظارت بر آن، انجام می‌شود. هر سال در لایحه بودجه، در قبال واگذاری بنگاه‌های دولتی، منابع درآمدی از این محل لحاظ می‌شود.  بر این اساس در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۷۱ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها در نظر گرفته شده است که این رقم در بودجه پارسال ۹۵ هزار میلیارد تومان بود که ۱۸ هزار میلیارد تومان آن محقق شد. 

بررسی عملکرد واگذاری‌ها در سال ۱۴۰۱ حاکی است از ابتدای سال تاکنون از محل واگذاری ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس و بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان عایدی نصیب دولت شده است. 

بر اساس این گزارش، دوشنبه ۹ آبان سال جاری بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس با قیمت پایه ۱۳۹۷ تومان به ازای هر سهم، پس از ۳ روز رقابت نفسگیر و ۲۷۰ بار تغییر قیمت، سرانجام با قیمت ۱۸۵۱ تومان فروخته شد و ارزش کل شرکت از حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۰۰ درصد اضافه ارزش بلوکی بالغ شد و بدین ترتیب، بزرگ‌ترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی کشور به ثبت رسید. در همین راستا در مهلت ۲۰ روز کاری، ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان حصه نقدی بزرگ‌ترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی روز شنبه هفته جاری توسط شرکت خریدار به حساب سپرده‌گذاری مرکزی واریز و بدین ترتیب معامله بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس قطعی شد. 

فروش این سهام در راستای تکالیف بند «الف» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ انجام شد. تامین مالی غیرتورمی حاصل از این معامله صرفا محدود به امسال نیست و هر 6 ماه یکبار تا 4 سال حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل اقساط این معامله به حساب خزانه دولت واریز می‌شود. 

* پیگیری توأمان اجرای اصل ۴۴ و ارتقای عملکرد بنگاه‌ها در خصوصی‌سازی

وزارت اقتصاد اعلام کرد اجرا و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و ارتقای شاخص‌های عملکردی بنگاه‌های واگذارشده در بلندمدت در سایه توان مدیریتی بخش غیردولتی، از اهداف مورد انتظار خصوصی‌سازی است و دولت در واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج‌فارس، توانست به سمت تحقق این هدف گام بردارد. 

بروز چالش‌های حداقلی، طبیعی و جزو ریسک‌های دستیابی به اهداف عالیه خصوصی‌سازی است که با مدیریت مناسب آنها در چارچوب قوانین و مقررات، می‌توان به هدف دست یافت. 

ارتقای شاخص‌های عملکردی بنگاه‌های واگذار شده در بلندمدت در سایه توان مدیریتی بخش غیردولتی نیز از دیگر اهداف مورد انتظار خصوصی‌سازی است و یکی از نقاط تمرکز دولت سیزدهم اصلاح این موارد بوده تا با اهلیت‌سنجی درست مانع از انحراف در این اهداف شود. 

مزایده تاریخی بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج‌فارس که بیش از ۴۰ درصد پیش‌بینی بودجه درباره درآمدهای دولت از محل واگذاری سهام دولت را به تنهایی محقق کرد، با حساسیت و شفافیت ویژه‌ای از سوی دولت دنبال شد. 

پیش از برگزاری این مزایده تاریخی، کارگروه پایش اهلیت مرکب از نمایندگان هیأت واگذاری، نهادهای نظارتی و دستگاه تخصصی نیز اهلیت خریداران را تأیید کردند و شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و شرکت پالایشگاه نفت تهران یک رقابت تنگاتنگ و بی‌نظیر را در 3 روز پشت سر گذاشتند که در نهایت شرکت اهداف برنده رقابت بود و از رهگذر این رقابت تمام‌‌عیار در ۳ روز متوالی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به قیمت پایه نصیب دولت شد و این تأمین مالی غیرتورمی باعث می‌شود از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جلوگیری شود. 

چنانکه اشاره شد در قانون بودجه امسال، ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام دولت دیده شده بود که مهم‌ترین و ارزنده‌ترین بخش آن مربوط به ۱۲ درصد بلوک هلدینگ خلیج‌فارس است که اکنون حصه نقدی آن که ۳۲ هزار میلیارد تومان است، تامین و به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز شده و معامله نهایی شده است. نقطه ضعف واگذاری‌هایی که در گذشته با بحران مواجه شده بودند، فقدان اهلیت خریدار بود که در این مورد و بزرگ‌ترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی، شایستگی و اهلیت خریدار محرز است، چرا که شرکت اهداف، خود سهامدار هلدینگ خلیج‌فارس است و علاوه بر آنکه تجربه و تخصصی متمرکز بر این حوزه دارد، پرتفوی بسیار ارزنده‌ای نیز در این صنعت دارد.  ضمن اینکه کارگروه پایش اهلیت مرکب از نمایندگان هیات واگذاری، نهادهای نظارتی و دستگاه تخصصی نیز اهلیت خریدار را تایید کرده‌ است.

بنزین ارزان تعهد دولت روحانی بود

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گفت: تعهدات صادرات بنزین از دولت قبل ایجاد شده بود که طبیعتا قیمت بنزین در آن دوره‌ها متفاوت از وضعیت فعلی است و این موضوع در آمار گمرک تاثیرگذار بوده است. جلیل سالاری با اشاره به وضعیت میزان صادرات و قیمت بنزین صادراتی عنوان کرد: متاسفانه دولت قبل بدون توجه به ظرفیت‌های تولید در پالایشگاه‌های کشور، برنامه‌های دستوری را برای صادرات بنزین تعریف کرده بود. وی گفت: مثلا اگر به این برنامه‌ها در سال 99 مراجعه کنیم، می‌بینیم خوراک پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس 400 هزار و خرده‌ای تعریف شده است و مرتبا هم این برنامه‌ها به دلیل غیرواقعی بودن، اصلاح شده و واقعا سابقه نداشته در یک سال ۳ مرتبه بر برنامه اصلاحیه ‌زده شود. سالاری افزود: در این برنامه‌ها، میزان تولید بنزین خیلی غیرعادی و غیرواقعی تعیین شده و عددها در برخی ماه‌ها بالای 109 میلیون لیتر در روز است. بر اساس این برنامه، وزیر نفت وقت یک تکلیف صادرات بنزین را ایجاد کرده است. بر این اساس در 4 ماه پایانی سال 99 صادرات 26 میلیون لیتر در روز بنزین دیده شده است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گفت: اما با وجود اینکه تولید بنزین از برنامه انحراف داشت، بخش بازرگانی برای صادرات بنزین بدون توجه به تراز تولید و مصرف و وضعیت موجودی اقدام کرد و قراردادها امضا شد. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گفت: دقت کنید در دولت قبل، خرید این محموله‌های بنزین انجام شده و پول پرداخته شده بود و در خزانه رفته و مصرف شده بود و ما مجبور بودیم این تعهدات را به صورت تدریجی انجام دهیم. وی عنوان کرد: در ‌بندی از قرارداد هم این شرایط در نظر گرفته شده بود که اگر در بازه زمانی‌ای ما سوخت نداشته باشیم، می‌توانیم در اسرع وقت این محموله‌ها را به صورت تدریجی تحویل دهیم. سالاری گفت: تعهدات صادرات بنزین از دولت قبل در سال‌های 1399 و حتی 1400 ایجاد شده بود که طبیعتا قیمت بنزین در آن دوره‌ها متفاوت از وضعیت فعلی است، مثلا در آن زمان محموله‌هایی با قیمت تنی 235 دلار فروخته شده بود که خب! عدد پایینی نسبت به وضعیت فعلی قیمت بنزین است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گفت: توجه داشته باشید در این قراردادها قیمت ثابت و نه شناور در نظر گرفته شده بود و به صورت نقدی هم در همان زمان پرداخت شده بود. این موضوع باعث شد ما مجبور باشیم در این دولت بنزین را در قیمت‌های 200 تا 400 دلاری تحویل بدهیم در حالی که قیمت فعلی روی تنی 800 دلار بود. وی اظهار داشت: در نتیجه تسویه کردن قراردادهای قبلی و تحویل بنزین، در آمار گمرک هم تاثیرگذار بوده و باعث شده میانگین قیمت افت پیدا کند، نه اینکه ارزان‌فروشی شده باشد.

***

ثبت پایین‌ترین نرخ بیکاری ایران  در ۱۸ سال گذشته

وزیرکار گفت: طبق آخرین گزارش مرکز آمار از تابستان ۱۴۰۱ نرخ بیکاری جوانان ۱۵ساله و بیشتر به ۸.۹ درصد رسیده است که طبق بررسی‌ها این نرخ طی ۱۸سال گذشته کمترین نرخ بیکاری بوده است. برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ بیکاری و رونق تولید معمولاً در تمام دولت‌ها یکی از اولویت‌های اصلی است. در دولت سیزدهم نیز این مساله با اهتمام بیشتری دنبال می‌شود. طبق آخرین گزارش مرکز آمار، از تابستان 1401 نرخ بیکاری جوانان 15ساله و بیشتر به 8.9 درصد رسیده است که طبق بررسی‌ها این نرخ طی 18سال گذشته کمترین نرخ بیکاری بوده است. سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی با محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور گزارشی از سامانه رصد‌ ملی اشتغال ارائه کرد و گفت: تا پایان آبان 66 درصد تعهد اشتغال دولت سیزدهم در سال 1401 در سامانه رصد ملی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت‌ شده است که این میزان مطابق زمان‌بندی پیش‌بینی شده تا پایان سال بوده و همه موارد در ۳ مرحله پیامکی، تماس و به صورت حضوری تا پایان سال نظارت خواهد شد. مرتضوی با تأکید بر افزایش آمار بیمه‌شدگان در دولت سیزدهم گفت: به دنبال طراحی سامانه ثبت بیکاران در کشور هستیم تا با اطلاعات و آمار دقیق‌تر بتوانیم برنامه‌ریزی مناسبی برای رفع معضل بیکاری انجام دهیم. وزیر کار با اشاره به آخرین آمار ایجاد اشتغال در ۷ ماه سال جاری گفت: منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی صرف طرح‌های عمرانی و اشتغال می‌شود. بر اساس آخرین آمار در ۷ ماه نخست امسال 670 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.

 

***

بدهی خارجی ایران ۳۰ درصد  کاهش یافت

گزیده آمارهای اقتصادی شهریورماه نشان می‌دهد میزان بدهی‌ خارجی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۰ درصد کاهش یافته است. گزیده آمارهای اقتصادی شهریورماه دیروز از سوی بانک مرکزی منتشر شد که نشان می‌دهد میزان بدهی خارجی ایران در پایان شهریور 1401 بر اساس سررسید اولیه بدهی‌ها 6 میلیارد و 904 میلیون دلار است. 4 میلیارد و 995 میلیون دلار از بدهی‌های خارجی ایران، بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و 908 میلیون دلار از این میزان، بدهی‌های کوتاه‌مدت است. تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر 6 میلیارد و 989 میلیون یورو محاسبه شده که 5 میلیارد و 57 میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و 932 میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است. حجم بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفند سال 1400 معادل 8 میلیارد و 675 میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهی‌های خارجی ایران در نیمه نخست سال 1401 دارد بنابراین میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان شهریور سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و پایان سال‌ گذشته به ‌ترتیب 30.8 و 25.6 درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول که اخیراً منتشر شد، ایران کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال 2022 را در مقایسه با سایر کشور‌های منطقه دارد. در گزارش صندوق، نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی تنها 0.5 درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشور‌های خاورمیانه و آسیای مرکزی است.