شورای پول و اعتبار با تشکیل مرکز مبادله ارز و طلا موافقت کرد. مرکز مبادله ارز و طلا در واقع سطح توسعه‌یافته بازار متشکل ارزی است و در آن سامانه فعالیت می‌کند. در این بستر معاملات ارز و طلا به صورت الکترونیک معامله و تسویه می‌شود. 

تکذیب واگذاری مدیریت کانال سوئز 

اداره کانال سوئز با انتشار بیانیه‌ای، اخبار منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر واگذاری 99 ساله مدیریت این آبراه بین‌المللی به یک شرکت صهیونیستی را تکذیب کرد. 

این اداره با انتشار بیانیه‌ای به اخبار منتشرشده درباره قرارداد واگذاری ۹۹ ساله این کانال به یک شرکت صهیونیستی واکنش نشان داد. 

به نوشته وبگاه شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان، در بیانیه رسمی اداره کانال سوئز آمده است: گزارش‌ها و اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی درباره قرارداد ۹۹ ساله واگذاری این کانال به یک شرکت خارجی برای مدیریت خدمات آن، کاملا بی‌اساس است. 

اسامه ربیع، رئیس اداره کانال سوئز با تاکید بر نادرست بودن شایعات منتشرشده در این خصوص، بر حاکمیت مطلق سیاسی و اقتصادی مصر بر این کانال، بهره‌برداری و صیانت از تأسیسات ناوبری آن تأکید کرد. 

وی توضیح داد که اداره کانال سوئز به مسؤولیت اجتماعی خود مبنی بر شفاف‌سازی تمام قراردادها به اشکال مختلف اعم از قراردادها یا یادداشت‌های تفاهم و غیره متعهد است و حفظ منافع ملی و توسعه دارایی‌های آن مبنای همه قراردادهای منعقد شده است و این قراردادها به هیچ‌وجه نمی‌تواند به حاکمیت مصر بر این کانال و تمام امکانات آن که طبق قانون اساسی تحت حمایت ویژه قرار دارد، لطمه وارد کند.  ضمن اینکه در اصل ۴۳ قانون اساسی مصر تصریح شده دولت مصر به حفاظت، توسعه و حفظ کانال سوئز به عنوان یک آبراه بین‌المللی متعلق به این کشور و توسعه آن به عنوان یک مرکز اقتصادی متمایز متعهد است. 

اسامه ربیع در ادامه تاکید کرد: تدابیر و تصمیم‌های قانونی لازم از طریق طرف‌های مسؤول علیه صفحه‌های اجتماعی که این شایعه را منتشر کرده‌اند، اتخاذ خواهد شد و از شهروندان مصری خواسته می‌شود به این شایعات که هدف آن ایجاد تردید و سردرگمی علیه یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین نهادهای اقتصادی ملی است، توجه نکنند و اطلاعات درست و صحیح را از منابع رسمی پیگیری کنند. 

چندی پیش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار یک سند مدعی شدند طی قراردادی ۹۹ ساله، اداره کانال سوئز به یک شرکت صهیونیستی واگذار شده است. 

کانال سوئز یکی از منابع اصلی درآمد دولت مصر به شمار می‌آید وکوتاه‌ترین مسیر میان اروپا و آسیا و از مهم‌ترین گذرگاه‌های جهان است. 

***

کاهش بیش از 18 درصدی نرخ تورم ۱۲ ماهه در آذر ۱۴۰۱

بنا به گزارشی از بانک مرکزی، نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰، به ۴۰.۶ درصد در آذرماه امسال کاهش یافت که موید بهبود عملکرد اقتصاد در یک سال اخیر است. 

ارزیابی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تحولات نرخ تورم، موید بهبود عملکرد اقتصاد در یک سال اخیر است، به گونه‌ای که در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ معادل ۵۹.۳ درصد بود که با کاهش ۱۸.۷ واحد درصدی به ۴۰.۶ درصد در 12 ماهه منتهی به آذرماه امسال رسیده است. 

البته روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن طی ماه‌های اردیبهشت تا مرداد صعودی شده بود که این روند نیز در ماه‌های شهریور تا آبان نزولی شد و آذرماه امسال با افزایش اندک ۰.۹ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۴۵.۲ درصد رسید. 

کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در ۶ ماه نخست سال همراه شده است. در این مقطع زمانی همچنین استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریور ۱۴۰۰ همراه شد که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یک سال گذشته بوده است. 

***

عوارض صادرات گوجه همچنان 70 درصد باقی ماند

تمدید عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی به میزان ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی تا پایان امسال از سوی گمرک ایران ابلاغ شد.  علی اکبر شامانی، مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران تمدید عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی را به میزان ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. 

در این بخشنامه که ۱۲ بهمن‌ماه صادر شده، آمده است: بنا به صراحت متن نامه دفتر مقررات صادرات و واردات، از تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ تا پایان امسال، میزان عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعتی تحت کد طبقه‌بندی شماره ۷۰۲۰۰۱۰ به میزان ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی و تأیید سیستمی نماینده معرفی‌شده وزارت جهاد کشاورزی مندرج در بخشنامه پیرو تعیین شده است، لذا دستور فرمایید وفق مفاد نامه‌های مزبور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری اقدام لازم معمول دارند. 

بدیهی است اخذ نیم درصد عوارض آب موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور همچنان به قوت خود باقی است.

گروه اقتصادی: بعد از سال‌ها بالاخره واحدهای باقیمانده از طرح مترقی مسکن مهر که در دولت دهم شروع شده و با کم‌مهری دولت‌های روحانی مواجه شده بود در حال نهایی شدن است. روز گذشته بخش قابل توجهی از این واحدها در پرند با حضور رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد. پیش‌تر وزارت راه و شهرسازی وعده داده بود بخشی از واحدهای مرتبط با نهضت ملی مسکن افتتاح خواهد شد. در سال‌های اخیر به دلیل عقب‌ماندگی چند ساله تولید مسکن، قیمت خانه در شهرها و روستاها بشدت افزایش یافت تا حدی که بخشی از مستاجران در شهرهای بزرگ تصمیم به کوچ به حاشیه شهر گرفتند. به گزارش «وطن‌امروز» حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز مصادف با روز میلاد امیرالمومنین علی (ع) در چهارمین روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، با حضور در شهر جدید پرند دستور افتتاح همزمان ۶ هزار و ۸۳۸ واحد مسکونی و ۲۹ پروژه خدماتی و عمرانی روبنایی و زیربنایی مرتبط در این منطقه را صادر کرد. در این مراسم همچنین حدود ۳ هزار و ۱۶۲ واحد مسکونی روستایی به شکل همزمان در سراسر کشور افتتاح شد. بخش قابل توجهی از واحدهایی که دیروز افتتاح شدند، واحدهای طرح مسکن مهر هستند که بیش از ۱۰ سال در تکمیل و بهره‌برداری آنها تأخیر ایجاد شده بود اما در یک سال گذشته با پیگیری‌های صورت‌گرفته و اقدامات جهادی دولت و وزارت راه و شهرسازی، در دست اقدام گرفته و تکمیل شده‌اند. رئیسی همچنین با حضور در مجتمع ۴۰۰ واحدی امام علی (ع) شهر جدید پرند، به طور نمادین کلید ۱۰ واحد مسکونی این مجتمع را به مالکانی که بیش از ۱۰ سال چشم‌انتظار صاحب‌خانه شدن بودند، تحویل داد. رئیسی با حضور در یکی از واحدهایی که در مراسم دیروز افتتاح شد کلید و سند این واحد مسکونی را به همراه یک جلد کلام‌الله مجید به شکل نمادین به اعضای این خانواده ۴ نفره تحویل داد و گفت: با تلاش‌هایی که از دوره مرحوم رستم قاسمی، وزیر فقید راه و شهرسازی آَغاز شد و در دوره آقای بذرپاش با قوت ادامه یافته است، تکمیل واحدهای باقیمانده از طرح مسکن مهر به زودی به پایان می‌رسد و واحدهای در حال اجرا در نهضت ملی مسکن نیز با سرعت بیشتر ساخته می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد. مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای احداث این ۶ هزار و ۸۳۸ واحد مسکونی ۱۱ هزار و ۱۷۴ میلیارد ریال و بخش‌های عمرانی و خدماتی افتتاح‌شده نیز هزار و ۴۳۲ میلیارد ریال است. 

* ۲۹ طرح روبنایی و زیربنایی با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان در پرند افتتاح شد 

همچنین مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دیروز در مراسم افتتاح ۲۹ پروژه زیربنایی و روبنایی با اعتبار حدود ۱۵۰ میلیارد تومان در شهر پرند در جمع خبرنگاران اعلام کرد: امروز در جریان بازدید رئیس‌جمهور و نماینده شهرستان بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی مهر باقیمانده پرند تکمیل و افتتاح شد. وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه در پرند بیش از ۹ هزار و ۸۰۰ واحد مسکن مهر وجود دارد که سال‌هاست تکمیل نشده‌اند، افزود: با همت جهادگونه شماری از این واحدها تکمیل شد و امروز همزمان با ولادت امام علی‌(ع) ۶ هزار و ۸۰۰ واحد به بهره‌برداری رسید و تحویل شد. بذرپاش افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده مابقی واحدهای باقی مانده مسکن مهر در شهر پرند تا پایان سال تکمیل و تحویل متقاضیان می‌شود تا به این ترتیب در سال جدید مسکن مهر باقیمانده در شهر پرند نداشته باشیم. واحدهای باقیمانده مسکن مهر معضلی است که از سال‌های سال مورد مطالبه مردم بود که این کار در حال انجام است. بذرپاش تصریح کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی در تولید مسکن علاوه بر احداث و تکمیل واحدها، برآورده کردن سایر الزامات است. وی گفت: علاوه بر تحویل واحدهای مسکونی مهر، چند خدمت روبنایی نیز در پرند افتتاح شد که شامل ۲ مدرسه، ۲ مسجد و مجموعه ورزشی روباز، ۲ مجموعه فضای سبز و پارک، ۳ حسینیه و ۲ بازار میوه و تره‌بار است. خدمات دیگر از جمله آسفالت معابر از دیگر برنامه‌هایی است که افتتاح خواهد شد و به بهره‌برداری می‌رسد تا به این ترتیب بتوانیم سطح سرانه را در این محلات و شهرهای جدید بالا ببریم. 

* افتتاح ۳ هزار و ۱۶۲ واحد مسکونی روستایی در ۱۰ استان کشور

از ابتدای امسال تا دهه فجر ۳ هزار و ۱۶۲ واحد روستایی در ۱۰ استان کشور احداث و تکمیل شده که در دهه فجر امسال با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد. 

از سال۸۴ با اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی درصد واحدهای مقاوم‌سازی‌شده روستایی از ۷‌درصد به ۵۱درصد رسید. از ابتدای اجرای طرح ویژه بهسازی، یک میلیون و ۹۷۰ هزار واحد مسکونی در روستاهای کشور نوسازی و مقاوم‌سازی شد. 

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی ساخت‌وساز در روستاها و همچنین شهرهای کوچک به عنوان یکی از متولیان ساخت‌وساز نهضت ملی مسکن است. از ابتدای سال جاری تا دهه فجر ۳ هزار و ۱۶۲ واحد روستایی در ۱۰ استان کشور احداث و تکمیل شده که شنبه ۱۵ بهمن با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد. 

واحدهای افتتاح شده در بخش روستایی استان‌ها که در دهه فجر امسال افتتاح شد بدین شرح است: استان سیستان‌وبلوچستان ۴۹۲ واحد، خوزستان ۴۶۲ واحد، کهگیلویه‌وبویراحمد ۳۹۴ واحد، کرمان ۳۷۰ واحد، خراسان رضوی ۳۰۷ واحد، خراسان جنوبی ۲۷۷ واحد، آذربایجان غربی ۲۲۸ واحد، گلستان ۲۲۱ واحد، هرمزگان ۲۱۲ واحد و چهارمحال‌وبختیاری ۱۹۸ واحد مسکونی در همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تکمیل و تحویل متقاضیان شد. 

* امکان شناسایی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه زمین ۲۰۰متری

بنا بر این گزارش در حاشیه بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه توانمندی‌های داخلی، تبیین وضعیت مسکن در کشور مبتنی بر تعداد ازدواج‌های ۱۰ سال آینده، لزوم نوسازی بافت فرسوده و تعداد مستاجران کشور، تحلیلی از شاخص‌های بخش مسکن ارائه شد. در این بازدید بر نقش و سهم زمین در قیمت مسکن در ایران و تراکم بالای جمعیتی اشاره شد، به‌طوری که در حال حاضر مساحت کل محدوده شهرها نیم درصد با در نظر گرفتن واحدهای تجاری، اداری و مسکونی است که اگر این به ۶ دهم درصد برسد این امکان وجود دارد که ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه زمین ۲۰۰ متری با هزینه صفر واگذار شود. 

در ادامه این دیدار به سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن از جمله واگذاری زمین، طرح‌های خودمالکی و نوسازی بافت‌های فرسوده و صنعت شهرها اشاره شد.

گروه اقتصادی: بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی است این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ١٤٠٠) ٠.٧ درصد کاهش یافته و به 8.2 درصد رسیده است. 

نرخ بیکاری، شاخص مهمی است که از آن برای تعیین سلامت اقتصاد در زمان تنظیم سیاست‌های پولی استفاده می‌شود. اغلب کشورها شاخص‌های عمده بیکاری در مقاطع زمانی را محاسبه و اعلام می‌کنند و آگاهی از تغییرات نیروی کار در سطح فردی که بیانگر پویایی بازار کار است، برای سیاست‌گذاران و ناظران اجرای برنامه‌‌های اقتصادی بسیار مهم است. بعد از اجرایی شدن یک راهبرد اشتغال‌زایی، بررسی عملکرد آن ضروری است. بر این اساس، طی یک دوره در نظر گرفته‌شده، اندازه و ویژگی‌های جمعیتی افرادی که اشتغال خود را از دست داده‌اند، اندازه و ویژگی‌‌های جمعیتی افرادی که کار پیدا کرده‌اند و اندازه و ویژگی‌‌های جمعیتی افرادی که وضعیت نیروی کار آنها طی زمان در نظر گرفته شده تغییر کرده است، بسیار مهم و قابل بررسی است.  به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از مرکز آمار، گزارش‌های جدید حاکی از آن است که دولت سیزدهم توانسته نرخ بیکاری را به پایین‌ترین رقم ۲ دهه اخیر برساند. در ادامه اهم اقدامات دولت برای کاهش نرخ بیکاری در یک سال و نیم گذشته آمده است:  نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ١٤٠١ منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد 8.2 درصد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ١٤٠٠) حدود ٠.٧ درصد کاهش یافته است. در پاییز امسال ۴۱‌درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ٠.١ درصد افزایش یافته است. جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در این فصل مشابه سال قبل ٥٣٥ هزار نفر افزایش داشته است. 

مرور آمارهای اشتغال و بیکاری مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در دولت سیزدهم به پایین‌ترین رقم در ۲ دهه اخیر رسیده است اما دولت سیزدهم در یک سال و نیم اخیر چه اقداماتی برای بهبود وضعیت اشتغال کشور کرد؟

* پایان قرنطینه‌های کرونایی و بازگشت به کار و فعالیت به دنبال واکسیناسیون عمومی

اولین و موثرترین اقدام دولت برای نجات اقتصاد - و البته جان مردم - واکسیناسیون عمومی بود. در حالی که مسؤولان دولت قبل بارها «تحریم» و «FATF» را مانع ورود واکسن به کشور معرفی می‌کردند، دولت سیزدهم توانست در ماه‌های آغازین فعالیت خود، ده‌ها میلیون دوز واکسن وارد کشور کند و با اجرای واکسیناسیون عمومی، علاوه بر نجات جان مردم، اقتصاد کشور را از مهلکه قرنطینه‌های اجباری نجات داده تا مردم به راحتی به کسب‌وکار خود بازگردند. 

* تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» در ۵ ماده و ۱۶ تبصره شرایط جدیدی را برای صدور مجوزها تعریف کرده است اما نقطه عطف این ضوابط و شرایط جدید، تعریف اکثریت مشاغل با عنوان کسب‌وکارهای «ثبت‌محور» است تا با ثبت این درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، ظرف ۳ روز مجوز مورد نیاز به متقاضی ارائه شود. 

علاوه بر این، بر اساس این قانون ‌چنانچه هریک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر می‌شود و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. 

یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، مواد ۳، ۴ و ۵ این قانون است که شرایط دریافت پروانه وکالت دادگستری، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسی رسمی دادگستری را تسهیل می‌کند. به این ترتیب، دیگر موانعی مانند اشباع بازار یا تعیین ظرفیت پذیرش برای این آزمون‌ها موضوعیت نخواهد داشت و زمینه ورود فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها به بازار کار مرتبط، آسان‌تر می‌شود. جدیت دولت سیزدهم در اجرای این قانون باعث شد مدت زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار به میزان چشمگیری کاهش یابد و شروع کسب‌وکار تسهیل شود. 

* تخفیف و بخشودگی مالیات تولیدکنندگان

وصول درآمدهای مالیاتی در ۸ ماه امسال در حالی رکورد زد که مالیات‌ستانی در دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان و بدون فشار به بخش تولید و شناسایی فراریان مالیاتی رخ داد. در همین رابطه نرخ مالیات واحدهای تولیدی در سال جاری با کاهش ۵ واحد درصدی از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش یافت و در بودجه پیشنهادی سال آینده این کاهش به ۷ درصد رسیده و مالیات بخش تولید در سال آتی ۱۸ درصد تعیین شده است. در راستای حمایت از تولید داخل و افزایش ظرفیت خطوط تولید، نرخ مالیات فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ برابر ۲۰ درصد تعیین شده است.  متاسفانه در دولت‌های گذشته بیشترین بخش فشار مالیات بر بخش مولد اقتصاد و حقوق‌بگیران بود اما در این دولت با تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی، ساماندهی کارتخوان‌ها، داده‌محوری، هدفمندسازی به جای ممیزمحوری شاهد کاهش فشار به بخش تولید و تولیدکنندگان هستیم. 

علاوه بر این، طبق گزارش سازمان مالیاتی در یک سال گذشته در مجموع برای واحدهای تولیدی متقاضی به طور متوسط ۸۵ درصد از کل جرایم مالیاتی مودیان بخشیده شده است. این نسبت برای استان‌های کمتر توسعه‌یافته شامل آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان‌وبلوچستان، کردستان، کرمانشاه و همدان بیشتر از ۹۵ درصد بوده است. 

* فعال‌سازی بنگاه‌های راکد و نیمه‌فعال

به گفته سخنگوی وزارت صمت، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در ۸ ماه منتهی به آبان امسال در مجموع ۸۶۰ واحد صنعتی غیرفعال به چرخه تولید بازگشتند. همچنین سرمایه‌گذاری در واحدهای کوچک و متوسط در یک‌ساله دولت سیزدهم ۵۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال نشان می‌دهد در بین کل واحدهای صنعتی، ١٢ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶ هزار و ۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵ هزار و ۲۵۳ واحد خارج از آنها وجود دارد که ۶۲ درصد آنها از طریق شیوه‌های فنی بازفعال‌سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند و در صورت تحقق، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می‌کند.