سخنگوی بانک مرکزی گفت: دامنه نوسان نمادهای دلار و یورو توافقی در بازار متشکل ارزی برداشته شد. مصطفی قمری‌وفا در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده از ساعت 11 صبح دیروز (۲۷ دی‌‌ ۱۴۰۱) همه معاملات ‎دلار توافقی و ‎یورو توافقی در بازار متشکل ارزی ایران بدون دامنه نوسان انجام می‌شود. 

 

گروه اقتصادی: ثبات بازار ارز همواره یکی از دغدغه‌های مسؤولان و فعالان اقتصادی کشور بوده است. با توجه به اینکه نرخ ارز تاثیر مستقیمی روی قیمت کالاها دارد، این موضوع در سال‌های اخیر برای تمام مردم دارای اهمیت شده است؛ مسأله‌ای که در سیاست‌های اتخاذی محمدرضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی - که کمتر از ۳ هفته است بر صندلی ریاست کل بانک مرکزی تکیه زده - به وضوح نمایان است. تاثیرگذاری بالای نرخ مبادلات بخش غیررسمی بازار ارز کشور بر نرخ ارز با وجود آنکه بخش بسیار کمی از کل حجم مبادلات ارزی کشور را در بر می‌گیرد، یکی از معضلات همیشگی کلان اقتصادی کشور بوده است. راه‌اندازی بازار مبادله‌ای یکی از سیاست‌های بسته واکنش سریع بانک مرکزی در راستای مدیریت تقاضای خرد در بازار ارز بویژه در سمت معاملات نقدی یا اسکناس است. شفاف‌سازی نرخ نیمایی جهت تأمین ارز کالاهای اساسی در همان روز نخست و راه‌اندازی بازار مبادله‌ای برای پاسخ به نیازهای عمومی با گذشت کمتر از 20 روز از شروع کار محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، در قالب نهادسازی مالی و مقررات‌گذاری جدید برای انسجام در مدیریت تکانه‌های ارزی است که نشان از مدیریت عملگرایانه وی دارد که باید در آینده‌ای نه‌چندان دور منتظر تاثیر آن روی بخش پولی کشور بود. خبر خیلی کوتاه، اما حاوی رویدادی مهم درباره انتظام‌بخشی به بازار ارز در کشور است؛ رئیس کل بانک مرکزی از ایجاد بازار مبادله‌ای در آینده نزدیک خبر داد. با توسعه فعالیت بازار متشکل، بازار مبادله‌ای جایگزین آن شده و طیف وسیعی از نیازها که مشتمل بر ۴۰ ردیف مختلف است، در این بازار تأمین خواهد شود. 

راه‌اندازی بازار مبادله‌ای در راستای سیاست‌های فعال یا فعالانه بانک مرکزی در مدیریت تقاضای خرد در بازار ارز بویژه در سمت معاملات نقدی یا اسکناس است. نشانه‌های اولیه از سمت و سوی سیاست ارزی بانک مرکزی نشان می‌دهد در گام اول، بانک مرکزی به دنبال ثبات بازار و محدودسازی جهت‌دهی اثر بازار غیررسمی به کلیت فضای فکری بازیگران حوزه بازار و حوزه برنامه (قانونگذاران و سیاست‌گذاران) بوده است. این اقدام طی ۳ هفته گذشته انجام شده است. ابتدا جلوی رشد پیچشی نرخ غیررسمی گرفته شد و دامنه نوسانات افزاینده در این بازار محدود شد. هم‌راستا با کنترل بازار غیررسمی، ۲ سیگنال اولیه از محتوای بسته سیاست ارزی جهت شفاف‌سازی و چشم‌انداز‌پذیری بازار ارز اعلام شده است؛ نخست، شفاف‌سازی درباره نرخ نیمایی جهت تأمین ارز کالاهای اساسی به همراه اعلام اقدامات جدی برای روان‌سازی واردات کالاها. دوم، راه‌اندازی بازار مبادله‌ای برای پاسخ به نیازهای عمومی. 

در خصوص سیگنال دوم، باید اشاره کرد هم‌اینک بخشی از نیاز ارزی مردم از طریق بازار غیررسمی تأمین شده و این بخش از مراجعات به بازار غیررسمی می‌تواند به صورت بالقوه زمینه ایجاد تقاضا در این بازار را فراهم کند. 

علاوه بر این، بخش قابل توجهی از نیازهای مصرفی ارزی مردم نیز در بازار رسمی، در قالب ردیف‌ها، رویه‌ها و فرآیندهای مختلف تأمین می‌شود که نیاز به اعمال مدیریت متمرکز در قالب یک بازار(عرضه و تقاضا) دارد. بازار مبادله‌ای، محل تبادلات ارزی طیفی از عرضه‌ها و گستره‌ای از تقاضاهای واقعی است که «جهت قانونی برای دریافت ارز» دارند. 

افزایش نقش‌آفرینی سیاست‌گذار در بازار نقدی با هدف تأمین تقاضای طیف متنوعی از خواسته‌های قانونی در قالب ۴۰ ردیف ارزی با مشارکت سایر دستگاه‌های مربوط، چند نتیجه عینی دارد؛ نخست، با پذیرش این واقعیت که همیشه بازار غیررسمی وجود دارد، دامنه فعالیت مخرب این بازار را در چارچوب قرار می‌دهد. دوم، رفتار عمومی بازار ارز مورد ارزیابی و برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد. سوم، بازار مبادله‌ای قدرت مرجعیت‌بخشی به سایر انواع نرخ‌های همسو را دارد.  راه‌اندازی بازار مبادله‌ای بخشی از برنامه واکنش سریع بانک مرکزی در قالب نهادسازی مالی و مقررات‌گذاری جدید برای انسجام در مدیریت تکانه‌های ارزی است که منجر به تمرکز در بازار ارز می‌شود. این اقدام بخشی از بسته سیاست ارزی جدید بانک مرکزی است که باعث می‌شود در ابعاد کلان در قالب این بازار هم بخش عرضه و هم بخش تقاضای بازار مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است با توجه به اینکه دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در تخصیص ردیف‌های ارزی مشارکت دارند، وجود یک رویکرد جمع‌گرا برای اجرای مدیریت تقاضای واقعی ارز، امری الزامی است. 

بر این اساس، بازار مبادله‌ای با توجه به مقررات موجود، به درخواست‌های واقعی تخصیص ارز پاسخ خواهد گفت که این خود باعث می‌شود عموم افراد جامعه، به دور از رانت، امتیاز و ارزپاشی بتوانند برحسب «ارجاعات قانونی»، نیازهای خود را تأمین کنند. 

***

بر اساس آمار گمرک، مجموع صادرات ایران از ۱ فروردین تا ۱۰ دی ۱۴۰۱ به ۱۹ کشور از جمله همسایگان، چین و هند به ۳۸ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار رسیده است که رشد ۲۳ درصدی در ارزش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. 

بر اساس جدول منتشر شده گمرک، ایران از ۱ فروردین تا ۱۰ دی امسال به کشورهای عراق، ترکیه، امارات عربی متحده، افغانستان، پاکستان، عمان، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، سوریه، کویت، قزاقستان، قطر، قرقیزستان، لبنان، بلاروس، چین و هند ۸۹ میلیون و ۶۹۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار صادر کرده است که رشد ۲۳ درصدی در ارزش و ۴ درصدی در وزن را نشان می‌دهد. 

بر اساس این گزارش، از ابتدای امسال تا ۱۰ دی ۲۳ میلیون و ۴۹۶ هزار تن کالا به ارزش 8 میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار به عراق صادر شده که در ارزش ۲۴ درصد رشد را تجربه کرده اما ۲ درصد کاهش وزنی را به ثبت رسانده است. این آمار در صادرات به ترکیه ۱۲ میلیون و ۶۷۳ هزار تن به ارزش ۶ میلیارد و ۴۱۱ میلیون دلار بود که رشد ۵۱ درصدی در ارزش و 7 درصدی در وزن را نشان می‌دهد. 

ایران از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۱ به امارات عربی متحده 8 میلیون و ۸۳۱ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات داشته که رشد ۳۷ درصدی در ارزش و 7 درصدی در وزن را تجربه کرده است. همچنین این آمار درباره افغانستان با کاهش ۱۴ درصدی در ارزش و ۲۴ درصدی در وزن به ۲ میلیون و ۵۹۶ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار رسیده است. 

پاکستان در این مدت ۲ میلیون و ۵۴۳ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۷ میلیون دلار از ایران کالا خریداری کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد در ارزش و ۱۳ درصد در وزن رشد نشان می‌دهد. در صادرات به عمان رشد ۷۷ درصدی در ارزش و ۶۱ درصدی در وزن، میزان ارسال کالا را به ۲ میلیون ۵۱۸ هزار تن به ارزش ۸۶۹ میلیون دلار رساند. 

صادرات به روسیه با رشد ۲۷ درصدی در ارزش و ۲۶ درصدی در وزن به یک میلیون ۷۵ هزار تن رسید که ارزش آن ۵۶۳ میلیون دلار بود. همچنین فروش کالا به جمهوری آذربایجان با وجود کاهش ۱۰ درصدی در وزن، ۲۳ درصد رشد در ارزش را تجربه کرد و به ۵۸۶ هزار تن کالا به ارزش ۳۷۶ میلیون دلار رسید. 

میزان صادرات به ارمنستان در این مدت به ۹۸۴ هزار تن به ارزش ۳۵۱ میلیون دلار رسید که رشد ۴۴ درصدی در ارزش و ۱۳ درصدی در وزن ثبت شد و در صادرات به ترکمنستان نیز با وجود کاهش یک‌درصدی وزن، آمارها رشد ۴۰ درصدی ارزش را نشان می‌دهد که به یک میلیون و ۳۵ هزار تن به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار رسید. 

ایران از ۱ فروردین تا ۱۰ دی امسال رشد ۱۲ درصدی در ارزش و ۱۸ درصدی در وزن صادراتی را با سوریه تجربه کرد و آمارها فروش ۱۲۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۸۴ میلیون دلار را نشان می‌دهند و با وجود رشد اندک صادرات به قزاقستان که یک درصد در ارزش و ۳ درصد در وزن بوده است، ۳۹۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۴۰ میلیون دلار به این کشور کالا صادر شده است. 

همچنین در همین زمان صادرات ایران به کویت با رشد ۴۵ درصدی در ارزش و ۷۲ درصدی در وزن، به ۴ میلیون و ۳۶۵ هزار تن کالا به ارزش ۱۶۵ میلیون دلار رسید. از سوی دیگر با وجود کاهش ۶ درصدی در ارزش و ۱۴ درصدی در وزن صادرات به قطر ۷۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۰۴ میلیون دلار به ثبت رسید. 

آمارهای گمرک حاکی از صادرات ۴۴ هزار تنی به ارزش ۵۶ میلیون دلاری به قرقیزستان، ۱۴ هزار تنی به ارزش ۲۰ میلیون دلاری به لبنان و ۱۷ هزار تنی به ارزش ۱۲ میلیون دلار به بلاروس در ۱۰ ماهه امسال است. 

مجموع صادرات به این ۱۷ کشور به ۶۲ میلیون و ۷۵ هزار تن به ارزش ۱۱ میلیارد و ۸۵۵ میلیون دلار رسید که رشد ۳۰ درصدی در ارزش و ۶ درصدی در وزن را نشان می‌دهد. 

در این میان از فروردین تا ۱۰ دی ۱۴۰۱ صادرات ایران به چین با ۱۱ درصد رشد در ارزش و 7 درصد رشد در وزن ۲۳ میلیون و ۷۷۲ هزار تن به ارزش ۱۱ میلیارد و ۸۵۵ میلیون دلار بود و در رابطه با هند نیز با وجود کاهش ۲۴ درصدی در وزن، رشد ۶ درصدی در ارزش به ثبت رسید که شامل ۳ میلیون و ۸۴۴ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار می‌شود. 

همچنین مجموع صادرات ایران به ۲ کشور چین و هند به ۲۷ میلیون و ۶۱۶ هزار تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۳۲۹ میلیون دلار رسید. 

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز گفت: میزان مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع عمده طی روز دوشنبه 26 دی‌ماه  به 636 میلیون مترمکعب معادل 76 درصد از گاز تولیدی کشور رسیده است. 

محمدرضا جولایی عنوان کرد: میزان مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع عمده طی روز دوشنبه 26 دی، به 636 میلیون مترمکعب رسیده است. 

وی افزود: روز دوشنبه، مصارف بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده بیش از 76 درصد از گاز تحویلی به شبکه انتقال کشور را به خود اختصاص دادند. مصرف روز دوشنبه نسبت به ابتدای ماه جاری 13 درصد و نسبت به روز مشابه در هفته قبل 2 درصد افزایش داشته است. 

جولایی گفت: طی هفته جاری به دلیل کاهش محسوس دما در مناطق شمالی کشور، پیش‌بینی می‌شود مصرف گاز در بخش خانگی افزایش یابد. در شرایط حال حاضر که وارد مصارف زمستانی در بخش خانگی شده‌ایم، تقریباً هر یک درجه کاهش میانگین وزنی دما، موجب افزایش 28 میلیونی مازاد گاز در کشور می‌شود. 

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز گفت: طی روز گذشته، استان تهران با 129 میلیون مترمکعب، بالاترین مصرف را داشته و پس از آن هم خراسان رضوی با 57 میلیون مترمکعب، اصفهان با 44 میلیون مترمکعب و آذربایجان شرقی با 41 میلیون مترمکعب، رتبه‌های بعدی مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده را دارا هستند. 

وی ادامه داد: بالاترین سرانه مصرف بخش خانگی روز گذشته در استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی بوده است. افزایش مصرف بالاخص در استان‌های پرمصرف، پایداری شبکه گاز را در این استان‌ها کاهش داده و زمینه افت فشار گاز را ایجاد می‌کند. 

جولایی در پایان گفت: از مردم عزیز تقاضا دارم با گرم کردن یک اتاق در خانه، پوشیدن لباس گرم و تنظیم دمای اتاق روی 18 تا 21 درجه به خادمان خود در شرکت گاز کمک کنند تا تمام مناطق انتهای شبکه گاز نیز از نعمت گاز برخوردار شوند. 

مجمع جهانی اقتصاد: 

تورم بالا عامل رکود جهان در سال جاری میلادی است

مجمع جهانی اقتصاد (WEF) اعلام کرد دوسوم اقتصاددانان ارشد بخش خصوصی و دولتی، یک رکود جهانی را در سال 2023 پیش‌بینی می‌کنند. آنطور که رویترز گزارش داده است، ترتیب‌دهنده نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد (WEF) اعلام کرد دوسوم اقتصاددانان ارشد بخش خصوصی و دولتی، یک رکود جهانی را برای سال 2023 پیش‌بینی می‌کنند. بر اساس این گزارش، 18 درصد این افراد رکود جهانی را «بسیار محتمل» ارزیابی کردند که بیش از 2 برابر نظرسنجی پیشین در سپتامبر 2022 است. یک‌سوم پاسخ‌دهندگان نیز رکود را در سال جاری بعید می‌دانند. 

سعدیه زاهدی، مسؤول برگزاری نشست سالانه داوس طی بیانیه‌ای درباره نتایج نظرسنجی گفت: «تورم بالا، رشد پایین، بدهی بالا و محیط با پراکندگی زیاد، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای بازگشت به رشد و بالا بردن استانداردهای زندگی برای آسیب‌پذیرترین قشرهای جهان را کاهش می‌دهد».

این نظرسنجی بر پایه پاسخ‌های 22 پاسخ‌دهنده متشکل از اقتصاددان‌های ارشد نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های چندملیتی و گروه‌های بیمه اتکایی تهیه شده است. 

این نظرسنجی پس از اینکه بانک جهانی هفته گذشته به علت تشدید تاثیر افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی و جنگ روسیه در اوکراین پیش‌بینی رشد اقتصادی بسیاری از کشورها در 2023 را به سطح نزدیک رکود کاهش داد، منتشر شده است. 

تعریف رکود در سراسر جهان متفاوت است اما به طور کلی شامل چشم‌انداز کوچک شدن اقتصادها و احتمال تورم بالا در سناریوی «رکود تورمی» است. 

درباره تورم، نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد در مناطق مختلف با تنوع روبه‌رو است: میزان تورم در سال 2023 از 5 درصد برای چین تا 57 درصد برای اروپا جایی که تاثیر افزایش قیمت انرژی به کل اقتصاد سرایت کرد، متغیر است. 

بیشتر این اقتصاددانان انتظار دارند در اروپا و ایالات‌متحده سیاست‌های انقباضی ادامه یابد که پیش‌بینی آنها به ترتیب 59 و 55 درصد است. 

از دیگر مواردی مورد بررسی می‌توان به اختلال در زنجیره تأمین اشاره کرد که این اقتصاددان‌ها انتظار ندارند تاثیر چشمگیری بر فعالیت‌های تجاری در سال 2023 بگذارد. هزینه‌های زندگی نیز ممکن است به اوج خود برسد و 85 درصد اقتصاددانان انتظار دارند تا پایان سال 2023 از شدت آن کاسته شود. 

***

نفت به 84.5 دلار رسید

قیمت نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر ضعف رشد اقتصاد چین به هر بشکه 84.51 دلار رسید. 

آنطور که رویترز گزارش داده است، پس از اینکه چین ضعیف‌ترین رشد اقتصادی در نیم قرن اخیر را ثبت کرد و از طرفی با برداشتن محدودیت‌های کرونایی در اواخر سال 2022، امید به بهبود تقاضا برای سوخت در این کشور در سال جاری تقویت شد، قیمت نفت در معاملات دیروز در نوسان بود. قیمت نفت برنت با 5 سنت افزایش به 84.51 دلار در هر بشکه رسید و هر بشکه نفت خام آمریکا با 70 سنت کاهش 79.16 دلار معامله شد. 

تحلیلگران بخش کالاهای اساسی بانک ANZ در یادداشتی اعلام کردند:«قیمت نفت برنت در 10 روز گذشته به علت خوش‌بینی درباره بازگشایی چین، نزدیک به 10 درصد رشد قیمت داشته است». بانک ANZ همچنین خاطرنشان کرد عرضه نفت روسیه جهش داشته و بر بازار تاثیر گذاشته است به طوری که محموله‌های صادراتی این کشور در هفته گذشته به 3.8 میلیون بشکه افزایش یافته است که بالاترین میزان از ماه آوریل به شمار می‌رود.  تولید ناخالص داخلی چین در سال 2022 حدود 3 درصد افزایش یافته و از رقم هدف 5.5 درصد عقب مانده است و دومین عملکرد بد از 1976 را به خود اختصاص داده است.  آمارهای دیروز نشان داد تولید پالایشگاهی چین در سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3.4 درصد کاهش یافته است که نخستین کاهش سالانه از سال 2001 به شمار می‌رود. 

با وجود برداشتن محدودیت‌های کرونایی که می‌تواند به رونق تقاضا در این کشور منجر شود اما همچنان با مشکلات قابل توجهی نظیر رکود در آمریکا و اروپا در سال جاری مواجه است.  مجمع جهانی اقتصادی در جدیدترین بررسی خود اعلام کرده است دوسوم اقتصاددانان بخش خصوصی و عمومی بشدت احتمال می‌دهند امسال در جهان رکود اتفاق بیفتد. 

***

افزایش 6000  واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز گذشته با افزایش 6373 واحد همراه شد. 

 بورس اوراق بهادار تهران دیروز هم در روند رو به رشد قرار گرفت، به گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با افزایش 6372 واحد به رقم یک میلیون و 687 هزار و 47 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن با رشد 3315 واحد به رقم 523 هزار و 647 واحد رسید. ارزش بازار نیز به بیش از 6 میلیون و 227 هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران دیروز بیش از 16.6 میلیارد سهام، حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 842 هزار فقره معامله و به ارزش 10 هزار و 4 میلیارد تومان دادوستد کردند.