شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۲۵ هزار و ۵۶۳ واحد افزایش، در ارتفاع یک میلیون و ۵۶۳ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز با ۶ هزار و ۴۷۹ واحد افزایش به ۴۶۲ هزار و ۷۵۳ واحد و شاخص قیمت با 3 هزار و ۸۵۶ واحد رشد به ۲۷۵ هزار و ۴۶۰ واحد رسید.

همچنین شاخص بازار اول ۱۹ هزار و ۸۶۱ واحد و شاخص بازار دوم ۴۷ هزار و ۹۴۳ واحد افزایش را ثبت کردند.

 

گروه اقتصادی: وصول درآمدهای مالیاتی در ۸ ماه امسال در حالی رکورد زد که مالیات‌ستانی در دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان و بدون فشار به بخش تولید و شناسایی فراریان مالیاتی رخ داد به طوری که نرخ مالیات واحدهای تولیدی در سال جاری ۵ درصد کاهش یافت و قرار است در بودجه ۱۴۰۲ با 2درصد تخفیف مجدد به ۷ درصد برسد.

به گزارش «وطن امروز»، دولت سیزدهم در بودجه ۱۴۰۱ در راستای سیاست‌های حمایت از تولید و رفع موانع تولیدکنندگان، نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی را که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی بودند معادل ۵ واحد درصد کاهش داد.

بر این اساس نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اعمال شد.

حمایت‌های مالیاتی دولت سیزدهم از واحدهای تولیدی تنها برای امسال نبود، بلکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز نگاه حمایتی به بخش تولید پررنگ‌تر دیده می‌شود، به گونه‌ای که علاوه بر 5 درصد کاهش، نرخ مالیات از واحدهای تولیدی با لحاظ ۲ درصد تخفیف دیگر به ۷ درصد رسید. بر این اساس در سال آینده کاهش نرخ مالیات‌ستانی از تولیدکنندگان به 7 درصد می‌رسد.

* عدالت مالیاتی و حمایت از تولید

رویکرد عدالت‌محوری و حمایتی دولت از تولیدکنندگان را در دومین سال پیاپی در دولت سیزدهم شاهد هستیم که این اقدام در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. در این باره احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که پیشنهاد وزارت اقتصاد این بود بعد از ۵ واحد درصد کاهش نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ هم ۲ درصد نرخ مالیات شرکت‌های تولیدکننده کاهش یابد که مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت.

دولت سیزدهم با هدف کاهش فشار بر بخش تولید، درآمدهای مالیاتی را با رویکرد چرخش تحول‌آفرین در حوزه شناسایی مؤدیان جدید، مبارزه با فرار مالیاتی، توسعه پایه‌های مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خودروهای لوکس و خانه‌های گران‌قیمت و مالیات بر خانه‌های خالی برنامه‌ریزی کرده است.

بر اساس آخرین گزارش از سازمان امور مالیاتی کشور، مجموع وصولی مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات در 8 ماه امسال با ۳۱۰ هزار میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ درصد رشد داشته و این رقم به بالاترین میزان رشد در ۱۰ سال اخیر رسیده است.

وصول مالیات در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که رقم مالیات از ۲۸ به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده و در سال گذشته مالیات وصولی ۳۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بررسی روند وصولی مالیاتی نشان می‌دهد که در ۸ ماه امسال به‌اندازه کل سال گذشته، مالیات وصول شده است.

در دولت‌های گذشته بیشترین فشار مالیات بر بخش مولد اقتصاد و حقوق‌بگیران بوده است اما در این دولت با تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی، ساماندهی کارتخوان‌ها، داده‌محوری، هدفمندسازی به جای ممیزمحوری و سایر موارد شاهد کاهش فشار به بخش تولید و تولیدکنندگان هستیم.

شناسایی فرارهای مالیاتی در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ نیز مورد توجه قرار گرفته بود و یکی از رویکردهای این قانون برخورد قضایی با جرائم مالیاتی بود که در این دولت با تعامل مراجع قضایی و سازمان مالیاتی، جرم‌انگاری فرار مالیاتی و تعیین مجازات کیفری با جدیت دنبال می‌شود.

با هوشمندسازی نظام مالیاتی با اهتمام بر داده‌محوری و راه‌اندازی سامانه‌های مختلف، امکان شناسایی فرارهای مالیاتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، همچنین با همراهی مردم در گزارشگری فساد در سامانه سوت‌زنی سازمان مالیاتی، بیش از ۴ هزار مورد فساد گزارش شد که از سوی سازمان مالیاتی در حال بررسی است.

* حمایت از دانش‌بنیان‌ها

حمایت از تولید و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان با مشوق‌های مالیاتی یکی دیگر از رویکردهای حمایتی دولت است تا در سالی که به عنوان سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شده است شاهد رونق تولید روی ریل اقتصاد کشور باشیم.

کاهش ۵ واحد درصد نرخ مالیات اشخاص حقوقی، نرخ صفر مالیاتی برای انتقال سود شرکت‌ها به ‌حساب افزایش سرمایه و اعطای اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، بخشودگی ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی بر اساس سال و نـوع بدهی مالیاتی بنا بر اختیار حاصل از مـواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مسـتقیم به‌ منظور احیای شرکت‌ها و حمایت از تولید، تقسیط 5 ‌ساله به علاوه یـک سال تنفس (مجموعاً ۶ ساله) بدهی قطعی شرکت‌های تولیـدی در اجـرای مـاده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بند 2 مصوبـه شـصت و هشـتمین جلسـه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در یازدهم خرداد سال ۱۴۰۱ به‌ منظور حمایت از تولید و اشتغال از دیگر سیاست‌های حمایتی دولت سیزدهم از تولیدکنندگان است.

همچنین اعمال نرخ صفر مالیاتی برای انتقال سود تقسیم نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی به‌حساب افزایش سرمایه در اجرای بند «ف» تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به‌ منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده، تسریع در استرداد مالیات شرکت‌های تولیدی، تقسیط تا ۶ ماهه مالیات ابرازی شرکت‌ها برای عملکرد سال ۱۴۰۰ بنا بر اختیار حاصل از ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مسـتقیم به‌منظور کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی و پرداخت اقساطی مالیات ابرازی از دیگر بندهای حمایتی است.

دولت برای حمایت بیشتر از تولید و اشتغال مواردی را در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی کرده که مهم‌ترین این موارد ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم است که درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها و هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.

* بخشودگی ۶ هزار میلیارد تومانی جرایم مالیاتی تولیدکنندگان

بخشودگی جرایم مالیاتی تولیدکنندگان در راستای حمایت از تولید و تولیدکننده از مهم‌ترین برنامه‌هایی بود که اجرایی شد. بر این اساس طبق اعلام داوود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، این سازمان با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم جهت پشتیبانی از بخش تولید بویژه واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از کرونا و تحریم اقتصادی، نسبت به بخشودگی درصد بالایی از جرایم مالیاتی این مودیان اقدام کرده است.

رئیس سازمان مالیاتی از بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی به میزان ۶ هزار میلیارد تومان در یک سال گذشته خبر داد و گفت: واحدهای تولیدی در صورت تسویه اصل بدهی مالیاتی خود می‌توانند از بخشودگی حداکثری جرایم مالیاتی بهره‌مند شوند.

طبق گزارش سازمان مالیاتی، در یک سال گذشته در مجموع برای واحدهای تولیدی متقاضی به طور متوسط ۸۵ درصد از کل جرایم مالیاتی مودیان بخشیده شده است. این نسبت برای استان‌های کمتر توسعه‌یافته شامل آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان‌وبلوچستان، کردستان، کرمانشاه و همدان بیشتر از ۹۵ درصد بوده است.

* حمایت‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای کسب و کارها با پایه‌های مالیاتی جدید

سیاست‌های مالیاتی از طریق وضع قوانین مناسب در جهت حمایت از تولید در دولت سیزدهم به جد پیگیری می‌شود که از جمله تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، وضع مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس و سایر موارد است؛ طرح‌هایی که بیش از ۲ سال معطل مانده بودند اما اکنون با اهتمام وزرای دولت و بررسی نمایندگان مجلس در حال رسیدگی هستند.

این طرح‌ها به دنبال هدایت سرمایه‌ها و نقدینگی‌های سرگردان به سمت تولید و خروج سوداگران از بخش مسکن، خودرو، طلا و ارز است. در صورتی که سرمایه‌ها از دلالی و سفته‌بازی به سمت فعالیت‌های مولد و تولید سوق پیدا کند شاهد رونق بخش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی خواهیم شد.

همچنین لایحه اصلاحی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌‎های مستقیم با ارائه مشوق‌های مالیاتی از تولیدکنندگان حمایت می‌کند، این ماده در حمایت از بخش تولید است.

در راستای حمایت از تولید برای واحدهای تولیدی معافیت‌ها و مشوق‌های قابل توجهی در نظر گرفته شده است. از آنجا که هر واحد تولیدی در ابتدای فعالیت خود با مشکلات پرشماری مانند کمبود نقدینگی و بازدهی پایین سرمایه مواجه است این سیاست‌ها در رفع بخشی از این مشکلات می‌تواند نقش موثری ایفا کند.

مشوق‌های مالیاتی سبب افزایش سرمایه در گردش بنگاه‌ها و جذب نیروی کار و افزایش تولید می‌شود، از این رو نقش سیاست‌های مالیاتی در حمایت از بخش رسمی اقتصاد بسیار موثر و هدفمند است، این امر در دولت سیزدهم بر پایه عدالت‌محوری و تاکید بر احیای واحدهای تولیدی و رفع موانع تولید استوار است.

با رسیدن محموله خودروهای خارجی به بندر لنگه و احتمال عرضه طی روزهای آینده، بالاخره بعد از ۴ سال پای خودروهای خارجی به بازار انحصاری ایران باز شد. سال ۹۷ بنا به محدودیت‌های ارزی تحمیل شده به کشور و طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا ۳۱ اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد.

* برنامه‌ریزی دولت برای آزادسازی واردات

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزیر صمت (سال گذشته) وعده داد تا پایان خرداد ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین تکلیف و آیین‌نامه‌ای به این منظور تصویب خواهد شد.

* تصویب آیین‌نامه در شهریور

با این حال از ابتدای سال جاری کش و قوس‌های فراوانی درباره واردات یا عدم واردات خودرو شکل گرفت اما در نهایت آیین‌نامه واردات خودرو تنظیم و وعده واردات خودرو تا شهریور داده شد؛ منتها تقریباً ۳ ماه طول کشید که آیین‌نامه مذکور در هیأت دولت به تصویب برسد. در نهایت اوایل شهریور آیین‌نامه واردات خودرو به تصویب هیأت دولت رسید و اعلام شد یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است که این خودروها شامل خودروهای اقتصادی با دامنه قیمتی زیر ۱۰ هزار یورو و خودروهای بین ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو می‌شود. همچنین از جمله مهم‌ترین شروط واردات خودرو، انتقال فناوری اعلام شد تا از این طریق زمینه توسعه تولید خودروهای اقتصادی در داخل که طبق برنامه‌ریزی‌ها ۳۰۰ هزار دستگاه است، فراهم شود. از سویی طبق تاکید وزیر صمت، واردکنندگان خودرو باید موضوع خدمات پس از فروش را تضمین کنند یا اینکه نماینده رسمی باشند.

* اعلام اسامی واردکنندگان و خودروها

پس از نهایی شدن کارهای قانونی واردات، طبق اعلام وزارت صمت بیش از ۴۰۰ شرکت متقاضی واردات خودرو شدند که از میان آنها ابتدا ۷ شرکت و در ادامه ۵ شرکت دیگر به عنوان واردکنندگان خودرو معرفی شدند. این شرکت‌ها شامل سایپا، پارس خودرو، سایپا- سیتروئن، تجارت بین‌المللی و پشتیبانی کرمان خودرو، خودروسازی فردا، مکث موتور، آرین موتور پویا، بهمن خودرو، ایران خودرو، معین خودرو، ایرتویا و دیار خودرو هستند.

* نهایی شدن ثبت سفارش‌ها

پس از اعلام اسامی شرکت‌ها و انجام فرآیند ثبت سفارش واردات، وزیر صمت اواسط آذر اعلام کرد خودروهای وارداتی در هفته پایانی آذر (یعنی هفته قبل) به گمرک می‌رسند که پیگیری‌های  از گمرک ایران طی هفته گذشته حکایت از آن داشت «به دلیل اینکه هیچ مشخصاتی اعم از اظهارنامه، مدارک واردات، اطلاعات مربوط به ثبت سفارش و... خودروهای وارداتی به گمرک اظهار نشده است، بنابراین نمی‌توان گفت که خودروهای خارجی وارد جغرافیای گمرک شده است». 

در نهایت روز گذشته اخبار و فیلم‌هایی در فضای مجازی مبنی بر رسیدن محموله‌های خودروی برند کیا شامل سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت و اسپورتیج به بندر لنگه منتشر شد که در همین رابطه امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت به مهر اعلام کرد: «کشتی در نوبت تخلیه است و مطابق اعلام‌نظر گمرک بندرلنگه، به دلیل شرایط جوی نامساعد تخلیه خودروها با تأخیر همراه شده که تا ساعت ۲۳ امشب (شب گذشته) انجام خواهد شد». همچنین پیگیری‌ها از گمرک نیز حکایت از آن داشت پس از تأیید اسناد ثبت سفارش از سوی گمرک، ترانزیت این محموله آغاز شده و مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده این خودروها به سمت تهران منتقل خواهند شد و به محض رسیدن در گمرک شهریار مراحل اظهار آنها انجام می‌شود تا آماده عرضه در بورس کالا شوند.

روز گذشته هر دلار آمریکا در بازار آزاد بیش از 40 هزار تومان معامله شد. تقاضا برای اسکناس دلار در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت طلا و ارز رو آورده‌اند. 

با وجود اینکه قیمت ارز در بازار آزاد و غیررسمی رکورد 40 هزار تومان را‌ زده است اما در بازار توافقی هنوز زیر 40 هزار تومان است. بر این اساس روز گذشته دلار در بازار توافقی به قیمت ۳۶،۳۰۰ تومان رسید و نسبت به روز پیش از آن با کاهش قیمت مواجه شد. دلار در سامانه نیما نیز با افزایش قیمت همراه شد و به ۲۹,۰۰۰ تومان رسید. دلار در سامانه سنا به قیمت ۲۸,۸۲۰ تومان رسید. از سویی دلار در بازار هرات به قیمت ۴۰,۲۲۰ تومان رسید و در بازار سلیمانیه ۴۱,۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد. همچنین یورو در سامانه نیما به ۳۱,۰۰۰ تومان رسید و در سامانه سنا به قیمت ۳۰۷,۰۰۰ تومان عرضه شد. در همین رابطه روز گذشته مسؤولان بانک مرکزی اعلام کردند عرضه ارز را در صرافی‌ها مجازی افزایش داده‌اند.

* عرضه ارز در سامانه نیما 710میلیون دلار و معامله تنها 104میلیون دلار

مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) روز شنبه معادل 710 میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده در این سامانه معادل 104میلیون دلار بود. گفتنی است مجموع معاملات روز پنجشنبه یکم دی در سامانه نیما معادل 84 میلیون دلار بود. همچنین در بازار متشکل ارزی (اسکناس) شنبه 3 دی 22.6 میلیون دلار با میانگین نرخ 36 هزار و 226 تومان و یک میلیون و 397 هزار یورو با میانگین نرخ 38 هزار و 533 تومان به صورت توافقی معامله انجام شد.

* عرضه یک تن طلا به بازار طی روزهای آینده

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به منظور پاسخ به نیاز بازار، طی روز‌های آتی ۱۰۰۰ کیلوگرم از موجودی شمش طلای پرعیار تولیدی خود را به روش‌های مختلف در بازار عرضه خواهد کرد. امیرصباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو با اشاره به این برنامه گفت: عرضه‌ها در قالب ۳ الگوی مختلف و در تناسب با نیاز بازار از طریق حراج باز بورس کالا یا بانک کارگشایی انجام می‌شود. وی افزود: با مجوز بانک مرکزی ۵۰۰ کیلوگرم طلا از طریق فروش گواهی سپرده کالایی بر مبنای شمش طلا که قرارداد آن با بورس کالا و بانک ملت امضا شده، عرضه خواهد شد و الباقی به صورت فیزیکی در بورس کالا و بانک کارگشایی به مزایده می‌رود.

ساخت خانه‌های یک‌طبقه و ویلایی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر

کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه ساخت خانه‌های یک‌طبقه و ویلایی موجب کاهش هزینه ساخت و سرعت بخشیدن به روند ساخت‌وسازها می‌شود، گفت: شهرک‌سازی‌های ویلایی در کشور تاکنون موفقیت‌آمیز بوده است.

فرشید ایلاتی درباره ساخت خانه‌های یک‌طبقه در طرح نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: مسکن امروز به عنوان یکی از نیازهای اصلی در جامعه ایرانی مطرح است و بر همین اساس برای رفع آن باید ساخت مسکن با سرعت بالایی در کشور با توجه به شرایط تورمی اجرایی شود.

وی افزود: هر میزان که در ساخت خانه‌ها بتوانیم سرعت عمل داشته باشیم این بخش از شوک‌های تورمی نیز به همان میزان خارج می‌شود.

کارشناس حوزه مسکن گفت: سرعت ساخت ویلا و واحدهای یک‌طبقه به مراتب بسیار بیشتر از واحدهای آپارتمانی است.

ایلاتی تاکید کرد: در ساخت پروژه‌های چندطبقه دیده شده که با توجه به اینکه توان مالی افراد به یک میزان نیست و آورده‌هایی که افراد دارند متفاوت است، پروژه با مشکل مالی مواجه می‌شود و ساخت آن زمان‌بر خواهد شد اما در واحدهای ویلایی هر فرد طبق آورده خود اقدام به ساخت مسکن کرده و پروژه خود را تا نهایی شدن ادامه می‌دهد.

وی بیان کرد: از سوی دیگر در پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی هزینه‌های اضافی ازجمله مشاعات غیرمفید، راه‌پله و آسانسور اضافه می‌شود که پرداخت این هزینه‌ها از عهده‌ خیلی از افراد خارج است اما در مسکن‌های یک‌طبقه و حتی ۲ طبقه دیگر نیازی به چنین هزینه‌هایی نداریم و جلوی خیلی از هزینه‌های اضافه گرفته خواهد شد.

ایلاتی تصریح کرد: گاهی بیان می‌شود که ساخت خانه‌ها به صورت ویلایی هزینه زیرساخت‌ها را افزایش می‌دهد، برای این موضوع نیز پیشنهاد این است که کانال‌های تأسیسات در این پروژه‌ها در نظر گرفته شود، بدین ترتیب علاوه بر اینکه تأسیسات در یک جا متمرکز می‌شود، به دنبال آن هزینه‌های اجرا، تعمیر و نگهداری آنها نیز کمتر می‌شود.

***

توزیع روزانه ۲۷ هزار تن کالای اساسی با وجود بارش برف و باران در کشور

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام ‌کرد با وجود بارش برف و باران در سراسر کشور، روزانه ۲۷ هزار تن کالاهای اساسی برای توزیع مویرگی در مراکز جمعیتی جابه‌جا می‌شود.

این کالاهای اساسی شامل انواع گندم، برنج، روغن خام و شکر است که با وجود مشکلات حمل و نقل در برخی محورهای مواصلاتی کشور بویژه مناطق برف‌گیر، تلاش‌های مدافعان امنیت غذایی کشور در زنجیره تأمین با ارسال روزانه ۲۷ هزار تن از این کالاها سبب شد تا کالاهای اساسی بموقع در دسترس مردم قرار گیرد و کمبود کالا در سرتاسر کشور احساس نشود.

از ابتدای امسال تا چهارم دی‌ماه 7.5 میلیون تن انواع گندم، برنج، روغن خام، شکر، دانه‌های روغنی و کنجاله برای تأمین نیاز و دسترسی آسان مردم به این کالاها بر اساس برنامه حمل و نقل شرکت بازرگانی دولتی ایران برای دسترسی آسان مردم به کالاهای ضروری در قالب حمل و نقل ریلی و جاده‌ای جابه‌جا شده است.

این گزارش می‌افزاید: 4.5 میلیون تن کالای اساسی شامل گندم، برنج، روغن و شکر تأمین شده از خارج در این بازه زمانی از استان‌های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، مازندران و گیلان و بندر چابهار به سایر استان‌ها حمل‌ونقل و در مراکز و تاسیسات نگهداری کالاهای اساسی این استان‌ها ذخیره‌سازی شده است.

گفتنی است به دلیل نقش بالای گندم در تامین غذای مردم از جمله تهیه نان مصرفی مردم، سهم حمل و نقل این محصول در بین کالاهای حمل شده بیش از سایر کالاهاست تا نان به‌طور روزانه در سراسر کشور پخت و در سبد مصرفی آحاد مردم قرار گیرد.

***

پاس شدن 93 درصدی چک‌ها در آبان امسال

بر اساس آمار بانک مرکزی 7 میلیون فقره چک در آبان امسال مبادله شد که از این میزان 92.9 درصد این چک‌ها وصول شده است.

بانک مرکزی وضعیت صدور و مبادله چک‌ها در ماه گذشته را منتشر کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، آبان‌ماه امسال 7 میلیون فقره چک به ارزش ۳۶۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 9.2 درصد و از نظر مبلغ 15.5 درصد افزایش داشته است. ماه گذشته بیشترین تعداد چک‌های مبادله‌ای در ۳ استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با 31.5 درصد، 10.6 درصد و 7.4 درصد بالاترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

در آبان‌ماه امسال در کل کشور از 7 میلیون فقره چک حدود 6.5 میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۳۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در مقایسه با ماه قبل از آن از نظر تعداد 9.8 درصد و از حیث مبلغ 17.8 درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، ماه گذشته از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب 92.9 درصد و 90.7 درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در مهرماه امسال به ترتیب برابر 92.4 درصد و 88.9 درصد و در آبان‌ماه به ترتیب برابر 91.1 درصد و 87.8 درصد بوده است.

در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب 7.1 درصد و 9.3 درصد وصول نشده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در مهرماه امسال به ترتیب 7.6 درصد و 11.1 درصد و در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب برابر 8.9 درصد و 12.2 درصد بوده است.

همچنین استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، کردستان و چهارمحال‌وبختیاری بیشترین تعداد چک‌های برگشتی را در آبان‌ماه به خود اختصاص دادند.