بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با افزایش 2145 واحدی به رقم یک میلیون و 408 هزار و 384 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن با رشد 1040 واحدی به رقم 409 هزار و 684 واحد رسید. ارزش بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز به بیش از 5 میلیون و 211 هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران دیروز در معاملات بیش از 6.7 میلیارد اوراق مالی و سهام در قالب 333 هزار فقره و به ارزش 3691 میلیارد تومان دادوستد کردند.

دسترسی آسان به مجوزهای کسب‌وکار یکی از موضوعات مهم و معضلات مهم شکل‌گیری یک اقتصاد رقابتی است؛ این موضوع از آن جهت اهمیت بالایی دارد که تسهیل ورود به فضای کسب‌وکار و همچنین رفع انحصار از مشاغل درگیر در انحصار، موجب افزایش رقابت‌پذیری و اشتغال‌زایی خواهد شد. همچنین مساله مجوزها در سال‌های اخیر همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی مردم برای شروع کسب‌وکارشان بوده است. به صورتی که در بسیاری از موارد، افراد برای طی کردن هر یک از مراحل دریافت مجوز، وقت و انرژی زیادی صرف می‌کردند و متاسفانه در پایان هم با مخالفت دستگاه مربوطه روبه‌رو می‌شدند. حال آنکه دلیل این مخالفت در اکثر مواقع مشخص نمی‌شد و متقاضی را از تولید و راه‌‌اندازی یک کسب‌وکار جدید ناامید و دلسرد می‌کردند.

از همین رو اصلاح نظام مجوزها، مهم‌ترین رویکرد دولت در جهت ایجاد مشاغل بیشتر و همچنین ایجاد یک فضای رقابتی بزرگ در کشور به حساب می‌آید که همواره مورد تأکید کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است. در راستای حل این مساله، قوانین مهم و راه‌گشایی در سال‌های اخیر وضع شده که وزارت اقتصاد را ملزم به ساخت یک درگاه جامع کرده تا همه‌ دستگاه‌های تخصصی صدور مجوز ذیل آن کار و مجوزهای‌شان را به صورت شفاف و الکترونیکی صادر کنند. برای همین مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار مسؤول این امر شد و درگاه ملی مجوزها کسب‌وکار را راه‌اندازی کرد. همچنین درگاه ملی مجوزها باید تنها درگاه صدور مجوزها باشد و با توجه به قانون تسهیل صدور مجوزها مصوب مجلس نیز بسیاری از مجوزها به شکل پسینی شوند و تنها از طریق استعلام شروع به کار کنند.

در نظام مجوزها باید انقلاب جدی‌ای رخ دهد؛ اولا باید در زمینه تعیین تکلیف نوع مجوزها، طبق قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار مصوب مجلس، به دسته‌بندی مجوزها از نوع تایید‌محور (نیازمند مجوز شروع کسب‌وکار) و ثبت‌محور (بدون نیاز به مجوز شروع کسب‌وکار و اعلام به راه‌اندازی کسب‌وکار) اقدام کند که متولی اصلی آن وزارت اقتصاد و هیات مقررات‌زدایی است که باید از طریق هیات وزیران این کار را نهایی کنند. با این اقدام بیش از 80 درصد کسب‌وکارها بدون نیاز به اخذ مجوز شروع کسب‌وکار، امکان راه‌اندازی کسب‌و‌کار خود را خواهند داشت؛ سپس کسب‌وکارهایی هم که نیازمند اخذ مجوز هستند و در دسته مجوزهای تاییدمحور قرار دارند، از طریق یک درگاه تخصصی واحد صدور مجوز (درگاه ملی مجوزها زیر نظر وزارت اقتصاد) اعطا می‌شوند و با توجه به پلتفرم واحد صدور مجوزها، فرآیند اخذ الکترونیک مجوز ذیل درگاه تخصصی واحد صدور مجوزها در کمتر از یک هفته به وقوع خواهد پیوست. همه این موارد در حالی است که متاسفانه تاکنون این کارها به هیچ وجه مناسب پیش نرفته و عامل اصلی آن نیز وزارت اقتصاد بوده است.

* صدور مجوز کسب و کارهای ثبت‌محور همچنان دشوار است

مسیر انقلاب در صدور مجوزها به شکل فوق نه‌تنها انحصار را از بین خواهد برد، بلکه مسیر شروع کسب و کار توسط مردم را بشدت تسهیل خواهد کرد. این در حالی است که نه‌تنها مجوزهای ثبت‌محور یا همان پسینی تاکنون اجرایی نشده است، بلکه خود درگاه ملی مجوزها که محل استعلام این مجوزهاست و باید راسا اقدام به صدور مجوز کند نیز به مرحله درگاه واحد تخصصی صدور مجوزها نرسیده است و عملا پس از 9 ماه از رونمایی درگاه ملی مجوزها، هنوز هم این نوع مجوزها ثبت‌محور نشده‌اند و درگاه ملی مجوزها راسا مجوزهای ثبت محور را صادر نمی‌کند! 

از طرف دیگر طبق بند «ح» تبصره 18 قانون بودجه، وزارت اقتصاد موظف است که راسا از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز صادر کند و تنها درگاه مجاز برای صدور مجوز، این درگاه خواهد بود.

همچنین با توجه به تاخیرهای فراوان درگاه‌های تخصصی در صدور مجوز، با گذشت زمان مشخصی، وزارت اقتصاد به عنوان متولی بهبود محیط کسب و کار کشور، باید راسا به موافقت خاموش با درخواست مردم برای اخذ مجوز اقدام کند.

همه این موارد نشان از این دارد که وزارت اقتصاد در زمینه اصلاح روند صدور مجوزها طبق قانون عمل نکرده است و صدور مجوزهای کسب‌وکار معطل تغییر رویکرد و رویه این وزارتخانه است که باید سریعا به صورت موازی هم تعیینتکلیف کسب‌وکارهای ثبت‌محور را نهایی کنند و هم درگاه واحد تخصصی و تنها درگاه متولی صدور مجوزها ذیل درگاه ملی مجوزها را در وزارت اقتصاد رونمایی کنند و اگر این اتفاق رخ ندهد، عملا تغییر در نظام مجوزها همان مصداق تقریبا هیچ معروف است.

سخنگوی بانک مرکزی با تاکید بر افزایش پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شبکه بانکی گفت: شبکه بانکی در 7 ماه گذشته ۲۲۴۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از رشد ۴۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار است.

مصطفی قمری‌وفا گفت: ۸۴ درصد کل تسهیلات پرداخت شده در ۷ ماه گذشته به صاحبان کسب‌وکار و ۱۶ درصد مابقی هم به مصرف‌کننده نهایی خانوار پرداخت شده است.

سخنگوی بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تا هفتم آذر ۱۴۰۱ تعداد یک میلیون و ۳۷۶ هزار فقره تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن به مبلغ ۱۲۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است.

سخنگوی بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال تا هفتم آذر تعداد ۶۵۱ هزار نفر به مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج دریافت کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۱ درصدی داشته است.

وی افزود: همچنین به منظور حمایت از جوانی جمعیت، از زمان ابلاغ شیوه‌نامه مربوطه (۳۱ فروردین) تعداد ۵۵۰ هزار نفر به مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان از تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری بهره‌مند شده‌اند.

سخنگوی بانک مرکزی افزود: از ۶ تیر تا 7 آذر امسال برای ۱۹۰ هزار متقاضی تسهیلات ودیعه مسکن تشکیل پرونده شده است که از این تعداد ۱۷۵ هزار نفر به میزان ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

* پرداخت وام خرد در ۸ ماه سال جاری بیشتر از سال ۱۴۰۰ است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه در ۸ ماه سال جاری بیشتر از کل سال گذشته تسهیلات خرد پرداخت شد، گفت: با توجه به وضعیت بانک‌ها و محدودیت‌هایی که برای پرداخت تسهیلات در بخش‌های مختلف دارند، باید در هر استان بر تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار تمرکز کنیم.

سیداحسان خاندوزی در سومین دیدار با نمایندگان استان‌های شمالی کشور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در ۲ نشستی که پیش از این برگزار شد، بنا بود چند موضوع از هر ۳ استان را در دستور کار فوری قرار دهید تا با پیگیری موضوعات، کارهای هر ۳ استان پیشرفت کند.

وی بی‌انضباطی مالی دولت و بی‌انضباطی بانک‌ها را ۲ عامل انباشت نقدینگی در سال‌های اخیر خواند و گفت: بی‌انضباطی مالی دولت با ایجاد مخارج بدون داشتن درآمد سبب استقراض دولت و انباشت نقدینگی و در نهایت ایجاد مشکلاتی شده که در حال حاضر وجود دارد.

خاندوزی با اشاره به تامین مالی وام‌های خرد مانند ازدواج یا فرزندآوری اظهار داشت: در کل سال گذشته ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج داده شد اما امسال در ۸ ماه اول سال، ۸۷ هزار میلیارد تومان برای ازدواج پرداخت شده که با آمار بانک مرکزی مشخص است در ۸ ماه اول بیشتر از کل سال گذشته تسهیلات خرد پرداخت شده که اگر این ۴ ماه آخر نیز اضافه شود، عدد قابل توجهی به دست می‌آید.

وی در پاسخ به مطالبات مطرح شده درباره اقاله نیز تاکید کرد: بانک‌ها باید واحد تجاری یا مسکونی مردم را پس از تسویه بازگردانند تا بتوانند از آن استفاده کنند. در جلسه قبل نیز مکاتبه رسمی با شورای پول و اعتبار داشته و متنی را پیشنهاد کردیم که جایگزین مصوبه قبلی کنند و پیگیری می‌کنیم تا این موضوع به سرانجام برسد، چرا که این خبر خوبی برای مردم است.

دلالان و سوداگران بازار خودرو در روزهای اخیر با بهانه افزایش قیمت‌ ارز سعی در بی‌ثباتی این بازار دارند؛ این در حالی است که اساساً خرید و فروشی در بازار رخ نمی‌دهد. بستر اصلی فعالیت این دلالان درگاه‌های آنلاین و برخط عرضه خودرو مانند دیوار است.

یک ماهی است که بازار خودرو متاثر از نوسانات قیمت دلار شاهد ثبت قیمت‌های مختلف در انواع محصولات داخلی و خارجی است. همین موضوع باعث شده رکود بازار تشدید شده و عملاً خرید و فروشی نشود.

در این بین نکته مهم اینکه در چند روز گذشته با آنکه ثبات قیمتی در بازار ارز به وجود آمده اما هنوز روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو متوقف نشده و روی کاغذ قیمت‌های قابل‌ توجهی برای انواع محصولات عنوان می‌شود. در این بین دلالان خودرو معتقدند با وجود ادعای خودروسازان در افزایش تولید، ماشینی در بازار نیست و همین محدودیت عرضه عاملی است تا قیمت‌ها روند کاهشی را تجربه نکند؛ ادعایی دروغین و صرفاً در راستای کسب سود بیشتر برای آنها.

 در حال حاضر همچنان قیمت خودرو روزانه رکوردهای مختلفی را ثبت می‌کند و معاملات متوقف شده است؛ در واقع نه کسی حاضر به خرید خودرو است و نه کسی خودرو می‌فروشد.

پیگیری پرداخت سود سهام عدالت به 45 میلیون نفر

رئیس سازمان بورس گفت: پیگیری و تعیین چگونگی محاسبات و اعمال سقف برای نرخ خوراک و سوخت صنایع، پیگیری تثبیت فرمول نحوه محاسبات حقوق دولتی معادن و پیگیری  پرداخت سود سهام عدالت حدود ۴۵ میلیون نفر و سودهای رسوبی که در شرکت‌ها مانده بود، انجام شد و این اقدامات ادامه‌دار خواهد بود. مجید عشقی تاکید کرد: بازار سرمایه دوره پرچالشی را پشت سر گذاشت، در ۲ سال و نیم گذشته مسائل مختلفی در بازار رخ داد و منجر به ایجاد فضای روانی در بازار شد. وی با اشاره به اینکه از ابتدای مهرماه سال گذشته برنامه‌های مختلفی در ۳ محور و در حوزه بازار سرمایه تعریف شد، گفت: ١٠ راهبرد در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با تاکید بر منافع بلندمدت و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی و ارتقای اثربخشی و هوشمندسازی نظام نظارتی در نظر گرفته شد. این مقام مسؤول تاکید کرد: پیگیری و تعیین چگونگی محاسبات و اعمال سقف برای نرخ خوراک و سوخت صنایع، پیگیری تثبیت فرمول نحوه محاسبات حقوق دولتی معادن و پیگیری پرداخت سود سهام عدالت حدود ۴۵ میلیون نفر و سودهای رسوبی که در شرکت‌ها مانده بود، انجام شد و این اقدامات ادامه‌دار خواهد بود. عشقی گفت: اقدامات لازم برای پرداخت الکترونیکی سود که مدت‌ها به دنبال آن بودیم، انجام شد. وی در بیان تقویت منابع و سازوکارهای عملکردی صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار و الزام به تخصیص ۱۰درصد از وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولت برای بازارگردان گفت: در چند وقت گذشته روند خوبی را در پیش گرفتیم و به‌تازگی پذیرش خودروهای پرتیراژ در این بازار انجام شد، اکنون هم عرضه‌ها با هماهنگی وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است. عشقی با بیان اینکه  سال گذشته مشکلاتی درباره بودجه وجود داشت، تصمیم‌هایی اخذ شد که برخی در بودجه اعمال و برخی در زمان تصویب اجرا شد، گفت: آرامش نسبی ایجاد شده در بازار از سمت بودجه بود که در این راستا صحبت‌هایی در زمینه نرخ خوراک و سوخت صنایع و بحث‌های مشابه انجام شد. همچنین سال گذشته سود سهام عدالت به صورت یک‌جا پرداخت شد.

 

***

ایجاد یک میلیون شغل تا پایان سال محقق می‌شود

وزیرکار با بیان اینکه قراردادهای سفید امضا منبع حقوقی و اجرایی ندارند، گفت: ایجاد یک میلیون شغل تا پایان سال محقق می‌شود. سیدصولت مرتضوی گفت: طبق آماری که مرکز آمار ارائه کرده است، در 8 ماه ابتدایی سال اهداف وزارت کار محقق شده است. وی درباره منابع برای اشتغال‌زایی گفت: منابع تبصره‌های 16و 18بودجه هم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و نزدیک به 62 هزار میلیارد تومان توزیع استانی شده که در اختیار شورای برنامه‌ریزی و  توسعه استان‌ها قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر از محل 1.5 میلیارد دلاری که با اجازه مقام معظم رهبری در سال‌های 96و 97 اخذ شده است، هم بازپرداخت و هم مانده بدهی بانک‌ها و هم مانده بدهی صندوق توسعه ملی که حدود 12هزار میلیارد تومان است، پرداخت خواهد شد.

***

قطر و آلمان قرارداد گازی 15 ساله امضا کردند

وزیر انرژی قطر خبر داد آلمان و قطر یک قرارداد 15 ساله برای ارسال 2 میلیون تن گاز طبیعی مایع از سال 2026 امضا کردند. آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده است، وزیر انرژی قطر اعلام کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: این کشور با ارسال 2 میلیون تن گاز طبیعی مایع در سال به آلمان به مدت 15 سال موافقت کرده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلمان به عنوان دومین اقتصاد بزرگ اروپا پس از درگیری نظامی روسیه و اوکراین، برای یافتن جایگزین به منظور تامین انرژی خود با مشکل مواجه است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شریده الکعبی،‌ وزیر انرژی قطر و مدیرعامل شرکت «قطرانرژی» گفت: با این قرارداد قطر در نظر دارد «در تلاش‌ها برای تامین امنیت انرژی در آلمان و اروپا مشارکت کند». الکعبی توضیح داد: شرکت آمریکایی «کونوکوفیلیپس» شریک شرکت «قطرانرژی» این گاز را از سال 2026 از میدان گازی شمال شرق و جنوب به پایانه LNG «برانسبوتل» در شمال آلمان منتقل خواهد کرد. کشورهای آسیایی چین،‌ ژاپن و کره‌جنوبی بازارهای اصلی قطر هستند که از زمان جنگ اوکراین، کشورهای اروپایی بشدت به دنبال به دست آوردن جایگاه آنها هستند. مذاکرات با کشورهای اروپایی قبلا با مشکل مواجه شده بود، زیرا آلمان و سایر کشورهای اروپایی از امضای قراردادهای بلندمدت با کشورهای آسیایی سر باز می‌زدند. قرارداد با آلمان یک هفته پس از آن منعقد شد که «قطرانرژی» یک قرارداد 27 ساله برای ارسال 4 میلیون تن LNG در سال به چین امضا و اعلام کرد این قرارداد طولانی‌ترین قراردادی است که تاکنون در این صنعت دیده شده است.