با آنکه موفقیت پلیس در دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی در کمتر از 48 ساعت جهانی شد و بخش عمده‌ای از سارقان این بانک به دام پلیس افتادند اما برخی از آنها به خارج از کشور گریخته بودند که 2 متهم اصلی این سرقت در ترکیه دستگیر و موجبات استرداد آنها فراهم شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه توضیحاتی پیرامون پرونده‌هایی همچون سرقت از بانک ملی، بابک زنجانی، محمودرضا خاوری و مقایسه دستگاه قضایی در دوران حجت‌الاسلام رئیسی و حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی اژه‌ای ارائه داد. مسعود ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک‌ ملی گفت: درباره این پرونده همکاران ما در دادسرای عمومی و  انقلاب تهران (ویژه سرقت)، همچنین بازپرس محترم پرونده با همکاری ماموران آگاهی تهران و کارشناسان و مسؤولان ذی‌ربط بانک ملی اقدامات موثری را در مستند کردن اموالی که کشف شده به انجام رساندند. وی افزود: تاکنون ۲۶ نفر در پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی دستگیر شدند و اتهام متهمان تحصیل اموال مسروقه و بعضا پولشویی است. ۲۰ نفر از متهمان با قرارهای سنگین وثیقه آزاد شدند و  ۲ متهم اصلی هم در ترکیه بودند که دستگیر شدند و موجبات استرداد آنها فراهم شده است. ستایشی ادامه داد: تاکنون ۹۵ درصد طلاها و صددرصد ارزها و مسکوکات به بزه‌دیدگان مسترد شده است و آن ۵ درصد باقیمانده طلاجات هم به دلیل اختلاف بزه‌دیدگان بوده است و امیدواریم ظرف ماه‌های آتی، پرونده به نتیجه برسد، البته بعضی از اموال در این پرونده به آپارتمان در قائمشهر و اقلام دیگر مانند خودروهای شاسی بلند لوکس تبدیل شده و نیاز به بررسی‌های دقیق دارد و در صورت حصول نتیجه نهایی اعلام می‌شود. وی درباره بازگرداندن محمودرضا خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی گفت: درخواست استرداد و اعلان قرمز درباره خاوری انجام شده است اما دولت کانادا همکاری لازم را درباره استرداد وی ندارد. سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی نیز گفت: حدود ۵۰۰ میلیون یورو از محل اموال داخل و خارجی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت واگذار شده است؛ همچنان متهم در اختیار ضابط و در زندان است. با همکاری خوب و موثر وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه و کشور و بانک مرکزی، از سایر اموالی که متهم در خارج کشور دارد، موضوع انتقال اموال به داخل کشور و وزارت نفت در دستور کار است. سخنگوی قوه‌قضائیه درباره اعمال مجازات‌های جایگزین حبس و تاثیر آن بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: مجازات‌های جایگزین حبس از تاسیسات ارفاقی است که احصا شده و بسیار متفکرانه و با دقت و هوشمندانه طراحی شده  و به تصویب رسیده است. ستایشی افزود: طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی‌ رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود. وی با بیان اینکه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس باعث بازپروری اجتماعی افراد می‌شود، گفت: تاسیسات و نهادهای ارفاقی، ابزارهای قانونی موثری در مسیر اتخاذ سیاست جنایی مناسب، مطلوب و کارآمد به شمار می‌آید. توسعه مجازات‌های جایگزین حبس تاثیر مستقیمی در همه امور زندان و بهبود وضعیت زندانیان دارد و باعث رضایتمندی خدمات بهداشتی و سلامت زندانیان می‌شود.

خدمات‌رسانی و توجه به معیشت، سلامت و رفاه کشاورزان و روستاییان اقدامی است که دولت در این مسیر تمام تلاش خود را به کار گرفته تا قشر مولد کشور مورد حمایت ویژه قرار گیرند. معاون بیمه‌ای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در این باره گفت: در استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی و همدان به صورت آزمایشی طرح بیمه‌های تکمیلی را پیگیری خواهیم کرد و اگر رضایت حداکثری حاصل شد، در مرحله دوم تمام مستمری‌بگیران که حدود۱۷۰ هزار نیز هستند بیمه می‌شوند. سجاد طاهری درباره  بیمه تکمیلی روستاییان گفت: یکی از بهترین خدماتی که در راستای اقدام و برنامه تحولی دولت مردمی در دستور کار قرار گرفت، این بود که بتوانیم جامعیت و تنوع خدمات را برای جامعه هدف فراهم کنیم تا آنها  از خدمات درمان بهره‌مند شوند. وی افزود: در طول یک سال گذشته ما کار کارشناسی درمان  تکمیلی را اجرا و با ۱۸ شرکت بیمه‌ای درمان جلساتی را برگزار کرده‌ایم و در نهایت امسال مناقصه‌ای برگزار شد تا بتوانیم بهترین خدمات را با کمترین هزینه‌ها در حوزه درمان تکمیلی برای روستاییان، کشاورزان و عشایر فراهم کنیم. معاون بیمه‌ای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ادامه داد: قرارداد همکاری و مشارکت ما با یکی از شرکت‌های بیمه منعقد و از هفته گذشته وارد فاز عملیات و اجرای بیمه درمان تکمیلی شدیم و مستمری‌بگیران برای ثبت‌نام می‌توانند به موسسات کارگزاری‌ها مراجعه و درخواست‌های خود را ثبت کنند. وی ادامه داد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که رضایت حداکثری را در میان جامعه هدف داشته باشیم. یک جراحی بزرگ از سال گذشته در برخی حوزه‌های مهم صندوق آغاز شده و پایه کار برنامه‌های عملیاتی راهبردی بوده و در این راستا افق 5 ساله را ترسیم کرده است. معاون بیمه‌ای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر درباره افزایش میزان مستمری روستاییان نیز گفت: سطوح درآمدی ما اشکال داشت و باعث عدم کفایت مستمری و جذابیت صندوق در فضای رقابتی برای بیمه‌شدگان می‌شد، سال گذشته  جراحی ۶۰ درصدی داشتیم و امسال با تلاش‌های دولت مردمی و وزیر کار و همچنین صندوق مذکور، فاز دوم جراحی انجام خواهد شد، بنابراین دغدغه بیمه‌شدگان نه‌‌تنها رفع می‌شود، بلکه در راستای کفایت و مطلوبیت مستمری‌بگیران حرکت انجام می‌شود.