گروه صنعتی ایران‌خودرو موفق به عبور از تعداد تولید خودروی سواری با برند ملی خود از سال ۱۳۸۴ تاکنون شد. کیانوش پورمجیب، قائم مقام ایران‌خودرو با بیان اینکه از ابتدای امسال تا ۲۱ بهمن‌ماه موفق به تولید ۱۶۷ هزار و ۴۲۹ دستگاه خودرو سواری با برند ملی شده‌ایم، تصریح کرد: محصولات دنا، تارا، رانا، سمند و سورن محصولات ملی ایران‌خودرو با برند داخلی هستند که تولید این تعداد از سال ۱۳۸۴ تاکنون بی‌سابقه است و افزایش سهم برند ملی از راهبردهای اصلی این خودروساز است. 

 

گروه اقتصادی: هنوز یک سال از شروع محدودیت‌های صادرات گاز روسیه به اروپا و ایضا تحریم‌های اروپا علیه این کشور نگذشته است اما در همین مدت زمان کوتاه اقتصاد اروپا شرایطی را تجربه می‌کند که حداقل در چند دهه اخیر بی‌سابقه است. با وجود اینکه کشورهای اروپایی با جیره‌بندی و سیاست‌های ریاضتی توانستند تا حدودی بدون مشکل عمده گاز خانگی مشترکان خود را تأمین کنند اما وضعیت در صنایع به گونه‌ای دیگر است و این شرایط مشکلات فراوانی را برای اقتصاد قاره سبز ایجاد کرده است. به گزارش «وطن‌امروز»، زمستان سخت اروپا روزبه‌روز در حال قابل لمس‌تر شدن است و دیگر یارانه و کمک‌های غیرنقدی توان جلوگیری از بحران انرژی را که پس از جنگ اوکراین در این قاره اتفاق افتاد ندارد. بلومبرگ چندی پیش مجموع این یارانه‌ها را در بخش‌های مختلف هزار میلیارد دلار برآورد کرده بود. در کنار این موضوع باید به افزایش نرخ بهره در اروپا نیز اشاره کنیم. نرخ بهره در این قاره از ابتدای شروع عملیات نظامی روسیه در اوکراین ۲ برابر شده است که دورنمای تاریکی را برای صنایع پیش‌بینی می‌کند. این سیاست شاید بتواند در کوتاه‌مدت باعث مهار مقطعی تورم در این منطقه شود اما در بلندمدت می‌تواند غبار رکود را بر صنایع و تولید در این قاره بپاشد. نرخ بهره بالا به این معنی است که تسهیلات بانکی کاهش می‌یابد و میزان مصرف هم افت خواهد کرد و از این طریق قیمت‌ها احتمالا افت می‌کند. 

* رکورد تورم شکسته شد

اخیرا یورو نیوز در گزارشی درباره تورم در اروپا نوشته است: «در سال ۲۰۲۲ میلادی، نرخ تورم، اتحادیه اروپایی را تکان داد و به سطحی رسید که در ۴ دهه گذشته دیده نشده بود. خانوارهای کم‌درآمد اروپایی با بحران هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند». این وبگاه در بخشی از گزارش خود آورده است: «تقریباً همه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی حداقل دستمزد را در ۲ سال گذشته افزایش داده‌اند اما افزایش تورم به کاهش دستمزدهای واقعی منجر شده است. دستمزد واقعی، میزانی از دستمزد است که پس از کسر تورم، باقی می‌ماند».

یورونیوز در ادامه به نگرانی سازمان‌های بین‌المللی نسبت به تورم اروپا اشاره کرده و نوشته است: «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) خواستار برنامه‌های منظم برای حفظ استاندارد زندگی کارگرانی است که دستمزدشان کم است (استاندارد زندگی به سطح ثروت، رفاه، کالاها و ملزومات موجود برای یک سطح اجتماعی- ‌اقتصادی خاص در یک محل جغرافیایی اطلاق می‌شود)».

در ادامه این وبگاه خبری به رقم تورم در قاره سبز اشاره کرده و آورده است: در اتحادیه اروپایی، نرخ تورم سالانه در اکتبر (مهر و آبان) ۲۰۲۲ میلادی ۱۱.۵ درصد بود در حالی که در ماه مشابه سال قبل فقط ۴.۴ درصد بود. از سال ۱۹۹۷ تا اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی، بیشترین نرخ تورم سالانه در اتحادیه اروپایی ۴.۴ درصد ثبت شده بود که مربوط به ژوئیه (تیر و مرداد) ۲۰۰۸ میلادی است. 

* صنایع گازبر اروپایی در صف اول ضرر از جنگ اوکراین

فایننشال‌تایمز نیز ماه گذشته در گزارشی درباره شرایط سخت صنایع گازبر اروپایی نوشته بود: «صنایع مختلف اروپایی، از فولاد گرفته تا مواد شیمیایی، سرامیک تا کاغذسازی، کود و خودرو‌سازی در حال رقابت برای کاهش مصرف هستند تا هم هزینه‌های فلج‌کننده انرژی را کاهش دهند و هم برای کمبود گاز در زمستان، در صورت جیره‌بندی انرژی توسط دولت‌ها آماده شوند. همچنین بسیاری در حال یافتن راه‌های مبتکرانه برای کاهش مصرف انرژی هستند. به عنوان مثال، خودروساز فرانسوی رنو، زمان گرم نگه داشتن رنگ- فرآیندی که تا 40 درصد از تقاضای گاز این شرکت را تشکیل می‌دهد- را کاهش داده است. «گاز» مهم‌ترین منبع انرژی برای شرکت‌های صنعتی اروپاست، همچنین یک ماده اولیه مهم است که در صنایع شیمیایی و کود استفاده می‌شود. به گفته «انوک اونوره» معاون مدیر برنامه تحقیقات گاز در موسسه مطالعات انرژی آکسفورد، در مجموع این صنعت 28 درصد کل گاز اروپا را مصرف می‌کند. اما مشکل اینجاست که حذف گاز از بسیاری از فرآیندهای صنعتی به این راحتی نیست. تقریبا 60 درصد مصرف گاز صنعتی برای فرآیندهای با دمای بالای 500 درجه سانتیگراد و بالاتر است که در صنایعی همچون شیشه‌سازی، سیمان یا سرامیک استفاده می‌شود. حتی برای فرآیندهای صنعتی با دمای پایین‌تر، جایگزین‌ها در حال حاضر به طور غیرعادی کمیاب هستند. خشکسالی تابستان ظرفیت نیروگاه‌های برقابی را کاهش داده است و رآکتورهای فرسوده هسته‌ای فرانسه به دلیل تعطیلی طولانی‌مدت و مشکلات تعمیر و نگهداری قادر به پاسخگویی به تقاضاها نیستند. 

گرانی مصالح ساختمانی تاثیر مستقیم بر افزایش قیمت مسکن دارد و کارشناسان این موضوع را دلیل رشد قیمت مسکن می‌دانند. 

 نوسانات قیمت مصالح ساختمانی به ظاهر قرار نیست توقفی داشته باشد و در این میان دلالان بازار مسکن که همیشه به دنبال افزایش قیمت مسکن بوده‌اند، وضعیت بازار مصالح را بهانه گرانی مسکن عنوان کرده‌اند. 

* قیمت مصالح هفته‌ای شده است

با توجه به اینکه در طول ماه‌های گذشته قیمت سیمان، فولاد و میلگرد چندین برابر شده و این موضوع قیمت تمام شده مسکن را نیز تحت تأثیر قرار داده است، حالا در قراردادهای پیش‌فروش این موضوع ذکر می‌شود تا سازنده در این بازار پرنوسان ضرر نکند. 

بازار مسکن به دلیل افزایش‌ قیمت‌ مصالح با نوسان زیادی روبه‌رو است، از این رو ضروری است مسؤولان وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی اقدامی در این باره انجام دهند، زیرا بازار مسکن به خودی خود به دلایل اقتصادی با مشکلات زیادی روبه‌رو بود و حالا گرانی مصالح ساختمانی هم به آن اضافه شده است. 

* نوسانات قیمت بازار مصالح

در نوسانات قیمتی بازار مصالح ساختمانی تنها مصرف‌کنندگان هستند که به دلیل رشد قیمت مصالح و قیمت تمام شده ساخت مسکن با مشکل خرید روبه‌رو خواهند شد، بنابراین در این شرایط باید دولت با ارائه راهکارهای مناسب بازار مسکن را به سمت ثبات هدایت کند. 

یکی دیگر از پیامدهای نوسان قیمت مصالح ساختمانی این است که سازندگان مسکن نمی‌توانند تولیدی داشته باشند و این کاهش عرضه باعث گرانی دوباره مسکن خواهد شد. 

بی‌ثباتی اقتصادی دلیل اصلی گرانی‌های ممتد در بخش مصالح است.  دولت باید تسهیلاتی برای سازندگان در نظر بگیرد تا بخش خصوصی بتواند جانی دوباره بگیرد و اقتصاد کشور از این حالت تشنج خارج شود و تولید مسکن از تقاضا پیشی بگیرد تا بلکه قیمت مسکن به یک ثبات نسبی برسد. بررسی‌های اخیر قیمت مسکن و شاخص‌هایی که بر آن تأثیر می‌گذارد، بخوبی نشان می‌دهد وضعیت خوبی بر بازار مسکن حاکم نیست و این‌بخش تشکیل هرچه سریع‌تر کمیته‌های نظارتی جهت کنترل بازار مصالح توسط وزارت صمت، تکمیل و تخصیص الحاقات زمین به امر نهضت ملی مسکن، تخصیص اعتبارات لازم، مشارکت تمام دستگاه‌ها (دولتی، غیر دولتی، عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری‌ها، بنیادها، صندوق‌های اعتباری، سازمان‌های زیر نظر رهبری، حساب ۱۰۰ امام، سازمان‌های متولی موقوفات و خیران) را می‌طلبد.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری پاییز ۱۴۰۱ برای نخستین بار در طول ۲ دهه اخیر به کمتر از ۹ درصد رسیده است. 

بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ سال و بیشتر در فصل پاییز امسال نشان می‌دهد ۸.۲ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۴۰۰)، ۰.۷ درصد کاهش و نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه ۰.۷ درصد افزایش یافته است. 

همچنین نرخ بیکاری در فصل پاییز سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۱.۸، ۱۰.۶، ۹.۴، ۸.۹ و ۸.۲ درصد بوده که نشان‌دهنده روند کاهشی بیکاری در این سال‌هاست. 

جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در پاییز امسال ۶۳ میلیون و ۸۸۶ هزار و ۹۹ نفر بودند که از این تعداد ۴۱ درصد مشارکت اقتصادی داشته‌اند. از کل جمعیت مشارکت‌جسته در بازار کار، ۹۱.۸ درصد شاغل و ۸.۲ درصد بیکار بودند. 

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نشانگر این است که ۱۹.۲ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ۱۴۰۱ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۴۰۰) ۴.۴ درصد کاهش‌یافته است. 

همچنین وضعیت نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان می‌دهد در پاییز ۱۴۰۱، ۱۴.۸ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به پاییز ۱۴۰۰، به میزان ۱.۳ درصد کاهشی شده است. 

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد بخش خدمات با ۵۱.۱ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۴.۶ درصد و کشاورزی با ۱۴.۳ درصد قرار دارند. 

دولت سیزدهم با اهتمام به وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل، کار خود را شروع کرد و اکنون وعده ایجاد بیش از یک میلیونی اشتغال با رویکردهای تحولی و برنامه‌محوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر بخش‌های دولت سیزدهم محقق شده است. 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم در کنار فسادستیزی و شناسایی گلوگاه‌ها و تشکیل پرونده‌های قضایی، ۴۰ خدمت ارائه کرده و در همین راستا، اطلس اشتغال کشور را در قالب زیست‌بوم ملی اشتغال طراحی و به جامعه مخاطبان ارائه کرده است.

وام مسکن چند؟

طبق آخرین قیمت‌ها، مجردهای ساکن تهران برای خرید اوراق مسکن باید بیش از ۷۰ میلیون تومان و مجردهای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز باید بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند. 

بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن حاکی از آن است هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) در فروردین سال گذشته ۱۲۵ هزار و ۵۰۰ و در اردیبهشت و خرداد سال گذشته نیز ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت داشت. 

این اوراق سال جاری ۱۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت دارد که این گزارش بر اساس همین قیمت نوشته شده است. 

 بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می‌شود، لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان وام باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۱۲۶ هزار و ۳۰۰ تومانی، ۵۰ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان می‌شود. همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۲۰ میلیون و ۲۰۸هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۷۰ میلیون ۷۲۸ هزار تومان می‌رسد. 

زوج‌های تهرانی نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند، بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۱۰۱ میلیون و ۴۰ هزار تومان می‌شود که همراه با هزینه ۲۰ میلیون و ۲۰۸ هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید تقریبا 121 میلیون تومان بپردازند. 

سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است. با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل‌های ساکن این شهرها نیز ۶۴۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۴۰ میلیون و ۴۱۶ و متاهل‌ها نیز حدود ۸1 میلیون تومان پرداخت کنند. 

***

10 شرکت‌ صنعتی 2 میلیارد دلار پول از رژیم صهیونیستی خارج کردند

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند در پی تصمیم کابینه نتانیاهو برای تضعیف دستگاه قضایی این رژیم، 10 شرکت های‌تک ۲ میلیارد دلار پول از سرزمین‌های اشغالی خارج کردند. 

به نقل از عرب ۴۸، صاحبان شرکت‌های صنعت فناوری پیشرفته رژیم صهیونیستی (های‌تک) اخیرا هشدار داده‌اند رژیمی که در آن قضات توسط سیاستمداران منصوب می‌شوند و رتبه اعتباری آن کاهش می‌یابد، برای تجارت مناسب نیست، بنابراین سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پول خود را خارج و به کشورهای دیگر منتقل کنند. 

روزنامه «یدیعوت آحارونوت» روز جمعه گزارش داد در پی طرح کابینه نتانیاهو برای تضعیف دستگاه قضایی، حدود 10 شرکت های‌تک اعلام کرده‌اند حدود ۲ میلیارد دلار از اسرائیل خارج کردند. 

از جمله شرکت‌های فناوری پیشرفته که پول خود را از رژیم صهیونیستی بیرون آوردند، Papaya Global، Waze و Sky است. 

یدیعوت آحارونوت به نقل از یک مقام ارشد اقتصادی رژیم صهیونیستی آورده است با شروع اجرای قوانین مربوط به طرح تضعیف قوه قضائیه، انتقال پول به خارج ادامه خواهد داشت و ممکن است افزایش نیز یابد. 

وی افزود: بیم آن است مبالغ بسیار بالایی به خارج از اسرائیل منتقل شود که بالغ بر میلیاردها دلار می‌شود و شرکت‌ها فعالیت‌های اقتصادی خود را از اسرائیل منتقل کنند که این، به اخراج کارگران و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. 

مقامات وزارت دارایی رژیم صهیونیستی از جمله شرا گرینبرگ، اقتصاددان ارشد این وزارتخانه نسبت به پیامدهای منفی طرح تضعیف قوه‌قضائیه بر اقتصاد این رژیم هشدار دادند. 

با این حال، منابعی در دفتر نخست‌وزیر (بنیامین نتانیاهو) معتقدند هشدار درباره مسائل سیاسی موضوعی نیست که کارکنان مالی در آن دخالت کنند. 

این گزارش نشان می‌دهد درآمدهای حکومتی در ژانویه گذشته ۳.۵ میلیارد شکل کمتر از ماه مشابه سال گذشته بوده و به ۱۴ میلیارد شکل رسیده است. 

بیش از ۵۰ شرکت صنعتی فناوری پیشرفته رژیم صهیونیستی نیز در اعتراض به اصلاحات قضایی که دولت بنیامین نتانیاهو قصد اجرای آن را دارد، مشارکت کارکنان خود را در اعتصابی که قرار است دوشنبه این هفته برگزار شود، اعلام کردند.