شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز (چهارشنبه ۲۶ بهمن‌) با ۱۳ هزار و ۱۶۶ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۵۲۴ هزار واحدی ایستاد.  شاخص هم‌وزن نیز با ۴ هزار و ۶۰۷ واحد کاهش به ۴۷۴ هزار و ۷۸۱ واحد و شاخص قیمت با ۲ هزار و ۷۳۲ واحد افت به ۲۸۱ هزار و ۶۱۲ واحد رسید. روز گذشته در معاملات بورس تهران، بیش از ۶ میلیارد و ۵۶۴ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۸ هزار و ۷۳۸ میلیارد ریال معامله شد. 

 

گروه اقتصادی: بر اساس ابلاغیه جدید علی وکیلی، مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات کشور، از ابتدای اسفند سال جاری واردات گوشی‌های آیفون ۱۴ ساخت شرکت اپل به صورت مسافری و پستی امکان‌پذیر نخواهد بود. پیش از این واردات گوشی‌های ساخت این عنوان تجاری به صورت تجاری به کشورمان ممنوع شده بود. آن‌طور که وکیلی در این باره توضیح داده است این تصمیم به درخواست و نامه‌نگاری سازمان توسعه تجارت از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده است.

به گزارش «وطن امروز»، بخش قابل توجهی از ارز کشور در حالی طی سال‌های اخیر صرف واردات این عنوان تجاری آمریکایی می‌شد که این کشور ظرف یک دهه گذشته بیشترین فشارهای اقتصادی را تحت عنوان تحریم‌های مالی به کشورمان وارد کرده است.

مطابق آمار سامانه همتا و گمرک، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا انتهای سال ۱۴۰۰ مجموعا حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز  برای واردات گوشی‌های تلفن همراه هزینه شده که از این میان، ۳ میلیارد دلار مربوط به واردات گوشی‌هایی باارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار است.

اهمیت این آمار و ارقام زمانی بیشتر می‌شود که متوجه شویم این گوشی‌های گران‌قیمت تنها ۴ الی ۷ درصد نیاز بازار را تامین می‌کند و اکثر اقشار جامعه توانایی خرید آنها را ندارند. این در حالی است که این گوشی‌ها، حدود ۳5 درصد از مجموع ارز تخصیص‌یافته در سال 1400 را برای واردات موبایل به خود اختصاص می‌دهند.

* واردات راحت گوشی‌های لوکس در برابر کمبود دارو و نهاده‌های تولید

 برخی کارشناسان معتقدند به دلیل تشدید جنگ اقتصادی در سال‌های اخیر و تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، دولت باید مخارج ارزی خود را مدیریت و اولویت واردات را برای کالا‌های ضروری مورد نیاز مردم و صنایع کشور تعیین کند. با این ‌وجود بررسی فهرست کالا‌های وارداتی به کشور نشان می‌دهد برخی کالا‌ها که ارزبری قابل ‌توجهی هم دارند هنوز براحتی به کشور وارد می‎‌شوند.

برای ‌مثال واردات گوشی‌های گران‌قیمت انواع برند‌‎های تولیدکننده موبایل از این ‌دست کالا‌ها هستند. این موضوع در سال‌های اخیر موردتوجه برخی مسؤولان و اقتصاد‌‌دانان قرار گرفته است. بنا بر نظر برخی از آنها، در طول سال‌‎های گذشته و با اجرایی ‌شدن برجام، همه سازوکار‌های کنترل واردات کنار گذاشته شده و واردات کالا‌ به بی‌بند و بارترین بخش اقتصاد ایران تبدیل شده است. متاسفانه سیاست‌گذاری نامناسب در زمینه مدیریت منابع ارزی باعث شده در کالا‌های اساسی مردم مانند دارو و نهاد‌ه‌های تولید دچار کمبود شویم.

با وجود اینکه از زمان دولت گذشته محدودیت‌های فراوانی بر واردات کالا‌های غیرضروری وضع شده است اما هنوز هم بسیاری از کالا‌های مشابه تولیدات داخلی یا غیرضروری به ‌صورت رسمی وارد کشور می‌شوند. به عنوان ‌مثال در سال جاری با بخشی‌‎نگری برخی مسؤولان و نمایندگان مجلس ایده واردات خودرو عملی شد، البته وضعیت صنعت خودروی ایران به ‌هیچ ‌عنوان قابل‌قبول نیست اما واردات چند میلیارد دلار خودروی خارجی که به نظر می‌رسد تنها توسط بخش ثروتمند جامعه خریداری می‌شود نمی‌تواند بخشی از سیاست‌گذاری دولت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی باشد. 

* باید میان نیاز‌های ضروری و لوکس تمایز قائل شویم

چندی پیش علی سرزعیم، اقتصاددان گفته بود: واکنش طبیعی اقتصاد آن است که نرخ ارز بالا می‌رود تا کالاهای وارداتی گران شود تا انگیزه خرید برای کالاهای غیرضروری کاهش یابد. حال اگر این تصور وجود دارد که افزایش نرخ ارز موجب تورم خواهد شد، واکنش درست سیاست‌گذار آن است که تخصیص منابع کمیاب ارزی را به شکل دستوری انجام دهد یعنی بین نیازهای ضروری مثل غذا و دارو و نیازهای لوکس مثل موبایل‌های جدید دست به انتخاب بزند. غیرمنطقی آن است که در تنگنای ارزی، منابع اندک ارزی را صرف واردات گوشی‌های روزآمد کنیم تا بخش کوچکی از مردم دلخوش باشند که از مواهب تکنولوژی روز بازنمانده‌اند ولی همزمان در امور ضروری مثل واردات اقلام غذایی و کشاورزی با مشکل روبه‌رو شویم.

* مردم نباید قربانی خواسته‌های غیرضروری عده‌ای معدود شوند

بنا بر نظر سرزعیم، مطلوب دشمن دقیقا انجام چنین خطایی در واردات کالا‌های غیرضروری است تا بخش بزرگ جامعه فدای مطالبات بخش کوچک جامعه شود و تسلیم اقتصادی زودتر رخ دهد. اگر قرار است مقاومتی در برابر تحریم‌ها انجام شود باید این پیام به جامعه ارسال شود که از خواست‌های لوکس و غیرضروری باید صرف‌نظر و منابع ارزی کمیاب را صرف منابع ضروری‌تر کرد. اتفاقا مهم‌ترین خطای دلار ۴۲۰۰ تومانی این بود که پیام غلطی به جامعه می‌داد و آن پیام این بود که می‌توان در شرایطی که منابع ارزی پیوسته کاهش می‌یابد کماکان همان الگوی مصرفی قبلی را حفظ کرد، بنابراین مخالفان ارز دولتی یا برخی دیگر از یارانه‌های ارزی دولت نمی‌توانند خواستار آزادسازی واردات گوشی‌های هوشمند مدرن باشند.

* اقدامات حاکمیت در اجرای اقتصاد مقاومتی یکپارچه و متمرکز باشد

با وجود اینکه ممنوعیت واردات آیفون 14 با مخالفت گروه‎های مختلفی از فعالان صنفی، کارشناسان فناوری و برخی از مردم مواجه شده، باید از ضرورت مدیریت منابع ارزی دفاع کرد، البته اقدامات حاکمیت در این مسیر باید به ‌صورت یکپارچه و متمرکز انجام شود، چراکه در غیر این صورت نه‌تنها اهداف سیاست‌گذار از اعمال محدودیت و ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس اپل محقق نخواهد شد، بلکه باعث بد‌بینی مردم به نیت مسؤولان تصمیم‌‎گیر خواهد شد.

برای مثال برخی کاربران در فضای مجازی با اشاره به واردات تجاری گوشی‌های پرچمدار دیگر برند‌های موبایل می‌گویند چه تفاوتی بین اپل و دیگر برند‌ها وجود دارد، یا برخی به این مساله اشاره می‌کنند که اگر شرایط ارزی کشور نیازمند مدیریت ویژه است چرا دولت اقدام به واردات چندصد میلیون‌دلاری برخی خودرو‌های خارجی کرده و تنها با واردات یک مدل از گوشی تلفن همراه مخالفت می‌کند.

با وجود اینکه میزان ارزبری گوشی‌های آیفون به نسبت متقاضیان این مدل گوشی در کشور بسیار قابل‌توجه است اما بهتر است برای تحقق اقتصاد مقاومتی تصمیمات متمرکز و قاطعی گرفته شود؛ از طرف دیگر نهاد‌های نظارتی باید به ‌صورت ویژه مانع رانت‌خواری برخی واردکنندگان و مسؤولان شوند، چراکه در حال حاضر این شایعه در فضای مجازی پیچیده است که برخی از «آقا‌زاده‌ها» اقدام به واردات گوشی‌های اپل 13 کرده و ممنوعیت واردات مدل جدیدتر گوشی‌های اپل تنها به جهت افزایش سود این افراد اعمال شده است.

 

معاون وزیر راه و شهرسازی ابلاغ بسته تشویقی ۱۹‌بندی نوسازی بافت‌های فرسوده را اولویت اصلی دولت عنوان کرد و گفت: با ابلاغ این بسته شاهد جهش در صدور پروانه‌های ساختمانی در برخی مناطق شهری تهران و تبریز بودیم.

به گزارش «وطن امروز» به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد آیینی دیروز (چهارشنبه) در نخستین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱ که در باغ موزه دفاع‌مقدس برگزار شد افزود: با ابلاغ این بسته در برخی مناطق شهری تهران صدور پروانه تا ۲۰۰ درصد و در تبریز تا ۱۸۰ درصد رشد ایجاد شده است.

وی با اعلام اینکه در مناطق شهری ۲۲۰ هزار واحد نوسازی شده و هنوز ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد بنای ناپایدار نیازمند بازسازی وجود دارد بر ضرورت مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی ناپایدار شهری در برنامه‌ای منظم تاکید کرد.

آیینی گفت: بر اساس آمار بیش از ۹۰ درصد سطح کشور در خط زلزله قرار دارد و نزدیک به ۴۳ درصد واحدهای مسکونی کشور فاقد اسکلت و غیرمقاوم بوده که این میزان در محلات هدف بازآفرینی بیشتر است. همچنین در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار وجود دارد که در این واحدها حدود ۱۰ میلیون نفر زندگی می‌کنند و در معرض خطر قرار دارند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه با تلاش‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم اکنون بیش از ۵۰ درصد روستاهای کشور با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت طبق برنامه منظم مقاوم‌سازی شدند، اظهار داشت: طبق تعریف‌هایی که از بافت‌های فرسوده وجود دارد، چنانچه حدود ۵۰ درصد واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد مقاوم‌سازی شود آن محلات رهیافت نوسازی را پیدا خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه در تلاش هستیم در مناطق و محلات هدف بازآفرینی شهری در استان‌های کشور به این سطح از پایداری واحدهای مسکونی غیرمقاوم شهری دست یابیم، عنوان کرد: در استانی مانند یزد اگرچه خطر زلزله کم است اما طبق آمارها ۸۴ درصد بناها در محدوده‌های تاریخی یزد ناپایدار هستند که ضرورت دارد در همکاری موثرتر با سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری این بافت‌ها و واحدها مقاوم‌سازی و ساماندهی شوند.

* در خوی ۱۵ هزار بنای ناپایدار در زلزله آسیب دید 

آیینی با اشاره به زلزله خوی و میزان مقاومت ساختمان‌ها در آن منطقه اعلام کرد: در خوی ۱۵ هزار و ۵۹۷ بنای ناپایدار در زلزله آسیب دید که اگر نوسازی شده بود علاوه بر مقاومت بیش از ۱۵ هزار واحد مسکونی، ۳۰ هزار واحد جدید نیز احداث می‌شد و علاوه بر کاهش خسارت‌ها شاهد تامین مسکن برای متقاضیان مسکن و آحاد جامعه بودیم.

* ۲۲۰ هزار بنای ناپایدار شهری مقاوم‌سازی شد

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با تمام تلاش‌هایی که دولت‌های مختلف برای بازآفرینی شهری و نوسازی در محلات هدف بازآفرینی شهری انجام دادند تاکنون موفق شده‌ایم تا ۲۲۰ هزار واحد از بناهای ناپایدار شهری را نوسازی و مقاوم‌سازی کنیم و هنوز حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار در شهرهای کشور وجود دارد که باید فرآیند نوسازی این واحدها با توجه به بحران‌خیز بودن کشور از منظر حوادث طبیعی تسریع شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با برشمردن چالش‌های نوسازی در محلات هدف بازآفرینی شهری ایران دلایل کندی را عدم توانایی فنی و مالی ساکنان بافت‌ها همچنین سازندگان که عموما صرفه اقتصادی برای آنها ندارد عنوان کرد و افزود: بسته تشویقی ۱۹‌ بندی نوسازی بافت‌های فرسوده بخش عمده‌ای از موانع را برطرف کرده و برای سازندگان و مالکان تشویق‌هایی را در نظر گرفته تا نوسازی در بافت‌های فرسوده تسریع شود.

* تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی برای صدور پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده

آیینی گفت: در حال حاضر شهرداری‌ها در صدور پروانه ساختمانی ۵۰ درصد تخفیف اعمال می‌کنند و در برخی شهرها نیز میزان تخفیف‌ها به ۱۰۰ درصد رسیده است که دولت مابه التفاوت را پرداخت می‌کند.

وی تاکید کرد: انتظار داریم شبکه بانکی علاوه بر وظیفه قانونگذاری، به مسؤولیت اجتماعی خود درباره نوسازی بافت‌های فرسوده پایبندی بیشتری نشان بدهد. در سال جاری بیش از ۴۵ هزار واحد برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی کشور معرفی شد که انتظار داریم همکاری‌ها در این باره بیشتر شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی:

ریالی از طرح مولدسازی صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود

حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در خصوص طرح مولدسازی اظهار داشت: قرار نیست حتی یک ریال از عواید ناشی از مولدسازی دارایی‌های دولت صرف هزینه جاری شود.

در حال حاضر ۶۵ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم که از این تعداد ۶۰ هزار پروژه استانی و ۵ هزار طرح ملی است. برای تکمیل طرح‌های ملی به 1.3 میلیون میلیارد تومان اعتبار نیاز است، در حالی که در بودجه سال آینده فقط ۱۰۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی - ملی در نظر گرفته شده است.

***

گوشت قرمز مورد نیاز بازار شب عید و ایام نوروز تأمین است

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده با بیان اینکه گوشت قرمز مورد نیاز بازار شب عید و ایام نوروز کشور تأمین است، گفت: با وفور عرضه دام زنده، گوشت قرمز داخلی و وفور عرضه گوشت تنظیم بازاری و وارداتی گرم، در روزهای آینده قیمت این محصول روند کاهشی به خود می‌گیرد. 

منصور پوریان روز گذشته درباره وضعیت بازار دام زنده و گوشت قرمز داخلی اظهار داشت: اکنون علاوه بر افزایش توزیع مویرگی گوشت قرمز منجمد توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور و عرضه گوشت گرم وارداتی، با مازاد دام زنده سبک روبه‌رو هستیم که به‌زودی این دام وارد بازار می‌شود و همین امر موجب کاهش قیمت‌ها خواهد شد. 

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده تصریح کرد: اکنون هر کیلوگرم دام زنده سبک درجه یک ۱۲۰ هزار تومان و دام سنگین (گوساله نر درجه یک) ۱۰۵ هزار تومان معامله می‌شود. 

وی اضافه کرد: با توجه به قیمت دام زنده باید هر کیلوگرم لاشه گوسفندی نر درجه یک ۲۲۰ هزار تومان و لاشه گوساله نر درجه یک ۲۱۰ هزار تومان در بازار به فروش برسد، در حالی که اکنون قیمت‌ها بیش از نرخ واقعی عرضه می‌شود. 

پوریان ادامه داد: آنچه امروز در بازار گوشت قرمز رخ داده منطقی نیست و اجحاف به تولیدکنندگان دام و مصرف‌کنندگان است. وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم و شرکت پشتیبانی امور دام تلاش دارند با افزایش عرضه محصولات تنظیم بازاری، قیمت این محصول را به تعادل برسانند که برای شب عید و ایام نوروز هموطنان با مشکل روبه‌رو نشوند. 

بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، در حال حاضر سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز تولید و به بازار عرضه می‌شود. 

***

موانع گمرکی پیش ‌روی کارآفرینان و تولیدکنندگان کاهش می‌یابد

معاون امور گمرکی گمرک ایران گفت: عمده مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان در حوزه‌های بانکی، صمت، استاندارد و گمرک است که در زمینه مسائل گمرکی تا آنجا که در اختیارات ما باشد و قوانین و مقررات اجازه بدهد، درصدد رفع مشکلات هستیم. 

فرود عسگری دیروز (چهارشنبه) در پایان نشست با برخی کارآفرینان و نمایندگان واحدهای تولیدی و استماع مسائل و مشکلات مبتلابه ‌آنان، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه کارآفرینان و تولیدکنندگان نیز از آخرین تصمیمات و اقدامات گمرک مطلع شدند و در یک تعامل ۲ طرفه، در جهت رفع مشکلات گام برخواهیم داشت.  وی خاطرنشان‌کرد: یکی از مشکلات اصلی که در این جلسه مطرح شد، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدها بود که بر این اساس رقم پرداختی‌هایی که باید به دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک، سازمان امور مالیاتی، استاندارد و... بر اساس دلار ETS انجام شود، بالا خواهد بود.  عسگری ادامه ‌داد: در این راستا تلاش‌هایی انجام شده تا این مبالغ کاهش یابد که از آن جمله ارسال لایحه دوفوریتی از سوی دولت به مجلس و کاهش تعرفه ۴ درصدی گمرکی به یک درصد قابل اشاره است. 

معاون امور گمرکی گمرک ایران اظهار ‌داشت: همچنین تسهیلاتی توسط شورای عالی امنیت ملی به‌منظور پرداخت مالیات تولیدکنندگان اجازه داده شده که اخذ ضمانتنامه بانکی تا آبان۱۴۰۲ در دستور کار قرار خواهد گرفت. 

وی یادآور شد: یکی از گلایه‌هایی که در این جلسه از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد، همچنین تأخیر در اجرای امور از سوی دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک بود که در تلاشیم با رصد و پایش موارد، به حل و فصل آنها بپردازیم. 

عسگری، بروز ناهماهنگی بین دستگاه‌های دخیل در حوزه تجارت را تایید و تصریح‌کرد: ۲۴ دستگاه در حوزه تجارت تاثیرگذار هستند. 

صدور بخشنامه‌های متعدد، تفسیر سلیقه‌ای برخی کارشناسان از بخشنامه‌ها، کمبود نقدینگی و تسهیلات بانکی، نبود کد تعرفه‌ گمرکی برای برخی قطعات خاص، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های دخیل در موضوع واردات، برخی مشکلات قانون جدید قاچاق کالا، اجرایی نشدن مسیر سبز گمرکی برای برخی واحدها، مراجعه گمرکات به قیمت‌های ابتدای سال یا پارسال برای بررسی سوابق خرید شرکت‌ها با وجود تغییر مداوم قیمت‌های جهانی، مشکلات کسری تخلیه واحدهای ناشی از ثبت اشتباه عددی، متری یا وزنی کالاها به‌ جای هم و... از جمله مشکلات مطروحه از سوی واحدها در این جلسه بود.